دولي

​(OECD) تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمائة في 2019

خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الثلاثاء، توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمائة في 2019 و3.4 بالمائة في 2020.

كانت المنظمة توقعت تحقيق الاقتصاد العالمي نموا بـ 3.4 بالمائة في 2019 و3.6 بالمائة في 2020 على التوالي، في توقعات سابقة صادرة في مارس/ آذار الماضي.

وقالت المنظمة ومقرها باريس في بيان اليوم: يهدد تصاعد النزاعات التجارية ومواطن الضعف المالية الخطيرة، بضعف النشاط، من خلال تقويض الاستثمار والثقة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن مواطن الضعف التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي، "تنجم عن التوترات التجارية وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسة والمخاطر داخل الأسواق المالية والتباطؤ في الصين".

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم (الولايات المتحدة والصين) في مارس / آذار 2018، واتفق البلدان على إجراء مفاوضات في نهاية العام الماضي، للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بينهما.

ومطلع أبريل/ نيسان 2019، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنسبة 0.2 بالمائة عن توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 3.3 بالمائة، مقارنة مع 3.6 بالمائة فعلية في 2018.

وتتوقع المنظمة نمو التجارة العالمية، الشريان الرئيس للاقتصاد العالمي، بنسبة تزيد قليلاً عن 2 بالمائة في 2019، أدنى معدل في 10 سنوات.

وقالت: "ينبغي التركيز على الشبكات الرقمية والنقل والطاقة، إضافة إلى إصلاحات التعليم والتدريب والمنافسة اللازمة في اقتصاد القرن الـ 21، والتي ستضيف زخما إلى انتعاش النمو، وتعزز الإنتاجية".

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة من البلدان المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها باريس.

​عجز ميزانية الأردن يتراجع 34 بالمائة في الربع الأول 2019

تراجع العجز في ميزانية الأردن قبل المنح والمساعدات المالية الخارجية، بنسبة 34 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام 2019.

وبحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية الأردنية، الأربعاء، بلغ إجمالي العجز 358.8 مليون دينار (505.9 ملايين دولار)، مقابل عجز قيمته 542.4 مليون دينار (764.7 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من 2018.

وبعد المنح والمساعدات المالية الخارجية، بلغ عجز الميزانية 297.9 مليون دينار (420 مليون دولار)، مقابل 470.4 مليون دينار(663.2 مليون دولار) خلال نفس الفترة من 2018.

ويتوقع أن يبلغ العجز بنهاية 2019 بعد المنح، 645.6 مليون دينار (910.2 ملايين دولار)، أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 814 مليون دينار (1.14 مليار دولار) لعام 2018 (2.7 بالمائة) من الناتج الإجمالي.

وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، نهاية الربع الأول من 2019، نحو 28.9 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، يمثل 94.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنه مع 28.9 مليار دينار (39.9 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2018.

ويقدر حجم موازنة الأردن للعام الحالي، 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية ومالية، دفعته العام الماضي لزيادة ضرائب ورسوم، ورفع الدعم عن سلع رئيسة أبرزها الخبز.

​“خلّيه يخناز “ حملة مغربية لمقاطعة البصل بسبب ارتفاع سعره

أطلق نشطاء مغاربة ، حملة لمقاطعة شراء البصل، بسبب ما أعتبروه “ارتفاعاً كبيراً في أسعاره”.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر وسمًا (هاشتاغًا) يحمل اسم "خليه يخناز“ (أتروك يفسد)

ووصل سعر البصل، 15 درهما ( 5.3 دولار ) للكيلوغرام واحد، واعتبر النشطاء أن هذا السعر مرتفع، بعدما كان أقل من 6 دراهم (0.6 دولار) للكيلوغرام واحد قبل أسابيع .

ودعا النشطاء إلى عدم شراء البصل، وباقي المواد التي عرفت ارتفاعا في سعرها بسبب إقبال المواطنين عليها خلال رمضان.

وقال لحسن الداودي، الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الإثنين بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)،" للأسف الثقافة السائدة لدى تجار التقسيط خلال رمضان هي الزيادة والتي لا تشمل أسواق الجملة”.

واعتبر الداودي أن "السلطات ببلاده تراقب أسواق الجملة، ولا يمكنها أن تراقب تجار التقسيط".

وتابع " المواطنون يساهمون في ارتفاع الأسعار عبر الإقبال الكبير على الشراء ، والذي يفوق أحياناً حاجاتهم خلال الأيام الأولى من رمضان".

وأوضح أن " هناك استغلال لارتفاع الطلب على المواد الغذائية، من أجل الزيادة في الأسعار ".

ودعا الداودي المواطنين إلى الاتصال بالسلطات في حالة معاينتهم للاحتكار أو المواد الفاسدة".

وخلال 20 أبريل/ نيسان من العام الماضي، وعلى مدى أشهر ، تواصلت في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود.

ونتيجة لهذه المقاطعة، قررت بعض من هذه الشركات، تخفيض أسعار الحليب بعد حملة مقاطعة دامت أزيد من 4 أشهر بالمغرب.

​احتياطي قطر الأجنبي يرتفع 1.6 بالمئة في مارس الماضي

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في مارس/آذار 2019 بنسبة 1.6 بالمائة على أساس شهري.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 183.457 مليار ريال (51 مليار دولار) بالشهر الماضي.

وكانت الاحتياطيات في قطر سجلت 180.51 مليار ريال (50.2 مليار دولار) في فبراير/شباط السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 33.2 بالمئة، مقارنة بنحو 137.74 مليار ريال (38.3 مليار دولار) في مارس/آذار 2018.

وبحسب البيانات، تضمن الاحتياطي 61.22 مليار ريال (17 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 58.88 مليار ريال (16.3 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 5.67 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، فيما سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 55.7 مليار ريال (15.5 مليار دولار).