محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الاحتلال يعيد فتح "كرم أبو سالم" جزئيًا (محدث)

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء 11-7-2017 ، فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب شرق قطاع غزة بشكل جزئي.

وقال مدير العلاقات العامة بالمعبر فادي المغير إن سلطات الاحتلال أعادت فتح المعبر بشكل جزئي بعد إغلاقه بشكل كامل منذ ساعات صباح اليوم، لإدخال بضائع ومساعدات ومحروقات.

ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد لسكان غزة منذ إغلاق الاحتلال إبان فرض الحصار عام 2007 لكافة المعابر المؤدية للقطاع، ويعمل المعبر 5 أيام بأسبوع، حيث تغلقه سلطات الاحتلال الجمعة والسبت بحجة الإجازات.


ما أسباب عدم وصل "الكهرباء" بالتوافق مع الماء؟!

لم يعانِ مليونا نسمة في غزة من تكرار انقطاع التيار الكهربائي فحسب؛ بل رافق ذلك عجز في المياه كأزمة جديدة لا تقل حدةً عن الكهرباء.

وبحسب مسؤولين تحدثا لـ"فلسطين"، فإن الأزمة ناتجة عن عدم وصل التيار الكهربائي بالتوافق مع التيار المائي في معظم الأحيان، ما يسبب عجزًا في المياه لدى المواطنين، إلا إذا كان بينهم أشخاص لديهم مولدات كهرباء صغيرة قادرة على تشغيل مضخات المياه إلى خزَّانَاتِهَا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان، أن لقاءات تجري باستمرار مع مسؤولي الأحمال في شركة توزيع الكهرباء، والمسؤولين في مصلحة مياه بلديات الساحل المسؤولة عن ضخ المياه، لإيجاد تنسيق مستمر بينهم.

وبين أبو رضوان، أن بلديته تعطي الأولية في إمداد المياه للمناطق الموصولة بالكهرباء للاستفادة من ساعات الوصل التي لا تتعدى 4 ساعات حاليًا، في تعبئة خزانات المياه البيتية.

وأشار إلى عدم كفاية الكهرباء المخصصة لمنطقة معينة واقتصارها على مساحات صغيرة مقابل مساحات واسعة نسبيًا تغطيها المياه في ساعات الوصل.

وأضاف: "نتج عن ذلك إرباك وأصبح بإمكان مواطنين تعبئة مياه وآخرين لا يتمكنون"، منبهًا إلى أنها مشكلة فنية كبيرة ليس من السهل حلها إلا إذا أنهيت أزمة الكهرباء.

وبين مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة ماهر سالم، أن بلديته وحدها بحاجة إلى أكثر من 100 ألف لتر مكعب من المياه يوميًا.

وأشار سالم إلى أن الطاقة الإنتاجية المتوفرة لدى البلدية قادرة على إنتاج هذه الكمية خلال 24 ساعة، وليس خلال 4 ساعات وصل التيار الكهربائي "فهذا أمر صعب".

ولفت الأنظار إلى أن بلدية غزة تشغل مولدات لضخ المياه في أماكن فصلت عنها الكهرباء، لكن كمية الكهرباء المنتجة لا تكفي لجميع المواطنين.

وتابع: "حتى لو كان يوجد خزانات مياه، الشبكة القائمة (البنية التحتية) لا تستطيع حمل 100 ألف لتر مكعب مياه في 4 ساعات".

وأكمل: "عندما نصمم شبكات صرف مياه وصرف صحي وأمطار، لا نصمم على وضع الطوارئ، وهذا في العالم كله وليس في قطاع غزة فقط"، مشددًا على أن المشكلة في الكهرباء التي اختزلت من 24 ساعة إلى 4 ساعات.

وقال سالم: "نعمل على مدار الساعة، وكثير من المناطق استطعنا إيجاد توافق بين التيارين الكهربائي والمائي، لكن لا يوجد إمكانية 100% لذلك".

ونصح المواطنين الذين لا تصلهم مياه في ساعات وصل الكهرباء بتوفير خزان مياه احتياطي يساعد في حل المشكلة.

وأفاد بأن التنسيق مستمر على مدار الساعة بين بلدية غزة وشركة توزيع الكهرباء.


مختص: إحالة الموظفين للتقاعد يمثل انتكاسة للقطاع الاقتصادي بغزة

أكد المختص الاقتصادي نهاد نشوان، أن قرار حكومة رامي الحمد الله إحالة أكثر من 6 آلاف موظفًا من قطاع غزة إلى التقاعد المبكر يمثل انتكاسة جديدة للقطاع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي في القطاع.

وقال نشوان في حديث لصحيفة "فلسطين": إن "قطاع غزة يواجه حاليًا عاصفة جديدة من الهجوم على القطاع الوظيفي والاستمرار في إقصاء غزة"، مشيرًا إلى أن إجراءات السلطة تجاه القطاع ليست ذات هدف سياسي بقدر ما هو هدف اقتصادي.

وأضاف: إن "السلطة الفلسطينية قامت بخطوات استباقية قبل إحالة الكثير من الموظفين إلى التقاعد المبكر، حيث قامت بتعديل المواد الأساسية في قانون التأمين والمعاشات واللوائح والنظم بحيث يشمل هذا التقاعد أعمار وفئات ما دون 35 عاما".

وأردف:" كما سبق هذا الإجراء خصم بواقع 30% من رواتب الموظفين، وبما أن القانون الجديد يتحدث عن 70% من متوسط الراتب الأخير في آخر 3 سنوات تلقى فيها الموظف الراتب، فهذا يعني أن الموظف لم يتبق لديه سوق القليل من راتبه بعد أن تكون البنوك قد استنزفت الراتب الذي كبلته بالقروض".

وأشار إلى أن معظم أسر الموظفين تقوم حياتها على الراتب التي تحصل عليه بنسبة 100%، مستدركًا: "أما الآن وبعد إحالتهم للتقاعد والخصومات من البنوك فهذا سيشكل فجوة كبيرة تتعرض لها الأسر التي لم يتبق لها شيء بعد التقاعد".

التخلص من غزة

وبين نشوان أن قرارات السلطة تجاه قطاع غزة ليست بدافع سياسي أو كما تدعي بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإنما لرغبة في التخلص من عبء غزة على خزينتها المالية والتوقف عن دفع أي أموال لها.

وأوضح أن السلطة تمر بأزمة مالية خانقة مما دفعها إلى جعل غزة "كبش فداء" تتخلص من خلاله من التزاماتها، وبالتالي تم عمل إقصاء وظيفي وصحي ورفع يديها عن موضوع الكهرباء وغيرها من الملفات التي ستشهد تقليصات خلال الفترة القادمة.

وأكد نشوان أن كل ما تصبو إليه خزينة السلطة برام الله هو تقليص نفقاتها في القطاع مع ثبات الجباية منه والمتمثلة بضريبة المقاصة وضرائب أخرى، والتي تعتبر رافدا أساسيا لها وهروبا نسبيا من أزمات السلطة المالية.

وقال: إن "السلطة عليها ديون متراكمة بمليارات الدولارات وهو ما شكل فجوة كبيرة في حسابات السلطة، ودفعها إلى التضحية بقطاع غزة تحت مسمى إعادة اللحمة الوطنية وإنهاء الانقسام التي تعتبر مجرد أكاذيب".

وأضاف: إن "الستة آلاف موظف هم الدفعة الأولى وسيشمل القرار دفعات أخرى بحيث يشمل القرار فئات كبيرة من الموظفين العاملين في غزة"، متوقعًا أن يتم نشر فئات جديدة خلال الأيام القادمة ممن سيحالون إلى التقاعد.

خسائر اقتصادية

وذكر المختص الاقتصادي، أن إحالة الموظفين إلى التقاعد سيكبد القطاع الاقتصادي خسائر كبيرة، حيث سيفقد القطاع مبدئيًا ما يقرب من 20 مليون دولار وهي قيمة الخصومات التي لحقت بفاتورة الرواتب خلال الشهور الثلاثة الماضية.

واعتبر نشوان أن توجه قطاع غزة للتجارة مع مصر سيخفف عنه بشكل كبير، حيث إن التجارة مع مصر أفضل من ناحية انخفاض الأسعار إضافة إلى فتح المجال أمام الاستيراد والتصدير بشكل أكبر.

ولفت إلى أن توجه القطاع للتجارة مع مصر سيحرم خزينة المقاطعة من عائدات ضريبة المقاصة والتي تستحوذ على النسبة الأكبر من إيرادات السلطة والتي تصل إلى 70% من موازنة السلطة الكلية، مبينًا أن "السلطة تحصل على ما يزيد على مليار و400 مليون دولار بمعدل 115 مليون دولار شهريًا من الضرائب على عمليات الاستيراد في القطاع.

وأشار إلى أن أفق التجارة مع مصر يفتح مجال للتصدير وهو ما ينعش الاقتصاد المحلي، حيث سيكون المجال مفتوحًا أمام العديد من السلع التي يشتهر القطاع بإنتاجها من الزراعة والأخشاب وغيرها من الصناعات المميزة والتي بإمكانها أن تطل على العالم من خلال بوابة مصر.


صعود طفيف على سعر صرف الدولار

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، الخميس 6-7-2017، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.52 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.99 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 4.96 شيقل.

صرف الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل