دولي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


"​تويوتا" تستدعي 543 ألف سيارة في الولايات المتحدة

قرّرت شركة "تويوتا موتور كورب" اليابانية للسيارات، الجمعة 14-1-2017، استدعاء أكثر من نصف مليون سيارة إضافية في الولايات المتحدة، وذلك بسبب وجود خلل في الوسائد الهوائية (Air Bag).

وأكدت الشركة أنها استدعت 543 ألف سيارة إضافية في الولايات المتحدة بعد اكتشفاها وجود عيب في "منفاخ" الوسائد الهوائية، بسبب شركة "تاكاتا كورب" اليابانية الموردة لها.

وذكرت الشركة أن السيارات المعيبة التي قررت سحبها هي من طرازات مختلفة، منها سيارات "السيدان" و"الدفع الرباعي" المصنعة بين 2006 و2012، و"سيون إكس ب" 2008 و2009، و"كورولا" و"كورولا ماتريكس" 2009 و2012، فضلًأ عن أنواع مختلفة من سيارات الـ"ليكزيس" بين 2006 و2012.

وتستخدم شركة "تاكاتا" نترات الأمونيوم الكيميائية في الوسائد الهوائية، كي تتسبب في وقوع انفجار صغير مصمم لنفخ تلك الوسائد في حالات الاصطدام.

وتم استدعاء أكثر من 21 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم منذ منتصف عام 2014 لإصلاح وسائد هوائية معيبة من صناعة شركة "تاكاتا"، حيث توجد وحدة نفخ معيبة في وسادة هوائية قد تؤدي إلى تمزق الوسادة وتناثر شظايا معدنية على السائقين والركاب.

وكانت الشركة "تويوتا" استدعت 3.37 مليون سيارة من أنحاء مختلفة في العالم، في يونيو/حزيران العام الماضي، لاكتشافها عيوباً في الوسائد الهوائية (Air Bag)، وأجهزة مراقبة انبعاثات الوقود.


وتعد "تويوتا" أكبر صانع للسيارات في اليابان، وأنتجت قرابة 17 مليون سيارة عام 2015، بأرباح تخطت ربع تريليون دولار.


​توقعات بتباطؤ نمو الاستهلاك العائلي في مصر

توقع بنك الاستثمار "برايم" في مصر، الأربعاء 11-1-2017، أن يتباطأ معدل نمو الاستهلاك العائلي خلال العامين الماليَّين الجاري والمقبل، ليسجل 3.5% على أقصى تقدير بالمقارنة مع 4.6% في العام المالي 2015/2016.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

وأرجع "برايم" ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد، إلى ثاني أعلى مستوى له منذ 1992، ليبلغ 24.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2016، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وتوقع برايم أن تؤثر الزيادة في الأسعار على معدلات نمو الاستهلاك الخاص، ليدفع معدل النمو للعام المالي الحالي إلى انخفاض، لنحو 3.3% مقابل 4.3% في العام المالي السابق.

وأضاف برايم أن "الزيادة الهائلة في الأسعار جاءت أعلى من توقعاته السابقة، لتعكس الصعوبات المستمرة على إثر قرار تعويم العملة المحلية، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016".

وأشار برايم إلى أن الاستهلاك العائلي يمثل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وصعدت أسعار غالبية السلع والخدمات في البلاد، بنسبة كبير في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي مع إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه المصري، الذي تراجع سعر صرفه أمام سلة العملات الرئيسية.

وعلى الرغم من زيادة معدل التضخم بصورة تاريخية، إلا أنه تضخم مدفوع بالتكلفة لا بالطلب وذلك على إثر ضعف العملة المحلية.

وأوضحت المذكرة أن رفع معدلات الفائدة، لن يساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، وخاصة بعد الزيادة الهائلة في الأسعار، التي أدت إلى انخفاض الدخول الحقيقية بصورة ملحوظة.

وتوقع "برايم" أن تستمر التقلبات في سعر الصرف لفترة أطول من التوقعات السابقة، قبل أن تستقر وتصل إلى سعر صرف منخفض عن الحالي، موضحاً أن أثر تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المنتجات البترولية ما يزال مستمراً على معظم بنود الرقم القياسي للمستهلكين.


التضخم السنوي المصري يقفز إلى 24.3% في ديسمبر

قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.3 في المائة بكانون أول/ ديسمبر 2016، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015، بحسب ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز المركزي (حكومي) في بيان له اليوم الثلاثاء 10-1-2017، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاعًا قدره 3.4 بالمائة في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2016.

وللشهر الثاني على التوالي منذ تعويم الجنيه، تصعد نسب التضخم في عموم مصر، بفعل تراجع قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات الرئيسة، وارتفاع تكلفة الواردات والتصنيع.

وبذلك يسجل معدل التضخم السنوي المدن المصرية خلال الشهر الماضي (كانون أول/ ديسمبر 2016)، أعلى مستوى منذ آب/ أغسطس 2008.

وبدأت الحكومة المصرية تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من أيلول/ سبتمبر 2016.

وأعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.



​الإمارات تنجز 50% من إنشاء محطتين للطاقة النووية

قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (حكومية)، السبت 7-1-2017، إنها استكملت ما نسبته 50% من إجمالي العمليات الإنشائية للمحطتين الثالثة والرابعة في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية.


وأضافت المؤسسة في بيان صحفي، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب البطانة الداخلية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الثالثة، والانتهاء من تركيب أنابيب أنظمة التبريد وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار في المحطة الرابعة، إضافة إلى تركيب جميع أجزاء المولد التوربيني.

ووفقا للبيان، ستبدأ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مرحلة جديدة من العمليات الإنشائية الخاصة بالمحطتين بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتوفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة.

وأوضح محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن "الإنجازات الإنشائية الجديدة في المحطتين الثالثة والرابعة جاءت نتيجة للتعاون بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشريكتها في (الائتلاف المشترك"، الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو".

من جهته، قال أحمد الرميثي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن "استكمال تركيب أنابيب أنظمة التبريد، وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار في المحطة الرابعة، وتركيب كافة عناصر المولد التوربيني، تجعلنا على أهبة الاستعداد لتركيب الجهاز الضاغط في منتصف العام 2017".

وتابع الرميثي: "نجحنا اليوم بإنجاز 35% من المحطة الرابعة قبل الموعد المحدد، وذلك في أعقاب إتمام الأعمال ذاتها قبل عشرة أشهر للمحطة الثالثة".

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية في براكة بدأت عام 2012، ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربعة عام 2020.

وستوفر هذه المحطات ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة، والتي ستحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طناً سنوياً.

وتسير عمليات الإنشاء في محطات براكة الأربعة للطاقة النووية السلمية على نحوٍ ثابت، وقد وصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع إلى نحو 75%.

وستوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بعد تشغيل المحطات الأربعة طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة وصديقة للبيئة، اعتمادًا على الموافقات الرقابية والتنظيمية.