.main-header

محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٣٠‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


زحالقة: العرب نصف الفقراء في أراضي الـ48 المحتلة

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، جمال زحالقة: إن الفلسطينيين يشكلون نصف الفقراء في الأراضي المحتلة سنة 1948؛ بسبب "سياسة الإفقار والتمييز العنصري".

ويعيش حوالي مليون و400 ألف عربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، يشكلون 20% من عدد السكان (العرب والمستوطنين)، البالغ قرابة 8 ملايين ونصف المليون نسمة، بحسب إحصاءات رسمية.

وخلال جلسة في اللجنة المالية في الكنيست، بمناسبة يوم الفقر، دعا زحالقة إلى تخصيص 1.1 مليار دولار لمكافحة ظاهرة الفقر في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 المحتلة، بحسب بيان وصلت الأناضول نسخة عنه.

وركزت هذه الجلسة، وفق البيان، على تحليل ميزانية كيان الاحتلال الإسرائيلي من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية، بالنسبة للاحتياجات العينية لمن يعيشون في فقر كإستراتيجية لتقليص الفقر واللامساواة.

واعتبر زحالقة، النائب عن "القائمة العربية المشتركة"، أن سياسة الإفقار والتمييز العنصري تقف وراء تفاقم ظاهرة الفقر في المجتمع العربي في الداخل المحتل.

وبحسب تقرير صدر، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية فإن "53.3% من العرب في (إسرائيل) فقراء".

ودعا إلى تطبيق خطة محاربة الفقر، المعروفة بخطة "أللوف"، وتخصيص مبلغ 2 مليار دولار إضافية، بشكل سنوي ولمدة عشر سنوات.

وأوضح زحالقة أن "(إسرائيل) تحدد أهدافًا اقتصادية، لكنها لا تحدد أهدافًا اجتماعية عينية، وآن الأوان لتطبيق خطة إستراتيجية لمحاربة الفقر عموما، وتضمن خصوصا تقليص الفقر في المجتمع العربي إلى النصف، خلال السنوات القادمة، ليتمكن المواطن العربي من العيش بكرامة".

وشدد على أنه من الممكن تقليص الفقر في المجتمع العربي، وخفضه إلى مستوى المعدل العام في الداخل المحتل، إذا تبنت حكومة الاحتلال سياسة مختلفة تعتمد على التأهيل المهني والتعليمي وتوفير أماكن عمل ملائمة في المجتمع العربي.

ووفق مؤسسة التأمين الإسرائيلية، فإن 20% فقط من المستوطنين يعيشون تحت خط الفقر.


مصانع بلوك غزة تعود للعمل بعد انقطاع دام سنة

عادت مصانع البلوك في قطاع غزة للعمل بعد انقطاع دام سنة، بعدما قرر الاحتلال الإسرائيلي السماح لهم باستيراد الإسمنت والحديد وفق نظام السيستم المعمول به، حيث يبدأ العمل في 53 مصنعا من أصل 200 مصنع موجودة في القطاع.

وكان لقرار السماح باستيراد الإسمنت والحديد أثر ايجابي كبير على أصحاب المعامل والمصانع، حيث بدأت المصانع المسموح لها بتقديم طلبات استيراد الإسمنت وفق قدرتها على العمل وحسب احتياج السوق المحلي.

قرار إيجابي

المواطن فادي قديح صاحب مصنع بلوك وانترلوك، أكد أنه مع صدور قرار الاحتلال الإسرائيلي السماح باستيراد الإسمنت والحديد مباشرة، تقدم بطلبيات لشراء الإسمنت لمعمله للقيام بتصنيع البلوك.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "لقد طلبنا شاحنة محملة بـ40 طنا ليتم توجيهها لتصنيع حجارة البلوك، لافتًا إلى أنه سيكتفي بهذه الكمية لأن السوق المحلي متشبع بالإسمنت وبالحجارة في الوقت الحالي.

وأضاف قديح: إن "السماح باستيراد الإسمنت بشكل مباشر من الجانب الإسرائيلي سيكون له أثر إيجابي على أصحاب المصانع، حيث ستقل تكلفة الاستيراد بمعدل من 50-100 شيقل على كل طن إسمنت، ما سيزيد من الإنتاج وبالتالي زيادة العمالة المطلوبة في المصانع".

وأوضح أنه كان في السابق لديه عمال يصل عددهم إلى 20 عاملا، إلا أنه بعد قرار الاحتلال منع إدخال الإسمنت لهم تم تسريح نصفهم، منوهًا إلى أنه سيعيد الآن 5 عمال إضافيين على أمل زيادة الباقين بعد تحسن الأوضاع.

وبين قديح أن القرار الإسرائيلي يسمح لهم باستيراد الإسمنت وتوجيهه لتصنيع البلوك فقط، ومنعهم من بيع الإسمنت بشكل مباشر، لافتًا إلى أن المصنع ذو إمكانات كبيرة، ومن الظلم اقتصار العمل فيه فقط على تصنيع البلوك.

من جهته، قال ناصر أبو عمرة صاحب معمل بلوك: إن "قرار الاحتلال الإسرائيلي السماح لنا باستيراد الإسمنت مباشرة هو قرار إيجابي ومفيد لأصحاب المصانع التي تضررت على مدار السنة الماضية".

وأضاف في حديث لـ"فلسطين": "بعد صدور القرار تقدمنا بعمل طلبيات إسمنت على أن تكون حصتنا خلال أسبوع هي عبارة عن شاحنتين سيتم توجيهها لصناعة البلوك"، لافتًا إلى أن الاستيراد المباشر سيقلل من التكلفة المالية بما لا يقل عن 50 شيقلا لكل طن.

وأوضح أبو عمرة أن القرار رغم أنه إيجابي إلا أنه يأتي في وقت تعاني منه الأسواق المحلية من الركود وقلة المشاريع الدولية، إضافة إلى قلة إقبال المواطنين على البناء في فصل الشتاء، معبرًا عن أمله في أن تتحسن الأوضاع في فصل الصيف والذي يشهد إقبالًا أكثر على عمليات البناء.

عودة للعمل

في السياق ذاته، قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، محمد العصار: "إن الاحتلال الإسرائيلي أوقف حصة الإسمنت لمصانع البلوك في شهر مارس من العام الماضي، بذريعة حجج واهية غير حقيقية حيث اتهم الاحتلال هذه المصانع بتهريب الإسمنت".

وأضاف في تصريح لـ"فلسطين": "خلال الأيام الماضية وبعد مشاورات من قبل اتحاد الصناعات الإنشائية ولجنة تنسيب الموردين مع الشؤون المدنية وبعد رفع العديد من الكتب للجانب الإسرائيلي، تم طلب من الجانب الإسرائيلي تصنيف المصانع لأن حجمهم على برنامج GRM كبير وهم أكثر من 200 منشأة".

وأردف العصار: "فطلب الاحتلال تصنيف المصانع حيث جاء كتاب للجنة تنسيب الموردين لتصنيف المعامل إلى أ، ب، ج، لتوضيح الطاقة الإنتاجية لكل المعامل القادرة على العمل"، وهو ما حصل حيث تم تشكيل فريق من اتحاد الصناعات الإنشائية وقام بزيارة كل منشأة صناعية حسب الشروط المطلوبة، وهي: حجم المصنع وإمكاناته، معداته، حجم التداول في السوق، الطاقة الإنتاجية له، رأس المال له".

وبين أنه تم تصنيف المنشآت الصناعية إلى 53 معمل بلوك درجة أ، والباقي تم تصنيفه على درجة ب، لافتًا إلى أنه تم السماح لـ53 معمل بلوك بالحصول على 600 طن لكل معمل كحد أقصى، وأن يعودوا لاستيراد الإسمنت والحديد كما في السابق والعودة للعمل في السوق بشكل مبدئي.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق لمن تم تصنيفهم ضمن الدرجة (ب)، وهم من وضع لهم نسبة معينة من الإسمنت تم تحديدها بـ160 طنا.

وأكد العصار أن السماح باستيراد الإسمنت لمصانع البلوك خطوة جيدة جدًا، حيث ستصبح المعامل قادرة على الاستيراد لوحدها وهو ما سينعكس على قدرة المصانع على العمل واستيعاب مزيد من العمال، إضافة إلى تقليل التكلفة المالية على المعامل وبالتالي انخفاض سعره في السوق المحلي.


​360 ألف عاطل عن العمل في الضفة وغزة


أفادت معطيات رسمية فلسطينية، بأن عدد القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ مليون و341 ألف مواطن خلال عام 2016، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 360 ألف نسمة.

وقال جهاز "الإحصاء المركزي" في بيان له اليوم الخميس 16-2-2017، إن معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 25.9 في المائة خلال عام 2015 إلى 26.9 في المائة خلال 2016.

وأشارت المعطيات إلى أن أعلى معدلات بطالة سُجلت للفئة العمرية 20-24 سنة، وقد بلغت 43.2 في المائة عام 2016.

ولفتت النظر إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ حسب تعريف منظمة العمل الدولية، 360 ألفًا و500 شخص، بواقع 206 آلاف و800 مواطن في قطاع غزة و153 ألفًا و700 في الضفة الغربية.

وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.6 في المائة مقابل 46.1 في الماءة بقطاع غزة، بمعدل بطالة 41.7 في المائة بغزة و18.2 بالمائة في الضفة.

وارتفع عدد العاملين في السوق المحلي من 846 ألفًا و200 عامل في 2015 ليصبح 861 ألفًا و200 في العام 2016، وفق المعطيات التي نشرها جهاز الإحصاء المركزي.

وأوضح التقرير الرسمي، أن معدل الأجر اليومي للمستخدمين بأجر 98.1 شيكلًا في الضفة الغربية، مقابل 61.7 شيكلًا في قطاع غزة.

ولفت إلى أن عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات بلغ 116 ألفًا و800 عامل في العام 2016 مقابل 112 ألفًا و300 عامل في 2015، بواقع 61,300 عامل لديهم تصاريح عمل، و42 ألفًا بدون تصاريح عمل، و13,600 يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.

وانخفض عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية ليصل إلى 20 ألفًا و800 عامل في العام 2016 مقارنة بـ 22 ألفًا و400 عامل في العام 2015.

وسجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في "إسرائيل" والمستوطنات، والتي تشكل 63.8 في المائة من إجمالي العاملين الفلسطينيين فيها (إسرائيل والمستوطنات).

ويشير التقرير الى أن 35 بالمائة من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى (نحو 385 دولارًا) في الضفة الغربية، و69.2 في المائة يتقاضون نحو 200 دولار كأجر شهري في قطاع غزة.


منع توريد الحمصة لغزة مقتصر على بعض التجار

أفاد محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية بأن قرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي توريد مادة "الحصمة" إلى قطاع غزة يقتصر على عدد محدود من التجار لدواعٍ أمنية ولا يشمل الجميع.

وأوضح العصار لصحيفة "فلسطين" أن مدير عام المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا أبلغه شخصياً حين استفساره عن أسباب المنع أن ايقاف توريد الحصمة لا يشمل جميع التجار وإنما ثلاثة أو أربعة بذريعة الخرق الأمني وفق مفهوم الاحتلال.

وأضاف العصار أنه "بناء على حديث مهنا تواصل التجار بالأمس مع مكتب تنسيق ادخال البضائع لتوريد حاجتهم من مادة الحصمة"، مبيناً في الوقت نفسه أن الرفض أو الموافقة الاسرائيلية على توريد الحصمة يتضح اليوم الأربعاء.

ونوه العصار إلى أن التجار الذين تلقوا بلاغاً من مكتب تنسيق ادخال البضائع بشأن رفض الاحتلال السماح لهم بتوريد حصمة لأعمالهم بغزة، تفاجؤوا بالأمس بموافقة على أسمائهم لإدخال احتياجاتهم عبر معبر كرم أبو سالم، وهذا يضع شكوكاً حول قرار الرفض من عدمه.

ولتوريد الحصمة إلى القطاع، يتوجه التاجر إلى مكتب تنسيق ادخال البضائع برئاسة رائد فتوح، ليسجل الكمية المنوي توريدها، وعناوين الشركات الإسرائيلية المتعامل معها، ليتم فيما بعد التواصل بين المكتب وإدارة معبر كرم أبو سالم عن الجانب الإسرائيلي لترتيب عملية التوريد.

ويدخل إلى قطاع غزة من مادة الحصمة يومياً 270-300)) شاحنة، بواقع 120 ألف طن.

وذكر العصار أن سعر طن الحصمة متفاوت بين محافظات قطاع غزة وذلك حسب تكلفة النقل، وقال: "تبلغ تكلفة توريد الطن للتجار في جنوب القطاع 113 شيكلاً، و115 شيكلاً لوسط القطاع، أما شمال القطاع فتصل 117 شيكلا".

ولفت العصار إلى أن العجز في مادة الحصمة يظهر خلال أيام إذا لم يتم توريد كميات جديدة.

وبشأن فرض رسوم اضافية على مادة الحصمة وما اعقبها من احتجاج الموردين على ذلك، أوضح العصار أن وزارة الاقتصاد الوطني حتى اللحظة لم تصدر قراراً بفرض الرسوم أو التراجع، ذلك أن تجاراً ادخلوا حصمة ولم يدفعوا رسوماً للوزارة.

وبين أن الحديث المتداول هو وضع وزارة الاقتصاد رسوماً قيمتها 3 شواكل بدلاً من 5 شواكل على طن الحصمة.

وقال: "إن فرض وزارة الاقتصاد رسوماً على الحصمة أو غيرها من المواد الإنشائية لا يؤثر على التاجر وإنما المواطن العادي والمقاولين الذين لديهم عقود بأسعار قديمة ذلك أن طن الحصمة قد يتراوح سعره ما بين 125-130 شيكلاً.

جدير بالذكر أن قطاع غزة يعاني من حصار فرضته سلطات الاحتلال منذ عام 2006، علاوة على تعرض القطاع لثلاث حروب دمرت البنى التحتية في المحافظات، في حين أن عملية اعادة الإعمار تسيير ببطء شديد.