محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٦‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​التجمّعات العنقودية الفلسطينية تحقق نتائج إيجابية

أكد مدير مشروع التجمعات العنقودية محمود أبو عميرة أن تطبيق فكرة "التجمعات العنقودية" في الأراضي الفلسطينية، أعطى نتائج إيجابية مكنت من تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في إطار زيادة حصتها السوقية المحلية واستكشاف أسواق جديدة للتصدير، كما حسنت آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص.

ورجح أبو عميرة في حديثه لصحيفة "فلسطين" إقامة 8 تجمعات عنقودية إضافية مع نهاية العام الجاري، وتشكيل لجنة وطنية إشرافية على كافة التجمعات.

و"التجمعات العنقودية" عبارة عن مجموعة من الشركات والمؤسسات المترابطة من موردين ومصنعين ومقدمي الخدمات والمؤسسات الداعمة التي ترتبط مع بعضها في مجال عمل معين، وفي منطقة جغرافية واحدة.

ويضم مشروع التجمعات العنقودية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية خمسة تجمعات، ثلاثة بالضفة الغربية واثنان في غزة والقدس، بتمويل قدره 5 ملايين يورو.

والتجمعات هي: تجمع النخيل والتمور بغزة ، وتجمع صناعة الأحذية والجلود في الخليل، وتجمع صناعة الأثاث في سلفيت، وتجمع السياحة والفنون الحرفية في القدس، و تجمع صناعة الحجر والرخام في بيت لحم والخليل.

وبين أبو عميرة أن التجمع العنقودي يقوم على منهجية عمل ضمن إطار تنظيمي تدفع للعمل بشكل جماعي وحسب الاحتياجات.

وقال:" إنه في بداية تشكيل التجمع، تُنظم ورشات تخطيط مشتركة لوضع الإستراتيجية التي من خلالها يتم الوقوف على أبرز العقبات الموجودة، ووضع الرؤى التي يطمح التجمع للوصول إليها مستقبلاً.

ونوه إلى أن المحاور التي يتم العمل خلالها في التجمعات متعددة تدور غالبيتها في إطار القدرات المالية والإدارية والإنتاجية للعاملين، والتسويق، وإجراءات التصدير والاستيراد، والجودة والسلامة المهنية، وتطوير المنتجات، وتقليل التكاليف.

وأكد أبو عميرة أن مفهوم التجمعات العنقودية آخذ في التوسع في المناطق الفلسطينية، حيث إن هناك تجمعات عنقودية جديدة تشرف عليها مؤسسات أخرى، علاوة على التجمعات الخمسة آنفة الذكر التي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية.

وشدد على أن التجمع العنقودي ليس بديلاً عن الاتحادات والإطارات الناظمة لعمل مؤسسات القطاع الخاص، وإنما مكمل وداعم ويعمل بالتنسيق والتعاون المباشر وغير المباشر.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني بالضفة تعمل مع عدة مصادرة تمويلية واتحاد الغرف التجارية لإضافة تجمعات عنقودية جديدة، متوقعاً مع نهاية العام الجاري إضافة 8 تجمعات عنقودية سيكون لقطاع غزة النصيب في ثلاثة تجمعات.

ونوه إلى أن التجمعات العنقودية تمكنت من إيجاد شراكة مع القطاع الأكاديمي حيث نجحت في إنشاء دبلوم لصناعة الأحذية بالضفة.

وقال أبو عميرة إن هناك دارسة جاهزة لوضع السياسة الوطنية العامة للتجمعات لضبط عملها، مرجحاً أن يتم تشكيل لجنة وطنية للتجمعات العنقودية مع نهاية العام الجاري.


معدلات إنتاج السمك لم تتغير رغم توسعة مساحة الصيد

قال صيادون ونقابيون: إن معدلات إنتاج السمك في قطاع غزة لا زالت ضعيفة، على الرغم من توسعة الاحتلال الإسرائيلي مساحة الصيد من 6- 9 أميال بحرية منذ مطلع الشهر الجاري.

ويعزو هؤلاء ضعف الإنتاج إلى افتقار التوسعة الجديدة لمراعي الأسماك، وتكدس الصيادين في مساحة ضيقة مما يقلل من نصيب الفرد، فضلاً عن الملاحقات الإسرائيلية المتكررة للصيادين.

وكان الاحتلال سمح مطلع الشهر الجاري بتوسعة مساحة الصيد من ستة أميال بحرية إلى تسعة، في المنطقة الممتدة من وادي غزة وحتى رفح جنوب القطاع، فيما أبقى المساحة كما هي في المنطقة الشمالية.

وقال الصياد عماد مقداد: "إن مراعي أسماك السردين الكبير، والطرخون، واللوكس، والفرادى، والكياس، تكثر في المساحة المحظورة الممتدة من وادي غزة وحتى السودانية شمالاً".

وأشار مقداد لصحيفة "فلسطين" إلى أن حجم إنتاجه اليومي في المساحة الجديدة لا يعادل تكلفة الإنتاج، حيث إن إبحار مركبه مرة واحدة يكلف 700 شيكل ثمن الوقود وطعام السمك.

وطالب بتوسيع مساحة الصيد حتى 12 ميلا بحريا؛ وذلك لعمقها واحتوائها على أسماك ذات قيمة اقتصادية عالية.

بدوره طالب نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة، بحق الصيادين المشروع في الإبحار لمسافة 20 ميلاً وصولاً إلى حقهم في المياه الإقليمية.

وقال لصحيفة "فلسطين": "لا تغير ملموس في معدلات الصيد، الأمر لم يختلف كثيراً عن السابق، كما أن الملاحقات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين على حالها".

وأشار إلى نحو 4 آلاف صياد في القطاع يعيلون أكثر من 50 ألف فرد.

من جانبه أكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر أنه لا جدوى اقتصادية من التوسعة الجديدة، ذلك أن منطقة البحر باتت أمام الصيادين مقسمة إلى قسمين؛ الأول به صخور وعرة لا يستطع الصياد العمل فيه، والثاني يخلو من مراعي الأسماك.

وأشار إلى أن الاحتلال ينصب كمائنه للصيادين بين كل ثلاثة أميال خاصة في المنطقة الشمالية.

وشدد على أن الاحتلال اعتاد تضليل الرأي العام في التفافه على الحصار البحري المفروض على القطاع والعراقيل التي يضعها أمام الصيادين.

وبين أن المعطيات الحديثة تشير إلى استشهاد صياد واعتقال 7 آخرين، ومصادرة قاربي صيد، وتخريب وسرقة العديد من الشباك منذ بداية الشهر.

وأشار بكر إلى أن اعتداءات الاحتلال على الصيادين خلال فترة سماحه الإبحار في مساحة 9 أميال العام الماضي، فاقت ما تعرض له الصيادون من اعتداءات طوال عام 2015، لافتاً إلى اعتداءات الاحتلال خلال شهرين من العام الماضي "9 اعتداءات ، واعتقال 60 صيادا، ومصادرة عشرين قاربا، وإصابة صيادين".

تشديد الرقابة

من جهة ثانية، نوه بكر إلى أن الرقابة المشددة التي تفرضها وزارتا الزراعة والاقتصاد على الأسماك المصرية الموردة للقطاع قلصت السمك المستورد بصورة كبيرة.

وبين أن تلك الرقابة جاءت في أعقاب إدخال أسماك لا تصلح للاستهلاك الآدمي، كما أن بقاء الأسماك معرضة لعوامل الطقس دون حفظها مدة مطولة يعرضها للفساد، علاوة على مطالب صيادي غزة بحمايتهم من السمك المصري الذي نافسهم في الأسعار.

ودعا بكر الوزارتين إلى حماية الصيادين من الأسماك الواردة من جانب الاحتلال الاسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم، مشيراً إلى أن أصناف أسماك "بدون قشور" تورد للقطاع خلال فترة أعياد يهودية يحرم تناولها هناك.


ضعف "القوة الشرائية" يسيطر على أسواق القطاع

سجلت "القوة الشرائية" انخفاضاً ملموساً في قطاع غزة، حتى قبل الأيام الأخيرة لدخول شهر رمضان، وهو ما يخالف توقعات باعة وتجار بأن ترتفع حجم مبيعاتهم خلال رمضان خصوصاً مع حملة التخفيضات التي طالت كثيرا من السلع.

وتشهد أوضاع المواطنين في القطاع تردياً اقتصادياً، اضطرت خلاله الكثير من العائلات إلى شراء الحد الأدنى من متطلبات الشهر الفضيل، وعائلات أخرى تنتظر المساعدات المقدمة من المؤسسات الخيرية والرسمية.

ويبين محمود الهمص صاحب متجر بيع مواد غذائية بمدينة رفح، أن حجم مبيعاته من احتياجات رمضان انخفضت إلى أقل من النصف مقارنة بالعام الماضي.

وقال لصحيفة "فلسطين": تراوحت حجم المبيعات اليومية العام الماضي من 4 آلاف -5 آلاف شيقل، لكنه يشكو من عدم بيعه بنصف المبلغ المذكور "هذا المبلغ لم أصل إلى نصفه في هذا الأوقات".

منتجات بديلة

وأشار إلى أن الزبائن يتكيفون مع الظروف الاقتصادية الصعبة عبر شراء منتجات غذائية أساسية ذات أسعار أقل خاصة في الأجبان والأرز، والعصائر ويبحثون عن منتجات بديلة تسد الحاجة، ولفت إلى اقتصار شراء التمور على المؤسسات الخيرية والمقتدرين.

ونوه إلى أن حركة البيع الضعيفة لا تغطي تكاليف التشغيل، حيث إن متجره يشغل 3 عمال، ويدفع شهرياً أكثر من 400 شقيل ثمناً للكهرباء.

و"القوة الشرائية" هي كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد ما أن يشتريها بواسطة دخله المُتاح خلال مدة زمنية محددة (شهر أو سنة)، ويعبر هذا المفهوم عن قدرة الأفراد على الاستهلاك وإشباع احتياجاتهم، وينبئ عن مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.

وترتبط القوة الشرائية لأي فرد بمحددين أساسيين هما: مستوى الدخل المُتاح للفرد، والمستوى العام للأسعار.

إقبال ضعيف

ويقول ممثلون عن قطاعات إنتاجية واقتصاديون، إنه على الرغم من حركة الأفراد الكبيرة داخل المحلات التجارية والأسواق في قطاع غزة، إلا أن حجم المشتريات مازال ضعيفا.

وأكد وضاح بسيسو أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أن القوة الشرائية في أسواق القطاع ضعيفة للغاية.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إن القوة الشرائية في شهر رمضان في العادة تزداد بشكل ملحوظ، ويعتبر الشهر الفضيل موسم تكسب للكثير من التجار والباعة الأفراد والمتجولين وأصحاب البسطات، لكن هذا العام الوضع مختلف جداً".

وبين أن الأسباب مصدرها التخوف من وضع سيئ قادم على المستوى الأمني، وتقليص الرواتب، مع وجود أقساط على أغلب الموظفين، وانعدام السيولة لتوقف معظم الأعمال، وزيادة البطالة.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل: "إن المتتبع لحركة شراء المواطنين في اليومين الأخيرين لاستقبال الشهر الفضيل، يتبين أن حجم المشتريات ضعيف".

وأشار لــصحيفة "فلسطين" إلى تخفيض المستهلك الشراء المعتاد لرمضان في الموسم الحالي بنسبة 30%، جراء الظروف الاقتصادية المتردية، واقتطاع أجزاء من رواتب موظفي السلطة.

ولفت إلى اضطرار بعض التجار لخفض أسعار البضائع المعروضة إلى أقل من سعر التكلفة وذلك تخوفاً من انتهاء موعد الصلاحية خاصة في الاستهلاكية.

تراجع أذونات الاستيراد

ولفت نوفل إلى تخفيض المستوردين من البضائع المستوردة، وتترجم ذلك على الأرض من خلال تقليص عدد أذونات الاستيراد، مشيراً إلى أن طلبات الاستيراد تنشط عادة قبل أسبوعين من شهر رمضان.

وكانت شركات تجارية وصناعية في غزة ذكرت في تصريحات سابقة لصحيفة "فلسطين" أن ضعف القوة الشرائية بسبب الظروف الاقتصادية السائدة، دفعها إلى تقنين حجم الاستيراد والإنتاج المحلي، ونوهت إلى تزايد أعداد الشيكات المرتجعة بعد استقطاع رواتب موظفي السلطة للشهر الثاني على التوالي.


توقعات باكتفاء ذاتي من البطيخ والشمام للموسم الحالي


غزة/ رامي رمانة:

توقعت وزارة الزراعة أن يُحقق قطاع غزة اكتفاءً ذاتياً في إنتاج البطيخ والشمام خلال الموسم الحالي، وذلك بالتوازي مع تسجيل مزارعين نجاحاً في محاربة أمراض الفطريات عن طريق أسلوب جديد يُطلق عليه" التطعيم بالقرع" أو التركيب".

وقال مدير عام الإرشاد والتنمية في الوزارة نزار الوحيدي لصحيفة "فلسطين": نتوقع أن تسجل مزارع البطيخ في قطاع غزة إنتاجاً يصل متوسطه 30 ألف طن، ومزارع الشمام 25 ألف طن، وهي كميات تكفي لتغطية احتياجات السكان كاملاً.

وأشار إلى تحقيقهم خلال الأعوام السابقة اكتفاءً أيضاً، إلا في بعض الأوقات التي تعرضت فيها بعض المزارع لأمراض التربة، وخلالها سمحت الوزارة للتجار بتغطية العجز بالمستورد.

وبين أن المساحة المزروعة بالبطيخ الموسم الحالي تُقدر بنحو 4000 دونم، والشمام بنحو 3500 دونم.

وذكر الوحيدي ثلاثة أنظمة لزراعة البطيخ والشمام، الأول نظام "الحقل المفتوح" وتبدأ فيه الزراعة منتصف مارس، والثاني نظام "الدفيئات"، وتبدأ فيه الزراعة في ديسمبر أما النظام الأخير" الأنفاق" تكون الزراعة فيه خلال شهري يناير وفبراير.

وأشار إلى أن دورة نمو الشمام والبطيخ تتراوح ما بين 90-120 يوماً.

وبين أن دونم الشمام الواحد يستهلك 600 متر مكعب من المياه، والبطيخ من450- 600متر مكعب، لأن فترة نموه أقل.

ويعود النضوج المبكر للبطيخ في أسواق القطاع لاعتماد المزارعين على البيوت البلاستيكية التي توفر درجات حرارة مناسبة لنضج ثمار البطيخ.

جودة عالية

إلى ذلك نجح مزارعون في إنتاج ثمار بطيخ بجودة عالية بعيداً عن استخدام المواد الكيماوية .

وأوضح بكر أبو حليمة مسؤول مشتل زراعي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع أن تجربة إنتاج ثمار البطيخ عبر أسلوب "التركيب" أو "تطعيمه بجذور القرع" ساعدت على تحسين الإنتاج والجودة.

وقال لصحيفة "فلسطين:" إن الطريقة الجديدة تعتمد على تركيب ثمرة البطيخ على جذع من القرع، حيث تعمل تلك على نقل العناصر الغذائية من التربة إلى المجموع الخضري بكفاءة عالية مع تحمل مشاكل التربة" مشيراً إلى أن الأسلوب الحديث أغنى المزارعين عن استخدام العقاقير المضادة للفطريات في التربة.

وأشار إلى أن طاقما هندسيا متخصصا يشرف على عملية "التركيب" في مشتله بالتعاون مع وزارة الزراعة، وذلك عقب تلقيه تدريبات من طاقم هندسي قدم من الضفة المحتلة.

وبين أن نحو 470 دونما مزروعة بـ "بطيخ مركب" العام الحالي، فيما ستزيد المساحة العام القادم إلى 1200 دونم.

وبين أبو حليمة أن أصناف البطيخ المزروعة في القطاع متعددة من بينها "المكيمسا" الذي يمتاز بخلوه من البذور، و"الريفيرسايس" يأخذ شكلا بيضاويا، و حجما كبيرا، يتراوح وزن الحبة ما بين 10-15 كيلو جرام، "وصنف أوديم" لونه أخضر غامق، والبطيخ" كرمسون" الدائري.

ولفت إلى أن حجم إقبال المستهلكين على صنف "المكسيما" قد يصل العام الحالي إلى نسبة 70% لاحتوائه على درجة عالية من السكر مقارنة بغيره من الأصناف.

وأشار إلى أن أصناف عدة من الشمام، منها "القايا" دائري الشكل، يمتاز بجودة عالية مقارنة بصنف "جال 152" لطول الفترة الزراعية، حيث تمكث زراعة "القايا" أربعة أشهر تمتد من فبراير ولغاية مايو، فيما "جال 152" مدة شهرين (ابريل ومايو).