محلي


منع الصيادين من استخدام شباك غير قانونية حفاظاً على السمك


قررت وزارة الزراعة، منع الصيادين من استخدام شباك غير قانونية في أعمال الصيد، حفاظاً على المخزون السمكي، مشيرة إلىالتحضير لإنشاء مزارع سمكية ومصائد داخل البحر قبل نهاية العام الجاري.

وقال مدير دائرة الخدمات السمكية في الوزارة م. جهاد صلاح لصحيفة "فلسطين": إن الوزارة قررت منع الصيادين في قطاع غزة من استخدام شباك ذات عيون أو فتحات سمكها أقل من 1سم، لأنها تهدد المخزون السمكي ومهنة الصيد بغزة.

ونبه إلى مناقشة الوزارة الأمر مع أعلى المستويات في المجلس التشريعي ونقابة الصيادين قبل الاتفاق معهما على إصدار القرار الذي يهدف إلى حماية القطاع السمكي بغزة خاصة أصناف "السردينا والترخونا".

وأشار إلى أن القرار المشترك يستند إلى قانون سابق يمنع اصطياد السمك الصغير أو ما يسمى في أوساط الصيادين بــ" البذرة" في مياه قطاع غزة.

ولفت إلى أن الوزارة كانت تغض طرفها في السابق عن تطبيق القانون بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الصيادون وبسبب الممارسات الإسرائيلية بحقهم.

وذكر صلاح أن الوزارة أوعزت إلى الشرطة البحرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الصيادين غير الملتزمين بالقرار.

ووعدت الوزارة الملتزمين بتوفير شباك صيد عوضاً عن المحظورة، بالإضافة إلى حشد التمويل اللازم لإمدادهم بأدوات معدات الصيد.

إنشاء مصائد

وفي سياق آخر، قال صلاح: إن وزارة الزراعة بالتعاون مع جهات عدة بصدد إنشاء مصائد اصطناعية في عرض البحر لجلب الأسماك إليها خاصة من المناطق التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي الصيادين الوصول إليها.

وبين أن الوزارة قدمت مشروعاً لجهات ممولة لإنشاء مصائد سمكية (من مخلفات البناء والركام والمواد البلاستيكية) في عمق 6 أميال بحرية وعلى مساحة 5 كيلو متر لجذب الأسماك، تأخذ من المستطيل شكلاً هندسياً.

وأضاف المسؤول أن وزارته وفي اطار تشجيع انشاء المصائد، ستسمح للصيادين إقامة مصائد سمكية خاصة بهم على مساحة لا تزيد عن 300 متر، بشكل منظم. وأنها ستوفر لهم وسائل نقل مجانية لإيصال المخلفات إلى أماكن المصائد.

مشاريع الاستزراع السمكي

من جانب آخر بين مدير دائرة الخدمات السمكية أن الوزارة تعتزم أيضاً إقامة مشاريع للاستزراع السمكي داخل البحر، متوقعاً إنشاء أولى التجارب مع نهاية العام الجاري.

وقال: إن مشروعاً تجريبياً يجري التحضير له، ممولاً من الحكومة الإيطالية تنفذه مؤسسة الفاو الدولية مع مجموعة من الصيادين، يتيح لهم إنشاء مزارع سمكية في عمق 5 أميال قبالة شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضاف أن المشروع الذي تتولى نقابة الصيادين إدارته بالتعاون مع الوزارة ومؤسسات مجتمعية عبارة عن إنشاء ثلاثة أقفاص من الحديد بشكل دائري أو بيضاوي قطر القفص الواحد 15 متراً.

وأشار إلى أن القفص الواحد يحتوي على بذور من سمك الدنيس، وتستغرق فترة النمو ثمانية أشهر، ليُعطي انتاجاً من 50 إلى 100 كيلو جرام.

وأشار إلى أن سمك الدنيس مقبول في السوق المحلي وأسعاره مناسبة للمنتجين، حيث يباع الكيلو الواحد عند 35 شيقلاً.

وكانت مشاريع الاستزراع السمكي الواقعة بالقرب من الساحل في قطاع غزة، قد تقلصت إلى ثلاث مزارع، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجه القطاع بشكل عام، وإلى حاجتها إلى كهرباء متوفرة لضخ مياه البحر إليها وخلق أمواج اصطناعية.

وتعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى 800 طن سنوياً، انخفاضاً عن 5 آلاف طن سنوياً، قبل فرض الاحتلال حصارها.

ويعمل قرابة 3800 صياد في قطاع غزة في مهنة الصيد. وتنص اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف.


ارتفاع أسعار صرف العملات في السوق المحلي

طرأ اليوم الأربعاء 26-6-2018، ارتفاعا على أسعار صرف العملات مقابل الشيقل حيث جاءت كما يلي:

الدولار = 3.63 شيقل.

الدينار = 5.13 شيقل.

الجنيه = 0.20 شيقل

اليورو = 4.24 شيقل.


الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية

تسلم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الاثنين 25-6-2018، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2017، من رئيس الديوان إياد تيم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية وفا، فقد اطّلع رئيس الوزراء من رئيس الديوان والوفد الموافق له، خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء، على أهم ما جاء في التقرير من عمل وإحصائيات، وشكاوى، إضافة إلى أبرز التوصيات الصادرة عنه.

وأشاد الحمد الله بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية، بكافة كوادره، والنقلة النوعية التي شهدها من خلال عمله الرقابي المتطور والمتقدم، والذي ساهم في تعزيز الشفافية في كافة المؤسسات الحكومية، داعيا إلى ضرورة توسيع عمل الديوان ليشمل المزيد من المؤسسات والقطاعات.

بدوره شكر تيم باسمه وكل العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية، رئيس الوزراء على دعمه ومتابعته المستمرة لعمل الديوان.


​بسيسو: صرافو غزة يعملون في ظروف معقدة

قال عضو مجلس إدارة نقابة الصرافين في غزة جهاد بسيسو: "إن مكاتب الصرافة والحوالات المالية تعمل في ظروف معقدة، تحت حصار إسرائيلي مشدد مفروض على قطاع غزة تسبب بتدهور الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين": "إن مكاتب الصرافة المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، التي يبلغ عددها نحو 60 مكتبًا من أصل قرابة 500 مكتب صراف يعمل في القطاع، تواجه معيقات وتحديدات مختلفة على صعيدي إرسال واستقبال الحوالات من الخارج، وتوفير السيولة النقدية".

وبين أن المكاتب المرخصة تخضع لمراقبة كاملة من قبل سلطة النقد، إذ تلتزم بإرسال تقارير أسبوعية وشهرية إلى السلطة عن مجريات عملها، التي تخضع بدورها (سلطة النقد) لقيود أخرى من الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحصار وحالة الانقسام الداخلي.

وأشار إلى أن القيود التي تواجه مكاتب الصرافة تتنوع ما بين حصر فتح الحسابات المالية في بنك واحد فقط، ومنع إرسال حوالة مالية تزيد على 7000 دولار، ومنع استقبال حوالات من مصادر مجهولة المصدر لدى سلطة النقد، بجانب عدم إصدار الاحتلال تصاريح سفر عبر حاجز بيت حانون للعاملين في مكاتب الصرافة.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن الخميس الماضي قرارًا يستند إلى توصيات جهاز الأمن العام (شاباك)، يعلن فيه شركة صرافة في غزة شركة "إرهابية"، وفق ادعائه.

وزعم (شاباك) أن لديه معلومات بأن "شركة حامد للصرافة" ساعدت قبل أشهر حركة حماس، مدعيًا أن مقر الشركة الواقع في غزة ساعد حماس بمنظومة التمويل، وأن تلك الشركة تديرها شخصية كبيرة في الحركة.

بدوره قال الخبير المالي الحسن البكر: "إن سياسات الاحتلال المتعلقة باستهداف مكاتب وشركات الصرافة والحوالات المالية بوضعها على قائمة الحظر قديمة جديدة، تأتي في سياق تشديد الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة".