محلي

اقتصاديون: السلطة تفتقد لاستراتيجية التعاطي مع الأزمات

عد اختصاصيون اقتصاديون أن اجراءات السلطة في رام الله التقشفية على الرغم من أهميتها إلا أنها جاءت متأخرة، ويستبعد البعض استمرارها، مشيرين إلى أن السلطة تفتقد إلى خطط وبرامج تتعاطى مع الأزمات.

وأعلن شكري بشارة، وزير المالية في حكومة رام الله، أمس، عن تبني موازنة طوارئ تعتمد على التقنين النقدي إلى حين انتهاء أزمة المقاصة مع الاحتلال، وإجراءات تقشفية، متوقعاً استمرار الأزمة لخمسة أشهر على الأقل.

وقال بشارة، في مؤتمر صحافي: تبنى رئيس السلطة توصيته باعتماد ميزانية طوارئ، وأن هذا يعني صرف ما يتوفر لدينا من نقد، والعمل على تأمين ما يتأخر من التزامات، سنصرف ما يتوفر وفق سلم أولويات عادل ومنصف، بما يشمل اعتماد الطريقة المثلى في صرف النفقات التشغيلية، وبما لا يؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وشرعت مالية رام الله بصرف رواتب موظفيها بنسبة (50%) وبحد أدنى ألفي شيقل، وبحد أقصى ( 10 ) آلاف شيقل، أي صرف (70%) من إجمالي فاتورة الرواتب.

وقال بشارة إن الحكومة في رام الله ستحافظ على صرف مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والاسرى كاملة.

وأوضح بشارة أن الفريق الوطني سيتخذ قراراته كل شهر وفقا لتطورات الأزمة، مشيرًا إلى "قرار الفريق الوطني المشكل لإدارة الأزمة برفع نسبة الراتبخلال شهر رمضان".

وأضاف بشارة أن الفريق الوطني اتخذ جملة من القرارات لتقنين الانفاق، من ضمنها وقف التعيينات والترقيات في الوظيفة العمومية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التشغيلية، بما يشمل وقف استبدال السيارات الحكومية، وخفض مخصصات الوقود، ووقف استملاك العقارات.

وأشار إلى أنهم على تواصل مع الجامعة العربية والبنك الاسلامي للتنمية وبعض الاطراف الدولية، لتفعيل شبكة أمان للخزينة العامة الفلسطينية في ظل الازمة.

وفيما يتعلق بالاقتراض من البنوك، أكد بشارة أن الحكومة لم تقترض أي مبالغ لتغطية ما ستصرفه من رواتب لهذا الشهر، "إذ تمكنا من توفير ما قررنا صرفه دون اقتراض، وسنترك هذه الفرصة للأشهر القادمة".

وبخصوص الموازنة العامة للعام 2019، والتي لم يتبق سوى 20 يوما على انتهاء المدة القانونية لإقرارها، قال بشارة: إن وزارة المالية أعدت الموازنة الأساسية كالمعتاد وفقا لمعطيات 2018، "وكنا في الطريق الصحيح، لكننا وضعنا نقطة وتوقفنا، ودخلنا في مرحلة جديدة سنعمل فيها بموجب موازنة طوارئ".

وتعقيبًا على ذلك، قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران إن اجراءات التقشف جاءت متأخرة، كان يتوجب على السلطة أن تجريها منذ فترة طويلة".

وأضاف الدقران أن السلطة لم تعر أي اهتمام لذلك الأمر حينما تقلصت المساعدات الدولية خاصة الأمريكية، ولم تأخذ على محمل من الجد، توصيات الاقتصاديين.

وأكد أن السلطة يتوجب عليها أن تجد بدائل بعيدة عن جيوب المواطنين في سد الفجوة المالية، محذراً من معالجة السلطة أزمتها على حساب قطاع غزة عبر قطع المزيد من رواتب الموظفين أو احالة اخرين إلى التقاعد المبكر.

ويتراوح معدل عائدات المقاصة بين (650 و750) مليون شيقل شهرياً، وهي تشكل أكثر من (50% من ) إجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، إن التقشف يجب أن يطال أصحاب الرواتب العليا وليس صغار الموظفين، وأن تشمل النفقات التشغيلية في مكاتب الوزراء، والمسؤولين.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن السلطة الفلسطينية اتبعت سياسة توظيف عشوائية في السنوات الأخيرة واليوم هي تحصد نتيجة أفعالها غير المتزنة.

ونبه الاختصاصي موسى أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على الاستمرار في برنامج التقشف، وبالتالي فإنها سوف تلجأ إلى التلويح بورقة التنسيق الأمني، إن استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قرصنة أموال المقاصة.

الزراعة: "البصل" المصري خالي من بقايا المبيدات

أكدت وزارة الزراعة بغزة خلو المنتجات الزراعية المستوردة من مصر، خاصة البصل المصري، من بقايا المبيدات الزراعية والحشرية.

وقال مدير عام الادارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، المهندس وائل ثابت، في تصريحات لوكالة " الرأي" الحكومية مساء اليوم الأحد، إن كافة المنتجات الزراعية المصرية ومنها البصل، آمنة بشكل كبير، وتحضع لرقابة الوزارة، مشيرا الى أنه يتم أخد عينات منها بشكل دوري، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية والعالمية.

وأضاف ثابت أن هناك المزيد من العينات التي تم أحذها من منتجات زراعية يتم استيرادها من الخارج، سواء من مصر أو عن طريق معبر كرم أبوسالم التجاري، ليتم نقلها لمختبرات الوزارة أو للداخل المحتل، والتي تخضع لعملية فحص دقيقة، حيث يتم مصادرة أي منتج يسقط في علية الفحص المخبري كما حدث في العام الماضي.

وعلى الصعيد المحلي، بين ثابت أن غزةتصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المحتلفة، والتي يتم فحصها أيضا من قبل الاحتلال والدول العربية، حيث لم يتم إرجاع أي من هذه المنتجات التي تخضع للمعايير الدولية، وهذا يسجل نجاحا كبيرا للزراعة الفلسطينية، ودليلا آخر على سلامة المنتجات المحلية.

وأشار ثابت الى أن هناك قانون يتم تطبيقه من خلال وزارة الزراعة والقانون الخاص بتداول المبيدات، وفي حالة مخالفة المزارعين أو التجار الذين يتداولون المبيدات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وهناك تعاون بيننا وبين مباحث التموين وبالتالي يمكن ضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بذلك.

وذكر أن أغلب المبيدات المستخدمة بغزة هي مبيدات مرخصة عالميا وفترة الأمان الخاصة فيها فترة قليلة ما بين ثلاثة أيام لأسبوع، وهناك بعض المبيدات فترة الأمان بها طويلة ونحن أدرجناها ضمن المبيدات المقيدةن مضيفا أن هناك نشرات إرشادية يتم توزيعها على المزارعين بالتعاون مع نقابة المزراعين الفلسطينيين.

أسعار العملات: الدولار مستقر عند 3.63 شيقل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم السبت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.63 شيكل

الدينار الاردني: 5.12 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.12 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

"الإسلامي الفلسطيني" يختار نظامه البنكي الجديد من شركة Temenos العالمية

أعلن أمس، البنك الإسلامي الفلسطيني عن اختياره لمنتجات( (Temenos Infinityو Temenos T24 ) Transact) لنظامه البنكي الجديد.

وجاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع أقيم في فندق سانت جورج في القدس المحتلة بين البنك وشركة Temenos العالمية .

وحضر الحفل عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية إلى جانب الإدارة التنفيذية والاقليمية لشركة Temenos وعدد من رجال الأعمال والشركاء والمسؤولين في المدينة.

وستوفر أنظمة Temenos Infinityو Temenos T24 Transact للبنك الإسلامي الفلسطيني منصة مصرفية رقمية حديثة تمكنه من التعامل مع جميع جوانب الجيل القادم من العمل المصرفي الإسلامي بشكل يلبي احتياجاته في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

وستساعد منصة الخدمات المصرفية الرقمية المفتوحة من Temenos البنك الإسلامي الفلسطيني على تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في تبسيط بنية أنظمته وتعزيز التجربة الرقمية لعملائه.

وستوفر Temenos Infinity و Temenos T24 Transact للبنك الإسلامي الفلسطيني تكنولوجيا ذكية تمكنه من تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه والتكيف مع البيئة التنظيمية السريعة التغير في ذات الوقت.

وقال بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني "هناك طلب متزايد على الصيرفة الإسلامية مقارنة بالطلب على الخدمات المصرفية التقليدية، وسنتمكن من خلال المزايا التي يقدمها نظام Temenos الجديد من الانتقال من التركيز على المنتج إلى التركيز على العميل، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات لعملائنا".

وأضاف" ومع كل هذا التسارع الذي نشهده في مختلف نواحي الحياه أصبح من الضروري أن ننظر بشكل شمولي للعملاء ومتطلباتهم من أجل تقديم المنتجات والخدمات التي تناسب تطلعاتهم واحتياجاتهم، ولضمان مواكبة هذا التطور قمنا باختيار شركة Temenos كشريك تكنولوجي لنا وذلك للتأكيد على استمرارنا في التطور لخبرتها الممتدة على مدار 25 عامًا في مجال توفير أحدث البرامج والتقنيات المتخصصة في جميع أنحاء العالم