محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٤‏/١١‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


مؤشر بورصة فلسطين يغلق على انخفاض بنهاية تداولات اليوم

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.24%، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.3 مليون دولار.


وأغلق مؤشر القدس على 568.24 نقطة، منخفضا 1.37 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.80%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.10%، مع ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.19%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.01، واستقرار مؤشر قطاع الصناعة.


وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 760 ألف سهم، في 213 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 18 شركة، انخفض منها سهم 5 شركات، وارتفع سهم 4 شركات، واستقر سهم 9 شركات.


والشركات الخاسرة هي: المجموعة الأهلية للتأمين، وبنك فلسطين، وبنك القدس، الفلسطينية للكهرباء، والاتصالات الفلسطينية.


وارتفع سهم شركات فلسطين للاستثمار العقاري، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والتأمين الوطنية، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك".


واستقر سهم الشركات التالية: البنك الإسلامي العربي، ودواجن فلسطين، ومطاحن القمح الذهبي، وسجاير القدس، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الوطني، والاتحاد للإعمار والاستثمار.


​إدخال 630 شاحنة لغزة اليوم عبر "كرم أبو سالم"

فتحت سلطات الاحتلال، صباح الثلاثاء 26-9-2017، معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال 630 شاحنة محملة بالبضائع التجارية والزراعية، والمساعدات.

وقال مدير المعبر، المقدم ناجي صيام، أنه سيتم ضخ 39 شاحنة محملة بالبنزين والسولار وغاز الطهي، دون ضخ سولار لمحطة توليد الكهرباء لليوم الـ 166 على التوالي.

وبيَّن صيام أنه سيتم إدخال 18 شاحنة محملة بالفواكه، و45 محملة بالأعلاف والحبوب، و150 محملة بمواد غذائية وبضائع للقطاع التجاري، إلى جانب إدخال 25 شاحنة محملة بالمساعدات لصالح وكالة الغوث.

وذكر أنه سيتم إدخال 355 شاحنة محملة بمواد بناء منوعة خاصة بالمشاريع الدولية، من ضمنها كميات محدودة لصالح المتضررين والإعمار، لافتاً إلى تصدير شاحنة واحدة محملة بالملابس صباح اليوم، للمحافظات الشمالية المحتلة.


اتهامات متبادلة بين شركات مقاولات و رئاسة الاتحاد على عطاءات مشاريع

اتهمت شركات مقاولات، في قطاع غزة، رئاسة اتحاد المقاولين، بالتواطؤ مع شركات على حساب شركات أخرى في شراء عطاءات مقابل توزيع حصص مالية بينهم، فيما فند رئيس الاتحاد تلك التهم.

وقال رئيس شركة "الراسيات للمقاولات"، عماد عابد، إن 14 شركة مقاولات بغزة، اتفقت بترتيب من رئيس اتحاد المقاولين علاء الأعرج على شراء عطاءات المنحة الكويتية المطروحة لتنفيذ مشاريع طرق وبنية تحتية في محافظتي غزة و الوسطى بأسعار متفق عليها مسبقا.

وأضاف عابد لصحيفة "فلسطين" أن الشركات 14 - المصنفة طرق وبنية تحتية- اتفقت مع رئيس الاتحاد على رفع سعر العطاء أكثر من السعر المحدد له في المنحة ، على أن يُوزع الفارق المالي بينهم فور تسلمهم أموال المنحة.

من جانبه بين رئيس شركة "صلاح الدين للمقاولات"، تيسير جراد، أن الشركات الاربعة عشر اشترت عطاء المنحة الكويتية المطروح لتنفيذ مشاريع في المحافظة الوسطى، بفارق مليون ونصف مليون دولار عن تقدير المنحة الكويتية، وهو ما يمكن تسميته "اتفاق على مناقصة".

ونوه جراد في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن أسعار العطاءات التي تقدمت لها ذات الشركات في شمال غزة ورفح وخانيونس كانت عادية ومقبولة، غير أنها رفعت أسعارها في عطائي الوسطى وغزة، على الرغم من أن المدة الزمنية الفاصلة بين طرح تلك العطاءات لا تتعدى عدة أشهر، ولم يحدث فيها تغيير ملموس على أسعار المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وأكدت الشركتان أنهما ستقدمان بمعية شركات أخرى، شكوى إلى النيابة العامة، مشددة على أن شراء العطاء في هذه الصورة يعد فسادا ماليا يشارك فيه رئيس الاتحاد لتحقيق مكاسب خاصة.

من جانبه رفض رئيس اتحاد المقاولين الاتهامات الموجهة له من قبل شركات المقاولات، وقال لصحيفة "فلسطين"، لم أشارك في عطاء المحافظة الوسطى، وليس لدي علم بأية تفاصيل، وزج اسمي محض افتراء.

وأضاف:" إذا كانت الشركات الـ 14 كما يُقال متوافقة على أمر معين، فهذا شأنها وليس للاتحاد علاقة".

ونوه إلى أن شركتي "صلاح الدين"، و"الراسيات" دخلتا في عطاء المنحة الكويتية في رفح، ولم يرسو عليهما، غير أنه تم اتهامه بالتحالف مع الشركة التي حالفها الحظ.

وتابع الأعرج قوله:" شاركت في عطاء المنحة الكويتية في الشمال فقط، والأسعار كانت دون المستوى المطلوب، أقل من 10%" مشيراً إلى أن أصحاب المشروع هم من يقررون إن كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة.


​الجزار: تراجع محاضر الضبط والمخالفات للمطاعم والمخابز بنسبة 80%

أكد المدير العام لدائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني رائد الجزار وجود تراجع في محاضر الضبط والمخالفات التي تحرر للمطاعم والمخابز المنتشرة في قطاع غزة بنسبة 80% خلال العام الحالي، عازيًا ذلك إلى التزامهم بقوانين الصحة والسلامة.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن عمل دائرته لم يعد مقتصرًا على الرقابة على المواد الغذائية، بل امتد إلى المواد ذات العلاقة المباشرة بصحة الإنسان كمواد التنظيف، والبطاريات، وأدوات الطاقة البديلة، والملابس، والمقاصف المدرسية.

عمل مستمر

وقال الجزار: "إن المفتشين في الدائرة قاموا بـ1890 جولة تفتيشية منذ بداية العام الحالي حتى شهر نهاية شهر يونيو، زاروا خلالها 20972 منشأة".

وأضاف: "إن حماية المستهلك بدأت توسيع نطاق عملها، فعملت على مراقبة المواد غير الغذائية، كالمنظفات، والطاقة البديلة، والبطاريات، وغيرها من السلع التي تشهد إقبالًا من المواطن، ويشترط أن تكون مطابقة للمواصفات الفلسطينية".

تحسن الأداء

وبخصوص الرقابة على المطاعم والمخابز بين الجزار أن التفتيش عليهما كان من أولويات الدائرة والمفتشين العاملين فيها، خاصة أنها تمس حياة المواطن وصحته مسًّا مباشرًا بالسلع التي تقدمها.

وذكر أن الرقابة الدائمة على المطاعم والمخابز وتعاون هيئة المطاعم والفنادق مع الدائرة ساهما في رفع مستوى هذه المنشآت من ناحية النظافة، والكفاءة، والجودة، إضافة إلى الفحص الطبي للموظفين.

وأكد الجزار تراجع مستوى تحرير مخالفات الضبط في المطاعم والمخابز بنسبة 80% مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، وأن زيارات المفتشين إلى المطاعم لم تعد تحتاج إلى وقت طويل لالتزام هذه المنشآت بمعايير الصحة والسلامة.

وبين أن دائرة حماية المستهلك قامت بزيارة مركزية قبيل العيد إلى 21 مخبزًا، ولم تحرر سوى محضر ضبط واحد، أما على صعيد المطاعم فزارت 20 مطعمًا وحررت مخالفتين فقط، مؤكدًا أن هذه النسب تمثل تراجعًا كبيرًا في تحرير المخالفات ومحاضر الضبط.

الرقابة على المدارس

وبخصوص المقاصف المدرسية ذكر الجزار أن دائرة حماية المستهلك بدأت أول مرة الرقابة على السلع الغذائية المبيعة في المقاصف، لافتًا إلى أنهم بدؤوا الحملة مع نهاية العام الماضي.

وقال: "تواصلنا مع المدارس الحكومية والتابعة للوكالة والخاصة، وأرسلنا كتبًا إلى مديري المدارس نحملهم فيها مع أستاذ الصحة المدرسية أمانة الإشراف على مقصف المدرسة، وبسطات الباعة المتجولين حول المدرسة وخارجها".

وأضاف الجزار: "إن حماية المستهلك لا تستطيع تخصيص مفتشين للرقابة بصورة يومية على المدارس، لذلك يجب أن يتحمل المسئولية مدير المدرسة وأستاذ الصحة المدرسية، وعند وجود أي مخالفة عليهم التواصل مع حماية المستهلك لمراجعتها".

واستدرك: "على أهمية الرقابة على المقاصف للاطمئنان على صحة الطلبة طالبت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق معها قبل إرسال مفتشي الوزارة لتسمح لهم بالدخول إلى المقاصف في أي مدرسة، أما (أونروا) فرفضت تمامًا التفتيش على مقاصف مدارسها".

الرقابة على الملابس

وفيما يخص الرقابة على الملابس أكد الجزار أن حماية المستهلك بدأت في موضوع الرقابة عليها بوضع شروط معينة لنوعية الملابس التي تدخل للسيدات والرجال، لافتًا إلى أن هذه الشروط لاقت رفضًا واعتراضًا عليها من بعض تجار الملابس.

وبين أنه سيمنع استيراد البنطال "الساحل"، وستحدد مواصفات للعباءة فتكون لا تشف أو تكشف الجسد، وسيمنع عرض الصور الفاضحة للملابس الداخلية في المحال بمقاسات كبيرة، إذ سيحدد مقاس الصورة فلا تتجاوز مساحتها 4*4 سم.

وأشار إلى أن دائرته ضمنت للسيدات حقهن في إرجاع السلعة المشتراة خلال 6 ساعات دون قيد أو شرط من صاحب المحل، وألغت قرار منع الإرجاع والتبديل الذي تعتمده بعض محال الملابس، لافتًا إلى استثناء الملابس الداخلية والسهرة من القرار.

وشدد الجزار على أن دائرته ماضية في تطبيق قراراتها الخاصة بالملابس، وأنها ستخالف التاجر والبائع غير الملتزمين بها، مشيرًا إلى رفض التجار التحاور مع الوزارة في إجراءات الدائرة.

دور المواطن

ويعمل في دائرة حماية المستهلك 23 مفتشًا بحدود 4-6 مفتشين في كل محافظة من محافظات القطاع الخمسة، لافتًا إلى أن عدد المفتشين قبل الانقسام كان يقترب من خمسين مفتشًا.

وبين أنه إلى جانب جهود المفتشين هناك دور المواطن الإيجابي، إذ أصبحت ثقافة الإبلاغ عن رؤية شيء مخالف حاضرة وموجودة، قائلًا: "هذا يعكس حس المسؤولية الموجود لدى كثير من المواطنين".