محلي

الاحتلال يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الخميس المقبل

ررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة يوم الخميس المقبل بسبب أعمال بنية تحتية.

وبحسب موقع مفزاك لايف، سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الخميس القادم ابتداء من الساعة 9:30 صباحًا بسبب أعمال بنية تحتية في المنطقة، وسيتم فتح المعبر فور الانتهاء من العمل.

وتوقع الموقع العبري الانتهاء من أعمال البناء وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم يوم الاحد المقبل.

منتجون ومستوردون يُعوِّلون على رمضان لزيادة مبيعاتهم

يعول منتجون محليون ومستوردون على شهر رمضان المقبل في زيادة حجم مبيعاتهم، وذلك لتعويض جزء من الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية التي شهدت شح السيولة النقدية وتراجع القوة الشرائية.

فشركة الندى لتصنيع منتجات الألبان، وضعت خطة إنتاجية خلال الشهر الفضيل, أملاً في زيادة حجم مبيعاتها، بعد قرار بزيادة طاقتها الإنتاجية ثلاثة أضعاف عن الشهور العادية.

وبين رئيس مجلس إدارة الشركة عثمان أبو الندى لصحيفة "فلسطين"، "أن الألبان ومشتاقتها هي منتجات رئيسية على موائد الصائمين، وبالتالي نسعى جاهدين لزيادة الإنتاج آملين أن نحقق بعض المكاسب تعويضًا عن الأيام الماضية.

لكن أبو الندى لا يخفي تخوفه من بقاء مبيعات الشركة أن تراوح مكانها، إن ظلت الظروف الاقتصادية المتردية القائمة، مبيناً أن التجار والموزعين يشترطون على الشركة ارجاع المنتجات غير المباعة، وهو أمر يشكل تحديًا لعمل الشركة.

وشدد أبو الندى على أن مصانع إنتاج الألبان في قطاع غزة المحاصر تواجه منافسة غير متكافئة مع المنتجات المستوردة خاصة الإسرائيلية، لذلك يتطلب من الجهات المسؤولة كوزارة الاقتصاد إعطاء الإنتاج المحلي حصة سوقية مناسبة.

وحث أبو الندى المؤسسات والجمعيات الخيرية على إيلاء المنتجات المحلية الأولوية في طرودها الغذائية التي تنوي توزيعها على العائلات المستوردة في الشهر الفضيل.

كما عبر عن أمله أن يطرأ تحسن ملحوظ على أزمة الكهرباء لتمكن المنشآت الاقتصادية من الإنتاج بطاقة انتاجية عالية وتكلفة أقل.

وأشار إلى أن قطاع الألبان يشغل في قطاع غزة قرابة 20 ألف نسمة ما بين مربين ومنتجين وتجار، لذلك يتطلب من الجهات الرسمية تقديم الدعم والإسناد لهذا القطاع الحيوي.

وفي السياق، استوردت شركة مأرب للتجارة والصناعة، عديد الأصناف من السلع والبضائع التي يحتاج إليها المستهلك في الشهر الفضيل كالتمور، والمربى، والبقوليات، والأرز، والسكر وغيرها.

وأوضح مسؤول الشركة، صلاح الدين المقادمة، أن نقص السيولة المترتب على أزمة الرواتب، من أشد الأزمات التي تواجه السوق المحلي، والتي ترتب عليها تراجع في الحركة الشرائية والاستيراد.

وأشار المقادمة لصحيفة فلسطين إلى ديون كبيرة لصالح الشركة على التجار والموزعين، لا يستطيع في الوقت الحالي إرجاعها لأزمة مالية لدى هؤلاء، متحدثاً عن الشيكات المرتجعة وتأثيرها السلبي على نشاط الشركة.

من جانبه, قال ماهر الطباعمسؤول الإعلام في غرفة تجارة غزة، إن شهر رمضان له طقوسه الخاصة من السلع الموسمية التي لا يصلح بيع غالبيتها إلا في الشهر الفضيل.

ويعتقد الطباع في حديث لصحيفة "فلسطين" أن شهر رمضان المقبل، سيكون الأسوأ مقارنة مع أشهر السنة من حيث الوضع الاقتصادي، مبيناً أن أزمة الرواتب، أدت إلى كساد في حركة الأسواق، وتراجع معدلات النمو.

وأشار الطباع إلى أن المستوردين أصبحوا على دراية وحرص من خلال التجارب السابقة في استيراد السلع، حيث إنهم قننوا الكميات حسب حركة السوق خاصة الغذائية المرتبطة بتواريخ صلاحية.

وأكد ضرورة مراعاة التجار والمنتجين في الرسوم والضرائب في رمضان مراعاة لأوضاعهم المتردية.

كما أهاب في الوقت نفسه بطواقم حماية المستهلك لمراقبة السلع في المحال والأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المباعة ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية. كما حث المسؤولين على تخفيف الرسوم والضرائب عنالتجار والمنتجين مراعاة لأوضاعهم.

من جهته أكد علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، استعداد الشركات المحليةلطرح احتياجات السوق من المواد الاستهلاكية لكن المشكلة التي تواجههم تراجع القوة الشرائية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للناس.

وطالب الحايك الأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ قطاع غزة من كارثة إنسانية واقتصادية تتفشى بجميع فئات المجتمع الفلسطيني في القطاع، وضرورة إلغاء برنامج الـGRM وفتح المعابر أمام حركة الصادرات والواردات للسماح بدخول المواد الخام واحتياجات التجار ورجال الأعمال.

​صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في 16 مايو بعد تأخرها 6 أشهر

حددت وزارة التنمية الاجتماعية 16 مايو المقبل موعدًا لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة لدورة ديسمبر 2018، فيما عبر منتفعون عن سخطهم لتأخير الصرف.

وقال طلعت أبو جامع مدير عام برنامج مكــافحة الفـقر بوزارة التنمية: "إن صرف مخصصات وشيكات الشؤون الاجتماعية سيكون بتاريخ السادس عشر من شهر مايو المقبل".

وأضاف أبو جامع لصحيفة "فلسطين" أن الشيكات ستكون عن دورة ديسمبر 2018.

ويستهدف برنامج شيكات الشؤون الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووفق تقديرات وزارة التنمية المجتمعية فإن عدد المستفيدين من المخصصات نحو 71 ألف مستفيد في قطاع غزة و39 ألفًا في الضفة الغربية بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 100 مليون شيقل.

وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيقل.

وعبر منتفعون عن سخطهم من المماطلة والتسويف في الإعلان عن موعد صرف الشيكات، داعين المؤسسات المانحة لصندوق الشؤون الاجتماعية إلى التدخل لوضع حد لتلك التصرفات التي وصفوها بـ"غير المسؤولة".

وقال المنتفع الخمسيني غالب نمر: "لم يعد الحال يطاق، فقد تأخر صرف الشيك كثيرًا، وفي كل مرة نسمع عن مواعيد للصرف لكنها غير ثابتة".

وأضاف نمر لصحيفة "فلسطين" أن مشكلتهم مع صرف شيكات الشؤون الاجتماعية متجددة، مطالبًا الوزارة بالالتزام بصرفها أسوة برواتب الموظفين في القطاع العمومي.

فيما طالبت المنتفعة الستينية افتخار حسان، وزارة التنمية الاجتماعية بتقريب موعد الصرف، عادّة تأخير الصرف لمدة 20 يومًا إضافية، إطالة للأزمة المالية التي تعانيها وغيرها من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وبينت الأرملة حسان لصحيفة "فلسطين" أنها تتلقى (980) شيقلا، من وزارة التنمية الاجتماعية، وكانت تغطي احتياجاتها في السابق، لكن بعد كبر أبنائهم وزيادة احتياجاتهم، وعدم انتظام عملية الصرف أضحت تواجه مشكلة كبيرة، لاسيما وأنه لا مصدر دخل اضافي لها.

ونبهت إلى أنها تقطن في خيمة وعائلتها، بعد هدم منزلها المقام على أرض حكومية، وأنها مديونة بـ 1500 دينار أردني.

وكانت أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله ،الثلاثاء، أن مخصصات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ستصرف خلال شهر رمضان المبارك.

ويعيش مواطنو قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل مواصلة الاحتلال الاسرائيلي فرض حصاره للعام الــ 13 على التوالي، وفي ظل تعرضه لعقوبات اقتصادية من السلطة نحوعامين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعيةلم تصرف مخصصات الشؤون لمستحقيها في قطاع غزة والضفة الغربية منذ قرابة 6 أشهر، بحجة "الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية؛ جراء اقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة".

​إنشاء "سوق القدس الإلكتروني" لدعم 350 ألف مقدسي

يجد مشروع أردني فلسطيني مشترك طريقه للنفاذ، قريبا، لدعم صمود أهالي القدس المحتلة وتثبيت وجودهم المضاد لسياسة التهويد الإسرائيلية، وذلك في إطار مبادرة وازنة أطلقتها مجموعة "طلال أبو غزالة العالمية" للحفاظ على هوية المدينة العربية الإسلامية وصون معالمها والدفاع عن مقدساتها الدينية.

ويهدف المشروع - غير المسبوق - إلى إنشاء "سوق القدس الإلكتروني" لدعم زهاء 350 ألف مقدسي، منهم نحو 33 ألفا ضمن البلدة القديمة، وإسناد البلدة القديمة اقتصاديا، عبر "تطوير بوابة إلكترونية حيوية تمثل سوقاً تجارياً معتبراً بين فلسطين وفضاءات دول العالم المترامية"، وفق قول الرئيس المؤسس للمجموعة.

وأضاف أبو غزالة في تصريحات نشرتها صحيفة "الغد" الأردنية ، أن هذا المشروع الحضاري، طبقاً لما اتُّفق بشأنه بين "أبو غزالة العالمية والحكومة في الضفة"، يخدم الأبعاد الاقتصادية والثقافية والسياسية لقضية القدس المحتلة في مواجهة عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وبحق المقدسات الدينية، وسط ما يتردد من أنباء عن ما تسمى "صفقة القرن" الأميركية التي تُسقط قضية القدس من مضمونها.

وأوضح أن دائرة الحلول الإلكترونية في "أبو غزالة العالمية" أنجزت مشروعاً متكاملاً يسمح بالمعايشة الحية لواقع البلدة القديمة في القدس المحتلة، من خلال موقع إلكتروني واعد وزاخر بمنشآتها التجارية والأثرية والاقتصادية، مثلما يعكس أيضاً، مفاعيل معاناتها اليومية، في ظل وجود زهاء أربعة آلاف مستوطن ضمن مساحتها المحدودة من إجمالي 220 ألفا بالقدس.

ويضم الموقع، بحسب أبو غزالة، "عرضاً وافياً للمحال التجارية لسوق القدس القديمة، بما تحويه من منتجات غنية، الأمر الذي يتيح للزائر مجال التسوق والشراء من خلاله بحرية، فضلاً عن التجوال الافتراضي في أرجاء المدينة المقدسة ومعالمها التاريخية والدينية، لاسيما المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة".

ويزيد من ذلك توفير محرك بحث للمساعدة في تيسير عملية بلوغ السلع المطلوبة واقتنائها وتسليمها لمشتريها حيثما وجدوا، عدا عن إضافة خاصية التغذية الراجعة التي تسمح لزائري الموقع بإبداء آرائهم حيال محتوياته وجودة خدماته، إلى جانب معرفة الكميات المتوفرة من مختلف السلع وتحرير فاتورة إلكترونية لكل عملية شراء، وتحديد السلع الأكثر شعبية وشهرة، عبر ربط بوابة الدفع الإلكتروني مع الموقع إلكترونيا.

وأكد أبو غزالة أهمية المشروع لدعم صمود أهالي القدس المحتلة، إزاء الظروف الاقتصادية والسياسية غير المحمودة حالياً.

ولفت إلى أن المشروع يسهم أيضا في "توفير فرص جديدة للتجار المقدسيين لتسويق منتجاتهم عالمياً، وتسهيل البحث عن المحال التجارية المقدسية، ومنتجاتها الغنية، من خلال إيراد الصور الحقيقية لسوق البلدة القديمة وطرقاتها وأحيائها، والقوائم الكاملة لمنشآتها التجارية ومنتجاتها المعدة مسبقاً، فضلاً عن إمكانية التسوق على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع".

ويقف جانب آخر مهم للعوائد المتأتية من المشروع؛ وفق أبو غزالة، يتمثل في "توفير فرص عمل للكفاءات الغنية في مختلف القطاعات، حيث يعد التوظيف الأسلم للتكنولوجيا في مسار تدعيم ثبات المقدسيين على أرضهم واستثمار مقومات التقانة الحديثة فعلياً".

ويسمح الموقع الإلكتروني بإبراز وجه الاحتلال القبيح، عبر انتهاكاته المتواصلة، منذ عام 1967، لقضم مساحة البلدة القديمة، التي تضم إرثاً دينياً تاريخياً حضارياً متجذراً، كالمقدسات الإسلامية والمسيحية؛ مثل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، عدا الأحياء والأزقة والأسواق المقدسية.

وأمام ما يتهددها من مخاطر الاستلاب؛ فقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" عام 1981 القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي بناءً على الطلب الأردني، ومن ثم أُدرجت عام 1982 على قائمة التراث المهدد نظراً للتهديدات الجدية على مستوى صون الموقع والوضع السياسي.

ويعد سوق القدس القديمة، وفق "أبو غزالة العالمية"، أكبر وأضخم سوق تاريخي في العالم، في ظل وجود 1400 منفذ تجاري، ومختلف أنواع المنتجات والسلع الحرفية الشرقية التي تميز تاريخ وحضارة البلدة القديمة من أثاث وملابس شرقية تقليدية ومن الجلود والأطعمة الشرقية بالإضافة إلى الخدمات الفندقية.