محلي


​زيادة بسيطة في ساعات وصل الكهرباء مساء ً

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة, إن جدول التوزيع المعمول به لليوم السبت هو 4 ساعات وصل مع 12 فصل، مع زيادة بسيطة في ساعات الوصل أوقات المساء.

وذكرت الشركة في نشرتها اليومية، أن مجموع الطاقة المتوفرة 145 ميجاوات، في ظل احتياج القطاع لـ500 ميجاوات يومياً، وعجز في الطاقة وصل لـ355 ميجاوات.

وبينت أن حالة الخطوط المغذية للقطاع بالكهرباء لليوم جاءت كما يلي: الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدر 120 ميجاوات ومحطة التوليد تعطي قدرة 25 ميجاوات، والخطوط المصرية معطلة.


مزارع اللحوم الحمراء بغزة بحاجة لتطوير البنية التحتية

تحتاج مزارع تربية اللحوم الحمراء في قطاع غزة لمشاريع تطويرية في البنية التحتية، وإنشاء مزارع جديدة توائم التطورات الحديثة، فضلًا عن تقديم تسهيلات حكومية، وإعفاءات ضريبية، وتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها في الحروب.

ولم يسلم قطاع اللحوم الحمراء من حالة التردي الاقتصادي التي يعيش فيها قطاع غزة، خلال الأشهر الأخيرة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض، وزادت حدتها بعد الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية.

أصحاب المزارع

قال أحمد نوفل _وهو صاحب مزرعة للأبقار في غزة_: "إن الجهات المختصة لا تولينا اهتمامًا، ولم تعوضنا عن الخسائر"، مشيرًا إلى عدم تعويضهم منذ عام 2002م.

وبين نوفل لـ"فلسطين" أنه يضطر إلى بيع اللحوم بسعر أقل من سعر التكلفة، حتى لا تتكدس العجول في مزرعته التي تضم نحو 100 عجل.

وعزا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها قطاع غزة في المدة الأخيرة، من حصار إسرائيلي، وإجراءات عقابية من السلطة، أدت إلى تقليص رواتب موظفيها، لافتًا إلى أن سعر كيلو جرام العجل المستورد من الاحتلال (قائمًا) 17 شيكلًا، ويباع في أسواق غزة بـ15 شيكلًا.

وذكر أن كيلو جرام اللحم (مجرومًا) يُباع للمستهلك في السوق بـ30 شيكلًا، بدلًا من 45 شيكلًا، "وهذا كله من حساب التاجر" أضاف نوفل، واصفًا أوضاعهم بـ"الصعبة".

ونبّه إلى عدم وجود بنية تحتية صالحة لتربية الأبقار في غزة، نظرًا إلى الدمار الذي لحق بهم في الحرب، وعدم تعويضهم عن الخسائر، ما دفعهم إلى تقليص أعداد العجول المستوردة.

لم يختلف الحال كثيرًا لدى سامي البطنيجي (صاحب مزرعة عجول وأغنام) عن سابقه، مشيرًا إلى أنهم يعانون أوضاعًا صعبة حاليًّا، والقوة الشرائية في الأسواق "صفر"، وفق قوله.

بين البطنيجي لـ"فلسطين" أن كميات العجول والأغنام الموجودة في غزة قليلة، "لكنها تُعد كافية في الوقت الراهن، نظرًا لضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية".

وذكر أن هناك انخفاضًا في أسعار الأبقار والأغنام، ما أدى إلى عزوف بعض التجار عن تربيتها، وإغلاق آخرين مزارعهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُلحق بهم خسائر كبيرة.

ولفت إلى أن مزرعته الواقعة على الحدود الشرقية لمدينة غزة دمرت كليًّا خلال الحرب الأخيرة على القطاع عام 2014م، وكانت تضم 64 عجلًا، و150 رأسًا من الأغنام، "ولم يعوض مطلقًا"، وفق قوله.

وطالب البطنيجي بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، من أجل إعانتهم على الإيفاء بالتزاماتهم، وتوفير الكميات اللازمة من اللحوم الحمراء، واصفًا إياهم بـ"الفئة المهمشة".

تأثيرات سلبية

من جهته أكد المدير العام للإدارة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بغزة د. حسن عزام أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيش فيها قطاع غزة أثرت سلبًا على القطاع الحيواني، لاسيما الأبقار والأغنام التي هي مصدر للحوم الحمراء.

وقال عزام لـ"فلسطين": "الأوضاع الصعبة أدت إلى عزوف المواطنين عن شراء اللحوم الحمراء، الأمر الذي أدى إلى انخفاض بيع العجول والأغنام عند أصحاب المزارع".

وبحسب ما ذكر إن انخفاض الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين يُعرضان المزارعين ومربي المواشي للخسائر.

وأشار إلى وجود نحو 70 ألف رأس من الأغنام، وكل رأس منها عليه خسارة سنويًّا نحو 20 دينارًا، "وهذه خسائر كبيرة وهائلة"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بتعويض الخسائر بين عزام أن عملية التعويض مبنية على وجود تمويل خارجي، "وهذا غير متوافر حاليًّا بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به غزة، وليس هناك إمكانية للتعويض حاليًّا"، على حد قوله.

وعن الكميات المتوافرة في المزارع أفاد عزام بأن كمية العجول الموجودة في القطاع "ضئيلة"، مشيرًا إلى وجود نحو 3 آلاف بقرة تُتنج سنويًّا نحو 1000 - 1500 عجل، علمًا أن احتياج غزة يصل إلى 30 ألف رأس سنويًّا.

أما فيما يتعلق بالأغنام فلفت إلى وجود نحو 60 ألف رأس من الأغنام و12 ألف رأس من الماعز، تنتج نحو 35 ألف رأس سنويًّا، عادًّا إياها "كمية مقبولة".

وبشأن المخاطر التي قد تحيط بهذا القطاع لم يستبعد أن يكون عرضة لبعض المخاطر، بسبب انتقال الأمراض إلى الأبقار والأغنام.

وبين عزام أن الحيوانات المستوردة تحجز وتؤخذ عينات منها للفحص، وفي حال التحقق من سلامتها من الأمراض تدخل إلى غزة، لافتًا إلى أن مجمل اللحوم المستوردة "سليمة، ولا يوجد فيها أي مشاكل".

قطاع مهم

إلى ذلك، قال المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة: "إن قطاع اللحوم الحمراء من أهم القطاعات الحيوية في غزة، التي تساهم في حجم الإنتاج المحلي".

وأكد أبو عيشة لـ"فلسطين" أن هذا القطاع يتطلب اهتمامًا كبيرًا من الجهات المختصة، وتوفير بعض الإمكانات اللازمة لذلك، من أجل تمكينه من القدرة على المنافسة العالمية.

وبحسب رأيه يجب إعفاء أصحاب المزارع من الضرائب على الأعلاف والمواد البيطرية، والمستلزمات الأخرى، إضافة إلى تقديم بعض الإعانات والمساعدات.

واقترح أن تساهم بعض المصارف في التمويل المتعلق بإنشاء المزارع، إضافة إلى مشاركة سلطة النقد في القروض الحسنة.

وأكد ضرورة العمل على تأهيل عدد من المزارعين للعمل، مشيرًا إلى أنه "إذا توافرت هذه العوامل تكون هناك بيئة جيدة للمزارع".

وأضاف: "لابد من وضع أرضية سعرية، ما يعرف بعدم البيع بسعر أقل من سعر التكلفة، من أجل توفير الحماية لأصحاب المزارع".

وشدد أبو عيشة على أن هذا القطاع يساهم في الناتج المحلي بوجه عام، ويُعد عمود التنمية الاقتصادية في القطاع.


تعطل مضخة جهاز (GC-MS) يوقف فحصوات متبقيات المبيدات الزراعية

كشف مدير دائرة المبيدات والمختبرات في وزارة الزراعة بغزة أحمد أبو مسامح أن الفحوصات المخصصة للكشف عن متبقيات المبيدات الزراعية في المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة بعضها معطلة والأخرى تُجرى في حدود ضيقة جدًّا، بسبب تعطل جهاز (GC-MS) المتبرع به من المنحة القطرية، منذ نحو عامين، وحاجته إلى استبدال مضخة تكلفتها 20 ألف دولار، مبينًا في الوقت نفسه نجاح "كود (وسم)المبيدات" المستوردة في مكافحة 95% من عمليات الغش التجاري داخل القطاع.

تعطل العمل

وبين أبو مسامح لصحيفة "فلسطين" أن وزارة الزراعة حصلت من المنحة القطرية على جهازين متطورين لفحص متبقيات المبيدات الزراعية، تقدر تكلفتهما بنحو 300 ألف دولار، وهما جهاز المطياف الكتلي باستخدام كروماتوجرافيا الغاز(GC-MS)، وجهاز كروماتوجرافيا السائل ذو الأداء العالي (HPLC).

وقال: "إن الوزارة تمكنت بعد الحصول على الجهازين من إتلاف محاصيل زراعية ثبت احتواؤها على مبيدات زراعية ضارة بصحة الإنسان"، مستدركًا: "لكن تعطل مضخة جهاز (GC-MS) بعد أشهر من الاستخدام أوقف عملية الفحص، والوزارة تنتظر نحو العامين والنصف استبدال الشركة الموردة المضخة التي تبلغ تكلفتها 20 ألف دولار".

وذكر أبو مسامح أن اللجنة القطرية لإعمار غزة على تواصل مع الشركة الموردة للأجهزة، التي أدخلت مضخة عوضًا عن التالفة، لكن تبين أن نظامها لا يتوائم مع نظام جهاز (GC-MS).

وأشار إلى أن الجهاز الثاني (HPLC) عمله بات الآن في حدود ضيقة، يستخدم في أعمال فحص تركيز المبيدات الزراعية المستوردة، وسبب الاستخدام المحدود التخوف من إصابته بعطل يصعب صيانته، كما حدث مع الجهاز الأول، والحاجة لكادر فني مؤهل.

وشدد أبو مسامح على ضرورة إصلاح الأعطال الفنية في الجهاز المعطل، ورفد المختبر بكادر فني متخصص، وتدريبهم على إصلاح أية أعطال تطرأ، لافتًا إلى أن دائرة المختبرات تستعين بمتطوعين من خريجي أقسام الكيمياء.

ويُمنع المزارع في قطاع غزة من قطف وبيع النبات المرشوش بالمبيد الزراعي قبل انتهاء ما يسمى مدة الأمان أو انتهاء مفعول المبيد، التي تختلف من مبيد إلى آخر ومن محصول إلى آخر.

وشرح عملية الكشف عن متبقيات المبيدات في ثمرة البندورة _على سبيل المثال لا الحصر_ بالقول: "تنتقى عينة عشوائية من المكان، وتُهرس معًا لتصبح متجانسة، يؤخذ منها 100 جرام، بعد ذلك يستخلص الدواء المبيد بطريقة علمية من مذيبات عضوية، ويوضع المبيد في أحد الأجهزةالمتطورةلفحص متبقيات المبيدات مثل (GC-MS) و(HPLC)، التي بدورها تتعرف إلى ماهية المبيد وكميته الموجودة في العينة، إن ثبت أن الكمية أكثر من المسموح يُتلف المحصول، إن كان مقطوفًا، وإلا يمنح مدة نمو إضافية للتخلص من المبيد".

وفي سياق متصل أكد أبو مسامح أن دائرته نجحت في مكافحة الغش التجاري في المبيدات المستوردة بنسبة 95%، عبر تطبيق وسم (كود) مشفر منذ نحو العامين والنصف.

وقال: "إن الوزارة تضع وسمًا على عبوات المبيدات الزراعية المسموح بتوريدها إلى غزة، يتعرف من الوسم إلى بيانات الشركة المنتجة والصنف ومحتوياته"، لافتًا إلى أن الوسم يقرأ عبر تطبيق إلكتروني موجود بأجهزة الجوالات، ومصنوع من مادة شفافة زجاجية تتكسر في محاولة تزويرها.

وتصنف المبيدات حسب مقاومة الأمراض إلى: مبيدات فطرية، ومبيدات حشرية، ومبيدات أعشاب، ومبيدات حلزونية، ومبيدات تعقيم التربة، ومبيدات لمكافحة دودة أو حشرة بعينها، وغير ذلك.

وعدد الشركات المسموح لها بتوريد المبيدات الزراعية إلى قطاع غزة 12 شركة، والمحال المرخصة لبيع تلك المنتجات عددها 103 محال.

وتشترط وزارة الزراعة قبل إعطاء إذن البيع _حسب إفادة أبو مسامح_ أن يكون مكان العرض جيد التهوية، جدرانه مقصورة، وأرضيته مبلطة، ومزودًا برفوف متباعدة، وتوافر مغسلة على أن تصرف مياهها بعيدًا عن شبكة التصريف، وعدم بيع التجزئة إلا بإذن خاص.

وأشار إلى أن الوزارة تتجاوز شرط أن يكون البائع مهندسًا زراعيًّا، إن كان خضع لدورات في مزاولة المهنة.

وبين أن دائرتهم علاوة على دورها الهام في تقويم متبقيات المبيدات تتابع أيضًا تسجيل المبيدات، ومراقبتها، وتقويمها، وفحص جودة المبيدات.

تسجيل المبيدات

أكد أبو مسامح أن تسجيل المبيدات خطوة ضرورية لضبط المواد التي تصنف خطرة وخطرة جدًّا على الصحة والبيئة، وتتداولها شريحة المزارعين، وأصحاب الحدائق المنزلية.

وبين أن المُتّبع في تسجيل المبيدات دوليًّا لا يُطبق في الأراضي الفلسطينية، ويكتفى بالاعتماد على الدليل الإسرائيلي الذي يسمح بنحو ألف صنف من المبيدات، وتحدث بياناته سنويًّا.

قال: "حسب المتعارف دوليًّا في إجراءات تدوين المبيد قبل السماح بتوريده يُطلب من الشركة الأم أو الوكيل المعتمد تقديم البيانات كافة عن المنتج والفحوصات التي أجريت عليه، وتأثيره على البيئة والصحة العامة، ودرجة فعاليته على الآفة التي أنتج لأجلها، ومدة الأمان، فضلًا عن تقديم إثبات السماح باستخدام المبيد في البلد المصنعة".

تابع أبو مسامح: "ثم يُطلب تقديم عينات من المبيد إلى وزارة الزراعة، ووزارة الصحة، وسلطة جودة البيئة، والبلدية، والجامعات، لإعطاء رأيها، كل حسب تخصصها"، مشيرًا إلى أن أي تحفظ من تلك الجهات على المبيد لا يمنحه حق الموافقة، وفي حال السماح يُعطى رخصة مدة ثلاث أو خمس سنوات.

وشدد على أنه لا يُسمح بإدخال أي مبيد إلى قطاع غزة إلا أن يكون مسجلًا في الدليل الإسرائيلي، وكذلك الحال في الضفة الغربية.

وأكد متابعة المبيدات من لحظة إدخالها إلى حين استخدام المزارع لها، استنادًا إلى قوانين المبيدات وقرارات وزارية، مبينًا أن المخالف للتعليمات تطاله عقوبة التغريم والسجن.


"الإحصاء" : قرابة نصف الفلسطينيات عاطلات عن العمل

أظهرت أرقام إحصائية فلسطينية رسمية، اليوم الأربعاء، أن 47.4 بالمائة من النساء الفلسطينيات فوق سن 15 عاماً، عاطلات عن العمل.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، عشية اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف غداً الخميس، الموافق الثامن من مارس/آذار من كل عام.

وتصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر، إلى 53.8 بالمائة من مجموع هذه الفئة من النساء.

وبلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة خلال العام الماضي، 19 بالمائة من مجمل الإناث في سن العمل، مقابل 10.3 بالمائة في 2001.

البيان، أورد أن نسبة الإناث تشكل نحو 42.7 بالمائة من العاملين في القطاع المدني الحكومي.

وتعاني الإناث العاملات، من فجوة في معدلات الأجور اليومية مقارنة مع الذكور، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 84.6 شيكلاً (24.5 دولار)، مقابل 119.6 شيكلا ً(34 دولار) للذكور في 2017.

وتشكل النساء ما نسبته 17.3 بالمائة من القضاة، و33.4 بالمائة من المحاميين، و18 بالمائة من أعضاء النيابة العامة، و32.3 بالمائة من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين، في حين بلغت نسبة النساء بمنصب سفير، نحو 5.8 بالمائة.

وتحتفل دول العالم، بيوم المرأة العالمي في 8 مارس/ آذار من كل عام، فيما أعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، عن تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، احتفالاً بهذه المناسبة.