دولي

​تراجع الاستثمار الأجنبي في الأردن 52.6 بالمائة خلال 2018

أظهرت بيانات رسمية، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن، بنسبة 52.6 بالمائة على أساس سنوي، في 2018.

وبحسب بيانات للبنك المركزي الأردني، الأحد، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأردن 679.8 مليون دينار (958.5 مليون دولار).

وكان إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الأردن، بلغ 1.436 مليار دينار (2.024 مليار دولار)، في 2017.

وشهد الأردن في النصف الأول 2018، تنفيذ رزمة من إجراءات ضريبية وزيادات لتغطية عجز الموازنة، دفعت المواطنين للنزول إلى الشوارع احتجاجا ضدها، أبرزها ضريبة الدخل وزيادة أسعار الطاقة، التي أفضت إلى إقالة حكومة هاني الملقي في يونيو/ حزيران الماضي.

وقدمت الحكومة الأردنية، قائمة مشاريع استثمارية على هامش مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن، عقد نهاية فبراير/ شباط الماضي على أمل ضخ استثمارات ومشاريع مشغلة للأيدي العاملة في البلاد.

وحقق الاستثمار الأجنبي، أعلى قيمة في 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار (2.8 مليار دولار).

​برلمان تونس يصادق على مشروع قانون لتحسين مناخ الاستثمار

صادق البرلمان التونسي، ليلة الأربعاء، على مشروع قانون جديد يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

ويهدف مشروع القانون الذي يحتوي على 18 إجراء تحفيزيا لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحلول 2020.

وشهد التصويت، خلال جلسة عامة التأمت في ساعة متأخرة، الثلاثاء، موافقة 86 نائبا على مشروع القانون واعتراض 4 (شارك في عملية التصويت 90 نائبا من أصل 217).

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، إن "التشريعات الموجودة اليوم معطلة للاستثمار في تونس".

وأضاف العذاري، خلال الجلسة العامة البرلمانية، موضحًا أن "المنظومة القانونية الحالية بالرغم مما تم إدخاله من إصلاحات خلال السنوات الأخيرة لازالت منفّرة للمستثمرين ومعطلة لعدد من المشاريع".

وتابع العذاري قائلا "نحن بحاجة إلى الإصلاح ولسنا بحاجة إلى إملاءات من أي طرف"، وذلك في ردّه على عدد من نواب المعارضة الذين اعتبروا أن مشروع القانون جاء نتيجة إملاءات من المؤسسات الدولية.

وشدّد الوزير التونسي على أن "القانون يهدف إلى أن يكون ترتيب تونس على مستوى التنافسية، ومناخ الأعمال في المراتب الأولى، ومن ضمن قائمة أفضل 50 دولة على مستوى ممارسة أنشطة الأعمال في أفق 2020".

وأدرجت الحكومة التونسية في القانون الجديد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إيجاد حلول عاجلة للعديد من التعقيدات القانونية التي ما انفكت تعرقل الاستثمارات في ميادين هامة كالزراعة والتعليم العالي والتجارة الخارجية، وكذلك في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ.

كما يتضمن مشروع القانون حلولا لبعض الإشكالات التي ظهرت عند تطبيق بعض القوانين السابقة، مثل قانون الاستثمار الذي شرعت في تنفيذه في شهر أبريل /نيسان 2017.

ومن المنتظر أن يقدم هذا القانون عدة إجراءات عملية جديدة على غرار استحداث صنف جديد من صناديق الاستثمار يطلق عليه اسم "صناديق الاستثمار المختصة"؛ وهي عبارة عن مؤسسات توظيف جماعي تقوم بإنجاز استثماراتها لمصلحة المستثمرين.

كما يقرّ القانون إحداث آلية تهدف إلى دعم تطوير المؤسسات الصغرى، والمتوسّطة من خلال تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن سداد القروض، وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.

​أسعار النفط تتجاوز ذروتها في 5 شهور بدعم خفض المخزون الأمريكي

صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأربعاء، متجاوزة أعلى مستوياتها في 5 شهور، بدعم بيانات أظهرت تراجعاً في مخزونات الخام الأمريكية.

وقال معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية، الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، تراجعت بـ 3.1 ملايين برميل، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الجاري.

وبحلول الساعة (06:21 ت.غ) من صباح الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.43 بالمئة أو 30 سنتا إلى 72.03 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم مايو/ أيار، بنسبة 0.67 بالمئة أو 43 سنتا إلى 64.49 دولارا للبرميل.

وتظهر خلال وقت لاحق الأربعاء، البيانات الرسمية لتطور مخزونات النفط الخام الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، وتصدرها إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

​وزير إيراني: نحن أكبر المصدرين للعراق خلال 2018

قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، السبت، إن بلاده جاءت على رأس الدول المصدرة للعراق، خلال العام 2018.

جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها رحماني للصحفيين، خلال زيارته للمنطقة الصناعية، الواقعة بولاية "كرمنشاه"، غربي إيران.

وأوضح رحماني، أن "المنطقة الصناعية توجد في موقع مهم جدا"، لإجراء المعاملات التجارية بين بلاده والعراق.

وأشار أن المنطقة ستشهد استثمارات جديدة مستقبلا، بتعليمات من الرئيس حسن روحاني.

كما أفاد الوزير الإيراني، أن تركيا والصين، تعدان المنافس الأول لبلاده، فيما يتعلق بتصدير المنتجات للعراق.

وذكر أن الصادرات الإيرانية (غير النفطية)، إلى العراق، بلغت 12 مليار دولار خلال 2018، وأن بلاده تهدف لرفعها إلى 20 مليار دولار خلال 2019.