محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


النخالة: كساد حاد في سوق المركبات بغزة

أكد إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة أن سوق المركبات تشهد ركودًا حادًّا، بسبب الظروف الاقتصادية السائدة في غزة، مشيرًا إلى تأثير ما يسمى "التكييش" السلبي على أسعار المركبات.

وقال النخالة لصحيفة "فلسطين": "إن سوق المركبات في قطاع غزة تشهد ركودًا حادًّا، ما دفع المستوردين إلى تقنين استيراد المركبات إلى حد كبير"، مبينًا أن المركبات الموردة إلى القطاع موجودة في السابق داخل الموانئ التي يسيطر عليها الاحتلال، وأن التجار لم يقدموا على عملية شراء منذ أكثر من 6 أشهر تقريبًا.

ضرب الأسعار

ولفت النخالة في حديثه إلى تأثير ما أسماه ظاهرة "التكييش" على ضرب أسعار سوق المركبات بغزة، وتكبد بعض الشركات خسائر فادحة.

وقال في هذا الصدد: "يلجأ المواطن الذي يكون بحاجة ماسة إلى مبلغ مالي لتسيير أموره إلى شراء مركبة من إحدى الشركات بغزة من طريق الشيكات، وبعد ساعة من عملية الشراء يبيعها لشركة أخرى بسعر أقل بفارق 5-7 آلاف دولار تقريبًا، وهنا تحدث مضاربة بين الشركات في الأسعار، وهذا ما يعرف بـ(التكييش)".

ودعا النخالة الجهات المسؤولة إلى وضع حد لظاهرة "التكييش"، لانعكاسها السلبي على المواطن الذي يتحمل خسارة كبيرة، وعلى التجار الذين يضطرون إلى خفض أسعار مركباتهم إلى حد الخسارة.

وأشار إلى أن تجارًا ورجال أعمال مسجونون على خلفية ذمم مالية لم يلتزوا بها نتيجة الظروف الاقتصادية السائدة، علاوة على إفلاس شركات.

وتحدث النخالة عن أهمية إتلاف المركبات المتهالكة في قطاع غزة، حفاظًا على أرواح مرتاديها من الركاب والسائقين، والبيئة، مشيرًا إلى أن ذلك يتأتى بتعاون مشترك بين وزارات حكومية ذات شأن ومؤسسات مصرفية.

وبين النخالة أن تقديم وزارة المالية إعفاءات جمركية بنسبة كبيرة، ووزارة الاقتصاد إعفاءات مدة عامين أو ثلاثة على الترخيص؛ من شأنه أن يخدم التوجه الرامي إلى إتلاف المركبات المتهالكة.

وذكر أن قطاع غزة يستورد مركباته من ثلاث دول رئيسة، هي: ألمانيا، وأسبانيا، وكوريا الجنوبية، إذ إن بنية مركباتها تلائم البنية التحتية للقطاع.

ووصف إدخال المركبات من الجانب المصري بطريقة رسمية، إلى جانب إدخالها من الجانب الإسرائيلي؛ بالأمر "الجيد" لتحديث أسطول المركبات بغزة، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة استورد العام المنصرم نحو 5 آلاف مركبة.

ولفت النخالة إلى أن الانقسام السياسي زاد من الضرائب على المركبات المدخلة إلى قطاع غزة، إذ يدفع المستوردون جمارك بنسبة 75%.

وقال: "إن مستوردي المركبات يدفعون ضريبة دخل وضريبة مبيعات على المركبة نفسها مرتين: الأولى في رام الله، والثانية في غزة، بسبب الانقسام، وأيضًا هناك ازدواجية في رسوم الترخيص".


٣:٥٤ م
٢‏/٣‏/٢٠١٧

رواتب موظفي السلطة الأحد

رواتب موظفي السلطة الأحد

أعلنت وزارة المالية برام الله أن رواتب الموظفين ستصرف الأحد المقبل الموافق 05/03/2017.

وأوضح مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم في بيان له اليوم الخميس 2-3-2017، إن "رواتب الموظفين العموميين لشهر فبراير 2016 ستصرف عبر البنوك الأحد الموافق 5/3/2017".

وتصرف السلطة حوالي 150 مليون دولار كرواتب لموظفيها شهريًا


​"الاقتصاد" تقدم تسهيلات ضريبية لمصانع خياطة معطلة

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن تقديم حزمة تسهيلات لمصانع خياطة متوقفة عن العمل ترغب في استئناف نشاطها في محافظات قطاع غزة.

وأوضح عبد الناصر عواد مدير عام الادارة العامة للصناعة بالوزارة لصحيفة "فلسطين" أن دائرته تجاوبت مع مطلب اتحاد صناعة الملابس بشأن تقديم تسهيلات ملموسة لمصانع خياطة متوقفة عن العمل منذ عام 2000 تتعلق بالضرائب والجمارك والتراخيص.

وبين أن الوزارة ستغُض طرفها في الوقت الراهن عن تقديم المصنع المتوقف عن العمل "رخصة البلدية" كشرط أساسي للحصول على ترخيص الوزارة، مع الاشتراط في الوقت نفسه على صاحب المصنع أن يقدم ترخيص البلدية بعد أن يتحسن وضع المصنع مادياً.

أما بشأن رسوم 50 دينارا، ثمن ترخيص الوزارة سنوياً، قال عواد:" إن الوزارة ستجعل الرسوم ديناً مؤجلا أيضاً في إطار التعزيز والتشجيع لتلك المصانع.

ونوه عواد إلى أن وزارة الاقتصاد تعفي تلك المصانع المتوقفة من جميع التراكمات المالية المتعلقة بالجمارك والضرائب استناداً لقرار وزاري صدر عن الوزير السابق علاء الدين الرفاتي أي منذ 8 سنوات.

وأكد أن الوزارة معنية بعودة النشاط لمصانع الخياطة التي يحرك نشاطها عجلة الاقتصاد واستيعاب 40 ألف من الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن الدائرة تدرس مع وكيل الوزارة امكانية اعفاء تلك المصانع من الضرائب والجمارك عن عام أو عامين قادمين في إطار دعم وتشجيع المنتج.

وحث عواد اتحاد صناعة الملابس على التواصل مع الوزارة باستمرار لمساعدتهم على حماية المنتج المحلي من الأصناف المستوردة التي لها بديل، وتقديم قائمة بأسماء المصانع والشركات العاملة في هذا الصدد.

وعبر عواد عن أسفه لعدم تجاوب مجلس ادارة اتحاد صناعة الملابس مع رسائل عدة أرسلتها الوزارة للمجلس لإفادتهم بعدد المصانع الراغبة في العودة لمزاولة نشاطها ، والمصانع العاملة، و الأخرى المرتبط عملها مع الجانب الإسرائيلي، لكن لم يقدموا كل ما نحتاج إليه من بيانات ومعلومات.

وأضاف:" أن العمل المشترك بين القطاع الخاص والحكومة مهم لحماية المنتج المحلي وتشجيع المنتجين على فتح آفاق التصدير إلى الاسواق الخارجية ".

من جانبه دعا تيسير الأستاذ رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة المصانع الراغبة في عودة نشاطها للتقدم إلى الاتحاد من أجل الحصول على العضوية أو تجديدها ، في اطار استكمال الاجراءات المتعلقة بالتسهيلات المالية الممنوحة من وزارة الاقتصاد .

وأهاب بوزارة المالية بغزة لتقديم تسهيلات وتسويات أسوة بوزارة الاقتصاد، في إطار تقديم الدعم والمساندة للمصانع المحلية، حاثاً في الوقت نفسه المؤسسات المالية والبنوك على تقديم قروض ميسرة لمصانع الخياطة.

ولعبت صناعة النسيج والملابس دوراً هاما بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني والغزي بشكل خاص قبل اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية وقبل أن تفرض سلطات الاحتلال حصارها على غزة، فقد كانت تشغل أكثر من 36 ألف عامل من خلال 900 مصنع ومخيطة، وتسوق 1500 شاحنة شهريا في داخل أراضي الـ48.

وجدد الأستاذ سعي الاتحاد لرفع مبيعات الشركات والمصانع العاملة في قطاع غزة 10% في أسواق الضفة الغربية وأراضي 48 خلال العام الجاري استناداً للخطة الاستراتيجية التي يسير عليها الاتحاد.

وبلغت حجم مبيعات مصانع الخياطة بغزة لأسواق الضفة الغربية وأراضي 48 العام المنصرم نحو مليون ومائة ألف دولار.

وذكر رئيس الاتحاد أن مصانع الخياطة تغطي احتياج السوق المحلي من الجينز والجلباب بنسبة 60-70%، في حين أنها تغطي بقية الأصناف الأخرى من الملابس بنسبة 20-30% .

تجدر الاشارة إلى أن عدد المصانع العاملة في قطاع غزة الآن 155 مصنعا من أصل 500 مصنع.


​مصنع بلاستيك في قطاع غزة "يقاتل" من أجل البقاء

ينهمك العمال في مصنع إنتاج الخراطيم البلاستيكية، الذي تعود ملكيته للمواطن رمضان الغلبان (73عاما) في متابعة إصلاح إحدى ماكينات المصنع، رغم الخسائر الفادحة التي مني بها.

خسائر المصنع ناجمة عن حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد الخام التي تدخل في صناعة الخراطيم البلاستيكية، إلى قطاع غزة، مما يضطر الغلبان لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، الأمر الذي يزيد من مراحل العمل، دون انتاج حقيقي.

وتضر أزمة الكهرباء المتفاقمة بآلاته المستخدمة في صناعة الخراطيم، من خلال تكسر بعضها وتعطلها بفعل ضعف التيار الكهربائي وانقطاعه المستمر في حال وصله.

ويعرب الغلبان، في حديث مع صحيفة "فسطين" عن رفضه توقف الإنتاج قائلا: "اضطررنا اليوم لتدوير وإعادة تصنيع المواد البلاستيكية المستخدمة، لتعويض المواد الخام التي يحظر الاحتلال إدخالها للقطاع، وذلك يضيف أعباء جديدة على عاتقنا، ويضاعف الوقت والجهد في عملية الإنتاج".

ويوضح أن أصحاب العربات المجرورة أصبحوا المورد الرئيسي للمصنع، من خلال جمعهم لمخلفات المواد البلاستيكية بجميع أشكالها، مفسرا: "نشتري هذه المواد -الطن بألفي شيكل- ويتم فرزها وأخذ المواد المصنوعة من مادة (البوليثين) التي يعتمد عليها المصنع، أما باقي المواد تستخدمها مصانع أخرى".

وحول مراحل الإنتاج، يبين أنها متعددة "تبدأ بتنظيف المواد البلاستيكية من الرمال والغبار والشوائب، عبر براميل كبيرة مملوءة بالمياه، ويتم إضافة مادة الصودا لإزالة أي شوائب عالقة، ثم يتم تنشيفها، ثم جرشها (تفتيتها) ثم غسلها مرة أخرى وتنشيفها، ثم تسخينها، ثم تحبيبها، أي تحويلها إلى حبيبات".

ويتابع: "الحبيبات البلاستيكية كانت تأتي جاهزة وبها تبدأ عملية الانتاج، أما اليوم فقد تضخمت عملية الإنتاج وازدادت مراحلها"، مشيرا إلى أنه يتم وضع الحبيبات في ماكينات تشكيل الخراطيم، والتي تتنوع في مقاساتها وتستخدم لري المزروعات وأخرى تستخدم للتمديدات الكهربائية.

وينبه إلى أنه "إذا لم يعمل مصنع البلاستيك لمدة 24 ساعة فلا فائدة منه، هذا الأمر معروف ومفهوم لكل أصحاب المصانع، أما قطع الكهرباء وضعفها يؤدي إلى تكسر الماكينات بسبب طريقة تسخينها المتقطعة والخاطئة".

محاربة الصناعات الفلسطينية

ويشير إلى أن "توفر المواد الخام يقلص أعداد العمال في المصنع، لكن عدم توفرها ومنع الاحتلال دخولها، ضاعف عدد العمال في ظل زيادة مراحل الانتاج التي فرضتها عملية استخدام مخلفات المواد البلاستيكية"، لافتا إلى أن الحبيبات الجاهزة المستوردة تعطي جودة أكبر للمنتج.

ويؤكد أن "الاحتلال لا يحتاج إلى تبرير عندما يمنع دخول المواد الخام البلاستيكية، فالكل يعرف أن البلاستيك لا يدخل في الصناعات العسكرية، ويجب أن يعرف الجميع أن هدف الاحتلال هو تشديد الخناق على المواطنين وقتل الصناعات الصاعدة في القطاع".

وهذا المصنع أنشئ عام 1980، بحسب الغلبان، كأول مصنع في الضفة والقطاع، قائلا: "صناعتنا كانت على مستوى عال للخراطيم الزراعية والكهربائية، وكنا نصدر إلى الضفة الغربية وإلى سيناء".

وينوه إلى أن أزمة المصنع بدأت في أواخر التسعينات من القرن الماضي، ذاكرا أن الإنتاج قبل الأزمة وصل لطنين في اليوم الواحد، أي نحو 60 طنا في الشهر، أما في الوقت الحالي بالكاد يتم انتاج 300 كيلو في اليوم الواحد، ولا يتجاوز 5 أطنان في الشهر.

ويختم: "لا يوجد إنتاج وأصبح حالنا كالذي يضحك على نفسه"، لافتا إلى المعاناة في ظل العجز وصرف رأس المال المدخر وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة.