محلي

أسعار العملات: الدولار مستقر والشيقل في ثبات

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.60 شيكل

الدينار الأردني: 5.06 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

​توصيات بزيادة الغطاء النباتي والحيواني في فلسطين للحدِّ مِن التّصحُّر

أوصى خبراء زراعيون وبيئيون، بزراعة غابات ومراعٍ جديدة في الأراضي الفلسطينية، وزيادة المساحة المؤهلة والمزروعة بأشتال البستنة الشجرية، وتحسين طرق الحصاد المائي ومنع انجراف التربة للحد من نسبة التصحر، مطالبين مؤسسات المجتمع الدولي والمعنية بالبيئة والأرض الضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانه وتجريفها للأراضي الزراعية.

ويوافق اليوم الاثنين، مناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، وتعتبر فلسطين منذ عام 1994 عضوا مراقبا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر.

ويعرف التصحر، بأنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، والسبب الرئيس في ذلك هو الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.

ويحدث ذلك لأن النظم الإيكولوجية للأراضي الجافة، التي تغطي أكثر من ثلث مساحة العالم، معرضة للاستغلال المفرط والاستخدام غير الملائم. ويمكن للفقر، ولعدم الاستقرار السياسي، ولإزالة الأحراج، وللرعي المفرط، ولممارسات الري السيئة أن تتلف جميعها إنتاجية الأرض.

وأكد الخبير الزراعي نزار الوحيدي، أن نسبة التصحر الزراعي في قطاع غزة محدودة جداً، وأن القطاع سجل نجاحاً في استصلاح اراضٍ جديدة دخلت العملية الانتاجية.

وقال: "إن الناتج المحلي معتمد أساساً على القطاع الزراعي بكل مفرداته ومكوناته، لكن ذلك لا ينفي أننا نعاني من أزمة تصحّر لكن ليس بأرقام مخيفة".

وبين الوحيدي لصحيفة "فلسطين" أن قطاع غزة يعطي للعملية الزراعية اهتماماً كبيرًا، وهذا أدى إلى تمسك السكان بفلاحة أراضيهم التي تعد مصدر دخل لهم ومصدرًا للغذاء.

وأكد أنّ الاقبال على الاهتمام بالأرض دفع بالمواطنين بمعية الجهات المسؤولة إلى الاستثمار الزراعي في مناطق المحررات، والأراضي الحدودية والأراضي التي بها نسبة ملوحة مرتفعة.

وبين أن الأراضي في قطاع غزة بها ملامح تصحر، بسبب ملوحة المياه، واستهلاك التربة نتيجة الزراعة المكثفة، واضافة مواد محددة للنشاط الحيوي للتربة، و استخدام الاحتلال للمبيدات بالقرب من مناطق الحدود.

من جانبه أكد الخبير في الشأن البيئي أشرف زهد من الضفة الغربية، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته المقامة على أراضي المواطنين في الضفة من أبرز المسببات في زيادة التصحر فضلاً عن التغيرات المناخية.

وقال زهد لصحيفة "فلسطين": إنّ مياه مصانع الاحتلال المقامة بالقرب من مناطق الضفة ومياه الصرف الصحي المتدفقة من المستوطنات أضرت كثيراً بالتربة الزراعية في الضفة، يضاف إلى ذلك مياه المصانع والمقالع الوطنية التي تصرف إلى الأراضي الزراعية دون معالجة.

وأضاف أن شق الاحتلال الطرق الالتفافية، وإقامة الجدار العازل، ساهمت جميعها في زيادة التصحر بالضفة.

وكانت كشفت نتائج التقرير الوطني الأول المقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن مؤشرات التصحر تظهر في أكثر من 50% من الأرض الفلسطينية، والتي تحتاج الى جهد كبير لإعادة تأهيل هذه الموارد الطبيعية المتدهورة، وما يقارب 15% منها في تدهور.

وذكر التقرير الذي صدر عن الإدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة أمس، أن أهم مسبب لحالة تدهور الأراضي الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية، والقطع الممنهج للأشجار أو من خلال قوات جيش الاحتلال، التي تجرف مساحات شاسعة من اراضي المواطنين، وتنشئ عشرات المعسكرات والمستوطنات على أراضي الغابات بعد قطعها.

يجدر الإشارة إلى أن أكثر من ربع الكرة الأرضية تعاني من خطر تدهور الأراضي، والذي يؤثر على ما يقارب 110 دول، ما يقارب مليار ونصف المليار من سكان العالم.

​اقتصادي: اقتراض السلطة من البنوك يزيد سقف الدين العام

أكد الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة، أن توجه السلطة الفلسطينية للاقتراض من البنوك المحلية والوافدة للتغلب على جزء من أزمتها المالية الناجمة عن قرصنة أموال المقاصة، ليس البديل الأنسب، ذلك أن سقف الدين العام سيرتفع، كما أن نسب الفوائد التي تتحصل عليها البنوك مرتفعة.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين": "إن توجه السلطة نحو البنوك المحلية والوافدة للاقتراض من أجل الانفاق على نفقاتها لن تحل المشكلة كاملة، فالسلطة تحتاج شهرياً إلى 200 مليون دولار لدفع الرواتب فقط".

وأضاف أن البنوك لها سقف محدد في الاقراض وبالتالي لن تستطيع أن تعطي السلطة كامل حاجتها من المال، ذلك أنها تخشى على أموال المساهمين والمودعين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نسبة الفائدة التي تدفعها السلطة مقابل تلك الأموال مرتفعة كما أن فترة التسديد قصيرة.

ونبه دراغمة إلى ضرورة أن تضغط السلطة على الاحتلال لاستعادة أموال المقاصة، أو التوجه إلى الدول الأوروبية للاستدانة لحين افراج الاحتلال عن اموال المقاصة، مشيراً إلى أن شبكة الأمان العربي التي تطالب السلطة بتفعيلها "غير مجدية".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بعد أن أقرت سلطات الاحتلال العام الماضي قانوناً يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب الفلسطينية التي تجيبها لصالح خزينة وزارة المالية الفلسطينية برام الله بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلاتالشهداء.

وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على ذلك، حيث تخصم شهرياً 11.3 مليون دولار.

وتعدّ أموال المقاصة المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين وبدونها لن تتمكن السلطة من الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

كان رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، صرح الشهر الماضي أن القطاع المصرفي بإمكانه إقراض حكومته حتى اكتوبر المقبل.

يشار إلى أن قروض القطاع العام نمت من القطاع المصرفي المحلي في ابريل الماضي لأعلى مستوى في 8 شهور، وبالتحديد منذ سبتمبر أيلول 2018.

وحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية بلغت قيمة القروض الحكومية من البنوك نحو 1.324 مليار دولار، حتى نهاية ابريل/ نيسان الماضي.

وعلى أساس شهري صعدت قروض القطاع العام من القطاع المصرفي من 1.268 مليار دولار بنهاية مارس و1.231 مليار دولار بنهاية فبراير2019.

بذلك تكون قيمة القروض الحكومية من القروض نمت بواقع 93 مليون دولار خلال شهري مارس وابريل 2019 وهي الفترة التي تمثل أول شهرين من أزمة المقاصة.

​مسؤولان: تحسن في وصول المياه للمنازل خلال فصل الصيف

أكد مسؤولان أن فصل الصيف سيشهد تحسناً في ساعات وصول المياه إلى المنازل، رغم زيادة حاجة الناس للمياه بسبب انتشار المسابح والشاليهات.

و قال مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة: إن القطاع يواجه أزمة كبيرة في توفير مصادر المياه لأن مصادر المياه محدودة ونعتمد على الخزان الجوفي الساحلي في تلبية حاجة السكان.

وأكد البنا لـصحيفة "فلسطين" أن حاجة السكان في غزة تفوق 200 مليون متر مكعب وتواجه عجز 130 مليون متر سنوياً من المياه بسبب الكثافة السكانية وعدم توفر مصادر المياه.

وأشار إلى أن عجز المياه والاعتماد الكبير على أبار المياه الجوفية أدى إلى نقص المياه الجوفية إلى منطقة أقل من نسبة سطح البحر واختراق مياه البحر للخزان الجوفي.

ووفق البنا فإن 97% من أبار المياه لا تصلح لأغراض الشرب وفق إحصائية وفحوصات أجرتها سلطة المياه بحسب معاير الجودة لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المياه في محافظة خانيونس تعد الأكثر تلوثاً بنسبة تفوق عشر أضعاف معايير منظمة الصحة العالمية، بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إليها.

واعتبر البنا أن تلوث المياه كارثة سببها الرئيسي الاحتلال حيث

استولى على أفضل المناطق التي تحتفظ بالمياه الجوفية الأكثر جودةً، كما عمل الاحتلال على بناء سد لوادي غزة لقطع تدفق مياهه إلى خزان المياه الجوفي وبذلك يحرم غزة من 20 مليون متر مكعب سنوياً من المياه الداخلة للقطاع عبر الوادي، وفق الدراسات.

جهود لتحسين جودة المياه

وقال مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق لصحيفة "فلسطين": إن مصلحة المياه تواجه تحدياً كبيراً بنسب عجز المياه في فصل الصيف؛ بسبب زيادة حاجة الناس للمياه من المسابح والاستجمام خلال الصيف.

وأشار شبلاق إلى أن جهود تبذل لتحسين جودة المياه من خلال إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأصاف: "أهم مشكلة كانت تواجهنا هي نقص ساعات وصل الكهرباء، التي تؤثر سلباً على الكميات الواصلة للسكان"، لافتاً إلى أن تحسن ساعات الكهرباء أدت لتحسن جيد لجودة المياه.

وأشار شبلاق إلى أن قطاع غزة أصبح يحتوى على ثلاث محطات تحلية جاهزة للعمل، مضيفاً أن مؤسسته أنهت إنشاء محطة تحلية بالتعاون مع سلطة المياه لمدينة غزة، وسيبدأ الضخ التجريبي بداية الشهر القادمللمحطة لمنطقة غرب غزة، بمياه خالية من التلوث.

وقال: "بدأنا عقب العدوان الإسرائيلي الأخيرة بإنشاء خزنات للمياه في جميع محافظات غزة لخلط المياه وإعطاء أريحية أكبر في التشغيل وإعادة ضخ المياه لمسافات بعيدة".

وأوضح شبلاق أنه سيتم إغلاق ابار المياه بعد الانتهاء من إنشاء محطات التحلية من مياه البحر خلال السنوات القادمة من أجل الحفاظ على المخزون الجوفي.