محلي


خفض البنزين نصف شيكل والسولار شيكل

أعلنت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الخميس عن خفض أسعار المحروقات اعتبارًا من اليوم 1 مارس.

وأفاد مدير الإدارة العامة للبترول بقطاع غزة خليل شقفه بأنه تم ابلاغهم بتغيير الأسعار من المكتب الرئيس للهيئة، بواقع انخفاض نصف شيكل على سعر البنزين وشيكل على سعر السولار.

وأوضح شقفه أن الأسعار الجديدة تشمل السولار المورد من الاحتلال والجانب المصري.

وستكون الأسعار وفق التالي:

بنزين: 5.60 شيكل لكل لتر

سولار: 4.72 شيقل لكل لتر


٨:٢٩ ص
١‏/٣‏/٢٠١٨

​في قطاع غزة..الذهب بلا بريق

​في قطاع غزة..الذهب بلا بريق

يدخل سوق الذهب بقطاع غزة في حالة من الركود التام، جرّاء سوء الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي تسبب بتوقف العشرات من ورش تصنيع الذهب عن العمل، بشكل جزئي.

يشكو أصحاب تلك الورش والمحال التجارية، قلة إقبال المواطنين على الشراء؛ لتراجع القدرة الشرائية ونقص السيولة النقدية لديهم.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعاً معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عاماً، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي "فتح"، و"حماس".

وازداد شح السيولة المالية في القطاع، حدة، مع قرارات رئاسية بخصم ما نسبته 30 بالمائة من رواتب قرابة 58 ألف موظف حكومية منذ إبريل/ نيسان الماضي.

تراجع التصنيع

سهيل سرحان (50 عاماً)، وهو صاحب ورشة لتصنيع الذهب، بعد أن كان يُصنّع الذهب طيلة أيام الأسبوع، بات في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، يعمل يوماً واحداً فقط في الأسبوع، كحد أقصى.

ينتج سرحان، حالياً، ربع الكمية التي كان ينتجها سابقاً في الأسبوع الواحد، كما قال .

ويوضح أن "الظروف التي يمر بها قطاع غزة، هي الأسوأ والأصعب منذ 11 عاماً".

ويلفت سرحان إلى أنه أوقف "استيراد الذهب المُصنّع خارج قطاع غزة"، مشيراً إلى أن ما يتم تصنيعه في القطاع بالكاد يجد زبائن له.

ومن غزة، يخرج الذهب الخام إلى أسواق الضفة الغربية مرتين أسبوعياً لبيعها هناك، من أجل جلب السيولة النقدية، لتحريك سوق الذهب الذي يضرب أطرافه الركود والكساد، كما قال.

ويوجد في قطاع غزة حوالي (39) ورشة لصناعة الذهب، بحسب نقابة الذهب.

أزمة مالية

في ذات السياق، اضطر تاجر فلسطيني، رفض الكشف عن هويته، لإغلاق محل الذهب الذي افتتحه، لقلة المردود المالي العائد عليه من بيع المصوغات الذهبية.

وبسبب قلة البيع، تراكمت الديون المالية على التاجر، سيما وأنه ابتاع بضاعته بثمن "غير مدفوع" (شيكات).

ولسداد تلك الشيكات، عرض التاجر بضاعته للبيع وأعاد المصوغات الذهبية التي اشتراها من بعض التجار إليهم.

ويوضح التاجر، أن إقبال الزبائن على شراء الذهب، شهد منذ الصيف الماضي، تراجعاً ملحوظاً.

ووفق وزارة الاقتصاد الفلسطينية، فإن قطاع غزة يعتمد في تجارة الذهب بالدرجة الأولى على الصناعة المحلية فيما تصل نسبة المستورَد (من الضفة) إلى 20 بالمائة.

بدوره، يقول ياسر حبّوب، عضو في نقابة الذهب (غير حكومية)، ورئيسها السابق، إن نحو "90 بالمائة من مصانع الذهب توقّفت عن العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وقلة إقبال المواطنين على الشراء".

ويضيف : "معظم المصانع تخلت عن العاملين فيها، أو أبلغتهم بأنه سيتم التواصل معهم حال وجود عمل داخل المصنع؛ نظراً لعدم وجود سيولة لدى التاجر لدفع رواتب العمال بشكل متواصل".

ويوضح أن الصائغ بات "يعمل بشكل منفرد داخل مصنعه، وفي ساعات وصل التيار الكهربائي فقط والتي تصل إلى 4 ساعات يومياً، بحد أدنى".

تكدس الذهب

ونظراً لقلّة إقبال المواطنين على شراء الذهب وتكدّس البضائع على رفوف المحال، يعمل أصحاب ورش تصنيع الذهب فقط حينما يطلب بعض الزبائن نوعاً أو شكلاً معيناً منه، وبكميات قليلة قد لا تتجاوز الكيلو الواحد، بحسب حبوب.

وأوقف معظم تجار الذهب بغزة، وفق حبوب، عملية استيراد المصاغ المصنّع بالخارج، نظراً لتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ولفت إلى تكدّس المشغولات الذهبية على رفوف المحال، كما البضائع الأُخرى من الخضروات، والفاكهة والمعلّبات الغذائية.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إدخال أصناف من المواد الخام الأولية التي تدخل في تصنيع الذهب مثل مادة "النيتريك"، بحجة الاستخدام المزدوج.

ومقارنة بالذهب المستورد، فإن جودة الذهب المحلّي قد تصل إلى 60 - 70 بالمائة من المستورد، بسبب نقص الإمكانيات المتاحة لتصنيعه بغزة.

وتتسببت حالة النقص في الإمكانيات والمواد الخام إلى تراجع صناعة الذهب بغزة، بحسب حبوب.

ويجتهد الصاغة في قطاع غزة، بحسب حبوب، لإيجاد المواد البديلة المستخدمة في تصنيع الذهب، عن تلك التي تمنع دولة الاحتلال دخولها لغزة.

كما تمنع سلطات الاحتلال إدخال الآلات التي تستخدم في تصنيع الذهب، حيث تعود أحدث آلة في ورش التصنيع إلى عام 2005 - 2006.

وتعرضت الآلات داخل ورش تصنيع الذهب للتآكل والتعطّل مع الزمن، في ظل عدم توفر قطع غيار لإصلاحها.



ت​راجع مسافري مطار دبي 1% في يناير الماضي

أعلنت مؤسسة مطارات دبي (حكومية)، اليوم الثلاثاء، انخفاض أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة طفيفة بلغت 1 بالمائة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت المؤسسة المشغلة لـ"مطار دبي الدولي" في تقرير لها، أن المطار استقبل 7.96 ملايين مسافراً في يناير 2018، مقارنة مع 8.04 ملايين مسافرا في الشهر ذاته من 2017.

وأرجعت المؤسسة الانخفاض في عدد المسافرين الشهر الماضي، إلى حلول السنة الصينية العام الماضي في يناير 2017، بينما حلت هذا العام في فبراير/ شباط الجاري، التي تشهد تدفقاً كبيراً للسياح الصينيين إلى دبي.



انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء بفلسطين

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الإثنين، مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية، خلال شهر كانون الثاني 2018.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة بشهر كانون الأول 2017، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.57 مقارنة بـ 105.61 خلال الشهر السابق.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.21%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة بشهر كانون الأول 2017، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.53 مقارنة بـ105.58 خلال الشهر السابق.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.19%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة بالشهر السابق.

استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية، استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2018، إذ استقر الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم على 105.10.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف الطرق:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة بشهر كانون أول 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.40 مقارنة بـــ109.37 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.40%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.17%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه:

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة بشهر كانون الأول 2017، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.47 مقارنة بـــ113.39 خلال الشهر السابق، (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 108.74 مقارنة بــــ108.66 خلال الشهر السابق.

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.62 مقارنة بـــــ115.54 خلال الشهر السابق.

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة بشهر كانون الأول 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.13 مقارنة بـــ109.05 خلال الشهر السابق.