دولي


تباين أداء البورصات العربية بحثًا عن محفزات جديدة

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الإثنين، في وقت تترقب فيه الأسواق محفزات جديدة، تؤهلها على الانطلاق بالنصف الثاني من العام الحالي.

وقالت الماسة كابيتال، في تقريرها الأسبوعي: "ما تزال الأسواق تبحث عن محفزات بالتزامن مع موسم العطلات، الذي يؤثر بشكل سلبي على أحجام التداول في الأسواق الإقليمية".

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.23 بالمائة إلى 2829 نقطة، مع هبوط أسهم العقار يقودها "إعمار العقارية" و"أربتك" و"دريك آند سكل".

ونزلت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 0.95 بالمائة إلى 4577 نقطة، مع هبوط أسهم "بنك أبوظبي الأول" و"اتصالات" و"الدار العقارية".

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.78 بالمائة إلى 8274 نقطة، بضغط تراجع الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1309 نقطة، مع تراجع أسهم الصناعة بنسبة 0.77 بالمائة والبنوك بنسبة 0.44 بالمائة والخدمات بنسبة 0.4 بالمائة.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض بنسبة 0.1 بالمائة إلى 4556 نقطة، مع نزول أسهم القطاع الخدمي بنسبة 1.58 بالمائة يقودها "شل العمانية" و"المها" بانخفاض قدره 10 بالمائة لكل منهما على حد.

في المقابل، ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.31 بالمائة إلى 9142 نقطة، لتعوض جميع خسائرها المبكرة بدعم صعود 3 قطاعات رئيسية يقودها الصناعات بنسبة 0.53 بالمائة والبنوك بنسبة 0.1 بالمائة في مقابل هبوط قطاعات مثل العقارات بنحو 0.33 بالمائة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.31 بالمائة إلى 2069 نقطة، مع صعود أسهم القطاع المالي والصناعي بنحو 0.42 بالمائة و0.18 بالمائة على التوالي.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.23 بالمائة إلى 4926 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 0.2 بالمائة إلى 4904 نقطة، فيما أغلق المؤشر الرئيس رابحاً 0.15 بالمائة إلى 4863 نقطة.

وأغلقت بورصة مصر على ارتفاع هامشي مع صعود مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.09 بالمائة إلى 16362 نقطة وسط عمليات شرائية للمؤسسات المحلية.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

قطر: بنسبة 0.31 بالمائة إلى 9142 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.31 بالمائة إلى 2069 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.23 بالمائة إلى 4926 نقطة.

مصر: بنسبة 0.09 بالمائة إلى 16362 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 1.23 بالمائة إلى 2829 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.95 بالمائة إلى 4577 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.78 بالمائة إلى 8274 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1309 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.1 بالمائة إلى 4556 نقطة.


"الطاقة" و"الضرائب" تدفع أكبر شركة أغذية سعودية لرفع أسعارها

أعلنت "المراعي"، أكبر شركة أغذية ومنتجات ألبان في السعودية والخليج، الإثنين، رفع أسعار منتجاتها، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها ممثلة بالطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المحلية، أن تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجاتها سيتم تطبيقه اعتبارا من اليوم الإثنين.

وبدأت المملكة، مطلع العام الجاري، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة، كما رفعت أسعار الطاقة بنسب وصلت إلى 126 بالمائة والكهرباء بنسب بلغت 260 بالمائة.

فيما بدأت في يوليو/ تموز 2017، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 - 100 بالمائة.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، تطبق السلطات السعودية رسوما على العمالة الأجنبية ومرافقيهم، ترتفع هذه الرسوم سنويا، ما رفع تكاليف الأيدى العاملة على القطاع الخاص.

تأسست شركة "المراعي"، التي تُعد من أكبر شركات الأغذية والألبان في منطقة الشرق الأوسط، عام 1976، ورأسمالها 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار).

والشركة مملوكة بنسبة 16.3 بالمائة من الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة).


العمل الدولية: 73 مليون طفل بالعالم يعملون في ظروف خطرة

كشف مسؤول بمنظمة العمل الدولية، الأحد، عن أن هناك 73 مليون طفل يعملون في ظروف خطرة بالعالم.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق " الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018 / 2025، وذلك بأحد الفنادق الذي تنظمه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقال إيريك اوشلان القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة بالقاهرة خلال إطلاق الخطة: "عدد الأطفال المنخرطين في عمالة الأطفال (بالعالم) انخفض من 246 مليون في سنة 2000 إلى 156 مليون اليوم ولكن ‏مازال هناك 73 مليون طفل منخرطون في عمالة الأطفال في ظروف خطرة".

من جانبه، أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، أنه "سيتم عمل تقييم للخطة فى بداية كل يوليو (تموز) لدراسة ما تم خلال العام، والوقوف على أهم المعوقات لإزالتها فورا".

وقال إن "قضية عمل الأطفال لا تزال تطرح تحديا هائلا ليس علي المستوي المحلي فقط، بل علي الصعيد العالمي".

وأضاف: "سنعمل جاهدين لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، وذلك من خلال خطتنا التي أطلقناها اليوم ليكون هدفنا هو القضاء على عمالة الأطفال فى 2025"، مشيرا إلى أن الفقر وعدم التعليم على رأس تلك المنابع.

وفي عام 2017 والربع الأول من 2018 ، بلغ إجمالي المنشـآت بمصر التي تم التفتيش عليها نحو 17 ألف منشأة منها ما يقرب 12 ألفا و700 منشأة لا تستخدم أطفالا، و4248 منشأة تم إنذارها، و74 تستخدم أطفالا تم تحرير محاضر مخالفة لأرباب العمل، وفق الوزير المصري.

وتشير إحصائيات الوزير إلى أن عدد الأطفال ببلاده الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها 18 ألفا و885 ، منهم 12 ألفا و536 ذكورا والباقي إناث.

ويتجه أطفال بمصر للعمل لمساعدة ذويهم لاسيما لأسباب عدة منها الفقر وعدم استكمال التعليم.

وارتفعت نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3 بالمائة من السكان في 2015، ارتفاعاً من 4.4 بالمائة في 2012، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).


السيسي يتمسك بإجراءاته الاقتصادية ويعترف: قاسية وتسبب معاناة

تمسك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت بالاستمرار في الإجراءات الاقتصادية، معترفا بأنها "إصلاح قاس ويسبب معاناة" ومستدركا "إلا أنه أصبح حتمية لا اختياراً".

جاء ذلك في كلمة متلفزة، بمناسبة مرور 5 سنوات على مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بـ"محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعدها بأيام في 3 يوليو/ تموز آنذاك ببيان للسيسي الذي كان وزيرا للدفاع.

وتأتي الكلمة بالتزامن مع انتشار أمني بالبلاد لتأمين مؤسسات الدولة والاحتفالات المحتملة، والتي تأتي بعد أيام بعد 4 زيادات متوالية في أسعار الكهرباء ومياه الشرب والوقود وتعريفة الركوب، يقول مراقبون إنها زادت من حالة الانتقادات الشعبية.

ويعتبر أنصار "مرسي" قرار الإطاحة نتيجة "انقلاب"، قام به السيسي وآخرون، بينما يراه مؤيدون للأخير أنها نتيجة ثورة شعبية خرجت في 30 يونيو/ حزيران 2013.

وعن نتائج الإجراءات الاقتصادية التي يعتبرها السيسي "إصلاحا" أوضح أن " النتائج المتحققة تشير حتى الآن إلى أننا نسير على الطريق الصحيح".

وقال إن "طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس، وأنه يتسبب في كثير من المعاناة، ولكن لا شك أيضاً في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، هي أكبر وأسوأ بما لا يقاس، وأنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيراً حتى أصبح حتمية لا اختياراً، وضرورة وليس ترفاً أو رفاهية".

وختم السيسي الذي واجه انتقادات حادة مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواصلات والسلع حديثه قائلا: "أتوجه بتحية من القلب لكل رب أسرة وكل ربة أسرة، يتحملون في كبرياء وشموخ، مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائهم، وأؤكد لهم أن المستقبل أفضل لهم ولأبنائهم".

وعلى مدار السنوات الأخيرة اتخذ السيسي إجراءات اقتصادية تقشفية واتجه لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وتلا ذلك ارتفاعات في أسعار الوقود والسلع وشكاوى للمصريين لم تتحول لاحتجاجات شعبية، وهو ما يدعو الرئاسة لشكرهم عادة على تفهم تلك "الإصلاحات".