محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٨‏/٧‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


"العمل": لا جدوى من أي حلول للبطالة ما دامَ الحصارُ قائماً

أثارت تصريحات وزير العمل في حكومة الحمد الله مأمون أبو شهلا الكثير من التساؤلات حول الجهود الحكومية التي تبذل في سبيل تخفيف معدلات البطالة المتنامية؛ بعد أن قال إن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 361 ألف عاطل في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ معظمهم من الخريجين والشباب.

وحسب تقديرات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن عدد العاطلين في 2016 قدر بحوالي 361 ألف شخص، بواقع 154ألفاً في الضفة الغربية و207 آلاف في قطاع غزة.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن أي استراتيجيات تُوضع في ظل الحصار المفروض على القطاع فإنها لن تُجدي نفعاً في تخفيف البطالة بشكل فعال.

من جانبه, أوضح مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل بغزة، عبد الله كلاب؛ أن جميع الأزمات التي يمر بها قطاع غزة وعلى رأسها أزمة البطالة يمكن التخفيف من وطأتها بشكلٍ واضح من خلال رفع الحصار الإسرائيلي وحل أزمة الكهرباء.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن معظم القطاعات الاقتصادية والمصانع ستعود للعمل وستزيد نسبة التشغيل فيما لو عاد التيار الكهربائي فترة زمنية أطول، متوقعاً أن ذلك سيخفف من نسبة البطالة بما لا يقل عن 10-15%.

وقال كلاب:" خطط القضاء على البطالة موجودة؛ ولكن تطبيقها على أرض الواقع أمرُ صعب في ظل وجود الحصار الإسرائيلي والذي يمنع وجود أي تسهيلات، في ظل أجواءٍ سياسية و اقتصادية وأمنية غير مريحة".

وأضاف :" الأوضاع ليست وردية في قطاع غزة ولكن حل مشكلة الكهرباء ولو بالنظام القديم الذي كان يوفر كهرباء لثماني ساعات كفيلٌ بأن يحدث حراكاً اقتصادياً ملحوظاً ".

ولفت إلى أن القطاع الحكومي ليس في مقدوره أن يستوعب سوى ألفي خريج؛ وكانت المراهنة تتم على القطاع الخاص والذي يعمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية والتنموية وبالتالي استيعاب الأيدي العاملة والخريجين والمهنيين.

واستدرك كلاب:" لكن القطاع الخاص يعاني بشدة؛ والحصار والحروب الثلاث عملت على تدمير أجزاء كبيرة منها، حتى أن العديد من أصحاب رؤوس الأموال أصبحوا مُنضَمين إلى صفوف البطالة"، مؤكداً أنه من الصعب التحدث عن محاربة البطالة في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة.

وأفاد أن كل البرامج التي تقوم بها وزارة العمل "جيدة" وتعمل على أكثر من جانب فهناك برامج التدريب المؤقت التي تهدف لتدريب وتأهيل الخريجين وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وحاجة سوق العمل.

وذكر كلاب أن القطاع يعيش أزمة حقيقية فيما يخص البطالة حتى أصبح "صاحب العمل" يبحث عن فرصة للعمل في برامج التشغيل المؤقت وذلك بعد أن فقد قدرته على الاستمرار في عمله الأول.

وأكد أن مجمل البرامج التابعة للوزارة لن تأتي أكلها في ظل استمرار الحصار المُطبق على غزة، والذي اشتد كثيراً في الثلاثة شهور الماضية، مشيراً إلى أن كثيرا من مؤسسات NGOS أوقفت مساعداتها للبرامج الصغيرة وحاضنات الأعمال وبرامج التشغيل المؤقت؛ ما انعكس سلباً وزاد من نسب البطالة بشكل يومي.

وفي السياق نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي معين رجب؛ أن أعداد العاطلين عن العمل في قطاع غزة تزيد عاماً بعد عام، دون أن يجد أي طرف حلا يعمل على التقليل منها أو التخفيف من آثارها الكارثية على مجمل نواحي الحياة في القطاع.

وقال لصحيفة "فلسطين": "يواجه القطاع أزمة كبيرة في البطالة خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات والذين وصل عدد العاطلين منهم عن العمل إلى عشرات الآلاف"، لافتاً إلى أن حل مشكلة البطالة يحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية والخاصة.

وأضاف رجب: "التخفيف من أزمة البطالة لا يأتي بمجرد الحديث عنها وعن آثارها؛ وإنما بوضع سياسات حكومية واضحة يتم تطبيقها بشكلٍ تدريجي على كافة القطاعات الاقتصادية وتحديد احتياجات سوق العمل ورغبات المتدربين والعمل على تأهيلهم".

وبين أن كل جهة حكومية وعلى رأسها وزارة العمل لديها مسؤولية تجاه العاطلين عن العمل وبالتالي يجب التنسيق فيما بينها لاستيعاب جزء منهم، لافتاً إلى أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل الأعداد الكبيرة من الخريجين.

وشدد رجب على أهمية بذل الجهود من أجل إحداث تغيير واضح فيما يخص أزمة البطالة؛ والمساهمة في إقامة الكثير من المشاريع الصغيرة والتي من شأنها إحداث تغيير واضح في الأوضاع الاقتصادية في القطاع.


​نوفل: فائض ميزانية السلطة على حساب معاناة غزة

قال المُختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل: إن تحقيق الميزانية العامة للسُلطة في رام الله، فائضاً مالياً للشهر الخامس على التوالي، جاء على حساب معاناة أهالي قطاع غزة.

وبلغ إجمالي الفائض المُتحقق في الميزانية "العامة" خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 493 مليون شيقل، وذلك قبل التمويل الخارجي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي صافي الإيرادات المالية (الإيرادات المجباة محليا والتحصيلات المخصصة كإيرادات المقاصة) المسجلة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت نحو 6.103 مليار شيكل.

في المقابل، بلغ إجمالي النفقات (المصروفات) الجارية لحكومة الحمد الله خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 5.610 مليار شيكل.

وأكد نوفل لصحيفة "فلسطين" أن تخفيض السلطة معدلات الإنفاق العام على قطاع غزة يُعد أحد أهم الأسباب وراء الفائض المالي في الميزانية العامة.

وذكر أن السلطة خفّضت نفقاتها لغزة على الرغم من حجم الايرادات الكبير الذي تجنيه من القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن السلطة، وفي إطار تشديد العقوبات ضد غزة، خفضت من فاتورة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة تفوق 30%، كما أوقفت الإنفاق على القطاع الصحي إلا في حدود ضيقة، كذلك امتنعت عن دفع جزء كبير من فاتورة الكهرباء، وهو ما أدى الى زيادة الفائض لدى السلطة.

وأضاف نوفل، أن أسباباً أخرى أدت لزيادة الفائض المالي في الموازنة منها، التزام الاحتلال بتوريد أموال المقاصة للسلطة، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية المباشرة.

وشدد المختص الاقتصادي على أن خطوات السلطة نحو تخفيض حجم النفقات لم تكن سليمة، مؤكداً أنها سببت ظلماً ومعاناة وزيادة في معدلات الفقر والبطالة عند سكان غزة.

وأضاف أن حجم انفاق السلطة على رواتب كبار موظفي السلطة، والنثريات وبدل السفر والتنقلات ما تزال على حالها.

ونوه إلى أن الجهات الدولية التي طلبت من السلطة تخفيض حجم الإنفاق، أكدت على السلوك السلبي في ضبط النفقات، وهو ما دعا لعقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية للوقوف على حجم المخاطر التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وكانت السلطة حققت العام الماضي عجزا كبيرا بفعل تراجع المساعدات الدولية لدعم الموازنة، وكان تقدير الموازنة العام للعام الجاري، مزيدا من العجز في ظل الضبابية.


​تحذير من انهيار مؤسسات القطاع الخاص في غزة

حذر مسؤولون من مغبة انهيار مؤسسات القطاع الخاص في غزة، بسبب حجم الإشكاليات التي تواجههم، دون حلول تلوح في الأفق.

وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن الحصار، والحروب الإسرائيلية الثلاث، ألقت بظلالها القاتمة على عجلة الاقتصاد، وأضعفت القوة الشرائية في الوقت الذي بلغت أزمة انقطاع الكهرباء وتوريد المحروقات ذروتها.

وطالبوا المؤسسات الرسمية والحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان، حاثين المانحين على الإسراع في صرف التعويضات عن حجم الخسائر التي تكبدوها في حرب 2014.

وتُعد الصناعات الإنشائية من أكثر القطاعات تضررًا من الواقع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة.

ويبين أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، أن غالبية الشركات والمصانع خاصة ذات المبالغ الكبيرة لم تتلقَ تعويضات عن خسائرها في حرب 2014.

وقال: "إن 80% من الشركات والمصانع ذات الأضرار الصغيرة (أقل 7600 دولار) تلقت تعويضًا من المنحة القطرية فقط فيما ينتظر 20% التعويض".

وأضاف: "تمت الموافقة على صرف مبلغ 4 ملايين ونصف المليون دولار للصناعات الإنشائية من المنحة الكويتية لأصحاب الأضرار الكبيرة بواقع 40% من حجم الأضرار، لكن حتى اللحظة لم يتم تسليم تلك المبالغ لخلافات بين غزة والضفة".

وأكد أن أزمة الكهرباء وتوريد المحروقات، ووقف التحويلات المالية، والشيكات المرتجعة جميعها أثرت بشكل كبير على عمل الصناعات الإنشائية ومؤسسات القطاع الخاص كاملة.

وأشار إلى أن الصناعات الإنشائية تشغل في الوضع الطبيعي أكثر من 10 آلاف عامل كما يتبعها 15 مهنة.

ونوه إلى أن سوق العقارات "الأراضي والشقق" يواجه ركودًا حادًا حيث انخفض قيمة العقار بنسبة 30% بسبب الظروف الصعبة وقلة السيولة، مبينًا أن أعمال البيع اليوم تتم عبر البدل أو المقايضة.

الصناعات الخشبية هي الأخرى تضررت خلال الحرب ودفعت فاتورتها خلال سنوات الحصار، يضاف إليها العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال في توريد احتياجاتها من الأخشاب ومستلزمات العملية الإنتاجية وضعف القدرة الشرائية في السوق المحلي.

ويقول رئيس الاتحاد وضاح بسيسو: "إن الصناعات الخشبية وبحجم دورها ومساهمتها بالناتج المحلى التي اعتبرت من أكبر المساهمات، اليوم، تحصد أعلى نسبة من الأضرار الناتجة عن الحصار وعن البطالة وقلة الدخل".

وأضاف: "أن الصناعات الخشبية تُحارب في سوقها المحلي من خلال قطع الرواتب والحصار المالي وحالة الخوف على المستقبل، حيث إن منتجاتنا تعدّ حسب الأولويات الحالية للمستهلك نوعًا من المنتجات التكميلية".

وبين أن نسبة التشغيل في مصانع وشركات الأخشاب لا تتجاوز 15% من طاقتها الإنتاجية.

طارق اسليم، المسؤول عن شركة مختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات قال: "إن شركات القطاع الخاص تتعرض لمعاناة شديدة في الاستيراد التصدير وبات الأمر مرتبطا بالمزاج السياسي الإسرائيلي".

وأضاف أن الشركات تتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب مصادرة الشحنات لأسباب غير معلنة كما يتعرض التجار ورجال الأعمال للاعتقال والابتزاز ومنع الحصول على التصاريح.

وأشار إلى أن تلك العراقيل دفعت بالعديد من المستثمرين إلى تحويل رؤوس الأموال إلى خارج قطاع غزة.

المختص في الشأن الاقتصادي وائل قديح أكد بدوره، أن القطاع الخاص في غزة ما زال يعاني نتيجة الحروب خاصة حرب 2014.

وقال: "إن القطاع الخاص الذي يُعد المحرك لعجلة التنمية تضرر نتيجة الحصار والانقسام والحروب".

وبين أن القطاع المصرفي تضرر نتيجة القيود المفروضة على الحوالات من وإلى قطاع غزة، كما أن القطاع الصناعي يعاني جراء مواصلة الاحتلال منع إدخال مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وكذلك تدمير البنية التحتية للكثير من المصانع.

وحث قديح المسؤولين على الإسراع في تقديم كل التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، والمؤسسات الأممية للتحرك للضغط على الاحتلال لرفع القيود على المعابر وإيجاد حلول عاجلة للكهرباء وتوريد احتياجات القطاع الخاص من المحروقات.


٧:٢٤ م
١٢‏/٧‏/٢٠١٧

مؤشر بورصة فلسطين ينخفض

مؤشر بورصة فلسطين ينخفض

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين، انخفاضا بنسبة 0.10%، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 2.2 مليون دولار.


وأغلق مؤشر القدس على 566.45 نقطة، منخفضا 0.56 نقطة عن جلسة أمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.30%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، مع ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ومؤشر قطاع الصناعة 0.66%.


وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 1.5 مليون سهم في 398 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 16 شركة، انخفض منها سهم 5 شركات، وارتفع سهم 6 شركات، واستقر سهم 5 شركات.


والشركات التي خسر سهمها كانت: والمؤسسة العربية للفنادق، ومطاحن القمح الذهبي، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك فلسطين.


وارتفع سهم شركات القدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للاستثمار العقاري، وبنك القدس، والمجموعة الأهلية للتأمين، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، والفلسطينية للكهرباء.


واستقر سهم الشركات التالية: سجاير القدس، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية، والاتحاد للإعمار والاستثمار، ومصانع الزيوت النباتية.