محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


ارتفاع أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري خلال الشهر الماضي

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكينة والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا خلال شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأوضح الاحصاء في تقرير صدر عنه بهذا الخصوص، اليوم الأحد، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية سجلت ارتفاعا نسبته 0.35% خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر أيلول 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.08 مقارنة بـ104.71 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.56%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.32%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تشرين الأول، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.38% خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر أيلول 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.12، مقارنة بـ104.72 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.59%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.38%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تشرين الأول 2017 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

وحسب التقرير، سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.57% خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر أيلول، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 104.13 مقارنة بـ103.54 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.85%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.42%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تشرين الأول 2017 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.92% خلال شهر تشرين الأول 2017 مقارنة بشهر أيلول 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.18 مقارنة بـــ108.19 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعا نسبته 1.81%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 1.47%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا طفيفا نسبته 0.02%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تشرين الأول 2017 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.63% خلال شهر تشرين الأول 2017 مقارنة بشهر أيلول 2017، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 112.89 مقارنة بـــ112.18 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.14%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 107.68 مقارنة بــــ106.47 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.42%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.26 مقارنة بـــــ114.78 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.50% خلال شهر تشرين الأول 2017 مقارنة بشهر أيلول 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.12 مقارنة بـــــ108.58 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).


​أكثر من مليار دولار ديون شركة الكهرباء على المشتركين في غزة

قالت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، إن حجم الديون المتراكمة على المشتركين، تجاوزت مليار دولار.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الشركة، محمد ثابت لصحيفة "فلسطين"، أن الديون المستحقة للشركة على مشتركيها تجاوزت سقف 4 ملايين شيقل، أي أكثر من مليار و140 مليون دولار منذ بداية عملها سنة 1998.

وأشار إلى أن الديون قفزت خلال السنوات العشرة الأخيرة التي فرضت فيها سلطات الاحتلال حصارها على القطاع وما تزال.

وذكر ثابت أن حجم التحصيل الشهري لأثمان استهلاك الكهرباء يتراوح ما بين 18-23 مليون شيقل، في حين أن ثمن الفاتورة الكلي 60 مليون شيقل.

وأضاف أن شركة توزيع الكهرباء تسعى بشتى الطرق إلى الحد من تفاقم حجم المديونية وتحصيلها عبر قنوات عدة، أبرزها : تركيب أنظمة عدادات الدفع المسبق والذكية للمشتركين القدامى والجدد، وإلزام المقتدرين على التسديد الآلي" البنوك"، وتجزئة الاشتراكات العائلية، وغيرها من الأساليب.

وعن توجه الشركة لتوكيل محامي نيابة عنها لتحصيل ديونها قال ثابت :"إن التوجه يُعد من الأفكار المتداولة بين شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة، حيث يتم مناقشته، ولم نأخذ فيه قرارا بعد".

وأضاف:" إذا اعتمدت الشركة هذا التوجه، لاشك أن اختيار المحامين سيستند لمعايير محددة، وسيطرح الموضوع مع نقابة المحامين، كما ستٌنظم ورش عمل ولقاءات مع لجان الأحياء قبل التطبيق".

ويتحصل قطاع غزة على الكهرباء من ثلاثة مصادر رئيسة: محطة توليد الكهرباء وتمده في الوقت الراهن طاقة (50) ميجاوات ، والخطوط الإسرائيلية تمده ايضاً (70) ميجاوات، و الخطوط المصرية تمده (20) ميجاوات، وبذلك يكون الجدول المعمول به 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع.

ويحتاج القطاع من الكهرباء 550ميجاوات.

وفي سياق آخر تواصل الشركة تركيب قواطع آلية على شبكات الكهرباء استكمالاً للعمل ضمن مشروع التحكم في القواطع بنظام سكادا الممول من البنك الدولي.

ويهدف تركيب هذه القواطع إلى تسهيل عملية فصل ووصل التيار الكهربائي للمشتركين وضمان سلامة العاملين بالشركة والسرعة في وصول الكهرباء للمشتركين بمأمونية وجودة عاليتين.


ممثلو القطاع الخاص يدعون الحكومة لإدخال بضائعهم العالقة على معبر رفح

دعا ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، حكومة التوافق، إلى ضرورة السماح بإدخال بضائعهم العالقة على معبر رفح الحدودي، محذرين من خسائر فادحة تترتب على التأخير.

وذكر تجار ومستوردون في تصريحات، أن الحكومة اتصلت بمسؤولي شركة "أبناء سيناء المصرية" – شركة مفوضة بتوريد البضائع لقطاع غزة- وأبلغتهم بعدم توريد أية مواد لقطاع غزة.

وبين مسؤول في وزارة الاقتصاد لصحيفة "فلسطين"، أن الحكومة ترفض مرور تلك البضائع إلا من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، لاستيفائها النظام الضريبي المعمول به.

ونوه المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن التجار اضطروا إلى توريد بضائعهم من معبر رفح، بعد رفض الاحتلال ذلك عبر معبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الأمن.

وأشار إلى منع الاحتلال توريد أصناف لقطاع غزة، من الأخشاب، ومواد الطلاء، وألواح الصاج، وقضبان اللحام وغيرها من السلع التي يصنفها "مزدوجة الاستخدام".

وعن البدائل المطروحة إذا أصرت الحكومة على موقفها الرافض أجاب: "من المؤكد أن سلطات الاحتلال لن توافق على ادخال كافة البضائع لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهنا سيكون أمام الحكومة خيارين، إما الموافقة على توريدها عبر معبر رفح أو الإصرار على الرفض وإعادة السلع والبضائع إلى الشركات المصرية".

وأكد المسؤول أن إصرار الحكومة على الرفض، سيكون له مردود سلبي على التجار، والقطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن التجار دفعوا كامل أموال تلك السلع للشركات المصرية المتعاقدين معها، وفي حالة ارجاعها سيتكبد تجار غزة خسائر كبيرة، خاصة وأن تلك السلع تم شراؤها منذ فترة.

من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك، التزام القطاع الخاص بأي ترتيبات جديدة تتعلق بعمل الحكومة في قطاع غزة، وإدارتها للمعابر، لكن لابد من الأخذ في الحسبان مصالح التجار والمواطنين الذين لديهم معاملات تجارية سابقة.

وقال الحايك لصحيفة "فلسطين: "إن البضائع التي تمنع الحكومة إدخالها لغزة، تمت وفق عمليات شراء قديمة أي قبل تسلمها زمام الحكم في غزة، وبالتالي لا بد من ادخالها فوراً، لأن مواصلة منعها سيسبب مزيدا من الخسائر المالية للتجار".

وحث الحكومة على الضغط على الاحتلال لتمكين مؤسسات القطاع الخاص من الحصول على كافة احتياجاتها من السلع والخدمات بكل حرية وسهولة، وتمكين المصانع بغزة من تصدير انتاجها إلى الخارج، وتعويض القطاعات الإنتاجية والصناعية عن خسائرهم خلال الحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة .

من جانبه قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار: "تفاجأ التجار أول أمس، بعدم موافقة الحكومة على ادخال بضائعهم التي اشتروها من مصر عبر معبر رفح، ولم تبين لهم الأسباب".

وأضاف العصار لصحيفة "فلسطين" أن سبب المنع قد يكون له علاقة بعدم وجود أجهزة فحص داخل المعبر، أو اختلاف رام الله وغزة على تحصيل ضريبة تلك البضائع".

وحذر من تعرض المنتجات والبضائع خاصة الغذائية إلى التلف، بسبب ظروف الطقس، وامكانية تعرض المنطقة لمنخفض جوي محتمل.

ولفت العصار إلى أن الشاحنات التي تقل البضائع موجودة بالقرب من المعبر منذ عدة أسابيع، وفي عودتها مجدداً إلى مصر قد تتعرض للمصادرة أو يتعرض سائقوها للخطر بسبب الأحداث الميدانية في سيناء.

وبين أن التجار اضطروا إلى استيراد بضائعهم من الجانب المصري لانخفاض سعرها عن الجانب الإسرائيلي، ولحاجتهم لمواد لازمة في عملية الإنتاج مثل الأخشاب، ومواد الطلاء، ومولدات كهربائية وغيرها تمنع سلطات الاحتلال ادخالها لغزة .

وأكد العصار أهمية انشاء منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة ومصر.

يجدر الإشارة إلى أن حكومة التوافق أدارت أول أمس، معبر رفح لأول مرة بعد 11 عاماً من الانقسام.


"التقاعد المبكر".. شهادة وفاة في "عز الشباب"

لم يكن يتخيل الموظف العسكري المنتسب للسلطة الفلسطينية "ي. ع" أن يحال إلى التقاعد المبكر، بعد أن استبشر خيراً بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح في 12 أكتوبر الماضي، بالعودة إلى ممارسة عمله من جديد بعد نحو 10 أعوام من الاستنكاف عن العمل بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ولكن أبعد ما كان يتصور هذا الموظف أن يدرج اسمه في 1 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري في سجلات المتقاعدين من قبل السلطة، ويقول واصفاً صعوبة حالته النفسية لـ"فلسطين": "أعطوني شهادة وفاة دمرت حياتي".

بنبرة صوت اختلط بها الحزن بالمرارة أضاف: "حصلت على أكثر من عشر دورات تدريبية على مدار خدمتي العسكرية، حينما التحقت في صفوف السلطة عام 1999".

وكان من المفترض أن يحصل "ي. ع" في اليوم الذي صدر فيه أمر تقاعده على ترقية عسكرية من مساعد إلى مساعد أول، إلا أن راتبه تدنى من 2700 شيكل إلى 1700 شيكل، يدفع منها ألف شيكل كقروض مستحقة للبنوك.

ويعلق الموظف العسكري على ذلك بتهكم: "أصبحت اليوم متسولا ومديونا لمتاجر اللحوم وبيع المواد الغذائية، بسبب هذه القرارات المفاجئة"، معتبرا ذلك "إجراء تعسفياً".

ويبدو أن حال الموظف "س. م" (35 عاماً) وهو أب لأربعة أبناء أكثر صعوبة، حيث كاد اتصال هاتفي جاءه من أحد أصدقائه يبلغه أن اسمه مدرجا بسجلات المتقاعدين، أن يصيبه بـ"جلطة" تودي بحياته بالفعل، فهو يعيش في بيت للإيجار ويتقاضى راتبا يبلغ 1800 شيكل بعد خصم نسبة 30% من راتبه من قبل السلطة، يدفع منها 500 شيكل بدل إيجار، و500 أخرى تخصم من مالية السلطة لصالح شركة توزيع الكهرباء.

لم تشفع له الدموع التي سالت من وجنته لحظة سماع خبر تقاعده من إعادته لعمله، كما يحدث صحيفة "فلسطين" فهو الآخر كان مدربا عسكريا حاصلا على نحو 15 دورة طيلة خدمته العسكرية، ولطالما أوفد من غزة لإعطاء دورات عسكرية لأفراد أمن السلطة بأريحا ورام الله، نظرا لكفاءاته وخبرته. كما يقول.

وقامت السلطة مؤخرا بإحالة 13500 موظف من القطاع العسكري إلى التقاعد المبكر، وأكثر من 6 آلاف موظف من قطاعي الصحة والتعليم.

نوايا سلبية

الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب يرى أن استمرار الإجراءات العقابية يشير إلى أنه لا يوجد نية لدى السلطة للتراجع عن تلك الإجراءات التي كانت السلطة تشترط حل حماس للجنة الإدارية بغزة للتراجع عنها، علما أن حماس حلت اللجنة في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال حبيب لصحيفة "فلسطين": "إنه كان من المفترض أن يفي عباس بتعهداته، ومنها التراجع عن تقاعد الموظفين العسكريين والمدنيين، وهو ما يشير إلى نوايا ليست كافية بشأن المصالحة أو الوفاء بتلك الالتزامات".

واعتبر أن تغييب الكادر البشري يعد شكلا من أشكال الإملاء وفرض التقاعد الجبري على الموظفين الذين يتم انتقاؤهم وفق المزاج السياسي للسلطة، أو لاعتبارات وانتماءات سياسية، مبديا رفضه لتغييب العناصر الشابة التي يجب القيام بإعادة تأهيلها وتدريبهم، وليس التخلي عن خبراتهم.

غير قانوني

من جانبه، بين الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عزام شعت أن هناك قانونا ينظم عمل المؤسسات الحكومية منذ نشأة السلطة، وهو قانون الخدمة المدنية، وقانون "العاملين بالأجهزة الأمنية" واللذان حددا سن التقاعد بعمر 60 عاما.

وقال شعت لصحيفة "فلسطين": "عندما تلجأ السلطة لتقاعد موظفيها قبل وصولهم للسن القانوني للتقاعد، فإنها تضيف أعباء جديدة على كاهل الموظفين، في ظل غياب فرص العمل في القطاع"، مضيفا: "ينبغي على السلطة ان تفتح المجال أمام التوظيف والتطلع لاحتياجات قطاع غزة وفتح آفاق جديدة لتشغيل عمال من قطاعات مختلفة.

بعد اقتصادي خطير

من ناحيته، ينتقد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إجراءات السلطة بعملية تقاعد الموظفين، معتبرا التقاعد المبكر بأنه يأتي ضمن سياسة غير مدروسة لاحتياجات الوزارات الحكومية من الكادر البشري.

وقال الطباع لصحيفة "فلسطين": "إن السلطة تقوم بتغييب كادر بشري، بالأصل اكتسب خبرات مختلفة من خلال سنوات عملهم".

ورأى أن السلطة تحاول تقليص الأعباء المالية في موازنتها من خلال هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن نسبة رواتب الموظفين تبلغ 50% أي ( 2 مليار و200 مليون دولار سنويا)، من إجمالي الموازنة السنوية العامة للسلطة والبالغة 4.5 مليار دولار.

وحول انعكاسات القرار على الواقع الاقتصادي في غزة، بين الطباع أن لها انعكاسات تضعف القدرة الشرائية لآلاف المتقاعدين، الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف احتياجات اسرهم، وبالتالي تنعكس على مجمل الوضع الاقتصادي والتجاري العام في غزة، محذرا من أن مؤشرات خصم الرواتب والتقاعد المبكر تؤدي إلى ارتفاع مخيف في معدلات البطالة.