محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٤‏/١١‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​القطاع الخاص ..تطلعات إلى تنفيذ خطط اقتصادية وبرامج تنموية

تتطلع مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة إلى أن تنفذ الحكومة بمعية الخبراء والمستشارين خططًا اقتصادية تنموية مدروسة، للنهوض بواقعها، بعد 11 عاماً من الحصار والحروب، وإيجاد حلول جذرية ودائمة لتوفير الطاقة والمحروقات اللازمة لأعمالها.

وتطمح تلك المؤسسات أن توفر المصالحة الوطنية بعد الاتفاق الرسمي مدخلاً إلى دمج وتطوير القوانين والتشريعات في جناحي الوطن، وحماية المنتجات المحلية من المستوردة، وإفساح المجال أمام الصناعة في المشاركة بمعارض خارجية لترويج الإنتاج الوطني، والاستفادة من التطور التكنولوجي.

رئيس اتحاد صناعة الألمونيوم السابق عمر العجلة قال: "في هذه المرحلة الانتقالية نحن بأمس الحاجة لخطط اقتصادية تنموية، تشترك في وضعها مع الحكومة مؤسسات القطاع الخاص وراسمو السياسات الاقتصادية، مستندة إلى احتياجات السوق".

وشدد العجلة في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" على ضرورة عقد اتفاقيات مع المحيطين الداخلي والإقليمي، لإنشاء مصانع وشركات تساهم في رفع النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة.

وحث الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص على إجراء اتصالاتها بدول الإقليم والدول الأوروبية، لتنظيم معارض ترويجية للمنتجات الفلسطينية، وفي المقابل تنظيم معارض محلية يدعى لها رجال الصناعة والأعمال، لأخذ فكرة أشمل عن الصناعات الوطنية، وعقد اتفاقيات شراء المنتجات.

بدوره طالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق الحكومة بإلغاء الازدواج الضريبي، ومعالجة الإرجاع الضريبي.

ودعا في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل رفع المنع الأمني عن نحو 3800 رجل أعمال وتاجر ومقاول، ليتمكنوا من التنقل خارج قطاع غزة، من طريق حاجز بيت حانون (إيرز) شمال القطاع.

من جهته بين مستشار الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية محمد أبو حصيرة أن القطاع السياحي والفندقي في قطاع غزة تعدت خسائر المباشرة منذ 11 عاماً نحو 20 مليون دولار، وأنه يتطلب برامج عاجلة لإنعاشه.

وذكر أبو حصيرة في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" أنه طلب من وزيرة السياحة رولا معايعة في أثناء زيارتها إلى قطاع غزة تنفيذ مشاريع تنموية، لتطوير القطاع السياحي وإنعاشه، مشيراً إلى أن السياحة في الضفة الغربية أكثر ازدهارًا، لاسيما الدينية.

وشدد تأكيده حاجة الطواقم العاملة في المؤسسات السياحية والفندقية في القطاع إلى تطوير قدراتها بابتعاثها إلى الخارج، من أجل التعرف إلى المستجدات في هذا المجال، وتمكين الترابط الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

من جانبه جدد رئيس جمعية مستوري قطع غيار المركبات إسماعيل النخالة مطالبته للحكومة بتوحيد رسوم ترخيص سيارات الديزل، وتوحيد كل القوانين الخاصة بوزارة النقل والمواصلات، وتمكين رجال الأعمال والصناعيين من التنقل بحرية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.

وحث رئيس اتحاد صناعة الخشب وضاح بسيسو الحكومة على إعطاء قطاع غزة نسبة 70% من المشاريع المنفذة، المدعومة من موازنتها السنوية، أو أموال المانحين، تعويضاً عن سنوات الحرمان التي عاشها خلال مدة 11 عاماً.

وقال بسيسو لصحيفة فلسطين: "حين نقارن وضع قطاع غزة الاقتصادي بالوضع في الضفة نجد فوارق كبيرة؛ فالحكومة والمؤسسات المانحة بحكم الانقسام كانت توجه غالبية مشاريعها إلى الضفة، في الوقت الذي كان فيه اقتصاد القطاع في تراجع حاد، وهنا لابد من رفع نسبة المشروعات الموجهة إلى غزة، على الأقل في الوقت الراهن".

وبين أن قطاع غزة بحاجة ماسة لتنفيذ مشاريع في مجالات: البنية التحتية، والكهرباء، والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي والشرب، فضلاً عن إنشاء مطار وميناء.

وطالب أمين السر في اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار الحكومة بالضغط، من أجل إيقاف توريد مستلزمات مواد إعادة إعمار إلى قطاع غزة على وفق آلية الأمم المتحدة، لبطئها، وتسببها في إعاقة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص.

وشدد العصار في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" على أهمية فتح المعابر كافة، وتمكين الشركات من إدخال احتياجاتها من المعدات والآلات اللازمة في العملية الإنشائية.


اقتصاديون: عجز كبير متوقع في موازنة 2018

شكل تزامن الإعلان الرسمي عن اتفاق المصالحة، مع بدء تحضير الموازنة السنوية الجديدة 2018، حالة تحدٍ أمام راسمي القرار المالي والسياسي في السلطة الفلسطينية، في وقت تظهر فيها قراءات المختصين الاقتصاديين الاستشرافية رجاحة متوقعة كبيرة لكفة النفقات على حساب الإيرادات عقب توحيد المؤسسات الحكومية في قطاع غزة مع نظيرتها في الضفة الغربية، ما يعني ذلك بلوغ العجز السنوي حجماً أكبر من المعتاد.

وأمام ذلك أوصى هؤلاء المختصون السلطة وحكومتها بالبحث عن دعم مالي عربي وأجنبي، وتنفيذ إجراءات تقشفية ملموسة، وسط تطمينات حذرة من أن إيرادات قطاع غزة حال وصولها إلى صندوق الخزينة الموحد للسلطة ستساهم في خفض العجز.

و"الموازنة" عبارة عن بيان تقديري مفصل ومعتمد للنفقات والإيرادات العامة، عن فترة مالية مستقبلية (سنة واحدة) حيث يشترط في الموازنة التقدير والاعتماد.

وتعكس الموازنة برنامج العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية، حيث تسعى الحكومة إلى محاولة زيادة الإيرادات من أجل تغطية النفقات العامة.

ومن المفترض حاليًا بدء التحضيرات لإعداد الموازنة العامة 2018.

يقول المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل: "لا شك أن المعايير المعتمدة في تحضير الموازنة السنوية الجديدة ستختلف عن السنوات السابقة، بعد إعادة توحيد المؤسسات الحكومية في شقي الوطن، وهنا لا بد من الترتيب لإعداد الموازنة وفق احتياجات قطاع غزة التي كانت مغيبة بشكل كبير في الموازنات السابقة، خاصة في مجال النفقات التشغيلية، والنفقات التطويرية والرأسمالية".

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن هذا يتطلب من وزارة المالية والتخطيط بالبدء فورًا بعقد مشاورات مع المختصين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل وضع السيناريوهات المتعلقة بالموازنة العامة، وكيفية تمويل الجوانب المختلفة لبنود هذه الموازنة، كما يتطلب إعداد الموازنة النظر إلى حالة التراجع في النشاطات الاقتصادية المختلفة بغزة من أجل إعادة ترتيب هذه الأنشطة، وفق أولويات الحكومة في مجال الإنفاق".

ورجح المختص نوفل أن تكون الموازنة الجديدة أكبر من السابقة 2017 لما هو متوقع من إدراج العديد من النفقات المختلفة التي يتوجب على الحكومة الفلسطينية إدراجها لقطاع غزة في مجال النفقات التطويرية والتشغيلية.

وأكد نوفل أن هذا يتطلب تدخلًا أكبر من قبل المانحين خاصة الاتحاد الأوروبي، في عودة المساعدات الدولية الى السلطة الفلسطينية كما كانت سابقاً، مشيراً إلى أن المساعدات السنوية كانت تصل قبل الانقسام مليار دولار.

وحث السلطة الفلسطينية على وضع خطة تقشف تراعي فيها حجم التضخم في النفقات التشغيلية والنفقات الأخرى.

ونوه إلى أن العجز الإجمالي المتوقع في الموازنة الحالية 2017 قبل التمويل ودون النفقات التطويرية 4 مليارات و335 مليون شيكل، وأن هذا الرقم سيكون أكبر في الموازنة الجديدة 2018 إن لم يكن هناك تدخل دولي مالي.

وبين نوفل أن الحكومة كانت توقعت في موازنتها 2017 أن يصل حجم الإيرادات نحو 13 مليارا و821 مليون شيكل، بينما توقعت إجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض بنحو 16 مليارا و147 مليون شيكل، ليصبح العجز الجاري قبل التمويل 2 مليار و697 مليون شيكل، لافتاً إلا أنه في حالة إضافة إلى العجز الجاري، النفقات التطويرية والتي قيمتها مليار و639 مليون شيكل يصبح العجز الإجمالي قبل التمويل المتوقع 4 مليارات و335 مليون شيكل.

من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي د.هيثم دراغمة، أن عودة مقاليد الأمور في قطاع غزة، إلى السلطة سيعزز الموقف المالي للسلطة.

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن السلطة كانت دائماً تعاني العجز قبل أو بعد الانقسام.

وشدد على أن إيرادات قطاع غزة وحدها ستكون كافية لسد نفقات ملف الموظفين هناك، بل وزيادة إذ ما سمح للقطاع في التبادل التجاري مع الضفة الغربية وتصدير منتجاته إلى السوق الخارجي.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي والجهات المانحة على دراية تامة بالعبء المالي الملقى على السلطة وبالتالي ستوسع تلك من حجم المساعدات التي ستقدمها للحكومة.

وقال: "إن المانحين سيقومون بدورهم في تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية إذ إن المصالحة جاءت بضغط خارجي أو دون معارضة على الأقل، فعندما ترضى واشنطن لن تقف حائلا في إعطاء المانحين الضوء الأخضر".

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة قادرة على رسم السياسيات، وتوظيف الأموال الخارجية حال استئنافها، وعكس تلك الأموال إيجابياً على قطاع غزة اقتصادياً وإشباع حاجاته وفق الأولويات.

وتعرض قطاع غزة لثلاث حروب مدمرة، شنها الاحتلال الإسرائيلي في أعوام 2008، و2012، و2014.

وبلغت نسبة البطالة بين فئة الشباب في قطاع غزة 60%، فيما وصل معدل الذين يعيشون تحت خط الفقر في القطاع إلى 80%، بسبب الأزمات الإنسانية المتواصلة.


​مسؤولون: تفعيل "المواصفات والمقاييس" يسهلُ الأعمال التجارية ويحمي المستهلك

أكد مسؤولون اقتصاديون أن إعادة تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في قطاع غزة ستساهم في تسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية، وتلبي احتياجات مجتمع الأعمال والصناعيين في مجالات المترولوجيا (القياس)، والمواصفات، وتقويم المطابقة، والجودة، وتضمن صحة وسلامة المواطن وحماية البيئة.

وأنشئت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بتاريخ 28/6/1994م، بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم صدق على قانونها الجديد الذي أقره المجلس التشريعي في 28/6/2000م، إذ صدر القانون الخاص بالمواصفات والمقاييس رقم (6) لعام 2000م.

استحداث وتطوير

وقال رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس بغزة راجي مسلم: "إن المؤسسة بحاجة ماسة كي تباشر عملها على النحو المطلوب إلى تطوير الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات الفحص والقياس، وإعادة تأهيل كوادرها تماشيًا مع المستجدات الدولية التي طرأت في هذا المجال".

وبين مسلم لصحيفة "فلسطين" أن تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بغزة يساهم في ضبط استيراد أي منتج أو سلعة من الخارج على وفق المواصفة الفلسطينية والمعايير العامة، وأن المؤسسة أيضًا تحكم العملية الإنتاجية المحلية، وتراقب عمل المصانع من كثب، وذلك يساعد على رقي المنتج المحلي ويؤهله للوصول إلى الأسواق الخارجية.

ويضع سياسة المؤسسة "مجلس إدارة" مكون من ثلاثة قطاعات رئيسة: القطاع العام، والقطاع الخاص، ومركز البحث العلمي، وهي مستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتخضع مباشرة لوزير الاقتصاد.

بدوره قال المدير العام للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد:" إن تفعيل مؤسسة المواصفات من شأنه أن يزيد عملية المراقبة والمتابعة والفحص والدقة والمتانة، ومواكبة التغيرات التي طرأت على العملية الصناعية على المستوى الدولي".

دور المسؤولية

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن وزارة الاقتصاد في ظل غياب مؤسسة المواصفات أخذت على عاتقها القيام بدورها، مع شح الإمكانات، وذلك لضمان حماية المستهلك من المنتجات المستوردة والمحلية، خاصة الغذائية وسريعة التلف، لاسيما أن بعض التجار استغلوا الظروف الاقتصادية لإدخال بضائع ومنتجات رديئة الصنع.

بدوره أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي أن تطبيق معايير وشروط المواصفات والمقاييس على المنتجات يؤثر إيجابًا على كل المؤشرات الاقتصادية، ويحمي المستهلك.

وشدد الشيوخي في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أهمية اعتماد أنظمة معينة للمواصفات والمقاييس تقوم على أسس علمية حديثة، ومواكبة التطور العلمي في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وتضع مؤسسة المواصفات والمقاييس جملة من الأهداف، منها تطوير وتبني مواصفات متوائمة دوليًا في المجالات ذات الأولوية: (السلامة البيئية، وصحة وسلامة المستهلك، الخدمات، والصناعات الخفيفة، والسياحة، والإسكان والبناء)، وتطوير الثقافة في مفهوم الجودة بين القطاعات الصناعية على قاعدة الاستفادة من المواصفات المتوائمة، ووضع برنامج تعاون قابل للاستمرار مع ممثلي القطاعات المختلفة لتلبية احتياجاتها في مجال التوصيف.

وترمي المؤسسة إلى مراجعة وتطوير وتطبيق نظام وطني للقياس (المترولوجي)، والحصول على مرجعيات ومعايير القياس الأساسية لدعم القياس القانوني والصناعي، مع التركيز على احتياجات الصناعات الخفيفة، والتعاون مع منظمات ومؤسسات القياس الإقليمية والدولية، لمساعدة المؤسسة على تطوير البنية التحتية الملائمة لنظام وطني معتمد للقياس، وتطوير نظام معترف به لتقويم المطابقة في المجالات ذات الأولوية السابقة الذكر.


​الاقتصاد والطب الوقائي: حملات التفتيش نجحت في تصويب أوضاع المنشآت الغذائية

أكدت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ودائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة نجاح حملات التفتيش المستمرة والدورية في تصويب أوضاع منشآت غذائية ومطاعم في قطاع غزة.

ونبهت المؤسستان الرسميتان إلى أهمية التفريق بين إيقاف منشأة عن العمل وإغلاقها، فالأخير يكون بقرار من النيابة العامة.

وبين رئيس قسم الطب الوقائي في وزارة الصحة زكي مدوخ أن الحملة السابقة المنفذة على محال بيع الشاورما في محافظات قطاع غزة حققت نتائج جيدة.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إن نجاح الحملة دفعنا إلى تنفيذ حملة مراقبة وتفتيش على المطاعم الشعبية، فاستهدفنا محافظة خان يونس بالتعاون مع البلدية التي قدمت الدعم اللوجستي، ومباحث التموين".

وذكر أن الحملة زارت 38 محلًّا لبيع الفول والفلافل، وأوقف 12 محلًّا بصورة مؤقتة إلى حين تصويب الأوضاع.

وأضاف: "إن 10 محال عادت إلى عملها بعد يومين أو ثلاثة من بدء سريان الحملة، وهو تأكيد لنجاح الحملة، وبقيت المحال الأخرى تصوب أوضاعها".

ولفت مدوخ إلى أن عدم معرفة المواطن الفرق بين مصطلحي "الإغلاق"، و"الإيقاف" أثار الخوف لديه، مبينًا أن الإغلاق يكون في أعقاب ارتكاب تلك المنشآت مخالفة كبيرة تصل إلى حد تهديد حياة المواطنين، وهذا يكون بقرار قضائي.

وأشار في حديثه إلى التسلسل المتبع في العقوبة وقال: "إذا تبين للطواقم التفتيشية وجود خلل ما في المطعم أو المنشأة؛ فهنا يوجه إخطار رسمي بسيط إلى صاحبه يطلب منه تصويب الوضع في غضون يومين أو ثلاثة، دون إيقاف أو إغلاق، أما إذا مرت المدة الزمنية دون فعل شيء يصدر بحقه قرار بالإيقاف عن العمل مدة زمنية".

وأضاف: "إن الإغلاق يكون بقرار من النيابة العامة، عقب توصية من الجهات الرقابية، لوجود خطر يهدد حياة المستهلك، أو لعدم تعاطي صاحب المنشأة مع الإخطارات الموجهة إليه".

وأشار مدوخ إلى أن الرقابة تكون عادة على أماكن الإنتاج، والمنتج، وأماكن التخزين، والعاملين، مبينًا أن الطواقم تشترط توافر الإنارة الجيدة، والتهوية، ونظافة الأدوات المستخدمة في عملية الإنتاج، ودهان الجدران وتبليطها لسهولة تنظيفها، ووضع المواد الخام بعيدًا عن أماكن الرطوبة، ونظافة دورات المياه وغيرها.

من جهته أكد المدير العام لدائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد د. رائد الجزار أهمية التعاون المشترك مع الجهات والدوائر، من أجل حماية المستهلكين.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إن الوزارة تتابع دوريًّا المحال والمطاعم الشعبية والسياحية كافة، للوقوف على مدى التزامها بمعايير السلامة الغذائية، لاسيما في هذه الأوقات التي تتفاقم فيها أزمة الكهرباء".

وبين الجزار أن العديد من المحال والمطاعم والمخابز عدلت من أوضاعها بعد تنبيهات وإخطارات وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى تعليق عمل بعض المطاعم مدة وجيزة، قبل السماح بعودتها إلى العمل بعد تقييدها بالمعايير.

وأكد أهمية وجود تنسيق مشترك بين الجهات ذات العلاقة، والاتفاق على محددات تتعلق بالمعايير الغذائية السليمة، والإجراءات الصحية المطلوبة في المطاعم والمنشآت السياحية.

وذكر الجزار جملة من الظواهر التي يمكن للمستهلك أن يستدل بها على فساد الأغذية، منها: "تغير في الشكل والمظهر الخارجي، وتغير في اللون، وتغير في القوام، وتغير في النكهة والطعم، وانتهاء مدة الصلاحية (وذلك بالنظر إلى تاريخ الصلاحية على بطاقة البيان قبل الاشتراء)، ووجود كشط للمعلومات على بطاقة البيان (يدل على تلاعب في الصلاحية أو المحتويات)".

وأضاف إليها: "ظهور علامات فساد ظاهري على عبوات المعلبات مثل: وجود صدأ، أو انتفاخ أو انبعاج، ووجود تغير في لون لحوم الدواجن المجمدة، بتغير لونها الطبيعي إلى لون أصفر مسمر أو كموني، ما يدل على فسادها، ووجود فقاعات هوائية في سلطة الحمص، واللبنة، والسلطات الأخرى يدل على وجود خمائر بأعداد كبيرة أفسدتها".

وقدم الجزار نصائح عامة عند اشتراء المواد الغذائية، أبرزها: "الابتعاد عن السلع المعروضة تحت أشعة الشمس المباشرة، وأهمها الزيوت النباتية، والمعلبات، والشيبس، والأجبان، والابتعاد عن السلع المبردة المعروضة خارج الثلاجة، والابتعاد عن المواد الغذائية المجهولة المصدر أو دون بطاقة بيان، خاصة أيام الأعياد".

وأهاب بالمستهلك عدم اشتراء منتجات غذائية بقي في مدة صلاحيتها أيام إلا ضمن عروض خاصة، لأن قيمتها الغذائية انخفضت، ويجب أن ينخفض سعرها، وعدم اشتراء المنظفات و"الشامبوهات" من الأسواق الشعبية تجنبًا للمقلد منها.