محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الاحتلال يغلق "كرم أبو سالم" اليوم وغدًا بحجة الأعياد

تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، اليوم وغدا بحجة الأعياد اليهودية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المعبر فادي المغير لوكالة "الرأي" الحكومية، إن سلطات الاحتلال أبلغت بإغلاق المعبر بشكل كامل اليوم غدا بحجة الأعياد.

ويعتبر "أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وخلال أيام الأعياد اليهودية.


مسؤولو الاتحادات يطالبون الحكومة بخطوات جدية لإنعاش الاقتصاد الغزي

طالب عدد من مسؤولي الاتحادات الفلسطينية الحكومة باتخاذ سلسلة خطوات لإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة، لافتين إلى أن أمام الحكومة الكثير من الملفات التي من الضروري بحثها والبت فيها لاتخاذ قرارات تعمل على إحداث إنعاش في عمل الاتحادات التي تعاني منذ أكثر من عشر سنوات من الحصار.

دعم وتطوير

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك أنه بعد مرور أكثر من 11 عاما على الانقسام يعتبر قدوم الحكومة لغزة "بادرة خير" ستنعكس على الكل الفلسطيني وعلى كافة المستويات.

وقال في حديث لـ"فلسطين" إن " القطاع الخاص لديه الكثير من المطالب التي بحاجة إلى توفيرها من أجل أن يستعيد عافيته ونشاطه كما كان قبل عشر سنوات جراء الحصار الإسرائيلي"، داعياً الحكومة للعمل بشكل جاد لتوفير كافة احتياجات القطاع الخاص.

وأضاف الحايك أن " لدى القطاع الخاص آمالا بأن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين، وعلى رأسها توفير الكهرباء، عودة الرواتب للموظفين، السماح بإدخال السلع والمواد الخام، السماح بالتصدير، بالإضافة إلى فتح المعابر وعلى رأسها معبر رفح".

وشدد على حاجة القطاع الخاص للدعم حكومي والدولي لإعادة إنعاشه وتطويره، خاصة بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات عن عملية التطوير والعمل والتصدير بالإضافة إلى تضرره من الحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي عليه.

الصناعات الخشبية

من جانبه، بين رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو أن العاملين في هذا المجال كانوا من أكثر المتضررين خلال فترة الحصار، حيث توقفت أعمالهم بسبب منع المواد الخام، ودمرت مصانعهم في الحروب الثلاث.

وقال في حديث لـ"فلسطين" إن " قطاع الصناعات الخشبية كان يصدر قبل الحصار 150 شاحنة شهرياً بالإضافة إلى تلبية متطلبات السوق المحلي، أما في سنوات الحصار فقد مُنع التصدير، وبعد أن فتح خلال العامين الماضيين كانت قيمة الصادرات لا تتجاوز 2 مليون دولار وهي لا تمثل سوى 70% من قيمة الصادرات الشهرية قبل الحصار".

وأضاف بسيسو أن " قدوم الحكومة لغزة يفتح مجالا كبيرا أمامنا للعمل على تطوير هذا القطاع والعمل على تدريب وتنمية قدرات العاملين فيه لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال"، مطالباً الحكومة بالعمل على تقديم كافة التسهيلات لهذا القطاع.

وأشار إلى حاجة الصناعات الخشبية لإدخال المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعات الخشبية، وإدخال المواد الممنوعة من قبل الاحتلال تحت ذريعة أنها "مزدوجة الاستخدام"، وذلك لتمكين المصانع والورش من العودة للعمل.

وذكر بسيسو أنه خلال الفترة الماضية عمل الاتحاد على إعادة تأهيل العاملين في قطاع الصناعات الخشبية وذلك للحفاظ على مستوى معين من الإنجاز، وذلك بعد أن تأثروا بسبب توقفهم عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات.

وطالب الحكومة والمؤسسات المانحة بتقديم يد العون للاتحاد للمساعدة في تأهيل الكوادر البشرية ومدها بالمواد والكوادر المدربة في الخارج ليكون عمال الصناعات الخشبية ملائمين لاحتياجات ومتطلبات السوق.

الصناعات الكيميائية

من جهته، رحب رئيس اتحاد الصناعات الكيميائية منذر الزهارنة بقدوم وفد الحكومة إلى غزة، متمنياً أن تكون الأيام القادمة جالبة للمفاجآت السارة لكافة الصناعات، ومن ضمنها الصناعات الكيميائية.

وأوضح لـ"فلسطين" أن القائمين على الاتحاد سيضعون الوزارات المعنية في صورة المشاكل التي يعاني منها الاتحاد، وذلك في خطوة لوضع آليات وخطط تساعد في ترميم عمل الصناعات الكيميائية في قطاع غزة بعد دمار كبير لحق بها بسبب ثلاث حروب وحصار استمر لعشر سنوات.

ولفت الزهارنة إلى أن المطلب الأساس للاتحاد هو السماح بإدخال المواد الخام اللازمة للصناعات الكيميائية والتي يصنفها الاحتلال على أنها مزدوجة الاستخدام، بالإضافة إلى ضرورة إدخال المكن والآليات التي ستكون مهمة لعمل المصانع من جديد.

وأفاد بأن الاتحاد سيعمل بشكل متواصل مع جهود الحكومة في القطاع وسينطلق بدور موازٍ لكل خططها بما فيه مصلحة للاتحاد.

توحيد القرارات

بدوره ثمن رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الذي دام أكثر من عشر سنوات.

وقال لـ"فلسطين": لدى الجمعية الكثير من المطالب التي نهدف إلى تحقيقها وعلى رأسها توحيد الرسوم والقوانين الخاصة بالنقل والمواصلات بشكل خاص.

وأضاف النخالة أن " الجمعية ستطالب كذلك بتوحيد رسوم ترخيص سيارات الديزل والعمل على إدخال سيارات التاكسي لأن الأسطول العمومي للسيارات في قطاع غزة متهالك وبحاجة لتجديد كبير".


​تردي الظروف الاقتصادية بغزة يخفض إنتاج مزارع الأسماك

ترك تردي الظروف الاقتصادية في قطاع غزة، وتفاقم أزمة الكهرباء، آثارًا سلبية على مزارع الاستزراع السمكي في قطاع غزة، التي اضطرت إلى خفض طاقتها الإنتاجية، ما ترتب على ذلك تراجع في حجم إنتاجها.

وتعد مشاريع الاستزراع السمكي محاولة للتغلب على النقص الكبير في كميات الأسماك بسبب العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام الصيادين من الولوج إلى عمق البحر.

أبو عوني كحيل صاحب مزرعة سمكية ، أكد أن الظروف التي يمر بها قطاع غزة والأزمات التي ضربت به خاصة الكهرباء وخصم رواتب موظفي السلطة أدى إلى تراجع إنتاج مزرعة الأسماك التي لديه بمعدل 85%.

وقال في حديث لـ"فلسطين": إن "المزرعة بها في الأساس 6 أحواض لتربية الأسماك، إلا أن ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين أدى إلى تراجع المبيعات لدينا، وبالتالي أصبحنا نعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 20% فقط".

وأضاف كحيل: "يقتصر عمل المزرعة في الفترة الحالية على حوض سمك واحد، وأصبح إنتاجنا في المزرعة يصل إلى 3 أطنان في السنة بدلًا من 20 طنًا كنا ننتجها قبل الأزمات التي يمر بها القطاع حاليًا".

وأشار إلى أن تراجع العمل في المزرعة أدى إلى تسريح أربعة من العمال لديه من أصل سبعة كانوا يعملون عنده، لافتًا إلى أن هذه الأزمات تهدد من بقي عاملًا في مجال الاستزراع السمكي وقد توصله إلى إغلاق مزرعته في أي وقت.

وأكد كحيل أن صمود المواطنين في القطاع أصبح يتراجع شيئًا فشيئًا، مبينًا أن مشاريع الاستزراع السمكي يمكن أن تتوقف كليًا عن العمل في القطاع إذا لم يوجد حل نهائي للأزمات التي يعيشها القطاع.

جدير بالذكر، أن أبو عوني كحيل كان قد بدأ في مشروع إنشاء المزرعة السمكية منتصف عام 2008 بتكلفة وصلت إلى ربع مليون دولار، إلا أنها دمرت في الحرب الأولى على القطاع وهو ما كبده خسائر مالية كبيرة.

مدير دائرة الاستزراع السمكي في وزارة الزراعة، وليد ثابت أوضح أن عدد المزارع السمكية الموجودة في القطاع لا يتجاوز الـ3 مزارع، منها اثنتان في محررة نتساريم والثالثة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن كانت سبع مزارع للأسماك خلال السنوات الماضية.

وقال في حديث لـ"فلسطين": إن "المزارع الموجودة تعتمد على تربية الأسماك في المياه المالحة، حيث يتم استزراع سمكة الدنيس فيها وهي سمكة اقتصادية ومرغوبة من كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى سمكة القاروس".

وأضاف ثابت: إن "إنتاج المزارع السمكية وصل خلال عام 2016 إلى 230 طنا، مع العلم أن الإنتاج في 2010 لم يتجاوز 5 أطنان، أي أن نسبة النمو وصلت حتى العام الماضي إلى 400% في مجال الاستزراع بالمياه البحرية".

وأردف: إن "إنتاج المزارع السمكية لا يتعدى 10% من احتياج القطاع من الإسماك"، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يستهلك من الأسماك سنويًا ما يقرب من 5000 طن تسمح الوزارة باستيرادها من الخارج.

وبين أنه يوجد إقبال ملحوظ على شراء الأسماك من المزارع، إلا أن هذا الإقبال شهد تراجعًا خاصة بعد اشتداد الأزمات التي يمر بها القطاع ومنها ازدياد ساعات انقطاع الكهرباء لتتجاوز 20 ساعة، إضافة إلى الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

ولفت ثابت إلى أن أصحاب المزارع عانوا بشدة من انقطاع التيار الكهربائي وهو ما دفعهم إلى محاولة تغطية انقطاعها عبر المولدات الكهربائية الأمر الذي أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج، مستدركًا: "ولكن تراجع القدرة الشرائية عند المواطنين كان له الأثر الأكبر على عمل المزارع".

وذكر أن الوزارة تعمل حاليًا على دعم الاستزراع السمكي في القطاع وذلك من خلال مشروع لتربية الأسماك في أقفاص غاطسة داخل البحر، مشيرًا إلى أن المشروع يتم بدعم من مؤسسة الفاو وبإشراف وزارة الزراعة والذي ستظهر نتائجه خلال فترة قريبة.


​محللان: عودة النشاط الاقتصادي لقوته في غزة يرفع الإيرادات الحكومية

أكد مختصان اقتصاديان أن أية مساعٍ إيجابية تنفذها حكومة الحمد الله من أجل النهوض بواقع اقتصاد قطاع غزة، وتحسين مستوى سكانها المعيشي، حتماً سيكون له مردود حسن على زيادة إيراداتها في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من عجز مالي.

وقال المختصون لصحيفة "فلسطين": إن إيرادات غزة، ستكون أعلى من حجم نفقاتها على المدى المتوسط والبعيد، إذا عاد النشاط الاقتصادي إلى قوته، وفُتحت المعابر، وتوسع حجم التجارة البينية والخارجية، وزادت معدلات الاستثمارات، وتمت معالجة أزمة الطاقة الكهربائية المتفاقمة منذ سنوات عدة.

ووفق المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل، فمن المؤكد أنه في حال تم التوافق على تمكين حكومة الحمد الله من عملها في قطاع غزة، سيكون لها حساب تتوحد فيه كافة الإيرادات والنفقات.

غير أنه أشار إلى أن متطلبات الإنفاق على غزة ستكون كبيرة، بفعل الحصار المشدد، وما تسبب من زيادة في أرقام الفقر والبطالة، وتراجع النشاط الاقتصادي، وتدني المستويات المعيشية.

ويرى نوفل أنه ينبغي على الحكومة لتخطي هذه العقبة أن تبحث عن آليات لخفض النفقات.

وقال: "بإمكان الحكومة أن تُرشد نفقاتها في الضفة الغربية على الأقل في الوقت الذي تحاول فيه تصويب الأوضاع في القطاع، وطرح التقاعد المبكر الاختياري، والبحث عن ممولين جدد راغبين في المصالحة، والطلب من المتعهدين بالالتزام بالدفع وغيرها من الأساليب التقشفية".

وبين نوفل أن مجموع إيرادات قطاع غزة في الوضع الراهن يبلغ نحو 77 مليون دولار شهرياً، وهو رقم مرشح للزيادة حال انعدام الأسباب المعيقة لعودة العجلة الاقتصادية في القطاع نحو الدوران، واستعادت المنشآت الاقتصادية والمشغلة لنشاطها.

وأشار المختص الاقتصادي إلى أن المبلغ المذكور تتحصل منه حكومة الحمد الله على 60 مليون دولار شهرياً، وحكومة غزة السابقة على 17 مليون دولار شهرياً.

من ناحيته، يتفق المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس، مع سابقه بأن تمكين حكومة الحمد الله من بسط صلاحيتها على القطاع يفضي إلى تحسن ملحوظ في إيراداتها العامة.

وقال لصحيفة فلسطين: "سوف تتحسن إيرادات الحكومة التي تجبيها من الرسوم والخدمات والضرائب الجمركية وإيرادات المقاصة، وهو حتماً سينعكس إيجابياً على النفقات".

وتعد الإيرادات العامة، الممول الرئيس للنفقات العامة، وفي حال تساوت يحدث توازن اقتصادي، وعجز إن زادت النفقات عن الإيرادات.

والسلطة تعاني العجز في الموازنة العامة منذ سنوات، وتغطيه من الاقتراض المحلي والخارجي، والمساعدات الأجنبية.

وأشار حلس إلى أن حكومة الحمد الله رصدت حجم الإيرادات العامة في عام 2017 نحو 3449 مليون دولار مقابل 4560 مليون دولار للنفقات العامة، وبالتالي إذا أضافت الحكومة لخزينتها الإيرادات التي سوف تجيبيها من قطاع غزة، سوف يتقلص حجم الفجوة التمويلية بشكل كبير مما يمكنها من زيادة قدرتها على تغطية النفقات العامة، ويعزز من القدرات الذاتية وعدم ارتهانها للجهات الدولية المانحة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" حذرت من حدوث كوارث في قطاع غزة خلال عام 2020 في حال لم ينتهِ الحصار.

وحسب الإحصائيات فإن نحو 90% من مياه غزة غير صالحة للشرب، إضافة لمشاكل الكهرباء والصرف الصحي.

كما يحتاج القطاع لمشاريع تطويرية على صعيد المدارس والمؤسسات التعليمية، إلى جانب مشاريع تشغيل البطالة وخاصة في صفوف الخريجين والفئات المختلفة المتضررة والمهمشة والفقراء.