محلي

٨:٣٣ ص
١٦‏/٤‏/٢٠١٩

الدولار مستقر مقابل 3.56 شيقل

الدولار مستقر مقابل 3.56 شيقل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.56 شيكل

الدينار الأردني: 5.03 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.06 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

أسعار العملات: الدولار مستقر عند 3.56 مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأحد على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.56 شيكل

الدينار الأردني: 5.05 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.06 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

​الشيكات المرتجعة مشكلة متجددة تؤرق الاقتصاد الفلسطيني

يواجه المُنتج الخليلي مهند الزعتري مشكلة متجددة مع الشيكات المرتجعة، والتي تبلغ في المتوسط الشهري ( 10 ) آلاف شيقل يضطر إلى دفعها من جيبه الخاص حتى لا يفقد ثقته في السوق المحلي وتجنباً للملاحقات القضائية.

الزعتري الذي يمتلك منشأة لدباغة الجلود ومكتب للتخليص الجمركي له ديون تفوق ( 100 ) ألف شيقل على التجار بسبب الشيكات المرتجعة، مبيناً أن الظروف الاقتصادية العامة أثرت على أداء التجار والبائعين وجعلتهم غير ملتزمين بدفع ما عليهم من التزامات مالية.

وأشار الزعتري إلى أن الإجراءات الحمائية والقانونية المتخذة من أهل الاختصاص غير كافية، مطالباً سلطة النقد بوضع سياسة ضابطة للحد من زيادة أعداد الشيكات المرتجعة.

وحسب المؤشرات الاقتصادية الحديثة التي تصدرها سلطة النقد الفلسطينية، فإن الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، بلغت 191.7 مليون دولار في أول شهرين من 2019.

وبينتالاحصائيات تراجع الشيكات المرتجعة بنسبة 1.8% خلال أول شهرين من 2019 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، نزولا من 195.3 مليون دولار أمريكي.

وفي أول شهرين من 2019، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، نحو 1.94 مليار دولار، لتشكل نسبة الشيكات المرتجعة من المقدمة للصرف 10%.

بينما في الفترة المقابلة من 2018 (يناير وفبراير 2018)، بلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف، نحو 2.091 مليار دولار، بلغت خلالها نسبة الشيكات المرتجعة 9.34%.

ويعني ذلك، أن هناك ارتفاعا في نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف، خلال أول شهرين من 2019، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.

ويتوقع أن ترتفع وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية بسبب تبعات حجب إيرادات المقاصة وصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس :"لا شك أن ظاهرة الشيكات المرتجعة (المعادة) هي ظاهرة غير صحية وضارة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي نتيجة تأثيرها السلبي على عجلة الاستثمار هذا من ناحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى".

وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين" أن اتساع هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني مؤشر على التباطؤ الاقتصادي وشح السيولة وتراجع القدرة الشرائية للدخول.

وحول الأسباب التي تقف وراء تنامي هذه الظاهرة واتساعهافي الحالة الفلسطينية قال حلس:" تتعدد الأسباب منها متعلق بسوء النية والاحتيال ومنها أسباب تكون من غير قصد لكن بالمجمل جزء كبير من الشيكات المعادة يعود إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم توفر السيولة النقدية بالإضافة إلى سوء التخطيط لمصدري هذه الشيكات".

وأضاف: "ومن الأسباب التي أدت أيضاً إلى اتساع هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني اعتماد شريحة كبيرة من المجتمع على تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية عن طريق الشيكات مما أدى إلى زيادة حجم استهلاك الأفراد عن النمط الاستهلاكي المعتاد لديهم من خلال سهولة الحصول على السلع بواسطة الدفع المؤجل بشيك وهذا ما يؤكد على عدم التخطيط الجيد لمصدري الشيكات نتيجة عدم مواءمة الدخل مع الاحتياجات".

وكانت أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية دون رصيد.

ويفرض النظام عقوبات تصل إلى وقف إصدار أي شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

ارتفاع "جنوني" في أسعار الخضروات بأسواق الضفة

تشهد أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الضفة الغربية ارتفاعاً "جنونياً" غير مسبوق، وهو ما ألقى بظلاله السلبية والكارثية على كاهل المواطنين، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في مختلف مدن الضفة.

ولاقى ارتفاع الأسعار تذمراً واسعاً في صفوف المواطنين من مختلف شرائح المجتمع، والذي يترافق مع تدني مستوى المعيشة وقسوة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في السماح باستيراد الخضروات والفواكه.

المواطنة ابتهال منصور قالت: إن "غلاء أسعار الخضروات أمر يمس كل مواطن في الضفة وأصبح حديث الشارع في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني".

وأكدت منصور لصحيفة "فلسطين"، وجود ارتفاع "مريب" في أسعار الخضروات والفواكه، واصفةً إياه بـ "الجنون".

وأضافت: "الخضروات أصبحت موضع تندر لدى المواطن الذي وصل لمرحلة اليأس من توفيرها رغم الحاجة المُلحة لوجودها في كل بيت".

وشدد على أنه "يجب على الحكومة متابعة ومراقبة الأسعار، بما يتواءم مع دخل الفرد، وإلا ستكون النتيجة عجز المواطن عن توفير أبسط متطلبات الحياة لأسرته".

لم يختلف الحال كثيراً لدى المواطن أبو جهاد باسم من رام الله، الذي يشتكي ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، سيّما أنها سلع أساسية لا يُمكن الاستغناء عنها.

وأكد باسم أنه اضطر لشراء كميات خضروات أقل من احتياج أسرته المطلوب، في محاولة منه لتيسير أموره "بالحد الأدنى"، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على كاهله في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وطالب باسم، وزارتي الزراعة والاقتصاد، بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة، من أجل متابعة الأسواق الفلسطينية ووضع خطة تتضمن تخفيض الأسعار بما يتناسب مع أوضاع المواطنين الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن سعر كيلو البندورة وصل إلى 12 شيقلاً، فيما يبلغ سعر كيلو البطاطا 3 شواقل، والموز والتفاح 7 شواقل.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي برام الله د.أنور أبو الرب وجود ارتفاع ملحوظ على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الضفة في الوقت الراهن.

وعزا أبو الرب لصحيفة "فلسطين"، أسباب هذا الغلاء إلى سوء الأحوال الجوية التي سادت الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية، وأدت إلى تدني كميات انتاج الخضروات والفواكه.

وأوضح أن الأسواق تعاني انخفاض الانتاج الزراعي على حساب ارتفاع الطلب، مرجّحاً أن يستمر الغلاء خلال الفترة القادمة بسبب قلة انتاج الأراضي الزراعية.

وبيّن أن هذا الغلاء يتعارض مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة، مما ينعكس سلباً على قدرتهم الشرائية، مضيفاً "نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم حصول الموظفين على رواتبهم تنخفض القدرة الشرائية".

وأكد أبو الرب ضرورة تقديم الدعم اللازم للمزارع الفلسطيني، لكنه استبعد إمكانية تقديم السلطة لأي دعم في الوقت الراهن، في ظل عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها، كما تقول.

وتابع "نحن بحاجة إلى خطة وطنية تتناسب مع الظروف الاقتصادية، خاصة أن السلطة لن تستطيع تقديم أي شيء للمواطن سوى السماح باستيراد كميات قليلة من بعض السلع الضرورية".