دولي

​"المركزي الفرنسي" يخفض توقعات النمو للربع الأخير 2018

خفض البنك المركزي الفرنسي، الإثنين، توقعات نمو اقتصاد البلاد، في الربع الأخير 2018، بـ 0.2 بالمائة، على خلفية احتجاجات حركة "السترات الصفراء".

ومنذ 17 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اندلعت احتجاجات تقودها حركة شعبية تحمل اسم "السترات الصفراء"، تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

وامتدت مطالب الحركة، لتشمل الإصلاحات الضريبية، وتتطور حدّ المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.

ووفق إعلام فرنسي، أعلن بنك فرنسا في ثاني تقديراته لآخر مؤشرات الاقتصاد المحلي، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو في الربع الرابع 2018، بـ0.2 بالمائة فقط، وليس بـ0.4 بالمائة المتوقعة سابقا.

وبحسب المسح الشهري للبنك في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أثّرت الاحتجاجات على الإنتاج الصناعي لمعظم القطاعات الاقتصادية، ما نجم عنه جمود في نمو النشاط الصناعي بالبلاد.

وشمل المسح 8 آلاف شركة فرنسية، منها 3 آلاف و500 ناشطة في القطاع الصناعي.

من جانبها، أقرت الحكومة الفرنسية بتراجع توقعات نمو اقتصاد البلاد للربع الأخير 2018، غير أنها قدمت نسبة أقل من البنك المركزي.

وفي مقابلة أجراها، الإثنين، مع إذاعة "إر تي أل" المحلية، قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن الاحتجاجات يمكن أن تخفض نسبة النمو في الأشهر الثلاثة الحالية، بـ0.1 نقطة مئوية.

واستنادا إلى التوقعات الجديدة لـ"المركزي الفرنسي"، تظل النسبة بعيدة للغاية على مستوى 0.9 بالمائة المطلوب بالنسبة للربع الأخير 2018.

فبعد تحقيق نمو بـ0.4 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، و0.2 بالمائة بالربعين الأول والثاني، وفق آخر بيانات معهد الإحصاء الفرنسي (حكومي)، تظل الحكومة بحاجة إلى 0.9 بالمائة لتحقيق نسبة النمو السنوية التي تستهدفها لعام 2018 (1.7 بالمائة).

ورغم صعوبة تحقيق هدفها، إلا أن وزير الاقتصاد الفرنسي لم يعلن بعد خفض هدف النمو لحكومته لعام 2018، في وقت اعتبر فيه احتجاجات "السترات الصفراء"، "كارثة" على اقتصاد البلاد.

ونقلت صحيفة "لوباريسيان"، الإثنين، عن لومير قوله خلال تفقده بعض المحلات التجارية المتضررة بسبب احتجاجات جرت السبت، بالعاصمة باريس، إنها "كارثة بالنسبة لاقتصادنا ولتجارتنا.. إنها أزمة تعيشها الأمة".

وللأسبوع الرابع على التوالي، تتواصل احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، رغم تراجع الحكومة عن قرار زيادة الضريبة على الوقود، ثم إلغائها بشكل كامل.

وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، داعين إياه للاستماع إلى مطالبهم.

وزير مالية قطر: موازنة 2019 ستتضمن فائضا متوقعا

قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، الأحد، إن موازنة بلاده لعام 2019، ستتضمن فائضا متوقعا، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأضاف العمادي خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي، تؤكد قوة الاقتصاد القطري وتجاوزه للحصار.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت تلك الدول، مقاطعة اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي وحدودها البحرية والجوية أمام قطر.

وسجلت قطر فائضا بقيمة 1.9 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فيما تتجه لتحقيق فائض يتجاوز الـ600 مليون دولار خلال 2018 ككل، بحسب تقرير سابق لـ"موديز".

الوزير القطري، أشار إلى أن الاقتصاد غير النفطي في بلاده سجل معدل نمو تجاوز 5 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2019.

وتعتمد موازنة 2019 (تبدأ في 1 يناير/ كانون ثاني المقبل)، على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال مشاريع كأس العالم، وتطوير البنية التحتية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

كانت ميزانية قطر سجلت عجزا بقيمة 35.3 مليار ريال (9.7 مليارات دولار) في 2017، فيما يبلغ العجز المقدر بالعام الجاري نحو 28 مليار ريال (7.7 مليارات دولار).

وأعلنت قطر، الأسبوع الماضي، انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اعتبارا من الشهر المقبل.

جلسة مباحثات لقادة الساحل قبيل بدء مؤتمر "المانحون"

عقد قادة مجموعة دول الساحل الخمسة، جلسة مباحثات في نواكشوط، الخميس، وذلك قبيل بدء فعاليات مؤتمر دولي يهدف لحشد التمويل للمجموعة.

وحضر جلسة المباحثات رؤساء موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، وتشاد أدريس ديبي، وبوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابورى، بالإضافة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

ولم تنشر وكالة الأنباء الموريتانية التي أوردت الخبر تفاصيل بشأن ما دار في اللقاء.

وتحتضن نواكشوط، في وقت لاحق اليوم، مؤتمرا دوليا، بهدف حشد التمويل لبرامج الاستثمارات الأولية في دول المجموعة، بمشاركة قادة دول المجموعة.

كما وصلت إلى نواكشوط عدة وفود أوروبية وإفريقية وعربية رفيعة المستوى للمشاركة في المؤتمر، بينها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية أحمد قطان.

وتأسست مجموعة دول الساحل الإفريقي (موريتانيا وبوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر)، في 2014، ويقع مقر أمانتها العامة بنواكشوط.

وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي، العديد من التنظيمات التي توصف بالمتطرفة ومن بينها فرع القاعدة ببلاد المغرب.

وتشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي، التي سيطرت على أقاليمها الشمالية تنظيمات متشددة في 2012، قبل طردها إثر تدخل قوات فرنسية حينها.

وأعلنت المجموعة قبل أكثر من عام إنشاء قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب، تتكون من 5 آلاف عنصر، ويوجد مقرها في مالي.

وحدّدت الدول المؤسسة للقوة في بداية إنشائها مبلغ 423 مليون يورو كميزانية سنوية‎ لها.

أسعار النفط تتراجع وسط ضبابية لاجتماع "أوبك" المرتقب

تراجعت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ضبابية لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، المقرر عقده الخميس.

ويجتمع أعضاء "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر المنظمة، يوم غد، لاتخاذ قرار خفض الإنتاج من عدمه خلال العام المقبل 2019.

ومساء الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن وزير النفط بخيت الرشيدي قوله، إن الاجتماع سيناقش أوضاع الأسواق والعرض والطلب وكيفية التعامل معها.

وبحلول الساعة (06:45 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.36 بالمائة أو 85 سنتا، إلى 61.23 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس"، تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 1.28 بالمائة أو 69 سنتا إلى 52.56 دولارا للبرميل.

وتنتظر الأسواق، اجتماع فيينا، لأخذ نظرة على توجهات المنظمة (تنتج ثلث الطلب العالمي على النفط)، خلال العام المقبل، بعد عامين من خفض الإنتاج (2017 - 2018).