39

محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​البدء بإنشاء شبكات "ضغط عالٍ" للخطوط المصرية

بدأت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أمس، تنفيذ المراحل النهائية لمشروع "إنشاء شبكات الضغط العالي للخطوط المصرية المغذية لقطاع غزة"، بهدف استيعاب إجمالي الطاقة الواردة من مصر وتحسين الجهد الكهربائي.

وأفاد محمد ثابت مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الشركة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، بأن المشروع ممول من بنك التنمية الإسلامي بتكلفة نصف مليون شيكل، لافتًا إلى أن الشركة تتولى الإدارة الفنية للمشروع من خلال مهندسين.

وأوضح ثابت أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تجهيز الشبكات بمحاذاة منطقة الحدود الدولية في الجانب المصري، وصولًا لمراكز الأحمال بمحافظة رفح جنوب القطاع مستقطعة مسافة (2000) متر.

وأكد أن المشروع يهدف إلى استيعاب إجمالي الطاقة الواردة من مصر، إضافة لتحسين الجهد الكهربائي، وتقليص مسافة الخطوط الموصلة للمستفيدين، وإزالة الأعمدة الواقعة في مدخل معبري رفح، وكرم أبو سالم المسببة في إعاقة حركة المسافرين والبضائع.

ونوه إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه، منذ بدء الربط الكهربائي مع مصر، مشيرًا إلى أنه سيسهم في تطوير منظومة الربط الكهربائي بمحافظة رفح وباقي محافظات غزة.

ويشغل قطاع غزة الآن محطة كهربائية واحدة بالوقود، وهي قائمة منذ عام 2002، والحد الأقصى لطاقة هذه المحطة هو 140 ميجاوات، لكنها تشتغل الآن بطاقة 60-80 ميجاوات في اليوم، فيما يتزود القطاع بـ120 ميجاوات من دولة الاحتلال الإسرائيلي.


​"الاقتصاد": مزاولة الصرافة في محلات وشركات الصرافة فقط

قررت وزارة الاقتصاد الوطني منع مزاولة مهنة الصرافة في غير محلات وشركات الصرافة العاملة في قطاع غزة، مؤكدةً أن أي عمل أو نشاط مصرفي يتم خارج شركات ومحلات الصرافة (محلات السوبر ماركت، محلات بيع السجائر، ومحلات المصاغ...) هو عمل خارج عن القانون.

وأوضحت الوزارة في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين"، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن قام أصحاب محلات وشركات الصرافة بتسوية أوضاعهم القانونية لمواصلة عملهم في إطار العمل الممنهج الذي يضمن مصلحة المواطن.

وشددت على أن تسوية الأوضاع القانونية لأي منشأة اقتصادية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم شفافية العمل ومصلحة الوطن الاقتصادية في ظل الظروف التي يمر بها المواطن.

من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أن قرار وزارة الاقتصاد إيجابي وفي مصلحة محلات وشركات الصرافة التي تعمل وفق شروط سلطة النقد، لافتاً إلى أن هذا القرار سيعمل على تنظيم قطاع الصرافة بشكل كبير.

وأشار في تصريح لـ"فلسطين" أنه خلال السنوات الماضية كان هناك الكثير من المحلات غير المرخصة تعمل في الأسواق بالإضافة إلى المحلات التجارية وغيرها من الجهات، دون أن تكون مسجلة لدى سلطة النقد أو حتى وزارة الاقتصاد.

وبين أن سلطة النقد تشترط توفر العديد من الشروط في محلات وشركات الصرافة حتى تحصل على ترخيص للعمل في هذا المجال مثل أن تكون حاصلة على سجلات تجارية رسمية ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد، لافتاً إلى أن العديد من المحال لا تستطيع توفير هذه الشروط للعمل في أسواق القطاع.


تحليل: تواصل غموض سياسات واشنطن تُبقي الدولار منخفضًا

أكد مختصان في الشأن الاقتصادي أن انخفاض الدولار عالميًا أثر بشكل متعادل على الأراضي الفلسطينية، حيث كان هناك الرابح والخاسر من هذا الانخفاض، لافتين إلى أن أثر تراجع صرف الدولار على المستوى الاقتصادي الكلي محايد.

وأوضحا في تصريحات لصحيفة "فلسطين" أن استمرار انخفاض سعر صرف الدولار يرجع إلى الغموض الذي يشوب السياسات الأمريكية الناجمة عن الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة أخرى غير الدولار.

رابح وخاسر

المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم, أكد أن الأسابيع الماضية شهدت تراجعًا في سعر صرف الدولار غير معهود خلال السنة الفائتة كما شهدت عمليات الصرف تذبذبًا ملحوظًا حتى وصل الدولار إلى 3.63 دولارات.

وقال في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن هذا التذبذب مفهوم ومبرر, حيث إن تصريحات وقرارات ترامب كرئيس للإدارة الأمريكية لم تتضح، كما أن سياساته على المستوى الدولي فيها حالة من الغموض وهو ما تسبب بمخاطر أعلى من اللازم".

وأضاف عبد الكريم: إن "هذه المخاطر دفعت من يستثمر بالدولار للتخلي عنه والتوجه للملاذات الآمنة مثل الأصول العقارية وأسواق الأسهم التي عاشت أسابيع من الارتفاع بسبب تصريحات ترامب"، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن يكون الدولار ضعيفًا هذه الأيام.

وعلى الصعيد المحلي، قلل عبد الكريم من تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد الفلسطيني، منوهًا إلى وجود أطراف خاسرة وأخرى رابحة نتيجة هذا التذبذب، مردفًا: "وبالتالي أصبحت النتيجة متعادلة ومتوازنة، كما أن التأثير على المستوى الاقتصادي الكلي هو تأثير غير ملحوظ ويمكن أن يكون محايدا".

قرارات أمريكية

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الحسن بكر: إن السياسات والقرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى حالة من خيبة الأمل شعر بها المستثمرون المتأملون في أن يسمعوا شيئًا جديدًا يرفع من قيمة الدولار".

وأضاف في تصريح لصحيفة "فلسطين": "رغم هذا الانخفاض إلا أن الطلب على الدولار لا يزال مستمرًا حتى هذه الفترة، وجميع الظروف لا تزال في صالحه وهو ما يشير إلى أن الدولار قوي ولا يواجه مشاكل"، متوقعًا أن تشهد المرحلة القادمة صعودًا تدريجيًا لسعر صرف الدولار.

وعلى الصعيد الفلسطيني، أوضح بكر أن الأراضي الفلسطينية تحكمها ظروف تختلف عن أي دولة في العالم، فهي بيئة متعددة العُملات، لذلك تتأثر بانخفاض وارتفاع العملات المتداولة فيها، وهذا التذبذب في الأسعار يترك أثره على كافة قطاعات المجتمع سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وأشار إلى أنه نتيجة وجود عملات متعددة في الأسواق فإن تقلب أسعار صرفها يأخذ حجمًا كبيرًا من ميزانية المواطن والتاجر والحكومة نفسها، حيث إن كل هذه الجهات تتضرر بشكل مختلف عما تواجهه الدول الأخرى التي تتعامل بعملة واحدة.

وبين بكر أن المتضرر الفعلي في الأراضي الفلسطينية من انخفاض الدولار هو الموظف الذي يستلم راتبه بالدولار، مستدركًا: "ولكن الحجم الأكبر من الموظفين يستلم راتبه بالشيقل وبالتالي قوة الشيقل وضعف الدولار في الفترة الحالية جاءت لصالح الفئة الأكبر من الموظفين بالقطاع".

ولفت إلى أن الأشخاص الذين يدخرون بعملة الدولار هم أيضًا غير متضررين، فهم لن يتأثروا بشكل كبير لأنهم ينظرون للمدى الطويل وبالتالي التقلبات البسيطة لا تؤثر عليهم، منوهًا إلى أن المواطن البسيط والعامل الذي يستلم راتبه بالشيقل تحسنت القوى الشرائية عند راتبه وأصبح دخله الحقيقي أفضل مما عليه في السابق.

وبين بكر أن الضفة الغربية في هذه الفترة تعاني من مشكلة السيولة في الدولار وليس غزة فقط ولكنها ليست بالحجم الكبير, فالدولار متوفر ولكن ليس بكميات كبيرة، ويأتي ذلك بسبب تعنت البنك المركزي الإسرائيلي في نقل الدولار للأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه في الفترة الأخيرة كان هناك بعض التحركات من قبل سلطة النقد الفلسطينية لإدخال كميات جديدة من الدولار وترحيل ما يقرب من 100 مليون شيقل تالفة واستبدالها.


انخفاض سعر صرف الدولار لم يحقق أية مكاسب لتجار غزة

أكد عدد من تجار قطاع غزة أن انخفاض سعر الدولار لم ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي الخاص بهم أو بالأسواق المحلية، على غرار الفوائد التي عادت على تجار دول عديدة.

وأوضحوا أن الركود الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية على كافة السلع في القطاع، جعلت التجار يعزفون عن شراء بضائع إضافية بالأسعار الحالية، إضافة إلى وجود منافسة شديدة بين التجار على البضائع التي يتم استيرادها.

لا أثر يذكر

محمد شمالي, تاجر ومستورد للملابس في قطاع غزة أوضح أن انخفاض سعر صرف الدولار لم يترك أثرا اقتصاديا عليه، فهو لا يستطيع استيراد بضائع جديدة في ظل انخفاض سعر الدولار عالميًا وذلك بسبب حالة الركود الكبيرة التي تسود الأسواق المحلية.

وقال لـ"فلسطين": إن ضعف الحركة التجارية في أسواق القطاع قيدت التاجر المستورد وجعلته غير قادر على الاستفادة من تدني سعر الدولار عالميًا، وبالتالي انعكس على تقليل الأرباح العائدة على التجار أنفسهم.

وأضاف شمالي: "من المفترض أن تكون هذه الأوقات موسم الربيع, والذي يتجه الكثير من الأسر إلى الانتهاء من المناسبات الخاصة بهم قبل قدوم امتحانات الثانوية العامة ثم رمضان وهو ما كان يحدث حراكًا في الأسواق".

وأردف: "إلا أننا لا نشعر بأي شيء من هذا الحراك الذي كنا نشعر به في السنوات السابقة"، مؤكدًا أنه سنة بعد سنة تتدهور الأوضاع الاقتصادية وهو ما يشعر به التاجر من خلال توقف الحركة التجارية".

من جهته، أوضح التاجر صلاح المقادمة والذي يستورد أصنافا مختلفة من المواد الغذائية ومواد التنظيف، أنه اشترى الكثير من البضائع في أوقات كان سعر صرف الدولار مرتفعًا وبالتالي من الصعب بيعها بأسعار منخفضة في الوقت الحالي.

وبين لـ"فلسطين" أن هناك عددا من التجار يحضرون أنواعا من المواد الغذائية من أكثر من مصدر مثل الصين والأردن والتي تجبر التاجر على دفع تعرفة جمركية على عكس التاجر الذي يحضر بضاعته من تركيا وبالتالي تختلف الأسعار بينهم.

وأشار المقادمة إلى وجود منافسة شديدة بين التجار على إحضار البضائع من الجهات التي توفرها بأرخص الأسعار وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الغزي وضعف الحركة التجارية في القطاع.

أثر مقيد

المحلل الاقتصادي الحسن بكر قال: إن "انخفاض الدولار يعتبر فرصة بالنسبة للتجار لاستيراد البضائع من الخارج بأسعار أقل وبكميات أكبر، حيث إن انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالشيقل سيتيح لهم المجال لشراء كميات أكبر من البضائع وبأسعار رخيصة".

وأضاف لـ"فلسطين"، انخفاض سعر الدولار عالميًا يعني انخفاضا في قيمة البضائع التي يتم شراؤها، وبالتالي انخفاض سعرها عند وصولها للسوق المحلي، لافتًا إلى أن ذلك يحقق أرباحا للتاجر المستورد.

وأشار بكر إلى أن شراء البضائع بأسعار رخيصة يعني انخفاض سعرها في السوق المحلي وهو ما سيزيد من إقبال الناس على شرائها وبالتالي تزيد الحركة التجارية في الأسواق وتعم الفائدة على التاجر والمستهلك على حد سواء.

وعلى المستوى المحلي، بين بكر أن تأثير انخفاض الدولار لم يظهر بشكل قوي على الوضع الاقتصادي على عكس ارتفاع الدولار الذي يترك أثرًا سريعًا في الأسواق، منوهًا إلى أن كثيرا من التجار لديهم بضائع في المخازن تم شراؤها بأسعار مرتفعة ولن يشتروا غيرها إلا بعد التخلص منها.

وأفاد بكر بأن التاجر يتضرر في الوقت الحالي نظرًا لوجود بضاعة لديه اشتراها بسعر مرتفع في أوقات سابقة، وبالتالي لا يستطيع خفض سعرها محليًا ليشتري بضاعة أخرى بسعر أقل، ولذلك يتنظر العديد من التجار تفريغ مخازنهم من البضائع لشراء بضائع أخرى للاستفادة من انخفاض سعر صرف الدولار.

ولفت إلى أن انخفاض الدولار يكون دائما لصالح المستهلك والتاجر الفلسطيني، ولكن تبقى الجهة المتضررة هي الموظفون الذين يستلمون رواتبهم بالدولار, وبالتالي يبقون متضررين من تحويل الدولار لعملة الشيقل.