محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٧‏/١٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


اقتصاديون يتوقعون عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية لغزة

يعول ممثلون عن القطاع الخاص، واقتصاديون، على عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع غزة، وتوسعها في ظل أجواء المصالحة، مما يترتب على ذلك، زيادة النمو الاقتصادي، وتحسين المستويات المعيشية لسكان القطاع.

ويؤكد هؤلاء أهمية الدور الحكومي في تقديم محفزات للمستثمرين، وتعديل الأنظمة والقوانين التشريعية لتوفير بيئة جاذبة، وتسويق المشاريع خارجياً عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر، لصحيفة فلسطين:" إن عدم الاستقرار في قطاع غزة، بسبب الانقسام والحصار الإسرائيلي واعتداءات الاحتلال ساعد على هروب الاستثمارات المحلية، وعزوف الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس سلباً على أداء الاقتصاد الفلسطيني، وأدى إلى ظهور العديد من المشاكل من أهمها البطالة والفقر".

وأضاف :"أن المصالحة تعتبر خطوة لطمأنة المستثمرين بتوجيه أموالهم في مشاريع قطاع غزة، وهذه الخطوة لا شك أنها تحتاج إلى وقت حتى يقتنع المستثمرون، وهنا على الحكومة تقديم محفزات لهم، وإعفاءات ضريبية، وتوفير بيئة قانونية، وتسهيل عمليات تسجيل المشاريع الجديدة".

وشدد المختص على أن العقبة الحقيقية التي يجب على الحكومة العمل عليها، كسر الحصار، وتوفير القدرة لحرية حركة البضائع والأفراد.

وحث الحكومة على تجهيز حزم من المشاريع الاستثمارية التي يمكن تنفيذها في قطاع غزة والعمل على تسويقها من خلال القنوات الدبلوماسية والعلاقات العامة للحكومة الفلسطينية لجذب المستثمرين في الخارج.

ونوه إلى أن القطاعين الصناعي والزراعي المتأثرين بشكل كبير نتيجة الحصار والحروب، يعدان من القطاعات المهمة التي يمكن أن تعود بالفائدة حال الاستثمار فيهما.

من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي د.معين رجب، أن قطاع غزة بيئة خصبة للمستثمرين، ولا بد من إبرازه أمام رجال الأعمال والمستثمرين القطاعات المتعطشة للعمل فيها.

وبين رجب لصحيفة "فلسطين" أن الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، والطب والتعليم، من القطاعات التي تحقق عائدا ماليا.

ونوه إلى أهمية تكثيف أموال الاستثمارات في تطوير المنشآت الاقتصادية المحلية، وزيادتها للمساهمة في تطبيق سياسة إحلال الواردات على الأقل في السلع الاستهلاكية .

ويحتض شاطي بحر قطاع غزة حقل الغاز الطبيعي "غزة مارين" المقدرة احتياطياته بنحو 1.4تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو فرصة كبيرة للمستثمرين لتوجيه أموالهم فيه.

حيث إن تطوير الحقل الذي تم اكتشافه نهاية تسعينيات القرن الماضي، يعد نقطة تحول وركيزة أساسية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الفلسطيني وفرض السيادة الوطنية على تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية كما أن هناك أهمية إستراتيجية لتطوير الحقل ضمن إطار زمني يتناسب مع طلب السوق المحلية الفلسطينية للغاز الطبيعي.

ويبلغ التوفير في قطاع الكهرباء الفلسطيني بفضل الحقل، نحو 8 مليارات دولار سنويا.

من جانبه عبر رئيس اتحاد صناعات الألمونيوم السابق عمر العجلة عن تفاؤله الحذر بعودة الاستثمارات الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وقال لصحيفة "فلسطين" إن شركته أجرت اتصالاتها مع مستثمرين فلسطينيين مقيمين في الخارج لتوجيه أموالهم إلى قطاع غزة ، مشيراً إلى أن خطواتهم التنفيذية مرهونة بما ستفرزه الأيام القادمة من أجواء إيجابية مشجعة على المضي قدماً في الاستثمار.

كما دعا الجهات الحكومية إلى تطوير وتوسعة المناطق الصناعية في قطاع غزة وإنشاء أخرى جديدة، وتقديم لها تسهيلات لوجستية، ومالية، وإعفاءات ضريبية، وفتح آفاق التعاون الخارجي.

وحث الجانب المصري على الأخذ بجدية مسألة إقامة منطقة تجارية وصناعية حرة مع قطاع غزة والتي من شأنها أن تسهل عملية الاتصال والتواصل اللوجستي على مستوى البضائع أو الأفراد.


​الخزندار: إجراءات فنية تؤخر صرف "شيكات الشؤون"

أكدت مديرة برنامج مكافحة الفقر، في وزارة التنمية الاجتماعية، ثناء الخزندار، أن إجراءات فنية محدودة تؤخر صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي "شيكات الشؤون"، للأسر الفقيرة.

وقالت الخزندار في تصريح لصحيفة "فلسطين" إن إجراءات فنية محدودة، تفصلنا عن موعد الصرف، كتعديل بيانات المنتفعين، وإعادة المساعدة لأسر تم حجبها سابقاً من البرامج بعد تقييم وضعها المعيشي، متوقعة أن تتم عملية الصرف في غضون أيام قليلة.

ويستفيد نحو (75) ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، وأكثر من (43) ألف أسرة في الضفة الغربية، من هذه المساعدات النقدية لها كل ثلاثة أشهر.

وأكدت الخزندار أن كل أسرة تبين بعد التحري والتدقيق أنها تستحق المساعدة سيتم إعادة المخصصات لها وستكون مستفيدة من ضمن الدورة التي سيتم صرفها.


"القطاع الخاص" يطالب حكومة الحمد الله بمعالجة قضاياه العالقة منذ 2007

جددت مؤسسات القطاع الخاص، مطالبتها لحكومة الحمد الله بالعمل على معالجة الإشكاليات والعقبات التي نشأت بعد عام 2007، كالازدواج والإرجاع الضريبي، ورسوم التعلية، وضريبة 25% المفروضة على المركبات المستوردة، ورسوم ترخيص مركبات الديزل وغيرها.

كما طالبت في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" السلطة وحكومتها بالضغط على الاحتلال وهيئة الأمم المتحدة، لإلغاء آلية ""GRAMS لتأخيرها في إعادة إعمار القطاع، وتمكينهم من حرية الاستيراد والتصدير عبر المعابر، والحصول على تصاريح التنقل.

وقال رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج: إن إدخال مواد البناء لمشاريع القطاع الخاص عبر آلية "GRAMS" أدى إلى تعليق أكثر من30% من شركات المقاولات في قطاع غزة ، وأن اتصالاتهم المكثفة مع هيئة الشؤون المدنية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لم تجد الصدي.

وأضاف الأعرج: "أن الازدواج الضريبي من أشد المشكلات تأثيراً على عمل شركات المقاولات، حيث تدفع الشركات ضرائب عن مواد البناء القادمة من الضفة المحتلة و(اسرائيل) للمقاصة التي تتحصل عليها خزينة رام الله وفي نفس الوقت تدفع ضرائب لوزارة المالية بغزة إضافة إلى التعليات".

وتابع رئيس الاتحاد: "أن الإرجاع الضريبي على المشاريع الصفرية معتمد في الضفة دون غزة، حيث إن المقاولين في الضفة، يصرف له ذلك خلال 45 يوما".

ونوه إلى أن قانون صدر عام 2007 يقضي بإعفاء مشاريع من رسوم "8 بالألف" على كافة المشاريع، وأنه طُبق حينه في الضفة الغربية دون غزة وهو ما كبد الشركات، خسائر مالية.

كما لفت الانتباه إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام، وما قابلها من انخفاض في سعر صرف الدولار، كبد المقاولين خسائر مالية بلغت 10% من قيمة العطاءات.

وأشار إلى أن تأخر دفعات المقاولين لدى الجهات المالكة والمشغلة نتيجة عدم توفر السيولة ارجع الكثير من الشيكات وبات رجال الأعمال والمقاولون يتعرضون لإجراءات نيابية وشرطية وأوامر قبض.

من جانبه، طالب رئيس جمعية مستوردي المركبات، اسماعيل النخالة، برفع الضرائب المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد على المركبات، وتوحيد الرسوم ما بين الضفة وغزة .

وشدد على أن إلغاء ضريبة 25% المفروضة على المركبات المستوردة يساهم في خفض الأسعار بغزة.

كما طالب حكومة الحمد الله، بتوحيد رسوم ترخيص سيارات الديزل.

بدوره، نوه أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، إلى حاجتهم لتوريد قطع غيار يمتنع الاحتلال عن إدخالها للقطاع منذ فرضه الحصار، وكذلك تمكينهم من ادخال معدات ثقيلة ضرورية في أعمالهم الإنشائية.

وأشار إلى أن الصناعات الإنشائية في حال عودة نشاطها لطبيعته، بإمكانها أن تشغل أكثر من 10 آلاف عامل كما يتبعها 15 مهنة.

ونوه إلى أن سوق العقارات يواجه ركوداً حاداً، حيث انخفضت قيمة العقار بنسبة 30% بسبب الظروف الصعبة وقلة السيولة، مبيناً أن أعمال البيع اليوم تتم عبر البدل أو المقايضة.

من جانبه، دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري إلى الضغط من أجل رفع العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام التجار أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون /إيرز شمال قطاع غزة، كسحب التصاريح ووقف اصدارها ومنع سفر البعض.

وشدد على ضرورة فتح المجال أمام التجار للتنقل عبر المعابر بحرية، وإفساح الطريق لوارداتهم من السلع والبضائع، وكذلك تمكينهم من تصدير منتجات القطاع إلى الأسواق الخارجية.

وحث الجهات المانحة التي وعدت بإعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر القاهرة عام 2014 بالوفاء بتعهداتها لاسيما المنشآت الاقتصادية المتضررة.


اقتصاديون: مكاسب التكامل الاقتصادي بين غزة والضفة تفوق نفقات "دمج الموظفين"

شدد مختصون في الشأن الاقتصادي على أن حكومة الحمد الله، لن تكون عاجزة عن توفير مبلغ20- 50 مليون دولار شهرياً لدفع مرتبات موظفي حكومة غزة السابقة- في اطار دمج الموظفين-إذا ما قيست بحجم المنافع التي ستتحصل عليها من وراء التكامل الاقتصادي بين غزة والضفة، حتى وإن تطلب الأمر الاستدانة أو البحث عن تمويل خارجي.

كما حث المختصون في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" السلطة ومؤسساتها على العدول الفوري عن الإجراءات المالية التعسفية التي اتخذت بحق قطاع غزة، خاصة التقاعد المبكر، واستقطاع الرواتب، والتنصل من النفقات التشغيلية، والعمل على معالجة آثار تلك العقوبات حتى لا تكون عثرة أمام بقية الملفات المعيقة لإتمام المصالحة.

وشكل إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في آذار مارس الماضي الحدث الأبرز لما جرى في القاهرة، وهو ما رحبت به الفصائل كافة، نحو تحقيق المصالحة بناء على اتفاق القاهرة 2011، والورقة السويسرية بشأن الموظفين.

المختص في الشأن الاقتصادي د.نصر عبد الكريم دعا حكومة الحمد الله إلى إعادة الاجراءات المالية كما كانت عليه سابقاً وأن تفي بكامل الاستحقاقات.

وقال: "لا يمكن لحكومة الحمد الله بعد حل اللجنة الإدارية أن تعطي ظهرها للموظفين الذين تم تقاعدهم قسراً، وأن تترك الوزارات التي ستتسلم زمام إدارتها دون صرف موازنة تشغيلية لها".

وأضاف: "من الطبيعي أن تتحمل حكومة الحمد الله الإجراءات المالية اذا صدر قرار رئاسي متجاوب مع حل اللجنة الادارية، لكن هل هذه الإجراءات ستتم بصورة مباشرة أم بشكل تدريجي؟ وهل مستحقات الموظفين الذين تضرروا من الإجراءات السابقة ستصرف لهم كاملة أم بأثر رجعي على كل شهر؟ وهل سيتم اعتماد مبدأ المساواة مع جميع المتضررين أم الانتقائية؟، مشيراً إلى أن الأشهر المقبلة كفيلة بالإجابة على التساؤلات.

وشدد تأكيده على أن مسألة استيعاب الموظفين الذين سدوا مكان المستنكفين بعد عام 2007 لاشك أنها ستزيد من الأعباء المالية على حكومة الحمد الله حيث تبلغ التكلفة السنوية لرواتب هؤلاء المقدر عددهم بــ 40 الف موظف مدني وعسكري نحو 500 مليون دولار.

لكن اعتقد -والحديث لعبد الكريم- أن الحكومة لن تكون عاجزة عن تأمين تلك الرواتب المقدرة شهرياً ما بين 20-50 مليون دولار إذا ما قيست بحجم المنافع التي ستتحصل عليها من وراء التكامل بين غزة والضفة، واعادة انتعاش اقتصاد غزة.

من جهته يؤكد المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل، أن توحيد مؤسسات الحكومة سينعكس ايجابياً على الحصيلة المالية ،وستظهر بيانات موحدة للموازنة العامة والحسابات الختامية التي ستساهم في تقليص حجم الفساد.

غير أنه يرى أن إعادة دمج الموظفين سُتشكل عقبة كبيرة أمام حكومة الحمد الله، وهذا يستدعي منها البحث عن حلول خلاقة.

ونوه إلى أن صرف رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 2007 ربما قد تكون من صندوق خاص لحين الانتهاء من عملية الدمج بصورة قانونية وتوافقية.

فيما أوصى المختص في الشأن الاقتصادي د .هيثم دراغمة السلطة بإدارة إيراداتها بصورة سليمة وترشيد نفقاتها والبحث عن مصادر تمويل خارجية للحفاظ على التفاهمات الأخيرة المتعلقة بالمصالحة.

وقال :"إن السلطة قد تخسر جهات مانحة عربية أو دولية غير راغبة في المصالحة الوطنية لذلك لابد من البحث عن جهات تمويل خارجية اضافية وألا تكون العقبة المالية معضلة أمام ملف المصالحة".

وأشار إلى أن عودة مقاصة قطاع غزة لميزانية رام الله لاشك أنها ستُسعف خزينة السلطة.

وشدد المختص على ضرورة إعطاء الموظف الذي تضطر الحكومة إلى احالته للتقاعد المبكر كامل حقوقه المالية .

وكانت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي صدقت قبل عدة أشهر على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة، وأعلنت أنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الحمد الله بمهامها تجاه القطاع.

ورداً على ذلك اتخذ رئيس السلطة محمود عباس منذ أبريل الماضي "خطوات عقابية" ضد غزة تمثلت بتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع وإحالة سبعة آلاف منهم إلى التقاعد المبكر، بجانب تقليص تمويل خدمات أساسية لصالح القطاع.