محلي

الشيكات المرتجعة عثرة أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني

تعاني فلسطين من أزمة اقتصادية خانقة ساهمت في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة لتتجاوز مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب البيانات الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية فإن حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2018 بلغ 1.125 مليار دولار, وبالمقارنة مع حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2017 نلاحظ تراجعا طفيفا طرأ على الشيكات المرتجعة, حيث شهد العام 2017 بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.154 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني, مقابل 775 مليون دولار خلال عام 2016, و670 مليون دولار خلال عام 2015.

وبلغت نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 85%, فيما تعاد النسبة الباقية (15%) لأسباب أخرى، كعدم مطابقة التوقيع، أو الخطأ والشطب في تعبئة ورقة الشيك، وغيرها من الأسباب الفنية.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال العام الماضي 2018، نحو 8.75% مقارنة مع 7.5% في 2017.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، نحو 12 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 15.1 مليار دولار أمريكي في 2017 بنسبة انخفاض بلغت حوالي 21%.

وساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين، إلى جانب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين, في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة, وانتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وألقت بآثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبيرا في كل الأنشطة الاقتصادية.

وتعد ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جدا حيث تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وتعميق في الأزمة الاقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباكا في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في حجم الشيكات المرتجعة نتيجة للإجراءات الصارمة التي اتبعتها سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة, و منها وضع عمولة كبيرة على الشيكات المرتجعة، وتصنيف صاحب الحساب الذي يرجع له أكثر من شيك في القائمة السوداء بحيث لا يصدر له أي دفاتر شيكات.

وبحسب البيانات الصادرة من سلطة النقد, بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال عام 2018 حوالي 86 مليون دولار وهي تمثل ما نسبته 7.6% من إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال العام نفسه, مقابل 112 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2017, مقابل 62 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2016, 37 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة في عام 2015.

إزاء هذه الأرقام الصادمة أدق ناقوس الخطر، لأن حجم الشيكات المرتجعة غير طبيعي بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني, وهو دليل واضح وقاطع على حالة الانهيار الاقتصادي الذي وصل له الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة.

لذا نأمل بتدخل عاجل وسريع من سلطة النقد لبحث إمكانية تأجيل كل مستحقات القروض ولجميع الفئات لمده ستة أشهر على الأقل, بهدف توفير السيولة النقدية المعدومة في أسواق غزة حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بعدما دخل قطاع غزة منحى خطيرا جدا ووصل إلى الرمق الأخير من حالة الموت السريري.

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم 17 فبراير

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الأحد، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي : 3.64 شيكل

الدينار الأردني: 5.14 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.14 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

​الهليس: توافق على رفع نسبة الجمارك بنسبة 10-15%

قال نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة وائل الهليس: إنه جرى الاتفاق بين مستوردي المركبات ووزارة المالية في رام الله على إلغاء القرارات الجديدة،مقابل رفع القيم المقبولة لدائرة الجمارك بنسبة (10- 15‎%‎).

وأضاف الهليس لصحيفة "فسطين" أنه جرى الاتفاق أيضاً على أن يبقى رفع نظام الفاتورة(1‎(%‎ عن السابق، وأن تدفع الجمارك مطلع مايو المقبل ولمدة شهر من تاريخ البيان الجمركي.

وجدد الهليس تأكيده على أن الاتفاق على الرغم من أهميته إلا أن رفع القيم سيزيد من تكلفة أسعار المركبات خاصة في قطاع غزة الذي يواجه سكانه ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية.

يجدر الإشارة إلى أن قرار دائرة الجمارك في وزارة المالية برام الله جوبه بالرفض من جانب مستوردي المركبات في الضفة وغزة وعلى إثره نفذ هؤلاء اضراباً مفتوحاً، وفشلت الاجتماعات لرأب الصدع قبل التوصل إلى القرار السابق.

أسعار العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي : 3.65 شيكل

الدينار الأردني: 5.13 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.14 شيكل

الجنيه المصري: 0.20 شيكل