دولي


تفاوت أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، وسط غياب المحفزات بعد انقضاء موسم نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي.

وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت: كان هناك تفاوت في أداء البورصات الإقليمية الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة تشجعهم على المخاطرة.

وأضاف الفيلكاوي: نعتقد أن هذا الأسبوع قد يشهد ارتدادة صعودية في أداء كثير من الأسواق، خصوصًا الإمارات مع بدء اكتتاب طرح "أدنوك للتوزيع".

وبدأ اليوم الاكتتاب العام على 1.25 مليار سهم بحد أدنى و2.50 مليار سهم بحد أقصى، من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وجاءت بورصة أبوظبي في صدارة الأسواق الخاسرة، بينما أغلقت بورصة دبي المجاورة مستقرة بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.02 بالمائة إلى 3460 نقطة.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وهبطت بورصة قطر للأسبوع الثالث على التوالي وتراجع مؤشرها العام بنسبة 1.06 بالمائة إلى 7742 نقطة مع انخفاض أسهم 24 شركة .

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.51 بالمائة إلى 6878 نقطة ، وجاءت بورصة مسقط في ذيل القائمة بانخفاض نسبته 0.38 بالمائة إلى 5086 نقطة .

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.87 بالمائة وهي ثاني أكبر وتيرة صعود أسبوعية خلال الشهر الجاري، وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.53 بالمائة إلى 1276 نقطة ، وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.44 بالمائة إلى 2103 نقطة .



أ​صول مصارف الإمارات ترتفع في أكتوبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات، بنسبة 3.7 بالمائة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، زادت أصول المصارف إلى 2638.8 مليار درهم (718.4 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 2544.4 مليار درهم (692.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2016.

وعلى أساس شهري انخفضت أصول المصارف الإماراتية، بنسبة 0.2 بالمائة قياساً على 2643.2 مليار درهم (719.6 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي السابق له، بحسب بيانات المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي (القروض والتمويلات) بنسبة 0.2 بالمائة، من 1580 مليار درهم (430.15 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1583.8 مليار درهم (431.2 مليار دولار) في أكتوبر الماضي.

وزاد إجمالي الودائع المصرفية، إلى 1597.6 مليار درهم (434.9 مليار دولار)، نتيجة نمو ودائع المقيمين بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار)، على الرغم من انخفاض غير المقيمين بمقدار 4.4 مليارات درهم (1.19 مليار دولار).



تراجع ​تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية

أظهرت بيانات رسمية، انخفاض قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، على أساس سنوي بنسبة 5.6 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من 2017.

وأضاف التقرير، الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي، مساء أمس السبت، أن قيمة التجارة وصلت إلى 119.51 مليار درهم (32.5 مليار دولار)، من مطلع يناير/ كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبلغت قيمة تجارة أبوظبي، 126.57 مليار درهم (34.46 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2016.

وأرجع التقرير السبب في التراجع، نتيجة انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 29.2 بالمائة إلى 15.9 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، كما انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 4 بالمائة إلى 15.6 مليار درهم (4.25 مليار دولار).

في المقابل، ارتفعت الواردات بمقدار 0.2 بالمائة من 87.8 مليار درهم (23.9 مليار دولار) إلى نحو 87.9 مليار درهم (23.93 مليار دولار).

يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، بلغت نحو 170.6 مليار درهم (46.45 مليار دولار) في 2016، ونحو 169 مليار درهم (46.02 مليار دولار) في 2015.



الحكومة اليمنية تتهم الأمم المتحدة بالانحياز لـ"الحوثيين"

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة، بالانحياز لجماعة "الحوثي"، والاعتماد على معلومات "مضللة" حول أزمة المشتقات النفطية، بحسب تصريح لمصدر بوزارة النفط اليمنية، نشرته وكالة "سبأ " الرسمية.

وأبدى المصدر (لم تسمه الوكالة) استغرابه من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، عن نفاد مخزون الوقود، في إشارة للمحافظات التي لا زالت خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بحسب "سبأ".

وسبق أن حذّر ماكغولدريك، أمس، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، من أن استمرار إغلاق المنافذ في اليمن (على يد التحالف العربي)، سيعطل إيصال الإمدادات الحيوية إلى 27 مليون من الأشخاص المعرضين للخطر".

وقال المسؤول الأممي إن "الأزمة الإنسانية في اليمن ستتحول إلى كارثية لم يتم إعادة فتح المنافذ البحرية والجوية والبرية.

لكن المصدر اليمني اعتبر هذه التصريحات "تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لمليشيا الانقلاب (الحوثيين)".

وأضاف أن البعثة الأممية تعتمد على "معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون (الحوثيون وحلفاؤهم) دون العودة للحكومة الشرعية، أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية".

وأرجع المصدر أزمة المشتقات النفطية إلى "إعلان المليشيات الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود، وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين لها في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها".

وقال إن هذا التوجه "أوصل سعر اللتر الواحد إلى أسعار قياسية وصلت إلى ألف ريال (دولارين ونصف) في أوقات كثيرة، بينما يباع اللتر في المناطق التي تم استعادتها من الانقلابيين بـ 175 ريال (أقل من نصف دولار)".

واعتبر أن "مشكلة أزمة المشتقات النفطية توجد فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب".

ودعا المصدر منسق الشؤون الإنسانية "بالنزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في مينائي الحديدة والصليف (غرب) والعاصمة صنعاء، للاطلاع على ازدهار السوق السوداء والوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة".

وأشار إلى أنه" بالإمكان شراء النفط بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية وترحيله لجميع المحافظات اليمنية بما في ذلك المحافظات التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين".

وأكد المصدر أن "الحكومة اليمنية سبق أن وافقت على مقترح المبعوث الأممي للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ، لتولي إدارة ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة".

وقال إن "هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي تمارسه المليشيا على التجار، وكسر احتكار عملية الاستيراد والتسويق وبيعه للمواطنين بأسعار خيالية، لجني المليارات من الريالات وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية والمواطنين، وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب".

والأحد الماضي، حذّر مكتب الأمم المتحدة للسكان، من نفاد مخزون الوقود في اليمن بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، إذا استمر إغلاق المنافذ من قبل التحالف العربي.