دولي

تراجع أرباح الشركات الخليجية 4.7 بالمئة في الربع الأول 2019

أظهر تقرير متخصص، اليوم الأحد، تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.7 بالمئة في الربع الأول 2019 على أساس سنوي.

وحسب تقرير شركة كامكو الكويتية (بنك استثمار)، انخفضت أرباح الشركات الخليجية إلى 17 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي.

وكانت أرباح الشركات الخليجية المدرجة بأسواق المال سجلت 17.9 مليار دولار بالربع الأول 2018.

وذكر التقرير أن البورصات الخليجية، باستثناء سوقي الكويت ودبي، شهدت تراجعا بالأرباح المسجلة في الربع الأول 2019.

في حين شهدت بورصة البحرين أعلى معدل تراجع في الأرباح على أساس سنوي، بنسبة 20.8 بالمئة، بإجمالي أرباح 485.4 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الشركات السعودية وتشكل حوالي 36.9 بالمئة من إجمالي الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية، جاء بالمرتبة الثانية من حيث التراجع بالأرباح بنسبة 9.2 بالمئة بالربع الأول إلى 6.3 مليارات دولار.

كما انخفض إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة بنسبة 2.6 بالمئة إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2018.

أما بورصة قطر، فسجلت تراجعا بنسبة 4.1 بالمئة إلى 2.88 مليار دولار بالربع الأول على أساس سنوي.

فيما انخفض إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 3.7 بالمئة إلى 421.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.

في المقابل، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 6.6 بالمئة في الربع الأول إلى 1.67 مليار دولار، مقابل 1.56 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2018.

وأفاد التقرير أن أرباح شركات سوق دبي المالي سجلت ارتفاعا متواضعا بنسبة 1.4 بالمئة بالربع الأول، وبلغت 2.7 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.

السعودية تحول 250 مليون دولار لحساب "المركزي السوداني" كوديعة

حوّلت السعودية وديعة مالية بقيمة 250 مليون دولار، لحساب البنك المركزي السوداني، إنفاذا لقرار سابق مشترك مع دولة الإمارات لدعم الخرطوم.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن وزارة المالية أودعت 937.5 مليون ريال (250 مليون دولار)، لحساب البنك المركزي السوداني.

وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الإمارات توقيع اتفاقية إيداع 250 مليون دولار، في البنك المركزي السوداني، بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بحسب (واس)، إن الوديعة "ستعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني".

‎تأتي وديعة البلدين، كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها الإمارات والسعودية في 21 أبريل/ نيسان الماضي، للسودان، البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

ويشمل مبلغ 3 مليارات دولار، 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، وباقي المبلغ لتلبية احتياجات السودان من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ومنذ 2018، ارتفعت حدة أزمة أسعار صرف العملة المحلية في السودان، بالتزامن مع شح النقد الأجنبي وزيادة الطلب عليه، ليبلغ سعر صرف الدولار 80 جنيها في تعاملات السوق الموازية، و47.5 جنيها في السوق الرسمية.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

​تباين أسعار النفط بانتظار محادثات تجارية بين واشنطن وبكين

تباينت أسعار النفط الخام في تعاملات الثلاثاء، بانتظار محادثات تجارية قريبة بين واشنطن وبكين، لم تعلن تفاصيلها بعد.

وأعلنت الخارجية الصينية، الإثنين، جاهزية وفدها للسفر إلى الولايات المتحدة، واستئناف محادثات تجارية مع المسؤولين هناك.

كذلك، يعود تباين أسعار النفط، إلى انتظار أية بيانات تظهر إثر القرار الأمريكي تعليق إعفاءات شراء النفط الإيراني من جانب 8 دول اعتبارا من 2 مايو/ أيار الجاري.

وبحلول الساعة (07:01 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.07 بالمئة أو 4 سنتات إلى 71.20 دولارا للبرميل.

في المقابل، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.18 بالمئة أو 12 سنتا إلى 62.36 دولارا للبرميل.

​المركزي المصري يطرح الإثنين أذون خزانة بمليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أنه يعتزم طرح عطاء أذون خزانة بقيمة مليار دولار، الاثنين المقبل، لمدة عام.

وقال "المركزي" على موقعه الإلكتروني، إن "أذون الخزانة المقوّمة بالدولار (من يشتريها يدفع قيمتها بالدولار) مستحقة السداد في 5 مايو (أيار) 2020".

ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمئة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي.