محلي

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في تداولات اليوم الثلاثاء

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.60 شيكل

الدينار الأردني: 5.06 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

​أول بنك فلسطيني يفتتح مكتبا له في السوق الأردنية

افتتح بنك القدس، اليوم الأحد، أول مكتب تمثيلي لبنك فلسطيني في السوق الأردنية، تمهيدا لتوسيع أنشطته المصرفية خارج البلاد، بعد حصوله على موافقة السلطات الرقابية.

وسيكون مكتب بنك القدس التمثيلي (موجوداته 1.2 مليار دولار ومدرج في بورصة فلسطين)، منصة لتسهيل تعاملات عملاء البنك بين السوقين الأردنية والفلسطينية.

وحتى افتتاح مكتب بنك القدس اليوم، لم تتضمن السوق المصرفية الأردنية أي تواجد لبنوك فلسطينية، بينما تمارس 6 بنوك أردنية نشاطها في السوق الفلسطينية المؤلفة من 14 مصرفا.

وأرجع ماهر الشيخ حسن، نائب محافظ البنك المركزي الأردني في حديث لـ"الأناضول"، غياب البنوك الفلسطينية، إلى التجربة الحديثة لها في الصناعة المصرفية، والخبرة المتراكمة للبنوك الأردنية في فلسطين منذ عقود.

وقال صلاح هدمي، الرئيس التنفيذي لبنك القدس، إن افتتاح المكتب في العاصمة عمان، يأتي بعد قرابة عام من شرائه محفظة فروع البنك الأردني الكويتي في السوق الفلسطينية.

وأبلغ هدمي، أن المكتب الجديد سيخدم عملاء البنك الأردني الكويتي في السوق الفلسطينية، وعملاء بنك القدس المحليين خارج فلسطين.

ويعمل في السوق الأردنية 24 بنكا، منها 16 أردنية الجنسية، بإجمالي ودائع تتجاوز 42 مليار دولار، وتسهيلات 33.8 مليار دولار، فيما تعادل موجوداتها 160 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

تحليل:دعم الإنتاج والاستثمار قد يخلصان الاقتصاد الفلسطيني من هيمنة الاحتلال

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن الانعتاق الفلسطيني من هيمنة الاقتصاد الإسرائيلي يتطلب دعم القطاعات الانتاجية الوطنية، واتباع سياسة لحماية الصناعات الفلسطينية، و تنمية التبادل التجاري بين فلسطين والدول العربية، وجذب فلسطينيي الشتات للمشاركة في تنمية الاقتصاد ، ومواصلة الجهود الحثيثة للحصول على العضوية الكاملة في منطقة التجارة العالمية.

وترتب على اتفاقية باريس الاقتصادية ربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي وتكريس تبعيته وجعله خاضعاً وضعيفاً وغير قادر على المنافسة، حيث تحكم الاحتلال بفعل تلك الاتفاقية بالمعابر والمنافذ وعمليات الاستيراد والتصدير بالإضافة لتقويضه للبنية التحتية الفلسطينية مما شكل عقبة رئيسية أمام تطور الاقتصاد الوطني.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د.رائد حلس :"إنه على إثر توقيع اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 سعت السلطة الوطنية لتأسيس علاقات تجارية مع الدول العربية بجانب العديد من دول العالم لإعادة ترتيب وتنويع وتوسيع قاعدة التجارة الخارجية الفلسطينية، لكن لم تغير هذه الاتفاقيات في تركيبة العلاقات الاقتصادية مع دول العالم بشكل عام والاحتلال بشكل خاص إلا من ناحية الشكل، إذ استمرت تل ابيب في سيطرتها على كافة المعابر الفلسطينية والحدود مع دول الجوار، ما مكنها من التحكم في دخول وخروج الواردات والصادرات والبضائع والمواد الخام، كما مكنت الاحتلال من التحكم بالموارد المالية للسلطة الفلسطينية، وخاصة الحق في جباية وتحصيل الإيرادات الضريبية.

أشكال التبعية

وعدد حلس في حديثه لصحيفة "فلسطين" أشكال التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاحتلال، ومنها التبعية التجارية حيث حرصت تل أبيب على إخضاع الاقتصاد الفلسطيني لسيطرتها من أجل استمرارها في التمتع بالمزايا والمكاسب الناشئة عن هذه الممارسات.

وقال حلس إن الاحتلال لتطبيق التبعية التجارية عمد إلى السير في مسارين في آن واحد، الأول عزل الاقتصاد الفلسطيني عن العالم الخارجي العربي والدولي على حد سواء، وجعل المعاملات الاقتصادية كخيار معه في أضيق نطاق ممكن، والثاني جعل الاقتصاد الفلسطيني تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي كخيار وحيد وبشكل مباشر، مشيراً إلى أن هذا التوجه أخذ وضعه التطبيقي في أعقاب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967.

ومن صور التبعية أيضاً "التبعية المالية لاقتصاد الاحتلال"، وبين حلس أن الاحتلال يتحكم بالإيرادات الجمركية التي تشكل ثلاثة أرباع إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن هذا يمكنها من ممارسة سيطرة مفرطة على الشؤون المالية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاحتلال يستغل احتجاز إيرادات المقاصة كورقة ضغط تستخدمها بشكل متكرر لفرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية، أو لضغط سياسي.

وأضاف حلس إلى تلك الأشكال" التبعية النقدية لاقتصاد الاحتلال، حيث إن النظام النقدي في بروتوكل باريس الاقتصادي عام 1994 ما زال قيد التطبيق في الاراضي الفلسطينية حتى اليوم ويتمثل هذا النظام بغياب عملة وطنية فلسطينية مما ادى الى حرمان الاقتصاد من احدى السياسات الاقتصادية المهمة المتمثلة في السياسة النقدية ورسخ من التبعية النقدية للاحتلال.

وأشار إلى أن غياب عملة وطنية حرم السلطة من عائد الإصدار أو ايراد صك العملة، واصدار سندات وأذونات خزينة بالعملة المحلية لتمويل عجز الموازنة وادارة السياسة المالية العامة ، كما جعل ذلك الاقتصاد الفلسطيني عرضة بصورة كبيرةللصدمات والهزات الخارجية.

ونبه حلس إلىصورة أخرى "تبعية سوق العمل" حيثتعتبر العمالة الفلسطينية إحدى وسائل دمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، من خلال السماح للعمالة الفلسطينية بالانتقال الى (اسرائيل) والعمل فيها والاستفادة من مزايا العمالة الفلسطينية والمتمثلة في انخفاض أجرها وانخفاض تكاليف الحصول عليها.

من جانبه, أكد الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة أن عملية الانفكاك الاقتصادي الفلسطيني عن الهيمنة الاسرائيلية ليست مستحيلةلكنها تحتاج إلى وقت ،وجهود لتطبيق جملة من الاجراءات والخطوات كي تعيد بوصلة الاقتصاد نحو الاتجاه السليم.

وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الفلسطينيين مضطرون للعمل باتفاق باريس الاقتصادي على الرغم من تجاهل الاحتلال ذلك أن الـأخير يتحكم بالمعابر التجارية والموارد الطبيعية.

وأكد دراغمة أن اتفاقية باريس فاقمت من الأزمات الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني، حيث رفعت معدلات الفقر والبطالة وراكمت أعباء جديدة مالية واقتصادية على المواطنين.

وشدد على أن اتفاقية باريس لم تعد مجدية أيضاً في ظل تراجع الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية، وفي ظل تقارير المنظمات الدولية عن سوء الوضع الاقتصادية الفلسطيني والرؤية المستقبلية السوداء.

وبين أن السلطة الفلسطينية مطلوب منها دعم الانتاج المحلي، وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وتنمية التبادل التجاري بين فلسطين والدول العربية، وجذبفلسطينيي الشتات للمشاركة في تنمية الاقتصاد من خلال تشجيعهم على تأسيس شركات جديدة في الصناعة والزراعة مع شركاء محليين مع اعفاءات ضريبية وتوجيههم نحو الاستثمار في القطاع السياسي.

وأكد على ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة للحصول على العضوية الكاملة في منطقة التجارة العالمية، واتباع سياسيات جمركية مختلفة عن السياسة السائدة في الاحتلال.

وشدد على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في مناطق (ج).

أبو سعدة: نحو 6.5 آلاف دونم عنب مثمر بغزة

قالت وزارة الزراعة إن مساحة العنب المثمر في قطاع غزة تقدر بــ(6.398) دونمًا، ومساحة غير المثمر تقدر بــ(837) دونمًا، وهي تعطي اكتفاء ذاتيًّا بنسبة (95%) حال لم يطرأ تغيرات سلبية على عملية الإنبات.

وأوضح م. حسام أبو سعدة، رئيس قسم الخضار في الإدارة العامة للإرشاد بوزارة الزراعة أن مساحة العنب "اللابذري" المثمر تقدر بــ(1322) دونمًا مثمرًا، وغير المثمر (254) دونمًا.

وأضاف أبو سعدة لصحيفة "فلسطين" أن العنب "البذري" تقدر المساحة المثمرة (5076) دونمًا، وغير المثمر (583) دونمًا.

وأشار إلى أن العنب اللابذري "البناتي" مطروح الآن في الأسواق، ويستمر حتى شهر يوليو/تموز، في حين يطرح العنب البذري منتصف يوليو.

وذكر أبو سعدة أن الأصناف المزروعة من العنب "اللابذري" هي صنف هجين (125)، وصنف "ريد غلوب" و"سلطانينا"، مشيرًا إلى أن غالبية العنب اللابذري يزرع في المناطق المكشوفة، حيث إن المزروع داخل الدفيئات لا يتعدى (25) دونمًا.

ولفت إلى أن العنب "اللابذري" يبدأ في التوريق مبكرًا، حيث يبدأ بالإزهار في مارس وإبريل ويبدأ النضج في آخر مايو وحتى يونيو، وتكثر زراعته في محافظتي غزة وخان يونس.

وأوضح أبو سعدة أن أشهر أصناف العنب "البذري" الدابوقي والقريشي والحلواني حيث يكثر زراعتها في غزة خاصة في منطقة الشيخ عجلين، مشيرًا إلى أصناف أخرى من العنب البذري نسبتها لا تتعدى (10%).

ويتأثر محصول العنب بارتفاع درجات الحرارة التي تعمل على حرق الورق، والبراعم.

نجاح الزراعة المعلقة

وفي سياق آخر أكد أبو سعدة أن الزراعة المعلقة، حققت نجاحات في التجارب التي تجريها وزارة الزراعة والمزارعين، مشيرًا إلى دخول أصناف جديدة من الزراعة المعلقة، مثل الكوسا، والفراولة والبازيلاء، والفاصولياء إضافة إلى الخيار والبندورة.

وأشار إلى أن الزراعة المُعلقة تتم داخل الأرض الزراعية، مع ربط لعنق النبات، باتجاه الأعلى، فكلما زاد طول النبات أعطى إنتاجًا أكثر.

وشدد أبو سعدة على نهج الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية، حتى يتحصل عليها المستهلك بجودة وسعر ملائمين، مشيرًا إلى تشجيع وزارته للأبحاث العلمية والدراسات التي تهدف إلى تطوير العملية الزراعية في قطاع غزة.

وكانت الوزارة أعلنت مؤخرًا عن تسجيل نجاح في إنتاج صنف جديد من النخيل، يتميز بجودة عالية في حلاوة الثمرة وسماكة اللب، وملاءمته للبيئة المحلية من حرارة ورطوبة.

وأكد أبو سعدة ضرورة تضافر الجهود لمساعدة المزارعين على تخطي الأزمات التي يتعرضون لها من اعتداء الاحتلال الإسرائيلي، وتقلبات الطقس، لأنهم يمثلون عنصر مهم في تأمين الغذاء للمجتمع الفلسطيني خاصة مزارعي المناطق الحدودية.

يجدر الإشارة إلى أن خسائر المزارعين والمربين في قطاع غزة من جراء موجة الحر الأخيرة قرابة نصف مليون دولار.

وأشار أبو سعدة إلى أن وزارة الزراعة تضع في رؤيتها استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية في مناطق المحررات وإدخالها إلى حيز الخدمة، في الوقت الذي قد تتأثر فيه المناطق الزراعية القريبة من التجمعات السكانية من الزحف العمراني.

وتقدر المساحة الزراعية الخصبة في قطاع غزة 37% من إجمالي المساحة الكلية للقطاع.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي إحداث أضرار كبيرة وجسيمة في القطاع الزراعي والبنية التحتية في حروبه وعدوانه المتكرر على قطاع غزة، كما يمنع إدخال أصناف معينة من الأسمدة والآليات اللازمة لغزة تحت ذرائع المنع الأمني، في حين يشكل الحصار أشد عثرة أمام الصادرات الزراعية إلى الخارج.