محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٣‏/٢٠١٧

1555 -تأسيس مدينة بلنسية (فنزويلا) والتي تعرف في الوقت الحاضر فنزويلا.

1968 –إبرام أول عملية تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية ممثلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و(إسرائيل).

1975-اغتيال ملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد.

2009 -منظمة هيومان رايتس ووتش تؤكد أن (إسرائيل) استخدمت قذائف الفسفور الأبيض بصورة غير مشروعة في حربها العدوانية على غزة نهاية عام 2008.

2011 -تنصيب البطريرك الماروني المنتخب بشارة بطرس الراعي بطرياركًا على كرسي أنطاكية وسائر المشرق.

2015 -عالما الرياضيَّات جون فوربس ناش الابن ولويس نبيرغ يفوزان بجائزة أبيل مُناصفةً لعملهما على المُعادلات التفاضُليَّة الجُزئيَّة.

2015 –الإفراج عن حبيب العادلي آخر وزير للداخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك من منطقة سجون طرة.

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


شبهات حول تجديد السلطة لعمل"لجنة المياه المشتركة"

بعد تجميدها لسبعة أعوام، وقعت السلطة الفلسطينية في رام الله في 15 من الشهر الجاري، اتفاقية لتجديد عمل لجنة المياه المشتركة مع سلطات الاحتلال، أبرز بنودها: منح سلطة المياه في رام الله حق تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية دون العودة للجنة المشتركة، لكن مراقبين يرون أنها لا تلبي مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني.

ووقع الاتفاقية وزير سلطة المياه في حكومة الحمد الله، مازن غنيم ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في مقابل منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية والقطاع، يوآف مردخاي، ورئيس ما تسمى "سلطة المياه" في حكومة الاحتلال، موشي غرازي.

لكن الأسئلة المطروحة: هل تملك السلطة في ظل الاتفاقية الجديدة الإمكانية والسيادة والقدرة على التنقيب واستخراج المياه بالكميات التي تلبي حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ أم أنها مرتبطة بجدول الكميات التي تسمح بها سلطات الاحتلال؟ وهل سينطبق هذا الموضوع على المستوطنين بالضفة؟.

مدير معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" جاد إسحق، نبه إلى أن هناك تناقصا ملحوظا في كميات المياه بالضفة؛ بسبب التغير المناخي، وأن هناك حاجة لكميات كبيرة من المياه، الأمر الذي يتطلب الإصرار على الحقوق المائية وتحصيلها.

وقال إسحق لصحيفة "فلسطين": "الأحواض المائية الثلاثة بالضفة تنتج أكثر من 650 مليون متر مكعب من المياه، حصرت (إسرائيل) استخدامات الفلسطينيين بحوالي 115 مليون متر مكعب، أي أنها تصادر قرابة 85% من مصادر المياه الفلسطينية".

وبالعودة إلى اتفاق أوسلو- وفقًا لإسحق- فإن المادة الـ 40 بالاتفاقية تنص على أن "(إسرائيل) تعترف بحقوق المياه الفلسطينية وسيتم التباحث فيها بمفاوضات الحل الدائم، ويتم الاتفاق عليها".

وذكر أن الحوض الشرقي للضفة أسوأ الأحواض، حيث يخرج منه 50 مليون متر مكعب سنويا، وكميته تتناقص ولا ينصح الخبراء باستنزافه؛ لأن ذلك سيؤثر على الينابيع المحيطة به، مشيرا إلى تملص الاحتلال من اتفاقية أوسلو، وأن الموضوع لم يعد موضوع حقوق وإنما احتياجات.

اتفاقية ناقصة

من جهته، رأى الخبير في شؤون الاحتلال الإسرائيلي، فرحان علقم، أن هذه الاتفاقية لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، ولا ترتقي إلى مستوى طموحاته في موضوع المياه؛ لأنها لم تتضمن سيادة الشعب الفلسطيني على موارده وعلى حرية سلطة المياه الفلسطينية بموضوع استخراج المياه وصيانة شبكاتها وآبارها، معتبرا الاتفاقية "ناقصة".

وأضاف علقم لصحيفة "فلسطين" أن المياه التي يدور الحديث عنها من خلال هذه الاتفاقية "ليست زيادة على حصة السلطة كما جاء باتفاقية أوسلو، وإنما هي بمثابة الرشوة للحصول على الموافقة والتوقيع على الاتفاقية وإضفاء صفة الشرعية على مشاريع (إسرائيل) المحيطة بالبحر الميت"؛ وفق وصفه.

وأوضح أن إجراءات الاحتلال ميدانيا "تفرغ الاتفاقية الجديدة من مضمونها"، مؤكدا أن عدم إدراج موضوع زيادة حصص المياه يخرج الاتفاقية من مضمونها أيضا، ويخرج البشارات التي حاول موقعو الاتفاقية تسويقها للشارع الفلسطيني من مضمونها أيضا.

وتطرق الخبير الذي أعد رسالة علمية، سابقا، بعنوان "النزاع على السيادة في فلسطين في ظل اتفاقية أوسلو.. المخزن المائي نموذج"، إلى الخطوط الناقلة للمياه التي تمر في المناطق المسماة (A) (B)، "وهي تستخدم لتغذية المستوطنات بالمياه، وتهدف سلطات الاحتلال من ذلك لرفع عبء النقل والتسريب عنها وتحميله للسلطة".

واستغرب علقم من عدم تضمن الاتفاقية لقرار الأمم المتحدة الذي صدر عام 2012 ويحمل الرقم ( 225/66) ويقضي بأن الشعب الفلسطيني يملك السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وأشار إلى أن لجنة المياه المشتركة كانت تعطل المشاريع الفلسطينية أكثر من الآلية التي كانت متبعة قبل توقيع اتفاق أوسلو، من خلال ما تعرف بالإدارة المدنية.

وأكمل: "لجنة المياه المشتركة كانت تضع سلسلة كبيرة من الإجراءات للحصول على الموافقة النهائية للمشاريع، وإن كثيرا من المشاريع اصطدمت بقرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع المشاريع ضمن مناطق تستهدفها (إسرائيل) بالاستيطان".


​مزارعو شرق خان يونس.. ضحية اعتداءات جيش الاحتلال

يواجه المزارعون على طول المناطق الشرقية من قطاع غزة، آلة الخراب الإسرائيلية، دون مقومات حقيقية لإعانتهم على الصمود في وجه مخططات الاحتلال لتدمير الأراضي الزراعية في محاولة لدفع المزارعين والسكان لهجر أراضيهم.

ومع كل توغل عسكري لجيش الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين المزروعة بأنواع متعددة من الخضار، تسود حالة منع التجول في تلك الأراضي، جراء إطلاق الاحتلال النار على كل ما هو متحرك في الجانب الفلسطيني، سواء البشر أو الحيوانات، الأمر الذي يدفع المزارعين للانسحاب من أراضيهم والتوقف عن فلاحتها.

وعلاوة على فرض حظر التجول حين يسود الظلام –في الفترة ما بين غروب الشمس حتى ساعات الفجر- على المزارعين، فإن أي توغل لقوات الاحتلال وما يرافقه من إطلاق نار وتجريف، يفسد عليهم يومهم ويكبدهم خسائر باهظة.

ويقول المزارع صالح النجار (54 عامًا) والذي يتابع فلاحة أرضه وزراعتها وحصادها شرق بلدة القرارة، إنه كلما توغلت قوات الاحتلال خارج السياج، تجرف الأراضي الزراعية، كما أنها تطلق النار في معظم الأحيان على المزارعين ورعاة الأغنام.

ولفت في حديثه لصحيفة "فلسطين", إلى أن ذلك يعيق المزارعين عن الوصول إلى أراضيهم، الأمر الذي يؤدي إلى تلف الثمار والمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن أرضه (62 دونما) مزروعة بجميع أنواع الخضار سوى الفراولة والخيار.

وقال النجار: "هذه المنطقة (السريج) تعد سلة غذائية متكاملة لسكان قطاع غزة"، مضيفًا: "لا تقتصر مضايقات الاحتلال على تجريف أراضي المزارعين، بل تتعدى ذلك إلى إطلاق النار بهدف تخويفهم ورش المبيدات الكيماوية القاتلة للمحاصيل".

ومنذ بداية العام الجاري ترش طائرات زراعية إسرائيلية بمبيدات سامة، الأراضي الزراعية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.

وبحسب النجار فإن عملية إرهاب المزارعين لا تقف عند توغل جرافات الاحتلال خارج السياج، وإطلاق النار المتقطع على مدار اليوم، بل تصل إلى رش أراضينا بالمبيدات القاتلة.

من ناحيته، أوضح المزارع صدقي القرا من شرق محافظة خان يونس، أن إجراءات الاحتلال ضد المزارعين مركبة، من تجريف أراضٍ وإطلاق نار ورش مبيدات قاتلة، مضيفًا: "نحن غير قادرين على سداد الديون، وتبقى استحقاقات المحصول متراكمة علينا".

وتابع: "70 دونمًا مزروعة بأنواع عدة من الخضروات في دقائق معدودة يمكن إهلاكها، ونحن هنا نعيش ظروفا عصيبة ولحظات انتظار صعبة في ظل غياب الدور الحكومي والمؤسسات الدولية تجاهنا".

ولفت القرا إلى أن جميع من يتواجد في المنطقة الشرقية بخان يونس، سواء رعاة أغنام أو مزارعين أو سكانا، معرضون لإطلاق النار في أي لحظة، مشيرًا إلى أن حملات التمشيط والتي تكون بشكل شبه يومي، هدفها تهجير السكان والمزارعين، كون الاحتلال لا يريد أي تحرك في المنطقة يهدد أمنه المزعوم.


​غزة تصدر 20 ألف طن من الخضروات خلال 2016

شهدت عملية تصدير الخضروات في قطاع غزة زيادة ملحوظة خلال عام 2016 وبداية 2017 مقارنة بالسنوات الماضية، حيث صدر القطاع ما يزيد على 20 ألف طن من الخضار للضفة الغربية ودولة الاحتلال بالإضافة إلى عدد من الدول العربية.

وقال مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة، جلال إسماعيل: إن " القطاع استطاع خلال العام الماضي توفير عدد من السلع الزراعية في الأسواق المحلية وتسويق الباقي في الأسواق الخارجية".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن "القطاع صدر العام الماضي ما يقرب من 20 ألف طن من الخضروات، مؤكداً أن عام 2016 هو الأفضل في مجال تصدير الخضروات على مدار سنوات الحصار الماضية".

وأوضح إسماعيل أن القطاع يصدر العديد من الخضروات أبرزها الطماطم، البطاطا، الفلفل، الليمون، الباذنجان، الكوسا، الملفوف، الزهرة، لافتاً إلى تصدير بعض المحاصيل للأسواق الأوروبية وعلى رأسها الفراولة، البندورة الشيري، الفلفل الحلو بالإضافة إلى الريحان والنعناع والتوابل.

وبين أنه خلال العام الماضي تم تصدير 20 ألف طن من المنتجات الغذائية إلى الضفة والأراضي المحتلة عام 48، والأسواق العربية والأوروبية، منوهاً إلى أنه تم تصدير 72 طنا إلى الأسواق الأوروبية، و 3359 طنا إلى الدول العربية، و3239 طنا إلى الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى 1230 طنا للضفة الغربية.

وأشار إسماعيل إلى أن الفراولة هي الفاكهة الأبرز حالياً، حيث تم تصدير 291 طنا للخارج، منها 61 طنا للأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل كمية التصدير لما يقرب من 600 طن من الفراولة خلال الموسم الحالي.

وذكر أن عملية تصدير الخضروات تتم على مدار أربعة أيام عبر معبر كرم أبو سالم، حيث يسمح الاحتلال بخروج 8-10 شاحنات يومياً محملة بكافة أنواع الخضار التي يستطيع المزارع توفيرها للتصدير بعد اكتفاء الأسواق المحلية منها.

وأكد اسماعيل أن الوزارة تراقب بشكل دائم ومستمر أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، وتتدخل في حال ارتفاع سعر أي نوع من الخضار يكون المزارع المحلي قادرا على توفيره للأسواق.

وأردف أن " الوزارة تعمل على حفظ توازن الأسعار بحيث تكون متاحة وبسعر مناسب لكافة فئات المجتمع ومن ثم السماح بتصدير ما يفيض عن احتياج المواطنين"، مشدداً على أن جميع أنواع الخضروات متوفرة في الأسواق وبأسعار في متناول أيدي الجميع.

وتبلغ المساحة الكلية المزروعة في قطاع غزة 173 ألف دونم بنسبة 44% من مساحة القطاع، مبيناً أن الإنتاج الزراعي يبلغ (400) ألف طن موزعة على 330 ألف طن خضار، و70 ألف طن فواكه بما فيها الزيتون والحمضيات، كما أن القطاع لديه اكتفاء ذاتي في محاصيل الخضروات يصل إلى نسبة 97%.


​ارتفاع أسعار الجملة بالضفة الغربية خلال 2016

أظهرت معطيات فلسطينية رسمية، أن ارتفاعاً طرأ على أسعار والبيع بالجملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عام الماضي، بنسبة 1.62 في المائةة مقارنة بعام 2015.

وبيّن تقرير صادر عن جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني (مؤسسة حكومية) أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعًا خلال العام 2016، حيث بلغ 125.63 نقطة مقارنة بـ 123.63 خلال العام السابق.

وأوعز التقرير السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الجملة/ إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة.

وأشار إلى أن أسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية ارتفعت على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر.

وارتفعت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2016 بنسبة 2.67 في المائة كما ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 0.70 في المائة مقارنة بالعام السابق (2015).

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بمقدار 2.28 في المائة خلال الربع الرابع من 2016 مقارنة بالربع الثالث لذات العام.