.main-header

محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٣٠‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​ارتفاع الـرقم القيـاسي لكميـات الإنتـاج الصناعي خلال يناير

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، في تقرير أصدره اليوم الأحد 5-3-2017، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً نسبته 4.80% خلال شهر كانون ثاني 2017 مقارنة بشهر كانون أول 2016.

فقد ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 109.95 خلال شهر كانون ثاني 2017 مقارنة بـ 104.92 خلال شهر كانون أول 2016 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

ووفق التقرير، سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 50.50% والذي تشكل أهميته النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 29.13% والذي تشكل أهميته النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.94% خلال شهر كانون ثاني 2017 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 10.08% والذي تشكل أهميته النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر كانون ثاني 2017 مقارنة بشهر كانون أول 2016 أهمها صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة الأثاث، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة المشروبات، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة الملابس، صناعة الورق ومنتجاته، صناعة منتجات التبغ، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.


​ملحم: بدء مفاوضات فنية مع الشركة الإسرائيلية حول خط كهرباء 161

أفاد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بحكومة الحمد الله ظافر ملحم عن لقاء عقد أول من أمس بين طاقم فني من سلطة الطاقة برام الله وشركة الكهرباء الإسرائيلية تمحور بشكل أساسي حول تزويد قطاع غزة بخط الكهرباء 161.

وقال ملحم في تصريح لصحيفة "فلسطين": "استمعنا للمطالب الإسرائيلية المتعلقة بالجوانب الفنية للخط وسنقوم بدراستها"، مبيناً أن الأمور ما زالت في طور المفاوضات والبحث، وهي متعلقة بالإمكانيات المالية والتقنية والسياسية".

ونوه إلى أن سلطته ستبلور صورة واضحة عن المشروع للخروج بتوصيات حول آلية تفعيل الخط، مفضلا عدم توضيح تفاصيل الاجتماع.

وتابع: "نقوم بالرد على الجانب الإسرائيلي بشكل مهني وواقعي للتغلب على العقبات التي كانت تواجه الخط"، مشيراً إلى أن بلورة التصور سيكون خلال الفترة القريبة القادمة إلى حين انتهاء تداول الأمر مع الجهات الفنية.

ولفت ملحم إلى أن الموافقة الإسرائيلية على الخط ما تزال تحت المناقشة، معتبرا أن الانقسام الفلسطيني أهم عقبة تواجه الخط.

وحول الشرط الجزائي للموافقة على تمديد الخط والمقدر بنحو 30 مليون دولار، أوضح أن جلسة أول أمس لم تتطرق إلى الأمور المالية، واقتصرت على الجانب الفني.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 500 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات، من بينها 120 ميغاوات من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي و32 ميغاوات من مصر، فيما توفر محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، 60 ميغاوات.

ومن شأن ربط غزة بخط 161 المذكور، أن يتم تزويد القطاع بـ100 ميجا وات من الكهرباء في المرحلة الأولى، وتزداد هذه الكمية في مراحل متقدمة، وهو ما سيزيد ساعات وصل الكهرباء للمواطنين، والتي لا تتعدى الـ8 ساعات يوميًا في الوقت الراهن.


الاحتلال يجدد منع إدخال الإسمنت لمعامل البلوك

قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، محمد العصار إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمنع ادخال الاسمنت الخاص بمعامل البلوك، وذلك بعد قرارها السماح بتوريد الاسمنت لتلك المعامل خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح العصار في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال لم يسمح إلا بإدخال 38 شاحنة محملة بالإسمنت الخاص بمعامل البلوك يوم الأربعاء الماضي، وذلك من أصل 53 شاحنة أي ما يعادل 1520 طنا، على أن يتم استكمال إدخال الكميات لباقي المعامل الأسبوع القادم.

وأشار إلى أنه خلال عملية التوريد تواصل الاحتلال الإسرائيلي مع لجنة التنسيق الفلسطينية وطلب منها عدم إدخال أي معمل للكمية التي وصلت إليه وأن يتم تحويل كافة الكمية إلى مراكز التوزيع.

وبين العصار أن الاحتلال الإسرائيلي يتحجج بوجود 3 معامل بلوك لم تلتزم بعملية ادخال الاسمنت وتصريفه للجهات المعلن عنها. ونقل عن الاحتلال زعمه اكتشاف هذه التجاوزات من خلال الكاميرات التابعة لنظام "السيستم" والتي تسمح للاحتلال الإسرائيلي بمراقبة معامل القطاع كاملة.

ولفت العصار إلى أن الاحتلال هدد في حال عدم توزيع الاسمنت على مراكز التوزيع فإنه سيتم رفض التعامل مع جميع معامل البلوك في غزة، رغم أنه منذ البداية حمل الاحتلال مسئولية هذا "الخطأ" إلى 3 معامل فقط.

وأشار إلى أن هيئة الشؤون المدنية وعدت بإجراء مشاورات مع الاحتلال الإسرائيلي لحل أزمة معامل البلوك، مع التأكيد على أنه في حال مخالفة عدد من المعامل يتم معاقبتهم دون باقي المعامل.

يجدر الاشارة إلى أن المنشآت الصناعية صنفت إلى 53 معمل بلوك من أصل 200 معمل لدرجة (أ)، والباقي تم تصنيفه على درجة (ب)، وتم السماح لـ53 معمل بلوك بالحصول على 600 طن لكل معمل كحد أقصى، وأن يعودوا لاستيراد الإسمنت والحديد كما في السابق والعودة للعمل في السوق بشكل مبدئي، على أن يتم خلال الفترة القادمة التنسيق لمن تم تصنيفهم ضمن الدرجة (ب) باستيراد، كمية من الإسمنت تم تحديدها بـ160 طنا.


اليابان تدعم "أونروا" بـ28,4 مليون دولار

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة 24-2-2017 ، عن تقديم الحكومة اليابانية دعمًا لميزانيتها بمبلغ 28,4 مليون دولار.

وأوضحت "أونروا" في بيان لها، أن 17.7 مليون دولار من المبلغ ستخصص للبرامج والخدمات الأساسية التي تشمل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، فيما ستخصص 5.2 مليون دولار لدعم عمليات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية.

وبيّنت أن 3.5 مليون دولار ستخصص لتدخلات الوكالة الطارئة في الاستجابة للأزمة الجارية في سوريا، و2 مليون دولار للمساعدة في تمويل مشاريع "أونروا" في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وذكرت "أونروا" أن اتفاقية الدعم وُقعت أمس بين المفوض العام بيير كرينبول وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية تاكيشي أوكوبو في مقر الأونروا بالقدس المحتلة.

وقال كيرينبول إن "حكومة وشعب اليابان شريكان رائعان للأونروا، ونحن لا نزال نشعر بالامتنان أكثر من أي وقت مضى لدعمهم وتضامنهم مع اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف "إن الشراكة مع اليابان لا تزال مهمة، ليس فقط في معالجة أهم التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين اليوم، ولكن أيضاً في الحفاظ على الفرص والأمل، ولاسيما بالنسبة للشباب".

وذكر أن "5.3 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق أونروا الخمسة بحاجة إلى مزيد من الدعم أكثر من أي وقت مضى من المجتمع الدولي، وخاصة في غزة وسوريا، نظرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، فضلًا عن زيادة الطلب على الخدمات الناتجة عن تزايد عدد السكان".

من جانبه، قال السفير الياباني لدى السلطة الفلسطينية: "إننا نقدر التزام أونروا وتفانيها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من خلال خدماتها".

وأضاف "آمل أن يتلقى الناس في الحالات الملحة سالة من خلال مساعدات أونروا أن المجتمع الدولي يقف إلى جانبهم في جميع الأوقات".

في عام 2016، قدمت اليابان نحو 44 مليون دولار للأونروا، منها نحو 29 مليونًا لدعم البرامج والخدمات الأساسية، و10 مليون استجابة لنداءات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية وسوريا، و4 مليون للمساعدات الغذائية للاجئين من أصحاب الفقر المدقع في غزة.