.main-header

محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٧‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


ثابت: العودة لجدول 6 ساعات "كهرباء"مرهون بإصلاح الخطوط المصرية

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت أن العودة للعمل بجدول 6 ساعات وصل كهرباء مرهون بإصلاح كافة الخطوط المصرية.

وأوضح ثابت لصحيفة "فلسطين" أمس، أن شركة الكهرباء المصرية انتهت من إصلاح العطل في خط" فلسطين" الذي يعطي3 ميجاواط للقطاع، فيما تتواصل الإصلاحات على خطي غزة (1) وغزة (2).

ورجح ثابت انتهاء الشركة المصرية من أعمال الصيانة اليوم الأربعاء.

وقال: "إن العودة لجدول 6 ساعات مرهون بإصلاح كافة الخطوط المصرية وثباتها التي تمد القطاع بـ 30 ميجاواط".

ويؤدي تعطل الخطوط المصرية إلى خفض ساعات وصل الكهرباء إلى 3-4 ساعات، في وقت تشتد فيه الأزمة نتيجة توقف محطة توليد الكهرباء منذ شهر بسبب الضرائب التي تفرضها حكومة الحمد الله على الوقود.

وفي سياق متصل، بيّن ثابت أن الدافع وراء تدوير الشركة لجدول التوزيع في مدينة غزة، بسبب مطالب تقدم بها مشتركون لعدم استفادتهم من حصة الكهرباء التي تصلهم في أوقات متأخرة من الليل أو في ساعات الفجر.

وشدد على أهمية توصل كافة الأطراف المعنية إلى حلول عاجلة لمشكلة الكهرباء خاصة وأن القطاع على أعتاب الدخول إلى مرحلة تقديم الامتحانات وشهر رمضان.

وجدد ثابت دعوته للتوصل لاتفاق نهائي وجذري يتم من خلاله حل هذه الأزمة، وضمان تزويد القطاع بكهرباء إضافية تواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني والطلب المتزايد.

من جانبه، قال مدير التشغيل في شركة توليد غزة سامي العبادلة: إن شركته لم تتلقَ أي اتصال من جهة مسؤولة بشأن استئناف توريد الوقود إلى المحطة قبل حلول شهر رمضان.

وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن المحطة كانت تعمل قبل توقفها في 16 إبريل المنصرم بنصف الطاقة الإنتاجية، حيث كانت تحتاج يومياً ما بين 250-270 ألف لتر من السولار.

وأحدثت أزمة الكهرباء شللاً في قطاعات إنتاجية وحيوية في قطاع غزة، أبرزها الصناعات الغذائية، والبلاستيكية، والخياطة والنسيج، كما تركت آثارها الوخيمة على القطاعات الصحية والتعليمية والمياه والصرف الصحي.


الحساينة : دفعة مالية جديدة لمستفيدي المنحة الكويتية اليوم

دعا وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة رامي الحمد للهمفيد محمد الحساينة المواطنين أصحاب المنازل المدمرة كلياً المستفيدين من المنحة الكويتية التوجه الأحد 14-5-2017 لفروع بنك فلسطين لاستلام دفعة مالية جديدة.

وقال الحساينة :" تم البدء عبر فروع بنك فلسطين بصرف مبلغ (4,996,000) دولار للمستفيدين من المنحة الكويتية لمواصلة إعادة اعمار منازلهم التي تعرضت للتدمير خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع" .

ووجه الشكر لدولة الكويت الشقيقة وأميرها صباح الأحمد جابر الصباح والحكومة الكويتية والشعب الكويتي على دعم ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني .



٩:٠٩ ص
١١‏/٥‏/٢٠١٧

استقرار لسعر صرف الدولار

استقرار لسعر صرف الدولار

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي الخميس 11-5-2017 على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.60 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.91 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.07شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.


سوق العقارات بغزة يسجل تراجعًا بنسبة 25%

قال مسؤولو مكاتب عقارات في قطاع غزة: إن سوق العقارات سجل تراجعًا ملحوظًا بنسبة 20-25% خلال الأشهر القليلة الماضية، باستثناء عقارات واقعة في نفوذ مناطق استراتيجية وقريبة من الخدمات.

وأرجع المسؤولون أسباب التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها قلة السيولة لدى المواطنين نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، وأزمة رواتب موظفي السلطة، وضخ مؤسسات دولية وقطاع خاص وحدات سكنية إضافية مما زاد من العرض.

مجموعة معايير

وقال أبو هشام قنديل مسؤول مكتب عقارات في مدينة غزة: إن أسعار الشقق السكنية والمنازل والأراضي في تراجع سجلت ما نسبته 20-25% بسبب زيادة العرض وقلة الطلب".

وأشار قنديل في حديثه لـ"فلسطين"، إلى احتفاظ العقارات الواقعة في نفوذ مناطق استراتيجية وقريبة من الخدمات مثل شارع الشهداء، الثورة، النصر، عمر المختار في مدينة غزة على أسعارها رغم تأثرها بالانخفاض بعض الشيء، مبينًا أن الراغبين في الشراء بتلك الأماكن هدفهم تجاري على الأغلب.

وذكر قنديل مجموعة من المعايير التي تتحكم في سعر العقار منها الموقع الممتاز، مساحة وعدد الشوارع المحيطة، الاتجاهات، الجيران وغيرها.

وقال: "إن الشقق السكنية ذات الاتجاه الشمالي الغربي على سبيل المثال أغلى سعرًا من ذات الاتجاه الجنوبي الشرقي، حيث يصل فرق السعر 5-10 آلاف دولار".

وأضاف: "إن الأرض المُطلة على شارعين أو أكثر أغلى سعرًا من المطلة على شارع واحد، بيد أن الطابع الجغرافي للأرض يحدد السعر أيضًا، فالمشتري يفضل عادةً الأرض المنبسطة لأنها لا تزيد في تكلفة البناء".

وعن تأثير الوحدات السكنية التي بنتها الجهات المانحة في قطاع غزة -في إطار عملية إعادة الإعمار- على سوق العقارات قال قنديل: "لا شك أنها أثرت، ولكن يبقى التأثير محدودًا، لأن أماكن تلك الشقق تُعد شعبية، يقبل عليها المدمرة منازلهم، ومحدودو الدخل، في حين أن الشقق التي تبينها شركات عقارية يفرض الموقع الاستراتيجي أو القريب من الخدمات السعر الأعلى، وتبقى محل اختيار المشتري.

ركود حاد

من جانبه وصف نبيل العصار مسؤول مكتب عقارات بالمحافظة الوسطى حركة سوق العقارات بالضعيفة جدًا.

وقال العصار لـ"فلسطين: "إن سوق العقارات والأراضي في قطاع غزة يشهد ركودًا حادًا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ازدادت ذروتها مطلع العام الجاري".

وأضاف: "أضحى الشخص الراغب في شراء شقة أو قطعة أرض يتريث، لمراقبة ما ستؤول إليه الأوضاع في القطاع الذي يعيش متغيرات سياسية واقتصادية سريعة، حيث إن المواطن يخشى إنفاق ما يملكه من سيولة في عملية شراء يندم بعدها".

ونوه إلى أن الأسعار تراجعت كثيرًا مقارنة مع العام الفائت، حيث إن الشقة التي كان يصل سعرها 43 ألف دولار تراجعت إلى 33 ألف دولار، كما أن سعر متر الأرض انخفض من 30-40 دينارا.

ولفت العصار إلى أن عملية استقطاع أجزاء من رواتب موظفي السلطة أثرت في سوق العقارات ودفعت المصارف إلى التريث في تقديم تسهيلات ائتمانية.

حركة وهمية

ونوه إلى أن حركة البناء والتشييد التي يشهدها قطاع غزة في الأوقات الحالية هي استكمالًا لمشاريع سابقة.

المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر يُعقب على حركة سوق العقارات بالقول: "إن قطاع العقارات عادة ما يتأثر بشكل كبير في بداية أي مرحلة كساد اقتصادي".

وأوضح لـ"فلسطين" أن المواطن في حالة مواجهته ظروفًا اقتصادية سيئة يبدأ بالتخلي عما هو غير أساسي مثل العقارات.

وأرجع المختص وجود فجوة الآن بين العرض والطلب على العقارات إلى عدم توفر السيولة الكافية لدى المواطنين بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة.

وأشار إلى توقف مشاريع عقارية عن العمل لعدم مقدرة أصحابها على تغطية تكاليف البناء والنفقات التشغيلية.

ويحذر الاقتصادي من احتمال ظهور مشكلة بين المستثمرين والموظفين لأموالهم في مشاريع العقارات.

وقال بكر: "إن بقاء الكساد مخيمًا على سوق العقارات، قد يدفع إلى ظهور خلافات بين الشركات العقارية والمواطنين الذين وظفوا أموالهم في تلك المشاريع، حينها تصبح الشركات غير قادرة على الالتزام بتقديم دفعات مالية للشركاء".