محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٤‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


بورصة فلسطين تطلق نظام "إفصاح" الإلكتروني بنسخته الإنجليزية

أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، إطلاق نظام "إفصاح" الإلكتروني الخاص بالبيانات المالية بنسخته الإنجليزية.

وذكر عويضة في بيان صحفي اليوم الأربعاء 1-2-2017 أن تطوير هذا النظام باللغة الإنجليزية يأتي في سياق سعي بورصة فلسطين لمواكبة أحدث التطورات والممارسات في عالم أسواق المال.

وأضاف أنه يستهدف كذلك إعطاء الفرصة الى أكبر شريحة من المستثمرين، خاصة الأجانب للاطلاع على الأداء المالي للشركات المدرجة.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من نظام الإفصاح الإلكتروني كانت تقوم بعكس البيانات المالية على الموقع الإلكتروني للبورصة باللغة العربية فقط، ومن الآن فصاعدا سيكون بمقدور الشركات المدرجة بمجرد إدخال بياناتها المالية والموافقة عليها من قبل بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال إيجاد بياناتها المالية قد انعكست على الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.


​الحكومة تقر موازنة 2017 بعجز 765 مليون دولار

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، اليوم الثلاثاء 31-1-2017، موازنة العام الجاري 2017، بعجز مالي يبلغ 765 مليون دولار أمريكي، بعد المنح التي قدرتها الحكومة بنحو 500 مليون دولار لهذا العام.

ويتوزع العجز المالي في الموازنة، بين عجز جار يبلغ 465 مليون دولار، بمتوسط 39 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى 300 مليون دولار متأخرات (ديون بفائدة صفرية) أعلنت الحكومة أنها ستدفعها لمستحقيها العام الجاري.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون ثاني من كل عام، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول من ذات العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أن إجمالي قيمة الموازنة العامة يبلغ 4.1 مليار دولار، و 350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، و 300 مليون دولار متأخرات على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص (الدائن) العام الجاري.

كان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قال لوكالة "الأناضول" للأنباء خلال وقت سابق الشهر الجاري، إن تنفيذ موازنة العام الجاري 2017، يبدو صعباً بالنظر إلى المعطيات الخارجية والتغيرات السياسية، ذات الارتباط بفلسطين وقضيتها.

ووفق أرقام صدرت عن وزارة المالية الشهر الجاري، تراجعت المنح المالية للخزينة العامة إلى 614 مليون دولار أمريكي في 2016، بينما بلغت في 2008 على سبيل المثال 1.7 مليار دولار، ومتوسط 1.1 مليار دولار في السنوات الأخيرة.

وشددت الحكومة في بيانها اليوم، على أن تغطية العجز في الموازنة العامة يحتل أولوية لدى الحكومة، "مما يتيح المجال للتركيز على المشاريع التطويرية".

وأكدت الحكومة قدرتها "على مواجهة الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا".

وزادت: "تم التوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وسيتم إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول".

ومنذ توجه الرئيس عباس للأمم المتحدة، للحصول على عضوية بصفة مراقب في 2012، تراجعت المنح المالية الموجهة للموازنة الفلسطينية، وازداد التراجع مع حصول فلسطين على عضوية في المنظمات الدولية أهمها محكمة الجنايات الدولية.


ضبابية مواقف "ترامب" السياسية والاقتصادية تهوي بالدولار

عزا مختصان في الشأن المالي تراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى خاصة الشيكل الإسرائيلي إلى ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي الأمريكي بعد تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم.

وتوقع أحدهما تدني سعر الصرف إلى 3.75 شيكل حال بقاء البنك المركزي الإسرائيلي متفرجًا، فيما اعتبر الآخر أن الدولار سيكون على المدى الطويل في اتجاه الصعود.

وأوضح المختص أمين أبو عيشة، أن الغموض المحيط في موقف واشنطن الجديد تجاه العديد من الدول لا سيما الصين وبريطانيا والمكسيك جعلت العملة الخضراء في موضع متزعزع.

وقال أبو عيشة لصحيفة "فلسطين": إن المحللين الاقتصاديين والماليين يراقبون خطوات الرئيس الجديد وانعكاساتها على الاقتصاد الأمريكي، ففي رفع قيمة الضريبة الجمركية على البضائع المستوردة من الصين، قد يدفع الأخيرة إلى اتخاذ خطوة مماثلة، ما يؤثر على قوة العملة الصينية التي تعتبر من أقوى العملات الأجنبية.

واتهم ترامب قبل وصوله الحكم الصين بالتلاعب بالعملة، ثم رفض شرط الصين بمشاركة منتجيها للتكنولوجيا قبل السماح للشركات الأمريكية بالدخول إلى السوق الصينية، ومنع الصين من دعم الصناعات بهدف خفض التكلفة.

وأعطى ترامب الانطباع الواضح للأمريكيين بأن الرئيس السابق باراك أوباما ومن سبقوه، قدّموا تنازلات للصين وتهاونوا في تطبيق اتفاقيات التجارة مع كندا والمكسيك وتسببوا بأذى واضح للصناعات والوظائف والتجارة والعملة الأمريكية.

وأضاف أبو عيشة أن مواصلة ترامب انتقاد سياسة الاتحاد الأوروبي، وتأكيده انتهاج دول خطوة بريطانيا في الخروج من الاتحاد، يؤثر على العملة الأمريكية مقابل تعزيز الجنية الاسترليني، مشيرًا إلى أن 80% من التحليلات الاقتصادية أضحت تعتمد اليوم على مراقبة المشهد السياسي بدلًا من الارتكاز على المتغيرات في معدلات البطالة والفقر.

ونوه إلى أن فرض الرئيس الجديد ضرائب جديدة على الطبقة الوسطى -التي حاول أوباما تجنبها- سيخفض من معدلات الإنتاج، ويرفع من سعر الفائدة للبنوك، وهي تترك آثارًا سلبية على عملة الدولار.

واتهم ترامب المكسيك بدعم غير مشروع للصناعات على أراضيها، وهذا ما تسبب بإغلاق مصانع أمريكية ونقلها إلى المكسيك، وكان آخرها خطط شركة كاريير لإغلاق مصنع في انديانا ونقله إلى المكسيك.

وأشار أبو عيشة إلى أنه في تواصل بيانات النمو الإيجابية بنفس الوتيرة التي شهدتها، خلال الشهور الماضية، وارتفاع معدل التضخم، فإن مصرف الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيضطر إلى رفع الفائدة لمكافحة التضخم، وهو ما سيعني مزيدًا من الدعم لسعر صرف الدولار، ومعروف أن الفائدة المرتفعة تقلل العرض النقدي.

ويلفت المختص الانتباه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي -الذي يقف ترامب سياسيًا معه- سيحافظ على هيبة العملة الأمريكية، وأن ذلك مناط بدور البنك المركزي الإسرائيلي في شراء الدولار.

وقال: "نتوقع تدخل البنك المركزي الإسرائيلي حال تراوح سعر صرف الدولار ما بين 3.75-3.77، عندئذ البنك سيضطر إلى شراء الدولار ليحافظ على الصرف عند 3.8".

وأشار إلى أن الإسرائيليين لديهم استثمارات ضخمة في العالم بالدولار الأمريكي.

وفي ظل هذه التوقعات نصح أبو عيشة المواطنين بشراء الدولار في الوقت الراهن لأن الانخفاض متعلق بضبابية المشهد السياسي الأمريكي وليس له علاقه بمؤثرات اقتصادية أو تنافسية.

وعن انعكاس انخفاض الدولار على المعدن النفيس بين أبو عيشة أن التأثير محدود، فسعر أونصة الذهب متقارب إلى حد كبير قبل وبعد وصول ترامب لسدة الحكم.

وبين أن الذهب يتأثر حال نشوء صراع بين الدول المنتجة والمستوردة للذهب مثل الهند وأوكرانيا، وهذه الدول في الوقت الراهن محيدة.

رد فعل

المستشار المالي الحسن علي بكر يتفق مع ما ذهب إليه أبو عيشة من أن الانخفاض في صرف الدولار، ناتج عن "رد فعل" لعدم وضوح السياسة الأمريكية الجديدة.

وبين بكر لصحيفة "فلسطين" أن الدولار سيكون فيما بعد في اتجاه صاعد بناء على المعطيات الاقتصادية المتعلقة برفع الفائدة الأمريكية والتوجهات الأوروبية نحو التسيير الكمي وإعادة شراء الأصول.

وقال: "في ظل تسلم ترامب الحكم، ظهر عدم اليقين في الأسواق، لعدم وضوح الصورة فعليًا، فخطط ترامب الاقتصادية تأخذ فترة طويلة للتطبيق، كما أن عمليات الشراء الكبيرة التي قامت بها البنوك الاستثمارية للدولار بدأت الأن بجني الأرباح مما شكل الضغط على الدولار الذي هبط عالميًا إلى مستويات اقترب من 100 بعد أن وصل 103 مقابل العملات الرئيسة.

وأشار بكر إلى أنه خلال الفترة الماضية التي شهدت فوز ترامب كانت السوق قد تحركت بقوة نتيجة توقعات لسياسة ترامب المشجعة للاستثمار، وخطته الطموحة للعقار الأمريكية مما ترتب على ذلك ارتفاع الدولار عالميًا مقابل سلة العملات الأجنبية، إضافة إلى خطوة الفدرالي الأمريكي الذي رفع الفائدة في شهر ديسمبر، ووصل الارتفاع في الدولار في ذلك الوقت إلى مرحلة يطلق عليه التشبع بالشراء.

ونصح بكر المواطنين إلى استغلال أي عمليات هبوط في السوق لشراء الدولار، لكن حال هبوط الدولار عن 3.73 يكمن الخطر.

يذكر أن نقص السيولة الدولارية في الأسواق الناشئة، خاصة في أسواق آسيا ومراكز المال في جنوب شرقي آسيا والصين هو ما أدى إلى حدوث انخفاض حاد في الين وبعض عملات النمو الآسيوية، وذلك يعود إلى انهيار سوق السندات وهروب المستثمرين المكثف من السندات الأمريكية والعالمية، بعدما خسر هذا السوق تريليون دولار خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت انتخاب ترامب.


​المقادمة: سنبحث مع الاحتلال سحب تصاريح رجال الأعمال قريباً

قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إنها تجري اتصالات لترتيب لقاء يجمع ممثلين عن القطاع الخاص في قطاع غزة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معبر بيت حانون/ شمال القطاع، وذلك للبحث في قضايا رجال الأعمال والتجار.

ورجح مدير الإعلام في الهيئة محمد المقادمة، أن ينظم اللقاء يوم غد أو بعد غد بين القطاع الخاص بغزة وسلطات الاحتلال، مشيراً الى ما تبذله الهيئة من جهود لتخفيف العقبات التي تواجه التجار ورجال الأعمال بغزة.

يجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع عقب عدوان 2014 على قطاع غزة ما يزيد عن ألفي رجل أعمال وتاجر من مغادرة غزة عبر معبر بيت حانون، وكذلك أوقف ما يزيد عن 200 شركة كبرى من التعامل مع التجارة الخارجية وإدخال البضائع لها، تحت ذرائع وحجج واهية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك، أنهم طلبوا منذ عدة أشهر من هيئة الشؤون المدنية ترتيب اللقاء مع سلطات الاحتلال للوقوف على أسباب سحب تصاريح التجار ومنع العديد منهم الحصول عليها، كذلك تذليل العقبات امام ادخال مستلزمات القطاع الخاص من البضائع .

ولفت الحايك إلى أن العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح يتعرضون لسلسلة من المضايقات على حاجز بيت حانون؛ أبرزها التفتيش والانتظار لساعات طويلة واعتقالهم.

وجدد مطالبته بضرورة أن تفسح سلطات الاحتلال المجال أمام التجار والموردين لإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع خاصة مادة الاسمنت، مؤكداً أن عملية اعادة اعمار قطاع غزة ما تزال بطيئة.

وسبق أن أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة رفضه لآلية (GRM) الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، وطالبوا خلال وقفات احتجاجية الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" بالتوقف فورًا عن إدارة وتعزيز الحصار الإسرائيلي لغزة.

وتقوم آلية (GRM) على فرض رقابة أمنية صارمة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء لغزة، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها سلطات الاحتلال تشتمل كل المشاريع والقائمين عليها، كما يجب الحصول على موافقة من الحكومة برام الله على المشاريع المنوي القيام بها.

العلاقة مع مصر

وفي سياق متصل أكد الحايك أن تمتين العلاقة الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية هدف يسعى إليه القطاع الخاص في غزة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تضافر كافة الجهود على مختلف المستويات السياسية والشعبية.

وأُرجئت زيارة وفد اقتصادي من قطاع غزة إلى مصر كان من المزمع أن يسافر قبل فترة، لبحث تنفيذ توصيات مؤتمر "عين السخنة 2" الذي عقد في نوفمبر الماضي، وكان من أهم التوصيات في ملف الكهرباء تطوير محطة الوحش في سيناء لتصبح قادرة على إمداد القطاع بـ60 ميجا، وفتح معبر رفح للأفراد والبضائع، إقامة منطقة تجارية وصناعية حرة وضمان حرية الحركة للأفراد بشكل دائم.

وربطت السلطات المصرية تأجيل الزيارة بالتوتر الأمني الأخير في سيناء، في حين أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان، بأن السلطة في رام الله، أرسلت وفداً إلى القاهرة للمطالبة بإعادة النظر في التقارب التجاري مع غزة.

--