محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/٩‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


مسؤولون: المنشآت الاقتصادية المتضررة تتلقى 3% فقط من أموال المانحين

قال مسؤولون: إن مجموع الأموال التي قدمها المانحون لإعادة إعمار المنشآت الاقتصادية المتضررة جراء حرب عام 2014، تبلغ 23.600 مليون دولار، وهي تُشكل نسبة 3% من قيمة المبلغ الكلي الذي تعهدت به تلك الدول في مؤتمرها بالقاهرة.

وأكد المسؤولون لصحيفة "فلسطين"، أن تأخير صرف التعويضات أبطأ من العملية الإنتاجية، وأصاب النمو الاقتصادي في "مقتل"، كما عرض أصحاب المصانع والشركات المتضررة لملاحقات قانونية بسبب الديون المتراكمة والشيكات المرتجعة.

وكانت الدول المانحة قد تعهدت خلال مؤتمر عُقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014، بجمع مبلغ 5.4 مليارات دولار، خُصص منه 750 مليون دولار للقطاع الاقتصادي.

وذكر مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد، أن ما وصل من أموال المانحين للقطاعات الاقتصادية المتضررة يبلغ 23.600 مليون دولار وهي تشكل نسبة 3% من قيمة المبلغ الكلي الذي تعد بها المانحون للقطاع الصناعي.

وأشار إلى أن جزءًا من هذا المبلغ صُرف، فيما تتواصل عملية الصرف الأخرى استناداً إلى برامج الدول المانحة في عملية إعادة الإعمار.

وأوضح عواد، توزيع 9 ملايين دولار في البداية على كل القطاعات الاقتصادية المتضررة التي تقل خسائرها عن مبلغ 8 آلاف دولار، ثم جاءت المنحة القطرية بقيمة 6 ملايين دولار، والتي وجُهت لأربع قطاعات صناعية، تلا ذلك المنحة الكويتية بقيمة 8.600 ملايين دولار مخصصة للصناعات الإنشائية والخشبية.

وتطرق مدير عام الصناعة إلى حجم المشاكل التي يواجهها أصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة، أبرزها الملاحقات القضائية بسبب الديون المتراكمة عليهم للتجار والموردين، والشيكات المرتجعة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حربًا عدوانية على قطاع غزة في الفترة من 8 تموز حتى 26 آب 2014 ما خلف دماراً هائلاً في آلاف المنازل السكنية والقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية.

من جانبه، قال محمد العصار، أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية: إنه تم الاتفاق مع المكتب الاستشاري الكويتي على البدء بصرف الكشف الأول للمستفيدين من المنحة الكويتية بعد طول انتظار، متوقعاً ذلك في غضون الأيام القليلة القادمة.

وبين العصار أن عملية الصرف تأخرت بسبب خلافات بين مسؤولين في غزة والضفة على عملية التوقيع، لافتاً إلى أن عملية الصرف ستكون على دفعتين.

وذكر أنه يتم الآن تجهيز الكشفين الثاني والثالث بأسماء المستفيدين من المنحة الكويتية -الموجهة للصناعات الإنشائية والخشبية- لتوقيعهما من وزارة الاقتصاد في رام الله، مشيراً إلى أن المنحة الكويتية تغطي ما نسبته 5-25% من قيمة الضرر حسب كل منشأة.

بدوره، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة د.ماهر الطباع: "إن القطاع الاقتصادي مغيب كلياً عن عملية إعادة الإعمار" مشيراً إلى أن مجمل ما تم رصده لا يتجاوز 6.1% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي المباشرة وغير المباشرة.

وبين أن عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كل القطاعات حوالي 5427 منشأة اقتصادية, وقُدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بحوالي 284 مليون دولار.

كما قُدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بحوالي 566 مليون دولار- يقول الطباع.

وأشار إلى أن ما تصرف من تعويضات هي المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط.

وأكد الطباع أن التأخير في عملية إعادة الإعمار إضافة إلى استمرار الانقسام والحصار أديا إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

من جانبه، طالب رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو السلطة الفلسطينية والدول المانحة بالتدخل العاجل لإنقاذهم من الانهيار والإغلاق بعد ثلاثة أعوام من انتهاء حرب 2014 دون تسلمهم تعويضات مالية.

وأضاف أن طول فترة انتظار التعويض المالي عن الأضرار دفع ببعض المصانع والورش إلى الاعتماد على مصادرها الخاصة لإعادة بناء ذاتها وذلك بالتمويل الذاتي أو الاستدانة والاقتراض من البنوك.


130% إنتاج قطاع غزة من العنب الموسم الحالي

بين الأشجار الممتدة على مساحة عشرة دونمات في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، يجنى المزارع أحمد بدوي ما نضج من محصول العنب استعداداً لبيعه في الأسواق.

ويُعول بدوي أن يكون إنتاج الموسم الحالي أفضل من سابقه الذي تعرض لتلف ثلثه بسبب الأمراض الفطرية.

ونوه بدوي في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن تقديرات وزارة الزراعة تشير إلى فائض في الإنتاج سيكون العام الحالي.

وأشار إلى أن الركود الاقتصادي أدى إلى الانخفاض السريع في أسعار العنب.

وأرض البدوي بها صنفان من العنب "القريشي والدابوقي" التي يفضلهما سكان غزة.

وعمد المزارعون قبل عدة سنوات لإدخال صنف "العنب اللابذري" حيث يوجد بكثرة في جنوب القطاع.

المزارع سمير حجي بدأ منذ أسبوع بقطف محصول العنب من أرضه التي تبلغ مساحتها 25 دونماً ويزرع فيها التين أيضا.

ويعبر في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن خشيته من تأثير انخفاض أسعار العنب في الأسواق على تكاليف عملية الانتاج، مشيراً إلى أن كيلو العنب يباع عند سعر 3 شواكل في الأسواق.

في السياق ذاته، أكد المدير العام للإدارة العامة للإرشاد في وزارة الزراعة م. نزار الوحيدي أن موسم العنب لهذا العام ممتاز للغاية، حيث من المتوقع أن يصل حجم الانتاج إلى 130% مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن المساحات المزروعة بالعنب من كافة الأصناف بلغت ما يقرب من 7 آلاف دونم، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج لهذا العام من 9-10 آلاف طن، بزيادة تقدر بـ40% عن العام الماضي.

وقال الوحيدي إن:" الأصناف التي تزرع من العنب كثيرة وقد تصل إلى 20 صنفا، إلا أن أهمها هو: العنب البذري والذي تشتهر بزراعته منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة ومن أبرز أصنافه العنب القريشي والذي يمثل 80% والدابوقي 10% و10% لباقي الأصناف".

وأضاف:" العنب القريشي والدابوقي من أكثر الأصناف تداولاً وطلباً من المواطنين في قطاع غزة، أما باقي الأصناف التي يتم زراعتها فهي ليست ذات جدوى اقتصادية وليس هناك طلب عليها مقارنة بالأصناف السابقة".

وأشار الوحيدي إلى أن عنب القطاع يمتاز بنموه المبكر، حيث يبدأ الانتاج مع بداية شهر أيار/ مايو حيث ينضج العنب اللابذري "البناتي" وينتهي الموسم بالعنب الشامي أو القريشي الذي يمكن أن يبقى في الأسواق حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر.


"العمل": لا جدوى من أي حلول للبطالة ما دامَ الحصارُ قائماً

أثارت تصريحات وزير العمل في حكومة الحمد الله مأمون أبو شهلا الكثير من التساؤلات حول الجهود الحكومية التي تبذل في سبيل تخفيف معدلات البطالة المتنامية؛ بعد أن قال إن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 361 ألف عاطل في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ معظمهم من الخريجين والشباب.

وحسب تقديرات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن عدد العاطلين في 2016 قدر بحوالي 361 ألف شخص، بواقع 154ألفاً في الضفة الغربية و207 آلاف في قطاع غزة.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن أي استراتيجيات تُوضع في ظل الحصار المفروض على القطاع فإنها لن تُجدي نفعاً في تخفيف البطالة بشكل فعال.

من جانبه, أوضح مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل بغزة، عبد الله كلاب؛ أن جميع الأزمات التي يمر بها قطاع غزة وعلى رأسها أزمة البطالة يمكن التخفيف من وطأتها بشكلٍ واضح من خلال رفع الحصار الإسرائيلي وحل أزمة الكهرباء.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن معظم القطاعات الاقتصادية والمصانع ستعود للعمل وستزيد نسبة التشغيل فيما لو عاد التيار الكهربائي فترة زمنية أطول، متوقعاً أن ذلك سيخفف من نسبة البطالة بما لا يقل عن 10-15%.

وقال كلاب:" خطط القضاء على البطالة موجودة؛ ولكن تطبيقها على أرض الواقع أمرُ صعب في ظل وجود الحصار الإسرائيلي والذي يمنع وجود أي تسهيلات، في ظل أجواءٍ سياسية و اقتصادية وأمنية غير مريحة".

وأضاف :" الأوضاع ليست وردية في قطاع غزة ولكن حل مشكلة الكهرباء ولو بالنظام القديم الذي كان يوفر كهرباء لثماني ساعات كفيلٌ بأن يحدث حراكاً اقتصادياً ملحوظاً ".

ولفت إلى أن القطاع الحكومي ليس في مقدوره أن يستوعب سوى ألفي خريج؛ وكانت المراهنة تتم على القطاع الخاص والذي يعمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية والتنموية وبالتالي استيعاب الأيدي العاملة والخريجين والمهنيين.

واستدرك كلاب:" لكن القطاع الخاص يعاني بشدة؛ والحصار والحروب الثلاث عملت على تدمير أجزاء كبيرة منها، حتى أن العديد من أصحاب رؤوس الأموال أصبحوا مُنضَمين إلى صفوف البطالة"، مؤكداً أنه من الصعب التحدث عن محاربة البطالة في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة.

وأفاد أن كل البرامج التي تقوم بها وزارة العمل "جيدة" وتعمل على أكثر من جانب فهناك برامج التدريب المؤقت التي تهدف لتدريب وتأهيل الخريجين وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وحاجة سوق العمل.

وذكر كلاب أن القطاع يعيش أزمة حقيقية فيما يخص البطالة حتى أصبح "صاحب العمل" يبحث عن فرصة للعمل في برامج التشغيل المؤقت وذلك بعد أن فقد قدرته على الاستمرار في عمله الأول.

وأكد أن مجمل البرامج التابعة للوزارة لن تأتي أكلها في ظل استمرار الحصار المُطبق على غزة، والذي اشتد كثيراً في الثلاثة شهور الماضية، مشيراً إلى أن كثيرا من مؤسسات NGOS أوقفت مساعداتها للبرامج الصغيرة وحاضنات الأعمال وبرامج التشغيل المؤقت؛ ما انعكس سلباً وزاد من نسب البطالة بشكل يومي.

وفي السياق نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي معين رجب؛ أن أعداد العاطلين عن العمل في قطاع غزة تزيد عاماً بعد عام، دون أن يجد أي طرف حلا يعمل على التقليل منها أو التخفيف من آثارها الكارثية على مجمل نواحي الحياة في القطاع.

وقال لصحيفة "فلسطين": "يواجه القطاع أزمة كبيرة في البطالة خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات والذين وصل عدد العاطلين منهم عن العمل إلى عشرات الآلاف"، لافتاً إلى أن حل مشكلة البطالة يحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية والخاصة.

وأضاف رجب: "التخفيف من أزمة البطالة لا يأتي بمجرد الحديث عنها وعن آثارها؛ وإنما بوضع سياسات حكومية واضحة يتم تطبيقها بشكلٍ تدريجي على كافة القطاعات الاقتصادية وتحديد احتياجات سوق العمل ورغبات المتدربين والعمل على تأهيلهم".

وبين أن كل جهة حكومية وعلى رأسها وزارة العمل لديها مسؤولية تجاه العاطلين عن العمل وبالتالي يجب التنسيق فيما بينها لاستيعاب جزء منهم، لافتاً إلى أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل الأعداد الكبيرة من الخريجين.

وشدد رجب على أهمية بذل الجهود من أجل إحداث تغيير واضح فيما يخص أزمة البطالة؛ والمساهمة في إقامة الكثير من المشاريع الصغيرة والتي من شأنها إحداث تغيير واضح في الأوضاع الاقتصادية في القطاع.


​نوفل: فائض ميزانية السلطة على حساب معاناة غزة

قال المُختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل: إن تحقيق الميزانية العامة للسُلطة في رام الله، فائضاً مالياً للشهر الخامس على التوالي، جاء على حساب معاناة أهالي قطاع غزة.

وبلغ إجمالي الفائض المُتحقق في الميزانية "العامة" خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 493 مليون شيقل، وذلك قبل التمويل الخارجي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي صافي الإيرادات المالية (الإيرادات المجباة محليا والتحصيلات المخصصة كإيرادات المقاصة) المسجلة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت نحو 6.103 مليار شيكل.

في المقابل، بلغ إجمالي النفقات (المصروفات) الجارية لحكومة الحمد الله خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 5.610 مليار شيكل.

وأكد نوفل لصحيفة "فلسطين" أن تخفيض السلطة معدلات الإنفاق العام على قطاع غزة يُعد أحد أهم الأسباب وراء الفائض المالي في الميزانية العامة.

وذكر أن السلطة خفّضت نفقاتها لغزة على الرغم من حجم الايرادات الكبير الذي تجنيه من القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن السلطة، وفي إطار تشديد العقوبات ضد غزة، خفضت من فاتورة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة تفوق 30%، كما أوقفت الإنفاق على القطاع الصحي إلا في حدود ضيقة، كذلك امتنعت عن دفع جزء كبير من فاتورة الكهرباء، وهو ما أدى الى زيادة الفائض لدى السلطة.

وأضاف نوفل، أن أسباباً أخرى أدت لزيادة الفائض المالي في الموازنة منها، التزام الاحتلال بتوريد أموال المقاصة للسلطة، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية المباشرة.

وشدد المختص الاقتصادي على أن خطوات السلطة نحو تخفيض حجم النفقات لم تكن سليمة، مؤكداً أنها سببت ظلماً ومعاناة وزيادة في معدلات الفقر والبطالة عند سكان غزة.

وأضاف أن حجم انفاق السلطة على رواتب كبار موظفي السلطة، والنثريات وبدل السفر والتنقلات ما تزال على حالها.

ونوه إلى أن الجهات الدولية التي طلبت من السلطة تخفيض حجم الإنفاق، أكدت على السلوك السلبي في ضبط النفقات، وهو ما دعا لعقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية للوقوف على حجم المخاطر التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وكانت السلطة حققت العام الماضي عجزا كبيرا بفعل تراجع المساعدات الدولية لدعم الموازنة، وكان تقدير الموازنة العام للعام الجاري، مزيدا من العجز في ظل الضبابية.