محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٤‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الحساينة: الرسوم الإضافية على مواد البناء تعرقل الإعمار

قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم الإثنين 13-2-2017، إن فرض رسوم إضافية على مواد الإعمار التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي يعرقل عملية إعادة الإعمار.

وشدد الحساينة، خلال لقائه بعدد من التجار وموردي مواد البناء، على ضرورة وقف هذه الرسوم الإضافية على كافة مواد الإعمار.

وذكر أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا كبيرةً من أجل تأمين منح إعمار جديدة، وتولي ملف الإعمار بالغ الأهمية.


25 % نسبة الإصابة بالحمى القلاعية بين أبقار غزة

قال نائب مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، د. حسن عزام إن:" نسبة الأبقار المصابة بمرض الحمى القلاعية في مزارع القطاع وصلت إلى 25%"، لافتاً إلى أن النسبة مرجحة للزيادة في حال استمرار الاحتلال منع توريد اللقاح اللازم للمرض.

وأضاف في تصريح لـ"فلسطين": "الإصابات كانت قبل أيام مقتصرة على عدد قليل من المزارع، إلا أنه ووفق الإحصائيات الجديدة للوزارة فإن معظم مزارع الأبقار فيها إصابات بهذا المرض"، منوهاً إلى أن الإصابات قد تكون في بعض المزارع قليلة وفي الأخرى إصابات كثيرة.

وأوضح عزام أن قطاع غزة يوجد به 89 مزرعة لتربية أبقار الحليب.

وأشار إلى أن عملية انتشار المرض سهلة وسريعة وهناك عوامل عديدة تساهم في نشرها أبرزها الأحوال الجوية، الاختلاط بين الأبقار المصابة وغير المصابة، والاختلاط في أسواق الحيوانات، بالإضافة إلى تنقل المربين بين الأبقار المصابة وغير المصابة.

وبين عزام أن مرض الحمى القلاعية يصيب جميع الحيوانات والمجترات، مستدركاً:" إلا أن وزارة الزراعة قامت بعملية تحصين للأغنام بشكل كامل بحيث يتم وقايتها من الإصابة، وتبقى المشكلة مع الأبقار بسبب منع الاحتلال توريد اللقاح اللازم لعلاجها".

وذكر أن مصدر المرض هو المواشي التي يتم جلبها من عند الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة، خاصة أنه الجهة الوحيدة لاستيراد الأبقار، محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة لتوفير اللقاح اللازم للأبقار المصابة.


العمادي: احتساب سعر الوقود بالتكلفة الفعلية حل آني لأزمة الكهرباء

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، إن الحل المبدئي والآني لأزمة الكهرباء في قطاع غزة، يتمثل في أنه "يجب على الحكومة الفلسطينية احتساب سعر الوقود، بسعر الشراء، التكلفة الفعلية"، مبديا من جهة ثانية، تفهمه لحاجة رفح إلى مستشفى، فيما يفتتح اليوم، مدينة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؛ المرحلة الثانية.

وردًّا على سؤال صحيفة "فلسطين" عقب وضعه حجر أساس مبنى مشروع مركز الشيخ حمد بن جاسم للرعاية اليومية، أمس، أوضح العمادي أن احتساب سعر الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، بالتكلفة الفعلية، "ضروري جدا؛ لكي تستطيع الشركة حاليا بالإيرادات الشهرية أن تشغل 90 ميجاوات في المحطة".

وبيّن العمادي، أنه إذا تم احتساب سعر لتر الوقود بـ1.6 أو 1.7 شيكل يمكن توليد 90 ميجاوات بالمبالغ الموجودة.

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، قالت أول من أمس، إنها فوجئت "بإعادة فرض كامل الضرائب على أسعار الوقود كما أبلغتنا هيئة البترول برام الله ليصل سعر الوقود إلى 5.4 شواكل لكل لتر, أي أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الأصلي، وهو ما يعتبر سعرا تعجيزيا".

وأشار إلى أن الحل الآخر يتمثل في خط 161، مبينا أنه اقترح على رئيس الحكومة رامي الحمد الله في زيارته السابقة هذه الفكرة، وأنه سيتابع ما حصل في هذا الموضوع.

ونبه العمادي إلى أن خط 161 يوفر لغزة 150 ميجاوات، منوها في نفس الوقت إلى أنه من الحلول استخدام الطاقة البديلة.

وتابع: "حل المشكلة جذريا توصيل خط الغاز واستبدال المحطة الحالية بمحطة أكبر أو توسيعها، وتعطي كهرباء لغزة 600 ميجاوات"، موضحا أن غزة تحتاج حاليا 600 ميجاوات.

لكنه قال إن غزة يمكن أن تحتاج بعد خمسة سنوات إلى 800 ميجاوات، تبعا للعمران والتطور واحتياجات القطاع، حيث هناك زيادة في المواليد تقدر بـ55 ألفا في السنة الواحدة.

وأوضح أن هذه الزيادة في السكان تتطلب كهرباء وتعليما وشققا وشوارع وكل شيء، لأن هناك نموا مستمرا، قائلا: "غالبية السكان (في غزة) دون سن 40، ومعنى ذلك أنه (الشعب الفلسطيني) منتج، ويحتاج إلى خدمات".

وأضاف: "ندرس المشاريع، ولدي غدا (الأحد) اجتماع مع د.رامي الحمد الله، وإن شاء الله نجد حلا جذريا للمشكلة".

من جهة ثانية، أجاب العمادي عن سؤال صحيفة "فلسطين" عما إذا كانت مواد البناء التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها للقطاع كافية، بقوله: "بالنسبة لنا نحن ليست لدينا مشكلة"، لكنه تابع: "فيما عدا بعض المواد المزدوجة الاستخدام نلقى فيها بعض المشاكل البسيطة ونحاول أن نحلها ونوجد بدائل".

مستشفى في رفح

وشرح العمادي في رده عن سؤال بشأن مسار عملية الإعمار، الجهود التي تبذلها بلاده، معلنا أنه سيتم اليوم افتتاح مدينة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المرحلة الثانية، كما سيتم افتتاح مشاريع الإسكان المتفرقة في ثلاثة مناطق في غزة، في الشمال والجنوب والوسط، بمقدار 300 وحدة سكنية.

بينما قال العمادي للصحفيين، بشأن مرضى السرطان في القطاع: "إن شاء الله منحة المليار دولار القادمة سنوجهها في المجالات الخدمية أكثر، فممكن أن نوجهها في مستشفى في رفح، المنطقة هناك تحتاج مستشفى، ونوجهها في قطاع الكهرباء".




اتحاد المقاولين يُحضر لانتخابات مبكرة في الضفة وغزة

يُحضر اتحاد المقاولين الفلسطينيين لعقد انتخابات مبكرة، وذلك بعد استقالة سبعة من أعضائه، عقب خلافات بين رئيس الاتحاد بالضفة الغربية المحتلة مروان جمعة ونائبه في قطاع غزة أسامة كحيل وما تبعها من تطورات هددت وحدة الاتحاد.

وأعلن جُمعة الذي يشغل الآن منصب رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال اتحاد المقاولين عن عقد جلسة رسمية السبت المقبل للمباشرة في تشكيل لجنة تُحضر لانتخابات مبكرة في الاتحاد.

وكان 7 أعضاء من الاتحاد 5 من غزة و2 من الضفة الغربية قدموا استقالة لرئاسة الاتحاد، عقب إلغاء محكمة غزة الإدارية قرار تجميد أسامة كحيل من منصب نائب رئيس.

واعتبرت الاستقالة الجماعية بمثابة "القشة التى قصمت ظهر البعير", حيث أصبح مجلس إدارة الاتحاد على هذا النحو معطلًا، ما حدا بوزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الحمد الله مفيد الحساينة إلى إصدار قرار يطالب بتشكيل لجنة تسيير أعمال للاتحاد والتحضير لانتخابات مبكرة.

وقال جُمعة لصحيفة "فلسطين": إنه بناء على قرار وزير الأشغال عقدنا بالأمس، جلسة مشاروات أولية على أن يتبعها جلسة أخرى رسمية ظهر السبت, وذلك للمباشرة في تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وتحديد جداول ومواعيد الانتخابات".

وأصدر الوزير الحساينة قبل يومين قرارًا وزاريًا يقضي بتكليف اللجنة المؤقتة المسيرة لأعمال الاتحاد بالإعداد للانتخابات خلال المدة المحددة في قانون رقم (1) لعام 2000 الخاص بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، على أن يتم الانتهاء من الانتخابات بما يتوافق مع المدد القانونية المحددة في النظام الأساسي لجمعية اتحاد المقاولين.

ويقضي القرار الوزاري بأن تكون مدة الدورة القادمة لعامين، السنة الأولى تكون رئاسة الاتحاد في غزة والسنة الثانية في الضفة.

وتأسس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عام 1994 كمؤسسة نقابية غير ربحية قائمة على العضوية ومسجلة لدى الدوائر الحكومية الرسمية، ويعتبر اتحاد المقاولين الفلسطينيين الممثل الوحيد للمقاولين في فلسطين، حيث يضم كافة المقاولين المصنفين في فلسطين.

ويدير الاتحاد مجلس إدارة من (13 عضوًا) يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة في الضفة الغربية وغزة.

وأكد جُمعة أن الهيئة العامة في الضفة وغزة متوافقة على إجراءات الانتخابات.

وجدد تأكيده على التزامهم في الضفة الغربية بقرار الوزير الحساينة بأن تكون رئاسة الاتحاد في السنة الأولى لغزة والثانية بالضفة.

صحيفة "فلسطين" حين تواصلت مع أسامة كحيل الذي يشغل الآن منصب عضو في لجنة تسيير الأعمال لسؤاله عن رأيه في قرار الوزير الحساينة وعن مدى تعاون الهيئة العامة مع عقد انتخابات مبكرة، أكد كحيل إبلاغه من المحكمة بغزة بقرار بطلان تشكيل لجنة تسيير الأعمال، وأنه بناء على ذلك يتولى منصب إدارة رئاسة الاتحاد في الضفة الغربية وغزة استنادًا إلى اتفاق مسبق بأن تكون الدورية لغزة في العام الثاني من الانتخابات والذي وافق 6 من فبراير.

عادت صحيفة "فلسطين" الاتصال مجددًا بمروان جمعة الذي يتخذ من رام الله مقرًا له لاستيضاح موقفهم من تصريح كحيل فقال: "الكلام عارٍ عن الصحة، أُبلغت من وزارة الأشغال العامة أن المحكمة قبلت النظر دون أن تعطيه أي قرار".

وأضاف: "حتى لو كان القرار القضائي في صالح كحيل فإنه يرجع لصفة رئيس لجنة تسيير الأعمال التى أشغلها الآن، وليس رئيس اتحاد المقاولين في الضفة وغزة" مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات ينص على أنه في حال استقالة أكثر من الثلث، يتعطل المجلس ويفقد قدرته على أخذ القرار، ويتم تشكيل مجلس تسيير أعمال مدته شهر للتحضير لانتخابات مبكرة.

وكان اتهم كحيل جمعة، بالتهرب من استحقاق نقل رئاسة الاتحاد إلى القطاع، والتغطية على مخالفات في إعداد القانون والنظام الداخلي للاتحاد، الأمر الذي نفاه الأخير، مبينًا أن كحيل تجاوز صلاحيات وارتكب مخالفات عديدة.

وننتظر ما تحمله الساعات القادمة عما إذا كانت "كرة النار" المتدحرجة بين أروقة مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين قد أوشكت على حرق "الورقة الأخيرة" التى تجمع بين سطورها وحدة إدارة الضفة الغربية بإدارة قطاع غزة أم سينقذ "الورقة" العقلاء ومن هم في دور المسؤولية.