دولي

​السودان يشترط موافقة "البنك المركزي" لتصدير الماشية إلى الخارج

أصدر رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الاثنين، قراراً بتقييد استخراج شهادات صادرات الماشية، باشتراط موافقة البنك المركزي، لضمان دخول العملة الأجنبية إلى خزينة البنك.

وحسب بيان صحفي صادر عن المجلس العسكري، فإن القرار يشترط موافقة مكتوبة ومعتمدة من بنك السودان (المركزي) حتى يتمكن المصدرون من تصدير الماشية إلى الخارج.

ويأتي القرار بعد شكاوى من شعبة مصدري الماشية بوجود شركات وهمية دخلت مجال تصدير الماشية خلال الفترة الأخيرة التي لا تعمل على إعادة حصيلة الصادرات إلى خزينة المركزي السوداني مما يفقد البلاد موارد كبيرة من النقد الأجنبي.

ويتعين على المصدرين بالسودان، تحويل حصيلة بيع الصادرات في الخارج بالعملة الأجنبية إلى "المركزي" على أن يحصلوا على المقابل بالعملة المحلية.

وخلال 2018، بلغت عائدات السودان من الثروة الحيوانية مليار دولار، وفق تقارير حكومية.

ويعتمد السودان على صادرات الثروة الحيوانية أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، في ظل امتلاكه أكثر من 107 ملايين رأس من الماشية.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2018، أجازت الحكومة حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد سعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.

وفقد السودان 80 بالمئة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية، بما يقدر بـ 50 بالمئة من إيراداته العامة.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير من الرئاسة في 11 ابريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

​نمو اقتصاد الصين يتباطأ في الربع الثاني لأدنى مستوى منذ 27 عاماً

تباطأ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني 2019، مسجلا أدنى مستوياته في 27 عاما، مدفوعا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقالت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية، الإثنين، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2019 بلغ 6.2 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 6.4 بالمئة في الربع الأول السابق له.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو، إلا أن الأرقام المسجلة تتوافق مع توقعات المؤسسات الرسمية في الصين، خلال العام الجاري.

كان الاقتصاد الصيني سجل نموا 6.6 بالمئة خلال العام الماضي، الأدنى منذ ربع قرن، مقارنة مع 6.8 بالمئة في 2017، بحسب البيانات الرسمية.

وعانت الصين خلال العام الجاري، من تبعات توترات تجارية مع الولايات المتحدة بدأت في يونيو/ حزيران 2018، وأثرت على أداء القطاعات الصناعية والخدمية.

وفي النصف الأول 2019، نما إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 45.09 تريليون يوان (6.56 تريليون دولار).

ومؤخرا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.3 بالمائة في 2019 مقابل 6.2 بالمائة في تقديرات سابقة.

"النقد الدولي" يتوقع تباطؤ نمو منطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة

توقع صندوق النقد الدولي، الخميس، أن يتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.3 بالمئة في 2019 مقابل 1.9 بالمئة في 2018، وأن يعاود الصعود إلى 1.6 بالمئة في 2020.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة بشأن سياسات منطقة اليورو مع الدول الأعضاء.

وقال الصندوق في بيان الخميس، إن منطقة اليورو تواجه مخاطر تؤثر على توقعات النمو بها، تتضمن استمرار التوترات التجارية، وتلقي بظلالها على الصادرات والاستثمار.

وأضاف الصندوق أن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ما زال مرتفعًا، مشيرًا أنه إذا تحقق فقد يتسبب في حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في منطقة اليورو، بالإضافة إلى خسائر في الإنتاج على المدى الطويل.

وأشار البيان أن التضخم قد يستغرق عدة سنوات ليصل إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.

وتوقع النقد الدولي أن يتباطأ التضخم بمنطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة في 2019 مقابل 1.8 بالمائة في 2018.

وأكد البيان أن البلدان التي لديها ديون عامة مرتفعة، في منطقة اليورو، ولم تخفض عجز الموازنة بما يكفي يجعلها عرضة للصدمات.

وتوقع الصندوق تراجع سعر صرف اليورو ليصل إلى 1.12 دولار في 2019 مقابل 1.14 دولار في 2018 و 1.18 دولار في 2017.

والأربعاء، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

وخفضت المفوضية توقعاتها لمعدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة في عامي 2019 و2020، مقابل 1.4 بالمئة في توقعات سابقة في العامين الجاري والمقبل.

تشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

​العراق.. البنك المركزي يخصص مليار دينار لصيانة آثار بابل

أعلن البنك المركزي العراقي، تخصيص مليار دينار (حوالي 800 مليون دينار) على ان تصرف على الإيفاء بمتطلبات إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي.

وقال البنك في بيان له:"انطلاقاً من أهمية إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي، وشعوراً منه بإن هذا الحدث يمثِّل مسؤولية وطنية تتشارك بتحملها مؤسسات الدولة بشكل تضامني، يعلن البنك المركزي عن تخصيص مبلغ مليار دينار من حساب مبادرة تمكين، تصرف على الايفاء بمتطلبات هذا الادراج".

واضاف البنك، "على أن تحدد لاحقا شكل المساهمة بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الثقافة والآثار ومحافظة بابل وبقيَّة الجهات المعنيَّة".

وصوّت مجلس التراث العالمي، الجمعة، بالإجماع على إدراج آثار محافظة بابل جنوبي العراق ضمن لائحة التراث العالمي، شريطة ان تتم ازالة المخلفات في مدة اقصاها شباط 2020.

وتسعى وزارة الثقافة والسياحة والآثار منذ عام 2010 لضم مدينة بابل الأثرية الى لائحة التراث العالمي، وإزالة كافة العقبات أمام هذه الخطوة.

وتمثل آثار بابل، الحضارة البابلية التي مرت بالعديد من السلالات الحاكمة التي استمرت منذ عام 1880ق.م إلى عام 500 ق.م، وكان أبرز من حكمها القائد حمورابي، والملك نبوخذ نصر، وأهم آثارها الحدائق المعلقة ومسلة حمورابي وبرج بابل وأسد بابل وبوابة عشتار.