محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/٩‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​الركود يسيطر على أسواق قطاع غزة قبيل العيد

يُسيطر الركود التجاري على أسواق قطاع غزة، قبيل أيام من حلول عيد الفطر، في ظل واقع اقتصادي مترد يشهد حالة غير مسبوقة من تراجع المؤشرات العامة للأداء الاقتصادي وما صاحبه من إجراءات مالية اتخذتها السلطة في رام الله زادت من التعقيد.

فبائع الأحذية عطية أبو عاصي يشكو ضعف الإقبال الشديد على معرضه مقارنة بالعام الفائت. وبين لصحيفة "فلسطين" أن حركة البيع ضعيفة للغاية على الرغم من انخفاض الأسعار واقتراب عيد الفطر.

ويغلب على متجر أبو عاصي الأحذية المستوردة ذات الأسعار المنخفضة.

ويُعول البائع على الأيام الثلاثة الأخيرة لانقضاء الشهر في أن تحدث حركة شرائية في الأسواق، لاسيما وأن رواتب موظفي السلطة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ستصرف اليوم ويوم غد.

فيما قال البائع "أبو جمال ماضي" إن الحركة الشرائية لا تتعدى نسبة 30%، علاوة على مساومة المشترين للحصول على مزيد من التخفيضات على الأسعار.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن بضائعه من الملابس النسائية والأطفال مكدسة في المخازن، وإن بقيت دون تصريف خلال الايام القليلة المقبلة فإنه سيتكبد خسائر باهظة.

وأشار إلى أن حجم المبيعات لا تكاد تكفي لسد جزء بسيط من الديون المتراكمة عليه لصالح التجار الموردين.

ويقول المواطن الخمسيني "يونس حمادة" الذي يتجول في الأسواق بحثاً عن أقل الأسعار، إنه يعتاش على مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تصرف لهم كل ثلاثة وأربعة أشهر.

ويبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه استدان مبلغ 400 شيقل، من أحد اشقائه لشراء احتياجات أبنائه من ملابس العيد، على أن يردها مع صرف دورة الشؤون.

وكيف يرى الأسعار في الأسواق؟ يجيب: إنها متفاوتة وتعتمد على جودة الإنتاج والبلد المُصنعة، فهناك ملابس أسعارها مرتفعة لا تتناسب مع الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة، مثلاً في المحلات تباع أطقم وفساتين للبنات تتعدى سعر 150 شيقلاً ، وملابس يتراوح سعرها ما بين 30-60 شيقلاً".

من جانبها، ذكرت المواطنة "أم أسعد" أنها تحاول شراء ملابس يستفيد منها أبناؤها في العام الدراسي القادم مثل بنطالونات الجينز.

وتقول لصحيفة "فلسطين" إن الأطفال لا يفرقون إن كانت ظروف أسرهم في ضيق أم انفراجة. وعبرت عن أملها أن تحمل الأيام القادمة لقطاع غزة آفاق انفتاح اقتصادي بعد سنوات من الحصار والفقر والبطالة.

تراجع المؤشرات

ويُعقب المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس على حالة الكساد بالقول:" لا شك أن الواقع الاقتصادي في غزة يشهد حالة غير مسبوقة، أبرز ملامحها التراجع في كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" يعتبر هذا التراجع حالة طبيعية في ظل استمرار سياسة الحصار الاقتصادي للعام العاشر على التوالي بالتزامن مع حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأكد أن إجراءات حكومة الحمد الله بخصم 30 % من رواتب الموظفين العموميين منذ شهر نيسان ساهمت في تعقيد الأوضاع الاقتصادية بغزة بسبب الحالة غير المسبوقة من الكساد التي شهدتها الأسواق التجارية .

وبين أن ما تم خصمه من الموظفين العموميين حوالي 22 مليون دولار وهي تعتبر بمثابة السيولة النقدية التي تضخ في الأسواق التجارية والتي يعتاش منها الموظفون، وهي جزء مهم من السيولة التي تعمل على دوران العجلة الاقتصادية في غزة.

وأشار إلى أن الحصار والاعتداءات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بجانب استمرار حالة الانقسام، تركت آثارا سلبية على كافة المؤشرات الاقتصادية، بل ساهمت في تعطيل حركة الاقتصاد في غزة ووضع العراقيل أمام مختلف الأنشطة.

وتابع القول:" بلغة الأرقام فإن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى نسبة 41.7% في العام 2016، ومعدلات الفقر وصلت نحو 50%، و 57% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و80% من السكان يتلقون مساعدات إغاثية، وملف الإعمار لم يكتمل بعد، إضافة إلى التقارير الدولية التي تشير إلى أن غزة على حافة الانهيار وغير صالحة للسكن في حلول عام 2020"، وهذا كله يزيد المشهد تعقيداً.


٩:١٠ ص
١٩‏/٦‏/٢٠١٧

الدولار ما يزال يراوح مكانه

الدولار ما يزال يراوح مكانه

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل، الاثنين 19-6-2017، كالتالي:

الدولار الأميركي3.52 شيقل.

اليورو الأوروبي 3.94 شيقل.

الدينار الأردني 4.96 شيقل.

الجنيه المصري 0.19 شيقل.


ا​لربيع يعود لأسواق "الخليل" الفلسطينية في"رمضان"

تبدو الحركة نشطة، في أسواق البلدة القديمة من مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) خلال شهر رمضان المبارك، رغم منغصات دولة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها، إذ تفتح عشرات المحال التجارية المغلقة طوال العام أبوابها، بحثاً عن أرباح "موسمية"، يوفرها الشهر الفضيل.

مدينة الخليل، التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ويسكنها نحو 400 مستوطن إسرائيلي، من أقدم البلدات الفلسطينية، وتشتهر باحتوائها على المسجد الإبراهيمي الذي يعتقد أنه بني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، وزوجاته وأبنائه.

وهجر نحو ألف فلسطيني، البلدة القديمة، نتيجة سياسة التضييق، والاعتداءات اليومية من قبل مستوطني وجيش الاحتلال، وأغلقت أسواق كاملة وشوارع رئيسية حيوية في المنطقة.

حركة نشطة

وعلى مدخل سوق اللبن، يجلس العجوز عوض الأشهب (63 عاماً)، أمام بقالته، بينما تبدو الحركة نشطة قبيل صلاة الظهر.

"الأشهب" قال : "تبدو الحركة نوعاً ما أفضل خلال رمضان، هناك العشرات يأتون للصلاة في الحرم الإبراهيمي، ويتسوقون من محال البلدة القديمة".

وأضاف:" في غير الشهر الكريم، تشل الحركة في البلدة القديمة بسبب مضايقات الاحتلال، من حواجز وتفتيش وإعاقة حركة المتسوقين والمصلين".

ويشير إلى سوق اللبن، المتفرع من السوق الرئيسية في البلدة القديمة، قائلاً:" انظر، منذ العام 1994 (عام مجزرة المسجد الإبراهيمي) أغلقت عشرات المحال التجارية؛ ولعائلتي في هذه السوق ثلاثة محال تجارية أغلقت، السبب أنها طريق مغلقة، وتحتوي على نقطة عسكرية إسرائيلية".

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45 بالمائة، وآخر باليهود بمساحة 55 بالمائة.

وارتكب مستوطن يهودي، مجزرة بحق المصلين المسلمين، في الحرم الإبراهيمي، في 25 فبراير/شباط 1994، عندما فتح النار عليهم حينما كانوا يؤدون صلاة الفجر، ما أسفر عن استشهاد 29 وجرح نحو 150 آخرين.

وعادة ما يقوم مستوطنون يسكنون البلدة القديمة في الخليل، بالاعتداء على الباعة، وتخريب بضاعتهم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب التاجر "الأشهب".

ويسكن المستوطنون في أربعة بؤر استيطانية، بحماية 1500 جندي إسرائيلي.

ويقارن التاجر وضع البلدة القديمة اليوم وقبل العام 1994 قائلاً:" أيام الجمعة وعقب الصلوات، كان السوق لا يتسع للمارة، الناس تتدافع، لكن اليوم شبه خال".

حواجز واعتداءات

ويشكو صاحب محل بيع المخللات في البلدة القديمة، جواد سلودي، من سوء الوضع الاقتصادي في الخليل القديمة.

وقال:" الاحتلال السبب الرئيس في خراب البلدة القديمة، حواجز واعتداءات يومية بحق المارة والباعة من قبل المستوطنين والجيش".

ويضيف:" الحركة التجارية في شهر رمضان نوعا ماً أفضل، ولكنها مقارنة مع السنوات السابقة منخفضة جداً".

وقال "سلودي" إنه يعمل بائعاً في البلدة القديمة، منذ سنوات طويلة، ورغم ممارسات الاحتلال يصر على البقاء مكانه.

عروض منافسة

وفي بقالة صغيرة على مدخل البلدة القديمة، وبجوار معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الفلسطيني مهران البطش عمله اليومي، " هناك معاناة يومية من قبل الاحتلال، لكن بقاءنا هنا يحافظ على البلدة القديمة".

وقال "البطش"، إن الأسواق في رمضان تبدو نشطة نوعاً ما، لكن في غير رمضان تشل الحركة.

وأضاف:" رمضان ينعش الأسواق ويعيد الحياة لها، المصلون في الحرم الإبراهيمي يأتون من مختلف محافظات الضفة الغربية ويتسوقون من البلدة القديمة".

ولفت إلى أن المحال التجارية في البلدة القديمة، تقدم عروضاً على البضاعة وبأسعار منافسة لتشجيع المتسوقين.

واستدرك قائلاً:" في غير رمضان، المتسوقون يفضلون شراء حاجاتهم من الأسواق الخارجية لتجنب الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه".

وأطلق نشطاء فلسطينيون في مدينة الخليل، بداية شهر رمضان الجاري، حملة "قاوم بصلاتك" لدعم المسجد الإبراهيمي، وحث المصلين للصلاة فيه طوال العام.

حركة تجارية

وقال الشيخ حفظي أبو سنينة، مدير المسجد الإبراهيمي : "إن نحو 1500 مصلياً يؤمون المسجد في كل فرض، ويشكلون حركة تجارية نشطة في الأسواق بعد أداء الصلاة".

وأضاف:" البلدة القديمة فلسطينية، وستبقى فلسطينية، رغم الاحتلال وممارساته اليومية بحق السكان والمكان".

وبيّن أن دولة الاحتلال ومستوطنيها "يمارسون استفزازات واعتداءات يومية بحق المصلين والمتسوقين والباعة".

و"الخليل" هي إحدى المدن الفلسطينيّة الواقعة في الضفةِ الغربيّة لنهر الأردن، تقع إلى الجنوب من القدس وتبعد عنها حوالي 35 كيلومتراً.

وهي من أكبر مدن الضفة الغربية من حيث المساحة والتعداد السكاني، أسست على أيدي الكنعانيين في العصر البرونزي المبكّر، وتمتاز اليوم بأهميتها الاقتصاديّة لاعتبارها من أكبر المراكز الاقتصاديّة على مستوى الضفة الغربيّة.

وتعتبر المدينة ذات أهميّةٍ دينيّة للديانات الإبراهيميّة الثلاثة، وتقسم المدينة إلى قسمين هما البلدتان القديمة والحديثة.

وتقع البلدة القديمة إلى جوار الحرم؛ وهو عبارة عن عددٍ من الأزقة والبيوت والأبنية التاريخيّة والدكاكين والأسواق القديمة، وتوجد بها عددٌ من المتاحف كمتحف الخليل، إضافةً إلى العديد من الحدائق والمنتزهات العامّة وأهمها منتزه الكرمل.


​تحذير من تأثير تقليص الكهرباء على القطاعات الصناعة والزراعية والسياحية

حذر مسؤولو منشآت صناعية، وزراعية، وسياحية، في قطاع غزة من مغبة تطبيق قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" القاضي بتقليص كميات الكهرباء المزودة للقطاع، وذلك في ظل توقف محطة التوليد بالكامل عن العمل قرابة الشهرين، وتذبذب الخطوط المصرية بسبب أعمال الصيانة الدورية والطارئة.

وأكدوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" على أن خفض إمداد القطاع باحتياجاته من الكهرباء يهدد الأمن الغذائي الذي يشهد أساسًا حالة تراجع لا سابق لها، كما ويأخذ بالقوى الاقتصادية المتبقية تعمل نحو مزيد من التردي، داعين هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات القانونية إلى التدخل العاجل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أمس، أن قرار الكابينت يقضي بتقليص الكهرباء بما نسبته 35% استجابة لرئيس السلطة محمود عباس، والتي يصل ثمنها إلى 25 مليون شيقل في الشهر، في حين ستبقى (إسرائيل) تزود القطاع بالكهرباء بقيمة 65 مليون شيقل شهريا.

وكان عباس قد أبلغ (إسرائيل)، قبل عدة أسابيع، بأنه سيقلص المبلغ الذي يحوله إليها مقابل تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة لممارسة ضغوط على حماس.

تأثير خطير

شركة توزيع كهرباء غزة حذرت بشدة من تلك الخطوة؛ لأن القطاع يستمد اليوم استهلاكه من الطاقة الكهربائية من الخطوط الإسرائيلية.

وأضاف مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالشركة محمد ثابت، أنه بعد توقف كامل محطة التوليد عن العمل منذ الشهرين، وتذبذب الخطوط المصرية بسبب أعمال الصيانة والأحداث الأمنية في سيناء فإن القطاع يعتمد في استهلاكه للكهرباء على الخطوط الإسرائيلية التى لا تكفي أربع ساعات يوميًا.

وأشار إلى أن بعض المنازل تصلها الكهرباء ثلاث ساعات وأخرى ساعتين، بسبب خطوط القلاب، وأعمال سرقة.

وأكد ثابت أن الشركة لم تتلقَ مراسلة رسمية بشأن تقليص الكهرباء الإسرائيلية، وبالتالي ستُعلن عن موقفها الرسمي حال تم ذلك.

وفي ذات الوقت، نوه إلى تلقيهم اتصالًا من شركة الكهرباء المصرية بشأن فصل الخطوط لاستكمال أعمال الصيانة، "ما يعني ذلك زيادة العجز القائم".

ودعا المسؤول في الشركة هيئة الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف تطبيق القرار لأنه مجحف ويزيد من معاناة سكان القطاع الذي يواجه حصارًا غير إنساني منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أزمة الكهرباء في انحدار تدريجي خطير منذ قصف الاحتلال لمحطة التوليد الوحيدة في القطاع خلال الحرب الأخيرة عام 2014.

وتزود الخطوط الإسرائيلية قطاع غزة بـ120 ميجاواط من الكهرباء يتم خصم ثمنها من أموال المقاصة شهريًا.

بدوره أكد أمين صندوق اتحاد الصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، أن القرار الإسرائيلي "سيضرب المنشآت الصناعية والإنتاجية في القطاع في مقتل".

وبين أن القطاعات الاقتصادية تواجه أساسًا ظروفًا صعبة في ظل جدول الكهرباء المعمول به، والذي لا يتعدى عدد ساعات وصله 4 ساعات، يُضاف إلى ذلك عراقيل إسرائيلية أمام إدخال مستلزمات الإنتاج وعراقيل أمام التصدير، علاوة على ضعف القدرة الشرائية وكساد الأسواق المحلية.

وأشار بسيسو إلى أن مصانع القطاع تعمل في أدنى طاقتها الإنتاجية، وأن تشغيل المولدات تزيد تكلفة التشغيل 7 أضعاف استخدام كهرباء شبكة التوزيع.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة مؤخرًا، مع إصرار حكومة الحمد الله من فرض ضرائب باهظة على وقود المحطة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن حكومة تل أبيب تبحث عن رعاة دوليين للتكفل بدفع فاتورة كهرباء غزة، وأنه جرى الحديث قبل أيام مع السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "نيكي هيلي" التي وعدت بالعمل في هذا الإطار حال طرح الموضوع على مجلس الأمن.

الأمن الغذائي

بدوره شدد مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة، م. نزار الوحيدي، من خطورة انعكاس قرار تقليص الكهرباء على الأمن الغذائي في قطاع غزة.

وقال: "إن الإنتاج النباتي والحيواني وأعمال التبريد والتخزين ستتأثر كثيرًا".

وأضاف أن آبار المياه الزراعية ستتعطل عن العمل، وستكون الدونمات الزراعية عُرضة للجفاف، كذلك المحاصيل الزراعية المخزنة في أماكن مبردة ستكون عُرضة للتلف، بل التأثير سيطال مزارع الدواجن والفقاسات، وتبريد الأسماك واللحوم".

وأشار إلى أن استخدام الوقود كبديل عن الكهرباء يزيد أسعار المنتجات النباتية والحيوانية 4 أضعاف.

المنشآت السياحية والفندقية في قطاع غزة تعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة الكهرباء والتي دفعت بأصحابها إلى الاعتماد على المحروقات خاصة في ظل جدول 4 ساعات غير المنتظم.

وبين صلاح أبو حصيرة رئيس هيئة المطاعم والفنادق، أن كهرباء الشركة لا تعطيهم الحد الأدنى من الاحتياج، وإزاء ذلك يضطرون لتشغيل المولدات لتشغل الإنارة، وأجهزة التكييف، والسلاسل وبقية الأجهزة الكهربائية.

ونوه إلى توجههم نحو استخدام الطاقة الشمسية في الفنادق والمنشآت السياحية بالقطاع، ذلك عبر تنفيذ مشاريع خاصة بتمويل ذاتي أو عبر مؤسسات داعمة.