محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٣‏/٢٠١٧

1555 -تأسيس مدينة بلنسية (فنزويلا) والتي تعرف في الوقت الحاضر فنزويلا.

1968 –إبرام أول عملية تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية ممثلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و(إسرائيل).

1975-اغتيال ملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد.

2009 -منظمة هيومان رايتس ووتش تؤكد أن (إسرائيل) استخدمت قذائف الفسفور الأبيض بصورة غير مشروعة في حربها العدوانية على غزة نهاية عام 2008.

2011 -تنصيب البطريرك الماروني المنتخب بشارة بطرس الراعي بطرياركًا على كرسي أنطاكية وسائر المشرق.

2015 -عالما الرياضيَّات جون فوربس ناش الابن ولويس نبيرغ يفوزان بجائزة أبيل مُناصفةً لعملهما على المُعادلات التفاضُليَّة الجُزئيَّة.

2015 –الإفراج عن حبيب العادلي آخر وزير للداخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك من منطقة سجون طرة.

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


عودة "الفرن البدائي"في غزة.. مع أزمتي الكهرباء والغاز

شكّلت أزمتا نقص الكهرباء والغاز، في قطاع غزة، فرصة ثمينة للفلسطيني نعيم شُرّاب (40 عاماً)، كي ينفض الغبار عن فرنه البدائي القديم.

وورث شراب فرن الحطب عن والده منذ عشرات السنين، لكنه أغلقه بسبب قلة إقبال السكان عليه.

لكن تفاقم أزمتا انقطاع التيار الكهربائي، ونقص "غاز الطهي"، لساعات طويلة، دفعه إلى إعادة افتتاح الفرن، عملاًبالمثل القائل:" رب ضارة نافعة".

ويستعين شراب، بكميّات من الحطب لإشعال نار الفرن البدائي، من أجل إنضاج الخبز لزبائنه، إضافة إلى طهي كميات من الطعام.

والفرن البدائي، عبارة عن غرفة معزولة حرارياً تستخدم للتسخين أو الخَبز، أو تجفيف مادة ما، وهو أكثر شيوعاً للاستخدام في الطهي.

وبينما كان يقلّب الخبز على نار الفرن المشتعلة، قال شراب:" أعدت تشغيل فرن والدي المتوقف منذ فترة، والذي يعمل على الحطب، نتيجة نقص الغاز والكهرباء الذي تعاني منه غزة".

وأضاف:" يلبي الفرن احتياج سكان غزة في طهي الطعام، وفي ذات الوقت، يحقق لي وللأفراد الذين يعملون عندي مصدر رزق".

ويجني صاحب الفرن نحو 25 دولاراً أمريكياً يومياً، في عمله "المؤقت" بمخبزه البدائي، حسب قوله.

وقال:" لا يمكن لي أن أترك المخبز، أنا متمسك به لمدى الحياة، فالأزمات تعصف بغزة بشكل كبير، سواء حروب أو انقطاع الكهرباء والغاز كما هو الحال في الوقت الحاضر".

ويشير شراب إلى أن مخبزه "المتواضع"، يشهد كل يوم إقبال المئات من الفلسطينيين.

ويضيف:" الزبائن يزيدون يوماً بعد يوم".

ويتطلب إعداد الطعام داخل الفرن حجزاً مسبقاً قبل يوم على الأقل، وفق قوله.

ولجأت الفلسطينية مروة حسين (48 عاماً)، هي الأخرى، في ظل انقطاع التيار الكهربائي ونفاد غاز الطهي لإعداد خبزها اليومي في فرن الحطب الخاص بـ"شُرّاب"، مقابل مبلغ من المال يقدّر بثلاثة دولارات.

وتقول حسين:" لجأت إلى المخبز لإعداد الخبز لأسرتي بعد انقطاع التيار الكهربائي، ونفاد غاز الطهي".

وتضيف:" أعادنا الفرن البدائي للحياة القديمة وزاد من معاناتنا اليومية؛ بسبب الحصار الإسرائيلي".

ويوافقها الرأي الشاب محمد عوض (29 عاماً)، حين قال:" استمرار أزمة الكهرباء والغاز، أجبرتنا على إرسال الطعام إلى المخبز القديم اليدوي، فلا يوجد بديلاً متاحاً غير ذلك".

وأضاف :" مشكلة المخبز القديم يعمل فترة الصباح فقط ولساعات محددة وهذا لا يكفي لنا".

وتابع:" الكهرباء والغاز مشكلتان قديمتان يجب الانتهاء منهما بأسرع وقت ممكن".

ورغم أن إعداد الطعام داخل الفرن له نكهة أفضل، إلا أنه مرهق، مقارنة بالطريقة الحديثة المريحة، وفق عوض.

ويعيش سكان قطاع غزة منذ نحو شهر أزمة خانقة جراء نقص ساعات وصل التيار الكهربائي.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.9 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة، تفاقمت حدتها قبل نحو 3 أسابيع.

ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم دولة الاحتلال الإسرائيلي منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.

كما يعاني القطاع من أزمة مماثلة في توفر "غاز الطهي".

وتقول جمعية "أصحاب محطات الغاز والبترول"، إن قطاع غزة يعاني من عجز في غاز الطهي بنسبة 60%، ما تسبب بأزمة كبيرة، خاصة مع دخول فصل الشتاء".


عدوان يتهم السلطة بإعاقة تقارب مصر وغزة اقتصادياً

اتهم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي النائب عاطف عدوان السلطة في رام الله بإعاقة التقارب الاقتصادي بين قطاع غزة ومصر، مؤكداً أنها مستفيدة من بقاء الحصار الاسرائيلي على القطاع.

وأوضح عدوان في لقاء مع صحيفة "فلسطين"، أمس: "عندما أرادت مصر أن تقيم علاقات مع قطاع غزة في الآونة الأخيرة ذهب وفد خاص من السلطة الفلسطينية برام الله ليطالب المصريين بإعادة النظر في هذا الموضوع، وحذرهم (الوفد) من أن الضرائب التي ستجبى من هذه العلاقة التجارية يمكن أن تساعد حماس".

وكان وفد اقتصادي فلسطيني يضم رجال أعمال غزيين قد أرجأ سفره الى الأراضي المصرية لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر "عين السخنة 2" الاقتصادي الذي نظمه المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط في السابع من شهر نوفمبر الماضي، وأوصى خلاله المجتمعون بتعزيز العلاقات التجارية بين غزة ومصر.

وأكد عدوان أن السلطة تستفيد من بقاء الحصار من النواحي السياسية والمالية، مبيناً "أن استقرار القطاع سياسيا يعني أن ( حماس) ستستفيد منه وهو ما لا تريده السلطة"، كما أن الحصار المالي يعود على السلطة بفوائد كبيرة.

وذكر عدوان أن السلطة تأخذ كل الضرائب التي تفرض على السلع الموردة للقطاع، بما يزيد عن 3 مليارات دولار سنويا، نصيب السلطة منها ( 120 مليون دولار شهريا ) كضريبة فقط على السلع الموردة للقطاع بواقع ( مليار و440 مليون دولار سنويا).

ونوه إلى أن " السلطة تدفع من أموال الضريبة الشهرية 60 مليون دولار رواتب لموظفيها في غزة، و يتم مصادرة 60 مليون دولار لوزارة المالية برام الله ".

محطات الكهرباء

وشدد على أنه إذا أرادت السلطة رفع الحصار كما تصرح عليها القيام بخطوات مقنعة لرفعه، مشيرا إلى أن حكومة رامي الحمد الله أقامت محطتي كهرباء واحدة بنابلس والأخرى بالخليل بسعة 400 ميغا واط لكل واحدة منهما.

وأكد عدوان أن على حكومة الحمد الله العمل على تشغيل محطة غزة قبل القيام بتشغيل تلك المحطات، مشددا على أنها لم تقم بدورها في تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع.

واستدرك: " إن أقوال الحكومة فيما يتعلق بسعيها لرفع الحصار تخالف أفعالها على الأرض"، لافتا إلى أن الحكومة كانت تأخذ ضرائب بموضوع الكهرباء بنسبة 137%.

وذكر أن السلطة لا تقوم بتوريد السولار الكافي لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، و لا تقوم بتوريد الدواء الكافي للمرضى الذين يحتاجونه بغزة، ولا تسمح بخروج الكثير من المرضى للبلدان العربية.

وذهب للإشارة إلى أن للحصار أوجها متعددة، وأنه لا يوجد مخرجات من غزة، موضحا أنه في البعد الاقتصادي يوجد انتاج وفير من الخضار ولا يسمح بتصديره، وكذلك من الورود والمشروبات الخفيفة، إضافة إلى أنواع متعددة من المصنوعات التي لا يسمح بتصديرها للخارج.

و لفت عدوان إلى عدم إدخال المواد اللازمة للصناعة للقطاع، وأن هناك أنواعا معينة من المواد الخام هي التي تدخل للصناعات الخشبية والحديدية أو الهندسية، وهذا يؤدي لخسائر كبيرة لأصحاب المصانع.

ونوه إلى أنه إذا سمح للقطاع بتصدير الصناعات الخشبية بأشكالها المتعددة، وكذلك الصناعات الحديدية للدول المجاورة وللضفة الغربية، فإنها ستتوسع، مردفا: " سنجد أن أي استثمار يمكن أن يتم بغزة سيصبح بملايين الدولارات بدلا من مئات الآلاف".

حصار مالي

وبشأن الحصار المالي، أوضح أنه لا يمكن أن يدخل أكثر من ألف دولار إلى القطاع دون أن تعرف لمن، مضيفا: بأن أي تاجر يريد تحويل أموال لعملية توريد بضاعة يحتاج لتبيان كل صغيرة وكبيرة في هذه القضايا.

كما أكد عدوان أن الحصار المالي أجبر كل المؤسسات الموجودة في غزة على نقل مقراتها لرام الله، وأن كل البنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى نقلت إلى رام الله، لافتا إلى أن هناك ضرائب تفرض عليها من قبل السلطة.

وعلى ذات الصعيد، أشار إلى أن الكثير من الرسوم التي تجبيها السلطة من البضائع التي تورد من الضفة لغزة، وأن هناك فوائد مباشرة بعشرات ملايين الدولارات على حساب القطاع تذهب للسلطة ".


تشكيك بتسهيلات إسرائيلية مرتقبة على "بيت حانون"

شكك مسؤولون في اتحاد الصناعات الإنشائية و جمعية موزعي البترول بغزة في إضافة سلطات الاحتلال معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة بجانب معبر كرم أبو سالم جنوباً لاستقبال مستلزمات السكان الفلسطينيين من المواد الإنشائية والوقود، مؤكدين على أن الرواية التي ينقلها الاعلام الإسرائيلي هي تضليل للرأي العام الخارجي بأن حكومة الاحتلال تسعى للتخفيف عن سكان القطاع.

وبين المتحدثون لـ"صحيفة فلسطين" أن هذا التوجه الإسرائيلي -ان ثبت صدقه- يتجاوب مع شكوى الإسرائيليين المستوطنين بالقرب من الطريق الواصلة إلى كرم ابو سالم المطالبة بخفض أعداد الشاحنات وتعاطياً مع تذمر الشركات المصدرة من ارتفاع تكلفة النقل.

زيادة الكميات

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن حكومة الاحتلال، ستسمح بدخول الوقود ومواد البناء والسيارات عبر معبر بيت حانون (ايرز) إضافة لمعبر كرم أبو سالم بهدف زيادة الكميات، موضحةً أن القرار جاء نتيجة ما وصفته بـ"الهدوء النسبي" في القطاع، وأنه في حال تدهور الهدوء سيتوقف كل شيء.

وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار إن التوجه الإسرائيلي -ان ثبت دقته- يأتي للتغلب على معضلات تواجه حكومة الاحتلال مع شركات النقل والمستوطنين القابعين في محيط معبر كرم أبو سالم.

وأوضح العصار أن الإعلام الإسرائيلي يظهر أن خطوة حكومتهم نحو اعتماد معبر بيت حانون تأتي في اطار التسهيل عن سكان القطاع في حين أن السبب الرئيسي والمباشر هو التجاوب مع مطالب المستوطنين المجاورين لمحيط معبر كرم أبو سالم، حيث تقدموا بأكثر من احتجاج وخرجوا بمسيرات ترفض مرور شاحنات كبيرة بجوار مساكنهم بسبب الضوضاء الناتجة عنها، والخشية على حياة أبنائهم أثناء عودتهم من المدارس.

وأضاف:" أيضاً إن نقل مواد البناء والوقود من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب يزيد من تكلفة عملية النقل لدى الشركات الإسرائيلية، وبالتالي فإن اعتماد معبر ايرز يخفض التكلفة إلى النصف".

ويؤكد العصار على أنه حال صدقت النوايا الإسرائيلية في هذا التوجه ستكون هناك مصلحة لصالح قطاع غزة، سينعكس عن انخفاض تكلفة النقل نزول الأسعار، وأيضاً زيادة أعداد الشاحنات الموردة، مشيراً إلى أن طاقة استيعاب معبر كرم أبو سالم يومياً 600 شاحنة فقط.

وأشار إلى أن العابر إلى "ايرز" يلاحظ أعمال توسعة اسرائيلية على الطريق المسفلت الواصل بين نقطة 5/5 إلى الجانب الإسرائيلي، وهذا الأمر خاضع لتكهنات إن كانت التوسعة مرحلة أولى لمشروع التوريد أو لاستقبال عمال قطاع غزة مستقبلاً.

وكان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، صرّح قبل أيام، أنه في حال تم الحفاظ على الهدوء مع قطاع غزة، سيتم السماح بزيادة إدخال المساعدات للقطاع.

واتُّخذ قرار اسرائيلي في الآونة الأخيرة، في أعقاب طلب رئيس كيبوتس شاعر هنيقف، الون شوستر، ورئيس المجلس الاقليمي، أشكول غادي يركوني، بمنح تصاريح عمل لعمال من قطاع غزة، للعمل في الزراعة في حقول غلاف غزة والقرار سينفذ قريباً.

وفي غضون ذلك دعا العصار إلى افساح المجال لإدخال احتياج معامل البلوك في قطاع غزة من الاسمنت المورد.

وقال: "منذ شهر مارس الماضي ونحو 400 مصنع بلوك يمنع الاحتلال توريد احتياجهم من المواد الإنشائية خاصة الاسمنت تحت حجج واهية، وهنا نطالب المؤسسة الأممية unops بالضغط للسماح بذلك لأنها تتابع كل شاردة وواردة ، ولا يعني خروج معمل عن المعايير الموضوعة، تعميم قرار جائر على الجميع".

وطالب بصرف التعويضات المالية للصناعات الإنشائية عن الحرب الأخيرة، وادخال احتياجاتها من المعدات والخلاطات وقطع الغيار.

تضليل إعلامي

وعلى الرغم من تأكيد رئيس جمعية موزعي البترول محمود الشوا على أهمية اعتماد معبر "ايرز" لإدخال احتياجات سكان القطاع من كافة مستلزماته، إلا أنه يعتقد أن التصريح الإسرائيلي مجرد استهلاك اعلامي لإيهام الرأي العام الخارجي أن المحتل لا يضيق الخناق على سكان القطاع.

وأوضح الشوا أن الطرح الإسرائيلي ليس بجديد ،فهو فكرة امريكية سابقة تنص على أن يتم تخصيص الجزء الغربي من معبر "ايرز" لإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن تنفيذ المقترح يتطلب وقتاً وتكلفة مالية، بسبب الحاجة للربط بين ميناء اسدود والمعبر، واقامة مخازن ومنطقة للشاحنات في الطرفين.

ونوه إلى ممالطة مسؤولين أوروبيين في تنفيذ مشروع داخل معبر كرم أبو سالم لتسهيل امداد القطاع بالوقود على الرغم من الاجتماعات المتكررة.

وفي سياق متصل قال الشوا إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تركب بعد مضخة الغاز التي يتواءم تركيبها مع توسعة الأنابيب في خط الغاز الناقل مما يرفع من الكميات الموردة إلى 450 طن غاز طهي.

تجدر الاشارة إلى انتهاء الأعمال في تهيئة تطوير الخط الناقل للغاز، فأصبح قطره 8 إنشات بدلاً من 4، بهدف تحسين الكميات الواردة.

ويصل يومياً في الوقت الحالي نحو 260 طنا من غاز الطهي، وهي أقل من حاجة السكان التي تصل في فصل الصيف 350 طناً، وفي ذروة الشتاء 450 طنا يومياً، ما يعني أن هناك نحو 200 طن من العجز.

وعادة في شهري ديسمبر ويناير من كل عام، يزيد الطلب على غاز الطهي في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أن السفن الناقلة للغاز تبقى بعيدة عدة أيام عن أماكن التفريغ حال تعرض المنطقة لمنخفضات جوية.


مسؤول: عجز الغاز يتجاوز 80% في غزة

أكد نور الخزندار عضو لجنة الغاز في جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في قطاع غزة، أن القطاع يعيش وضعا كارثيا بسبب النقص الحاد في كميات غاز الطهي التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها إلى قطاع غزة.

وقال الخزندار لصحيفة "فلسطين": إن نسبة العجز في غاز الطهي المدخل للقطاع فاقت 80%، وإن محطات التعبئة تشهد تكدساً لآلاف الاسطوانات الخاصة بالمواطنين والتي ينتظر أصحابها ما يقرب من 40 يوما لاستلامها.

احتياج واستهلاك

وأضاف أن انخفاض درجات الحراة خاصة في ساعات المساء وتزامنها مع اشتداد أزمة الكهرباء وانقطاعها المستمر لساعات طويلة، واقتصار مجيئها على 4 ساعات زاد من استهلاك المواطنين لغاز الطهي في أغراض التدفئة.

وبين أن احتياج القطاع تفاقم خلال هذه الفترة إلى 550 طنا يومياً، في وقت لا يدخل الاحتلال الإسرائيلي إلا حوالي 250 طنا يومياً، 40 طنا منها تذهب لقطاع الدواجن و200 طن للمواطنين والمطاعم والمخابز والمصانع وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

وأردف الخزندار أن مزارع الدواجن تستهلك كميات كبيرة من الغاز المدخل للقطاع، وذلك بسبب العدد الكبير للمزارع التي تغطي احتياج القطاع من الدواجن، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للبترول في غزة خصصت آخر شاحنتين تدخلان عبر المعبر لقطاع الدواجن وتكون كل شاحنة محملة بـ20 طنا.

وذكر أنه خلال فصل الشتاء وفي الأيام العادية وفي حال مجيء الكهرباء 8 ساعات يقدر احتياج القطاع بـ500 طن غاز يومياً، لافتاً إلى أن دخول القطاع فترة الأربعينية واشتداد البرودة ومجيء الكهرباء لساعات لا تتجاوز الأربع، زاد من استهلاك الغاز للتدفئة، وزاد احتياج القطاع للغاز الذي فاق 550 طنا يومياً.

أزمة خانقة

وشدد الخزندار على أن القطاع دخل في أزمة شديدة لم يعشها منذ سنوات، منوهاً إلى أن الأوضاع صعبة للغاية، فآلاف الاسطوانات لا تزال متكدسة في مخازن الموزعين ولا قدرة لهم على استقبال أي اسطوانات جديدة.

وأكد أن القطاع في حال لم يوجد أي حل لأزمة الكهرباء فإن الأزمة ستتفاقم لتصبح كارثة بكل معنى الكلمة، خاصة أن غاز الطهي سلعة أساسية مرتبطة بكافة مناحي الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها بتاتاً.

وأشار الخزندار إلى أن الانقطاع المستمر للكهرباء زاد من توجه المواطنين للمخابز لشراء الخبز الذي لا تستطيع ربات البيوت صنعه في المنازل بسبب عدم توفر الكهرباء والغاز أيضاً، وهو ما زاد من استهلاك المخابز للغاز من اسطوانتين من الحجم الكبير إلى 5 اسطوانات.

حلم المضخة

وفيما يخص تركيب المضخة اللازمة لتوسيع خطوط الغاز الجديدة التي تم تركيبها عبر معبر كرم أبو سالم، بين الخزندار أن تركيب المضخة أصبح حلماً بالنسبة لمواطني القطاع كحلم توفير الكهرباء بشكل دائم.

وأشار إلى أن مستوردي الغاز يتحدثون في موضوع تركيب المضخة منذ 3 شهور ويعيشون على أمل الوعود المستمرة من جميع الأطراف بتركيبها، منوهاً إلى أن الجهود تتركز الآن حول الوضع الراهن وإدارة الأزمة التي يعيشها القطاع وإيجاد حلول لها.

وناشد الخزندار الهيئة العامة للبترول في رام الله للعمل على ايجاد حلول تنهي الأزمة المتفاقمة التي يعيشها القطاع بسبب نقص غاز الطهي، مطالباً الهيئة العامة للبترول في غزة بأن تصدر قرارا بتعبئة اسطوانات الغاز بـ 6 كيلو فقط، بدلاً من 12 كيلو وذلك لتصل الاسطوانات نصف ممتلئة للمنازل وهو ما يمكن أن يساهم في تخفيف الأزمة بشكل ملحوظ.