.main-header

محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٣٠‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


"حماية المستهلك" يحمل "الشركات الاحتكارية" في الضفة مسؤولية غلاء الدواجن

حمَّل اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، "الشركات الاحتكارية" لبيع الدواجن العاملة في الضفة الغربية، مسؤولية رفع الأسعار، والعمل على توسيع هامش الربح لهم بما لا يقل عن سبعة شواكل.

وقال رئيس الاتحاد، عزمي الشيوخي، لصحيفة "فلسطين"، أمس: "أصحاب مزارع الدواجن في الضفة الغربية أصبحوا ضحية لزيادة أرباح السماسرة والمحتكرين، ففي حين بقاء سعر الدجاج في المزرعة كما هو دون ارتفاع يتم بيعه للمستهلك بأسعار خيالية"، مبينا أن المزارع والمستهلك هما المتضرران الأساسيان وتاجر التجزئة أصبح هو "المتهم" أمام المستهلكين.

وأضاف الشيوخي، أن "ارتفاع أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة انعكس بشكل كبير على المستهلك في الضفة الغربية، حيث وصل سعر الكيلو مؤخرا إلى 22 شيكلا"، مشيرا إلى أن قلة العرض الذي تزامنت مع زيادة الطلب ساهمت في مزيد من ارتفاع الأسعار.

ونوه إلى أن قرار وزارة الزراعة، منع ادخال الدواجن المهربة إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى قلة عدد البيض المسموح بإدخاله للضفة وعدم تغطيته لاحتياجات المستهلكين ساهم في مزيد من ارتفاع الأسعار.

ورجَّح أن الأسعار ستستمر في الارتفاع ما لم يتم تعويض النقص من خلال استيراد الدواجن من دول الجوار لسد حاجة السوق الفلسطينية، بالإضافة إلى استيراد البيض الفقس اللازم لتشغيل "الفقاسات".

ولفت إلى أن أعداد الفقاسات الموجودة في الضفة الغربية لا تكفي لإنتاج احتياج الضفة من الدواجن، وبالتالي يجب دعم هذا القطاع ودعم العاملين فيه وتعويضهم في حال تكبدهم خسائر كبيرة.

ووصف الشيوخي العمل في تربية الدواجن بأنه "مغامرة كبيرة"، مفسرا بأنه تعرض خلال السنوات الماضية إلى "نكبات عديدة" نتج عنها خروج المزارع الفلسطيني بشكل نهائي من العمل في قطاع تربية الدواجن، بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها؛ وفق قوله.

ونبه إلى أن وجود شركات احتكارية وتهريب واغراق السوق الفلسطيني بالدواجن القادمة من فلسطين المحتلة سنة 1948، أو من المستوطنات، أدى لعزوف الكثير من العاملين في هذا القطاع عن العمل فيه، بعدما كان عددهم يبلغ 70 ألف مزارع، أما الآن فلا يتجاوز العدد نصفهم.

وطالب الشيوخي حكومة رامي الحمد الله، بوضع فرق سعري لكيلو الدجاج واقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار من أجل مواجهة السماسرة والشركات الاحتكارية وتقديم المحتكرين للعدالة، داعياً المستهلكين للبحث عن بدائل من اللحوم المجمدة والسمك والمعلبات من أجل خفض أسعار الدواجن.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لمنع استمرار ارتفاع الدواجن، منوهاً إلى اتخاذ خطوة من قبل وزارة الزراعة لإدخال دواجن مستوردة من سوق الجوار لتغطية النقص في السوق الفلسطيني ، إلا أن هذه الخطوات بسيطة ولا تحل المشكلة.

ودعا إلى العمل على دعم قطاع الدواجن من خلال عمل خطة سريعة لإنفاذه وتعزيز صمود المزارعين في عملهم من خلال توفير الدعم المعنوي والزراعي، بالإضافة إلى توفير برامج سريعة لتحقيق هذا الهدف.


الصيادون يطالبون ببدائل منع الصيد بالشباك الصغيرة

أكد صيادون في قطاع غزة، التزامهم بقرار الشرطة البحرية منع الصيد بالشباك الصغيرة، موضحين أن له آثارًا إيجابية وسيوفر أسماكًا كبيرة على المدى البعيد.

لكنهم بينوا في الوقت نفسه، أنه رغم جدوى هذا القرار على المدى البعيد، فإنه سيترك أثرًا في الصيادين الذين كانوا يوفرون قوت يومهم من اصطياد الأسماك الصغيرة، مطالبين بتوفير بدائل تضمن لهم مصدر رزق جيدًا.

الصياد أبو عاهد بكر، قال لصحيفة "فلسطين": "الصيادون ملتزمون بقرار الشرطة البحرية منع صيد الأسماك الصغيرة ومصادرة الشباك الحمراء التي كانت تخصص لاصطياد هذا النوع من الأسماك".

ووصف القرار بأنه "جيد وفيه مصلحة للبيئة البحرية باعتبار أن الأسماك الصغيرة تعتبر غذاء لأسماك أخرى أكبر منها ويمكن أن تتواجد في بحر غزة".

واعتبر أنه رغم الفائدة من تطبيقه، فإنه "يأتي في توقيت غير جيد في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الصياد واستمرار تقييد الاحتلال المساحة المسموحة للصيد ما يلقي بظلاله على حياة الصيادين".

وأضاف: "تنفيذ القرار يأتي أيضاً في ظل عدم وجود أي حلول تعمل على تعزيز وجود الصيادين أو توفير بدائل تضمن لهم ولأسرهم قوت يومهم"، منوهاً إلى أن صيد هذا النوع من الأسماك كان يمثل مصدر رزق يوميا.

وناشد الشرطة البحرية والجهات المختصة في قطاع غزة، للعمل على دعم صمود الصيادين وإيجاد بدائل يوفرون من خلالها مصدر رزق لهم، والعمل على تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم على مدار السنوات الماضية.

أيضًا الصياد عماد مقداد أكد التزامه بقرار الشرطة البحرية، قائلا لصحيفة "فلسطين"، إن الصيادين ملتزمون بذلك، رغم أنه كان يمثل مصدر رزق لكثير منهم، مبينا أن معظمهم لا ينزلون البحر في الفترة الحالية لعدم وجود أسماك فيه.

وأشار إلى أن الصيادين ينتظرون "موسم السردين" الذي يبدأ خلال الشهر الجاري ويستمر حتى يونيو/حزيران المقبل، إلا أنهم لن يكونوا قادرين على اصطياد الأسماك الصغيرة التي كان هناك إقبال على شرائها من بعض المواطنين.

نتائج إيجابية

بدوره، وصف مدير العلاقات العامة في نقابة الصيادين، عمر صلاح، قرار منع الصيادين من الصيد بالشباك الصغيرة بأنه قرار إيجابي ومناسب للأسماك والبيئة وللصيادين، إذ ستظهر نتائجه الإيجابية على المدى الطويل.

ونوه في حديث مع صحيفة "فلسطين"، إلى أن "القرار ليس جديدا؛ فقد صدر من المجلس التشريعي بغزة في عام 2009، ونص على تحديد مقاسات عين الشباك التي يتم الاصطياد بها"، لافتاً إلى أنه لم يتم تنفيذ القانون بسبب الأوضاع الاقتصادية للصيادين والمساحة المحدودة للصيد.

وأضاف: "في الفترة الأخيرة قامت الشرطة البحرية بتفعيل وتطبيق القانون إذ أُصدرت تعليمات بمنع الصيد بالشباك الضيقة وليس منع سمك البذرة كما يتم تداوله في وسائل الإعلام".

وأكد صلاح أنه على المدى القصير قد يتأثر الصياد قليلاً رغم أن صيد الأسماك الصغيرة غير مجدٍ، ولكن على المدى البعيد سيكون اصطيادها ذا جدوى أكبر، وستظهر هذه النتائج خلال الأعوام المقبلة.


الاقتصاد: الناتج المحلي لغزة لعام 2016 الأفضل

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أن الناتج المحلي في العام الماضي شهد نموا ملحوظا مقارنة مع الأعوام التي سبقته .

وقال مدير عام حماية المستهلك د.أسامة نوفل في حديث لـوكالة "الرأي الحكومية" :"بلغ نمو الناتج المحلي لقطاع غزة في عام 2016 مانسبته 2.4% مقارنة مع العام 2015 بحيث ارتفع الى 2.44 مليار دولار".

وأشار إلى ارتفاع عدد الشاحنات الداخلة لقطاع غزة من 51.9 ألف شاحنة في عام 2014 الى 122.57 ألف شاحنة في عام 2016 .

وبين نوفل أن النمو الاقتصادي تركز في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ونشاط التجارة الداخلية، وقطاع البناء والتشييد.

وتابع قائلا":"ويأتي هذا النمو بعد التراجع الذي شهدهما العامين 2015،2014 بفعل العدوان الأخير على غزة".

وبين أن الاحتلال فرض معادلة اقتصادية أضرت بشكل كبير بالاقتصاد الفلسطيني من خلال التحكم الكامل في ادخال وإخراج السلع، إضافة الى منع أكثر من 400 سلعة في بالأساس مواد خام وآلات ومعدات، وربط حركة المعابر بحالة الاستقرار السياسي والأمني.

وحول الرؤية الاقتصادية التي تقوم على أساس النهوض بالاقتصاد وإعادة الإعمار، من خلال دعم المنتج الوطني، وضبط الجودة ،وتشجيع المشاريع الصغيرة ، وتطوير مفهوم السوق التنافسية وضبطها ، وأخيرا تعزيز كفاءة عمل المعابر.


​مصر تسمح بإدخال مضختي "إسمنت" إلى غزة

قالت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، الأربعاء 8-3-2017 ، إن مصر سمحت بإدخال مضختي باطون (خرسانة) عبر معبر رفح.

وقالت الوزرة في بيان صحفي، إن مصر سمحت بإدخال مضختي الباطون، في وقت متأخر من ليلة أمس .

وذكرت أن المضختين أُدخلتا لصالح شركات خاصة في غزة.

وفي ذات السياق، قال مصدر أمني في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، اليوم ، إن السلطات المصرية سمحت مساء أمس، بإدخال المضختين بالإضافة إلى عدد من المركبات، وشاحنات محمّلة بالحديد والإسمنت والأخشاب.

وهذه المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات المصرية بإدخال معدات ثقيلة عبر معبر رفح.

كما تحظر دولة الاحتلال الإسرائيلي إدخال مضخات الباطون إلى القطاع، منذ بدء فرض الحصار، قبل نحو 10 سنوات.