محلي


المطالبة بمواءمة التعليم مع السوق والتركيز على التخصصات المهنية

أظهرت معطيات حديثة صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي يصل إلى 40 ألف خريج وخريجة سنوياً، يستوعب السوق المحلي حوالي 8 آلاف فرصة عمل للأفراد. هذه الأرقام رأى فيها مختصون اقتصاديون معضلة تتكرر كل عام، دون أن يقدم لها الحلول الملائمة.

المختصون الاقتصاديون دعوا إلى مواءمة مخرجات التعليم مع السوق كما ونوعاً، وتقديم قروض حسنة لتنفيذ مشاريع ريادية، والتركيز على التخصصات المهنية، فضلاً عن فتح آفاق تعاون للعمل في الخارج.

ويقول المختص في التنمية البشرية أحمد الحسنات: تلك الإحصائية لا تبشر بخير، وتتحمل مسؤوليتها عدة أطراف؛ الاحتلال، الانقسام الفلسطيني، النظام التعليمي الذي لا يتوافق مع المتطلبات العصرية الحديثة، فضلاً عن اتكالية الخريج وتعلقه بآمال الوظيفة الوهمية.

ويدعو الحسنات في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى إعادة النظر في البرامج التعليمية بحيث تتوافق مخرجات التعليم كماً ونوعاً مع احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.

وأضاف " نحتاج إلى تركيز على تحسين المشاريع الصغيرة من خلال مراعاة بعض العناصر والتي من أهمها تقديم التسهيلات المالية لغير العاملين وتشجيعهم على إنشاء هذ النوع من المشروعات في إطار نظرة متكاملة لهذه المشروعات لربط نشاطاتها بالأنشطة الأخرى وباستراتيجية التصنيع والتشغيل ومنح أفضلية للمشروعات التي توفر عائدات إنتاجية أكبر وفرص عمل أكبر ودعمها".

وحث المؤسسات المصرفية على إقراض الفئات المختلفة بقروض حسنة وغير مرهقة وبضمانات بسيطة.

وأكد أن كل منظومة الاقتصاد الفلسطيني تحتاج لتطوير وتنظيم وإعادة تدوير لمنعه من الانهيار.

ودعا إلى فتح الآفاق الخارجية من خلال توفير بيئة اتصالية مميزة تساهم في التطوير والإبداع والاستثمار الفكري والمالي.

تفاوت كبير

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس: هناك تفاوت كبير بين عدد الخريجين الجامعيين سنوياً وبين احتياجات سوق العمل فعدد الخريجين سنوياً لا يلائم احتياجات سوق العمل الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى معدلات غير مسبوقة ولا سيما في صفوف الخريجين.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" يعد ذلك من الاختلالات الهيكلية في سوق العمل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة.

وتابع" من الواضح أن القطاع العام غير قادر على استيعاب الكم الهائل من الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل وفي ذات الوقت القطاع الخاص غير قادر على استيعابهم أيضا أو بمعنى أدق القطاع الخاص ليس بحاجة إلى كثير من التخصصات التي تخرجها الجامعات لأنها لا تتلاءم مع احتياجات سوق العمل ناهيك عن الكثير من العوامل والأسباب الأخرى والتي لها علاقة بارتفاع معدلات البطالة المتمثلة بالممارسات الإسرائيلية والحصار والاعتداءات العسكرية المتكررة المتواصلة".

ودعا إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية والتخصصات بما يلائم احتياجات سوق العمل وأن يتم التركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني لملاءمته باحتياجات سوق العمل، وأن يتم التركيز على المشاريع الريادية والإبداعية لقدرتها على خلق فرص عمل جديدة.


تغيير اتفاقية باريس يساهم بإنهاء تحكم الاحتلال بعائدات المقاصة

تؤرق سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على أموال المقاصة، السلطة الفلسطينية في رام الله، والتي تُشكل ثلثي الإيرادات العامة للسلطة. وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون اقتصاديون أن تصرف الاحتلال بالأموال الفلسطينية بإرادته المنفردة، انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية فإنهم يطالبون السلطة بخطوات جادة للانعتاق من الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد، والضغط من أجل تغيير بنود اتفاق باريسالاقتصادي بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني والتطورات الراهنة.

وتقول وزارة المالية برام الله، إنه في حال نفذ الاحتلال قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء ( الذي صادق الكنيست الاسرائيلي عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الاثنين الماضي) من أموال الضرائب الفلسطينية فإن، معدل الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات المقاصة سيرتفع إلى حوالي 220 مليون شيقل شهرياأي حوالي 2.6 مليار شيقل سنويا.

والمقاصة: هي الإيرادات التي يتم تحصيلها نتيجة المعاملات التجارية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال ويتم تحويلها إلى وزارة المالية برام الله، وفقاً لجلسات المقاصة الشهرية بحسب أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994.

مورد مهم

ويقدر العجز الجاري في موازنة السلطة برام الله للعام 2018 حوالي 2.6 مليار شيقل، والعجز الإجمالي (بزيادة النفقات التطويرية) حوالي 4.6 مليار شيقل، وباقتطاع الاحتلال لمخصصات المقاصة يرتفع العجز الجاري إلى حوالي 3.8 مليار شيقل، أي بنسبة 28% من إجمالي الموازنة العامة، والعجز الاجمالي إلى 5.8 مليار شيقل، تشكل 43% من اجمالي الموازنة.

واعتبر د. معين رجب المختص في الشأن الاقتصاديأن أموال المقاصة هي جزء مهم من الإيرادات التي تتحصل عليها السلطة لتمويل نفقاتها، وهي تشكل ثلثي الإيرادات، مما يعني أن الانتقاص منها أو احتجازها سيزيد من الضائقة المالية للسلطة.

وأشار في حديثه مع صحيفة "فلسطين" إلى أن الاحتلال فضلاً عن القرصنة فإنه يستقطع 3% من قيمة ايرادات المقاصة شهرياً مقابل أجر طواقمه الفنية والإدارية .

وبلغت إجمالي إيرادات المقاصة خلال أول 11 شهراً من العام 2017، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية 8.244 مليار شيقل، واقتطع الاحتلال منها مبلغ 1.15 مليار شيقلاً.

اتفاق باريس

ويشير المختص في الشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب إلى أهمية أن تمارس السلطة دورهامن أجل تعديل بنود اتفاق باريس الاقتصادي الذي جعل الاحتلال مهيمناًعلى الاقتصاد الفلسطيني وتابعا له، مشيراً إلى أن النظام المالي الفلسطيني تشوبه الكثير من العيوب.

ودعا أبو الرب خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين" السلطة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام، وفي المقابل اتخاذ تدابير اقتصادية لزيادة ايراداتها المحلية، وملاحقة التهرب الضريبي، واتباع سياسة تقشف عادلة.

يجدر الإشارة إلى أن الاحتلال دأب على احتجاز أموال السلطة مع كل أزمة سياسية تمر بها العلاقات بين الطرفين، حيث احتجزت أموال الضرائب في العام 2000 على اثر اندلاع انتفاضة الأقصى، وفي العام 2006 بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات، بالإضافة إلى العام 2012 بعد الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الأمم المتحدة.


انخفاض طفيف على الدولار مقابل الشيقل

طرأ انخفاضا طفيفا على أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي لليوم الاربعاء وجاءت على النحو الآتي:

الدولار مقابل 3.65 شيقل

اليورو مقابل 4.26 شيقل

الدينار مقابل 5.14 شيقل

الجنيه مقابل 0.20 شيقل


انخفاض أسعار الوقود في دولة الاحتلال

تنخفض أسعار الوقود، عند منتصف الليلة مع بدء الشهر الجديد في دولة الاحتلال، ما قد يتسبب في انخفاضها فلسطينياً أيضاً.

وبحسب إذاعة "ريشت كان" العبرية، فإنه سيتم انخفاض الأسعار بنسبة 1.67%، وسيبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بالتعبئة الذاتية 6.49 شيكل.