محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٧‏/٣‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


خصومات جديدة من رواتب موظفي السلطة

أبدى عدد من موظفي سلطة رام الله استياءهم من الخصومات التي طالت رواتبهم هذا الشهر، معربين عن غضبهم الشديد، لاسيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة.

وراوحت نسبة الخصم من رواتب الموظفين من (100- 400 شيكل)، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء عملية الخصم.

وكانت وزارة المالية في حكومة الحمد الله قد أعلنت صرف رواتب موظفيها أمس، لكنها لم تعلن وجود أي خصومات محددة من الرواتب.

الموظف أحمد الذي فضل ذكر الاسم الأول فقط تفاجأ جدًّا من الخصم الذي طال راتبه هذا الشهر، خاصة أنه كان يتوقع وجود زيادة على راتبه (علاوة للأبناء)، ولكنه فوجئ بخصم 400 شيكل من راتبه.

وقال أحمد لصحيفة "فلسطين": "400 شيكل خصمت إضافة إلى خصم الكهرباء، لم يبق لي شيء من راتبي كي أكمل به الشهر، هذا إضافة إلى الديون المتراكمة التي يجب علي سدادها شهريّاً".

أما الموظف "عبد القادر" فكذلك لم يعرف سبب خصم 240 شيكلًا من راتبه هذا الشهر، إضافة إلى خصم فاتورة الكهرباء التي تخصم شهريّاً، مبدياً استياءه الشديد من سياسة الخصم من الراتب التي تطال الموظفين دون إخبارهم بالسبب.

ولفت عبد القادر إلى أن الراتب الذي يحصل عليه لا يكفي لسوى عشرة أيام فقط، في ظل تراكم الديون عليه، والرسوم الجامعية التي يدفعها لأبنائه الثلاثة.

فيما تساءل الموظف "عبد المنعم" عن سبب خصم 250 شيكلاً من راتبه للمرة الثانية، قائلاً: "لم أكفل أحدًا في البنك، ولم أحصل على قرض جامعي، وليس عليّ أية مستحقات، ولا أعلم ما سبب الخصم حتى الآن".

وطالب عبد المنعم وزارة المالية في رام الله بتبرير واضح للخصم، خاصة أن عددًا كبيرًا من موظفي السلطة طالهم الخصم.

وسادت عدة تساؤلات عن الخصومات من رواتب الموظفين، إذ اعتقد بعض أنها لمصلحة صندوق إقراض الطالب، وظنها بعض زيادة على فاتورة الكهرباء هذا الشهر.

ولم يختلف الحال كثيراً عند الموظفة "نسرين"؛ فهي كذلك قد طالها الخصم، مع أنها كانت تنتظر علاوة الترقية، مشيرةً إلى أنها تفاجأت بخصم 350 شيكلًا من راتبها هذا الشهر دون وجود أي مستحقات سابقة عليها.

وطالبت نسرين وزارة المالية في رام الله بتوضيح أسباب الخصم في ظل حالة الغضب الشديد التي انتابت الموظفين، مؤكدةً أن الراتب لا يكفي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيش فيها غزة.

وحاولت "فلسطين" الحديث إلى وزارة المالية في رام الله عن الأسباب وراء هذه الخصومات، لكن كل محاولاتها للوصول إلى المسئولين هناك قد فشلت.


حمد :الاحتلال يكبد الصناعات الهندسية والمعدنية خسائر باهظة

قال أمين سر اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية في قطاع غزة، إن تعامل الاحتلال الإسرائيلي المزاجي في تصنيف البضائع الممنوعة من دخول القطاع، تكبد المصانع والشركات خسائر مالية باهظة، مبيناً أن ملف تعويضات المنشآت المتضررة خلال الفترة الممتدة من عام 2000-2012 معلق، في حين أن تعويضات عدوان سنة 2014 اقتصرت على صرف دفعة واحدة للمنشآت الأقل ضررا حتى الآن.

مصادرة البضائع

وبين محمد حمد أمين سر الاتحاد لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يصادر كامل الحمولة الموردة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، اذا وجد صنفاً يعتبره من الممنوعات، في حين أن ذلك النوع غير مدرج على قائمة الممنوعات الموجودة لدى لجنة تنسيق ادخال البضائع.

وبين أن التاجر عادة يخسر القضية حال توكيل محام للدفاع عنه أمام الغطرسة الإسرائيلية، إذ إنه يتكبد خسائر لقاء البضاعة المصادرة، وأتعاب المحاماة، علاوة على تصنيفه في خانة الرفض الأمني وشركته، وهذا يزعزع وضعه في السوق.

ونبه حمد إلى عدم وضوح الأصناف التي يمنع الاحتلال توريدها لشركات القطاع، "فحين يتوجه التاجر إلى "لجنة تنسيق البضائع" لسؤالها عن صنف معين ما إذا يمكن استيراده أم عليه حظر، تخبره اللجنة بأنه غير مدرج بالممنوعات، لكن يفاجأ التاجر بأن مصادرة الاحتلال لبضاعته بسبب ذلك الصنف".

وذكر أن الاحتلال صادر قبل حوالي أسبوعين شاحنة لأحد التجار، وسبق ذلك مصادرة لعدد من الشاحنات.

وزادت سلطات الاحتلال بعد عدوان 2014، قائمة المواد الخام المعدنية الممنوع ادخالها لغزة.

وبين حمد أنه قبل عام 2014 كان المنع الإسرائيلي مقتصراً على ادخال صنف "مواسير الحديد" الذي يتراوح سمكه من( 3 انش -6 انش)، أما بعد ذلك التاريخ، فبات المنع يشمل مواسير سمكها(من 2 انش-10 انش)، حديد سمكه( 3ملم-10 )ملم، بروفيل سمكه( 100ملم على 100ملم)، مبروم" قضبان الحديد" سمكه من( 16 ملم -10 سم).

وأضاف أن باقي الأصناف المسموح توريدها مثل الصاج المخصص للمعرشات والأبواب والدربزين تحتاج إلى تنسيق مسبق.

وأشار إلى أن قضبان اللحام (الأسياخ) والماكينات المخصصة لها ما يزال الاحتلال يمنع توريدها، ويستثنى فقط المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن الاحتلال يوافق على طلبات التجار بعد( 6 أو 8 ) أشهر، ما أدى إلى تكدس بضائع لتجار غزة في أراضي الـ48 بانتظار الموافقة لإدخالها.

وحث حمد لجنة تنسيق البضائع وهيئة الشؤون المدنية على تحديد ماهية البضائع الممنوعة وعدم ترك الأمر على غاربه، :"حتى لا يكون التاجر عرضة للخسائر، مع تأكيد الاتحاد على رفضهم القاطع لقائمة البضائع الممنوعة".

وشدد على أن المواد الخام الموردة للصناعات المعدنية تذهب لأغراض مدنية في صناعة النوافذ والأبواب والشبابيك وغيرها.

وأشار إلى أن أغلب المواد الخام الخاصة بالصناعات المعدنية يستوردها تجار غزة من الجانب الإسرائيلي وأوكرانيا.

الحاجة لتسهيلات

وفي سياق آخر ذكر حمد أن الأعضاء المنتسبين للاتحاد بشكل رسمي(85) عضواً، في حين كان العدد وقت الرخاء الاقتصادي( 280 )عضواً.

ويقدر حمد عدد المنشآت المعدنية في القطاع( 650 ) ما يعمل منها فقط( 150 منشأة).

وتطرق أمين سر الاتحاد في حديثه إلى تسهيلات وزارة الاقتصاد بغزة مع الصناعات المعدنية، حيث إن الوزارة أعفت مصانع وشركات من التراكمات على الجمارك لتشجيعها ودعمها.

ودعا حمد الوزارة لحماية المنتجات المحلية من المستورد، مبيناً أن قطاع غزة الذي كان يعد المصدر الأول لإسطوانات وفرش الغاز والحمامات الشمسية، بات يستوردها.

وقال :"لابد من خطة لإعادة إحياء هذه الصناعات التي تشغل أيادي عاملة كثيرة" مبيناً أن 35 مصنعاً للحمامات الشمسية بغزة مغلقة.

كما حث وزارة الاقتصاد على منحهم قطعة أرض لإقامة منطقة للصناعات المعدنية والهندسية بعيداً عن التجمعات السكانية.

وقال:" في السابق طرحنا إقامة منطقة صناعية على مساحة 300 دونم في خانيونس، وكانت نقطة الخلاف، أن وزارة الاقتصاد طلبت أن نجهز البنية التحتية من طرفنا وأن ندفع ثمن ايجار الأرض، وهو ما اعتبرته المصانع بالأمر الصعب، ومنذ ذلك الوقت تم العزوف عن الفكرة".

وأعاد حمد تجديد الاقتراح على وزارة الاقتصاد، بشكل يرضي الوزارة والاتحاد، كأن تخفض الوزارة ثمن الايجار مع رفع معدل السنوات، مقابل أن ينشئ الاتحاد البنية التحتية للمنطقة الصناعية".

كما دعا البنوك إلى تقديم تسهيلات مالية للقطاع الخاص عامة والصناعات المعدنية على وجه التحديد من خلال تقديم قروض طويلة الأمد وذات فائدة قليلة .

التعويضات

وفي ملف تعويض المنشآت المعدنية عن خسائرها، بين حمد أن ملف المصانع والشركات المتضررة خلال الفترة الممتدة من 2000-2012 المقدر بــ 22 مليون دولار معلق.

وأضاف: "أما المنشآت المتضررة جراء عدوان 2014 والتي تبلغ 172 منشأة، فقد تم تقسيمها إلى ثلاث فئات(أ، ب، ج) حسب حجم الضرر.

وبين أن المؤسسة القطرية قدمت منحة مالية للمنشآت الأقل ضرراً وصرفت لهم الدفعة الاولى، وبانتظار صرف الدفعة الثانية.


"الاقتصادية" تطلق برنامج تدريبي للإعلاميين

أطلقت صحيفة "الاقتصادية"، برنامج تدريبي متخصص بالشئون الاقتصادية لـ"الإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية" بغزة، في إطار تنفيذها لبرنامج تفعيل دور الإعلام في بناء الوعي الاقتصادي لدى المجتمع الفلسطيني، والذي ينفّذ برعاية شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي.

وأكد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد خالد أبو جياب، أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تعريف الإعلاميين بالمفاهيم الاقتصادية ومفرداتها، وإكسابهم المهارات التخصصية اللازمة لكتابة التقارير الاقتصادية على أسس مهنية.

وأضاف أن الدور المركزي الذي تلعبه وسائل الإعلام المحلي في بناء الرأي العام وتوجيه المجتمع الفلسطيني، يفرض على الإعلاميين أن يكونوا بالقدر الذي يؤهلهم لتناول مختلف قضايا المجتمع الاقتصادية بمهنية عالية وموضوعية ودقة، بما يحقق تعزيز دورهم في رفع الوعي الاقتصادي لدى الجمهور الفلسطيني، ويحقق الشراكة والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة في فلسطين.

وشدد أبو جياب على أن الأجهزة الاقتصادية في الدولة (القطاعين الخاص والحكومي)، تحتاج إلى إعلام اقتصادي متخصص قوي وفعال، ليكون سندا لها من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإشراك مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني فيها.

وأشار إلى أن برنامج التدريب والذي سيستمر على مدى أسبوع متواصل سيشتمل على إكساب المتدربين العديد من المهارات والخبرات العلمية والعملية في مجال الصحافة الاقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والندوات وورش العمل المتخصصة والتي ستسعى إلى دمج الإعلاميين في الوسط الاقتصادي بما يحقق العمل المتواصل والمشترك بين القطاعين الإعلامي والاقتصادي.

من جانبه، أشاد مدير عام شركة المشروبات الوطنية عماد الهندي؛ بمبادرة صحيفة "الاقتصادية" الرامية إلى رفع الوعي الاقتصادي لدى صحفيي غزة، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم الحقيقي تجاه توعية المواطن بالمفاهيم الاقتصادية المتخصصة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يشهدها القطاع ، وأضاف الهندي أن رعاية شركة المشروبات الوطنية تأتي استجابة للحاجة الملحة بتنفيذ برنامج تدريبي هادف وجاد، يسهم في تأهيل الإعلاميين في إطار الصحافة الاقتصادية والتي تعاني من ندرة بالمتخصصين في هذا المجال.


​دخول "سند" البورصة.. تقوية لمكانتها السوقية

اعتبر مختصون اقتصاديون وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص أن دخول شركة "سند للصناعات الإنشائية" إحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني "البورصة"، خطوة لتقوية مكانتها السوقية وتوسيع رأس مالها، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني ككل.

ودعوا الشركة إلى دراسة السوق من كافة جوانبه لمعرفة كيفية تغطية احتياجات المواطنين من مادة الاسمنت، التي تمثل سلعة استراتيجية، مشددين على أن الجودة العالية والسعر المناسب كفيلان بإقناع المستهلك عن العدول عن شراء المنتجات المستوردة.

وطرحت شركة سند الاثنين الماضي، أسهمها في بورصة فلسطين بسعر افتتاح 2.35 دولار، وهو نفس سعر الاكتتاب، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 50 شركة، بقيمة سوقية وصلت إلى 3.6 مليار دولار.

و"سند" هي أول شركة تابعة للصندوق تتحول إلى شركة مساهمة عامة، وانجزت في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي اكتتاباً أولياً عاماً ناجحاً في جزء من أسهمها ، تشكل 9% من اجمالي الأسهم البالغة 69 مليون سهم، بقيمة اسمية 69 مليون دولار، وشهدت عملية الاكتتاب اقبالاً واسعاً من المستثمرين ، وتجاوز الأسهم المطروحة لتصل التغطية إلى 118%.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس، أن يطرأ ارتفاع على سعر السهم بناء على الدراسة والخطة الاستراتيجية التي كانت جزءاً من نشرة المستثمر، لاعتقاده أن قيمة السهم الحقيقية 2.90 دولار، قائلا: "عندما خفضناه إلى 2.35 دولار كان بهدف استقطاب أكبر عدد من المساهمين وإعطائهم فرصة لأن يكونوا جزءاً من هذا الاستثمار الكبير".

من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي وائل قديح: "إن دخول سند البورصة الفلسطينية سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني، إذ لاحظنا في أول جلسة تداول لسهم سند الطلب عليه وكان سعره قريبا من سعر الاكتتاب".

وأشار في حديث مع صحيفة "فلسطين"، إلى أن "سند" من الشركات التي تعمل لخدمة قطاع الإسكان والعقارات وهو من القطاعات المهمة في الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف: "نلاحظ في حالة قطاع غزة أن كيس الإسمنت هو الذي يحرك السوق، وبذلك تكون معظم القطاعات الاقتصادية مشاركة في الإدراج، كما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد الفلسطيني".

وكانت "سند" أعلنت طرحها ستة ملايين سهم، أي ما نسبته 10% من إجمالي أسهمها للاكتتاب الأولي العام للجمهور، بما قيمته 14 مليون دولار، بسعر دولار أمريكي للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار بقيمة 1.35 دولار. ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 66 مليون سهم، بقيمة اسمية إجمالية قدرها 66 مليون دولار.

منافسة الشركات الإسرائيلية

من جانبه، أكد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، الدور المهم لإدراج شركة "سند" في البورصة الفلسطينية.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إن الشركة بهذه الخطوة تقوي من مركزها في السوق المحلي، وترفع من رأس مالها، وتجذب إليها المستثمرين، كما أنها تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني".

وأكد أن الشركة من مصلحتها أن تقدم مستوى مبيعات يتلاءم مع المواطنين بغرض كسب السوق، مشددا على دور الشركة في السوق الفلسطيني لأن الواقع يظهر منافسة "الشركات الإسرائيلية" واحتكارها للسوق منعاً لأي أجسام صناعية فلسطينية.

بدوره قال المتخصص في الشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب، إن زيادة عدد الشركات الفلسطينية في البورصة مؤشر ايجابي، إذ إن الشركات المدرجة في البورصة الفلسطينية قليلة مقارنة مع دول الجوار.

وأضاف: "يُفهم من دخول الشركة للبورصة أنها حققت متطلبات سوق رأس المال، وهنا نتوقع أن يكون لها اداء جيد، يساهم في تعميق السوق المالي، ويوفر رأس المال".

أيضًا وصف المتخصص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس، طرح أسهم شركة سند للاكتتاب في البورصة الفلسطينية بأنه "أمر إيجابي ويعبر عن الشفافية وسلامة البيانات المالية، وهذا من شأنه تشجيع المستثمرين لشراء هذه الأسهم لأنها تتسم بالربحية العالية وانخفاض المخاطر".

وتابع: "يبقى طرح أسهم شركة سند في البورصة الفلسطينية فرصة للاستثمار الجيد والربح المضمون".

وكان الرئيس التنفيذي لـ"سند"، قال إنه سيتم طرح عطاء بناء مصنع فلسطين للإسمنت التابع للشركة نهاية الشهر الجاري، وخلال الربع الثالث من ترسية العطاء على المقاول سيبدأ في البناء.

ونوه قواس في تصريح له، إلى أن الشركة تتعرض منذ مطلع شهر تشرين الأول 2016 لمنافسة الشركات الإسرائيلية، وذلك من خلال تعويم الإسمنت وتخفيض أسعاره، بهدف زعزعة الثقة بالشركة وإفشال مشروع مصنع الإسمنت في فلسطين.