محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٥‏/١٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر نوفمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر تشرين ثاني 2017 مقارنة مع شهر تشرين أول 2017، بواقع 0.96% في قطاع غزة، وبمقدار 0.17% في الضفة الغربية، وبمقدار 0.16% في القدسJ1.


وعزا الإحصاء الفلسطيني في تقرير له السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.72%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 6.36%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.59%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.22%، وأسعار الأرز بمقدار 0.61%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 0.45%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 3.15%، وأسعار الغاز بنسبة 2.38%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.17%، وأسعار البيض بنسبة 1.50%، وأسعار الطحين بنسبة 1.11%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.73%.


وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2017 مع شهر تشرين ثاني 2016 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 0.67%، بواقع 1.24% في القدس J1*، وبنسبة 1.12% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.21% في الضفة الغربية.


وبمقارنة البيانات للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2017، سجلت أسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.23% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 2.25% في القدس *J1، وبارتفاعٍ طفيفٍ في كل من قطاع غزة بنسبة 0.09%، وبنسبة 0.08% في الضفة الغربية.


وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.96% خلال شهر تشرين ثاني 2017 مقارنة بشهر تشرين أول 2017، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.55%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 13.56%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 9.12%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.18%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.12%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.58%، وأسعار البيض بمقدار 1.28%، وأسعار الأرز بمقدار 0.81%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 0.33%، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 4.17%، وأسعار الخبز بنسبة 2.89%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.72%، وأسعار الطحين بنسبة 1.40%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.30%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.87%.


كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر تشرين ثاني 2017 مقارنة بشهر تشرين أول 2017، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.34%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 2.77%، وأسعار الأرز بمقدار 0.78%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 0.33%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 8.84%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.92%، وأسعار البيض بنسبة 3.26%، وأسعار الغاز بنسبة 1.50%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.48%.


وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر تشرين ثاني 2017 مقارنة مع شهر تشرين أول 2017، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.65%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 0.64%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 7.94%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.63%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.76%، وأسعار الأرز بنسبة 3.41%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.59%.


مطالبة الحكومة بعرض "محددات الموازنة" و"الحساب الختامي"

طالب مختصون في الشأن الاقتصادي حكومة الحمد الله بعرض محددات "الموازنة السنوية الجديدة"، ونتائج "الحساب الختامي لموازنة" 2017 أمام الجميع، للوقوف عند حجم نجاح وإخفاق التوقعات المالية.

وشددوا على أن العجز المالي الدائم، سببه تخبط الحكومة في وضع استراتيجية محكمة، والسير عليها في إدارة نفقاتها وإيراداتها، وتعويلها دائماً على التمويل الخارجي المرهون بأجندات سياسية.

وكانت الحكومة استعرضت أول من أمس، في اجتماعها الأسبوعي، بالقراءة الأولى الموازنة العامة للسنة المالية 2018، ولم تعلن أية أرقام لمشروع الموازنة.

وقال وزير المالية شكري بشارة، في بيان للحكومة عقب الاجتماع: إن "المصالحة سيترتب عليها تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي ينتج عن المصالحة".

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون ثاني، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول وفق قانون الموازنة.

ويشير المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل، إلى عدم تعاطي الحكومة مع مطالب مؤسسات المجتمع المدني في عرض محددات الموازنة عليهم لمناقشتها قبل اقرارها، مؤكداً أن تلك الخطوة تعد إحدى القواعد الأساسية في الشفافية المالية.

ويرى نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الحكومة أمام خيارين لخفض الفجوة التمويلية في الموازنة، ممثلة بزيادة الإيرادات من الضرائب والرسوم، وحث الدول المانحة على الالتزام بتمويلها المقدم للسلطة وزيادته، لافتاً إلى أن الحكومة لا يمكنها الاستدانة من البنوك المحلية نظراً لارتفاع مديونتها.

وأعلنت الحكومة، نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات 4.3 مليارات دولار أمريكي هي الأعلى في تاريخ المالية الفلسطينية، وعجز جار بعد التمويل 592 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي 2.525 مليار دولار، إضافة إلى متأخرات (ديون بفوائد صفرية) قيمتها قرابة 3.2 مليارات دولار.

من جانبه، انتقد المختص في الشأن الاقتصادي د. نائل موسى تجاهل الحكومة للمطالبين بعرض نتائج الحسابات الختامية للموازنة، مؤكداً أن ذلك يمكن المختصين والقانونيين والمهتمين من معرفة عما إذا كانت توقعات الحكومة في محلها في تحصيل الإيرادات وحجم الإنفاق.

وشدد موسى في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن حكومات الدول التي تحترم ذاتها، قبل أن تشرع في الموازنة الجديدة، تراجع ما حققت وما أخفقت في السنة السابقة، لتفادي النقاط السلبية وتعزيز الإيجابية، ولوضع مسار سليم يجنب حدوث أزمات مالية.

وذكر أن العجز الهيكلي الملازم للاقتصاد الفلسطيني ليس بسبب تخبط مسار الدورة الاقتصادية كما هو العادة في أي اقتصاد دولة، وإنما بسبب التخطيط غير السليم لصانع القرار السياسي والاقتصادي الفلسطيني.

وبين أن المسؤول يضع في الاستراتيجية خطة طويلة المدى للنفقات، يقابلها خطة قصيرة المدى للإيرادات، معتمداً على تغطية أي عجز في التمويل الخارجي، والذي بات اليوم مرهونا تقديمه بموافقة السلطة على تنفيذ أجندات الدول المانحة سواء العربية أو الأجنبية.


​اقتصادي: درجة المخاطر في "العملات الافتراضية" مرتفعة للغاية

جددت سلطة النقد، تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل بـ"العملات الافتراضية الإلكترونية" بكل أشكالها ومسمياتها، وذلك لحمايتهم من التعرض لأي خسائر أو مخاطر مالية.

ودعت سلطة النقد في بيان لها أمس، المواطنين إلى عدم التعامل بهذه العملات سواء بهدف الاستثمار أو الادخار أو التبادل التجاري أو غيرها من المعاملات المالية، وذلك حماية لهم من التعرض لأي خسائر أو مخاطر مالية.

وقالت السلطة، إن تحذيرها يأتي "للحفاظ على نظام مالي مستقر ومتين"، مشيرة إلى أن الأطراف والجهات التي تقدم وتتعامل بهذه العملات غير مرخصة وغير خاضعة لإشرافها.

والعملة الرقمية، هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية)، ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود.

خطورة مرتفعة

ويرى المحلل الاقتصادي الحسن بكر، أن السلوك المتبع مع هذه العملة ما هو "إلا مضاربة ذات خطورة مرتفعة للغاية (..) تتم بأسلوب خاطئ مهددة ثروة المواطنين".

وذكر بكر في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن العملة الافتراضية الإلكترونية عارضتها البنوك المركزية الدولية "لأنها تعتبر وسيلة لغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات".

ولفت إلى أن المشجع على المضاربة في هذه العملة الأرباح العالية، حيث سجلت الوحدة الواحدة أكثر من 14 ألف دولار.

ويوجد حوالي 60 نوعًا من العملات المشفرة من أبرزها "بتكوين" وهي أول عملة تم إنشاؤها عام 2009، وقد تم تطويرها على يد شخص مجهول يُدعى ساتوشي ناكماتو. يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، فيمكن استخدامها كأي عملة للشراء عبر الإنترنت أو تحويلها إلى عملات تقليدية. تتميز هذه العملات بأنها مفتوحة المصدر، بمعنى أنه يمكن إدخال بعض التعديلات عليها ومن ثم إطلاق عملة جديدة.

ومن العملات أيضاً "لايت كوين" وهي عملة مشفرة يُطلق عليها العملة الفضية بالمقارنة مع البتكوين الذهبية، تم إنشاؤها عام 2011، كذلك توجد عملة " بير كوين" تم إنشاؤها عام 2012، تسوّق نفسها على أنها الأكثر استدامة بيئيًا من العملات الأخرى في السوق، لإضافة إلى عملة "برايم كوين"، و"الريبل"، "كوارك"، "ماستر كوين"،"NxT، "أورورا كوين"، و"دوج كوين".


اقتصاديون يدعون السلطة للتحرر من الدعم المالي المشروط

أكد مختصون اقتصاديون أن الإدارة الأمريكية تستغل المساعدات المالية التي تقدمها لخزينة السلطة الفلسطينية لتمرير أجندات سياسية معينة غالبها لصالح الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على ضرورة انعتاق الفلسطينيين من "المال المشروط" والاعتماد على الذات.

وحثوا السلطة على مكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسساتها، وخفض النفقات، وتحسين الإيرادات، والبحث عن عمق عربي وأصدقاء من الأسرة الدولية مناصرين للقضية الفلسطينية.

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر الثلاثاء الماضي مشروع قانون "تايلور فورس" الذي تخفض واشنطن بموجبه مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويا للسلطة الفلسطينية ما لم تتخذ خطوات لوقف مدفوعات وصفها مشرعون بالمكافأة على جرائم العنف.

ويعتقد المختص في الشأن الاقتصادي علي أبو شهلا، أن مشروع القانون، قد يعلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الوقت الذي تشهد فيه الساحة العربية والدولية ردود مناوئة لقراره الأخير نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.

وبين أن "مشروع القانون" يُعرض على مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، ثم على الرئيس الأمريكي، ليُعطي أمر بالموافقة أو الرفض، أو التأجيل.

وطالب أبو شهلا في حديثه لصحيفة "فلسطين" السلطة بالخروج من دائرة "الصدقة المشروطة" والاعتماد على الذات حفاظًا على الحق الفلسطيني وكرامته.

وقال:" إن مبلغ 300 مليون دولار الذي تلوح واشنطن بخفضه لا يشكل 10% من الموازنة السنوية للسلطة المقدرة بــ4 مليارات دولار، لذا على السلطة ألا تستجدي أي طرف عربي أو دولي على تقديم أو استئناف المساعدة، لا بد من الاعتماد على الذات والابتعاد عن سيف المساعدات المسلطة على أعناقنا".

وأشار إلى أن واشنطن أكثر من مرة أرجأت تنفيذ مشاريع أموالها مرصودة في مناطق السلطة في إطار الضغط على الفلسطينيين للقبول بالإملاءات السياسية، لافتًا في إلى أن واشنطن قد تعطي الضوء الأخضر الآن لتنفيذ جزء من هذه المشاريع كمحاولة لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني.

وكانت تل أبيب قدمت قانون مشابه إلى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، يقلص تحويل أموال الضرائب إلى السلطة، ويدعو نص القانون "جميع الدول المانحة" إلى "وقف الدعم المباشر للميزانية إلى أن تتوقف السلطة الفلسطينية جميع المدفوعات التي تحفز "الإرهاب"، ويطالب السلطة بإلغاء أي قوانين تؤدي إلى تعويض عائلات الأسرى ومنفذي الهجمات.

ويتفق المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة مع سابقه بأن المساعدات الأمريكية "تُدرج في إطار المال المشروط والمسيس ترهن واشنطن دفعه ووقفه أو خفضه بحجم الرضا الإسرائيلي عن السلطة الفلسطينية".

وبين لصحيفة "فلسطين" أن قيمة المساعدات المالية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيس السلطة وحتى العام الماضي نحو 5 مليارات دولار، 80% منها على هيئة مشاريع -لسنا بحاجة ماسة لها- ينفذها ويشرف عليها طواقم أمريكية.

البحث عن بدائل

ونوه إلى أن حجم الاستفادة الفعلية للفلسطينيين من أي مشروع ينفذ بأموال أمريكية، لا تتعدى 20%، والنسبة الكبرى تذهب رواتب للطاقم الإداري والعاملين الأمريكيين، وللاحتلال الذي يشترط شراء مستلزمات المشروع من سوقه.

وأشار إلى أن المساعدة المالية الأمريكية السنوية غير ثابتة، توقفها أحيانًا وتجمدها أحيانًا أخرى.

وحث السلطة على البحث عن بديل يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية لا يقدم أموالًا مشروطة، في التوازي تحارب السلطة الفساد المالي وتحاسب مرتكبيه، وتخفض نفقاتها المرتفعة وتحسن إيراداتها.