محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/٧‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​عجز التجارة الخارجية الفلسطينية يصعد 9.7%

صعد العجز في الميزان التجاري الفلسطيني مع العالم، بنسبة 9.7% على أساس سنوي، خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016.

واستناداً إلى بيانات التجارة الخارجية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، الثلاثاء 25-4-2017، تبين أن عجز الميزان التجاري بلغ 677 مليون دولار في أول شهرين من العام الجاري.

وبلغ عجز الميزان التجاري الفلسطيني مع العالم، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، نحو 617 مليون دولار أمريكي.

وبلغت قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج، 835.2 مليون دولار أمريكي في أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع 748.8 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016.

في المقابل، صعدت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، بنسبة 20.4% إلى 158.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 131.3 مليون دولار في الفترة المناظرة.

التجارة مع الاحتلال

وتستحوذ التجارة الفلسطينية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة الواردات والصادرات الشهرية، بحسب الأرقام الرسمية.

وبينت أرقام الجهاز المركزي للإحصاء، أن إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى دولة الاحتلال بلغت 138.3 مليون دولار أمريكي في أول شهرين من 2016، مقارنة مع 116.3 مليون دولار في الفترة المقابلة.

وشكلت نسبة الصادرات الفلسطينية لدولة الاحتلال نحو 87.4% من إجمالي قيمة الصادرات.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من دولة الاحتلال خلال أول شهرين من العام الجاري 435 مليون دولار، مقارنة مع 420 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2016.

وشكلت نسبة الواردات الفلسطينية من دولة الاحتلال خلال أول شهرين من العام الجاري، نحو 52% من إجمالي قيمة الواردات من الخارج.

وبلغت قيمة العجز التجاري الفلسطيني مع دولة الاحتلال، في أول شهرين من العام الجاري نحو 296.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 303 مليون دولار في المفترة المقابلة.



بلديات القطاع عاجزة عن تقديم خدماتها بسبب "الكهرباء"

حذرت بلديات في قطاع غزة، من عجزها عن إيصال "المياه" إلى منازل المواطنين، ومعالجة "الصرف الصحي" بسبب أزمة الكهرباء الراهنة، داعيةً الجهات المسؤولة إلى الإسراع في التوصل لحلول قبل أن تطال الأزمة مختلف النواحي.

وكانت محطة توليد الكهرباء، توقفت الأحد المنصرم عن العمل، بعد نفاد وقود المنحة القطرية والتركية، ورفض حكومة "الحمد الله" بيع الوقود لغزة دون فرض ضرائب، والتي تزيد من سعر التكلفة بشكل مضاعف.

وجدول الكهرباء المعمول به في الفترة الحالية 6 ساعات توصيل و12 ساعة قطع، وحال تعطل الخطوط المصرية أو الإسرائيلية، فإن جدول الكهرباء يصل إلى 4 ساعات توصيل .

آبار المياه

وأكدت بلدية غزة على صعوبة عملها في تقديم الخدمات الأساسية لمنتفعيها بسبب أزمة الكهرباء.

وقال مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية ماهر سالم: "إن تقليص ساعات الكهرباء، وتذبذب جدول التوزيع، أربك عمل طواقم البلدية في توصيل مياه الآبار إلى منازل المواطنين".

وأشار سالم في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى حاجة بلدية غزة لنحو 10 آلاف لتر سولار يومياً، لضخ المياه من الآبار لمنازل المواطنين.

وأكد على أن استخدام المولدات في "سحب مياه الآبار وتوزيعها عبر الشبكات" إضافة إلى عبئها المالي، فإن عمرها الزمني يقصر كونها مخصصة للاستعمال في أوقات الطوارئ.

ويبلغ عدد آبار المياه الخاضعة لنفوذ بلدية غزة 76 بئراً، أُغلق منها 11 بسبب الملوحة المرتفعة.

ونوه إلى أن أزمة الكهرباء الراهنة إن استمرت دون حلول سريعة، ستدفع البلدية إلى تصريف المياه العادمة إلى البحر دون معالجة، وهذا يترك أثراً سلبياً على البيئة ويهدد موسم الصيد.

بلدية النصيرات في المحافظة الوسطى، حذرت هي الأخرى من تفاقم أزمة الكهرباء على الخدمات التى تقدمها لمنتفعيها .

وقال مدير دائرة الصحة والمياه في البلدية أيمن أبو عطايا لـصحيفة "فلسطين: إن تشغيل آبار المياه أصبحت في ظل جدول 6 ساعات أقل إنتاجية وأكثر تكلفة.

وأضاف: أن البلدية اعتمدت خلال اليومين الفائتين، على السولار في تشغيل 14بئر مياه، بسبب تذبذب جدول توزيع الكهرباء، الذي تراوحت فيه ساعات الوصل ما بين 4-6 ساعات متفرقة.

وذكر أن استخدام البلدية السولار كبديل عن الكهرباء في تشغيل آبار المياه، زاد من التكلفة المالية في الوقت الذي تعاني فيه البلدية من أزمة مالية أساساً سببها ضعف التحصيلات المالية من المنتفعين.

وبين أن تشغيل بئر مياه واحد مدة ساعة فقط، يحتاج إلى 12 لتر سولار بتكلفة مالية 62 شيكلا تقريباً، أي أن تكلفة تشغيل البئر مدة 11 ساعة 686 شيكلاً، وتكلفة تشغيل 14 بئر مياه بالسولار لمدة 11 ساعة هي 9609 شواكل.

وأشار أبو عطايا إلى أن أزمة الكهرباء تركت تأثيراً سلبياً أيضاً على مضخات معالجة وتصريف المياه.

يجدر الإشارة إلى أن مخيم النصيرات يقطنه نحو 100 ألف نسمة، وشهد خلال العشر سنوات الأخيرة كثافة سكانية لما يشهده من توسع عمراني.

تقليص الخدمات

بدوره قال رئيس بلدية بيت لاهيا، شمال قطاع غزة عز الدين الدحنون: إن البلدية قلصت في ظل نقص الكهرباء من توصل المياه للمواطنين، وخدمات النظافة.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن أزمة الكهرباء مست بشكل مباشر وكبير قطاع المياه والصرف الصحي، لذلك اضطرت البلدية إلى تقليص توزيع المياه على المواطنين لتصبح مرة واحدة كل ثلاثة أيام".

وأضاف: "وفي ظل نقص المحروقات تقلصت خدمات النظافة بنسبة كبيرة جداً، حيث إن بعض الأحياء لم يصلها خدمة جمع النفايات".

بلدية رفح جنوب القطاع، التى يخضع لنفوذها 21 بئر مياه، والعديد من مضخات تصريف المياه العادمة، تواجه أزمة حادة في تأدية تلك الخدمات بسبب الكهرباء.

حيث يوضح رئيسها صبحي أبو رضوان لـصحيفة "فلسطين" أن تذبذب جدول الكهرباء في العادة يُعذر عليهم إيصال المياه لبعض المناطق، فمناطق تصلها المياه كل أربعة أيام وأخرى كل أسبوع.

وأشار إلى أن رفح تستمد طاقتها الكهربائية من الخطوط المصرية، وهي ضعيفة الجهد، كما أنها تتعطل دائماً، وهذا يضيف من العبء على البلدية.

ونوه إلى تنسيق البلدية في الوقت الراهن مع شركة توزيع الكهرباء لتمكين المواطنين من الاستفادة من المياه في أوقات وصول الكهرباء لديهم، خاصة القاطنين في الأدوار العليا.

وأشار رئيس البلدية إلى وقف مؤسسات دولية تقديم السولار للبلدية منذ 6 شهور.

وبين أن كافة الأعمال الإدارية داخل مقرات البلدية تعتمد على الكهرباء، وبالتالي فإن استمرار أزمة انقطاع التيار تؤثر سلباً على إنجاز معاملات المواطنين بالشكل المطلوب وبالسرعة اللازمة.

استفحال الأزمة

شركة توزيع الكهرباء بغزة، عبرت عن خشيتها من استفحال الأزمة، والوصول إلى مرحلة تعجز عن تأدية مهامها بالشكل المطلوب.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة محمد ثابت: "نتمنى التوصل لحلول سريعة، لأن الوضع في تأزم مستمر، ونخشى الوصول لمرحلة لا نستطيع من خلالها تأدية مهامنا".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن الكمية المتوفرة من الكهرباء 133 ميجاواط، مشيراً إلى تعطل أحد الخطوط المصرية منذ يومين.

وأكد على إيلاء الشركة اهتماما كبيرا بتزويد المرافق الحيوية بالكهرباء بالقدر الكافي، ولكن مع محدودية الكمية المتوفرة واحتياج القطاع المتزايد يصعب الاستمرار تحت الضغط.

وأفاد بوجود تنسيق على أعلى المستويات بهدف ضمان عدم توقف القطاعات الحيوية والضرورية عن العمل.

يجدر الإشارة إلى أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، جددت تأكيدها على عدم مقدرتها شراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء، بالضرائب المفروضة عليها، موضحةً أن تكلفة تشغيل مولدين في محطة الكهرباء ترتفع إلى 50 مليون شيكل بدل من 20 مليونا حسب سعر المنحة القطرية والتركية.

ويتراوح احتياج قطاع غزة من الكهرباء من 450 إلى 500 ميجاواط، وفي ذروة الأحمال تصل إلى 600 ميجاواط.


ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل،الاثنين 17-4-2017، كالتالي:

الدولار الأميركي 3.66 شيقل.

اليورو الأوروبي 3.88 شيقل.

الدينار الأردني 5.15 شيقل.

الجنيه المصري 0.20 شيقل.


تطورات غزة الاقتصادية تتطلب سلوكاً ترشيدياً


أكد مختصون اقتصاديون أن الأحداث والتطورات الاقتصادية المتلاحقة في قطاع غزة، تتطلب ترشيدًا في النفقات على النطاق الشخصي، واتخاذ الجهات المسؤولة قرارات حكيمة لتفادي تبعات سلبية بعيداً عن ردات الفعل.

وحذروا من تسبب تلك التطورات في خفض حاد بالقوة الشرائية، ودفع المؤسسات المصرفية والبنكية إلى عزوف عن تقديم تسهيلات ائتمانية، علاوة على حدوث ركود في المعاملات التجارية، وانعكاس ذلك بالمحصلة على الاقتصاد ككل.

ويشهد قطاع غزة أحداثا غير متوقفة على الصعيد الاقتصادي، بدأت بخصم حكومة الحمد الله نسبة 30% -50% من رواتب موظفيها الذين يزيد عددهم عن 60 ألف موظف، وما تبعها من حجب الحكومة أيضاً مستحقات 700 عائلة من برنامج الشؤون الاجتماعية، ليضاف ذلك إلى ما يعانيه القطاع أساساً من ارتفاع في معدلات البطالة والفقر، وتلقى موظفي حكومة غزة السابقة رواتب بنسبة 50% .

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د.معين رجب: إن التطورات الاقتصادية في غزة، بدت آثارها على أرض الواقع، حيث أصبحنا نشهد انخفاضاً في القوة الشرائية، وركوداً في الحركة التجارية.

ولفت إلى أن الأضرار الاقتصادية لا تطال فقط الموظفين الذين شملهم الخصم أو الذين يتقاضون نصف رواتبهم ، بل كل الشرائح المتعاملة معهم، مثل عائلاتهم، الأسواق، الوحدات الإنتاجية، البنوك والمؤسسات المالية وغيرها.

وذكر رجب أن المصارف والمؤسسات المقرضة العاملة في قطاع غزة ستقف في ظل هذه التطورات "موقف الحذر الشديد" ذلك أنها تخشى تقديم تسهيلات ائتمانية لا تضمن استردادها أو حتى استرداد الأقساط السابقة.

السلوك الرشيد

وإزاء ذلك، دعا رجب إلى البحث عن السلوك الرشيد للتعايش مع هذه الأزمات، وصولاً إلى مرحلة التشافي، مؤكداً على أن ذلك يحتاج إلى وقفة موضوعية بعيدة عن ردود الأفعال.

وقال: "إننا بحاجة الآن لبرمجة الاحتياجات بطريقة أكثر ترشيداً لأقصى درجة ممكنة، وذلك يتأتى عبر تقنين الاستهلاك على قدر الحاجة وتجنب الكماليات في الوقت الراهن".

وتوقع المختص تراجع آخر على شراء العقارات في قطاع غزة، "لأن من يملك سيولة لا يفكر في التفريط بها"، حسب قوله.

ولم يستبعد إقدام الذين شملتهم الخصومات إلى بيع أجزاء من ممتلكاتهم للإيفاء بالتزامات مالية لمؤسسات وأفراد.

وأهاب المختص بالمسؤولين والمكلفين بإدارة الوزارات بغزة، أن يكونوا في حالة انعقاد دائم لبحث الأزمة، وتداعياتها وسبل التعافي منها، مؤكداً على ضرورة إيعازهم إلى دوائرهم بتقديم كل التسهيلات.

ورداً على تأثير الضعف الاقتصادي المتوقع على ايرادات غزة قال: "إن خفض الإيرادات أمر بديهي، لذلك لا بد أن تكون السلطة العليا محتفظة باحتياطات نقدية لمواجهة حالات الطوارئ".

ونوه إلى أن أزمة غزة الاقتصادية الراهنة تضع الدول العربية والصديقة تحت الاختبار، وتظهر من يستطيع أن يبادر لإخراج القطاع من "دائرة المكائد".

من جانبه يستنتج المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس في ظل المعطيات السابقة، أن يلحق بأزمة رواتب الموظفين، ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، أزمات أخرى حادة مثل تقليص الوقود المورد للقطاع، وتجدد أزمة الكهرباء، وخلاف في ملف التحويلات الطبية.

وأكد على أن الحلول الاقتصادية عادة ترتبط بحلول سياسية، لذلك يدعو إلى تغليب المصلحة العليا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحقيق العدالة والمساواة.

وأكد حلس على أن الخصومات وحجب المساعدات عن أسر الشؤون الاجتماعية ، لها تأثير مباشر على الحركة التجارية، نظراً لتراجع القوة الشرائية.

وقال: إن ما تم خصمه من الرواتب هي السيولة النقدية التي يعتاش عليها الموظفون سواء الملتزمين بسداد القروض البنكية وعددهم كبير ويشكلون النسبة الأكبر من شريحة الموظفين، أو الموظفين الملتزمين بالجمعيات التعاونية وعليهم التزامات ديون والتزامات أخرى.