محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/٧‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


العجز في غاز الطهي تراجع إلى 40% في غزة

أكد مدير هيئة البترول في غزة خليل شقفة أن نسبة العجز في غاز الطهي تراجعت من 60% إلى 40% خلال هذه الفترة، وذلك مع ثبات الكميات المدخلة للقطاع والتي تتراوح من 220-250 طنا في اليوم.

وقال شقفة في تصريح لـ"فلسطين"، الاحتلال الإسرائيلي يُدخل إلى القطاع ما يتراوح من 220-250 طنا في اليوم من الغاز، وهذه الكميات لا تكفي إلا 60% من احتياج القطاع، وبالتالي فنحن لسنا في حالة استقرار.

وأضاف شقفة:" مع وجود نسبة عجز في الغاز تصل إلى 40%، فإن هيئة البترول في غزة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب وجود أي مشاكل عند المواطنين، حيث خصصت محددات لتوزيع الغاز على المحطات ومنها إلى المواطنين"، لافتاً إلى منع بقاء الاسطوانة أكثر من شهر عند الموزع.

إجراءات بحق المخالفين

وأكد أن أي مواطن بقيت اسطوانة الغاز الخاصة به عند الموزع أكثر من ذلك، بإمكانه التقدم بشكوى إلى هيئة البترول لاتخاذ الإجراء القانوني بحق الموزع المخالف، منوهاً إلى ضرورة التزام الموزعين بسعر الاسطوانة المعتمد وهو 57 شيكلا.

ولفت شقفة إلى أن الهيئة تعمل وفق آلية معينة تهدف إلى مراقبة الكميات التي تدخل للقطاع من الغاز وجدول الحصص الخاص بالموزعين والتزام المحطات بالتعبئة حسب نسبة كل موزع.

في سياق متصل، حذر شقفة من ارتفاع خطر اسطوانات الغاز المهترئة وغير المطابقة للمقاييس ولمواصفات السلامة، مع حلول شهر رمضان، الذي يزيد فيه استهلاك وإقبال المواطنين على المطابخ الشعبية.

وقال:" إن "هدف الحملة التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني القضاء على خطر هذه "القنابل الموقوتة" خاصة مع تسببها في حدوث انفجارات وحرائق خلال الأشهر الماضية وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابات".


أبو حسنة: وصول أموال المنحة السعودية لإعمار غزة قريبًا

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة: إن أموال المنحة السعودية البالغة قيمتها 40 مليون دولار، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا لإعادة الإعمار، قد تصل "بأي لحظة خلال الفترة القريبة القادمة".

وأوضح أبو حسنة في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن "أونروا" وقعت الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية، وأن الأمور جاهزة بهذا الاطار، بانتظار تحويل الأموال، مشيراً إلى أن المنحة السعودية ستحدث تأثيرا كبيرا في عملية اعمار ما دمر جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014.

وبين أن المنحة مخصصة لإعمار 1300 وحدة سكنية مدمرة بشكل كلي، بالإضافة إلى بعض المنازل التي أصيبت بأضرار جزئية في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت "أونروا" أعلنت مؤخرا أن السعودية ستقدم منحة لإعمار غزة، بمبلغ 40 مليون دولار للاجئين المتضررين من العدوان، علما أن هذا المبلغ هو جزء من منحة شاملة بقيمة 80 مليون دولار، موزعة بين "أونروا" ووزارة الأشغال.

وعن تقديم منح أخرى لإعمار غزة، أكد أبو حسنة أن هناك "اتصالات وجهودا جارية تبذلها "أونروا" بهذا السياق"، مشيراً إلى زيارة قام بها المفوض العام لـ"أونروا" بيير كرينبول لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية بهذا السياق.

وأكد أن نقص التمويل هو أكبر عقبة تواجه "أونروا"، حيث أنها طلبت مبلغ 724 مليون دولار من الدول المانحة لإعمار غزة، حصلت منها على 257 مليون دولار فقط.

وبين أبو حسنة أن هناك نقصا كبيرا في التمويل لإعادة إعمار 5500 منزل مدمرة، مشيراً إلى أن 50% هي نسبة ما أنجز من عملية إعمار المنازل المدمرة.


​يوم عيدهم..واقع عمال "غزة" يزداد بؤساً

لن يشغل بال صياد الأسماك الفلسطيني جمال أبو حمادة (48 عاماً)، في الساعات الأولى من صباح مايو/أيار، سوى كمية الأسماك التي يعتزم اصطادها بعد رحلة بحرية طويلة تمتد لأكثر من 15 ساعة.

ولا يعني هذا اليوم، الذي يحتفل فيه العالم بعيد العمال، شيئاً مهماً بالنسبة لأبو حمادة، كما يقول أو تاريخاً مميزاً يستدعي "الإجازة" أو "الاحتفال" كما يفعل معظم العمال في مختلف أنحاء العالم.

وأبو حمادة، واحد من عشرات آلاف العمال في غزة، الذين لا يأبهون لهذا اليوم، نظراً لمعاناتهم من قلة فرص العمل أو انخفاض الرواتب التي يتقاضونها جرّاء ما يقومون به من أعمال إن سنح لهم العمل.

وتنظم كثير من الدول في يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، احتفالات رسمية، كما تخرج احتجاجات في هذه المناسبة تطالب بتحسين أحوال العمال المعيشية، ورفع رواتبهم وأجورهم.

وتقول الأمم المتحدة، إن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون؛ على المساعدات الدولية من أجل العيش، مرجعين هذا الأمر إلى الفقر والبطالة.

وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة 41.7 %، وهي النسبة الأعلى في العالم، بحسب تقرير سابق للبنك الدولي.

ورغم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بحق الصيادين ومشقة الإبحار والمسافات الطويلة التي يقضيها الصياد أبو حمادة، في كسب قوت يومه يقول: "لا نعرف سوى البحث عن قوت يوم عائلتنا فلا مجال للاحتفال بيوم العمال".

ويتابع: "أخرج كل مساء وأبحر بقاربي حتى فجر اليوم التالي من أجل الحصول على كميات من السمك أبيعها لكي أحصل على قوت عائلتي المكونة من 9 أفراد".

ويعمل في مهنة الصيد حوالي 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة، وفق نقابة الصيادين الفلسطينيين.

ولا يختلف الحال كثيراً، في ورشة الحداد أحمد مقاط (27 عاماً)، الذي كان منشغلاً بصناعة كرسي حديدي، الذي يعتبر أن الاحتفال بعيد العمال، "ترف لا داعي له".

وتابع حديثه قائلاً"في غزة نبحث عن العمل بشق الأنفس، ولا نعرف يوم عطلة عيد العمال".

وبينما هو منكب على عمله لإجراء تعديل في انحناءات الكرسي الذي يصنعه، تابع "صحيح أن الشغل تعب والعامل يتمنى يوم إجازة، لكن هذا رزقنا ورزق عيالنا".

ويصف مقاط، الوضع الاقتصادي، بالصعب وأن ظروف غزة المعيشية دفعت الكثير من أصحاب الورش لإغلاقها.

بدوره، يعتبر الإسكافي خليل حمدان (61 عاماً) أن قلة العمل، لا تتيح للعمال التفكير في الاحتفال بعيدهم.

ويضيف بنبرة صوت غلب عليها الحزن "معظم أيام السنة بالنسبة لعمال غزة إجازة مفتوحة، لا يوجد عمل، البلد ميتة، نحاول أن نستغل أي وقت وأي يوم نكسب فيه الرزق".

واستطرد "نعتبر عيد العمال مثل أي يوم، نحضر إلى عملنا ولا يهمنا، فأنا أبحث عن قوت يوم عائلتي في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي نعيشه والدخل المالي المحدود".

وتقول الأمم المتحدة، إن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش.

من جانبه يقول أيمن أبو كريّم، نائب مدير عام التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية، إن قطاع غزة يعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية أهمها ارتفاع نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتابع "العاطلون عن العمل في غزة، يصنّفون إلى خريجين جامعيين، وعمّال ليس لديهم أي مؤهل أكاديمي".

وبيّن أن أعداد العمّال العاطلين عن العمل ارتفعت إلى نحو 120 ألف عامل، خلال 2017، فيما يعاني حوالي 70-80 ألف خريج جامعي من البطالة.

وذكر أن الحصار الإسرائيلي المفروض لعامه الـ(11) على التوالي أنهك كافة القطاعات الاقتصادية بغزة.

واستكمل قائلاً:" أرقام البطالة كبيرة ومتكدسة، وتزداد كل عام، كما أنها تؤثر على جميع مناحي الحياة بغزة، اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية".

وبيّن أبو كريّم أن نسبة البطالة في قطاع غزة ارتفعت من 30% عام 2011، إلى 41.7 % عام 2017.

وتبلغ نسبة البطالة في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، 26.9% حتى نهاية العام الماضي، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 361 ألف فرد، بحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني.

ولفت أبو كريّم إلى أن عدم وجود عمل لأشخاص، في سنّ العمل والانتاجية، يدفعهم لتفريغ طاقاتهم في مجالات أُخرى، قد تتسبب في "ارتكاب جرائم، أو تعاطي المخدّرات".

وأردف:" الشباب الفلسطيني هم المورد الطبيعي الوحيد في قطاع غزة، لا بد من استغلال طاقاته، للنهوض بالاقتصاد".

وقال أبو كريّم إن وزارته تعمل على توفير فرص عمل "مؤقتة"، بهدف وضع الشباب على أول الطريق المهني، لافتاً إلى أنها "شحيحة وبسيطة مقارنة بحجم أعداد العاطلين".

وأوضح أن حل مشكلة البطالة يحتاج أولاً إلى إنهاء الانقسام السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس".

وتابع:" استمرار الانقسام السياسي ألقى بآثاره السلبية على القطاع الاقتصادي بغزة، كما أثّر بشكل مباشر على كافة مناحي حياة المواطنين البسطاء".

وفي إطار مساعي وزارة العمل لتخفيف نسب البطالة بغزة، تشرع الوزارة في إرشاد خريجي الثانوية العامة في اختيار تخصصاتهم الجامعية، ضمن رؤية عامة لحاجة سوق العمل.

وقال أبو كريّم:" نعمل على زيادة الوعي لدى الخريج، حول طبيعة سوق العمل، واحتياجاته، من أجل دفعه لتطوير مهاراته وقدراته، للحصول على فرصة عمل جيدة".

وبحسب أبو كريّم، يبلغ متوسط دخل الفرد في قطاع غزة حوالي 700 شيكل إسرائيلي شهرياً (نحو 200 دولار).

ويصف المتحدث ذلك المبلغ بـ"القليل جداً"، بالنظر إلى غلاء الأسعار، الناجم عن ارتباط السوق الفلسطيني، بسوق الاحتلال.

ولفت إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بغزة والذي يصل إلى 1450 شيكل إسرائيلي (نحو 400 دولار)، يبدو صعباً في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية.


​البنك الدولي يطالب بسياسة حاسمة لوقف تدهور الاقتصاد الفلسطيني

طالب البنك الدولي، مجموعة الدول المانحة والمؤسسات، تنفيذ سياسة حاسمة تهدف إلى وقف تدهور الاقتصاد الفلسطيني، الذي يشهد تراجعات متتالية منذ 2011.

ونشر البنك،الخميس 27-4-2017، تقريرًا ذكر فيه "أن تأثير المساعدات الأجنبية والاستثمارات وحدهما على الاقتصاد الفلسطيني، سيكون محدوداً، إذا لم تصاحبهما تغييرات ملموسة على أرض الواقع".

ويشهد الاقتصادي الفلسطيني حالة من التراجع، والهبوط الحاد في السوق المحلية الناتجة عن تراجع القوة الشرائية.

وتراجع حجم المنح والمساعدات الدولية للفلسطينيين خلال العامين الماضيين بالتحديد، إلى 700 مليون دولار سنوياً بالمتوسط مقارنة مع 1.1 مليار دولار سابقاً، مع ملاحظة المانحين عدم وجود تغيير واقعي على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وقالت "مارينا ويس" المديرة القُطْرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن "الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن خلق الوظائف وإدرار الدخل.. ثلث الفلسطينيين عاطلون عن العمل وأكثر من نصف الشباب في غزة التي تقف على حافة كارثة إنسانية، بلا عمل".

ودعا التقرير السلطة الفلسطينية لمواجهة تناقص مساعدات المانحين، عبر معالجة الإنفاق الحكومي على الرواتب ومعاشات التقاعد، وتحسين تحصيل الإيرادات من خلال النظام الضريبي المحلي.

واعتبر أن تحسناً سيطرأ على الاقتصاد الفلسطيني، في حال اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والقدرة على المنافسة، ومساعدة الشركات الجديدة على دخول السوق.

وتشكل فاتورة الرواتب والأجور من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، نحو 50% بقيمة إجمالية تبلغ 8.1 مليار شيكل (2.131 مليار دولار أمريكي).

واحتلت فلسطين (الضفة الغربية وغزة) الترتيب 140 عالمياً و15 عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، من أصل 190 اقتصاداً حول العالم.

ويرى التقرير، أنه إذا أجرت السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تغييرات على أرض الواقع، فإن تأثير مساعدات المانحين سيزيد بنسبة كبيرة.

وسيرفع البنك الدولي تقريره، إلى لجنة الارتباط الخاصة في 4 مايو/أيار 2017 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.