محلي


"أمان": تقاعد 24 ألف موظف خفضت الفاتورة 700 مليون شيكل

كشفت مسؤولة التدقيق المجتمعي في الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان) لميس فراج عن تخفيض فاتورة الرواتب المقدّرة للنصف الأول من العام الجاري بواقع 700 مليون شيقل جراء إحالة آلاف الموظفين للتقاعد القصري.

وقالت فراج- منسق الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة- إن فاتورة الرواتب المقدرة لنصف العام الجاري هي 3.9 مليار شيقل، في حين تحقق 3.2 مليار شيقل، بفارق 700 مليون شيقل، بسبب إحالة 24 ألف موظف للتقاعد القسري في العامين الماضي والحالي معظمهم في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استعراض فراج التقرير النصف سنوي حول أداء الموازنة العامة لعام 2018، والذي يقدم تحليلاً لمدى التزام حكومة الحمد الله بالسياسات المالية المعتمدة، وذلك خلال جلسة نقاش نظمها ائتلاف "أمان" في رام الله يوم أمس.

وكشفت عن أن الأمن يستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة العامة بنسبة 21%، تليها وزارة التعليم بنسبة 19%، في حين بلغت موازنة وزارة الصحة 12%، أما وزارة التنمية الاجتماعية فبلغت 9%.

ولفتت إلى أن نسبة الأمن من الموازنة العامة بلغت العام الماضي 27%، وبقيت النسبة الأعلى رغم تخفيضها، مشيرة إلى أن ذلك التخفيض جاء بسبب إحالة الآلاف للتقاعد القسري.

وتحدثت فراج عن الدين العام للسلطة والذي بلغ مطلع العام الجاري 8.6 مليار شيقل، وجرى تخفيض 200 مليون شيقل مع نهاية شهر حزيران الماضي.

وأشارت إلى وجود أزمة مستمرة في مسألة الديون المتراكمة، إذ بلغ الدين العام 8.6 مليار شيقل، وديون صندوق التقاعد 7 مليار شيقل، والمتأخرات 1.2 مليار شيقل، في ظل العجز المزمن والمستمر، وعدم النجاح في خفض صافي الإقراض بشكل جدي.

ورأت أن ذلك "يدل على عدم التقدم في إصلاح نظام التأمين الصحي وموضوع الكهرباء، الأمر الذي يستدعي تبني سياسة مالية شفافة بشأن سداد ديون صندوق هيئة التقاعد، إضافة إلى انتظام دفع المتأخرات للقطاع الخاص، بالترافق مع زيادة التوسع الأفقي للضريبة وتحسين فاعلية الجباية، ووقف التجنب والتهرب الضريبي، ومكافحة أكثر صرامة لظاهرة تهريب التبغ".

وبشأن وضع قانون الموازنة، قالت فراج إنه: "لم تتم عملية إشراك حقيقية للمجتمع المدني أو المواطنين مع غياب المجلس التشريعي، ولم يتم الالتزام بالمواعيد القانونية، فمثلا قانون الموازنة تم عرضه في شهر شباط من العام الجاري، بينما يجب عرضه في شهر تشرين ثاني من العام الماضي".

وأظهر التقرير الذي عرضته فراج، مدى الالتزام بالسياسات المالية الهادفة لزيادة الإيرادات، إذ بلغت الإيرادات المتحققة خلال نصف العام 6.5 مليار شيقل، في حين كان المقدر 6.8 مليار شيقل، وهي الإيرادات المحلية، وإيرادات المقاصة التي يتم تحصيلها من سلطات الاحتلال.

وأوضحت أن حجم الإيرادات المحلية بلغ 2.6 مليار شيقل، بينما بلغت إيرادات المقاصة 3.9 مليار شيقل.

وأشارت إلى عدم تكثيف المطالبات المالية من الاحتلال خلال العام الحالي، رغم أن أحد السياسات المعلن عنها في قانون الموازنة هي تكثيف المطالبات المالية من الاحتلال.

وبينت أن الضرائب المحلية التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.5 مليار شيقل، في حين تحقق في النصف الأول من العام الماضي 1.4 مليار شيقل، بزيادة 100 مليون شيقل محليًا، في مقابل عدم التركيز على تكثيف المطالبات المالية من الاحتلال.

وأوصى التقرير حكومة الحمد الله بضرورة التكيف مع الوضع الجديد ووضع خطة للتقشف ومواجهة الأزمة المالية والعجز الحالي بعيدًا عن الطرق الارتجالية، التي تلحق الضرر بمصالح القطاعات التنموية والاجتماعية والخدمات العامة.


​أسعار العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

دولار أميركي: 3.58

دينار أردني: 5.03

يورو أوروبي: 4.14

جنيه مصري: 0.19



​مراكز بلدية رفح التجارية مورد مهم لتغطية النفقات

تُعتبر المراكز التجارية المملوكة لبلدية رفح جنوب قطاع غزة، موردا هاما لتغطية نفقات البلدية السنوية والجارية، والمساهمة في توافر فرص عمل لأفراد المحافظة.

ويتبع للبلدية ثلاثة مراكز: مركز رفح التجاري أكبر المراكز ويتخذ موقعا استراتيجية، مركز الدوحة التجاري وكلاهما تعرض للقصف والتدمير في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عام 2014، و مركز الهدى التجاري.

واحتفت البلدية، مؤخراً، بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع إعادة إعمار مركز رفح التجاري، بتمويل قدره مليون ونصف مليون دولار، تبرعت به مملكة الدنمارك والاتحاد الأوروبي من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.

ويتربع مركز رفح التجاري على مساحة دونم و200 متر مربع، أعيد بناء "البدرم، الطابقين الأرضي والأول"، وتنتظر البلدية الحصول على تمويل جديد للشروع بمرحلة جديدة، حيث إن الهيكل التصميمي للمبنى يشتمل على إنشاء 11 طابقاً بخلاف "البدروم والروف".

وأوضح رئيس البلدية صبحي أبو رضوان، لصحيفة "فلسطين" أن المرحلة الأولى تحتوي على 49 محلاً تجارياً، وخمسة مخازن، وموقف للمركبات ومصلى.

وأشار أبو رضوان إلى أن التصميم الهندسي للمركز، يوزع 25 محلاً تجارياً في كل طابق.

ويقع مركز رفح التجاري على ثلاثة شوارع رئيسة وله ثلاثة مداخل، مزود بسلالم كهربائية تربط الطابق الأرضي بالأول -غير مفعلة الآن-، ومصعدين كهربائيين بالإضافة إلى أدراج.

وذكر رضوان أن المحال التجارية في المركز تبيع منتجات غذائية، وملابس وأحذية، واكسسوارات، وذهب، وأدوات منزلية وغيرها.

ولفت إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الأولى استغرقت قرابة العام والنصف، كما جرى تأخير تسليمها ستة أشهر لأسباب فنية وأخرى لها علاقة بنظام (السستم) أو ما يعرف بنظام(جرام) لتوريد مواد البناءمن الجانب الإسرائيلي إلى قطاع غزة.

وتوقع رئيس البلدية أن يحقق مركز رفح التجاري عند الانتهاء من انشائه كاملاً قرابة 8 ملايين شيقل سنوياً.

يجدر الإشارة إلى أن المركز كان يحقق ايراداً قبل قصفه في العدوان المذكور سالفا مليون شيقل شهريا، وكان يتكون من خمسة طوابق.

وفي سياق متصل، تستعد بلدية رفح لافتتاح مركز الدوحة التجاري المجاور لمقرها، الذي أعيد بناؤه بعد قصفه في ذات العدوان الذي دام 51 يوما.

وقال رضوان: تبرعت دولة الكويت لإعادة اعماره ضمن مشاريع أخرى في قطاع غزة، ويتكون بناؤه الجديد من ثلاثة طوابق بخلاف "البدروم والأرضي".

وتوقع رضوان أن يحقق مركز الدوحة التجاري للبلدية إيرادا سنوياً من ايجار محلاتها التجارية من 800 ألف- مليون شيقل سنويا.

كما أنشأت بلدية رفح منذ عامين مركز "الهدى التجاري" على نفقتها الخاصة، يضمحالياً 13 محلا تجارياً، تسعى البلدية حين يتوفر لها التمويل الكافي لإضافة طبقات جديدة للمبنى، وتوقع رئيس البلدية أن يعود هذا المركز على البلدية في المرحلة الأولى من 500-800 ألف شيقل.

وتابع: إن البلدية بصدد طرح مناقصة لإنشاء مبنى تجاري جديد اسمه "ميدانالشهداء"، بتمويل من صندوق اقراض وتطوير الهيئات المحلية؛ للمساهمة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وزيادة في الإيراد العائد للبلدية.

وقدّر رضوان حجم الديون المستحقة للبلدية على المواطنين 52 مليون شيقل، والمستحقة على البلدية لهيئة التأمين والمعاشات ورواتب الموظفين 24 مليون شيقل.


أزمة كهرباء غزة تراوح مكانها في ظل انسداد أفق الحل

تراوح أزمة كهرباء قطاع غزة المتفاقمة منذ 12 عاماً مكانها في ظل انسداد أفق الحلول، واصطدامها بعقبات سياسية، في وقت تشكو فيه شركة توزيع الكهرباء من تراجع حجم التحصيل الشهري لمستويات غير مسبوقة وزيادة العبء المالي.

ويعتمد قطاع غزة على ثلاثة مصادر لإمداده بطاقة الكهرباء؛ الخطوط المصرية (23ميجاواط) وهي معطلة جميعها، الخطوط الإسرائيلية وتغذي القطاع بــ(120 ميجاواط)، ومحطة التوليد التي تعمل في الوقت الراهن بمولد واحد يعطي (21 ميجاواط).

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء: إن فاتورة استهلاك قطاع غزة من الكهرباء تقدر بــ 45 مليون شيقل شهرياً، وأن التحصيل يتراوح من 16-18 مليون شيقل شهرياً.

وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن إجمالي الدين العام المستحق للشركة على المشتركين أكثر من 4 مليارات شيقل.

وشدد على أن ضعف التحصيل يشكل تحدياً كبيراً أمام دور الشركة في تقديم الخدمة على النحو المأمول.

وتُعد "أزمة الكهرباء" ورقة ضغط بيد السلطة والاحتلال لدفع غزة إلى تقديم تنازلات سياسية، كان آخرها ما نقله موقع "ميدل ايست افيرز" عن مصادر أن رئيس السلطة محمود عباس رفض عرضاً قدمته دولة قطر لإمداد محطة التوليد بالوقود اللازم للتشغيل مدة ستة أشهر متتالية لتخفيف الأزمة عن السكان.

وبداية أزمة شُح كهرباء غزة، حدثت في أعقاب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحطة التوليد الوحيدة بالقطاع، في الـ28 من يونيو/ حزيران 2006، بدافع الانتقام من خطف جنديها جلعاد شاليط، حيث دمرت طائراتها المحولات الستة لمحطة الكهرباء في المدينة.

غير أن الانقسام الذي تبع قصف محطة التوليد، كان سببًا في توقف الاتحاد الأوروبي عن دعم قطاع الكهرباء في غزة وشراء الوقود اللازم لتشغيلها، بطلب من رئيس وزراء حكومة رام الله، في ذلك الوقت سلام فياض.

بعدها بدأت الحكومة في رام الله بفرض ضريبة "البلو" على شراء الوقود لمحطة التوليد بقطاع غزة، وتصل إلى 30 مليون شيكل شهرياً .

وتعتبر "البلو" ضريبة مفروضة على المحروقات في الأراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شواقل على كل لتر من الوقود، ويجري تحصيلها من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للبترول في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

من جانبه قال سامي العبادلة مدير التشغيل في محطة توليد الكهرباء: إن عمل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية مدة يوم واحد يحتاج إلى نصف مليون لتر من السولار، بتكلفة مالية تقارب 3 ملايين دولار.

وأضاف العبادلة لصحيفة "فلسطين" أن الطاقة الناتجة عن التشغيل الكامل تتراوح ما بين (120-140) ميجاواط، وهي تغطي نحو ثلث الاحتياج، علماً أن احتياج قطاع غزة من الكهرباء (450-500 ميجاواط).

وحذر مسؤولون عن قطاعات إنتاجية في قطاع غزة، من مغبة استمرار تقليص ساعات التيار الكهربائي على أعمالهم وأنشطتهم التجارية، مؤكدين في الوقت نفسه على أن الأزمات المتتالية التي يتعرضون لها سببت لهم خسائر وإغلاقا ودفعت بعضهم إلى تسريح الأيدي العاملة، كما أن استخدام الطاقة البديلة يرفع التكلفة التشغيلية.

وتعتبر مزارع انتاج الدواجن، والفقاسات الأشد تأثراً من أزمة الكهرباء، خاصة في هذه الأوقات التي تتطلب تأمين درجات حرارة ملائمة مع متغيرات الطقس، والإنارة الكافية.