دولي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٠‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


بغداد تبدأ خفض إنتاجها النفطي انسجاماً مع قرار أوبك

أكد وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي الخميس 5-1-2017 أن العراق بدأ إجراءات خفض الإنتاج الوطني من النفط الخام مع مطلع العام الجديد 2017 انسجاماً مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقال وزير النفط في بيان أن العراق "يؤكد التزامه بقرار أوبك الذي اتخذ في الاجتماع الأخير في فيينا من خلال وضعه خطة مدروسة لخفض الإنتاج من حقول البلاد مع مطلع العام الجديد".

وتابع اللعيبي أن العراق "يعمل مع المنتجين من داخل وخارج منظمة أوبك للسيطرة على تخمة المعروض النفطي في السوق النفطية العالمية وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وبما يدعم أسعار النفط خلال المرحلة القادمة".

وقال أن "قرار خفض الإنتاج النفطي هو لمعالجة مشكلة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وسوف تنتفي الحاجة إليه حال تحقيق أهداف المنتجين".

بدوره، أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن "الوزارة أبلغت الشركات التي تشتري نفط العراق بإجراءات الخفض".

وأشار جهاد إلى أن التخفيض يتراوح مابين 200 إلى 210 آلاف برميل يومياً، مشيراً إلى أن "التخفيض هو قرار وقتي لمدة ستة أشهر، يجري خلالها مراقبة الأسواق وإما تمدد المدة، أو يلغى عند الوصول إلى الأهداف".

بلغ إنتاج العراق ما يقارب 4,8 ملايين برميل يومياً وخفض إلى 4,6 ملايين برميل يومياً، بحسب الوزارة.

وكانت الدول ال11 المنتجة للنفط خارج أوبك تعهدت السبت في فيينا بخفض إنتاجها لـ558 ألف برميل يومياً. وستكون روسيا المساهمة الكبرى في هذا الخفض. وكانت موسكو أعلنت قبل أسبوع أنها ستخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل.

وبعد إغراق السوق الذي أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار منذ 2014، توصلت أوبك إلى اتفاق أول في 30 تشرين الثاني/نوفمبر لخفض الإنتاج بمقدار 1,2 مليون برميل يومياً ما سمح بتحسن الأسعار.

ويواجه العراق الذي يخوض معركة ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" في الموصل، أزمة اقتصادية خانقة بسبب انهيار أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لموازنة البلاد.


​إيران توقف إمدادات الكهرباء بشكل كلي عن العراق

قال مسؤول حكومي عراقي إن إيران أوقفت، الإثنين 2-1-2017، 5 خطوط لإمدادات الطاقة الكهربائية إلى العراق؛ بسبب تراكم الديون المستحقة والتي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي.

وقال مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن "إيران أوقفت 3 خطوط للضغط الفائق وخطان للضغط العالي بطاقة 1200 ميغاوات؛ وذلك بسبب تراكم الديون البالغة نحو مليار دولار أمريكي".

وأضاف المدرس أن "وزارة الكهرباء سددت في وقت سابق نحو 100 مليون دولار من قيمة الديون العراقية المستحقة لإيران".

ولفت إلى أن وزارته "طلبت من وزارة المالية العراقية إطلاق الأموال الخاصة لتسديد الديون، لكن دون جدوى".

يذكر أن إيران أوقفت بشكل جزئي، في يوليو/تموز من العام الماضي، إمداد العراق بالطاقة الكهربائية عبر خطي "خرمشهر ـ البصرة"، و"كرخة ـ العمار"، اللذين تصل طاقة إمدادهما إلى 800 ميغاوات، وأعيد تشغيلهما لاحقا بعد سداد الديون.

وتعاني غالبية المحافظات العراقية من زيادة في ساعات قطع التيار الكهربائي.


​تباين أداء البورصات العربية رغم مكاسب أسواق النفط

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، مع استمرار غياب المحفزات الإيجابية، لتتجاهل بذلك مكاسب النفط في الأسواق العالمية.

وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال في مصر: "يبدو أن أسواق الأسهم ما تزال تعاني من غياب المحفزات لا سيما مع قرب عطلات رأس السنة الميلادية، ليغلب عليها التباين اليوم رغم مكاسب أسواق النفط".

وبحلول الساعة (12:52 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.01% إلى 55.16 دولارا للبرميل.

وزادت عقود الخام الامريكي "نايمكس" تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.25% إلى 53.15 دولارا للبرميل.

وأضاف يونس، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "سيستمر الهدوء في تداولات البورصات العربية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وقد نشهد عودة النشاط مع بداية العام القادم وعودة المستثمرين لضخ سيولة جديدة تدعم الأسهم على الارتفاع مجدداً".

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.27% إلى 7257.17 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "سامبا المالية" بنسبة 5.09% و"السعودية للبتروكيماويات" بنسبة 3.33% و"بنك الرياض" بنسبة 2.8% و"سابك" بنسبة 0.76%.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.59% إلى 5760.95 نقطة مع صعود أسهم القطاع المالي والخدمي بنحو 0.61% و0.22% على التوالي.

وارتفعت مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وزاد المؤشر السعري بنسبة 0.54% إلى 5745.04 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 0.24% إلى 380.76 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.23% إلى 893.61 نقطة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.28% إلى 1211.33 نقطة وسط صعود شبه جماعي للأسهم يتصدرها "البحرين الإسلامي" بنسبة 6.67% و"ألمنيوم البحرين" بنسبة 6% و"مصرف السلام" بنسبة 3.92%.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.3% إلى 4469.08 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك يتصدرها "أبوظبي التجاري" بنسبة 0.88% و"مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 0.8% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 0.41%.

فيما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.27% إلى 3542.16 نقطة مدفوعاً بخسائر أسهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 1.71% و"سوق دبي المالي" بنسبة 1.56% و"إعمار مولز" بنسبة 1.12% و"أرابتك القابضة" بنسبة 0.75%.

وانخفضت بورصة قطر بنسبة 0.38% إلى 10304.77 نقطة مع تراجع أسهم القطاع العقاري بنسبة 1.75% والاتصالات بنسبة 1.5% والصناعة بنسبة 1.5%.

وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.18% إلى 2174.75 نقطة مع نزول أسهم القطاع الخدمي والصناعي.

وأغلقت بورصة مصر على شبه استقرار، مع تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة محدودة ليغلق عند 12181.98 نقطة وسط عمليات بيعية للمصريين والعرب قابلها مشتريات للأجانب.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 1.27% إلى 7257.17 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.59% إلى 5760.95 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.54% إلى 5745.04 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.3% إلى 4469.08 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.28% إلى 1211.33 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 0.38% إلى 10304.77 نقطة.

دبي: بنسبة 0.27% إلى 3542.16 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.18% إلى 2174.75 نقطة.

مصر: بنسبة 0.001% إلى 12181.98 نقطة.


مصر: الأداء الاقتصادي يحدد سعر الدولار بالموازنة

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين 26-12-2016، إن سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة يتم تحديده وفقاً لقواعد واجراءات محددة، تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي، وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان صادر اليوم، أن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم في مارس/آذار من كل عام.

كان محمد بكر، ممثل وزارة المالية المصرية، صرح أمام مجلس النواب المصري، الإثنين الماضي، أنه من المنتظر احتساب الدولار مقابل 13 جنيها في العام المالي المقبل 2017/2018، متوقعاً زيادة العجز بسبب ارتفاع أسعار الدولار بعد تحرير سعر الصرف نظراً لارتفاع حجم الدين الخارجي.

وبلغ سعر الدولار في السوق المصرية، اليوم الإثنين، عند حدود 18.5 جنيهاً في المتوسط/ دولار واحد .

وقرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من الشهر الماضي ليخضع لقواعد العرض والطلب.

ووضعت مصر موازنة العام المالي الجاري 2016/2017، متوسط سعر الدولار مقابل 9 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في موازنة العام المالي 2015/2016.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية المصرية، وفقا لبيان اليوم، أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الاجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام، وزيادة موارد الدولة وهو ما سيساعد بدوره في تخفيض عجز الموازنة العامة.

وتستهدف مصر خلال العام المالي المقبل 2017/2018، رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% وخفض عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وخفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي لنحو 94% على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80% و85% على المدى المتوسط.

وتضع الدول سعر صرف تقريبي في أرقام موازناتها مطلع كل سنة مالية عن السعر المعمول به في السوق (متغير)، للحصول على أرقام استرشادية تقريبية للنفقات أو الإيرادات أو المساعدات المقومة بالدولار الأمريكي.