محلي

تحسن في التصاريح الممنوحة للتجار ورجال الأعمال بغزة

قال تجار ومسؤولون في القطاع الخاص بغزة، إنهم لمسوا تحسناً على تصاريح التنقل والتوريد التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن غزة تحتاج لمزيد من التسهيلات في الصادرات والواردات.

وبين التاجر عبد الهادي حميد أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يمنحهم تصاريح مدتها ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، وهي خطوة جيدة تمكن التجار من التنقل بين الأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع، وعقد صفقات تجارية جديدة.

وقال حميد لصحيفة "فلسطين"، إن الاحتلال كان يمنح التاجر الجديد بعد اخضاع ملفه للفحص الأمني، تصريحا لمدة أسبوعين أو شهر كأول مرة، وإن قدم لتصريح آخر فقد يحصل على تصريح مدته ثلاثة أشهر أو يرفض الاحتلال طلبه بدواعٍ أمنية.

"في اطار الحديث عن تسهيلات لمس التجار أن الاحتلال يصدر تصاريح لمدة ستة أشهر للتجار العاديين، وتصاريح لمدة عام لحملة بطاقة BMG"، يضيف حميد.

وذكر أن الاحتلال أيضاً أصدر تصاريح لتجار ورجال أعمال كان يصنفهم في دائرة الممنوعين أمنياً، كما سمح بتوريد بضائع عبر معبر كرم أبو سالم لتجار ممنوعين.

وأشار إلى أن منع الاحتلال توريد بضائع لبعض التجار كان يسبب للموردين الكثير من الاشكاليات حيث إنهم كان يضطرون إلى ارجاع البضائع إلى مصدرها أو بيعها بأقل الأسعار لتجار آخرين.

وفي السياق نبه حميد إلى أن الاحتلال يمنع توريد الحافلات واطارات المركبات منذ انطلاق مسيرات العودة، مما رفع سعرها في السوق المحلي.

وذكر أن الاحتلال يمنع توريد احتياجهم من المياه الخاصة لعمل الروديترات والبطاريات، ويحظر توريد البيل والآكسات، ومستلزمات المركبات الرباعية الدفع.

من جانبه قال محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، إن الاحتلال لازال يمنعهم من ادخال المعدات الثقيلة اللازمة في عملهم، كالونشات، مكسرات الباطون، المانوفات، وغيرها.

وشدد العصار لصحيفة "فلسطين" على رفضهم لآلية "جرام"، المعيقة للنشاط الاقتصادي في غزة، ولحرمانها المنشآت من الحصول على احتجاجاتها من السلع بسهولة.

وأشار العصار إلى أن حركة البناء في قطاع غزة ضعيفة للغاية، في ظل أزمة نقص السيولة النقدية وشح المشاريع الدولية، مبيناً أن نشاط القطاع الانشائي في الوقت الراهن لا يتعدى 5%.

وأكد أن الصناعات الإنشائية بإمكانها أن تشغل أكثر من (10) آلاف عامل في حال عودة نشاطها لطبيعته كما أنها توفر فرصا للعاملين في (15) مهنة أخرى مرتبطة بها كالسباكة وإمدادات الكهرباء والطلاء وغيرها، الأمر الذي يساعد على ارتقاء الواقع الاقتصادي وزيادة الدخل.

وبلغت خسائر القطاع الإنشائي أكثر من (25) مليون دولار نتيجة الحرب الأخيرة، وأشار العصار إلى أن (30%) فقط نسبة ما تسلمته المنشآت الإنشائية من تعويضات عن الأضرار.

بدوره، أكد وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية أهمية تقصير الفترة الزمنية التي تفصل المورد عن الحصول على بضائعه من الخارج، وتسهيل تصدير منتجات غزة الخشبية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن مبيعات المنتجات الخشبية العام الماضي لم تتجاوز المليون والنصف مليون دولار، في حين أن المبيعات قبل فرض الحصار في الشهر الواحد ثلاثة ملايين دولار.

ولفت بسيسو الحديث إلى أن فقدان مصدري غزة الأسواق بسبب الإغلاق والحصار، دفعهم إلى بذل جهودً مضنية لاستعادة ما يمكن من الأسواق والبحث عن مشترين جدد.

وطالب الدول المانحة بصرف التعويضات للمنشآت المتضررة في الحروب السابقة، من أجل تدعيم الاقتصاد المحلي.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، منذ (13) عامًا، وتواصل السلطة الفلسطينية فرض عقوبات اقتصادية على السكان منذ نحو عامين.

المنحة القطرية.. إنعاش مؤقت لأسواق غزة

أعادت المنحة القطرية للأسر الفقيرة الحياة مؤقتًا إلى أسواق قطاع غزة، بعد ركود شبه تام فيها بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 13 سنة، والإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة منذ نيسان (أبريل) 2017م.

وفور إعلان صرف المنحة القطرية، سارع البائع محمد العطار إلى جلب أصناف مختلفة من الخضراوات لعرضها على بسطته في حي الشيخ رضوان، شمالي غرب مدينة غزة.

وقال العطار لصحيفة "فلسطين": "إن المنحة القطرية أعادت لي الأمل في البيع، ومكنتني من عرض الخضراوات، وجمع ديوني من بعض المواطنين غير القادرين على الدفع النقدي بسبب تدهور أوضاعهم الاقتصادية".

وأضاف: "إن معظم البائعين كانوا يترقبون صرف المنحة القطرية، ففور صرفها عرض الباعة منتجات جديدة في الأسواق كي تلاقي رضاء المشترين، لكن سرعان ما عادت الأسواق لسابق عهدها بعد أيام من صرف المنحة".

وصرفت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في 13 أيار (مايو) الماضي، منحة مالية بقيمة 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة.

وصرفت المساعدة القطرية للأسر الفقيرة ضمن برنامج "المساعدات النقدية العاجلة"، الذي أعلنه رئيس اللجنة القطرية لإعمار القطاع السفير محمد العمادي، أخيرًا.

كساد الأسواق

ولا يختلف الحال كثيرًا لدى بائع التوابل محمد خالد، الذي قال: "إن صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة أحيا أسواق القطاع بعد الكساد الذي عانته منذ بداية شهر رمضان".

وبين خالد لصحيفة "فلسطين" أن صرف المنحة القطرية أنعش الأسواق كما صرف رواتب الموظفين، لكنه اشتكى من انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بعد أيام من صرف المنحة ليعود الكساد للأسوق مجددًا بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.

ولفت إلى أن صرف رواتب الموظفين أو المساعدات المالية للأسر الفقيرة في القطاع ينعكس إيجابًا على الأسواق، ويمكن البائعين من تعويض خسارتهم وجمع ديونهم من المشترين.

أوضاع مأسوية

وذكر بلال حسين أن المنحة القطرية التي حصل عليها أخيرًا من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مكنته من توفير احتياجاته من خضار ولحوم وفواكه حرم منها في الأيام الماضية، بسبب وضعه الاقتصادي السيئ.

وأضاف حسين لصحيفة "فلسطين": "فوجئت بصرف المنحة لي للمرة الرابعة على التوالي، بعد اعتقادي أنها لثلاث مرات فقط"، مشيرًا إلى أن صرفها جاء في الوقت المناسب في شهر رمضان، لعدم قدرته على توفير احتياجات أسرته المكونة من خمسة أفراد.

ويأمل رشاد بركات أن تحذو الدول العربية والإسلامية حذو دولة قطر، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وتعمل على إنهاء معاناته وتكسر الحصار عن القطاع.

وقال بركات لصحيفة "فلسطين": "إن المنحة القطرية مكنتني من توفير احتياجات أسرتي في شهر رمضان"، مشيرًا إلى أن المنحة لها مفعول سحري في إنعاش أسواق القطاع التي تعاني قلة المشترين، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، وقطع السلطة رواتب آلاف من موظفيها بغزة.

ويعاني قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية صعبة، نتيجة استمرار الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 13 سنة على التوالي.

الزراعة بغزة تسمح بإدخال الدجاج المجمد بسبب ارتفاع الأسعار والطلب

قررت وزارة الزراعة لغزة، السماح بإدخال الدجاج المجمد إلى القطاع بدءًا من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن قرارها يأتي نظرا لارتفاع أسعار الدجاج والناتج عن زيادة الطلب في الأسواق.

وذكرت أنها حرصت ضمن اجراءاتها على توفير الدجاج بكميات وأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، مؤكدةً على دورها في المتابعة والبحث عن حلول لتجاوز أي نقص أو ارتفاع في الدجاج.

الزراعة بغزة تعلن استمرارها السماح بإدخال الدجاج المبرد

أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية، على استمرارها السماح بإدخال الدجاج المبرد إلى قطاع غزة.

وذكرت الزراعة في بيان صحفي اليوم، أنها طلبت من التجار جلب كميات جديدة وأعداد أكبر من الدجاج المبرد، وذلك نظرا لارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة الطلب في الأسواق.

وأوضحت الوزارة أنها حرصت ضمن اجراءاتها على توفير الدجاج بكميات وأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، مشددة على دورها في المتابعة والبحث عن حلول لتجاوز أي نقص أو ارتفاع في الدجاج.