محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٧‏/٣‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​شركة السكسك تصنع خزانات مياه بثلاث طبقات

أسس مصنع شركة بشير السكسك وشركاه خطاً حديثاً بتكنولوجيا متطورة لإنتاج خزانات المياه، مستخدماً أحدث الأساليب التقنية العالمية في انتاج الخزانات وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

و جاءت هذه الخطوة بهدف توفير منتجات صحية آمنة تخدم جميع شرائح المجتمع في قطاع غزة، بالإضافة إلى زيادة شمولية الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال تلبية كافة احتياجات المواطنين في مجال البنية التحتية والصرف الصحي.

واعتمدت خزانات السكسك المصنوعة بتكنولوجيا الثلاث طبقات على مواد نقية عالمية المنشأ ومعتمدة من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية( FDA).

وقال إبراهيم العشي الموظف في شركة السكسك :" يتم تصنيع خزانات السكسك بتقنية blow molding)) المتطورة في انتاج خزانات المياه، والتي تتميز بأنها تتكون من ثلاث طبقات الأولى بيضاء خارجية لتقليل امتصاص أشعة الشمس، أما الطبقة الوسطي فهي سوداء لمنع دخول الضوء وتشكيل الطحالب، والطبقة الثالثة داخلية بيضاء اللون وهي آمنة صحياً للمحافظة على نقاء ونظافة المياه".

وأضاف العشي :" يتم تصميم خزانات السكسك كقطعة واحدة مما يمنحها القوة والمتانة، كما أن الفتحة العلوية للخزان واسعة حيث يصل قطرها إلى 50 سنتيمتر مما يجعله أسهل في التركيب والتنظيف والصيانة، بالإضافة إلى أن الحوامل الجانية للخزان تساعد على سهولة نقله ورفعه وتجنب سقوطه أثناء عملية التركيب".

أشار العشي إلى أن مصنع السكسك يوفر خزانات بأحجام مختلفة تصل إلى 2000 لتر، مؤكداً بأن السعة الفعلية للخزان تزيد بمقدار 5% عن السعة الإسمية المعلنة على جدار الخزان، حيث يتم إجراء فحوصات متعددة للخزانات على مدار الساعة, ومن الجدير بالذكر أن خزانات السكسك قد خضعت في (معهد المياه والبيئة - جامعة الأزهر) لفحص السمية (المعادن الثقيلة) وكانت النتائج ضمن القيم المسموح بها دولياً.

كما تمكنت الشركة من تطوير خطوط إنتاجها في صناعة أنابيب المياه والصرف الصحي وخزانات المياه لتصل الي 7 خطوط بقدرة إنتاجية قصوى تصل إلى 18000 طن في العام.

ومن الجدير بالذكر أن شركة السكسك بدأت أولى خطواتها في مجال الصناعة عام 2005 بجلب خط لإنتاج أنابيب ال PVC من قطر 110ملم حتي 400ملم وكان عنوان البداية ( الجودة أولاً ), بعد النجاح الذي حققته شركة السكسك في مجال الصناعة بدأت بالتوسع في خطوط الإنتاج وذلك تلبية لاحتياجات السوق المحلي.

يشار إلى أن في عام 2010 تم إضافة خط لإنتاج أنابيب (PE, PP, PPR, PEX)، وفي عام 2013 وتلبه لاحتياجات النية التحتية في قطاع غزة تم التوسع في مجال ال (PVC) بإضافة خط إنتاج جديد لأنابيب PVC حتي 800ملم، وفي عام 2016 تم إضافة خط لإنتاج أنابيب (HDPE) حتي قطر 800ملم، وفي عام 2017 وبعد دراسة السوق المحلي ومعايير الجودة المتبعة في إنتاج خزانات المياه البلاستيكية لتعالج القصور في جودة الخزانات المطروحة في السوق المحلي وقد نجحت الشركة بإنتاج خزانات مطابقة للمواصفات الفلسطينية والمتطلبات الصحية الخاصة بالمواصفات الأمريكية (FDA).


القروض البنكية.. الخيار "الصعب" للموظف المضطر

يضطر موظفون إلى الاقتراض من البنوك المحلية؛ لتوفير احتياجات شخصية أو البدء بمشروع خاص بهم، إلا أنهم يشتكون من تعقيدات قد تصعب عليهم الحصول على قروض أو سداده فيما بعد.

ويوضح هؤلاء أن الحصول على قرض من أي بنك يتطلب توفير اثنين من الكفلاء يضمنان حق البنك في سداد قيمته سواء كان ذلك من الموظف نفسه أو من أحد الكفلاء، مشيرين إلى ارتفاع نسبة الفائدة على هذه القروض، بالنسبة للموظف، الذي يعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة خاصة في قطاع غزة حيث يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مطبقًا.

رياض محمد (41 عامًا) هو موظف حكومي، يقول: إنه اضطر إلى التوجه إلى أحد البنوك المحلية للحصول على قرض لبناء شقة له في بيت العائلة، وكانت قيمة القرض بحدود 25 ألف دولار.

ويوضح لصحيفة "فلسطين"، أنه "لم يكن الحصول على القرض سهلًا فتوفير كفيلين يستلمان راتبهما من نفس البنك أمر صعب، والأصعب هو جعلهما يوافقان على كفالتي للحصول على هذا القرض".

ويتابع: "حصلت على القرض منذ سنة وسأبقى أسدده على مدار الخمس سنوات القادمة, إذ سيتم خصم 30% من راتبي لتغطية قيمة القرض وهو ما أثر بشكل كبير في تلبية احتياجات ومصاريف الأولاد والعائلة".

ويبين أنه كان مضطرا للاقتراض من البنك لعدم وجود أي جهة أخرى تساعده في بناء شقة له يستقل بها هو وعائلته التي أصبحت مكونة من ستة أفراد، لافتًا إلى أنه لن يعيد تجربة الاقتراض من البنوك بعد ذلك.

من جهته، يوضح الطبيب وائل سليمان (32 عامًا) من مدينة غزة، أنه اعتاد الحصول على قروض من البنوك وتكون في غالبها لشراء مستلزماته، كأجهزة كهربائية للمنزل أو جوالات لأفراد العائلة وكان آخر ما اشتراه سيارة.

ويُبين لصحيفة "فلسطين"، أنه بخلاف سهولة سداد ثمن مشترياته كالأجهزة الكهربائية والجوالات، فإن ثمن السيارة التي اشتراها من خلال قرض كان لا يقل عن 20 ألف دولار أمريكي، ما اضطره إلى تقسيط المبلغ على ستة أشهر.

ويلفت سليمان إلى نسبة الخصم من راتبه الذي لا يتجاوز 4 آلاف شيقل، وصلت قيمتها إلى 1500 شيقل، مما ترك آثارًا اقتصادية صعبة على حياته المعيشية هو وأسرته البالغ عدد أفرادها تسعة.

وأدى ذلك بسليمان إلى بيع السيارة التي اشتراها، ثم التوجه إلى البنك لسداد ما تبقى عليه من أقساط، لتجنب أي خصم من راتبه، منوهًا إلى أنه خسر من شراء السيارة عن طريق القرض البنكي نحو أربعة آلاف دولار.

6 مليارات دولار

وتعقيبا على ذلك، يوضح رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة النجاح، مفيد ظاهر، أن البنوك الفلسطينية منحت خلال العام الماضي قروضًا بنكية بقيمة فاقت ستة مليارات دولار، منها مليار ونصف لقروض استهلاكية.

ويقول ظاهر، لصحيفة "فلسطين": "الموظف في الأراضي الفلسطينية عادة ما يكون متوسط راتبه بحدود 3.500 شيقل وعند حصوله على قرض من البنك لشراء سيارة على سبيل المثال ثمنها 120 ألف شيقل فهذا يشكل عبئا ماليا كبيرا عليه".

ويضيف: "أي التزام مالي جديد على الموظف بعد الحصول على القرض سيشكل عبئًا ماليًا إضافيًا، فلا يستطيع بعد ذلك الوفاء بالتزاماته الأخرى".

ويبين أن المتطلبات التي تفرضها البنوك لمنح الموظف القرض تحتاج لضمانات خاصة بالقروض الشخصية وفي أغلب الأحيان هذه الضمانات تعتمد على راتب الموظف وراتب كفيل أو كفيلين آخرين لهما حسابات في نفس البنك.

وينوه ظاهر إلى أن من يواجه مشاكل في موضوع القروض البنكية وسدادها يكون بسبب عدم وجود راتب منتظم في البنك، فتصبح المشكلة وقتها على الكفيل الذي تخصم قيمة القرض من راتبه.

ويوضح أن هذه العملية تسببت بالكثير من المشاكل بسبب عدم مقدرة المقترض على سداد ما عليه من دين للكفيل، وبالتالي أصبح من الصعب العثور على كفيل بسبب المشاكل الكثيرة التي حصلت بين المقترض والكفيل.

ويقول الخبير المالي والمصرفي، إنه "رغم هذه المشاكل فإن هناك إقبالا كبيرا على القروض البنكية، وذلك لأن البنك يُعتبر الطريق الأسهل للحصول على مثل هذه القروض في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية وصعوبة الحصول على المساعدات المالية من الأقارب والمعارف".

ويتابع: "كثير من الموظفين والمواطنين لا يلجؤون للبنوك إلا إذا كان في حاجة إليه رغم علمه وتأكده من أن أي التزام مالي إضافي سيمثل عبئًا ماليًا بالنسبة له وسينعكس على حياته الاجتماعية والاقتصادية بشكل سلبي، ولكن لا بديل أمامه".

ويدعو ظاهر البنوك وسلطة النقد الفلسطينية، إلى العمل على تشجيع القروض الاستثمارية لترك أثر إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك لأن القروض الاستثمارية تؤدي إلى زيادة الاستثمار وتخفيض البطالة وزيادة عمليات التشغيل وبالتالي زيادة الرواتب.

ويختم: "أما القروض الاستهلاكية فهي تؤثر في الشخص فقط وليس لها تأثير في المجتمع أو في الاقتصاد المحلي".


​نقص الدولار في قطاع غزة يفاقم مُعاناة المواطنين

يشهد سوق صرف العملات في قطاع غزة، نقصاً في معروض الدولار الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، بالتزامن مع انخفاض قيمته مقابل "الشيكل" الإسرائيلي.

وقال خبراء اقتصاديون، إن تفاقم أزمة سيولة "الدولار" في قطاع غزة يؤثر على الأوضاع المعيشية لسكانها، الذين يعتمد 80% منهم على المساعدات الإنسانية الإغاثية.

ويشكو آلاف التجّار والموظّفين الفلسطينيين الذين يتقاضون رواتبهم بـ "الدولار"، من ندرة توفر العملة في بنوك غزة ومصارفها، وهو ما يدفعهم لصرفها بعملة الشيكل، متكبدين بذلك خسائر فادحة.

ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.64 شيكلاً، في الوقت الحالي مقارنة مع 3.85 شيكلا ًمطلع العام الجاري، بحسب أرقام بنك (إسرائيل).

وقال مازن العجلة، الخبير في الشؤون الاقتصادية بغزة، إن انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل، يعد من أبرز أسباب نقصه في القطاع، "منذ أسابيع، ويعاني سوق الصرف بغزة من نقص في عملة الدولار، مع ارتفاع الطلب عليه".

وأضاف العجلة، أن التجار حاولوا في تلك الفترة، تسديد التزاماتهم المالية أو القروض؛ استغلالاً لانخفاض قيمته، مما فاقم من حدة الأزمة وبالتالي نقص الدولار في السوق.

وأرجع السبب الرئيسي للانخفاض العام في سعر صرف "الدولار" مقابل الشيكل، إلى ارتباطه بـ"المتغيرات السياسية الأمريكية"، وعجز بنك (إسرائيل) عن إضعاف الشيكل، بهدف تحفيز صادراته.

ويرى العجلة أن أزمة سيولة الدولار في قطاع غزة لن تطول، مشيراً إلى انتهائها بمجرد ارتفاع سعر صرفه، مشيراً إلى أن قطاع غزة يشهد بشكل متكرر أزمة سيولة في عملة الدولار، منذ فرض دولة الاحتلال الإسرائيلي حصارها على القطاع.

وأدى الحصار الذي فرضته دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2006م، لوقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع، إذ فرضت حظرا ًشبه كامل على الصادرات من غزة، وقيّدت الواردات والتحويلات النقدية، وأوقفت تدفق السلع ما عدا الإنسانية الأساسية.

كما فرضت دولة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة في تحويل العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي والدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي، إلى البنوك والمصارف في قطاع غزة.

من جانبه، قال يوسف حبوش، مالك محل صرافة، إن شحّ توفّر سيولة "الدولار" يُحمل المواطنين والموظفين في قطاع غزة، أعباءً اقتصادية إضافية.

وأضاف حبوش: "توجّه التجار للتعامل مع سوق الصرف المصرية التي تشهد ارتفاعاً في قيمة "الجنيه" مقابل "الدولار"، على عكس قيمته في غزة، وذلك لتحقيق أرباح عالية، يعد سبباً رئيسياً للأزمة الحالية."

وتابع: "وفي الحالة التي يشهد فيها الدولار نقصاً في غزة، تتحفظ البنوك على العملة التي تتوفر لديها، وترفض صرفها للعملاء".

وقال أحمد سالم، موظف بقطاع غزة (28 عاماً)، إن البنك الذي يتقاضى منه راتبه، رفض تسليمه إياه بـ"الدولار"، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في خسارته لمبلغ مالي رغم أنه قليل إلا أنها يساهم في تخفيف أعباء عائلته الاقتصادية.

ولم يتسنَ لمراسل "الأناضول" الحصول على تعقيب من سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) حول أزمة شح الدولار في غزة.

ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة 15 مصرفاً، 6 منها فلسطينية، و9 مصارف وافدة.

وتقول سلطة النقد الفلسطينية، إنها نجحت خلال السنوات الماضية في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة وحالت دون انهياره.

ويحق لسلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة، بتبادل العملات الورقية والمعدنية، بحرية بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، عام 1994، أو ما يُسمى بـ"بروتوكول باريس الاقتصادي".

ونص البروتوكول على اعتماد الشيكل كأحد العملات الرئيسية، إضافة للدولار الأمريكي والدينار الأردني في السوق الفلسطيني.


مصانع فلسطينية تطمح لتكون بديلاً لمنتجات الاحتلال

ليس بعيداً عن مكان استشهاد الناشط الفلسطيني "باسل الأعرج" قبل أسبوعين، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، يطالب عارضون في معرض للصناعات الفلسطينية افتتح فعالياته الأحد 19-3-2017، بإحلال منتجاتهم مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق المحلية.

وتقدم 60 شركة ومصنعاً في المعرض الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل، أكثر من 240 سلعة فلسطينية الصنع، منها ما يعرض لأول مرة، تتوزع بين غذائية وزراعية ومستحضرات طبية وتجميلية، وأدوات تنظيف، وصناعات خفيفة، وصناعات ورقية.

وطالب اقتصاديون ومسؤولون بوقف نهائي لتداول المنتجات الإسرائيلية في السوق المحلية، وهو مطلب كان ينادي به الشهيد"الأعرج" خلال السنوات الماضية، وشارك في فعاليات رافضة للمنتج الإسرائيلي.

وخلال الأيام الماضية، استأنف ناشطون دعوات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واستبدالها بسلع فلسطينية أو أجنبية.

كانت قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، قتلت الشهيد باسل الأعرج، أثناء تواجده منزل استأجره وسط مدينة رام الله قبل نحو أسبوعين، وأظهر تقرير الطب الشرعي الجمعة الماضية، أن "الأعرج" أصيب بـ 21 عياراً نارياً وشظايا في أنحاء متفرقة من جسده.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، خليل رزق، إن المعرض "يقام على بعد أمتار من مكان استشهاد الناشط الفلسطيني باسل الأعرج.. وهي رسالة لمقاطعة المنتج الإسرائيلي وله بديل فلسطيني أو أجنبي".

وأضاف "رزق"، إن المنتج الإسرائيلي يشكل أغلبية من حيث بلدان المنشأ للسلع المباعة في السوق المحلية، "بينما المنتج الفلسطيني لا يعادل 20% من السلع في السوق المحلية، وهي نسبة خجولة".

وبحسب إحصاء تجميعي، استناداً إلى أرقام التجارة الخارجية الفلسطينية الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، شكلت الواردات من دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو 55% من إجمالي قيمة الواردات البالغة 5.1 مليار دولار في 2016.

ويجد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية (مستقل)، بسام ولويل، صعوبة في تحديد نسبة حصة المنتج الإسرائيلي في السوق الفلسطينية، "لوجود سلع إسرائيلية مصدرها المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية في السوق المحلية".

وأكد "ولويل" أن الصناعات الفلسطينية، نجحت في رفع قيمة صادراتها إلى 1.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ودول في شرق آسيا.

كانت الصادرات الفلسطينية في 2015، بلغت قرابة 970 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات تجمعية استناداً لتقارير التجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني.

وطالب حكومة رامي الحمد لله ، بضرورة معاملة دولة الاحتلال الإسرائيلي اقتصادياً بالمثل، "هناك عديد الصناعات الغذائية والزراعية والأدوية الفلسطينية، تمنع من التسويق في السوق الإسرائيلية.. علينا رفض إدخال منتجات إسرائيلية غذائية زراعية وأدوية للسوق المحلية".

وترفض دولة الاحتلال الإسرائيلي استيراد عديد السلع الفلسطينية، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الفلسطينية، بينما تُغرِق السوق الفلسطينية بمئات أصناف السلع، لتخلق منافسة غير شريفة مع نظيرتها الفلسطينية"، كما يقول رئيس اتحاد الصناعات.

كانت حكومة رامي الحمد لله أعلنت في فبراير/شباط 2016، عن منع إدخال منتجات ألبان ولحوم إسرائيلية إلى السوق المحلية، لرفضها إدخال ألبان فلسطينية إلى أسواقها .

وكان لشركات اتصالات فلسطينية، حضور في معرض الصناعات الفلسطينية، وطالبت بضرورة مواجهة الشرائح الإسرائيلية المباعة في السوق الفلسطينية، بشكل غير قانوني.

وقال عبد المجيد ملحم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، إن 400 ألف شريحة إسرائيلية متداولة وتعمل في السوق الفلسطينية.

وأضاف ملحم ، أن هذه الشرائح تفقد الخزينة الفلسطينية ما يصل إلى 100 مليون شيكل (27 مليون دولار) سنوياً، بينما، يخسر قطاع الاتصالات الفلسطيني قرابة 70 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وتحجب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث (3G) عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين، التي ما تزال تعمل بنظام (2G)، بينما تبنت شركات اتصالات عالمية وإسرائيلية بينها، ترددات الـ 4G.

وتتيح تقنية الجيل الثالث (3G)، استخدام البرامج على الهاتف المتنقل دون الحاجة إلى خدمة الانترنت اللاسلكي wireless، كالمتصفحات، وبرامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة، من أي مكان، شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة.

وتصادر طواقم الضابطة الجمركية، أي شرائح إسرائيلية في أسواق المدن الفلسطينية، "ونحاول قدر المستطاع السيطرة على أسواق الشرائح الإسرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية، بحسب تصريح سابق لوزير الاتصالات في حكومة رامي الحمد لله "علام موسى".