39

محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الكهرباء تجبر منشآت اقتصادية بغزة على خفض إنتاجها

اضطرت منشآت اقتصادية في قطاع غزة، إلى خفض طاقتها الإنتاجية إلى أدنى حد، بسبب أزمة الكهرباء المتفاقمة في هذه الأوقات، وسط تحذيرات من مسؤولي القطاعات الاقتصادية من توقف المنشآت عن العمل بالكامل.

ويتوقع اشتداد أزمة الكهرباء مع توقف محطة توليد الكهرباء عن الإنتاج اليوم الأحد، بعد انتهاء منحة الوقود القطرية بحسب سلطة الطاقة بغزة، فضلًا عن عدم إلغاء حكومة الحمد الله ضريبة البلو المفروضة على وقود المحطة.

يقول رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية سامي النفار: "إن الوحدات والمصانع البلاستيكية تعتمد بشكل كلي على الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي لدقائق معدودة يكبد المُنتج خسائر مالية كبيرة".

وأشار النفار إلى أن تسخين "الآلات" للبدء في العملية الإنتاجية يتطلب ساعتي كهرباء.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن المنتجين اضطروا بسبب أزمة الكهرباء إلى خفض معدلات الإنتاج إلى أدنى حد، محذرًا من وصول الإنتاج إلى درجة الصفر مع الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن طاقة إنتاج المنشآت البلاستكية تصل إلى 20% في ظل جدول كهرباء 8 ساعات وصل. لافتًا إلى وجود أكثر من 75 وحدة ومصنع بلاستيك بغزة.

وعن اللجوء إلى استخدام المولدات الكهربائية لتخطي الأزمة الحالية قال النفار: "بعض المنشآت اضطرت إلى ذلك لحيازتها على مولدات كهربائية ذات حجم كبير، والبعض الآخر ليس لديها المقدرة المالية"، مشيرًا إلى أن الوقود يرفع من التكلفة التشغيلية وبالتالي يرفع أسعار المنتجات.

وتُشغل "الصناعات البلاستيكية" نحو 3500 عامل في القطاع، كما تحتل نسبة 70% حصةً سوقية.

تشغيل خطوط الإنتاج

من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، وضاح بسيسو: إن الطاقة الكهربائية أهم وسيلة تشغيلية لخطوط الإنتاج، لذلك فإن أي خلل بتوريدها يؤثر سلبًا في الصناعة".

وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين"، أن تزويدها بأسعار مرتفعة عن المألوف أو البحث عن بدائل أخرى أكثر تكلفة تؤثر في تكلفة الإنتاج، كما يقلل من فرص المنافسة بالأسعار.

وتطرق بسيسو الذي يشغل أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات إلى مساعي مؤسسات دولية بغزة، ومسؤولين لنقل مقرات المنشآت الخشبية وغيرها إلى المنطقة الصناعية "كارني"، غير أن تلك الخطوة لم تلق ترحيبًا من القطاع الخاص.

وقال: إن انتقال الورش والمصانع إلى المنطقة الصناعية توريط لمؤسساتنا على المدى البعيد، حيث لا تسهيلات ولا امتيازات ولا ضمانات لوجود خدمات ومن بينها الكهرباء.

وأشار إلى أن جدوى الانتقال يكون حين تتوفر حوافز دائمة وضمانات دولية لحرية الاستيراد والتصدير، وعدم التعرض للمنشآت بالتدمير مع توفر الطاقة الكهربائية، وتخفيض ملموس على إيجار العقار.

ونوه بسيسو إلى أن 70% من العاملين في القطاع الصناعي سرّحوا جراء الحصار المشدد المفروض على القطاع، والخسائر الكبيرة التي تكبدها أرباب الصناعة خلال العدوان الأخير على غزة صيف 2014.

الصناعات الإنشائية تأثرت

ويؤكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار لصحيفة "فلسطين"، أن قطع التيار الكهربائي عن آلات إنتاج البلوك، وحجر الإنترلوك، والمواسير الخرسانية، يعرض مكونات العملية الإنتاجية للتلف وبالتالي تكبد خسائر مالية.

وأضاف: "كما أن قطع الكهرباء يعيق أعمال الشركات في البنايات المتعددة الطوابق، وعلى قص وثني الحديد المستخدم".

وتطرق إلى الآثار السلبية المترتبة على أزمة الكهرباء منها ارتفاع قيمة التكلفة اللازمة للحصول على الطاقة البديلة، وانخفاض أرباح الصناعات الإنشائية، نتيجة لزيادة أعطال المولدات في ظل عدم دخول مولدات كافية للقطاع.

ونوه إلى أن تكلفة ساعة الكهرباء الواردة من المولد تساوي ضعف تكلفة الكهرباء الواردة عبر خطوط شبكة التوزيع.

ويتراوح احتياج قطاع غزة من الكهرباء من 450 إلى 500 ميجاواط، وفي ذروة الأحمال تصل إلى 600 ميجاواط.

وتمد خطوط الكهرباء الإسرائيلية القطاع بــ120 ميجاواط، والخطوط المصرية 20 ميجاواط، وتعطي محطة التوليد غزة 50 ميجاواط في حال تشغيل مولدين.


٩:٠١ ص
١٣‏/٤‏/٢٠١٧

انخفاض سعر صرف الدولار اليوم

انخفاض سعر صرف الدولار اليوم

انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الخميس 13-4-2017، وجاءت على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.63 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.88 شيقل.

صرف الدينار الأردني مقابل: 5.12 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل.


الميزان:"مبيدات" الاحتلال تهدد رزق مزارعي غزة

قال مركز حقوقي فلسطيني، الاثنين 10-4-2017، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات رش جوي للمبيدات على حدود قطاع غزة، ألحقت الضرر بالمحاصيل، وكبدت المزارعين "خسائر فادحة".

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي) في بيان له، أن عمليات الرش الجوي "تشكل تحدياً للمزارعين الفلسطينيين، وتهدد بإفقادهم مصادر رزقهم".

وذكر المركز أنه أعد "ورقة حقائق"، على الفحوصات المخبرية التي خضعت لها نبتة "السلْق" التي تعرضت للرش، وأظهرت أن المادة المستخدمة في الرش هي (أوكسجال) وهي من المبيدات النباتية التي تمنع نمو النبات.

وقال إن هذه المادة تتلف المزروعات، وتُلحق الضرر بالمواشي والطيور التي تتغذى على الأعشاب في تلك المناطق.

وفنّدت الورقة الادعاءات الإسرائيلية التي تحاول من خلالها تبرير عمليات الرش، وجعلها ضرورة لدواعي الأمن.

وأشارت الورقة إلى أن آثار عمليات رش المبيدات تؤثر على المشاريع التنموية، وتهدف إلى تقويض الجهود المبذولة من المؤسسات الدولية والمحلية بغية المساهمة في تنمية القطاع الزراعي بغزة.

وشدد المركز على أن عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية تنتج عنها آثاراً كارثية على مستقبل الإنتاج الزراعي.

وقال إن عمليات الرش تشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي ولحقوق المدنيين وممتلكاتهم.

وشكا مزارعون في قطاع غزة، مؤخراً، من تلف محاصيلهم القريبة من الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد رشها بمبيدات ومواد كيميائية.

وكانت المرة الأخيرة التي تم تسجيل عمليات رش فيها، هي الثلاثاء الماضي.

وقال وائل ثابت، مدير عام "الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي"، بوزارة الزراعة بغزة، في تصريح سابق، إن رذاذ المبيدات الإسرائيلية يصيب المحاصيل الفلسطينية كونها "غير مغطاة".

وأضاف إن عمليات الرش تتكرر منذ عامين، وكان آخرها في نوفمبر (تشرين ثاني) 2016، وفي يناير (كانون ثاني) الماضي.

وسبق لمؤسسة "چيشاه-مسلك" الحقوقية الإسرائيلية (غير حكومية)، أن أصدرت تقريراً، قالت فيه إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ترش مبيدات في منطقة السياج الحدودي مع قطاع غزة، وتحملها الرياح إلى الحقول المزروعة داخل القطاع.

وبحسب الجمعية، تقوم وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاقد مع شركات مدنية لإجراء الرش بواسطة طائرات بجانب السياج الحدودي، وذلك كجزء من "النشاطات الأمنية العادية"، في إشارة إلى حرص دولة الاحتلال الإسرائيلي على كشف الأرض من أية نباتات لتسهيل عملية المراقبة.

ويغطي القطاع الزراعي وفق إحصائيات الوزارة حوالي 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يقارب 44 ألف عامل.


عياش: لم نبلغ رسمياً بقرار الاحتلال توسعة مجال الصيد

قال نقيب الصيادين، نزار عياش، إنه لم يبلغ بشكل رسمي، حتى الساعة، بقرار الاحتلال الإسرائيلي توسعة مساحة الصيد إلى 9 أميال.

وبحسب نقابة الصيادين في قطاع غزة، فإن نحو 4 آلاف صياد في قطاع غزة، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الخميس 6-4-2017 أنه قرر توسيع منطقة الصيد في شواطيء قطاع غزة من 6 إلى 9 أميال.

وقالت القناة الثانية في التلفاز الإسرائيلي:" سبب هذا القرار هو حقيقة أن الصيد يشكل مصدر رزق هام لسكان من قطاع غزة".

وتنص اتفاقية أوسلو (معاهدة السلام الموقعة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1993)، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف العقد.