محلي


صرف الدفعة المالية للموظفين من فئة 1500 شيقل فأقل اليوم

بدأت وزارة المالية بغزة صباح اليوم الاثنين، بصرف الدفعة المالية للموظفين الحكوميين من فئة 1500 شيكل فأقل.

وأعلنت الوزارة أمس عن بدء صرف الدفعة عن شهر أبريل الماضي بنسبة 40‎%‎ وبحد أدنى 1200 شيكل، عبر فروع بنكي الوطني والإنتاج والبريد وفق نظام الفئات.

وذكرت أن التأخر في صرف الرواتب بانتظام والتأخير في الإعلان عن الموعد المحدد للصرف جاء نتيجة صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن الذي نتج عنه انخفاض حاد في الإيراد المحلي، ونقص شديد في التحصيل الداخلي الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في السيولة النقدية لأرصدتها في البنوك.

وأكدت الوزارة أن ستواصل سعيها رغم كل العقبات والمعوقات من أجل القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه الموظفين وعموم المواطنين.


٨:٢٠ ص
١٣‏/٧‏/٢٠١٨

اسعار صرف العملات

اسعار صرف العملات

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيقل لليوم الجمعة كما يأتي:

الدولار:3.64

الدينار:5.13

اليورو:4.24

الجنيه:0.20


الزراعة بغزة تقرر منع استيراد الفواكه الإسرائيلية

قررت وزارة الزراعة في غزة منع استيراد الفواكه الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري وذلك ردًا على منع سلطات الاحتلال تصدير الخضار للخارج.

وقال مدير عام التسويق والمعابر بالوزارة تحسين السقا في تصريحٍ لوكالة "الرأي" إن قرار الوزارة جاء للضغط على سلطات الاحتلال بعد قرارها الأخير بمنع عملية التصدير.

وأضاف السقا أن إغلاق سلطات الاحتلال للمعبر ومنع تصدير الخضار للخارج أثّر بشكل كبير على مزارعي قطاع غزة، وكبّدهم خسائر فادحة.

وذكر أن قرار الوزارة بمنع استيراد الفواكه الإسرائيلية، سيؤثر سلبًا على مزارعي الاحتلال، ويلحق بهم خسائر اقتصادية كبيرة.

وأشار إلى أن قطاع غزة كان يستورد قبل قرار الاحتلال الأخير 20 شاحنة يوميًا محملة بـ 200 طن من الفواكه، بينما كان القطاع يصدر للخارج حوالي 200 طن من الخضار يوميًا.

وأكد السقا وجود بدائل عن الفواكه الإسرائيلية في السوق المحلي، داعيًا المواطنين إلى دعم المنتج الوطني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر الاثنين الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم، مع استثناء دخول "مواد إنسانية" دون تفاصيل، ومنع تصدير المنتجات من قطاع غزة بدعوى استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.


"​الاقتصاد" تحذر التجار المتجاوزين لسعر الاسمنت

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عن الأسعار المعتمدة للاسمنت، خاصة بعد شكاوى المواطنين بارتفاع سعره بعد تقليصات إدخال البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم" من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على أن أي تجاوز من قبل التجار للأسعار، سيعرضهم للمسائلة القانونية واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم.

وأوضحت أن السعر المعتمد من الوزارة لطن الأسمنت هو " ٤٦٠_٤٨٠ مصري/ ٥٠٠_٥٢٠ تركى/ ٥٢٠_٥٥٠اسرائيلى" " بالشيكل"، مشددة أنها لن تسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال.

وقالت الوزارة إنه بعد الإغلاق التعسفي للمعبر، وصلتها العديد من شكاوى المواطنين عن استغلال بعض تجار مواد البناء لهذا الظرف وقيامهم برفع أسعار مواد البناء.

وأكدت رفضها بشكل قاطع لإجراء الاحتلال تجاه المعبر، وعدت ذلك بمثابة حرب اقتصادية مستمرة ضد أبناء شعبنا في القطاع، حيث قامت حكومة الاحتلال بتشديد الحصار عبر إغلاق معبر "كرم أبو سالم" والاكتفاء بإدخال الأدوية والمواد الغذائية فقط.