محلي


إيرادات قطاع غزة لخزينة السلطة تعادل ضعف الإنفاق

اتفق مختصون اقتصاديون أن ما تنفقه السلطة على قطاع غزة يعادل نصف الإيرادات التي تتحصل عليها من القطاع الذي يخضع للحصار والعقوبات، محذرين في الوقت نفسه، من استمرار العقوبات لتأثيراتها السيئة على الأوضاع المعيشة والاقتصادية.

وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن مجموع ما تنفقه السلطة على غزة سنويًا لا يتجاوز (520 مليون) دولار، فيما أن مجموع ما تتحصل عليه من القطاع نحو ( 995 مليون) دولار، مما يعني ذلك دحض ادعاءات مسؤولين في رام الله، أن نفقات السلطة السنوية على القطاع المحاصر أكثر من الايرادات الواردة منه.

وبين نوفل لصحيفة "فلسطين" أن ايرادات خزينة السلطة من قطاع غزة على النحو الآتي: ( 600 مليون) دولار سنوياً إيرادات القيمة المضافة على البضائع التي يشتريها تجار غزة، (180 مليون دولار) سنوياً ضرائب على مشتقات الوقود، (15 مليون دولار) سنوياً ضريبة الدخل على الشركات الكبرى العاملة في قطاع غزة، (200 مليون دولار) نصيب قطاع غزة من المساعدات الدولية.

أما فيما يتعلق بحجم إنفاق السلطة السنوي على قطاع غزة لا سيما بعد فرض العقوبات منذ عام ونصف العام، فهي على النحو الآتي: (260 مليون دولار) رواتب الموظفين، (132 مليون دولار) مخصصات الشؤون الاجتماعية مع الإشارة إلى أن 40% يدفعها الاتحاد الأوروبي، وأيضاً (113 مليون دولار) صافي الاقراض أي اثمان الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، (15 مليون دولار) لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال نوفل: إن خفض الإنفاق على قطاع غزة إلى هذا المستوى يعكس التأخير السلبي على النشاط الاقتصادي، ويرفع معدل الفقر والبطالة، مؤكدا أن تراجع الإنفاق العام يؤدي إلى عرقلة دورة النشاط الاقتصادي أي "العلاقة بين الانتاج والاستهلاك" كما يؤدي إلى تراجع التدفقات النقدية مما يترتب على ذلك تباطؤ حركة النشاط الاقتصادي ودورة الأعمال الاقتصادية.

ولفت إلى أن الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بينت تراجع النمو الاقتصادي في قطاع غزة بنسبة 6% في النصف الأول من العام الحالي، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 9% بفعل العقوبات التي تواصل السلطة فرضها والحصار الإسرائيلي المستمر من قرابة 12 عاماً.

وأشار المختص في الشأن الاقتصادي إلى أن السلطة التي تعاني أساساً من أزمة مالية بسبب تراجع المساعدات الدولية وزيادة النفقات، وتجد في ايرادات قطاع غزة "ملاذاً لسد جزء من العجز القائم خاصة بعد إحالة 18 ألف موظف للتقاعد المبكر واستقطاع انصاف الرواتب".

أضرار كثيرة

ووافق المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، سابقه، بأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة على غزةأضرت كثيرا باقتصاد القطاع، حيث سجلت الحركة التجارية تراجعاً حاداً، وأصابت السوق بركود، ترتب عليه ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة.

وأشار رجب لصحيفة "فلسطين" إلى أن السلطة حرمت أسرى محررين من تلقي مخصصاتهم المالية، كذلك فعلت الشيء ذاته مع ذوي أسرى مازالوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، كما أنها تواصل وقف تحويل الأموال المخصصة لشراء السولارلمحطة توليدالكهرباء.

ودعا السلطة حين الحديث عن انفاقها على قطاع غزة لاظهار البيانات المالية التي تبين حجم الإنفاق وحجم الإيراد.

ويشهد قطاع غزة وضعاً اقتصادياً متفاقماً، منذ ما يزيد عن 12 عاماً، بفعل عوامل متعددة، أهمها الحصار، وعدوان الاحتلال المتكرر، وفرض العقوبات من قبل السلطة، الأمر الذي جعل العام 2017 الأكثر سوءًا بحسب مراقبين، إذ تعمقت الأزمة نتيجة للدمار الهائل الذي ألحقته بالبنية التحتية وكافة الأنشطة الاقتصادية، ورافقها ارتفاع حاد في معدلات الفقر (53%)، والبطالة (43.9%) بين القوى العاملة بقطاع غزة.


تعويضات المنشآت الصناعية بغزة لم تتجاوز 4%

تمرّ السنة الرابعة على انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ولم تتخطَ نسبة التعويض الذي تسلمته كافة المنشآت الاقتصادية المتضررة من المانحين 4%، مما ترتب على ذلك بطء العملية الإنتاجية، وكساد الأسواق، وتراجع النمو الاقتصادي.

وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كافة القطاعات حوالي 5427 منشأة اقتصادية, وقُدرت خسائرها المباشرة 280 مليون دولار.

كما قُدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بحوالي 566 مليون دولار.

وكانت الدول المانحة قد تعهدت خلال مؤتمر عُقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 تشرين الأول عام 2014، بجمع مبلغ 5.4 مليارات دولار، خُصص منه 750 مليون دولار للقطاع الاقتصادي.

وشن الاحتلال هجوماً عسكرياً واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 تموز حتى 26 آب 2014 ما خلف دماراً هائلاً في آلاف المنازل السكنية والقطاعات الاقتصادية والبني التحتية.

وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار لصحيفة فلسطين: إن قيمة الأضرار التي لحقت بــ 240 منشأة إنشائية في حرب 2014 تقدر بــ 21 مليون دولار، وأن قيمة التعويض فقط 7 ملايين دولار.

وأكد العصار أن وضع الصناعات الإنشائية أضحى اليوم مزريا للغاية، في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وعبر عن خشيته من ذهاب تعويضات الصناعات الإنشائية في حرب 2014 "أدراج الرياح" مثلما حدث لصناعات انشائية وأخرى في الحروب والاجتياحات الإسرائيلية السابقة.

ويضم اتحاد الصناعات الإنشائية خمسة قطاعات حيوية هي: صناعة الباطون، صناعة البلاط والإنترلوك، صناعة البلوك والمواسير الإسمنتية والمناهل، صناعة الرخام والجرانيت بالإضافة إلى قطاع صناعة الإسفلت.

وأشار العصار إلى أن برنامج GRM لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وفق آلية إعادة الاعمار، دمر الصناعات الإنشائية أكثر مما دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، وذلك بسبب الشروط التعجيزية وغير المتوقعة والتي قيدت عمل المصانع والورش وتوقفها لأسباب واهية غير منطقية.

ولفت إلى أن الصناعات الإنشائية تشغل في الوضع الطبيعي أكثر من 10 آلاف عامل كما يتبعها 15 مهنة.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو: إن حجم خسائر الصناعات الخشبية في حرب 2014 تقدر بــ 9 ملايين دولار وأن ما تسلمته تلك المؤسسات من تعويض فقط 1.6 مليون دولار.

وبين بسيسو الذي يرأس أمين سر اتحاد الصناعات الفلسطينية أيضاً، أن حجم خسائر الصناعات في حرب 2014 هي 200 مليون دولار، وأن نسبة التعويض لم تتجاوز 3-4%.

وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن كل سنة تأخير عن إعادة إعمار المؤسسات تخسّر المنشآت الاقتصادية 80 مليون دولار شهرياً.

من جهته أكد المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب على أن مرور أربعة أعوام على حرب 2014 دون أن تتسلم المنشآت الاقتصادية تعويضاتها كاملة هو مزيد من التدهور للصناعات الوطنية بغزة.

ويعتبر رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن التأخير المتعمد في تعويض المنشآت الإقتصادية تواطؤا دوليا وإسرائيليا على إبقاء الصناعة في قطاع غزة غير منتجة لكي يبقي القطاع المحاصر سوقاً للمنتجات الإسرائيلية.

وشدد رجب على أن القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة تواجه في الوقت الراهن تراجعاً حاداً في الانتاج بسبب تفاقم أزمة الكهرباء، وانخفاض القوة الشرائية، والعراقيل الإسرائيلية على المعابر.

وحث على ضرورة تضافر كافة الجهود لإعادة استنهاض القطاعات الصناعية ، وتوفير الدعم المالي الكافي لها، وحماية منتجاتها من المستوردة.

ويشهد قطاع غزة وضعاً اقتصادياً متفاقماً، منذ ما يزيد عن 12 عاماً، بفعل عوامل متعددة، أهمها الحصار، وهجمات الاحتلال المتكررة التي جعلت العام 2017 الأكثر سوءًا بحسب مراقبين، إذ تعمقت الأزمة نتيجة للدمار الهائل الذي ألحقته بالبنية التحتية وكافة الأنشطة الاقتصادية، ورافقها ارتفاع حاد في معدلات الفقر (53%)، والبطالة (43.9%) بين القوى العاملة بالقطاع.


​"الزراعة" تقرر منع استيراد اللحوم البيضاء

قررت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الأحد، منع استيراد اللحوم البيضاء حتى إشعار آخر بعد تدهور أسعار الدواجن في السوق المحلي.

وقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني بالوزارة طاهر أبو حمد إن قرار وقف الاستيراد جاء لتسويق الفائض من الإنتاج المحلي من الدواجن، ومنعًا لتكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة انخفاض الأسعار.

وأعرب أبو حمد عن أمله أن يساعد القرار بتحسين أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو لهذا اليوم بلغ 7.5 شيقل.



تعرف على أسعار العملات لهذا اليوم

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.63

الدينار الاردني: 5.12

اليورو الأوروبي: 4.20