دولي

​خسائر في 7 بورصات عربية بآخر جلسات الأسبوع

تراجعت 7 بورصات عربية في نهاية تداولات الخميس، إثر تعرضها لعمليات بيعية متفاوتة، في وقت استمر فيه تراجع أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:24 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.41 بالمائة أو ما يعادل 26 سنتاً إلى 62.43 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.96 بالمائة أو ما يعادل 52 سنتاً، إلى 53.49 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة قطر في مقدمة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 1.67 بالمائة إلى 10505 نقطة، بضغط من الأسهم الكبرى في قطاعات التأمين والصناعة والعقارات والبنوك والاتصالات.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي مع تراجع مؤشرها العام بنحو 0.6 بالمائة إلى 5112 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات.

فيما نزلت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت 0.56 بالمائة إلى 2542 نقطة، مع انخفاض أسهم قطاع العقار بنحو شبه جماعي يقودها "إعمار العقارية" و"أرابتك" و"الاتحاد العقارية".

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.24 بالمائة إلى 8612 نقطة، بضغط نزول بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.21 بالمائة إلى 4151 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية في قطاعي الصناعة والمالي، يتصدرها "جلفار للهندسة" بنسبة 2.7 بالمائة و"الأسماك العمانية" بنسبة 1.82 بالمائة.

وتراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنحو 0.09 بالمائة إلى 14753 نقطة، بضغط عمليات بيعية للأجانب والعرب.

وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.01 بالمائة إلى 5439 نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيس بنحو 0.01 بالمائة إلى 4762 نقطة، وأغلق المؤشر العام متراجعاً 0.01 بالمائة إلى 5199 نقطة.

في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.66 بالمائة إلى 1418 نقطة، لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مع صعود أسهم البنوك يقودها "الأهلي المتحد" بمكاسب جاوزت 1 بالمائة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.34 بالمائة إلى 1972 نقطة، مع ارتفاع الأسهم القيادية يتصدرها "بنك الإسكان" بنسبة 0.6 بالمائة و"الإقبال للاستثمار" بنسبة 1.4 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

البحرين: بنسبة 0.66 بالمائة إلى 1418 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.34 بالمائة إلى 1972 نقطة.

وانخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 1.67 بالمائة إلى 10505 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.6 بالمائة إلى 5112 نقطة.

دبي: بنسبة 0.56 بالمائة إلى 2542 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.24 بالمائة إلى 8612 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.21 بالمائة إلى 4151 نقطة.

مصر: بنسبة 0.09 بالمائة إلى 14753 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.01 بالمائة إلى 5439 نقطة.

​"النقد الدولي" يوافق على صرف ملياري دولار لمصر

أعلنت مصر، موافقة صندوق النقد الدولي على منحها 2 مليار دولار، تمثل الشريحة الخامسة من قرض قيمته 12 مليار دولار.

وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط في بيان صحفي الاثنين، أنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة خلال الأيام القادمة وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليار دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ12 مليار دولار على 3 سنوات.

ولفت معيط إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت "نتيجة لأن الدولة جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة".

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة.

وكان صندوق النقد قد تأخر في تسليم مصر الشريحة الخامسة من القرض والتي كان من المنتظر أن يفرج عنها بعد إقرار المراجعة الرابعة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أن هذه الخطوة تأجلت دون إعلان رسمي عن الأسباب.

وأرجعت تقارير صحفية هذا التأخير إلى عدم تنفيذ مصر بعض الخطوات المتفق عليها في البرنامج، وعلى رأسها آلية التسعير التلقائي للوقود، التي تربط أسعار بيعه في السوق المحلي بالأسعار العالمية.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.

وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر، بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران 2018، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

إيران والنظام السوري يتجهان لإنشاء بنك مشترك مقره دمشق

قال رئيس البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" إن بلاده ودمشق تتجهان لإصدار رخصة إنشاء بنك مشترك تكون العاصمة السورية مقرا له.

وأضاف "همتي" في تصريحات له عبر"إنستغرام"، أن البنك سيقود علاقات الوساطة المصرفية بين البلدين.

ويواجه البنك المركزي الإيراني عقوبات أمريكية دفعت شركة الخدمات المالية المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم "سويفت" إلى منع بنوك إيرانية من الولوج إلى خدماتها، اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويعاني البنك المركزي والبنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة في إيران، عجزا في توفير النقد الأجنبي؛ الأمر الذي دفع لانتعاش السوق الموازية (السوداء).

وتابع "همتي": "بناء على الاتفاق مع رئيس البنك المركزي السوري، ستبدأ البنوك المركزية للجانبين بالتبادل المصرفي، على أساس العملة الوطنية للبلدين، وتوفير إمكانية استخدام البطاقات المصرفية بين طهران ودمشق".

ونفذ وفد اقتصادي إيراني زيارة إلى دمشق، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، تهدف إلى بناء وتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة.

عجز ميزانية سلطنة عمان يتراجع 43% خلال 11 شهراً

أفادت بيانات رسمية، الأربعاء، بتراجع عجز ميزانية سلطنة عُمان خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2018، بنسبة 43 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني (حكومي) أن عجز الميزانية للسلطنة، بلغ 1.87 مليار ريال (4.86 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير/كانون ثاني 2018 وحتى نوفمبر/تشرين ثاني من نفس العام.

وكانت الميزانية العُمانية سجلت عجزا بقيمة 3.296 مليارات ريال (8.58 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وحسب البيانات، ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 34.2 بالمائة خلال الفترة المذكورة إلى 9.68 مليارات ريال (25.2 مليار دولار).

وأرجعت البيانات نمو الإيرادات، إلى زيادة صافي إيرادات النفط لنحو 1.77 مليار ريال (4.6 مليارات دولار)، بارتفاع سنوي 33.7 بالمائة، ومستفيدة من تحسن أسعار النفط العالمية.

وبالنسبة للمصروفات، أظهرت البيانات نموا سنويا بنسبة 4.8 بالمائة خلال فترة الأحد عشر شهرا إلى 10.91 مليارات ريال (28.4 مليار دولار.

وأطلقت عُمان، خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 بالمائة فقط بحلول 2020، من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.