محلي


١٠:٥٢ ص
١٥‏/٤‏/٢٠١٨

53 % من سكان قطاع غزة فقراء

53 % من سكان قطاع غزة فقراء

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، الأحد، إن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا من الفقر.

وأضاف التقرير الذي يرصد جيوب الفقر في فلسطين والوضع المعيشي لهم، أن 53 بالمائة من سكان غزة فقراء، مقارنة مع 13.9 بالمائة في الضفة الغربية، بمتوسط 29.2 بالمائة في شطري فلسطين.

وتأتي نسبة الفقر المرتفعة في غزة، تزامناً مع الحصار الإسرائيلي المستمر ضد القطاع منذ 2007، وأزمة الإنتاج وشح الوظائف في أسواق القطاع المحلية.

تقرير الإحصاء ، أورد أن 29.2 بالمائة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاشو على مبلغ شهري 2470 شيكل (685 دولار)، للعائلة المكونة من 5 أفراد.

كذلك، بلغت نسبة الفقر المدقع في فلسطين خلال العام الماضي 16.8 بالمائة، بمتوسط إنفاق شهري على عائلة مكونة من 5 أفراد، يبلغ 1974 شيكل (547 دولار).

وتفوق نسبة الفقر في غزة (تضم مليوني نسمة)، أربعة أضعافها في الضفة الغربية (تضم 2.8 مليون نسمة)، بينما ترتفع إلى ستة أضعاف في الفقر المدقع.

ويقارن تقرير الإحصاء ، بين نسب الفقرة للفترة بين 2011 - 2017، إذ تشير النتائج لارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع العام الماضي بنسب بلغت 13.2 بالمائة و30.2 بالمائة على التوالي، عما كانت عليه في 2011.

وتقول مؤسسات أممية أن القطاع، سيكون منطقة غير صالحة للسكن الآدمي بحلول 2020 بسبب عدم وفرة مياه الشرب النظيفة.

بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80 بالمائة من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.



​"الأشغال": صرف 10 مليون دولار للمنازل المهدومة كلياً و جزئياً

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن صرف 10 مليون دولار بتمويل من السعودية لأصحاب المنازل المهدمة كلياً ( خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة "2014" )من غير اللاجئين.

وقال الوزير مفيد الحساينة خلال رعاية توقيع مذكرة تفاهم بين "أونروا" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إن المبلغ يشمل تعويض 280 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي و85 وحدة تعرضت لأضرار جزئية فأصبحت غير صالحة للسكن.


منتفعو "الشؤون" يدعون الحكومة للإسراع في صرف مستحقاتهم

يتطلع الحاج محمد حجازي، وأسرته القاطنة في قطاع غزة، إلى إعلان وزارة التنمية الاجتماعية، موعدًا لصرف المخصصات المالية التي يتلقاها كل ثلاثة أشهر.

فحجازي المعيل لأسرة قوامها 10 أفراد، بينهم فتاة مريضة بتلف بالدماغ، يعجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية، وتسديد الديون المتراكمة عليه.

وينتظر قرابة 110 آلاف مستفيد في الضفة الغربية وقطاع غزة صرف مخصصاتهم المالية عن الدورة الأولى للعام الجاري 2018.

ومنذ أكثر من خمس سنوات وعائلة حجازي تعتاش على المخصص المالي المقدم لها من وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة (1800 شيقل).

وتنفق الأسرة التي تعيش في منزل متواضع، على علاج الابنة المريضة قرابة 200 شيقل شهريًا، عدا عن إنفاقها على ابنة جامعية أخرى.

ويستهدف برنامج شيكات الشؤون الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

فيما يساور المنتفع يونس عبد الله القلق من توقف السلطة عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في إطار العقوبات التي تفرضها السلطة في رام الله على قطاع غزة.

والمواطن عبد الله المعيل لأربعة بنات بينهن طفلة مصابة بمتلازمة "دارون"، متعطل عن العمل منذ قرابة العامين، بعد أن كان يرتزق من بيع الملابس المستخدمة "البالة"، وعاملًا في الأعمال الإنشائية.

وأهاب بالحكومة للإسراع في صرف المخصصات لتمكينهم من شراء احتياجهم من الغذاء والكساء.

وقالت مدير عام برنامج مكافحة الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية ثناء الخزندار، إنه لم يُحدد موعد صرف شيكات الشؤون للدورة الأولى في العام الحالي.

وقدرت الخزندار في حديثها لصحيفة "فلسطين" عدد المستفيدين من المخصصات في قطاع غزة نحو 71 ألف مستفيد و39 ألف مستفيد في الضفة الغربية بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 100 مليون شيقل.

وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيقل.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأخيرة من العام الماضي 2017 صرفت في يناير 2018.

وفي ذات السياق، أكدت الخزندار أن الوزارة وطبقًا لأعمال البحث والتقصي فإنها تحجب المساعدة عن العائلات التي لديها مصادر دخل، ومن يثبت صحة موقفه تعاد له المساعدة، مؤكدة أن الإجراء روتيني الهدف منه إفساح المجال لإفادة العديد من الأسر خاصة في قطاع غزة الذي يشهد ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.

وبين المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل أن برنامج الحماية الاجتماعية مرصود له مبالغ في الموازنة العامة للسلطة، حيث تمول السلطة جزء والجزء الأكبر من المانحين خاصة الاتحاد الأوروبي.

ويعذر المختص حالة الترقب عند العائلات المستورة التي تجد في تلك المخصصات بصيص أمل في ظل تردي الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية هذه المخصصات التي تمكن العائلات من تأمين أبسط مستلزماتها الغذائية، كما أنها تساهم بتحسن جزئي في السوق المحلي.

وحث نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" الحكومة توفير مخصصات الشؤون الاجتماعية بشكل شهري كما كان في السابق، وتوسيع مساحة الأسر المستفيدة بفعل البطالة والفقر.

ويعيش السكان في قطاع غزة ظروفًا اقتصادية صعبة للغاية، في ظل مواصلة الاحتلال فرض حصاره للعام الـ11 على التوالي، وفي ظل تعرضه لعقوبات اقتصادية من السلطة أكثر من عام.


​السعودية تبدأ تداول أدوات دين حكومية بـ 54.5 مليار دولار

بدأت السعودية اليوم الأحد، تداول أدوات دين حكومية بقيمة 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار)، في سوق الصكوك والسندات المحلية.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية، الأسبوع الماضي، إن الأدوات المطروحة عددها 45 إصداراً، توزعت بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية.

وأضافت أن الإجراء يأتي انطلاقاً من رغبتها في تطوير سوق أدوات الدين، وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38 بالمائة خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

يشكل الدين السعودي 17 بالمائة من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1 بالمائة في 2016.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.