محلي

​هيئة تشجيع الاستثمار تصادق على منح حوافز استثمار لـ7 مشاريع

صادق مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية خلال جلستة التي عقدت، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس الادارة خالد العسيلي، على منح حوافز لسبعة مشاريع استثمار برأس مال إجمالي بلغ نحو19 مليون دولار أميركي ضمن قطاعات (الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة).

يأتي ذلك بعد مناقشته خلال جلسته، اليوم السبت، التي عقدت بمقر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، في مدنية رام الله، 25 مشروعا توزعت ما بين مشاريع جديدة، ومشاريع تطوير مشاريع قائمة، وخطط تطوير مشاريع.

ومن المتوقع -بحسب ما جاء في خبر أودته وكالة الانباء الرسمية "وفا"- أـن توفر المشاريع التي تم المصادقة عليها، ما يقارب 252 فرصة عمل مباشرة منها، كما تم قبول خطط تطوير مشاريع قائمة لخمسة مشاريع بحجم استثمار متوقع يعادل نحو 9 مليون دولار أميركي ومتوقع أن تخلق نحو 105 فرص عمل مباشرة، وتوزعت المشاريع في المحافظات (رام الله والبيرة، ونابلس، والخليل، وجنين، وطولكرم، وأريحا والاغوار).

وقال العسيلي: "سنعمل على تحسين بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات ذات الصلة بمراجعة وتحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني في مقدمتها انجاز قانون عصري للشركات وإعداد قانون للتجارة، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية".

وأشار إلى قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية الواعدة والملهمة التي تشكل رافعة حقيقية في تحسين الاقتصاد الوطني كما هو الحال في التجميع الصناعي في منطقة جمرورة في مدينة الخليل الذي يحتوي على 50 منشاة صناعية تشغل المئات من الايدي العاملة وفي حال توفر متطلبات تطوير هذا التجمع ستضاعف قدرته الانتاجية.

وشدد على ضرورة المضي قدماً في تحسين المناخ الاستثماري وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمر والسعي نحو جذب استثمارات محلية ودولية، لافتاً الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

وأكد أن التوجه هو نحو انجاز المناطق الصناعية الحالية وتوظيف الاعتماد على الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعظيم صادرتنا الوطنية.

وأكد الوزير على أهمية تكريس الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاساسي لعملية التنمية الاقتصادية وتسهيل مهمته في ممارسة نشاطه الاقتصادي من خلال ازالة كافة المعيقات وتبسيط الاجراءات والخدمات علاوة على الحوافز الاستثمارية المشجعة على الاستثمار.

وناقش المجلس سبل تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية فلسطين انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤيا نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.


أسعار العملات: الدولار مقابل 3.58 شيقل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.58 شيكل

الدينار الأردني: 5.04 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.03 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

السماد السائل.. منتج عضوي لحل مشاكل الزراعة بغزة

في محاولة للتغلب على أضرار الأسمدة الكيميائية التي يستخدمها المزارعون، تمكنت شركة "أكنان" من إنتاج سماد سائل من مواد عضوية، وتعتقد الشركة أنه سيجنب المزارعين الكثير من مشاكل الزراعة، ويزيد من جودة المنتجات الزراعية.

وأكد المدير التنفيذي لـ"أكنان" محمد أبو هيبة أن الشركة تعمل على حل مشاكل المجتمع الفلسطيني في الكثير من المجالات، ومن ضمنها القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن مشكلة الأسمدة الكيميائية من أكثر المشاكل التي يعانيها قطاع غزة.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "إن شركة أكنان منذ بدايتها ركزت على المشاريع التي تدعم الجانب الزراعي، وكانت تجري بحوثًا علمية تهدف لتطوير منتجات يحتاج إليها المجتمع المحلي"، لافتًا إلى أن الشركة أنتجت الغاز الحيوي باكورة إنتاجها الزراعي وتلاه بعد ذلك السماد السائل.

وأضاف أبو هيبة: "السماد السائل هو أول منتج أنتجته شركة أكنان، وتعمل على تسويقه وبيعه للمزارعين لاستخدامه، وذلك بعد أن حصلت على موافقة من وزارة الزراعة التي أشرفت عليه في تجارب مسبقة لاستخدامه، وبعد نجاحها بدأت تسويقه للمزارعين".

وأوضح أن السماد السائل منتج تعمل الشركة على تسويقه منذ قرابة عام، إذ توجهت للمزارعين لإقناعهم بهذا المنتج والفوائد والمزايا العديدة المتوافرة فيه، التي ستعود تلقائيًّا على التربة والنبات وعلى صحة الإنسان فيما بعد.

ونبَّه أبو هيبة إلى أن السماد السائل له فوائد فيزيائية وكيمائية عديدة، إذ إنه مصنع من مواد عضوية بحتة، ومكون من مخلفات نباتية وحيوانية، مثل: روث الدواجن والأبقار وبقايا الأسماك.

وذكر أنه تخلط هذه المواد مع الماء بنسب محددة تحت ظروف مضبوطة من الحرارة ونسبة الكربون والنيتروجين وضبط العناصر، وتخمر مدة بحدود شهر حتى تنضج، وبعدها تجرى عمليات أخرى للمعالجة للتخلص من البقايا الصلبة التي لم تتخمر وبعدها تبدأ عملية التعبئة.

واستدرك أبو هيبة: "هذه العملية ليست صعبة، ولكن عملية التخمير هي أكثر عملية تستغرق وقتًا خلال عملية تصنيع السماد السائل، أما الحصول على المخلفات النباتية والحيوانية فأمر سهل لتوافرها بكثرة، فإنتاج القطاع من المواد العضوية يبلغ ألف طن يوميًّا".

وبين أنه بعد إنتاج هذا السماد وموافقة وزارة الزراعة عليه جاء دورهم في الشركة لإقناع المزارعين بقبول المنتج الجديد، مؤكدًا أن عملية تغيير الثقافة عند المزارعين كانت صعبة وتحتاج إلى وقت طويل.

وأضاف أبو هيبة: "كنا نسوق المنتج عبر وسيط، لكن هذا الأمر لم ينجح وبدأنا تسويقه مباشرة للمزارعين، وعرضنا عليهم تجريب المنتج مجانًا في البداية على محصول معين ومقارنته بالمحاصيل التي تستخدم لها الأسمدة الكيميائية".

ولفت إلى أن النتائج التي حصل عليها المزارعون كانت أكبر دعاية وإعلان للشركة عن هذا المنتج، الذي لمس فيه المزارعون العديد من المزايا للنبات، والتربة، والماء الذي يرشح إلى التربة من عملية الري.

وأشار أبو هيبة إلى استعمال السماد السائل لمحاصيل عديدة، مثل: أشجار الزيتون، والعنب، والفراولة، والبندورة، واللوزيات، والخيار، والبطيخ وغيرها، لافتًا إلى أن المزارعين لمسوا جودة في الإنتاج وزيادة في الكميات.

وأكد أن بعض المزارعين لاحظوا عدم وجود الحشرات والآفات التي ألفوها لدى زراعة بعض المحاصيل، وهو ما خفف عنهم ماليًّا بسبب عدم احتياجهم لاشتراء المبيدات الحشرية لهذه الآفات.

وقال أبو هيبة: "بعد نجاح إنتاج السماد السائل وثقة المزارعين به سنتوجه لمحبي الزراعة في البيوت، إذ سنعمل على إنتاج سماد يلائم الزراعة البيتية والمحاصيل التي تزرع في البيوت".

وتابع: "سنعمل أيضًا على إنتاج منتجات فرعية من السماد السائل، على أن تكون مدعمة ببعض العناصر كالحديد أو الفوسفات، تلبية لاحتياجات خاصة بالتربة أو النبات، أو لحل مشاكل تعانيها المحاصيل الزراعية".

23 مليون دينار أرباح مجموعة الاتصالات منذ بداية العام

أظهرت النتائج المالية المرحلية الموحدة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية للربع الأول من العام 2019 ارتفاعًا بصافي الأرباح بنسبة وصلت إلى 8.9%.

وأفادت المجموعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن صافي الربح وصل إلى مبلغ 23.1 مليون دينار أردني بالمقارنة مع 21.2 مليون دينار أردني في الربع الأول من العام السابق.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة صبيح المصري إنه رغم تراجع الإيرادات فإن المجموعة واصلت خلال الربع الأول من العام 2019 العمل على تخفيض المصاريف الإدارية والتشغيلية لشركات المجموعة.

وأوضح أن ذلك الأمر كان له الأثر الإيجابي الكبير على النتائج المالية، ما انعكس على مدى الرضى والانسجام الذي ساد أعمال اجتماع هيئتها العامة الثاني والعشرين، والثقة التي منحها المساهمون لمجلس الادارة والادارة التنفيذية، ليواصلوا تنفيذ خطط ورؤية مجلس الإدارة المبنية على تنويع مصادر الدخل، وارتياحهم الكبير كذلك من قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 40% من القيمة الاسمية للسهم.

وأضاف: "الثقة الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة الاتصالات في السوق الفلسطيني، هو بسبب الاستثمارات المدروسة بعناية فائقة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتي كان آخرها قيام المجموعة بشراء حصص إضافية في شركة بوابة أريحا للاستثمار العقاري لتصل نسبة ملكيتها إلى 75% من أسهم الشركة".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر، أن شركات المجموعة سددت كافة الرسوم المالية المترتبة عليها لصالح الخزينة العامة للسلطة جراء تجديد رخصتي بالتل وجوال والبالغة (290) مليون دولار أمريكي.

كما تساهم المجموعة –وفق العكر- بالضرائب والرسوم المختلفة حيث تصل المبالغ التي تورّدها المجموعة للخزينة العامة سنويا أكثر من 80 مليون دولار أمريكي.

ودعا الشركات كافة إلى المبادرة لتسديد التزاماتها ورسوم رخصها للحفاظ على مكتسبات شعبنا واقتصاده الوطني خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها السلطة الفلسطينية في هذه الفترة.

وشدد العكر على أنه بالرغم من تراجع الايرادات فإن المجموعة تقوم بتنفيذ خططها لتخفيض وترشيد النفقات مثل برامج التقاعد المبكر وتخفيض النفقات التشغيلية وعقود الصيانة الرئيسية.

وأشار إلى أن المجموعة قامت بالعديد من الاستثمارات الهامة في البنية التحتية لشبكاتها خلال الاعوام الاخيرة، وعملت أيضًا على طرح العديد من الحملات والعروض التي نالت رضى المشتركين مما جعلها دوما الخيار الاول للمشترك الفلسطيني.

وحسب العكر فإن التزامات المجموعة تجاه الخزينة العامة وتجاه مساهميها لم تصرف نظرها عن تنفيذ كافة البرامج المقررة على صعيد المسؤولية المجتمعية، خاصة تلك التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة، وتترك أثرا إيجابيًا على مجتمعنا الفلسطيني.