دولي

تعليق خلافات التجارة تهبط بعقود الذهب دون 1400 دولار للأونصة

تراجعت عقود الذهب الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدفوعة باتفاق أمريكي صيني على تعليق التوترات التجارية القائمة بينهما منذ يونيو/ حزيران 2018.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن بلاده لن تفرض رسوما جمركية جديدة على الصين "في الوقت الحالي".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين: "لن تفرض واشنطن رسوما جديدة أو ترفع الرسوم الموجودة بالفعل، في الوقت الراهن على الأقل".

وبحلول الساعة (07:55 تغ)، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 1.64 بالمئة أو 23.5 دولارا إلى 1390.75 دولارا للأونصة (الأوقية).

وصعدت عقود الذهب في تعاملات يونيو/ حزيران الماضي، عند أعلى مستوياتها في 6 سنوات إلى 1430 دولارا، بدعم من احتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وزيادة التوترات التجارية العالمية.

​وزير النفط العراقي: نسعى لتنويع مصادرنا الاقتصادية

قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن بلاده تعمل على تنويع مصادرها الاقتصادية، وتسعى لتخفيض أسعار الغاز لاستقطاب الشركات الصناعية المستثمرة في هذا القطاع.

جاء ذلك، في كلمة للغضبان ألقاها أمس، خلال مشاركته في "مؤتمر نفط العراق" الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن ليومي 27-28 يونيو/حزيران 2019 الجاري.

وأضاف الغضبان خلال استضافته في المؤتمر، إن "العراق من الدول المؤسسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ولديه دور مؤثر وفاعل في المنظمة".

وتابع في ذات السياق قائلا: "العراق يسعى إلى احتلال المرتبة الثانية بين البلدان المصدرة في أوبك".

وأوضح الغضبان، أن "العراق يعمل على تنويع مصادره الاقتصادية، وألاّ يعتمد بشكل أساسي على النفط، ونبحث تفعيل القطاعات الصناعية في العراق لدعم القطاع الخاص".

واستطرد الوزير قائلا "هناك مواضيع عديدة نعمل عليها منها صناعة النفثا(أحد منتجات النفط الوسيطة التي يستحصل عليها في مصفاة النفط)، والبتروكيمياويات، اذ بإمكاننا انتاج هاتين المادتين داخليا وتصديرها أيضا".

وأشار إلى أن "العراق يريد تخفيض أسعار الغاز لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع".

وبين أن "العراق يعتمد بنسبة 95% على النفط في اقتصاده وهذا الأمر خاطئ".

كما شدد الغضبان على أن "الحل ليس في الصناعة النفطية، وإنما في تفعيل اقتصاد العراق الداخلي، وهذا الأمر يحتاج لاستراتيجية طويلة الأمد، وتعافي الاقتصاد الداخلي يستغرق وقتا".

وأردف، "نولي أهمية للاقتصاد الداخلي، والعراق بلد غني بالشباب اذ تبلغ نسبة سكانه 40% من هذه الفئة، ويمكن الاستفادة من قدارتهم في هذا المجال".

مؤسسة النفط الليبية قلقة من دعوات تطلب بوقف الخام

أبدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، قلقها من دعوات سلطة موازية في شرق البلاد، لوقف إنتاج النفط الخام بشكل كامل.

وقالت المؤسسة، في بيان، مساء السبت، إن إنتاج الخام "يجب أن يستمر، كونه المصدر الرئيس للدخل الوطني الذي يعتمد عليه الشعب الليبي".

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، هدد خلال وقت سابق، بإيقاف ضخ النفط الليبي.

وبرر صالح، تهديده، بأن "أموال النفط تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، ويشترى به السلاح".

وتسيطر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الداعمة لعقيلة صالح، على معظم أبار النفط وموانئ تصديره، لكن المجتمع الدولي يفرض تحويل أموال النفط إلى حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، في البنك المركزي الليبي بطرابلس، وتنفق حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، عائداته في غرب البلاد وشرقها، بما في ذلك المناطق التي لا تخضع لسلطتها.

وطالبت المؤسسة بإبقاء صناعة الخام، "بعيدة عن كل التجاذبات السياسية، كونه مصدر التمويل الرئيس للخدمات الأساسية، والضامن الوحيد للاستمرار في تقديمها إلى المواطنين في كافة أرجاء البلاد".

وذكرت أن عرقلة عمليات القطاع بشكل متعمد، سيؤثر على تدفقات الإيرادات الوطنية، ما من شأنه الحيلولة دون قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ويتسبب في خلق المزيد من الانقسامات داخل البلاد.

وبلغ إنتاج ليبيا النفطي في مايو/ أيار الماضي، نحو 1.17 مليون برميل يوميا، قرب أعلى مستوياته المسجلة في 6 سنوات.

إلا أن إنتاج ليبيا الحالي من النفط، أقل بنسبة 25 بالمئة عن أعلى رقم مسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، البالغ حينها 1.6 مليون برميل يوميا.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011، تعيش ليبيا حالة من الانقسامات السياسية والصراعات الأهلية المسلحة، تسببت بانهيار مختلف القطاعات.

​الأولى في العالم.. أيسلندا ترخص شركة لتداول العملات الافتراضية

أصدرت السلطات الأيسلندية، ترخيصا هو الأول في العالم، لشركة محلية لتداول العملات الإلكترونية المشفرة عبر سلسلة الكتل المحدودة "بلوك تشين".

وذكر موقع "بينزنس واير" الأمريكي ، المعني بأخبار المال والاقتصاد، السبت، أن "هيئة الرقابة المالية الأيسلندية أصدرت الترخيص لشركة "مونريوم"، وهي شركة محلية حديثة تهدف لتداول العملات الرقمية مدعومة بأصول وبشكل يخضع لعملية تنظيمية.

وأضاف أن "الترخيص هو أول تصريح بتداول العملات الإلكترونية عبر "بلوك تشين" يصدر بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، ويسري داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أكبر منطقة اقتصادية في العالم، إلى جانب الولايات القضائية الخارجية الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية ولوائح بلد المقصد".

وتسمح تقنية "بلوك تشين" بنقل المال من الطرف المرسل إلى المرسل إليه دون وسطاء في ظل إجراءات حماية أمنية خاصة تضمن سرية التعاملات بين الطرفين.

وقال سفين فالفيلس، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة: "الحصول على ترخيص لتداول العملات الإلكترونية هو علامة فارقة في طريق تحقيق هدفنا المتمثل في جعل العملة الرقمية في متناول الجميع وآمنة وسهلة التداول"، حسب المصدر نفسه.

وتأسست مونريوم عام 2015 في أيسلندا، وتهدف لجعل العملات الرقمية في المتناول وبطريقة آمنة وسهلة التداول.

و"العملات الافتراضية"، ومنها عملة "بيتكوين-Bitcoin" ظهرت في اليابان، بنهاية عام 2008، ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، حيث تتميز تلك العملة بأنها "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

وعالمياً، تعترف الولايات المتحدة وألمانيا فقط بالبيتكوين كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى وأبرزها الصين وروسيا، كما أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر مايكروسوفت، وجوجل، وباي بال، وأمازون.