دولي

تراجع التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى 1.6% في ديسمبر

تراجع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو ( 19 دولة) إلى 1.6 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مقابل 1.9 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، في تقديرات أولية، الجمعة، إن قطاع الطاقة، تصدر نسب التضخم في منطقة اليورو، الشهر الماضي؛ إذ صعد 5.5 بالمائة، تلاه قطاع الطعام والكحول والتبغ 1.8 بالمائة والخدمات 1.3 بالمائة.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وآيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

وفي وقت سابق، توقعت المفوضية الأوروبية ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو إلى 1.8 بالمائة في العامين 2018 و 2019، في حين يستهدف البنك المركزي الأوروبي، معدل تضخم يقترب من 2 بالمائة.

٧:٥٥ م
٣١‏/١٢‏/٢٠١٨

الأردن يخفض أسعار المحروقات

الأردن يخفض أسعار المحروقات

قرت الحكومة الأردنية، الاثنين، خفض أسعار المحروقات لشهر يناير/ كانون الثاني المقبل بنسب وصلت 7.4 بالمائة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم، تنخفض أسعار البنزين (90 أوكتان) بنسبة 7.3 بالمائة إلى 695 فلسا للتر الواحد بدلًا من 750 فلسا للتر الواحد.

كما ينخفض سعر البنزين ( 95 أوكتان ) بنسبة 6.12 بالمائة إلى 905 فلسات للتر بدلا من 965 فلساً للتر في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتنخفض أسعار مادتي الكاز والسولار بنسبة 7.4 بالمائة إلى 560 فلسا للتر بدلا من 605 فلسا للتر الواحد.

وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالوزارة، إنها نفذت قرار مجلس الوزراء في 26 من الشهر الجاري بتثبيت أسعار مادّة الكاز لأول أربعة أشهر من 2019 اعتماداً على تسعيرة يناير/ كانون الثاني لعام 2019 كأساس لتثبيت السعر.

وبناء على ذلك، فإن سعر مادة الكاز سيكون 560 فلسا للتر اعتباراً من بداية الشهر المقبل وحتّى نهاية أبريل/ نيسان لعام 2019.

وقررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز ( 12.15 كغم) عند سعر 7 دنانير (9.8 دولار).

ويعدل الأردن أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012، بناء على مراجعة لأسعار النفط ومشتقاته خلال 30 يوما تسبق موعد التعديل.

ورفعت الحكومة الأردنية مع بداية 2018 ضريبة المبيعات بمقدار 6 بالمائة، على بنزين (90 أوكتان) إلى 10 بالمائة، بدلا من 4 بالمائة، كما رفعت الضريبة على بنزين (95 أوكتان) من 24 بالمائة إلى 30 بالمائة.

(الدولار = 0.70 دينار أردني)

إيران توافق على بيع 3 ملايين برميل نفط بالعملة المحلية

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، الأربعاء، حصول وزارته على موافقة رؤساء السلطات الثلا في البلاد لبيع 3 ملايين برميل نفط عبر البورصة بالريال الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن زنغنة قوله: "حصلنا على تصريح وموافقة من رؤساء السلطات الثلاث (الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية) لبيع ما لا يزيد عن 3 ملايين برميل من النفط عبر البورصة بالريال الإيراني".

وأوضح "زنغنة" أن "الذين يقومون بشراء النفط عبر البورصة يتسن لهم تصديره دون أية عقبات".

وقررت إيران، مؤخرا، عرض خدمة بيع النفط الخام في البورصة بالريال الإيراني بالكامل، بعدما كانت عملية البيع تتطلب ضرورة دفع 20 بالمائة من سعره بالريال الإيراني و80 بالمائة بالعملة الصعبة.

واستهدفت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.

وحسب أرقام "أوبك" تراجع إنتاج إيران بمقدار 380 ألف برميل يوميا إلى 2.954 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 3.333 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

وكشفت تقديرات لصندوق النقد الدولي، مؤخرا، أن إيران بحاجة إلى وصول أسعار النفط إلى 98.6 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، وإلى 95.4 دولارا في العام المقبل، لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وإيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية والعراق بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، وصادرات عند مليوني برميل يوميا.

استنفار أميركي لحماية أسواق المال من الكساد

أجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اتصالات هاتفية مع الرؤساء التنفيذيين لأكبر ستة مصارف في البلاد، كما من المنتظر أن يعقد اجتماعات في محاولة لإيقاف تدهور أسواق الأسهم الأميركية، وقد أصابت هذه الخطوة مراقبي أسواق المال بالصدمة.

واتصل منوتشين برؤساء كل من بنك أوف أميركا، وسيتي بنك، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، ومورغان ستانلي، وويلز فارغو.

وبحثت الاتصالات تشكيل فريق لحماية وول ستريت، حيث أكد الرؤساء التنفيذيون أن لدى المصارف الأميركية سيولة كافية متاحة للإقراض.

ومن المقرر أن يجري منوتشين اتصالات مع مجموعة عمل بشأن الأسواق المالية، ويترأس المجموعة وزير الخزانة، وتضم المسؤولين عن مجلس الاحتياطي الفدرالي، ولجنة الأوراق المالية، ومسؤولين في أسواق المواد الأولية، ومنظمين ماليين آخرين.

وذكر بيان من وزارة الخزانة أنه سيتم بحث تنسيق الجهود لضمان سير عمليات الأسواق بشكل طبيعي.

وتسود حالة من عدم اليقين في أسواق المال، خصوصا بعد الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية.

تحذيرات

وفشلت الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقف تدهور أسواق الأسهم الأميركية التي تراجعت في تعاملات أمس الاثنين.

وواصلت الأسهم في وول ستريت هبوطها الحاد أمس، حيث هوى مؤشر ستاندرد آند بورز نحو 15% منذ بداية الشهر، في ظل قلق المستثمرين خطوة وزير الخزانة الأميركي، وتبعتها في ذلك الأسهم اليابانية التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في عشرين شهرا اليوم الثلاثاء.

وشهدت بورصة نيويورك وول ستريت في نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي أسوأ انخفاض أسبوعي منذ الأزمة المالية عام 2008.

وتخلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الأسابيع الأخيرة عن كل المكاسب التي حققتها على مدار العام الجاري.

في الأثناء، حذر مدير الموازنة في البيت الأبيض ميك مالفاني من أن الإغلاق الجزئي للحكومة قد يمتد إلى العام المقبل حتى ولاية الكونغرس الجديد.

وأشار في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية إلى أن الوضع الحالي يرجع إلى وجود رئيس يرفض المساومة، بحسب تعبيره.

ويأتي الإغلاق الجزئي للإدارة الأميركية بسبب استمرار الخلاف بين الكونغرس والرئيس دونالد ترمب بشأن تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وفي غياب أي اتفاق فإن عشرات الإدارات وجدت نفسها منذ يوم الجمعة الماضي دون تمويل، مما دفعها إلى إغلاق أبوابها.