محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/١١‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​الناقة: نجاح زراعة أصناف جديدة بغزة يعتمد على "إنتاجية أعلى" و"تكلفة أقل"

قال مدير دائرة البستنة الشجرية في وزارة الزراعة، محمد الناقة، إن محاولات تطويع تربة قطاع غزة ذات المساحة المحدودة لاحتضان أصناف زراعية جديدة ، سجلت نجاحا في بعض الجوانب وإخفاقا في جوانب أخرى.

وبين الناقة لصحيفة "فلسطين" أن وزارة الزراعة تستند إلى عدة معايير تحكم خلالها على نجاح أي صنف يزرع في بيئة غزة منها، مواءمته للظروف البيئة، وإعطاء إنتاجية عالية مقابل انخفاض تكلفة زراعته.

وأوضح أن الأصناف الجديدة عادة ما تتم تجربة زراعتها في محطات تتبع لوزارة الزراعة، ثم تنقل إلى مساحة أكبر في أراضٍ تابعة لمزارعين، وحينها تخضع للمراقبة والتقييم ، قبل تعميم نتيجة نجاحها أو فشلها.

وأشار إلى أن زراعة أصناف جديدة عادة ما تحمل مخاطر عالية، لذا يحجم معظم المزارعين عنها، ويقبلون إن وفرت لهم مؤسسات ذات علاقة بالشأن الزراعي المستلزمات الزراعية المجانية وأتاحت لهم فرصة التسويق المحلي والخارجي.

ونوه الناقة إلى أن وزارة الزراعة أدخلت أصنافا جديدة لنباتات موجودة أساساً في قطاع غزة، قادرة على مقاومة الظروف المناخية والتعايش مع ملوحة المياه.

وقال:" نجحت زراعة صنف العنب اللابذري في تربة قطاع غزة، وهذا النجاح مكن المستهلك من الحصول على العنب عدة أشهر" مشيراً إلى أن العنب اللابذري يطرح إنتاجه من شهر مايو وحتى يوليو، والعنب البذري يطرح إنتاجه من يوليو وحتى سبتمبر.

وأضاف "أن قطاع غزة نجح أيضاً في زراعة صنف البلح البرحي، وحقق إنتاجا عاليا، وقدرة على التسويق المحلي، كذلك سجل نجاحا في الكرمنتينا المخال حيث لم تكن تزرع في السابق ".

ولفت إلى نجاح زراعة التوابل في تربة غزة مثل، النعنع، الريحان، ورق البصل، الكريزون، الشربيل، غير أن المشكلة التي تواجه المزارعين هي عملية التصدير.

وأضاف أنه رغم تحقيق نجاح في زراعة بعض المحاصيل الاستوائية كالمانجا والأفوكادو إلا أنها محدودة، حيث إن إنتاجيتها محدودة، وتكلفة زراعتها مرتفعة، وتحتاج إلى مياه عذبة.

كما أن محصول الأناناس الذي نجحت زراعته بغزة يُعتبر مكلفا ودورة نموه تستغرق نحو عامين.

ونوه إلى أن صعوبة تسويق منتجات المزارعين من الورود، والبندورة الكرزية، والفراولة دفعت بهم إلى تقنين زراعتها، واستبدالها بالخضروات.

وذكر أن وزارة الزراعة ماضية الآن في تجربة زراعة البازيلاء المعلقة داخل الدفيئات ،حيث إن التجربة مقتصرة على مساحة دونمين، مشيراً إلى أن البازيلاء المعلقة تعطي إنتاجية أكثر من المفترشة" المكشوفة"، كما أن طرح إنتاجها يكون في فترة زمنية أقل.


​بسيسو يطالب بإعادة النظر في خصم المنحة التطويرية من المنحة الكويتية

طالب رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة وضاح بسيسو وزارة الاقتصاد الوطني بإعادة النظر في موضوع خصم المنحة التطويرية المقدمة من مؤسسة (DAI) من قيمة التعويضات المستحقة للمتضررين من المنحة الكويتية.

و"المنحة التطويرية" هي مشروع تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطنية، وتنفذه شركة البدائل التطويرية (DAI- Europe).

وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين": "بعد حرب 2014 تم تخصيص المنحة التطويرية ليستفيد منها عدد من المنشآت الخشبية والإنشائية، بالإضافة إلى تخصيص جزء من المنحة الكويتية لدعم هذين القطاعين".

وأشار إلى أن هذه المنحة تنفذها شركة البدائل التطويرية حيث خصصت الدعم الموجه للمنشآت لثلاثة أغراض، الأول: تطوير خطوط الانتاج وشراء مكن جديد، الغرض الثاني: دفع رواتب العمال والموظفين والغرض الثالث: مصاريف ادارية.

ولفت بسيسو إلى أنه عند تحديد المنحة لم يكن هناك اتفاق أن تكون جزءا من تعويضات الأضرار التي أصابت المنشآت، وإنما تم اعتبارها منحا دورية تقوم بها مؤسسات مانحة تمنح لجميع المؤسسات في جميع المجالات.

وأكد أنه لم تكن بين المنحة التطويرية والمنحة الكويتية لتعويض الأضرار "أي علاقة"، إلا أن وزارة الاقتصاد عملت على دمج المنحتين لعدم توفر المبالغ الكاملة لتعويض جميع المتضررين من حرب 2014.

وأشار إلى أنه وبعد توقيع عقود المنحة الكويتية مؤخراً، والتي استفادت منها المنشآت الخشبية، وجد الاتحاد أن المبالغ التي حصلت عليها المنشآت لم تكن كافية ولا تلبي التعويض الكامل عن الأضرار.

ونوه إلى أن جل ما حصلت عليه المنشآت الخشبية 2 مليون دولار من أصل 9 ملايين دولار وهو اجمالي الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

وأردف بسيسو:" لذلك نطالب بإعادة المبالغ التي خصمت من منحة DAI لأصحابها لما يمكن أن تساهم في تطوير عمل المصانع خاصة في ظل الانفتاح وسماح الاحتلال الإسرائيلي بالتصدير وهو ما يزيد من حاجة هذه المصانع لتطوير امكانياتها وقدراتها التشغيلية".

ولفت إلى أن هذا المطلب ليس الوحيد لاتحاد الصناعات الخشبية، مبيناً أن الاتحاد يتطلع بعد تمكين حكومة التوافق أن تتولى مسئولياتها كاملة تجاه تعويضات الأضرار وأن يتم إعادة هذه المنحة لأصحابها مع استكمال باقي التعويضات للمتضررين.

وأفاد بسيسو أن منحة DAI لا تشكل إلا جزءا بسيطا من قيمة الأضرار الحاصلة من الحرب الأخيرة (2014)، بالإضافة إلى وجود ملفات عالقة منذ حربي 2008 و2012، مشيراً إلى أنه في حرب 2008 تم تعويض المتضررين بشكل جزئي ولم يستكمل توزيع التعويضات، أما حرب 2012 لم يتم تعويض أي متضرر خلالها حتى الآن.


​صناعة الحجر والرخام.. ذهب فلسطين الأبيض يرفد الاقتصاد بـ 141 مليون$

رام الله- قدس برس

تعتبر جبال وتلال الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها غنية بأحجار البناء، تلك المادة الخام التي استُخدمت قديماً في بناء المسجد الأقصى وكنيسة المهد، تحوّلت اليوم إلى نفط فلسطين الأبيض، وساهمت في دعم اقتصادها المحلي ورفعت ناتجها القومي، واستطاعت رغم قلة الإمكانيات وكثرة المعيقات أن تشق طريقها نحو الأسواق العالمية، وأن تخطب وُدّ أكثر من 60 دولة.

ووفقاً لمعطيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، فإن "حجر البناء" تصدّر قائمة أكثر عشر سلع فلسطينية تم تصديرها إلى الأسواق الخارجية خلال عام 2016، بقيمة فاقت الـ 141 مليون دولار أمريكي، من مجموع 410 ملايين دولار، هو قيمة الصادرات الفلسطينية خلال العام الماضي، في حين جاءت مادة ” الأكياس البلاستيكية” كثاني أعلى السلع تصديراً، بقيمة بلغت 46 مليون دولار.

وتشكل محافظة الخليل، ثقلاً لصناعة الحجر والرخام وتعتبر مخزوناً استراتيجياً لهذه المادة التي تتركز في مناطق: "سعير" و"الشيوخ"و"بني نعيم" و"يطا" و"تفوح"، أما قباطيا جنوبي جنين وجماعين قرب نابلس فتعتبر من أكثر المناطق مخزوناً لهذه المادة في شمال الضفة.

وذكر مدير مركز الحجر والرخام في جامعة البوليتكنك بالخليل، م.جواد الحاج، أن عدد المنشآت التي تعمل في مجال استخراج الحجر وصناعته تجاوزت الـ 1200 في الضفة الغربية وحدها، ما بين مصنع وورشة صغيرة ومنشار حجر وكسارة تتعامل مع مخلفات الحجر، لافتاً إلى أن الأعداد تتغير بشكل دائم، بين زيادة ونقصان.

ويقدر عدد العاملين في هذا القطاع ما بين 15 - 20 ألف بين عامل وفني ومهندس يعملون بهذه الحرفة بشكل مباشر وغير مباشر.

في حين يبلغ حجم الإنتاج السنوي من الحجر 15 مليون متر مربع، يذهب نصفه للأسواق الإسرائيلية، بينما تستهلك أسواق الضفة ما نسبته 35 في المائة من المنتج، و3 في المائة لقطاع غزة، و12 في المائة يشق طريقه تصديراً نحو الخارج.

ويشير الحاج، إلى أن الحجر الفلسطيني أصبح يصل اليوم إلى أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والصين والإمارات العربية وبقية دول الخليج.

وإلى جانب الدور الاقتصادي، يأخذ هذا القطاع على عاتقه مسؤولية اجتماعية عبر مساهمته في دعم بناء عدد من المقرات الحكومية والمستشفيات والمساجد والمدارس، ويقدم تبرعات عينية ومادية، لعدد من الجمعيات الخيرية، بحسب القائمين عليه.

وعن ميزات الحجر الفلسطيني، يقول الحاج: "إن الفحوصات المخبرية التي أجراها مركز الحجر والرخام على أكثر من 6 عينات تم أخذها من مواقع مختلفة في الضفة، أثبتت أن الحجر المحلي يحمل تصنيفاً بدرجة (A) حسب المقياس العالمي ويتناغم من المواصفات الأمريكية من حيث المعايير الفيزيائية، كنسبة الامتصاص والصلابة ومقاومة التآكل وتحمل البرودة الشديدة و الحرارة العالية ".

ويتابع "أصبح الحجر الفلسطيني يتمتع بسمعة جيدة في العالم ويعود ذلك إلى مكانته الوجدانية أولاَ كونه مستخرجاً من الأراضي المقدسة، هذا بالإضافة إلى ألوانه المختلفة كالأبيض والأصفر والكريمي والأسود وغيرها من الألوان الفرعية، وهذا يعطي خيارات متعددة للزبائن".

أما عن أفضل أنواع الحجارة في الضفة، فيؤكد الحاج أن "لكل حجر صفة تميزه عن غيره، فبعض الحجارة تصلح لاستخدامها في واجهات المنازل والعمارات والأدراج والعمدان، وبعضها للديكور الداخلي وتجهيز المطابخ والحمامات، وبعضها الآخر ينصح باستخدامه للأرضيات".

وبخصوص الآثار السلبية لمعامل الحجارة ودورها في تلوث البيئة، فيوضح الحاج: "هذه الصناعة كأي صناعة أخرى ينتج عنها مخلفات متعددة، غير أن القائمين عليها يحاولون بطرق شتى تقليل الأضرار الناجمة عبر تركيب فلاتر لمعالجة المخلفات السائلة، هذا عدا عن أن غالبية هذه المعامل تقع في مناطق جبلية بعيدة نسبياً عن السهول الزراعية والأماكن السكنية".

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لاتحاد صناعة الحجر والرخام، م.ماهر حشيش، عن أبرز المعيقات التي تعترض نمو هذا القطاع الهام، والتي يرتبط بعضها بالوضع السياسي العام والبعض الآخر بالعوامل الفنية والإدارية.

وبحسب حشيش؛ فإن (إسرائيل) تمنع العمل في المناطق المصنفة (C) التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة، وهذا يعني عدم الاستفادة من مساحات شاسعة تحتوي على الحجر والرخام بكميات وافرة، عدا عن الإجراءات المعيقة على المعابر والحدود وعند التصدير الخارجي.

ويضيف "أما إذا أردنا الحديث عن المعيقات الداخلية فهي كثيرة ومتعددة الأشكال، من بينها غياب التخطيط الاستراتيجي وتأهيل المناطق الصناعية وارتفاع أثمان الكهرباء والمياه، وعدم شق طرق مناسبة للوصل إلى معامل الحجر، والتي في أغلبها خطيرة وضيّقة".

ويشير إلى أن غالبية هذه المحاجر ذات طابع عائلي غير متطورة ولا تواكب التكنولوجيا الحديثة في عملياتها المختلفة ولمعرفة حجم المخزون وفي إدارة المنشأة، إضافة إلى مشاكل أخرى لها علاقة بالتسويق وعدم توفر نظام صيانة مناسب.

وفيما يتعلق بالدور الرسمي الذي تلعبه البلديات والوزارات المختصة في دعم هذه الصناعة، يقول حشيش "إنها مقصرة بكل أسف، حيث لا تزال تنظر إلى هذا القطاع الهام نظرة رقابية بهدف جباية الأموال والضرائب لا نظرة تطويرية أو داعمة، باختصار لا يوجد هناك بيئة محفزة لهذا القطاع".

ويسرد منتقداً "بكل أسى الحكومة والبلديات تتنصل من مسؤولياتها، فبدل أن تعمل على حل مشاكل هذا القطاع تركت أصحابه وحيدين، وبدل تشجيعهم تشن هجوماً غير مبرر عليهم وتدعوا لإغلاق بعض المحاجر (...) يؤسفني القول إن المستقبل يبدو قاتماً ولا يبعث على التفاؤل".


​اقتصادي يدعو لتضافر الجهود لتحقيق التنمية بغزة

أكد الخبير الاقتصادي د.سمير أبو مدللة أن قطاع غزة يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون الكامل بين القطاع العام الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى التنمية المطلوبة على كافة المستويات.

وأوضح خلال لقاء أقامه مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية أمس، تحت عنوان: "المصالحة الفلسطينية والتنمية المطلوبة" أنه يجب التركيز على التواصل السياسي والجغرافي مع الجانب المصري لما له من أثر إيجابي على كافة الأصعدة.

وقال أبو مدللة: إن "هناك الكثير من العراقيل التي يمكن أن تعيق إتمام عملية التنمية وعلى رأسها وجود الاحتلال الإسرائيلي، الذي عمل على حرمان السلطة الفلسطينية من السيادة والسيطرة على الحدود والموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما ساهم الاحتلال في صياغة مشوهة للاقتصاد الفلسطيني عبر فرض اتفاقية باريس الاقتصادية، وجعل السلطة غير قادرة على وضع سياسة اقتصادية كاملة بالإضافة إلى تآكل القاعدة الإنتاجية وفرض القيود المالية على الجانب الاقتصادي لمنع تطويره".

وأشار أبو مدللة إلى أنه بجانب العراقيل التي يضعها الاحتلال هناك عراقيل ذاتية فلسطينية منها: ضعف القطاع الحكومي، السياسات الحكومية المتضاربة، عدم الاهتمام بالإنتاج المحلي، وضعف مشاركة المرأة في الانتاج الاقتصادي.

وشدد على أن القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني قادر على مساندة القطاع الحكومي في إحداث التنمية وذلك للأثر الكبير ومساهمتهم في الكثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وبين أبو مدللة أن قطاع غزة يحوي 915 جمعية ومؤسسة تغطي مساحات اقتصادية كبيرة ولها مساهمات في هذا المجال بشكل دائم من خلال المشاريع الصغيرة والتي تعتبر من مقومات التنمية في أي مكان.

وأردف: "كما أن القطاع الخاص الفلسطيني له أهمية كبيرة فهو المحرك الأساس للتنمية وله باع طويل في العمل في ظروف مختلفة مثل: الاحتلال، الحروب والانقسام، كما أنه المشغل لـ64% من العاملين في الأراضي الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي لا تشغل سوى 22% فقط وبالتالي يعتبر القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في القيمة المضافة ونسبة التشغيل".