محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


أسعار العملات اليوم الخميس 7-12-2017

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي صباح اليوم الخميس، كما يلي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.51 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.95 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.15 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.


​الخزندار: الدفعة الرابعة للشؤون مقرر صرفها الشهر الجاري

قالت مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، سناء الخزندار، إنه من المقرر أن تُصرف الدفعة الرابعة لمخصصات الشؤون الاجتماعية لعام 2017، الشهر الجاري.

ورجحت الخزندار في حديثها لصحيفة "فلسطين" أمس، أن تصرف المستحقات بعد منتصف الشهر إن لم يطرأ "أية جديد".

وحصلت الأسر المحتاجة والمعيلة لذوي احتياجات خاصة على مخصصاتها المالية، في الدفعة الثالثة قبل أربعين يومًا تقريبًا بعد تأخرها لعدة شهور.

يُشار الى أن أكثر من 110 آلاف أسرة تستفيد من هذه المساعدات النقدية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي كل ثلاثة أشهر، تبلغ قيمتها نحو 93 مليون شيقل.


مسؤول: "المالية" تربط البيانات الجمركية بالأسعار العالمية بعد تسلم المعابر

قال مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية في غزة، رائد رجب، إن الوزارة تربط البيانات الجمركية للبضائع الموردة لقطاع غزة بنظام" الآسكا كودا" المرتبط بأسعار البورصة العالمية، كما هو معمول في الضفة الغربية.

وبين رجب لصحيفة "فلسطين" أن الهدف من "النظام" تقريب الأسعار الحقيقية للحد من تهرب التجار من دفع الضرائب المعمول بها.

وأكد المسؤول، أن وزارة المالية اعتمدت النظام في قطاع غزة عقب تسلم حكومة الحمد الله معابر غزة مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن حكومة غزة السابقة، كانت تفرض تعليات جمركية مخفضة مراعاة لوضع التجار الاقتصادي.

يشار إلى أن حكومة غزة السابقة كانت تفرض تعلية جمركية تصل بحدها الأقصى20 بالمئة من سعر البضائع، فيما ارتفع الحد الأقصى للتعلية حالياً إلى قرابة 60 بالمئة.

وانعكست هذه الخطوة على واقع الحركة الاقتصادية في قطاع غزة، وبين المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل، أن المتتبع لا يجد تغيرا في النشاط الاقتصادي لصالح تحسن الاسعار أو انخفاضها.

وقال نوفل لصحيفة "فلسطين" إن توحيد التعلية الجمركية بين قطاع غزة والضفة الغربية دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع دفعت التجار إلى تقنين حجم الواردات من جانب وإلى رفع الأسعار من جانب آخر.

وأشار إلى أن توحيد البيانات الجمركية "مهم"، لكنه استدرك بالقول: "هناك فجوة بين الواقع الاقتصادي بين الضفة وغزة"؛ فالوضع في غزة مترد للغاية، والقوة الشرائية منخفضة، عدا عن تراجع معدلات الدخل، وارتفاع في أرقام البطالة والفقر.

ونوه نوفل إلى انخفاض عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وقال: إن عدد الشاحنات تراجعت من 11,625 شاحنة في أغسطس، إلى 7,575 شاحنة في سبتمبر بانخفاض 4,50 شاحنة.

وأشار إلى ارتفاع طفيف بعدد الشاحنات في أكتوبر الماضي ليسجل نحو 9 آلاف شاحنة، بزيادة نحو 1500 شاحنة عن شهر سبتمبر.

وأرجع نوفل أسباب الانخفاض إلى حالة الركود الاقتصادي المهيمن على أسواق قطاع غزة، وانخفاض دخول الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، أصدر في السادس من مايو الماضي قراراً بإعفاء المواطنين والمكلفين في قطاع غزة من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، ولم يصدر قرارا آخر بإلغائها.


​اقتصاديون: منع إدخال السلع من معبر رفح يعطل الصناعات المحلية

لم يتوقع أهالي قطاع غزة من حكومة الحمد الله بعد تسلمها للمعابر أن تتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها تشديد واقع الحصار بدلاً من تخفيفه، حيث عمدت الحكومة في المرة الأخيرة التي فُتح فيها معبر رفح، إلى منع إدخال السلع والمواد الخام من الجانب المصري.

قرار رأى فيه الكثيرون تعزيزا للحصار، خاصة أن السلع والمواد الخام المارة من معبر رفح كانت تعمل على التخفيف ولو بشكل محدود من التضييق الإسرائيلي على عمل القطاعات الصناعية والاقتصادية.

وقد فتح معبر رفح في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي لمدة ثلاثة أيام دون أن يُسمح بإدخال أي نوع من السلع باستثناء الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

أول سلعة

أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، أوضح أن الإسمنت كان أول ما تم منع دخوله من قبل الحكومة بعد تسلمها لمعابر قطاع غزة، مشيراً إلى أن منع ادخال الاسمنت سيترك أثراً على كافة القطاعات في غزة.

وأضاف العصار لصحيفة "فلسطين" :" إدخال السلع من الجانب المصري وخاصة مواد البناء خفف من سيطرة السوق السوداء على الأسعار والتلاعب بها، كما أن الجانب المصري كان يسمح بإدخال بعض السلع التي يمنع الاحتلال ادخالها كالأخشاب، الدهانات وألواح الصاج وغيرها".

وبين أنه خلال الفتح الجزئي للمعبر كانت تدخل كميات من الاسمنت كان من شأنها أن تحد من تأثير السوق السوداء وتؤدي لانخفاض الأسعار، لافتاً إلى أنها كانت بديلاً للإسمنت الذي كان يدخل من خلال آلية "السيستم" والذي توقف منذ سبعة شهور.

وذكر العصار أن الاحتلال الإسرائيلي لم يصدر منذ سبعة شهور أي موافقة على توفير الإسمنت للمواطنين عبر البلديات، وهو ما رفع من سعره في القطاع، منوهاً إلى أن ما كان يدخل من الجانب المصري كان يخفف من ارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

وأفاد أن المواطنين كانوا ينتظرون ادخال الاسمنت المصري لشرائه بديلاً عن الاسمنت الذي يأتي عن طريق الجانب الاسرائيلي وذلك لانخفاض سعره بما لا يقل عن 150 شيقلا في الطن الواحد.

آثار سلبية

من جهته، أكد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة وضاح بسيسو أن قرار منع إدخال مواد أساسية للقطاع في ظل ظروف الحصار التي يعيشها سيترك آثارا سلبية كبيرة على القطاع الصناعي بشكل عام وعلى الصناعات الخشبية بشكل خاص.

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الاتفاقية المعمول بها فيما يخص معبر رفح قانونية لا تمنع ادخال السلع والمواد الخام من خلاله، وبالتالي لا يحق للحكومة منع ادخالها تحت أي عذر كان.

وقال بسيسو إن:" منع دخول المواد الخام من الجانب المصري يعني إخضاع معبر رفح للحصار على غرار باقي المعابر، وهذا لا يعطي أي دليل على وجود نوايا أو خطوات ايجابية لرفع الحصار أو التخفيف منه على أهالي قطاع غزة".

وأضاف :" منع دخول المواد الخام يعني تعطيل المصانع التي كانت تستفيد منها خاصة الصناعات الخشبية التي ساهمت هذه الكميات في تنشيط عمل بعض المصانع وتشغيل الأيدي العاملة".

أثر ملحوظ

ويؤكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن السلع التي كانت تدخل إلى قطاع غزة من الجانب المصري رغم قلتها إلا أنه كان لها التأثير الملحوظ على الصناعات المحلية خاصة أنها مواد خام ساهمت في تشغيل المصانع.

وقال الطباع لصحيفة "فلسطين" ، إن الحكومة اتخذت القرار بناء على اتفاقية المعابر 2005 والتي تمنع ادخال أي سلعة عبر معبر رفح للقطاع، مضيفاً " رغم أن الاتفاقية لم تطبق على أرض الواقع لأكثر من ستة شهور لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها، إلا أنه لا يمكن إجراء أي تعديل عليها في ظل الظروف السياسية المصاحبة لأجواء المصالحة".

وأشار إلى أن الحل يكمن في رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، لافتاً إلى أنه وبعودة حكومة الحمد الله واستلامها للمعابر يجب أن تُلغى الحجج الإسرائيلية لاستمرار فرض الحصار ويسمح بإدخال كافة السلع التي من شأنها تعزيز الواقع الاقتصادي وتنميته.