محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


ضخ 500 ألف لتر وقود لمحطة كهرباء غزة اليوم

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 26-3-2017، بدخول 14 شاحنة محملة بالوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الرئيسية بقطاع غزة، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق القطاع.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم ناجي صيام في بيان "فلسطين أون لاين"، إنه سيتم اليوم إدخال 14 شاحنة محملة بوقود المحطة، بمعدل 500 ألف لتر.

وأضاف إنه سيتم أيضًا ضخ 42 شاحنة محروقات من غاز ووقود للسيارات والشركات، بالإضافة إلى الـ14 شاحنة لوقود المحطة عبر المعبر، مع العلم أن هذا الوقود هو ضمن الدفعة الثالثة لمنحة قطر.

يُذكر أن محطة توليد الكهرباء بغزة تحتاج محطة إلى 600 ألف لتر من السولار يومياً لكي تعمل بكامل قدرتها الإنتاجية.


40 شركة غزية تتنافس على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية

تتنافسُ شركات تجارية في قطاع غزة، على جذب مواطنين ومؤسسات رسمية وأهلية لتزويدهم بأنظمة "الطاقة الشمسية" كبديل في ظل أزمة التيار الكهربائي المستمرة منذ 10 سنوات.

وتُقدم تلك الشركات أنظمة طاقة دولية، متنافسة على تقديم جودة عالية وأسعار مخفضة، وتقسيط المبيعات، فيما يقُدر عدد الشركات التي تبيع تلك الأنظمة في قطاع غزة بنحو 40 شركة.

ويقوم عمل هذه الأنظمة، على تخزين الطاقة المستمدة من الألواح الشمسية في بطاريات خاصة تختلف أحجامها ونوعياتها، ومن ثم تُحول عبر جهاز خاص من تيار مستمر (DC) إلى تيار متردد (AC) شبيه بالكهرباء الموفرة من شركة التوزيع، يمكن خلاله تشغيل الأجهزة المنزلية.

ويصل عدد ساعات الإشعاع الشمسي في الأراضي الفلسطينية إلى 3400 ساعة في السنة.

واستحدثت شركة توزيع الكهرباء في غزة "وحدة للطاقة المتجددة" صيف العام الماضي، وتبنت لإنجاح عمل وحدتها "نظام التقسيط" دون فوائد، إضافة إلى تقليل قيمة الفاتورة، بحسب مدير "وحدة الطاقة المتجددة" في الشركة، إياد الحُزقي.

ويقول الحُزقي لصحيفة "فلسطين"، إن النظام الذي تعمل به الشركة يُتيح للمنتفع بيعَ الفائض إلى الشبكة العامة في الوحدات التي تتناسب قدرتها وحسب شروط الشركة بأسعار تشجيعية.

وينوه إلى أن الشركة تختار في مشروعها أفضل التقنيات، كما لا يتم احتساب أية أرباح للمشروع، علاوة على الإعفاء من الضريبة، إذ إن المواطن يلتزم فقط بسعر التكلفة شاملة التركيب والتشغيل.

ويوضح الحُزقي أن الشركة تعمل في مشروع الطاقة الشمسية بثلاث فئات، أولها فئة (A) الموجهة لمحدودي الدخل، بسعر نهائي 6956 شيقلا، مقسمة على 28 شهرا، بقسط شهري 250 شيقلا.

والفئة الثانية (B) موجهة لمتوسطي الدخل، بسعر 10156 شيقلا مقسمة على 28 شهرا، بقسط شهري 360 شيقلا، فيما الفئة الأخيرة (D) موجهة لذوي الدخل المرتفع، بسعر 16638 شيقلًا مقسمة على 28 شهرا، بقسط شهري 595 والفئات الثلاث تشمل التركيب والتشغيل والضمانة لمدة عام.

غير أن الاستفادة من مشروع شركة التوزيع مرهون بعدم وجود متأخرات مالية، إذ تبين في عملية فرز المسجلين للحصول على تلك الأنظمة تقليص العدد 3000 إلى الثلث لعدم ملاءمتهم للشروط.

ويوضح الحُزقي، أن "الشركة فتحت التسجيل للمواطنين للمجموعة الأولى وهي عبارة عن 500 مستفيد من الذين لديهم آلية السداد الآلي ولا يوجد عليهم متأخرات وبفئات مختلفة تناسب الجميع".

ويضيف أن التسجيل للمستفيدين من عداد مسبق الدفع أو الميكانيكي المتعلق بالاستخدام المنزلي أو الخاص في المرحلة القادمة.

ويلفت الحزقي، إلى أنه ليس من هدف الشركة الاتجار بوحدات الطاقة الشمسية، مبينًا أن دخولهم هذا المسلك خلق منافسة بين الشركات وتقديم أسعار تفضيلية للمنتفعين.

ويعدّ أن الشركة هي الأقدر على القيام بهذا الدور لوجود أفرع لها في مختلف محافظات القطاع، وامتلاكها الإمكانيات اللازمة لمتابعة ذلك.

ويذكر أن مؤسسات مزودة بطاقة شمسية تقدمت بطلبات إلى الشركة لضخ الفائض من إنتاجها إلى شبكة التوزيع العامة، موضحًا أن الشركة بصدد وضع إجراءات تنظيم تلك العملية.

مؤسسات كبرى

من جهته، يؤكد الفني في شركة عطا الله للأجهزة الكهربائية، محمود عابد، أن التوجهات العامة تسير نحو تقبل إيجابي لأنظمة الطاقة الشمسية، وأن الظروف المالية السائدة عند عامة الناس المعيق الرئيس.

ويعزو عابد ذلك، لاعتقاد المواطنين أن أزمة التيار الكهربائي ما زالت دون أفق حل، مشيرًا في نفس الوقت إلى ازدياد أعداد الشركات التي توفر تلك الأنظمة في السوق الغزي مقارنة بالأعوام الماضية, الأمر الذي أعطى المواطنين الحرية في انتقاء المنتجات بأسعار تفضيلية وجودة أعلى.

ويبين أن الخلايا الشمسية تستوردها شركات القطاع من الصين، إذ إن الشركات الصينية تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج تلك الخلايا، التي من أصنافها المتعارف عليها: خلية 150 واط، خلية 250 واط، وخلية 350 واط.

وبشأن البطاريات، يوضح أن "المنافسة بين الشركات دفعتهم إلى تقديم أصناف جيدة من البطاريات منها على سبيل المثال: البطارية التركية (جل إنيرجي) عمرها الافتراضي ثلاث سنوات، فيما تفوقها البطارية اليونانية (الأوبزت) وعمرها الافتراضي خمس سنوات فيما التركية ثلاث سنوات"، مشيرًا إلى أن ثمن البطارية اليونانية أعلى.

ويلفت إلى أن البطاريات دخلت عدة مراحل في عملية تطويرها، ابتداء من البطاريات السائلة، مرورا بالجافة و"الجل"، وليس انتهاءً بـ"الأوبزت".

ويشير إلى أن جهاز "الأنفيرتر" الذي يُعد عصبا أساسيا في النظام الشمسي، وتتنافس الشركات على تقديم الأفضل منه، مهمته تحويل الطاقة الناتجة عن الخلايا الشمسية إلى كهرباء بطارية.

بدوره، يؤكد المختص في أنظمة الطاقة البديلة د.محمود شاهين، أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى تقديم المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص التسهيلات من أجل توسيع القاعدة لدى عامة الناس وعدم اقتصارها فقط على المؤسسات الكبرى.

ويقول لصحيفة "فلسطين": إن ذلك "يتأتى من خلال تقديم المؤسسات الرسمية الأهلية منحًا للعائلات المستورة خاصة ذات الأفراد الكبيرة، وكذلك خفض الحكومة من قيمة الضرائب المفروضة على توريد الخلايا الشمسية المدخلة عبر معبر كرم أبو سالم".

ويوصي، البنوك بتقديم "تسهيلات مالية حقيقية" بنسبة فوائد محدودة جدًا، مع أهمية تبني المؤسسات الأكاديمية إنشاء تخصصات تدرس تلك الأنظمة، مشيرًا في نفس الوقت إلى أهمية وجود جسم ناظم لعمل تلك الشركات والمؤسسات التي تعمل في أنظمة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ككل.


​ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.47%

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.47%، اليوم الثلاثاء 21-3-2017، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 731 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس 534.87 نقطة، مرتفعا 2.49 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر غالب مؤشراته مع استقرار مؤشر قطاع التأمين.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.65%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.11%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 398 ألف سهم في 109 صفقات، وجرى فيها تداول أسهم 16 شركة، ارتفع فيها سهم 9 شركات، وانخفض سهم العربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، واستقر سهم 6 شركات.

وارتفع سهم الشركات التالية: أبراج الوطنية، وسجاير القدس، والبنك الإسلامي العربي، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء، وبنك فلسطين، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، والاتصالات الفلسطينية.

والشركات التي استقر سهمها كانت: مطاحن القمح الذهبي، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للاستثمار العقاري، وبنك القدس، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.


​ملحم: لا وضوح بشأن خط الكهرباء (161)

أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بحكومة الحمد الله، ظافر ملحم، أنه لا وضوح بشأن خط الكهرباء (161) القادم من شبكة الكهرباء الإسرائيلية، لافتا في الإطار ذاته، إلى أن هناك شروطا إسرائيلية حول الخط.

وقال ملحم في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين": "إن الموضوع في بدايته ولم يتبلور أي شيء متعلق بالتفاهمات الفنية مع شركة الكهرباء الإسرائيلية حول خط 161"، لافتاً إلى أن الأمر مرتبط بالظروف الفنية والسياسية والإدارية.

وأوضح أن الأمور الفنية جاهزة وتحتاج إلى بلورة تصور، إلا أنه أشار في السياق ذاته إلى عدم الانتهاء من الأمور المالية بشأن الخط، وأنه بعد استكمال تفاصيلها سيعرض المشروع على مجلس الوزراء (في حكومة الحمد الله) للموافقة عليه.

وأشار ملحم إلى عقد اجتماع واحد حتى الآن بين اللجان الفنية في سلطة الطاقة والتي تضم مهندسين من قطاع غزة مع شركة الكهرباء الإسرائيلية مطلع مارس/ آذار الجاري، لافتا إلى أن الطرفين طلبا أشياء رفض الإفصاح عنها فيما يتعلق بخط 161، بانتظار عقد اجتماعات أخرى في هذا السياق لتوضيحها.

وحول إن كانت هناك عقبات تواجه تنفيذ الخط، بين أن الأمر بحاجة لضمانة مالية لدفع تغطية ثمن الاستهلاك، وهو ما سيتم مناقشته داخليا مع شركة توزيع الكهرباء بغزة لاحقا.

وأكد ملحم أن أي زيادة على قدرة الكهرباء، يجب أن يكون مقابلها تحسين على الجباية من المواطنين بغزة، والالتزام بدفع كامل قدرة الاستهلاك من قبل شركة توزيع الكهرباء والمواطنين.

وقال في السياق ذاته: " ننتظر انتهاء الأمور مع شركة الكهرباء الإسرائيلية لبلورة اقتراح متكامل لمجلس الوزراء ".

وأكمل فيما يتعلق بالحلول الممكنة للتخفيف من أزمة الكهرباء، مبينا أن هناك ثلاثة حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع للتخفيف من الأزمة، أولها تتمثل بتحويل محطة التوليد للعمل بالغاز الطبيعي وتوسعتها بدلا من السولار الصناعي، إضافة إلى توسعة الخط المصري، ومد خط 161 من شبكة الكهرباء الإسرائيلية.

ومن شأن ربط غزة بخط 161 المذكور، أن يزود القطاع بــ100 ميجا واط من الكهرباء في المرحلة الأولى، وتزداد هذه الكمية في مراحل متقدمة، بعد إتمام ربط الخط، وهو ما سيزيد ساعات وصل الكهرباء للمواطنين، والتي لا تتعدى الـ8 ساعات يوميًا في الوقت الراهن.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 500-600 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات، من بينها 120 ميغاوات من الجانب الاسرائيلي و32 من مصر، فيما توفر محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة 50- 60 ميغاواط.