محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


وزارة الاقتصاد بصدد رفع الحماية عن العلامات التجارية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة إنها بصدد رفع الحماية عن العلامات التجارية مع نهاية الشهر الجاري، وذلك عقب إعطائها للموردين فترة زمنية لتسوية أوضاعهم وبيع الكميات المخزنة، مشيرة في ذات الوقت إلى فتح سجل تجاري للصرافين المنتشرين في الأسواق الشعبية.

وكانت الوزارة أصدرت في نهاية اكتوبر الماضي، قراراً بإلغاء الوكالات التجارية الممنوحة للتجار في قطاع غزة، وفتحت المجال للراغبين في استيراد السلع دون امتيازات.

وبررت الخطوة آنذاك بوجود عدد كبير من التجار المحتكرين للسلع الأساسية، والمتحكمين في الأسعار بغزة، متوقعة أن تشهد الأسعار انخفاضًا بنسبة 20% بسبب المنافسة والجودة.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى أن الوزارة أعطت الوكلاء في قطاع غزة فترة زمنية تقدر بــ6 أشهر لتصريف البضائع المخزنة قبل رفع الحماية عن العلامة التجارية.

وأكد أبو موسى أن أربع أو خمس شركات تمتلك حق الوكالة" تحتكر 700 صنف يورد إلى قطاع غزة، وهذا الأمر يجعل السعر مرتفعاً .

ونوه إلى أن من بين 90 علامة تجارية مقيدة في سجلات الوزارة 50 علامة متوقفة.

ولفت إلى تعرض قرارهم لاستهجان الموردين على الرغم من أن الضفة الغربية قد سبقت غزة في إلغاء العلامة التجارية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القرار أثار حفيظة الاحتلال الإسرائيلي.

وتُعرف العلامة التجارية بأنها "علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال ، أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد، ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين".

والعلامة التجارية عادة ما تكون كلمة، أو اسما، أو عبارة، أو شعارا، أو رمزا، أو تصميما، أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة.

ويخشى أصحاب الوكالات من استغلال بعض التجار "إلغاء القرار" في توريد بضائع تحمل علامات تجارية مزورة ، وأيضاً حدوث مشاجرات بينهم على أحقية الاستيراد.

شركة "مآرب" للتجارة والصناعة واحدة من الشركات المحلية بغزة التي اعتبرت القرار غير صائب، ودعت وزارة الاقتصاد إلى العدول عن تطبيقه.

وقال صلاح المقادمة المسؤول في الشركة في تصريح سابق لصحيفة "فلسطين"، إن شركته وكيل معتمد لشركات مصرية وأردنية وتركية متخصصة في إنتاج المواد الغذائية والزيوت ومواد التنظيف.

وأضاف أن الشركة تخشى أن ينتهز تجار أو أفراد الفرصة تزييف العلامة التجارية للشركة الأم وإدخال منتجات مقلدة إلى القطاع وهو ما يوقع الشركة الوكيلة بحرج مع الزبائن ويفقدها سمعتها التي سعت إلى بنائها منذ عشرين عامًا.

وأشار إلى أن شركته تشغل نحو خمسين موظفًا وعاملًا، وتمتلك 12 سيارة توزيع، وملتزمة بدفع ما عليها من مستحقات مالية للترخيص والتأمين وضرائب وجمارك.

وفي سياق متصل قال أبو موسى إن وزارة الاقتصاد وفي اطار تنظيم عمل مكاتب ومحلات الصرافة بغزة ، فتحت سجلات تجارية للصرافين المتواجدين في الأسواق الشعبية على أن يتم فيما بعد تسجيل نشاطهم ضمن شركات.

وأكد أن هناك استجابة كبيرة من مكاتب الصرافة ، للمهلة التي منحتها الوزارة لها، وذلك لتسوية أوضاعها القانونية.

وقال إن 150 مكتب صرافة من حوالي 600 موجودة في قطاع غزة، جاءت إلى الوزارة للتسجيل والترخيص، مشيراً إلى أن وزارته تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتبلغ قيمة رأس المال المطلوب من أجل تسجيل واعتماد مكتب الصرافة 250 ألف دولار حسب القانون.

وبين أبو موسى أن وزارته قلصت القيمة إلى 100 ألف دولار، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، على أن تعطى مهلة 5 سنوات حتى يتم استكمالها إلى 250 ألفا.


البنك الوطني الإسلامي يحقق نمواً خلال عام 2016


أظهرت البيانات المالية للبنك الوطني الإسلامي أن إجمالي الأرباح ارتفع في العام 2016 بنسبة 31% تقريباً مقارنة مع أرباح العام 2015 ، كما ارتفع صافي حقوق الملكية خلال العام 2016 بنسبة 12% تقريباً لتصل إلى أكثر من 22.2 مليون دولار مقابل 19.8 مليون دولار في العام 2015.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم جابر رئيس مجلس إدارة البنك ، أن البنك استطاع في العام 2016 تحقيق معدلات نمو جيدة ، فقام البنك في العام 2016 باستحداث وتقديم وتنويع صيغ التمويل وبرامج التقسيط ، حيث زاد حجم التمويل الممنوح في العام 2016 أكثر من 2 مليون دولار عن العام 2015 ، حيث بلغ قيمة التمويل الممنوح أكثر من 53 مليون دولار وبنسبة زيادة تقريباً 4%.

أما فيما يتعلق بالودائع المصرفية فقد بين مدير عام البنك حازم الحصري أن البنك استطاع أن يرفع نسبة الودائع الاستثمارية بنسبة تزيد عن 8 % ، فيما بلغت نسبة الزيادة في ودائع التوفير 19% تقريباً

وفي تعليقه على نتائج العام 2016 أكد مدير عام البنك أن البنك استطاع كسب ثقة الجمهور أكثر وتحقيق النتائج التي رسمها في العام 2015 ، وأكد أن البنك سيستمر في تقديم خدماته لكافة المشاريع التي تساهم في زيادة معدلات النمو.


​الأسعار في مصر.. الأعلى منذ الأربعينيات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن الأسعار في مصر زادت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، بمعدلات غير مسبوقة منذ أربعينيات القرن الماضي.


وأعلن الجهاز في تقرير صدر عنه اليوم الخميس 9-3-2017، أن معدل التضخم السنوي في أسعار الطعام والشراب بمصر قفز بنسبة 41.7 في المائة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بنسبة 31.7 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 29.6 في المائة خلال الشهر الذي سبقه، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

وقالت مدير عام إدارة الأرقام القياسية في جهاز التعبئة والإحصاء، سعاد مصطفى، "وفقا للسلاسل الزمنية لبيانات التضخم في مصر، فإن ارتفاع الأسعار الحالي، هو الأعلى منذ الأربعينيات".

وأعلن البنك المركزي في تشرينن ثاني/ نوفمبر الماضي، عن قرار تعويم الجنيه بشكل كامل، ما أدى إلى قفزات ضخمة منذ ذلك الحين في الأسعار.


حملات المقاطعة تكلف (إسرائيل) ملايين الدولارات سنويا

كشفت مصادر بريطانية النقاب أن إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لقانون منع الأجانب الداعمين لحركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية او التي تنتجها المستوطنات من دخول البلاد، تأتي لمواجهة التكاليف الاقتصادية التي كلفتها المقاطعة للاقتصاد الإسرائيلي.


وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها اليوم الاربعاء 8-3-2017 ، نقلته إلى العربية "هيئة الإذاعة البريطانية، "أن أعضاء في البرلمان الإسرائيلي الكنيسيت قالوا إن حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية هي حركة عالمية تسعى لممارسة ضغط اقتصادي على( إسرائيل) بأهداف سياسية وبالتالي كان القانون أمرا لازما لمواجهة هذه الضغوط".

وتضيف الصحيفة: "إن القانون ينطبق أيضا على دعاة مقاطعة منتجات البضائع التي تنتجها المستوطنات رغم أنها تعد منشآت غير قانونية حسب القانون الدولي".

وتقول الصحيفة: "إن عدة منظمات تندرج تحت القانون ومنها منظمة أصوات يهودية من اجل السلام، وهي منظمة في الولايات المتحدة تنادي بمقاطعة منتجات المستوطنات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حملات المقاطعة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي عشرات الملايين من الدولارات سنويا"، موضحة ان حجم الناتج السنوي القومي الإسرائيلي يبلغ 240 مليار دولار.

وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قد صادق في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين، على قانون منع دخول المؤيدين لمقاطعة (إسرائيل).

وقال الكنيست في بيان مكتوب أمس الثلاثاء: "إنه تم التصويت على القانون بالقراءة الثالثة والأخيرة، بأغلبية 46 عضوا مقابل 28 من أصل أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120".

وأشار إلى انه بموجب القانون "لن يتم منح تأشيرة دخول إلى شخص إذا ما كان أو المؤسسة أو المنظمة التي يعمل لصالحها قد دعوا علنا إلى مقاطعة (إسرائيل)، أو تعهدوا بالمشاركة في نشاطات مقاطعة".

وقال البيان: "تزايدت في السنوات الأخيرة الدعوات لمقاطعة دولة (إسرائيل)، وعلى ما يبدو فإن هذه جبهة جديدة للحرب ضد (إسرائيل)".

وأضاف: "يهدف هذا القانون إلى منع الأفراد، ممثلي الشركات، المؤسسات والمنظمات التي تدعو إلى مقاطعة (إسرائيل) من العمل في إسرائيل لنشر أفكارها".

ومن شأن هذا القانون، أن يمنع وصول نشطاء الدعوة للمقاطعة، من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تسيطر إسرائيل على المعابر المؤدية إليها.