محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


توقع ب​تراجع إنتاج العسل بغزة لهذا الموسم

توقّع مربو النحل في قطاع غزة، أن يشهد إنتاج العسل هذا العام، تراجعًا ملحوظًا عن الأعوام الماضية، لأسباب عدة، أبرزها انتشار بعض الأمراض، وعوامل الطقس، والزحف العمراني.

ويقول نائب رئيس "الجمعية التعاونية لمربي النحل"، في قطاع غزة، أحمد زعرب، إن إنتاج العسل لهذا العام قد يصل إلى 200 طن من أصل 340 طناً، هو متوسط الإنتاج السنوي.

وأرجع السبب إلى قلة الأمطار والنباتات، و"انتشار بعض الأمراض".

وقال:" واجهنا صعوبة كبيرة في توفير الأدوية العلاجية لها، كمرضي (الفاروا والنوزيما)".

وطالب كافة "الجهات المعنية"، بسرعة إرسال الأدوية، للأمراض التي تتسبب في "نفوق النحل".

ويشير زعرب إلى وجود ما بين 18-20 ألف خلية نحل في القطاع، وحوالي 450 مربياً.

وذكر أن الإنتاج السنوي يصل إلى 340 طناً، في حين أن الاستهلاك من قبل المواطنين يصل إلى 450، وهو ما يتم تغطيته من خلال الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن متوسط سعر الكيلوجرام من العسل يصل إلى 50 شيقلاً (14 دولاراً أمريكياً).

من جانبه، يقول رائد زعرب، أحد مربي النحل، إن إنتاج العسل في مزرعته لهذا العام، أقل بنحو "الثلث".

وأضاف :" لدي حوالي 150 خلية، تنتج في كل عام (طن ونصف) تقريبًا، وهذا العام الإنتاج أقل من (طن واحد)".

ويعمل زعرب (45عامًا)، في تربية النحل مع أشقائه وأبنائه، في مزرعته التي تقع على تلة مرتفعة، تبتعد نحو 300 متر من الحدود الفلسطينية - المصرية، جنوبي قطاع غزة.

ويعزو زعرب التراجع في الانتاج، إلى تراجع كميات الأمطار، وقلة مساحات النباتات والزهور، وتقلص الأراضي المزروعة بالحمضيات والأشجار الأخرى، وخاصة الكينيا، التي يقول إنها أفضل أنواع الأشجار إنتاجًا للعسل.

ويلفت زعرب إلى أن النحل أصبح يتجه إلى داخل الأراضي المصرية، في سيناء، للبحث عن الأزهار، بسبب قلتها في الأراضي الفلسطينية.


غرفة تجارة غزة : تراجع الحركة التجارية على "معبر كرم أبو سالم"

كشف تقرير اقتصادي، اليوم الأربعاء، عن تراجع مستوى الحركة التجارية على معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الجاري.


وقال تقرير اقتصادي أعده مدير العلاقات العامة والاعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع ان " الربع الأول من عام 2017 لم يشهد أي جديد على واقع المعابر التجارية في قطاع غزة فجميعها مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الأليات السابقة".


واضاف التقرير "لم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل، ونوع وكمية البضائع الواردة، وما زالت (إسرائيل) تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي والمعدات والآليات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء والتي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق الية إعمار غزة GRM".


وبالنسبة للواردات، أكد التقرير أنه نتيجة للإجراءات والتعقيدات الإسرائيلية ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر "معبر كرم أبو سالم" خلال الربع الأول من العام الجاري، لوحظ انخفاض في عدد الشاحنات الواردة، وبلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة 29847 شاحنة، مقارنة بـ 33006 شاحنة خلال الربع الأول من عام 2016 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة.


وأوضح أن نسبة الانخفاض في اجمالي عدد الشاحنات الواردة بلغت حوالي 10% خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد الشاحنات الواردة للقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 29036 شاحنة للقطاع الخاص، مقارنة بـ 28831 شاحنة ورادة خلال نفس الفترة من العام الماضي.


أما على صعيد الشاحنات الواردة كمساعدات إغاثية وإنسانية للمؤسسات الدولية والعربية العاملة بقطاع غزة والمشاريع الخاصة بها، أشار التقرير الى انخفاضها بشكل كبير جدا، وبلغ عددها 811 شاحنة خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة بـ 4175 شاحنة ورادة خلال الربع الأول من عام 2016.


وبيّن أن نسبة الانخفاض في عدد الشاحنات الواردة للمساعدات في الربع الأول من العام الجاري بلغت حوالي 80%، بينما بلغ متوسط عدد الشاحنات الواردة يوميا إلى قطاع غزة 331 شاحنة خلال نفس الفترة.


وتطرق التقرير الاقتصادي الى حجم الصادرات خارج القطاع، مؤكدا استمرار إسرائيل بتطبيق سياستها التي اتبعتها منذ فرضت الحصار والمتمثلة بمنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، ومنع تسويقها في أسواق الضفة الغربية، وأن ما تم تصديره لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية والصناعي.


على صعيد الشاحنات الصادرة من القطاع إلى العالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل، بلغ عددها خلال الربع الأول من عام 2017 حوالي 994 شاحنة من المنتجات الصناعية والزراعية، مقارنة مع 595 شاحنة تم تصديرها خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وأظهر التقرير أن سبب ارتفاع إجمالي عدد الشاحنات الصادرة لـ 40% خلال نفس الفترة، هو سماح قوات الاحتلال بتسويق بعض منتجات غزة الزراعية والصناعية بأسواق الضفة الغربية وإسرائيل، ورغم هذا الارتفاع لم ترتق نسبة الصادرات الى المستوى المطلوب.


وبلغ إجمالي عدد الشاحنات الصادرة للأسواق العالمية 24 شاحنة، و803 شاحنة للضفة الغربية و167 شاحنة لإسرائيل، وهذا يدل حسب التقرير على أن السوق الرئيسي لمنتجات قطاع غزة هو أسواق الضفة الغربية.


وبين التقرير أن المصدرين والمسوقين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون العديد من المشاكل منها عدم توفر الإمكانيات في "معبر كرم أبو سالم" لخروج المنتجات الزراعية والصناعية، وتنزيل وتحميل البضائع لعدة مرات ما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية، إضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف والتعبئة، ما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني" حسب التقرير.


توقعات بوقف السلطة لدعم القطاعات الحيوية بغزة

تستمر تداعيات تصريحات الرئيس الفلسطيني محمد عباس باتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" بدفع الكثيرين باتجاه التفكير والتساؤل حول الخطوات المالية الجديدة التي يمكن أن يلجأ إليها عباس لتحقيق أهدافه من وراء خطواته ضد قطاع غزة.

وبرأي محللين اقتصاديين فإن هناك سيناريوهات عدة للخطوات التي يمكن لعباس اتخاذها للضغط على قطاع غزة، وأبزرها إحالة الموظفين للتقاعد، ومنع الإمدادات عن وزارات الصحة والتعليم ووقف معونات الشؤون الاجتماعية.

سيناريوهات وخطوات

وأوضح المحلل الاقتصادي نهاد نشوان أن توعد عباس للقطاع باتخاذ إجراءات غير مسبوقة، يدفع الكثير للتفكير في الخطوات المقبلة التي يمكن له أن يتخذها ضد القطاع للتأثير عليه من الناحية الاقتصادية.

وقال لـ"فلسطين": إن السلطة ستتجه لاتخاذ خطوات باتجاه تقليصات مالية كانت تدعم بها القطاع في السنوات الماضية، والتي كان من أبزرها رواتب الموظفين وهي أول السلسلة التي بدأت السلطة بخصم مالي يتراوح من 30-50 في المئة من رواتب الموظفين.

وأضاف نشوان: إن "الخطوة الثانية يمكن أن تستهدف رواتب الأسرى والجرحى، وستليها خطوة إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر، لنصل للمرحلة الرابعة والمتمثلة بقطع السلطة الإمدادات عن وزارة الصحة".

ولفت إلى أن السلطة تقدم لوزارة الصحة في القطاع ما يقرب من 60 مليون دولار سنوياً عبارة عن المواد الأساسية الطبية من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي هي في الأساس عبارة عن دعم من الدول المانحة غير مدفوعة الثمن.

وأردف نشوان: "يمكن بعد ذلك الحديث عن خطوات متعلقة بفصل إمدادات الطاقة حيث بإمكان السلطة التنصل من دفع ثمن الكهرباء التي يتم توريدها عبر الخطوط الإسرائيلية بقرار واحد من وزير المالية شكري بشارة".

وتوقع أن تمتد هذه الخطوات المالية باتجاه وقف صرف معاشات الشؤون الاجتماعية التي تصرف كل 3 شهور لأكثر من 70 ألف أسرة، والتي هي بقيمة 6,5 ملايين دولار شهرياً.

وأشار إلى أن السلطة يمكن أن تتجه لوقف الدعم المقدم لقطاع التعليم والمتمثل بإمداد غزة بالكتب والمواد الأساسية له، مبيناً أن قيمة هذا الدعم حوالي 10 ملايين دولار.

مصير مليونين

من جهته، قال الخبير الاقتصادي د. سمير الدقران: إن "ما قامت به السلطة من خصم من رواتب الموظفين في القطاع قرار سياسي بامتياز وليس له علاقة بالضائقة المالية لدى السلطة".

وأضاف لـ"فلسطين": إن تطور الأوضاع الاقتصادية في القطاع فيما يتعلق بالموظفين مرتبط بالتطور السياسي في موضوع المصالحة والتي إن تمت فسيتم التراجع عن هذه الخطوات وإعادة الرواتب لأصحابها.

واستدرك: "أما إذا لم تتم المصالحة والتوافق وطنياً حسب رؤية السلطة فإن السلطة كما هدد عباس ستتخذ خطوات صعبة وغير مسبوقة وسيتم إجراء خصومات جديدة على قطاعات مختلفة".

وتوقع الدقران أن معدلات الخدمات لدى المؤسسات الحكومية ستنخفض إن لم تكن ستنعدم، أما الإجراء الثاني فسيكون إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد أو إلغاء موضوع الرواتب لكل الموظفين في غزة.

واعتبر أن المقامرة بموضوع رواتب الموظفين أمر خطير ومن غير المعلوم مدى الأضرار التي يمكن أن تقع في حال اتخاذه بشكل كامل, كما أنه من غير المقبول التلاعب بأرزاق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لمصالح حزبية.

وأكد الدقران أن أي مقامرة في مصير الشعب الفلسطيني غير محسوبة وغير موثوق بنتائجها، مما يهدد مصير مليوني فلسطيني وسيجعلهم رهائن للتجاذبات السياسية، مشدداً على أن الوضع سيكون خطيرًا ومستقبل مليوني مواطن سيتجه إلى المجهول.


غزة: السماح باستيراد المواشي مجدداً

سمحت وزارة الزراعة في غزة للتجار باستيراد المواشي وذلك بعد حظر اسيرادها لمدة ثلاثة اثر اكتشاف إصابة نسبة كبيرة من المواشي في القطاع بمرض الحمى القلاعية.


وقال الدكتور إبراهيم مقداد مسؤول البيطرة في وزارة الزراعة في قطاع غزة، إن السماح بالاستيراد مشروط بإدخال التحصين الثاني مع ماشية تدخل الى القطاع، إضافة الى إجراء فحص شامل من قبل طواقم من وزارة الزراعة ووضعها في الحجر الصحي لعدة أسابيع للتأكد من خلوها من أي مرض.


وأوضح مقداد أن قرار الوزارة بالسماح بالاستيراد جاء بعد التأكد من خلو المزارع والمواشي في القطاع من مرض الحمى القلاعية وعدم تسجيل حالات إصابة جديدة منذ أكثر من شهر ونصف.


وأشار مقداد إلى أنه سيفتح المجال للتجار لاستيراد كميات أكثر وذلك نظرا لمنع الاستيراد لحوالي ثلاثة أشهر و لتعويض النقص في السوق.