محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


أسعار العملات اليوم السبت 16-12-2017

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي صباح اليوم السبت، كما يلي:

الدولار الأمريكي: 3.51 شيقل.

الدينار الأردني: 4.95 شيقل.

اليورو الأوروبي: 4.13 شيقل.

الجنيه المصري: 0.19 شيقل.


مزارعون يتلفون "الشمندر" و"البروكلي" في غزة

اضطر مزارعون في قطاع غزة، إلى إتلاف كميات كبيرة من محصولي "الشمندر" والبروكلي" بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح بتصديرهما إلى الأسواق الخارجية.

وكان مزارعون قد تجاوبوا مع مشروع نفذته كلية الزراعة التابعة لجامعة الأزهر قبل نحو شهرين، حيث منحوا لدونماتهم الزراعية احتضان أشتال "الشمندر" و"البروكلي" وزعتها الكلية مجاناً على المزارعين في اطار مشروع تموله مؤسسة فرنسية .

المحصولان حققا نجاجاً كبيراً في إعطاء انتاج كبير، وتواءما مع الظروف البيئية في قطاع غزة، غير أن العقبة التي واجهت المزارعين، ضعف عملية التسويق محلياً، وما قابل ذلك من منع الاحتلال تصديره إلى الخارج.

المزارع خالد قديح من بلدة خزاعة جنوب شرق خان يونس، زرع دونمين بـ "الشمندر" و"البروكلي"، لكنه فشل في تسويق انتاجه- وغيره من المزارعين- في السوق المحلي.

وقال لصحيفة "فلسطين:" إن المنتج يبقى في محلات الباعة عدة أيام دون تصريف"، لافتاً إلى أن نسبة تسويق المحصولين في السوق المحلي لا تتجاوز 10%.

وأشار إلى تكبده خسارة مالية قدرها 1700 شيقل.

ونوه إلى أن الأردن ابدت استعدادها لاستيراد الانتاج، إلا أن الاحتلال أعاق ذلك.

ويبين قديح أن "البروكلي" هو صنف من أصناف الزهرة أو القرنبيط لونه أخضر، فيما أن "الشمندر" أو "البنجر"، هو عبارة عن فجل أحمر.

وأشار إلى أن دورة نمو "الشمندر" تستغرق 45 يوماً، فيما "البروكلي" يأخذ 65 يومياً.

ويتفاوت حجم انتاج المحصولين، إذ إن "الشمندر" يعطي في الدونم الواحد من 5-7 أطنان، في حين أن "البروكلي" في الدونم يعطي 2-3 أطنان.

من جانبها أوضحت منسقة المشروع، نداء صالحة أن الكلية الزراعية بينت للمستفيدين أن مهمة التسويق تلقي على عاتقهم، مقابل أن تزودهم الكلية بالأشتال والسماد والارشادات بشكل مجاني.

وأشارت لصحيفة "فلسطين" إلى أن عددا من المزارعين نجحوا في تسويق انتاجهم، كما أن محصول "الشمندر" يمكن تخزينه وتسويقه حين تتحسن الظروف.

ونوهت الى أن المساحة المزروعة بالمحصولين تقدر بــ 50 دونماً، استفاد منه 30 مزارعاً.

من جانبه أوضح مدير دائرة الخضار في وزارة الزراعة، حسام أبو سعدة أن الوزارة بينت لجامعة الأزهر قبل البدء بالمشروع أن العقبة الأساسية التي واجهت الزراعة حين شرعت في التجربة الأولى لهذين المحصولين هي التسويق، وعدم معرفة المستهلك كثيراً بهما.

وأشار أبو سعدة لصحيفة "فلسطين" إلى أن الوزارة زودت الجامعة بكامل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بزراعته.

ونوه إلى أن الوزارة حاولت مساعدة مزارعيه على تسويق انتاجهم في السوق المحلي، والخارجي، مبيناً أن الاحتلال ابقى رده على طلب التصدير معلقاً بعد أن قدمت له أسماء المزارعين.


"نقل السفارة" الأمريكية يضرب أسواق القدس المحتلة

تكاد تغيب حركة السياحة الأجنبية الوافدة، إلى أسواق القدس العربية ومرافقها السياحية، خلال الأيام التي أعقبت قراراً أمريكياً اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وبدء إجراءات نقل السفارة للمدينة.

القدس، بأسواقها خاصة في البلدة القديمة ومعالمها الدينية، لطالما كانت قبلة للسياحة الأجنبية الوافدة، خاصة مع حلول أعياد الميلاد المجيدة التي تستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

"بدا واضحا تأثر أسواق القدس العربية والمرافق السياحية في المدينة، سلباً، بقرار ترامب إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال والبدء بإجراءات نقل السفارة"، يقول رئيس غرفة تجارة القدس فادي الهدمي.

تشديد الخناق

ويرى الهدمي، أن القرار الأمريكي الأخير، بدأ تأثيره السلبي فعلياً على أكثر من 5600 محل تجاري عربي في محافظة القدس، منها 1370 متجراً في البلدة القديمة.

"لطالما كان تجار القدس يعيشون ضغوطاً تمارسها شرطة وسلطات ضرائب الاحتلال الإسرائيلي"، يقول رئيس غرفة تجارة القدس، وزاد: "الاعتراف بالقدس عاصمة سيعطي الإسرائيليين دوافع أكبر للتضييق على البشر والحجر".

ولاحظ "الهدمي" وجود تراجع حاد في الأيام القليلة الماضية على حركة السياحة الوافدة داخل أسواق القدس العربية، "التجار يشكون هبوطاً حاداً في القوة الشرائية والحجوزات الفندقية، تخوفاً من أية توترات أمنية".

يضاف هذا الهبوط، إلى التراجع الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، كنتيجة لقيود الاحتلال عليها، والتحريض الذي تمارسه وكالات سياحة إسرائيلية ضد المناطق العربية، بحسب وكلاء سياحة فلسطينية.

وقال الهدمي: "قبل الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، كان المستثمرون الفلسطينيون يعانون من الحصول على تراخيص لبناء مرافق سياحية أو غرف فندقية جديدة.. بعد الاعتراف أعتقد سيكون من المستحيل إجراء أي تطوير على مرافق المدينة".

ويعمل في القدس 20 فندقاً عربياً، يتوفر فيها 1265 غرفة و2826 سريراً وفق الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، "بينما يتجاوز عدد الغرف الفندقية الإسرائيلية في المدينة 10 آلاف غرفة"، يقول الهدمي.

ولا تتوفر أرقام فلسطينية حول عدد السياحة الوافدة إلى مدينة القدس، إلا أن أرقاماً إسرائيلية رسمية أشارت إلى أن السياحة الوافدة للقدس بلغت في 2016، نحو 2.8 مليون سائح.

وقالت وزارة السياحة الفلسطينية، إن حركة السياحة الوافدة إلى الضفة الغربية خلال العام الجاري، سجلت طفرة خلال العام الجاري، وبلغت نسبة الحجوزات أكثر من 90 بالمائة خلال شهري أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/ تشرين ثاني الماضيين.

عن ذلك، أكد رئيس غرفة تجارة القدس، أن التحسن في سياحة الضفة الغربية انعكس إيجاباً على أسواق القدس.. "لكن منذ اللحظة الأولى لكلمة الرئيس الأمريكي الأربعاء الماضي، شهدت الحجوزات الجديدة توقفاً في فنادق المدينة المقدسة".

أسعار العقار

وقلل رئيس غرفة تجارة القدس من إمكانية ارتفاع أسعار العقارات والأراضي فيها، في أعقاب الإعلان عنها عاصمة لدولة الاحتلال.

وأرجع ذلك، "إلى أن غالبية دول العالم مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية ودول آسيا وإفريقيا، غير معترفة بالقرار الأمريكي.. وهذا سينعكس على الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تتخوف من الهرولة إلى تحويل مقارها للقدس".

وزاد: "القدس تشهد بين فترة وأخرى توترات أمنية بفعل إجراءات الاحتلال ، وأية أحداث أمنية تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنعكس مباشرة عليها، فهي مدينة غير مستقرة".

"أسعار العقار هي بالأساس مرتفعة.. الطلب يفوق العرض في مدينة تتضاءل فيها مساحة الأراضي.. على سبيل المثال رسوم الترخيص والضرائب التي تفرض على بناء شقة مساحتها 150 متراً، تبلغ قرابة 100 ألف دولار".

ويشكل اقتصاد القدس من قوة الاقتصاد الفلسطيني نحو 15 بالمائة، وفق أرقام رسمية، "لكن الأرقام لن تتجاوز 10 بالمائة خلال الفترة المقبلة في حال استمرت الأسواق تشهد فتوراً في الحركة التجارية"، يختم رئيس غرفة تجارة القدس حديثه.


​بلدية غزة تضع الخطة التنموية الإستراتيجية لسنوات 2018-2021

أعلنت بلدية غزة اليوم، بدء اللقاءات المجتمعية لوضع الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة غزة للسنوات القادمة (2018-2021) وذلك بمشاركة مواطني المدينة.

وأكد رئيس البلدية م. نزار حجازي أن سكان مدينة غزة سيشاركون لأول مرة مع البلدية في وضع الخطة التنموية ووضع الرؤى حول الخدمات المقدمة وكيف سيكون شكل مدينة غزة والبيئة المحيطة بها خلال السنوات الأربع القادمة.

وقال: إن "مدينة غزة يعيش فيها ما يزيد على 700 ألف مواطن ولا يمكن وضع إستراتيجية خاصة بها وبخدماتها بعيدًا عمن يعيشون فيها، لذلك كان لا بد من إتاحة الفرصة لمواطني المدينة للمشاركة والتخطيط لمدينتهم".

وأضاف حجازي: إن البلدية تقر أنها تقدم خدماتها بالحد الأدنى وذلك بسبب الحصار وضعف البنية التحتية والاعتداءات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على منشآتها وطواقمها، إلا أن ذلك لم يمنع البلدية أو يوقفها عن الاستمرار في تقديم ما يلزم.

وأشار إلى أن البلدية بحاجة إلى مئات الملايين من الدولارات لتعبيد نصف شوارع المدينة، وإقامة المتنزهات وأماكن الترفيه للمواطنين، إضافة إلى تطوير منظومة المياه ومنظومة الصرف الصحي المتهالكة.

وأكد حجازي أن البلدية بحاجة للدخول بشراكات مع المجتمع المحلي لتمضي قدماً في النجاح ولضمان تشغيل عدد من العمال والمواطنين والتقليل من نسبة البطالة المرتفعة التي يعاني منها أبناء المدينة.

من جانبه، قال مدير صندوق إقراض البلديات معتز محيسن: إن "مشاركة المواطنين في وضع الخطة التنموية لمدينة غزة يعزز من دور البلدية تجاه المجتمع بما يحقق المساواة والعدل ويعزز التزام السكان بواجباتهم تجاه مدينتهم".

وأضاف محيسن: إن "الصندوق يعمل على تمويل البلديات بهدف وضع خطط تشاركية مع المجتمع والتخطيط لاحتياجات سكان كل مدينة وفق الموارد المتاحة، إضافة إلى التغلب على كافة التحديات التي تواجهها وتحويلها إلى فرص".

وأشاد بالدور الذي تقوم به البلديات في قطاع غزة رغم الظروف الصعبة التي واجهتها خلال السنوات الماضية، إلا أنها استطاعت تقديم الخدمات للمواطنين في أحلك الظروف.

وبين محيسن أن الاجتماع الحالي للبلدية بمواطني المدينة "دليل على مضي البلدية لاستعمال أفضل الطرق لتقديم خدمات أكثر للمواطنين"، لافتاً إلى أن نجاح البلديات أدى لاستمرار توجيه الدعم للصندوق ومن ثم للبلديات التي استطاعت استخدام الأموال والدعم الاستخدام الأمثل.

وأشار إلى أن صندوق تمويل وإقراض البلديات يتم تمويله من عشرة مانحين أبرزهم البنك الدولي والاتحاد الأوربي إضافة لعدد من الحكومات الأوروبية، لافتاً إلى أن الصندوق خصص للأعوام القادمة 100 مليون دولار لبلديات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأردف محيسن: "كما تم تخصيص 20 مليون دولار من وزارة الحكم المحلي، إضافة إلى ما تخصصه حكومة التوافق بمعدل 10% مما يتم حشده من أموال المانحين لدعم البرنامج وقطاع البلديات".