دولي

الزمالك يتأهل لدور الـ32 الثاني لـ(الكونفيدرالية).

تأهل الزمالك المصري، الأحد، إلى دور الـ 32 الثاني لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وخسر الزمالك من مضيفه القطن التشادي بهدفين نظيفين في إياب دور الـ 32 الأول للبطولة القارية.

وجاء انتزاع الزمالك بطاقة العبور للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بسبعة أهداف نظيفة.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 88 لتشهد معها هدف التقدم للقطن عبر أبانجا يوسف.

وبعدها بدقيقتين أضاف أداتا محمت الهدف الثاني للقطن لينتزع الزمالك بطاقة العبور للدور التالي من البطولة.


ليبيا.. السرّاج يصل حقل الشرارة المغلق من قبل محتجين‎

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، ووفد وزراي، الأربعاء، حقل "الشرارة" النفطي جنوب غربي البلاد، بعد أيام من إغلاقه من قبل محتجين.

ومنذ 8 ديسمبر/ كانون أول الجاري، يشهد "الشرارة" الذي يعتبر أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا، احتجاجات ضمن حراك يُسمي "غضب فزان".

وفور وصول السراج إلى الحقل النفطي، بدأ اجتماعًا مع ممثلين عن حراك "غضب فزان"، وفق مراسل الأناضول.

وتأتي الزيارة بعد أيام من مظاهرات شهدتها بعض مدن الجنوب احتجاجًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني فيها.

وفي الآونة الأخيرة، انطلقت مظاهرات، تأييدًا لمطالب حراك "غضب فزان" الذي يغلق مناصروه حقل الشرارة منذ الثامن من الشهر الجاري.

ويطالب الحراك الجهات المعنية بتوفير فرص عمل في الحقل لسكان المنطقة، وتنمية المنطقة وتوفير وقود لسكانها.

ويقلّص إغلاق "الشرارة"، الإنتاج اليومي من النفط الخام بالحقل، بنحو 315 ألف برميل يوميا، و73 ألف برميل من حقل "الفيل" المعتمد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.

كما يؤثر الإغلاق أيضا على عمليات إمداد مصفاة "الزاوية" بالنفط ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار أمريكي يوميًا، بحسب بيان مؤسسة النفط.

وتسببت الصراعات السياسية الحادة في ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية بانخفاض كبير في الصادرات النفطية وتأخير خطط توسع كانت تستهدف إنتاج مليوني برميل يومياً بحلول 2017.

"النقد الدولي" سيقرض المغرب 2.97 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء الإثنين، على إقراض المغرب 2.1508 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (2.97 مليار دولار أو 240 بالمائة من حصة عضوية المغرب).

وقال الصندوق في بيان، إن القرض سيصرف على مدار عامين، تحصل الرباط في العام الأول على 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1.73 مليار دولار أو 140 بالمائة من حصة العضوية)، والقيمة المتبقية في العام الثاني.

واتفاق "خط الوقاية والسيولة"، يهدف إلى حماية الاقتصادات من الصدمات الخارجية عبر توفير سيولة احتياطية لأية تحديات مستقبلية.

واتفاق الإثنين، الرابع من نوعه الذي يتم توقيعه بين المغرب وصندوق النقد الدولي؛ حيث كان الأول في 2012 بقيمة 6.2 مليار دولار، والثاني في 2014 بـ 5 مليارات دولار، والثالث في 2016 بقيمة 3.5 مليارات دولار.

واستحدث الصندوق "خط الوقاية والسيولة" في 2011، لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء، التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة، وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.

وقال الصندوق، في بيانه: ظل نمو اقتصاد المغرب قويا في 2018، ومن المتوقع تسارعه على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.

لكنه أضاف: مع ذلك، ما تزال الآفاق معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، بما في ذلك زيادة المخاطر الجيوسياسية، وتباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وتقلب الأسواق المالية العالمية.

وحقوق السحب الخاصة، هي أصل احتياطي دولي، استحدثه الصندوق في 1969، ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، إذ تستثمر كل دولة عضو في حقوق السحب الخاصة عبر شراء وحدات منها، وبإمكانها الاقتراض من الصندوق بقيم تعادل عدة أضعاف من حصتها منها.

وتتحدد قيمة حق السحب الخاص، وفق سلة من خمس عملات، هي: اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والين الياباني، والجنيه الاسترليني.

ووفق تقرير صدر خلال وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت مديرية الخزينة والمالية الخارجية المغربية، إن الدين العام المستحق على البلاد، بلغ 715.3 مليار درهم (74.58 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، بزيادة 4.6 بالمائة على أساس سنوي.

الأردن يوقع قرضين مع بنك الإعمار الألماني

أعلنت الحكومة الأردنية، الإثنين، توقيع اتفاقيتي قرضين بقيمة 97 مليون يورو (110.2 ملايين دولار)، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة للمياه، شمالي البلاد.

‎وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه والري الأردنية، تشمل القروض تمويل مشاريع لخفض تكاليف الطاقة في قطاع المياه، وتنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي في إربد والرمثا (شمال).

وتهدف القروض، لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، كاستجابة للظروف الطارئة الناجمة عن نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، لمحافظات الشمال.

وتبلغ قيمة القرض الأول 60 مليون يورو (68.2 مليون دولار)، مقدم من بنك الإعمار الألماني، بفائدة 1.45 بالمائة وفترة سداد 15 عاما، مع فترة سماح 5 سنوات.

كذلك، وقعت الوزارة قرضا ثانيا بقيمة 37 مليون يورو (42 مليون دولار) من بنك الإعمار الألماني أيضا، وبتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية؛ دون توضيح لتفاصيل القرض والفائدة.

وارتفع الطلب على المياه في محافظات الشمال (إربد والمفرق وجرش وعجلون)، بنسبة 40 بالمائة، باعتبارها المناطق الأكثر استضافة للاجئين السوريين.