محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٦‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الاقتصاد بغزة تضبط خمس محطات افتعلت أزمة الوقود

ضبطت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، مساءأمس الخميس، خمس محطات وقود في مدينة غزة افتعلت أزمة الوقود في القطاع رغم وجود كميات كبيرة مخزنة لديها.


وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بعزة د. أيمن عابد، أن المحطات الخمس المخالفة التي تم ضبطها، كان لديها ما يقارب من 100الف لتر سولار و90 الف لتر بنزين.


وجاء ضبط المحطات التي افتعت الأزمة وفقاً للوزارة، عقب حملة تفتيش نفذتها فرق حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للبترول، واستهدفت الحملة 24 محطة في مدينة غزة، أما باقي محافظات القطاع فقد سارت الأمور فيها بسلاسة.


وقال عابد في تصريح صحفي: سيتم التعامل مع المحطات المخالفة وفق القانون، وسيتم حرمانها من الحصة المعتمدة حسب ما تراه الجهات المسؤولة مناسبا، إضافة إلى أنها ستتحمل المسؤولية أمام الوحدة القانونية بالوزارة.


وشكر عابد أصحاب المحطات لتعاونهم والتزامهم بقرارات وزارته، مثنيا على عمل المفتشين من الادارة العامة لحماية المستهلك ومباحث التموين والهيئة العامة للبترول، مؤكدا أن عمليات التفتيش ستتواصل.


يُشار على أن محطات الوقود شهدت أمس الخميس، اصطفاف العديد من المواطنين في طوابير طويلة في انتظار تعبئة البنزين والغاز اللازم لهم، ما دفع هيئة البترول لنفي وجود الأزمة من الأساس.


إقرار "التقاعد العسكري"ينتقص من حقوق موظفي غزة

أكد مختصون اقتصاديون وقانونيون أن مصادقة رئيس السلطة محمود عباس على "قانون تقاعد العسكريين" المرفوع بصورته الحالية، ينتقص من حقوق موظفي غزة، داعين هيئة التقاعد العسكري إلى تقديم شرح مفصل لكافة جوانب القانون وتفاصيله الدقيقة.

وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو ذكر في تصريح له أمس، أنه تم رفع قانون تقاعد العسكريين لعباس، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.

ومن أبرز ملامح القانون -حسب الحلو- تمكين منتسب الأمن من التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة، وفي عمر 45 عاماً، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة.

كما أن القانون اختياري وليس إجباريًا، لكل العسكريين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وأنه يحق لمسؤول الجهاز قبول أو رفض أي طلب بالتقاعد وفقا لمصلحة العمل.

وبين المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل أن صرف راتب المتقاعد العسكري بنسبة 70% وفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة إجحاف لحقوقه المالية، خاصة لدى موظفي السلطة بغزة.

وقال لصحيفة "فلسطين": لم يحصل موظفو السلطة العسكريون في غزة على كل ترقياتهم بسبب الانقسام، وبالتالي حال تطبيق قانون التقاعد العسكري في صورته الحالية يحرمهم من الحق المالي، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية".

وأضاف: "إن صرف نسبة 70% من الراتب معضلة أيضاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة المسيطرة على الواقع بغزة".

تفريغات 2005

ويُقدر عدد موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة بنحو 35 ألف موظف، وفي الضفة المحتلة نحو 32 ألف موظف.

ولفت نوفل إلى أنه حالة إقرار قانون تقاعد العسكرين إجبارياً، سُيحال نحو 20 ألف موظف عسكري من غزة إلى التقاعد.

ويُدرج المختص خطوة تقاعد العسكرين في إطار الحلول المقترحة لمشكلة موظفي تفريغات 2005 ، "الغالبية العظمى منهم شباب".

وخطوة "التقاعد المبكر" ليست المرة الأولى التي تُقدم عليها السلطة في رام الله، فقد نفذت ذلك في عام 2003، حين أحالت موظفين عسكريين أعمارهم كبيرة إلى التقاعد براتب كامل، بعد أن وفرت بريطانياً تمويلاً بقيمة مليار دولار.

ويشير نوفل إلى أن فاتورة رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين تأخذ النصيب الأكبر من موازنة السلطة، وأن الدول المانحة طلبت تكراراً من السلطة لتقليص أعداد الموظفين، وبسبب ذلك امتنعت دول عن رفد خزينة السلطة.

ونوه إلى أن "التقاعد المبكر" يأتي في أعقاب خطة وزير المالية والتخطيط في حكومة الحمد الله شكري بشارة، واستناداً للتفاهمات التي أجراها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإجراء السلطة تقشفات كبيرة في حجم الانفاق العام.

وسبق أن قال بشارة إن وزارته تركز على تخفيض النفقات العامة من خلال خفض فاتورة رواتب موظفي السلطة بنسبة 17%.

وذكر أن حكومة الحمد الله نجحت في تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 16.5% في عام 2013 إلى 5.6% في عام 2016، متوقعاً بناءً على نتائج الربع الأول من هذا العام عدم تجاوز العجز 4% في نهاية العام الجاري.

المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة يستبعد مصادقة عباس على قانون التقاعد في الوقت الراهن.

ويتفق مع نوفل بأن تجاهل بند "الرتبة المستحقة" التفاف واضح على حقوق الموظفين بغزة.

فرق مالي

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الرتبة المستحقة بها فرق في الراتب، حيث إن هناك قفزة مالية بين درجة ملازم ونقيب 1000 شيكل، وبين نقيب ورائد 1500 شيكل، وبين رائد ومقدم 2000 شيكل.

وأضاف أن تنفيذ تقاعد مبكر للعسكريين، يتطلب توفير تمويل كافٍ، والإفصاح عن جوانب وتفاصيل القانون لمعرفة ما إذا كان يشمل شرائح العسكريين في الضفة وغزة، وكل ألوان الطيف الفلسطيني.

يذكر أن حكومة الحمد الله فرضت خصومات على رواتب موظفي السلطة بغزة دون الضفة عن شهر مارس، تبدأ من 30%، ما آثار حملة انتقادات واسعة.

تصور للتقاعد المبكر

المُختص في الشأن الاقتصادي د. فاروق دواس، يؤكد أن طرح ملف التقاعد المبكر بحد ذاته دليل على سعي حكومة الحمد الله الجاد نحو اتخاذ خطوات من شأنها أن تخفض من معدل عجز الموازنة السنوي، وتطبيق سياسات ترشد النفقات في الوقت الذي تتراجع فيه أموال المانحين لخزينة السلطة سنوياً لأسباب سياسية ومتغيرات في بلدانها.

وطالب بوضع تصور لآلية إحالة الموظفين على التقاعد المبكر، ومدى تأثير مثل هذا القرار على الخزانة العامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.

امتيازات الموظف .. حق

ويؤكد الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي حق موظف السلطة في قطاع غزة، في الحصول على كامل حقوقه وامتيازاته دون انتقاص.

وقال لصحيفة "فلسطين":" الأصل أن يتم إعطاء الموظفين المستنكفين في القطاع كامل حقوقهم وإعطاؤهم العلاوات، ذلك أن تخليهم عن أماكن عملهم طيلة السنوات السابقة لم يكن بمحض ارادتهم، وإنما امتثالاً لقرارات السلطة التي يجب أن تقف معهم في أشد الأزمات".

وأكد أن التقاعد المبكر الاجباري يجب أن لا يكون على حساب الموظفين البسطاء إن كانت الحكومة ماضية في سياسة التقشف، مشدداً على خطورة اتخاذ خطوات تتعلق بالتقاعد المبكر، واستقطاع من الرواتب في ظل عدم التوافق وطني، وتعطل المجلس التشريعي.

وفي حال صادق الرئيس على قانون التقاعد، يبقى التساؤل عن مقدرة هيئة التقاعد دفع رواتب للموظفين المحالين بعد مصادرة حكومة الحمد الله معظم أموال صندوق التقاعد، دون أن ترد تلك الأموال المقدرة بمليارات الدولارات للصندوق.


الإحصاء: ارتفاع أسعار الجملة خلال الربع الأول من العام الجاري

ذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعاً نسبته 0.39% خلال الربع الأول 2017 مقارنة بالربع الرابع 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.82 مقارنة بـ 125.33 (سنة الأساس 2007=100).


وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 1.35%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 129.02 خلال الربع الأول 2017 مقارنة بـ 127.31 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).


وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.96%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.72 خلال الربع الأول 2017 مقارنة بـ 123.92 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).


ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2017 نتيجةً لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.23% مقارنة بالربع الرابع من العام 2016.


كما ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة بنسبة 2.58%، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 3.23%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 5.91%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان ارتفاعاً نسبته 1.13%، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 4.39%.


بينما شهدت أسعار منتجات صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 24.05% خلال الربع الأول من العام 2017 مقارنة بالربع الرابع من العام 2016.


سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.58%، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الجلود بمقدار 4.32%، وأسعار الأعلاف الحيوانية بمقدار 3.02%، وأسعار منتجات المعادن اللافلزية بمقدار 2.58%، وأسعار المنسوجات بمقدار 2.42%، وأسعار المشروبات بمقدار 1.92%، وأسعار الملابس الجاهزة بمقدار 1.80%، وأسعار منتجات الاسمنت والجبس بمقدار 1.71%، وأسعار الزيوت والدهون بمقدار 1.43%، وأسعار الأثاث بمقدار 1.29%، وأسعار منتجات المخابز بمقدار 1.13%. في المقابل ارتفعت أسعار منتجات طحن الحبوب بنسبة 3.55%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.95%، وأسعار أقمشة وأصناف من التريكو بنسبة 1.51%، وأسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.37%، وأسعار المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 1.32%، وأسعار الزجاج ومنتجاته بنسبة 1.04%.


​"غرفة غزة" ستنشيء أول صالة على أرض المعارض

قالت غرفة تجارة وصناعة غزة: إنها تعتزم إنشاء أول صالة على أرض المعارض الكبرى بتمويل ذاتي، قيمته 300 ألف دولار.

وقال مدير العلاقات العامة في الغرفة د. ماهر الطباع لصحيفة "فلسطين": إن الغرفة طرحت عطاءً أمام المقاولين لإنشاء أول صالة على مساحة دونم ونصف الدونم تقريبا.

ورجح الطباع الانتهاء من تنفيذ المشروع -الممول من الغرفة -في غضون ستة أشهر على أبعد تقدير.

ولفت إلى أن الصالة -التي أطلق عليها مسمى القدس-هي جزء من مشروع متكامل تكلفته تتراوح ما بين 2-3 ملايين دولار، يتمحور في الأساس حول إقامة 6 صالات عرض ومبنى إداري على أرض المعارض.

وبين الطباع أن تصميم الصالة سيكون مشابهاً لنظيراتها في الدول العربية من حيث المساحة المناسبة، والارتفاع، وخلوها من الأعمدة.

وذكر أن الغرفة تطمح في وضع أجندة سنوية للمعارض للاستفادة المثلى من المكان ولتحقيق أهدافهم بصورة مرجوة، مبيناً أن المرحلة الأولى من العروض ستركز على ترويج المنتجات المحلية لتدعيمها في السوق المحلي وتوعية المستهلكين بها، لتتبعها مرحلة إقامة معارض عربية دولية.

وكان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.أيمن عابد وضع قبل الأربعاء الفائت حجر الأساس لأرض المعارض والتي خصصت من قبل الحكومة لتكون معرضاً دائماً للمنتجات الوطنية والتجارية.

وأكد عابد أهمية أرض المعارض لتعزيز المنتجات المحلية في الوقت الذي يستورد القطاع سنوياً من الخارج 2.600 مليار دولار سنوياً.