دولي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٤‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الكويت: نتائج خفض إنتاج النفط تظهر نهاية الربع الأول

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الأربعاء 25-1-2017، إن هناك التزام باتفاق "أوبك" لخفض إنتاج النفط، مبيناً أن "مؤشرات التوازن في الأسواق بدأت، وسيتضح ذلك مع نهاية الربع الأول من العام الجاري (2017)".

جاء ذلك في كلمة له في المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة، الذي تستضيفه الكويت اليوم، بعنوان "مستقبل الطاقة الهيدروكربونية في الخليج العربي".

وتوقع المرزوق، تأثيرات الانخفاض على الأسعار بنهاية الربع الأول، وقال "إننا مطمئنون على عودة التوازن في أسعار النفط عالمياً، مع الالتزام بما تم الاتفاق عليه في فيينا بين أعضاء أوبك".

وأضاف أن "المؤشرات تؤكد على التزام الدول بتعهداتها حول الخفض، من خلال إخطارات تم توجيهها للزبائن ترسم خططاً للخفض في برامج التحميل الشهرية، وهذا يعتبر ضمانة في طريق تعافي الأسعار".

ومطلع العام الجاري، بدأ الأعضاء في منظمة "أوبك" ومنتجون مستقلون خفض الإنتاج بـ 1.758 مليون برميل يومياً في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

كان الأعضاء في منظمة "أوبك" اتفقوا في 30 نوفمبر/ تشرين ثاني العام الماضي (2016) على خفض الإنتاج، أتبعته 11 دولة من المنتجين المستقلين على نفس القرار في 10 ديسمبر/ كانون أول، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

وأوضح المرزوق أن "ما يميز هذا الاتفاق أيضاً أنه يحظى بدعم زعماء الدول المنتجة للنفط المشاركة في الاتفاق".

وفي وقت سابق، من يناير/كانون ثاني الجاري، قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودية، إنه يتوقع عودة توازن أسواق النفط خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد الوزير الكويتي، أن بلاده "تولي اهتماماً خاصاً بتطوير إنتاجها من النفط الخام، ليرتفع من المستويات الحالية البالغة 2.7 مليون برميل يومياً تماشياً مع اتفاق الأوبك، إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020".

من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، إنفاق 35 مليار دينار (100.2 مليار دولار)، في غضون خمس سنوات، لإنجاز مشاريع نفطية في الكويت.

وقال في كلمة له في المنتدى إن "مؤسسة البترول الكويتية، تركز على قطاع البتروكيماويات كوسيلة لتنويع مصادر الدخل".


​صعود 6 بورصات عربية بفعل مكاسب النفط

صعدت ست بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء 24-1-2017، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت: "صعدت غالبية أسواق الأسهم الخليجية مستفيدة من تحسن معنويات المستثمرين مع ارتفاع أسواق النفط".

وبحلول الساعة (13:29 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.74% إلى 55.64 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.78% إلى 53.16 دولاراً للبرميل.

وأضاف الفيلكاوي، في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول": "بينما كان هناك ضغوط في بيعية في أسواق مثل مصر والأردن.. نعتقد ان الهدف منها هو جني الأرباح وترقب ظهور محفزات إيجابية جديدة."

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في مقدمة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.12% إلى 7091.88 نقطة بفضل الأداء الإيجابي لأسهم المصارف يتصدرها "مصرف الراجحي" بنسبة صعود بلغت 0.61%.

وارتفعت بورصة قطر متجاوزة حاجز 11 ألف نقطة، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.98% إلى 11057.83 نقطة، مع ارتفاع أسهم "إزدان" بنسبة 1.53% و"صناعات" بنسبة 0.25% و"بنك قطر الوطني" بنسبة 0.23%.

وصعدت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وزاد مؤشرها السعري بنسبة 0.94% إلى 6742.35 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.76% إلى 425.54 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحا ما نسبته 0.83% إلى 985.86 نقطة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.47% إلى 4679.26 نقطة بفعل مكاسب أسهم كبرى مثل "منازل العقارية" بنسبة 4.55% و"دانة غاز" بنسبة 1.79% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 1.13% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 0.95%.

وزاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.34% إلى 3719.99 نقطة مع ارتفاع أسهم "جي أف اتش المالية" بنسبة 11.16% و"ماركة" بنسبة 1.41% و"إعمار مولز" بنسبة 1.15% و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.66%.

وربحت بورصة البحرين ما نسبته 0.28% إلى 1277.93 نقطة مستفيدة من صعود ثلاثة أسهم وهي: "الخليج المتحد" و"الإثمار القابضة" و"مؤسسة ناس" بنحو 9.7% و7.3% و1.41% علي الترتيب.

في المقابل، عاودت بورصة مصر الانخفاض دون مستوى 13 ألف نقطة وهبط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، بنسبة 0.92% إلى 12882.88 نقطة وسط ضغوط بيعية للمصريين والعرب.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.47% إلى 2138.43 نقطة بفعل هبوط أسهم القطاع الصناعي بنسبة 1.84% والخدمي بنسبة 0.49% والمالي بنسبة 0.09%.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض محدود بنسبة 0.06% إلى 5766.49 نقطة مع تراجع أسهم مثل "الحسن الهندسية" و"العنقاء للطاقة" و"الشرقية للاستثمار" و"البنك الوطني" و"بنك صحار" بنسب بين 4% و0.62%.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 1.12% إلى 7091.88 نقطة.

قطر: بنسبة 0.98% إلى 11057.83 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.94% إلى 6742.35 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.47% إلى 4679.26 نقطة.

دبي: بنسبة 0.34% إلى 3719.99 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.28% إلى 1277.93 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.92% إلى 12882.88 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.47% إلى 2138.43 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.06% إلى 5766.49 نقطة.


التضخم السنوي في البحرين يرتفع 2.7% في 2016

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد 22-1-2017، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في مملكة البحرين خلال 2016 بنسبة 2.7% مقارنة مع العام السابق عليه.

وذكرت البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية (حكومية)، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 127.3 نقطة خلال 2016 مقارنة بــ 123.9 نقطة في 2015.

ووفقاً لبيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق (تشكل 24% من إنفاق المستهلكين) في العام الماضي بنسبة 3%، وزادت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية (تشكل 16% من من إنفاق المستهلكين) بنسبة 1.2%.

وارتفعت أسعار النقل 13.2%، فيما قفزت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ 26%.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.2% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه، نتيجة تراجع مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية، وفق بيانات الهيئة.


مجلس النواب الأردني يقر مشروع موازنة 2017


أقرّ مجلس النواب الأردني ، اليوم الخميس 19-1-2017، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس مساء اليوم، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، وأعضاء حكومته.

وسبق أن أقرّ مجلس الوزراء الأردني في 28 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، مشروع "الموازنة العامة" لعام 2017، بقيمة نفقات إجمالية تبلغ 8.946 مليار دينار (12.600 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار)، عن موازنة العام الماضي.

وقُدّر العجز المالي بعد المنح الخارجية، بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) للعام الماضي.

وينتقل مشروع الموازنة بعد إقراره من قبل مجلس النواب، إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ليقوم بدوره بتحويله إلى لجنته المالية، قبل إرسال الموازنة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، ونشرها أخيراً في الجريدة الرسمية.