محلي

أسعار صرف العُملات في السوق الفلسطيني اليوم الثلاثاء

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.60 شيكل

الدينار الأردني: 5.09 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

القطاع الخاص يرحب بأي جهود لحل أزمة الكهرباء بغزة

رحب ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص بأي جهود تبذل من أجل تحسين واقع الكهرباء في قطاع غزة، ذلك أن الكهرباء عنصر أساسي في العملية الإنتاجية، وحلها يساهم في تخفيض قيمة النفقات التشغيلية التي يدفعونها للبدائل كالوقود المستخدم في تشغيل المولدات، مطالبين شركة توزيع الكهرباء ببيعهم السلعة بأسعار مخفضة دعماً للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في أعقاب بدء وفد قطري بحث أزمة الكهرباء مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة في قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بتشغيل خط (161).

وقال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسيو "نرحب بأي جهود تبذل لتخليص قطاع غزة من أزمة الكهرباء التي أضرت كثيراً بالقطاع الانتاجي".

واستعرض بسيسو خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" معاناة أصحاب المصانع والمنشآت في ظل نقص امدادهم بالكهرباء، مبينا أن المنشآت تضطر إلى خفض طاقتها الانتاجية، كما أن فاتورة الطاقة أضحت عليهم مرتفعة في أعقاب الاستعانة ببدائل الكهرباء كالوقود لتشغيل المولدات.

وطالب بسيسو شركة التوزيع بتزويد القطاعات الصناعية الكهرباء بأسعار أقل لبقائهم ينتجون، لافتاً إلى أن المُنتِج لا يتحصل على ما ينفقه من ثمن الكهرباء في العائد وأن الذي يدفعهم لذلك رغم الخسارة هو البقاء في السوق.

من جانبه، أكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، محمد العصار، أن القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة تكبدت خسائر مباشرة وغير مباشرة كبيرة بسبب أزمة الكهرباء، كما اضطرت الكثير من المنشآت إلى التوقف عن العمل، وتسريح العمال، فيما تعرضت العديد من الآلات والمعدات إلى التلف بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وشدد العصار خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، على ضرورة البحث في الخيارات المطروحة لحل أزمة الكهرباء، سواء بخط 161، أو زيادتها من الجانب المصري، أو تشغيل محطة التوليد عبر الغاز.

من جانبها، قالت شركة توزيع كهرباء غزة، إنها بحثت بمعية سلطة الطاقة مع وفد قطري أزمة كهرباء قطاع غزة، والحلول الممكنة.

وأوضحت الشركة لصحيفة "فلسطين" أنها أطلعت الوفد الفني القطري على مسار خطوط الكهرباء وأماكن محطات التحويل، والكميات المتوفرة واحتياج قطاع غزة.

وأشارت الشركة إلى أن خط (161 ) أحد الحلول المطروحة لمعالجة أزمة الكهرباء، وأنه يمد قطاع غزة في مرحلته الأولى ( 100 ) ميجاواط، وأن تنفيذهيحتاج إلى ( 3 ) سنوات تقريباً.

وخط (161) هو خط كهرباء كانت تزود خلاله حكومة الاحتلال مستوطناتها في قطاع غزة باحتياجها من التيار الكهربائي قبل اندحار الاحتلال في عام 2005، وفي حال عودة العمل على هذا الخط، فإنه يحتاج إلى أعمال صيانة ليكون جاهزًا لتوصيل الكهرباء إلى شبكة الخطوط الداخلية.

وكانت ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، أن قطر وافقت على تمويل إنشاء خط كهرباء جديد المعروف باسم "خط 161".

وبحسب القناة، فإن قطر ستدفع 40 مليون شيكل شهرياً لصالح الخط الذي تصل قوته إلى 100 ميجاوات، وستتكفل أيضا بدفع الأموال الخاصة بالبنية التحتية وتكاليف مد الخط إلى غزة.

ويزود الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بـ( 120 ) ميجاواط، وفي إعادة تشغيل خط (161) تبلغ الطاقة المشتراة من الشركة الإسرائيلية (210 ) ميجاواط.

يجدر الإشارة إلى أنه يجري في الوقت الراهن تنفيذ مشروع إنشاء خزاني وقود لمحطة توليد كهرباء غزة الممول من قطر بـ(350) ألف دولار وسيوفر احتياطيًّا من الوقود لنحو أسبوع، حيث سيمكن الخزانان الجديدان المحطة من تشغيل ثلاث توربينات على مدار 6 أيام متواصلة.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 500 ميجاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، غير أن المتوافر حالياً 190، حيث إن الخطوط المصرية المغذية للقطاع بنحو 32 ميجاواط معطلة منذ نحو عام ونصف، أما محطة التوليد فتغطي القطاع بـ 70 ميجاواط، والخطوط الإسرائيلية تعطي فقط 120 ميجاواط.

​الاحتلال يرفع الطوق البحري جزئياً عن غزة

رفعت سلطات الاحتلال أمس، الطوق البحري جزئياً عن بحر قطاع غزة، بعد إغلاق استمر ستة أيام تكبد خلاله الصيادون خسائر تقدر بـ 300 ألف دولار، بذريعة استمرار إطلاق البالونات على مستوطنات ما يسمى بـ"غلاف غزة".

وأوضح نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، أن الاحتلال سمح للصيادين بالدخول إلى البحر بعد إغلاقه كاملاً منذ الاربعاء الماضي، وحدّد للصيادين الاصطياد في مسافة ستة أميال بحرية شمال قطاع غزة، و10 أميال بحرية من ميناء غزة حتى جنوب القطاع.

وأشار عياش لصحيفة "فلسطين" إلى تكبد صيادي غزة خسائر مالية كبيرة تقدر بــ 300 ألف دولار خلال فترة الإغلاق، موزعة على المصروفات التشغيلية مثل الوقود وتكاليف الصيانة.

وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الإغلاق المتكررة للبحر، والكف عن ملاحقة الصيادين أثناء عملهم، والإفراج عن أدواتهم المحتجزة، مؤكداً أن أوضاع الصيادين المعيشية متردية للغاية وأنهم بأمسّ الحاجة للمساعدة والمساندة.

وتستخدم قوات الاحتلال مساحة الصيد قبالة سواحل غزة كسياسة عقاب جماعية بحجة إلقاء البالونات، وهي منافية لأبسط الحقوق المتعارف عليها دولياً.

وأكد الصياد هشام عياش (52 عاماً)، أن طول فترة اغلاق البحر، أضرت كثيراً بالصيادين الذين يعتاشون على مهنة الصيد، وأنه لا بدّ من الضغط على الاحتلال لوقف سياسته الجديدة المنافية للحقوق الدولية المتعارف عليها كالحق في العمل والغذاء والتنقل.

وشكا عياش لصحيفة "فلسطين" من سوء الأوضاع المعيشية لأسر الصيادين في القطاع المحاصر، مبيناً أنه يعيل أسرة من تسعة أفراد، ومديون بـ(4) آلاف دولار، يضاف إليها ديون أقساط أبنائه الجامعيين المقدرة بنحو ألفي دينار.

من جانبه قال الصياد جلال الأقرع: إن إغلاق الاحتلال البحر عدة أيام حرمه وإخوته الصيادين التسعة من تأمين احتياجات ومتطلبات عائلتهم المكونة من (60) فرداً.

وعبر الأقرع المعيل لـ(8) أبناء بينهم اثنان معاقان، عن أمله أن يتمكن الصيادون من الاستفادة في الأيام المتبقية لصيد السردين وتعويض جزء من خسائرهم، حاثاً المؤسسات المانحة على تقديم لهم معدات صيد وشباك، وتوفير فرص عمل.

وأشار الأقرع لصحيفة "فلسطين" إلى تعرض معدات صيدهم لأضرار بالغة جداً في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، مبنياً أن قيمة الأضرار تقدر بــ(20) ألف شيقل.

يجدر الإشارة إلى أن قرار الاغلاق جاء في ظل موسم صيد السردين الذي بدأ في منتصف أبريل، وسينتهي في أواخر يونيو الجاري، ويعتمد عليه الصيادون في توفير قوتهم، فضلاً عن موسم آخر يبدأ في منتصف سبتمبر، وينتهي فينوفمبر.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت توسيع مساحة الصيد بالقطاع إلى 15 ميلا نهاية مارس الماضي ضمن تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها برعاية مصرية وأممية لكنه لم تلتزم في ذلك .

وبحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بداية التسعينيات، فإن مساحة ومنطقة الصيد تمتد تقنياً إلى (20) ميلا بحرياً، ولكن كجزء من حصار الاحتلال على القطاع الساحلي منذ عام 2007، سُمح للصيادين فقط العمل في حدود "منطقة صيد محددة" .

​تجنب موانع الثبات.. والأخذ بالعوامل مدعاة للمحافظة على الطاعة

يلاحظ أن كثيرًا من المسلمين ممن كانوا يحافظون على أنواع كثيرة من الطاعات في رمضان كالذكر والصدقة والتبكير إلى الصلوات وغيرها، يهملون هذه الطاعات بعد انقضاء الشهر ولا يثبتون عليها، وهذا الأمر إِن استمر له خطورته على إيمان العبد وخاتمته وآخرته، خاصة أن الله أمرنا بالثبات على الطاعات حتى الممات في قوله تعالى: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين"، كما أمرنا أن نسأله عدة مرات في اليوم الواحد أن يهدينا الصراط المستقيم.

فقال الشيخ الداعية محمد العامودي: "فالثبات له موانع وله عوامل، فإن تجنب الإنسان موانعه وأخذ بعوامله ثبت على الطاعة بإذن الله، ومن الموانع طول الأمل وحقيقته الحرص على الدنيا والانكباب عليها، والحب لها والإعراض عن الآخرة، وقد حَذَّرنَا الله مِنْ هذا المرض في قوله: "وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ"، فهي سبب قسوة القلب فقال: "وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ".

وبين أنه سبب الانشغال عن هدف الإنسان من الحياة فقال: "ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ"، كما أنه سبب للانتكاس والسقوط لقوله: "إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ"، أي زين لهم الشيطان خطاياهم، و مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر.

وأضاف العامودي أن التوسع في المباحات من الطعام والشراب واللباس ونحوها سبب في التفريط في بعض الطاعات وعدم الثبات عليها، ويورث الركون والنوم والراحة، بل قد يجر إلى الوقوع في المكروهات، لأن المباحات باب الشهوات، لذا أمر سبحانه بالأكل من الطيبات ونهى عن الطغيان فيها، قال تعالى: "كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ".

وأوضح أن العقيدة الإيمانية تزيد وتنقص، فيضعف العبد إذا عرض نفسه للأجواء الإباحية والفجور، لذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أَنَّ أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها الأسواق، فالمساجد بيوت الطاعات، ومحل نزول الرحمات، والأسواق محل الغش والخداع والأيمان الكاذبة، وقد حث الشرع على مرافقة الصالحين وملازمتهم ليعتاد المسلم فعل الطاعات، وترك السيئات.

أما بالنسبة لعوامل الثبات، فتابع العامودي حديثه: "الدعاء بالثبات، وذلك من صفات عباد الرحمن أنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء أَنْ يثبتهم على الطاعة و أَنْ لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، فهم يوقنون أن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم يا مُقَلِّبَ القلوب ثَبِّتْ قلبي على دينك، اللهم يا مُصَرِّف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك.

ومن ذلك أيضًا، تنويع الطاعات والمسارعة إليها، وأشار إلى أن من رحمة الله بعباده أن نوع لهم العبادات لتأخذ النفس بما تستطيع منها، فمنها عبادات بدنية، ومالية وقولية وقلبية، وقد أمر الله عز وجل بالتسابق إليها، وعدم التفريط في شيء منها، وبمثل هذا التنوع وتلك المسارعة يثبت المسلم على الطاعة، ولا يقطع الملل طريق العبادة عليه، مصداقًا لقوله تعالى: "وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا".

ولفت العامودي إلى أن التعلق بالمسجد وأهله يعين على الثبات على الطاعات، حيث المحافظة على صلاة الجماعة والصحبة الصالحة ودعاء الملائكة، ومطالعة قصص الصالحين، فذكرها الله في كتابه ليس من باب التسلية والسمر ولكن لننتفع ونتعظ بها، ومن منافعها تثبيت قلوب المؤمنين والطائعين، قال تعالى: "وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ".

وذكر أن كثيرًا من الناس تتغير أحوالهم إِلى الأصلح بالاطلاع على سير العظماء والأكابر، خاصة سير السلف الصالح الأوائل الذين ضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعبادة، والزهد والجهاد والإنفاق وغيرها، فالاطلاع على هذه السير يورث المرء حماسًا عظيمًا.

واستكمل العامودي: "واليقين بالمعاد والجزاء يسهل على الإنسان فعل الطاعات وترك المنكرات، مصداقا لقوله تعالى: "واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين* الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون".