خبر عاجل

محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٥‏/١٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


مزارعو الدواجن يتهمون "الزراعة" بالمماطلة في دفع تعويضاتهم المستحقة

لا يزال العشرات من أصحاب مزارع الدواجن في قطاع غزة يعانون من تهرب ومماطلة وزارة الزراعة في دفع التعويضات المستحقة لهم، جراء إبادة مزارعهم بعد إصابة الدواجن فيها بمرض انفلونزا الطيور.

وأكد عدد منهم بأن الوزارة تعهدت لهم قبل عملية إعدام الطيور بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، إلا أنهم ومنذ سنتين على هذه الحادثة لم يتم تعويضهم رغم تلبيتهم لكافة مطالب الوزارة لإثبات استحقاقهم للتعويضات المخصصة لهم والتي تصل لما يقرب 700 ألف شيقل.

معاناة مستمرة

أمين أبو نصر صاحب مزرعة في مخيم جباليا، أوضح أن مزارع القطاع تعرضت في 2015 لمرض انفلونزا الطيور، وتم حينها إعدام 100 مزرعة طيور وإغلاقها، وقُدرت الخسائر التي لحقت بهم بـ700 ألف شيقل.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن "وزارة الزراعة عندما أصدرت قرار بإعدام الطيور في مزارعنا كان هناك تعهد أن تقوم الوزارة في رام الله التي أصدرت قرار الاعدام بتعويض أصحاب المزارعين، وتم هذا التعهد بحضور منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وأضاف أبو نصر: إن "لجنة من رام الله حضرت لغزة لحضور عملية الإعدام واعطاء الارشادات حول كيفية التخلص من الطيور"، مؤكداً أن المزارعين استجابوا للأمر وكُلهم أمل أن تقوم حكومة التوافق بتعويضهم".

واستدرك:" ولكن بعد عملية الإعدام فوجئنا بوضع عدد من العراقيل التي تعيق حصولنا على التعويضات الخاصة بنا، حيث بدأت الوزارة في رام الله بطلب تواقيع من الطب الوقائي، ثم من المحافظين، ووزارة الزراعة ومن الخدمات البيطرية وغيرها من الأوراق والاثباتات"، لافتاً إلى أنه تم إرسال كل ما يطلبونه للوزارة في رام الله.

وبين أبو نصر أنه بعد سنتين على هذه القضية أصبح أصحاب المزارع موقنين أن الوزارة غير معنية بحل هذه المشكلة، رغم التواصل المستمر مع وزير الزراعة وبعد تمكين حكومة الوفاق في غزة أكثر من مرة.

وأردف، في البداية كانت الوزارة تتحجج بالانقسام لعدم تعويضنا، ووعدت بمعالجة الأمر عند انتهاء الانقسام؛ أما الآن وبعد تمكين الحكومة والحديث مع وزير الزراعة أكثر من مرة بهذا الموضوع إلا أننا لم نجد إلا التسويف، أو الادعاء بعدم علمه إلى أين وصل الموضوع فيما يخص موضوع التعويضات.

وبين أبو نصر أن أصحاب المزارع أصبحوا مهددين بالسجن لعدم قدرتهم على الايفاء بالالتزامات المالية التي عليهم.

وكان عدد من المزارعين قد تظاهروا مع عائلاتهم أمام وزارة الزراعة الخميس الماضي لمطالبة الوزير سفيان سلطان بالإسراع بصرف قيمة الأضرار التي رُصدت لهم بعد اتلاف مزارعهم المصابة بإنفلونزا الطيور .

دون نتائج

من جهته، أكد عبد الحكيم شهاب، مسؤول إحدى مزارع الدواجن، أن جميع الاعتصامات التي قام بها أصحاب المزارع لم تكن لها أي نتائج ايجابية، سواء الاعتصامات السابقة أو الاعتصام الأخير أمام الوزارة.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن الردود التي كانت تصلهم من وزارة الزراعة في رام الله لم تكن إلا "إبر تسويف ومخدرة"، لافتاً إلى عدم وجود أطرف في غزة تتحمل المسئولية لتعويض المزارعين.

وبين شهاب أنه منذ 2015 وحتى الآن شلت الحركة بالنسبة لكثير من أصحاب المزارع الذين لم يتمكنوا للعودة للعمل من جديد، حيث أصبح الكثيرون منهم مطلوبين للمحاكم بسبب الشيكات المرجعة.

وأفاد بأن هذه القضية كان لها أثر اقتصادي سيئ على أصحاب المزارع الأمر الذي أدى إلى توقف الكثيرين عن العمل وإغلاق مزارعهم بشكل كامل، مؤكداً أن كل ذلك يحصل بعلم وزير الزراعة سفيان سلطان الذي تعهد بحل الموضوع في أكثر من اجتماع بأصحاب المزارع.

متابعة الوزارة

بدوره أكد وكيل مساعد المحافظات الجنوبية م. خالد زريد أن الوزير التقى في الزيارة الأخيرة للقطاع بمندوبين عن المتضررين من أصحاب مزارع الدواجن وأكد لهم أنه عرض ملفهم على مجلس الوزراء مرتين في السابق وأنه سيعرض الملف مرة ثالثة.

وقال في تصريح لـ" فلسطين": إن "عملية تسجيل المتضررين من أصحاب المزارع سادها بعض المشاكل خاصة أن هناك مزارع غير مرخصة وكانت موجودة داخل المنازل، وهو ما تسبب بشكل أو بآخر بتأخير عملية صرف التعويضات، خاصة أن وزارة المالية لا تصرف الأموال إلا وفق إجراءات سليمة".

وأضاف أن الوزارة عملت على إدراج كافة المتضررين الذين تم إزالة مزارعهم المصابة بإنفلونزا الطيور، وأن العمل جارٍ في الوقت الحالي على معالجة الموضوع لإنهائه بشكل كامل.


​اقتصاديون: الخطط الجيدة والموازنات الكافية مقومات نجاح "برامج التشغيل"

ترك إعلان وزارة العمل عزمها تنفيذ مشروع تشغيل جديد في قطاع غزة يستهدف 20 ألف خريج ومتعطل، تساؤل اقتصاديين عن الاستراتيجية الحكومية المتبعة في عملية التشغيل، والموازنات المالية المرصودة عادة، ومدى العلاقة بين تلك البرامج من حيث التكاملية والإحلال.

ويرى المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل أن توفير فرص تشغيل "مؤقتة أو دائمة" في الوقت الراهن ضرورة ملحة لقطاع غزة، لتطويق أزمة البطالة المتفشية في أوساط الخريجين المتعطلين وطبقة العمال.

وشدد نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أهمية تبنى المؤسسات الحكومية، برامج تأخذ الطابع الديمومي، والتنموي، كأن تنشأ صناديق إقراض حسنة تمول مشاريع صغيرة ومنتهية الصغر، تمكن المستفيد من شق طريقه بذاته.

ويعتقد نوفل أن نجاح مشاريع الإقراض الصغيرة التي تنفذها مؤسسات القطاع الخاص، عامل محفز للحكومة للولوج في هذا المجال، والتي من شأنها أن توسع من حجم المبالغ المقدمة في هذا الجانب، وبالتالي استفادة أعداد كبيرة.

وأشار إلى أن "العمل عن بعد" وسيلة جديرة بالاهتمام أيضًا، تساعد حملة تخصصات البرمجة، والترجمة، الأعلام وغيرها على تخطى عقبات التنقل والسفر.

فيما يرى المختص في الشأن الاقتصادي د.سمير الدقران أن مؤسسات السلطة في عملية التشغيل لا تسير وفق استراتيجية واضحة "بها تخبط، وخير دليل التقاعد المبكر الذي ينفذ بحق موظفين أعمارهم صغيرة".

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن برامج التشغيل عادة يُخصص لها بند مالي ضمن الموازنة العامة، وحال توفر أموال داخلية أو خارجية يتم تطوير تلك المشاريع وتطويرها.

ويُشير الدقران إلى أن "القروض الدوارة" التي تتحدث عنها الحكومة هي بمثابة خطط ترقيعية غير مفيدة، وأن أية حلول لمشكلة البطالة ينبغي أن تتم رزمة واحدة، مع أهمية تفعيل القانون، والقضاء على الفساد الإداري والمالي لتمكين الأموال من الوصول إلى مستحقيها.

وشدد على الدور الحكومي في تطوير المناطق الصناعية وإنشاء جديدة، ذلك أنها تساهم في استيعاب أيدي عاملة جديدة.

كما أن تمكين المنشآت الصناعية من إدخال مستلزمات العملية الإنتاجية بسهولة، يعيد طاقتها الإنتاجية إلى قوتها ويوظف عمالة جدد، يضيف الدقران.

وكان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل د. مأمون أبو شهلا، قال إنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على مشروع لتشغيل 20 ألف عامل وخريج بشكل مؤقت في قطاع غزة، مع مطلع عام 2018.

وأوضح أبو شهلا أن المشروع يهدف إلى تشغيل العامل أو الخريج لمدة ثلاثة أشهر للتخفيف من حدة البطالة المتفاقمة، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تقدر بـ60 مليون شيكل، معربا عن أمله في أن تتم الموافقة على المشروع قبل نهاية العام.

من جانبه يرى الاستشاري في الإدارة والتسويق أحمد الحسنات أن من مقومات نجاح التشغيل المؤقت، دراسة العلة التي وجدت من أجلها هذه البرامج وهي الإرتقاء بمستوى الفرد المستهدف مادياً ومعنوياً وفكرياً.

ولفت الحسنات في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن غالبية هذه البرامج أضحت لا تحقق الأهداف المرجوة، كما أن الفئة المستهدفة لا تتحصل على الاستفادة الفكرية والذاتية "والتي تعتبر هي الرأس المال الفكري والأهم في دورة حياة عملية التشغيل".

ومن مقومات نجاح برامج التشغيل يضيف الحسنات: "المراقبة الميدانية الدائمة للمستهدف والتوجيه من قبل المؤسسة المشغلة، وخلق بيئة احتضانية".

ولفت إلى أهمية توجيه العمال الحاصلين على تشغيل مؤقت إلى ورش ومصانع تكسبهم خبرات إضافية أو جديدة ولتكون فرصة لتوظيفهم.

وأشار نائب مدير عام التشغيل أيمن أبو كريم إلى تجميد وزارة العمل تنفيذ برنامج "طموح" لتنمية قدرات الشباب والخريجين عقب اتفاق حركتي فتح وحماس الأخير في القاهرة بشأن تمكين حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة.

وكانت وزارة العمل أعلنت في نهاية أغسطس الماضي عن تدشين برنامج "طموح" بطاقة تشغيلية قدرها 500 فرصة عمل مؤقتة خلال العام الحالي و4 آلاف خلال العام القادم 2018.

ونوه كريم في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى انتهاء وزارة العمل، في مايو الماضي من تنفيذ مشروع "تمكين الشباب والخريجين"، مشيراً إلى أن صرف مستحقات العاملين فيه عن الشهر الأخير، مرتبط بإجراءات فنية وإدارية.

ووفر المشروع 4000 فرصة عمل، نُفذ على مرحلتين، 2000 خريج وعامل مناصفة في كل مرحلة، والتشغيل لمدة ثلاثة شهور، يتقاضى العامل فيه 1000 شيكل عن كل شهر.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 43% بين القوى العاملة وما يزيد على 63% بين فئة الشباب من الجنسين، فيما بلغ عدد المسجلين على نظام معلومات سوق العمل من الخريجين والشباب الباحثين عن عمل 22 ألف مسجل.

كما أن أكثر من 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، مشيراً إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة في صفوف الفتيات وصلت إلى أكثر من 70%.


وزير الزراعة يناقش مع "تيكا" دعم مشاريع زراعية تنموية

ناقش وزير الزراعة د. سفيان سلطان مع ممثل وكالة التنسيق والتعاون التركي "تيكا" ممثلة بمساعد منسق المشاريع في فلسطين محمد أكشاي، سبل دعم مشاريع زراعية تنموية تحسن من الظروف المعيشية للمزارعين والصيادين.

وتفقد وزير الزراعة برفقة "أكشاي" مختبرات وزارة الزراعة في مجال البيطرة والتربة والمياه ووقاية النبات، وكذلك محطة تجارب الشاطئ والمكينة الزراعية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ميناء الصيادين ومرافقه المتعددة.

وقدم الوزير شكره لوكالة "تيكا" لاستمرارها في دعم القطاع الزراعي، مبيناً أهم الاحتياجات المطلوبة لتطوير المختبرات ورفدها بالأجهزة الحديثة المتطورة، وأهمية تدريب وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في هذه المختبرات .

ولفت وزير الزراعة إلى حاجة الوزارة لتأهيل محطات التجارب التابعة للوزارة لمواكبة الزراعات المختلفة والمتقدمة في العالم، منوهاً إلى أن المزارع الفلسطيني أثبت قدرته على إدخال زراعات جديدة وتصديرها للخارج.

وأشاد وزير الزراعة بجهود مهندسي الميكنة الزراعية التابعة للوزارة وبمدى قدرتهم على تصنيع آلات زراعية بما يتوفر من موارد محلية في ظل الحصار، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بهذه الطاقات البشرية وتسخيرها في خدمة المزارعين.

كما ركز وزير الزراعة على ضرورة دعم قطاع الصيد البحري والتخفيف من معاناة نحو 3500 صياد يتعرضون بشكل شبه يومي للاعتداءات الإسرائيلية أثناء عملهم في عرض البحر، لافتاً إلى أن وزارته لديها خطط ومشاريع تنموية تحتاج إلى دعم وتمويل لتنفيذها في كافة القطاعات الزراعية الأخرى.

ومن حيث انتهى وزير الزراعة، اشار أكشاي إلى أنهم معنيون بتنفيذ المشاريع التنموية التي تساعد المواطنين على تحسين ظروفهم المعيشية، مؤكداً أنهم يولون قطاع الزراعة أهمية خاصة في ظل ما يتعرض له المزارعين والصيادين من معاناة حقيقية.

وأوضح أنهم بصدد جمع المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية حول الإحيتياجات الضرورية لقطاع الزراعي وكافة القطاعات الأخرى، مبيناً أن عملهم يتتابع بشكل تدريجي وسوف يركز على المشاريع التنموية.

ونوه أكشاي أن لدى وكالته توجه لتنفيذ مشروع كبير في ميناء الصيادين يخدم أكبر عدد من المواطنين، داعياً إلى إعداد التصور والخطط اللازمة للترويج لهذا المشروع في أقرب وقت ممكن.


​الناقة: نجاح زراعة أصناف جديدة بغزة يعتمد على "إنتاجية أعلى" و"تكلفة أقل"

قال مدير دائرة البستنة الشجرية في وزارة الزراعة، محمد الناقة، إن محاولات تطويع تربة قطاع غزة ذات المساحة المحدودة لاحتضان أصناف زراعية جديدة ، سجلت نجاحا في بعض الجوانب وإخفاقا في جوانب أخرى.

وبين الناقة لصحيفة "فلسطين" أن وزارة الزراعة تستند إلى عدة معايير تحكم خلالها على نجاح أي صنف يزرع في بيئة غزة منها، مواءمته للظروف البيئة، وإعطاء إنتاجية عالية مقابل انخفاض تكلفة زراعته.

وأوضح أن الأصناف الجديدة عادة ما تتم تجربة زراعتها في محطات تتبع لوزارة الزراعة، ثم تنقل إلى مساحة أكبر في أراضٍ تابعة لمزارعين، وحينها تخضع للمراقبة والتقييم ، قبل تعميم نتيجة نجاحها أو فشلها.

وأشار إلى أن زراعة أصناف جديدة عادة ما تحمل مخاطر عالية، لذا يحجم معظم المزارعين عنها، ويقبلون إن وفرت لهم مؤسسات ذات علاقة بالشأن الزراعي المستلزمات الزراعية المجانية وأتاحت لهم فرصة التسويق المحلي والخارجي.

ونوه الناقة إلى أن وزارة الزراعة أدخلت أصنافا جديدة لنباتات موجودة أساساً في قطاع غزة، قادرة على مقاومة الظروف المناخية والتعايش مع ملوحة المياه.

وقال:" نجحت زراعة صنف العنب اللابذري في تربة قطاع غزة، وهذا النجاح مكن المستهلك من الحصول على العنب عدة أشهر" مشيراً إلى أن العنب اللابذري يطرح إنتاجه من شهر مايو وحتى يوليو، والعنب البذري يطرح إنتاجه من يوليو وحتى سبتمبر.

وأضاف "أن قطاع غزة نجح أيضاً في زراعة صنف البلح البرحي، وحقق إنتاجا عاليا، وقدرة على التسويق المحلي، كذلك سجل نجاحا في الكرمنتينا المخال حيث لم تكن تزرع في السابق ".

ولفت إلى نجاح زراعة التوابل في تربة غزة مثل، النعنع، الريحان، ورق البصل، الكريزون، الشربيل، غير أن المشكلة التي تواجه المزارعين هي عملية التصدير.

وأضاف أنه رغم تحقيق نجاح في زراعة بعض المحاصيل الاستوائية كالمانجا والأفوكادو إلا أنها محدودة، حيث إن إنتاجيتها محدودة، وتكلفة زراعتها مرتفعة، وتحتاج إلى مياه عذبة.

كما أن محصول الأناناس الذي نجحت زراعته بغزة يُعتبر مكلفا ودورة نموه تستغرق نحو عامين.

ونوه إلى أن صعوبة تسويق منتجات المزارعين من الورود، والبندورة الكرزية، والفراولة دفعت بهم إلى تقنين زراعتها، واستبدالها بالخضروات.

وذكر أن وزارة الزراعة ماضية الآن في تجربة زراعة البازيلاء المعلقة داخل الدفيئات ،حيث إن التجربة مقتصرة على مساحة دونمين، مشيراً إلى أن البازيلاء المعلقة تعطي إنتاجية أكثر من المفترشة" المكشوفة"، كما أن طرح إنتاجها يكون في فترة زمنية أقل.