محلي


٨:٤٢ ص
١٠‏/٤‏/٢٠١٨

أسعار العملات اليوم 10-4-2018

أسعار العملات اليوم 10-4-2018

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي في السوق الفلسطينية اليوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10م، كما يلي :

الدولار الأمريكي 3.52

الدينار الاردني 4.96

اليورو الاوروبي 4.33

الجنيه الاسترليني 4.97

الجنيه المصري 0.20


​ملف غاز غزة يطفو على السطح بعد تشكيل ائتلاف جديد

بعد شهر من مصادقة حكومة الحمد الله على تخارج شركة «رويال داتش شل» العالمية للنفط والطاقة من ائتلاف الشركات المطورة لحقل مارين غزة (1) الواقع على بعد 36 كيلو متر غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، أعلن حديثاً عن تشكيل ائتلاف بترتيبات جديدة: يضم صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي رفع نسبته من 17.5 %إلى 27.5% وشركة CCC 27.5 %، والنسبة المتبقية لشركة عالمية مطورة مجهولة الهوية.

هذا التخارج لشركة متعددة الجنسيات دون الإفصاح عن قيمة الأموال المدفوعة لها ، وأسباب رفع الصندوق السيادي لحصته، وعدم اظهار حكومة الاحتلال موقفها من التكتل الجديد، والتلكؤ في تنفيذ تفاهمات المصالحة بين الضفة، و غزة" الحاضنة للحقل" وانعكاسه على الصفقة الجديدة، نقاط هامة بحاجة إلى إجابة.

واكُتشف حقلا غاز مارينا (1) ومارينا(2) نهاية تسعينات القرن الماضي، وتقدر كمية الغاز الطبيعي في حقل مارينا (1) الذي يقع في الأراضي الفلسطينية 28 مليار متر مكعب، في حين تبلغ كميته 5 مليارات متر مكعب في حقل مارينا (2) والذي يقع ضمن المنطقة الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 وبالتالي هو حقل مشترك”. ويتميز غاز الحقلين بنقائمها.

وتم وضع جزء من البنية التحتية لحقل مارينا (1) عام 2000 من قبل شركة «بريتيش غاز» البريطانية، وتمنع سلطات الاحتلال منذ ذلك العام أي أعمال تطوير للحقل.

وكانت شركة "شل" قد طلبت العام الماضي من الحكومة، التخارج من الحقل بعد نحو العامين على شراء حصة "بريتيش غاز" من الحقل، بسبب عدم وجود أفق لتطويره وصعوبة الوصول لتفاهمات بين السلطة والاحتلال على استغلاله.

وكشف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، لصحيفة فلسطين" أن عقد الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة وشركة شل بشأن تخارجها، يشترط أن تسترد الأموال التي دفعتها, أي حصتها( 45%) بعد البدء بعملية استخراج الغاز من شواطئ قطاع غزة.

وأضاف ملحم أن الحكومة تواصل في الوقت الراهن البحث مع عدة شركات مطورة للإحلال مكان شركة "شل" في الترتيب الجديد، دون أن يبين إن كانت النسبة ستكون ذاتها 45% أم تزيد أو تقل.

وأشار أيضاً إلى تفاهمات تجري مع الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الائتلاف من استخراج الغاز في قطاع غزة دون أن يتبين إلى أين وصلت مجرياتها.

وشدد في الوقت نفسه على أن تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس من أهم النقاط المساهمة في إنجاح استخراج الغاز خاصة وأنه يوجد في بحر غزة.

ونوه رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى أن مباحثات الحكومة مع شركة يونانية مطورة -أفصح عنها العام الماضي لصحيفة فلسطين- لم تفضي إلى اتفاق ذلك أن الحكومة تشترط على الشركة الراغبة في الدخول في الائتلاف الإسراع في إخراج الغاز لأهميته.

واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي د. سمير الدقران أن نصيب صندوق الاستثمار الفلسطيني في الترتيبات الجديدة قليل جداً، وأن النسبة ينبغي ألا تقل عن 60%.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن المعايير المحاسبية المتعارف عليها لدى شركات تنقيب واستخراج البترول، لا تتعدى نسبتها من قيمة إنتاج أي بئر 40% في بادئ الأمر كي تسترجع الأموال التي صرفتها في الحفر والتنقيب، ثم بعد ذلك تـأخذ 10% ربحا دائما، لكن الملاحظ أن نسبة الحكومة الفلسطينية أقل من الشركة المطورة".

ويؤكد المختص الدقران على أن حقل غاز مارينا (1) ، يعد ثروة طبيعية لسد احتياجات السكان الفلسطينيين من الغاز في الأغراض المنزلية، و الصناعة، وتشغيل محطات توليد الكهرباء، فضلاً عن كونه مصدرا هاما لتوريد الأموال لخزينة الحكومة من تصدير الفائض.

وينظر إلى الغاز منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا في السيولة المالية للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

وكانت دراسات أجرتها السلطة حول حقلي الغاز بينت أن الواقع في المناطق الفلسطينية يوفر نحو 2 مليار دولار كإيراد لخزينتها في العام الواحد.

وأشار الدقران إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل دون رقيب أو حسيب، سحب الغاز الطبيعي من حقل مارينا( 2) .

وينظر المختص في الشأن الاقتصادي د.عبد الكريم للفائدة الفلسطينية في عقد الاتفاق بنظرة أكبر مما يتطلع إليها نظيره الدقران، ذلك أن (CCC) هي شركة وطنية، يشكل وجودها بجانب صندوق الاستثمار حصة فلسطينية 55%.

واعتبر عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" دخول صندوق الاستثمار في الصفقة ايجابيا، لأنه صندوق سيادي، يأخذ دوره في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية ذات مخاطر عالية بعد أن كان في السابق ينافس على المشاريع الصغيرة.

وتساءل المختص عن المبلغ الذي سيدفع لشركة "شل" مقابل تخارجها من حقل مارينا؟! مبيناً أن البيانات الحكومية المتطرقة لموضوع الغاز وأحاديث المسؤولين حولها لم تأت على ذكر ذلك.

ولا يستبعد المختص عراقيل إسرائيلية أمام المتعاقدين لإخراج الغاز الفلسطيني، وتأثره أيضاً بالانقسام.

وقال:" إذا افترضنا شروع صندوق الاستثمار والشركات المتعاقدة معه في استخراج الغاز الغزي، فهل سينقل للمحافظات الفلسطينية عبر صهاريج أم شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية، أم بناء شبكة جديدة؟! وما هو موقف المحتل من ذلك لاسيما وأن تل أبيب أصبحت منتجا منافسا رئيسيا للغاز في منطقة الشرق الأوسط، ولديها تعاقدات مع دول عربية وغربية بعد أن كانت تستورد الغاز.

ويرى المختص أن قبول صندوق الاستثمار بنسبة 27.5% قد يرجع لتخوفه من قيود مالية وتشغيلية ودرجة مخاطرة عالية خاصة إذا واجهت عملية اخراج الغاز معارضة اسرائيلية واصطدمت بفشل المصالحة.

وقال: إن شركة شل العالمية لها وزن كبير على مستوى بريطانيا والعالم، لم تستطع أن تضع منصات حفر بسبب العراقيل الإسرائيلية، ولا ندرك إن كان تخارجها مناطا بعدم جدوى مشروع الغاز أساساً من منظارها أم لاعتبارات أخرى ".


"الاقتصاد" تؤكد عجزها عن مراقبة السلع الواردة لغزة

جددت وزارة الاقتصاد الوطني، في قطاع غزة تأكيد عجزها عن مراقبة السلع والبضائع الواردة إلى القطاع، نظراًلمواصلة حكومة التوافق إقصاء موظفيها في معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق القطاع.

وكان نحو 40 موظفاً يتبعون لوزارة الاقتصاد، اضطروا لترك مهام عملهم في المعبر المخصص لدخول البضائع في نوفمبر الماضي في اطار تنفيذ تفاهمات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية مصرية.

وقال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد لصحيفة فلسطين:" إن الوزارة عاجزة عن ضبط البضائع والسلع الموردة إلى قطاع غزة بعد إقصاء موظفيها فيمعبر كرم أبو سالم".

وأضاف: "كما أن الوزارة غير قادرة على معرفةالكميات الموردة ومدى ملاءمتها لاحتياجات السكان وكذلك جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية".

وأكد عبد الناصر تأثر سياسة إحلال المنتجات الوطنية مكان المستوردة البديلة كثيراً بسبب دخول بضائع غير خاضعة لرقابتهم، وهو أمر ترك تأثيره السلبي على المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية وأيضاً صناعة الملابس وإنتاج الأخشاب.

وأشار عبد الناصر إلى أن الوزارة تنظمجولات تفتيشية دورية وفجائية على نقاط التخزين والبيع للتأكد من صلاحية المنتجات ومطابقة للمعايير الفلسطينية .


​"الشؤون" تقر خصومات على منتفعي "القسائم الشرائية" في غزة

تلقت بعض العائلات في قطاع غزة رسائل على هواتفها الخليوية من وزارة التنمية الاجتماعية تشير لإجراء خصم على "قسيمة الشراء" ابتداءً من مطلع الشهر الجاري.

واستهجن المنتفعون الخطوة، خاصة وأنها تأتي في ظل تردي الظروف الاقتصادية في قطاع غزة، وطالبوا الوزارة بتوضيح موقفها.

وقال المنتفع محمد واشترط ذكر اسمه الأول : "وصلت رسالة من وزارة التنمية الاجتماعية بخصم قيمة مالية 5 شواقل من القسيمة الشرائية الأسبوعية التي قيمتها أساساً 40 شيقلاً لكل فرد دون أن توضح الرسالة الأسباب".

وأوضح المنتفع لصحيفة "فلسطين" أن العائلة بفضل القسيمة -التي مر على الاستفادة منها عام ونصف تقريباً- تتمكن من ابتياع احتياجاتها من السلع والخدمات وفق نقاط بيع محددة".

وعبر عن تخوفه أن يكون الخصم، مقدمة لإلغاء القسيمة الشرائية كاملة، أو لخصم في مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تتلقاها أسرته كل ثلاثة أشهر وأكثر.

بدورها، أكدت مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية ثناء الخزندار، صحة الرسائل وأنها معممة على كافة المنتفعين من برنامج الغذاء العالمي.

وأوضحت الخزندار لصحيفة "فلسطين" أمس، أن الخصم سببه فرق الأسعار الناتج عن تبديل عملة الدولار الأمريكي بالشيقل الإسرائيلي.

وأضافت أن برنامج الغذاء العالمي كان يقدم مساعدات عينية لنحو 20 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، وأنه تم الاستعاضة عنها بتوزيع قسائم شرائية أسبوعية بواقع 40 شيقلا لكل فرد في الأسرة، وذلك لإتاحة الفرصة للعائلة انتقاء احتياجاتها الغذائية والأساسية بنفسها.

وأشارت إلى أن برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع الوزارة متعاقد مع عدة محال تجارية ونقاط بيع في مختلف محافظات غزة على تقديم الخدمة، وفق شروط ومعايير محددة أبرزها تقديم بضائع ذات جودة، والابتعاد عن الاستغلال.

وفي سياق متصل قالت الخزندار إن الوزارة بغزة لم تُبلغ رسمياً بموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين في الدفعة الأولى من العام الجديد 2018.

وقدرت الخزندار عدد المستفيدين من المخصصات في قطاع غزة نحو 71 ألف مستفيد, 39 ألف مستفيد في الضفة الغربية بقيمة مالية تقدر بــ 100 مليون شيقل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيقل.