محلي


​إغلاق الاحتلال كرم أبو سالم يُربك القطاعات الإنتاجية والتجارية بغزة

أكد مسؤولون في القطاع الخاص ومراقبون اقتصاديون أن إغلاق الإحتلال معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع بشكل كامل، ينذر بحدوث كارثة كبيرة تطال مختلف الأنشطة الاقتصادية، وانكماش النشاط التجاري، مما يترتب على ذلك ارتفاع معدلات الفقر و البطالة بين الأفراد المحاصرين منذ 11 عاماً.

وقال نقيب اتحاد المقاولين في غزة علاء الدين الأعرج لصحيفة "فلسطين" إن إغلاق المعبر ضربة مؤلمة للمقاولين، الذي يُعرض مستوردي هذه السلعة لخسائر تقدر بملايين الدولارات ثمن كميات الإسمنت التي استوردوها ووصلت إلى ميناء أسدود.

وأضاف الأعرج أن هذا الإجراء سيُعرض المستورد لابتزاز تجار إسرائيليين سيستغلون عدم قدرته على إدخالها مقابل دفع ما يُعرف برسوم أرضية الميناء والتخزين.

ونبه إلى أن تداعيات القرار ستمس بمقدرة المقاولين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك، حيث إن الغالبية العظمى منهم يعتمدون في تسيير أعمالهم ومشاريعهم على التسهيلات المصرفية وفي عدم قدرتهم على سداد القروض وسيجعلهم عرضة لتحمل غرامات مالية.

وحذر من خطورة محاولة بعض تجار الإسمنت استغلال شح توفر هذه المادة في سوق غزة وبيعها بأسعار مرتفعة، داعياً إلى ضرورة تفعيل الرقابة على السوق المحلية منعاً لاحتكار سعر كميات الإسمنت المحدودة والمتبقية في مخازن بعض التجار.

من جانبه قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، إن اغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، ضرب الصناعات الإنشائية في مقتل، وأدى إلى رفع الأسعار في السوق المحلية.

وبين العصار لصحيفة فلسطين" أن اغلاق المعبر أدى إلى تقويض الصناعات الإنشائية بعد أن كانت تعاني بفعل الحصار والعقوبات التي فرضتها السلطة.

وأشار إلى أن المصانع مضطرة الآن للالتزام بالتفاهمات والعقود السابقة في تنفيذ المشاريع الإنشائية، على الرغم من شح وارتفاع أسعار المدخلات الإنتاجية .

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس:" إن تداعيات قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كامل كارثية على الاقتصاد في قطاع غزة لا سيما وأن القرار يأتي في ظل ما يعانيه الاقتصاد من تدهور أداء العديد من الأنشطة".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن إغلاق المعبر الوحيد في القطاع الذي يغذي القطاع بالسلع والبضائع ينذر بحدوث كارثة إنسانية ستصيب مختلف الأنشطة الاقتصادية بالضرر ابتداء من الشلل الذي سوف يصيب نشاط الإنشاءات نتيجة عدم تدفق مواد البناء وبالتالي تعطيل عملية إعادة الإعمار في غزة مروراً بانكماش نشاط القطاع التجاري نتيجة وقف عمليات التصدير والاستيراد التي سوف تمس أيضا أنشطة القطاع الزراعي الصناعي نتيجة لوقف عمليات التصدير والاستيراد وبالتالي تكبد هذين القطاعين خسائر اقتصادية فادحة وتعطل العديد من المشاريع الزراعية والصناعية وتوقفها عن العمل.

وإضافة إلى ذلك الضرر المباشر الذي سوف يطال المواطنين المتمثل في نقص بعض السلع والبضائع الضرورية وما ينتج عنه بالضرورة من ارتفاع الأسعار وتولد تضخم غير مرغوب فيه.

فضلاً عن أن تداعيات إغلاق المعبر سوف تساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة المتردية أصلا نتيجة سياسة الحصار بجانب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع والتي أفضت إلى اتساع دائرة الفقر وارتفاع معدلات البطالة.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر لصحيفة "فلسطين:" إن إغلاق المعبر واقتصاره على منتجات محددة بمثابة الحكم بالإعدام على ما تبقى من قطاعات إنتاجية متهالكة أساساً في قطاع غزة، حيث إن إغلاق المعبر في وجه التصدير يهدد العديد من المنشآت الصناعية التي اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على التصدير والتي يعتبر من أهمها قطاع الملابس والنسيج وقطاع الصناعات الخشبية والقطاع الزراعي.

واعتبر أن ما يمر به قطاع غزة حالياً كارثة اقتصادية إنسانية وانهيار تام في كافة مقومات الحياة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن تشديد الحصار من شأنه أن يفاقم من هذه الأزمة والتي يمكن أن تؤدي إلى أزمات اجتماعية خطيرة سواء من حيث التماسك الأسري أو في معدلات الجريمة والحالة الصحية وسوء التغذية وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي قد يحتاج حلها إلى عقود من الزمن.


النائب العام: نحرص على ملاحقة الجريمة الاقتصادية ودعم المنتج الوطني

أكد النائب العام حرص النيابة العامة على متابعة الجريمة الاقتصادية وملاحقة مرتكبيها من جهه والحفاظ على استقرار عمل المنشآت الصناعية الفلسطينية واستقرار ونمو المنتوج الوطني في ظل بيئة سليمة من جهة ثانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الخاص ببحث الاشكاليات التي تواجه الشركات والمصانع الفلسطينية، الذي عقده اليوم الأثنين، بحضور الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وممثلين عن المؤسسات الرسمية الشريكة ذات العلاقة، وبحضور الاستاذ ياسر حماد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية.

من جهته، ثمن الأمين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية د.عودة شحادة دور نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية، واستعرض أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات والمصانع الأعضاء في الاتحاد العام للصناعات، وقد اتفق الأطراف على الخروج بعدد من التوصيات والتي من شأنها حل العديد من إشكاليات العمل اليومي مع هذا القطاع العريض والمؤثر في الاقتصاد الفلسطيني.





لا يزال الدولار مرتفعاً في السوق المحلي

جاء أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم السبت، على النحو التالي:

الدينار: 5.13

الدولار: 3.63

اليورو: 4.25

الجنيه: 0.20


وزارة الاقتصاد بغزة تدعو المواطنين للإبلاغ عن التجار المستغلين

دعت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة، المواطنين للمحافظة على حقوقهم وعدم السماح لأي تاجر باستغلالهم.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تقبل شكاوي المواطنين ومعالجتها ومحاسبة تجار الدم الذين يستغلون الاوضاع الصعبة التي نعيشها في القطاع.

وشددت الوزارة على أنها ستحارب بقوة كل من تسول له نفسه برفع الأسعار أو احتكار البضائع لأنها تعتبر أن هذا الأمر سيمثل تساوقا مع الاحتلال في فرض المزيد من الضغوطات على أبناء قطاع غزة.

واهابت الوزارة بجميع المواطنين بضرورة التقدم بشكاوي ضد كل من يستغل أو يحتكر وذلك كل حسب مكان إقامته.

محافظة غزة 2641211

محافظة الشمال 2485434

المحافظة الوسطى 2551319

محافظة خان يونس 2052100

محافظة رفح 2145720