محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٤‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


مصر تسمح بتوريد "القمح" لغزة للمرة الأولى

سمحت السلطات المصرية، صباح السبت 28-1-2017 ، للمرة الأولى، بتوريد كميات من القمح، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلاً عن مراسلها الذي تواجد في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إن ثلاثة شاحنات كبيرة، تحمل حاويات قمح دخلت لقطاع غزة، عبر المعبر الذي أُعيد فتحه "استثنائيًا" صباح اليوم.

ورفض مسؤولون فلسطينيون في معبر رفح، التعقيب حول الأمر، لكن مصادر خاصة، قالت لمراسل الأناضول، إن الكميات التي دخلت، ستصل إلى القطاع الخاص.

وأعادت السلطات المصرية، صباح اليوم ، فتح معبر رفح البري في الاتجاهين، مدة أربعة أيام، للحالات الإنسانية، بعد إغلاق استمر أكثر من شهر.

وهذه المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات المصرية، بتوريد "القمح" لغزة، حيث كانت قد سمحت خلال الشهر الماضي، بإدخال كميات من الإسمنت والأخشاب ومواد تعبيد الطرقات للقطاع، فضلاً عن 40 مركبة حديثة.


​انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.34%

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.34%، اليوم الخميس 26-1-2017، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 390 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 522.08 نقطة، منخفضا 1.76 نقطة عن جلسة تداول الأمس مدفوعا بتراجع قطاع البنوك، والخدمات المالية بنسبة 0.70%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، واستقرار مؤشر قطاع الصناعة، وارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، والتأمين بنسبة 0.40%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 182 ألف سهم في 105 صفقات، وجرى فيها تداول أسهم 14 شركة، انخفض فيها سهم 6 شركات، وارتفع سهم شركتي التأمين الوطنية والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، واستقر سهم 6 شركات.

والشركات التي انخفض سهمها كانت الاتحاد للإعمار والاستثمار، والبنك الإسلامي العربي، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وبنك فلسطين، وبنك القدس، والفلسطينية للكهرباء.

واستقر سهم شركات بيرزيت للأدوية، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية، والبنك الوطني.


اتهامات متبادلة بين الرئيس ونائبه تعصف باتحاد المقاولين

اتهم أسامة كحيل نائب رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، رئيس الاتحاد بالضفة الغربية المحتلة مروان جمعة، بالتهرب من استحقاق نقل رئاسة الاتحاد إلى القطاع، والتغطية على مخالفات في إعداد القانون والنظام الداخلي للاتحاد، الأمر الذي نفاه الأخير، وأكد حضوره في 10 فبراير القادم إلى غزة لنقل الرئاسة، مبيناً أن كحيل تجاوز صلاحيات وارتكب مخالفات عديدة.

الاتهامات المتبادلة -التي تهدد وحدة الاتحاد- أعقبت قرارا صدر أمس عن مجلس إدارة الاتحاد المشترك يقضي بتجميد صلاحيات كحيل وإخضاعه للجنة تحقيق، وتفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة في غزة بممارسة كافة مهام نائب الرئيس.

كحيل الذي رفض القرار، وجمع حوله أعضاء من الاتحاد لرفض القرار ودعمه، برر تجميد صلاحياته بمحاولة يائسة من رئيسه لسلب حق غزة في رئاسة الاتحاد وإبقاء الأمر بيد رام الله، ومواراة مخالفات في إعداد القانون والنظام الداخلي للاتحاد.

وقال كحيل لصحيفة "فلسطين" التي ذهبت إلى مقر الاتحاد بغزة لاستيضاح الأمر: "إن قرار التجميد هروب من استحقاق نقل رئاسة الاتحاد من الضفة للقطاع في السادس من نوفمبر المقبل والذي تم التفاهم عليه بموجب اتفاق قانون برعاية وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة".

وجدد تأكيده على أن مقاولي غزة لن يسمحوا بالانتقاص من حقوقهم وسيتم عقد اجتماع طارئ السبت المقبل لوضع الهيئة العامة في الصورة.

وأضاف كحيل أن الإجراءات التي تمت بخصوص قانون الاتحاد تخالف قرار مجلس الادارة في جلسته المشتركة بتاريخ 4/3/2016 والذي تم التأكيد فيه على ضرورة اعداد القانون والنظام الداخلي وطرحهما على الهيئة العامة بتاريخ 30/6/ 2016 الأمر الذي لم يتم حتى الآن والذي يضيف العديد من التساؤلات تجاه سوء النوايا".

وتابع قوله: "لم تجرِ من حيث المبدأ موافقة الهيئة العامة على التحول من جمعية الى نقابة بكل ما يترتب على ذلك من اصدار للقانون والنظام الداخلي الجديد، كما أن إقرار القانون دون الاتفاق على النظام الداخلي يهدف لتهميش غزة وتحويلها لمكتب فرعي".

وأشار كحيل إلى أن التسلسل المنطقي والقانوني يبدأ بدراسة مسودة القانون من الهيئة العامة وإبداء الملاحظات، ثم تقوم وزارة الاشغال العامة والاسكان بالصياغة النهائية لترفعه لمجلس الوزراء ثم للمجلس التشريعي وبعد اعتماد المجلس يوقع عليه الرئيس.

ونوه إلى أن القانون كان ومنذ عام 2010 في مكتب الرئيس لإصداره بمرسوم وبقوة القانون وتم إيقافه حرصاً على عدم وضع الاتحاد بغزة في مأزق قد ينتج عنه وتحت ضغط الواقع السياسي بغزة تقسيم الاتحاد، كما أن التشريعي معطل بينما في غزة يعمل وعليه لابد من ترتيب الأمر مع الرئيس والمجلس التشريعي بغزة قبل تقديم القانون للاعتماد.

وتأسس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عام 1994 كمؤسسة نقابية غير ربحية قائمة على العضوية ومسجلة لدى الدوائر الحكومية الرسمية، ويعتبر اتحاد المقاولين الفلسطينيين الممثل الوحيد للمقاولين في فلسطين، حيث يضم كافة المقاولين المصنفين في فلسطين. يدير الاتحاد مجلس إدارة من (13 عضوًا) يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة في الضفة وغزة.

صحيفة "فلسطين" تواصلت هاتفياً مع رئيس الاتحاد في الضفة م. مروان جمعة الذي أكد ورود عدد كبير من الشكاوى المقدمة بحق كحيل، وأن قرار التجميد جاء بعد اتباع مجلس ادارة الاتحاد تسلسلا في الإجراءات.

وبين جمعة أن نائبه كحيل تعامل بشكل منفرد مع النظام الأساسي للاتحاد الذي يقتضي بأن تكون كل صلاحيات رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس مستمدة من مجلس الإدارة.

وقال: إن قرار التجميد جاء بالإجماع مع 12 عضوا في الاتحاد لأنهم غير قادرين على التعايش مع الأسلوب المتعاطي من جانب كحيل الذي لم ينفذ أي قرار صادر عن مجلس الادارة منذ عام كامل".

وذكر أن كحيل رفض تبني المسودة الأولى لمشروع قانون الاتحاد وانسحب من اجتماع مع وزير الأشغال، واعتبر ذلك غير قانوني لأن مرجعية الأمور من وجهة نظره الهيئة العامة للاتحاد.

ونوه إلى أن كحيل أدخل قطاع المقاولات في غزة في عدة اشكاليات أبرزها مع اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، الهيئة العربية للإعمار، تعرضه للاعتقال ومنعه من السفر، ديون متراكمة للقطاع الخاص، نزع صلاحيات مجلس الإدارة، وغيرها.

وجدد جمعة التزامه في تسليم رئاسة الاتحاد لقطاع غزة يوم 10 فبراير المقبل، وقال في هذا الصدد: "جرت الانتخابات في 6 فبراير العام الماضي وتسلمت مهامي كرئيس في 10 فبراير، وبالتالي سأزور قطاع غزة برفقة وزير الأشغال الحساينة لتسليم الرئاسة لغزة".

وأشار جمعة إلى أن مجلس اتحاد المقاولين عبارة عن مركزين إداريين وماليين منفصلين في الضفة وغزة، لكن السياسة العامة والقرارات ذات مركز واحد.


فتح "أبو سالم" غدًا لإدخال سولار لمحطة الكهرباء وغاز طهي

أعلن رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح، عن عزم سلطات الاحتلال فتح معبر "كرم أبو سالم" غدا الجمعة استثنائيا .

وقال فتوح لوكالة "الرأي" الحكومية إن:" سلطات الاحتلال أبلغتهم عن نيتها فتح المعبر لإدخال 600 ألف لتر من السولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء, و120 طن غاز طهي"."

وتبرعت دولة قطر ب12 مليون دولار كمنحة أميرية لتزويد محطة التوليد بكميات كافية من الوقود لمدة ثلاثة أشهر قادمة في محاولة منها لحل أزمة الكهرباء جزئيا.