دولي

أبو الغيط: سنطلق مبادرة لتمكين المرأة العربية اقتصاديا

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السبت، إن العمل جارٍ لإطلاق مبادرة تهدف إلى تمكين المرأة العربية اقتصادياً، من خلال توفير بيئة عمل أكثر أمانًا لهن.

وكان أبو الغيط يتحدث في مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي انعقد في مقر الحكومة اللبنانية ببيروت.

وأضاف: "سعينا إلى تفعيل دور المرأة العربية يأتي في إطار الوعي بالتحديات المتنوعة التي تواجهها نتيجة لعدّة أسباب منها النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة".

وتابع أبو الغيط "نعمل على إطلاق مبادرة عربية لخلق منبر للتمكين الاقتصادي للمرأة يعمل كمنصة متخصّصة توفّر بيئة عمل أكثر أماناً للنساء"، من دون التطرق إلى تفاصيلها أو ملامحها.

وزاد قائلاً : "من يتابع ما نقوم به في الجامعة العربية - سواء في الدراسات أو المؤشرات أو التقصي أو البحث ومتابعة الدول الأعضاء والجامعات وكافة المنابر- يدهش لهذا الحد من العمل الذي يتم بجهد كبير جداً".

ولفت إلى أن الجامعة العربية ستعمل بشكل مستمر من أجل تطوير السياسات التي تتعامل مع شؤون المرأة وقضاياها.

ووصل أبو الغيط لبنان، الخميس، للمشاركة في القمة التنموية الاقتصادية التي تعقدها الجامعة العربية في بيروت والتي تنطلق الأحد.

​لبنان تضع خطة "سرية" لإعادة هيكلة الدين العام

قال وزير المالية اللبناني إن وزارته تجهز خطة "تصحيح مالي" تتضمن إعادة هيكلة الدين العام واقتراح حلول لتجنيب لبنان "التطورات الدراماتيكية".

وأبلغ الوزير علي حسن خليل صحيفة الأخبار بأن الخطة لم يُكشف عنها لأي طرف.

وقال الوزير اللبناني: "هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، إشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان (المركزي)، المصارف... وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية."

وأضاف: "الدين العام لا يمكن أن يستمرّ بهذه الطريقة".

الحرب التجاريةالأمريكية- الصينية تهدد الاقتصاد العالمي

حذر البنك الدولي من أن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، تسببت منذ الآن بأضرار جانبية كثيرة وتهدد أخطارها بتباطؤ النموّ الاقتصادي العالمي.

وبحسب التقرير النصف سنوي للمؤسسة المالية الدوليّة فإنّ النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ هذا العام ليبلغ 2,9% (مقابل 3% في التوقّعات الفصليّة السابقة في يونيو) و2,8% في 2020، وفقا لما نقلتة وكالة "فرانس برس"

كما أظهرت توقّعات البنك الدولي أن اقتصاد الولايات المتحدة تأثر سلباً بسبب الحرب التجارية التي تخوضها مع الصين مما سينعكس تباطؤاً في النموّ إذ سيبلغ معدل النموّ هذا العام 2,5% (مقابل 2,6% في التوقعات الفصليّة السابقة في يونيو)، في حين سينخفض معدل النمو إلى 1,7% في 2020 (مقابل 2% في التوقّعات الفصلية السابقة).

ويعتبر هذا التقرير متشائماً بالمقارنة مع نظيره الصادر في يونيو عندما توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً ثابتاً ودعا في الوقت نفسه إلى التحرّك "بشكل عاجل" و"ضروري".

وبحسب مقتطفات من التقرير نشرها البنك الدولي بالعربية على موقعه الإلكتروني فإنّ "آفاق الاقتصاد العالمي عام 2019 تصبح قاتمة" إذ إن "التجارة والاستثمار يشهدان تراجعًا على الصعيد العالمي، وما زالت التوترات التجارية مرتفعة، وتعرض العديد من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي".

واعتبر البنك أنه "على هذه الخلفية التي تنطوي على تحديات جسيمة، من المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتاً عام 2019".

ولفت إلى أن "وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعاً عن المستوى المنشود"، كما أنّه "من المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى".

نمو الاقتصاد العالمي مرشح للتراجع العام الحالي

خفضت مؤسسات اقتصادية دولية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي 2019، بسبب البيئة غير المواتية والحرب التجارية الأمريكية الصينية.

في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في 2018 و2019 بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3.7 بالمائة، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 3.9 بالمائة و3.4 بالمائة في 2017.

وتوقع "هولغر شميدنغ" وهو خبير اقتصادي لدى مصرف بيرنبرغ الاستثماري المتعدد الجنسيات، ويتخذ من مدينة هامبورغ الألمانية مقرا له، أن يصل حجم نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2019، نحو 2.7 بالمائة.

"شميدنغ" الذي كان يتحدث للأناضول، أوضح أن الشعبوية السياسية والنظام الحمائي، يعتبران من أكبر المخاطر التي تحدث بالاقتصاد العالمي، وأن الشعبوية والحروب التجارية المتسارعة، قد تتسببان في تراجع الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الحروب التجارية المتزايدة في الآونة الأخيرة، ستكون لها آثار سلبية على نمو الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة.

وذكر بأن الحروب التجارية والغموض الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية في إيطاليا، إلى جانب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تشكل ضغوطا على نمو منطقة اليورو اقتصاديا، لافتا في الوقت ذاته أن هذه المخاطر قد تتراجع حدتها في 2019.

وعلى الرغم من دخول هدنة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، منذ الشهر الماضي، إلا أن آثارها وتخوفات عودتها بحدة أعلى ما تزال حاضرة في الاقتصاد العالمي.

"الارتفاع المعتدل في الأجور بالمنطقة، سيؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي، وأن هذا الارتفاع سيكون تدريجيا"، بحسب "شميدنغ"، مشيراً إلى احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) لنسب الفائدة خلال 2019.

وتابع: "نتوقع أن تصل نسبة نمو منطقة اليورو خلال العام الجديد، إلى 1.3 بالمائة، ويبلغ التضخم فيها 1.5 بالمائة".

وتطرق "شميدنغ" إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة في ألمانيا، قائلاً: "عوامل خارجية أدت إلى حدوث نوع من الركود في الاقتصاد الألماني.. هناك تأثيرات ناجمة عن التجارة الخارجية، شكلت عوائق أمام نمو هذا البلد اقتصاديا خلال عام 2018".

واستطرد قائلاً: "من المحتمل أن يتمكن الاقتصاد الألماني من استعادة توازنه في حال تراجع الصدمات الناجمة عن العوامل الخارجية، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في ألمانيا خلال العام الجديد، 1.2 بالمئة ويبلغ التضخم فيها 1.7 بالمئة".

من جانبه، الخبير الاقتصادي ميكي ليفي، المختص في الشؤون الأمريكية والآسيوية بمصرف بيرنبرغ، أشار إلى احتمال استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي على نفس الوتيرة، مبينا أن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ تطبيع السياسة النقدية وقد يكف عن هذه السياسة في 2019.

وأعرب "ليفي" عن توقعاته بأن يصل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجديد إلى 2.8 بالمائة، بينما يبلغ التضخم فيها 2.2 بالمائة.

ولفت إلى احتمال تضرر الصين من تصاعد وتيرة الحروب التجارية، أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا أن الأخطاء السياسية التي قد تحدث في الصين، يمكن أن تهز الأسواق الصينية.

وأشار إلى احتمال نمو الاقتصاد الصيني خلال 2019، بنسبة 6.3 بالمائة، وتصل نسبة التضخم فيها إلى 2.2 بالمائة

أما بالنسبة لليابان، فقال ليفي إن البنك المركزي في هذا البلد، سيواصل سياسات التوسع النقدي خلال العام الجديد، مشيرا إلى احتمال بلوغ نمو اليابان في العام الجديد، 1 بالمائة، ووصول التضخم فيها إلى 1.2 بالمائة.