دولي

"التجارة العالمية" تحذر من تباطؤ حاد بعد ظهور مؤشرات سلبية

حذرت منظمة التجارة العالمية، من حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي والتجارة، بعد إعلانها عن مؤشرات سلبية، تعد الأدنى منذ 9 سنوات، الأمر الذي يهدد جهودا عالمية لإعادة الزخم للنمو.

وقالت منظمة التجارة في بيان، الثلاثاء، إن أحدث قراءة في مؤشرها المكون من 7 بنود بلغت 96.3، "وهي الأضعف منذ مارس (آذار) 2010، وأقل من القيمة الأساسية 100 للمؤشر".

وأضافت أن النمو التجاري العالمي يسير عكس الاتجاه الصحيح، في الربع الأول من العام الجاري، داعية إلى ضرورة معالجة فورية للتوترات التجارية العالمية.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين (الولايات المتحدة والصين) منذ مارس 2018، ارتفعت حدتها في يونيو/ حزيران الماضي.

إلا أن الحرب بينهما هدأت قليلا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018، بإعلانهما هدنة لمدة 90 يوما، تتخللها مفاوضات مشتركة للتوصل إلى أرضية مناسبة للمبادلات التجارية.

وتراجعت 5 بنود من أصل 7 يتألف منها مؤشر منظمة التجارة العالمية، وهي: طلبات التصدير إلى 95.3 والشحن الجوي الدولي (96.8) وإنتاج السيارات والمبيعات (92.5)، والمكونات الإلكترونية (88.7) والمواد الخام الزراعية (94.3).

وذكرت المنظمة أن عوامل مؤقتة أثرت على بعض البنود في المؤشر، منها التوترات التجارية والرسوم المفروضة، والمشاكل الفنية في قطاع السيارات الألماني.

وتابعت: "هذا الفقدان المستمر للزخم، يبرز الحاجة الملحة إلى الحد من التوترات التجارية، والتي يمكن أن تؤدي، إلى جانب استمرار المخاطر السياسية والتقلبات المالية، إلى نشوء انكماش اقتصادي أوسع".

​السعودية و"نافال" الفرنسية تتفقان على تصنيع فرقاطات وغواصات بالمملكة

اتفقت "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" المملوكة للدولة مع مجموعة نافال الفرنسية، الأحد، لإقامة مشروع مشترك لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية.

ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم تقضي بتصنيع سفن بحرية وفرقاطات وغواصات في المملكة، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي اليوم الأحد دون تفاصيل إضافية عن المذكرة ومدة تنفيذها.

من جهته، قال أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إنّ المشروع المشترك "سيساهم بصورة كبيرة في تعزيز قدرات وجاهزية القوات البحرية للسعودية"، وفق المصدر ذاته.

وستحوز الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 2017، على حصة 51 بالمئة من المشروع المذكور.


​النفط يصعد بفعل تخفيضات "أوبك" وتوقعات هبوط المخزونات الأمريكية

صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتخفيضات في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية.

وأظهرت بيانات "أوبك"، الثلاثاء، خفض إنتاج النفط من جانب الأعضاء بنحو 797 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني 2019، إلى 30.806 مليون برميل يوميا.

بينما قال معهد البترول الأمريكي، أمس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 998 ألف برميل، في الأسبوع المنتهي في 8 فبراير/شباط الجاري.

وبحلول الساعة (07:37 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.95 بالمائة أو 60 سنتا إلى 63.01 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.85 بالمائة أو 45 سنتا إلى 53.55 دولارا للبرميل.

​المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن طرح عطاء أذون خزانة بقيمة مليار دولار لمدة عام.

وقال "المركزي" على موقعه الإلكتروني، اليوم إن "أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في 11 فبراير/ شباط 2020".

ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.

ويأتي طرح أذون الخزانة، اليوم، بعدما أعلنت مصر الأربعاء الماضي عن تسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.

أذون