محلي

الاقتصاد: نتائج إيجابية في ضبط الصادرات الزراعية ومساعٍ لتنظيم الغاز

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أنها حققت نتائج إيجابية في خطة تنظيم الصادرات الزراعية، مبنية أنها اتفقت مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الغاز المنزلي، وأن مساعي تبذلها مع المصارف لمنح قروض لأصحاب المنشآت الصناعية ضمن "فوائد بسيطة".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، إن اللجنة المشتركة بين وزارته ونظيرتها الزراعة بشأن تنظيم الصادرات الزراعية، حققت نتائج إيجابية، حيث مكنت اللجنة المستهلك المحلي من الحصول على احتياجاته من الخضراوات والأسماك بأسعار ملائمة.

وأضاف أبو موسى في لقاء مع مسؤول عُقد في مكتب الإعلام الحكومي بغزة أمس، أن وزارته ماضية في سياسة احلال الواردات، حيث تم وضع رسوم على إذن الاستيراد للسلع التي لها بديل محلي وعددها (90 سلعة)، مشيراً إلى سلع أخرى ستدخل الحيز بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وفي السياق أوضح أن هناك اتفاقا على تشكيل لجنة مشتركة بين الاقتصاد والمالية لضبط وتنظيم الغاز المنزلي وإيصاله إلى المواطنين بالسعر المعقول والوزن غير المنقوص، مشيراً إلى تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس من أجل العمل على مطابقة المنتجات للمواصفات الفلسطينية.

كما ذكر أبو موسى تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة المدن الصناعية برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد د. أيمن عابد، وتقديم الوزارة دراسة عمل لتطوير المنطقة الصناعة كارني، وإنشاء منطقة صناعية في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أن (61 مليون) دولار مستثمرة في (46) مصنعا ومنشأة، (و18 مليون) دولار مستثمرة في البنية التحتية.

من جانب آخر بين أن وزارة الاقتصاد اجتمعت مع بعض المصارف لعقد ورشة عمل لتقديم قروض تصل إلى ( 50 ألف) دولار لأصحاب المصانع ضمن فوائد بسيطة بالاتفاق بين الوزارة والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص.

واستعرض أبو موسى تسهيلات قدمتها وزارة الاقتصاد لتعزيز صمود المنشآت الاقتصادية بغزة. وقال إن الوزارة خفضت رسوم التراخيص على المصانع بنسبة ( 50%) ورفعت جميع الرسوم والجمارك عن المواد الخام المدخلة في عملية التصنيع للسلع المحلية، كما اتفقت مع شركة الكهرباء على سعر الكيلو واط للمصانع إلى (20%).

وأضاف أن الوزارة أعفت المصانع من رسوم إذن الاستيراد الخاصة بالمواد الخام بالتنسيق مع وزارة المالية، وشجعت على استفادة الاستثمارات الجديدة من قانون تشجيع الاستثمار خاصة في حصولها على إعفاء من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات، وإعفاء جزئي لمدة قد تصل إلى (12) عاما حسب رأس المال المستثمر.

وأشار أبو موسى إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار مولت مشاريع صغيرة، حيث تم تمويل عدد (900) مشروع خدمي وزراعي وصناعي بلغت قيمة التمويل للمشروع من (7 آلاف) دولار وحتى (10 آلاف) دولار كقرض حسن.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة عملت على ضبط التجارة مع الجانب المصري من خلال اعتماد إذن الاستيراد لجميع المستوردين وللمعابر المختلفة، والتقدم في إدخال سلع جديدة من خلال بوابة صلاح الدين جنوب القطاع وتقديم كشوفات دورية من شركة أبناء سيناء بالسلعالواردة إلى غزة وحجمها وأخذ العينات والفحوصات الكاملة لمطابقة المنتجات للمواصفات الفلسطينية قبل طرحها في السوق.

وبين أبو موسى أن التطورات الاقتصادية للعام 2018 والربع الأول للعام 2019 شكلت منعطفاً حاداً في مسار النمو الاقتصادي في قطاع غزة في ظل أوضاع غير مستقرة سياسياً، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني الذي بلغ نحو (13.78 مليار) دولار، لم يساهم قطاع غزة سوى بـ( 19.8% ) منه، حيث بلغ الناتج المحلي في قطاع غزة (2.731 مليار) دولار، بانخفاض يقدر بنسبة ( 8% ) وانخفض أيضاً نصيب الفرد في قطاع غزة بنسبة (11%).

​الاصطياف الآمن على شاطئ غزة مشروط بخط كهربائي لمحطات معالجة الصرف الصحي

يأمل محمد راضي أن تنتهي مشكلة تلوث مياه البحر خلال هذا الصيف لينعم بسباحة آمنة، بعيدًا عن إصابة أبنائه بأي أمرض بسبب تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

ولم تنعم عائلة راضي، المكونة من سبعة أفراد، بالسباحة في مياه البحر طوال السنوات الخمس الماضية، نظرًا لتلوثها، خشية أن يصاب أطفالها بأمراض بسبب ضخ المياه الملوثة إلى البحر.

ويكتفي راضي -وفق ما قاله لصحيفة "فلسطين"- بالجلوس على شاطئ البحر، وترك أطفاله يلعبون بجواره دون أن تصل إليهم مياه البحر الملوثة، لاسيما أن الأعوام الماضية شهدت إصابة الكثير من الأطفال بنزلات معوية بسبب نزولهم مياه البحر.

مياه نظيفة

ولا يختلف الحال كثيرًا لدى محمد حسين، الذي حرم السباحة في بحر غزة، منذ ما يزيد على سبعة أعوام، بسبب تلوث مياه البحر.

ويخشى حسين -وفق ما قاله لصحيفة "فلسطين"- السباحة في بحر غزة، فهي غير آمنة بسبب ضخ كميات كبيرة من المياه غير معالجة إلى البحر، ما دفعه للتوجه إلى المسابح المائية للسباحة في مياه نظيفة وغير ملوثة.

ويأمل حسين الاهتمام ببحر غزة، المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة، المحاصر منذ 13 عامًا على التوالي، ومراقبة الشاطئ، وإيجاد حل للمشكلة.

من جهته يشير أحمد العطار إلى أنه توقف عن الذهاب إلى شاطئ البحر والسباحة فيه، ويكتفي بالجلوس على "الكورنيش" بسبب التلوث الشديد لمياه البحر.

ويبين العطار لصحيفة "فلسطين" أن بحر القطاع بات خطرًا على الغزيين، بعد أن كان متنفسهم الوحيد، وأخذوا يبحثون عن أماكن جديدة رغم تكلفتها المرتفعة، بعد أن كانت الرحلة على شاطئ البحر لا تكلف شيئًا، فبعد تلوث الشاطئ اضطرت بعض العائلات إلى الذهاب إلى المسابح المائية الخاصة للاستجمام بمياه نظيفة وغير ملوثة.

وبحر قطاع غزة هو المتنفس الوحيد لنحو مليوني مواطن يعيشون في القطاع، مع استمرار الحصار الإسرائيلي، وانقطاع التيار الكهربائي عن البيوت ساعات طويلة.

اصطياف آمن

بدوره قال المدير العام للمياه والصرف الصحي في بلدية غزة رمزي أهل: "إن البلدية تعمل جاهدة من أجل حماية بحر غزة، والتخلص من أي ملوثات فيه، واستقبال المصطافين بمتنفسهم الوحيد".

وبين أهل لصحيفة "فلسطين" أن بلدية غزة بالتعاون مع شركة الكهرباء تعمل على مد خط كهربائي دائم إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي على شاطئ بحر بغزة، بتنفيذ من شركة الكهرباء.

وذكر أن الشركة استجابت لمطالب البلدية، وشرعت في مد خط ضغط عالٍ من الكهرباء على طول شارع رقم 10 وشارع الرشيد، لتزويد محطات الصرف الصحي على البحر بكهرباء دائمة.

وأشار أهل إلى أن العمل بالمشروع بدأ منذ نحو أسبوعين، متوقعًا الانتهاء منه مع بداية الشهر المقبل، وبداية موسم الصيف، متمنيًا أن يصبح شاطئ البحر مناسبًا للاصطياف وآمنًا للمواطنين.

وأوضح أن شاطئ بحر غزة سيكون خلال هذا الصيف شبه خال من المياه العادمة والملوثة التي تضخ من محطات معالجة الصرف الصحي، في حال توافر التيار الكهربائي على مدار الساعة لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي، مضيفًا: "إن انقطاع الكهرباء وعدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المضخات سيضطرنا إلى تصريف مياه الصرف الصحي دون معالجة للبحر".

أسباب التلوث

من جهته توقع المدير العام لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة بهاء الأغا أن تنتهي مشكلة تلوث مياه البحر، بعد الانتهاء من مشروع تمديد خط كهربائي لتغذية محطات معالجة مياه الصرف الصحي، التي تضخ مياهها غير المعالجة تجاه شاطئ البحر حال عدم توافر مصدر للطاقة.

وقال الأغا لصحيفة "فسطين": "إن المشروع سيحد بدرجة كبيرة جدًّا من تلوث مياه البحر، وسيوقف تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، وستقتصر العملية على تصريف المياه المعالجة بنسبة كبيرة إلى البحر".

وأضاف: "إن نسبة تلوث مياه البحر ستنخفض بدرجة كبيرة جدًّا، بعد تنفيذ مشروع ربط محطات الصرف الصحي بخط كهربائي دائم".

وبين المدير العام لحماية البيئة أن أسباب تلوث مياه البحر تعود إلى تصريف بعض البلديات مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وعدم قدرتها على توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الضخ.

وذكر أن سلطته تمارس دورًا رقابيًّا على البيئة في قطاع غزة، وتخاطب كل الجهات المتسببة في حدوث التلوث، وتحثها على تصويب أوضاعها وعلاج مشكلاتها.

وحث الأغا المصطافين على تجنب السباحة قرب مصبات مياه الصرف الصحي بسبب تلوث مياه البحر، واتباع التعليمات الإرشادية، والابتعاد عن المناطق الملوثة.

ويعاني سكان قطاع غزة أزمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عقب قصف طائرات الاحتلال محطة توليد الكهرباء الوحيدة صيف عام 2006م، وينقطع التيار الكهربائي يوميًّا ثماني ساعات مقابل ثماني ساعات وصل في قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترًا مربعة، بتعداد سكاني يزيد على مليوني مواطن.

العملات الأجنبية مقابل الشيقل

تصرف العملات الأجنبية من ضمنها الدولار الأمريكي والجنيه المصري مقابل الشيقل الإسرائيلي في فلسطين، اليوم الإثنين 24 يونيو 2019 كما يلي:

الدولار=3.59 شيقل.

اليورو=4.06 شيقل.

الدينار=5.06 شيقل.

الجنيه=0.21 شيقل.

أسعار صرف العملات اليوم السبت في السوق الفلسطيني

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم السبت، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.61 شيكل

الدينار الأردني: 5.10 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل