محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢١‏/٨‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الزراعة تتوقع انخفاض إنتاج الزيتون بنسبة 30% عن العام الماضي

توقعت وزارة الزراعة أمس، انخفاض إنتاج الزيتون في قطاع غزة للموسم الحالي بنسبة 30% عن الموسم السابق، نظراً لــ "ظاهرة تبادل الحمل" أو ما يُعرف بـ "المعاومة".

ويبدأ موسم قطف ثمار الزيتون في غزة بعد 25 سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة شهر ونصف.

وقال م. نزار الوحيدي مدير عام الإرشاد والتنمية بوزارة الزراعة:" إن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون للموسم الحالي تقدر بحوالي 39 ألف دونم، منها حوالي 28,500 دونم من البساتين المثمرة، والباقي زراعات جديدة ينتظر بدء الإنتاج منها خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن متوسط الإنتاج المتوقع الموسم الحالي 18,700 طن ، بواقع 656 كيلو متوسط إنتاج الدونم الواحد مقابل طن تقريبا للدونم في العام الماضي.

وأشار الوحيدي إلى أن الموسم الماضي كان إجمالي المساحة المزروعة بالزيتون 27,900 دونم تقريباً، المثمر 26,500 دونم ومتوسط الإنتاج 1048 كيلو للدونم.

وبذلك يكون إجمالي الإنتاج مع فارق المساحة 30,000 طن، أي أن الفرق بين العام الماضي إلى العام الحالي من حيث متوسط إنتاج الدونم هو 66% .

وتزرع في قطاع غزة عدة أصناف من الزيتون، الصُري، K18 ، الشملالي، النيبالي، النيبالي المحسن، وكلاماتا، بالإضافة لمجموعة أصناف أوروبية وعربية يتم تجربة أصنافها في محطة التجارب الزراعية بالشاطئ والتابعة لوزارة الزراعة وسيعلن عن الأصناف الناجحة والموصى بها خلال العام القادم.

ويعد الزيتون الصُري أكثر الأصناف تفضيلاً في القطاع.

وأشجار الزيتون من أكثر الأشجار انتشاراً بالعالم بأكمله ، و تعرف بأشجار البحر المتوسط، كما أنها تمتاز بالقدرة الهائلة على التكيف مع مختلف ظروف الطقس بالمنطقة. و تنجح زراعة أشجار الزيتون في كل مكان في فلسطين باستثناء مناطق محدودة جدا .

وأشار الوحيدي إلى أن متوسط احتياج الفرد في القطاع للاستهلاك يعادل 15 كجم ، منها 3 كجم للتخليل، و12 كجم لزيت الزيتون ، منوهاً إلى أن نسبة الاستهلاك تقل أو تزيد طبقاً للوضع الاقتصادي.

ولفت الوحيدي إلى أن الوزارة تعمم قبل البدء بجني المحصول إرشاداتها للمزارعين حول كيفية قطف الثمار وتحديد الموعد المناسب لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة.

ونوه أيضا إلى أن الوزارة تراقب عمل معاصر الزيتون في قطاع غزة.

ويوجد في قطاع غزة 28 معصرة منها 8 معاصر من الصنف القديم والباقي ال 20 إما أتوماتيك أو نصف أتوماتيك، حديثة ذات تقنيات عالية وتكنولوجيا حديثة، وجميعها يتم مراجعة ترخيصها سنويا وتخضع للتفتيش والرقابة من وزارات الزراعة والاقتصاد والصحة.

وعرج على أبرز المشاكل التي تواجه زراعة الزيتون بغزة، فذكر منها نقصا نوعيا كبيرا في الأسمدة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خاصة المبيدات بالإضافة لمشاكل الري والتي هي أساسا بسبب الانقطاع شبه المستمر للكهرباء.

ويزرع الزيتون بجميع الأماكن بشرط توفر الماء و الهواء و المكان الواسع، حيث تزرع أشجار الزيتون بأكثر من طريقة

الطريقة الأولى: الزراعة بالبذرة :

بزراعة بذور الأصول أو الزيتون البري (المر) لكن في هذه الحالة تحتاج شجرة الزيتون للنمو لعدة سنوات قبل أن تعطي الثمار .

الطريقة الثانية: طريقة الإكثار الخضري:

أو ما يعرف بالعقل: و هي تتم بطريقة أخذ جزء من جذر الشجرة الكبيرة وزراعته في تربة غنية بعد ذلك تحتاج لمدة عام حتى تصبح أشتالاً.

أما الطريقة الثالثة: وهي الطريقة الأفضل للحصول على ثمار الزيتون بوقت قياسي، و هي زراعة الأشتال الجاهزة تكون بعمر السنة وأكثر وتكون مطعمة بنوع الزيتون المفضل والمناسب للبيئة التي سوف تزرع فيها .

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأفراد في قطاع غزة، فإن محصول الزيتون والزيت قد يكونان عرضة للكساد في الأسواق المحلية، كنتيجة لتدني القدرة الشرائية المتواصل بسبب الحصار والإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة بحق قطاع غزة والتي أثرت كثيراً على العمليات الشرائية للمواطنين، ودفعت بهم إلى اقتناء أكثر الحاجات الأساسية والضرورية فقط.


مزارعو النخيل: لن نتهاون مع أي "خائن" يُهرِّب التمور من المستوطنات

أعرب مأمون ذرة رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في أريحا والأغوار، عن فخره بما وصلت إليه مبيعات المنتج الفلسطيني من التمور، والتي فاقت مبيعات نظيره الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 10%؛ مؤكدًا أن هناك طلبًا عالميًّا على التمر الفلسطيني بنحو عشرة أضعاف الإنتاج الفلسطيني لجودته.

وقال ذرة لصحيفة "فلسطين": "إنه لمدعاة للفخر أن المنتج الفلسطيني من التمور في أريحا والأغوار يتم تصديره إلى 40 دولة في العالم وفي مقدمتها أمريكا وروسيا، ذلك أن إنتاجنا الحالي يبلغ نحو 8 آلاف طن".

وفيما يتعلق بتهريب التمور من المستوطنات وتسويقها على أنها منتج فلسطيني قال: "لدينا شعار التمر الفلسطيني "الطاهر" هذا العام من أجل كشف أي محاولة لدس تمر المستوطنات في الأسواق".

وحذر ذرة ضعاف النفوس ممن يباشرون في تهريب تمور المستوطنات أنه في حال اكتشاف أيّ منهم سيُطلق عليه صفة "الخائن" وبالتالي عليه أن يتحمل العواقب الخطيرة.

وكشف ذرة النقاب عن طموح مزارعي النخيل خلال السنوات الثلاثة القادمة، أن يصل الإنتاج إلى 25 ألف طن مع مليون شجرة نخيل، إذ يتراوح عدد النخيل الآن ما بين 250 إلى 300 ألف شجرة، ووصولنا إلى زراعة مليون شجرة يعني القضاء على البطالة بشكل كامل في فلسطين، وهذا يعني أننا قد نستعين بعمال من مختلف مناطق الضفة مثل جنين والخليل؛ والشمال والجنوب وغيرها من المناطق".

وأشار إلى أنه تم استصلاح 20 ألف دونم في ظروف قاسية، لأن الاحتلال يعيق عملية إنتاج التمور بإجراءاتٍ تنال من الأرض والمياه، وفق قوله.

وتطرق رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في أريحا والأغوار إلى إنجازات استصلاح الأراضي في أريحا لزراعة النخيل، قائلًا: "بذل المزارعون جهدًا مضاعفًا وعلى نفقتهم الخاصة حين ردموا نفقًا أمنيًا للدبابات بين أريحا وشارع 90 بطول 10كم، وهذا إنجاز تعجز عنه دول ونجح به المزارع الفلسطيني".

وعلى صعيد تعبئة التمور أكد ذرة امتلاك الجمعية مصنعًا متقدمًا في تعبئة التمور لا مثيل له في الشرق الوسط؛ مشيرًا إلى أنه يتوفر سبعة مراكز للتعبئة وسيتطلب الأمر إضافة عشرة مراكز أخرى عند وصول عدد أشجار النخيل إلى مليون شجرة.

وعبر عن أسفه إزاء دعم المستوطنات من خلال تسويق إنتاجها على حساب المنتج الفلسطيني ذي الجودة العالية، فمنظمات المقاطعة الدولية الـBDS تعمل على مقاطعة منتجاتهم؛ فيما "الخونة" من أبناء جلدتنا يسهلون تسويق هذه المنتوجات لكسب حفنة من المال المشبوه".

وشبه التمر الفلسطيني في المنزل كمكانة البترول لدول الخليج؛ إنه "بترول فلسطين" بامتياز وفق توصيفه؛ مما يتعين على الجميع المحافظة على الثروة وعدم السماح لأي جهة بتدميرها كونها تشكل عنصرًا أساسيًا من الدخل القومي".


​ثابت: لا معلومات حول اتفاق عودة الكهرباء الإسرائيلية لغزة

ذكرت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، أنه ليس لديها أية معلومات، حول ما يروج في وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي بوجود اتفاق ينص على إعادة كميات الكهرباء المخفضة من الاحتلال الإسرائيلي قريباً.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت لصحيفة "فلسطين" أمس:" ليس لدى الشركة معلومات في هذا الشأن".

وكانت مواقع إخبارية محلية وشبكات تواصل اجتماعية، ذكرت مؤخراً أن اتفاقا بوساطة دول عربية يقضي بإرجاع كميات الكهرباء الإسرائيلية المخفضة عن قطاع غزة خلال الأيام القادمة مقابل التزام سلطة الطاقة بغزة بدفع فاتورة الكهرباء.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، قطعت ما مقداره 50ميجاواط من الكهرباء خلال الفترة الماضية عن قطاع غزة بناء على تعليمات من السلطة ، الأمر الذي فاقم من استفحال الأزمة.

ولم يتسن "للصحيفة" التواصل مع سلطة الطاقة للتأكد من حيثيات الاتفاق.

وفي سياق آخر ذكر ثابت أن مجموع الطاقة المتوفرة (94) ميجاوات، مبيناً أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة (70) ميجاوات، والخطوط المصرية متعطلة منذ الثامن من يوليو الماضي ، فيما محطة التوليد تعمل بمولد واحد ويعطي (24) ميجاوات فقط.

وأشار إلى أن احتياج القطاع في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصل مستوى(600)ميجاوات.

ولفت إلى تشويش كبير حدث أول من أمس، في جنوب القطاع، بسبب فصل شركة الكهرباء الإسرائيلية خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح وتحويل قدرته الكهربائية لخط رقم 8 المغذي لخان يونس، مبيناً أن ذلك تسبب بفصل متكرر لخط رقم 8، مما أخر وصول حصص الكهرباء لعدد من المناطق.


​المطالبة بوقف تداخل عمل "الجمعيات الزراعية التعاونية"

طالب مختصون زراعيون ومسؤولون، أمس، بضرورة متابعة الجهات المسؤولة عن الجمعيات التعاونية الزراعية في قطاع غزة لحملها على القيام بالأهداف الأساسية التي أنشئت لأجلها، ووقف حالة التداخل بين عملها والجمعيات الخيرية الأخرى.

ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية في قطاع غزة 30 جمعية، موزعة على النحو التالي، 26 جمعية مختصة في العمل الزراعي، و3 جمعيات حرفية ، وجمعية خدماتية واحدة.

ويقصد بها، تلك الجمعيات التي يتحد فيها المزارعون فيما بينهم من أجل التغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضهم من حيث توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة وخفض تكاليفه وتسويق المنتجات الزراعية وتأدية الخدمات الاجتماعية لهم وفقا للمبادئ التعاونية.

وقال مدير عام الري والتربة بوزارة الزراعة نزار الوحيدي: "إن الجمعيات الزراعية التعاونية وجودها أفضل من عدم وجودها، ولكن، أرى أنها ضعيفة تعمل كنقابات وهي مقيدة ولا تملك القدرة المالية وتعمل في مجال استجلاب الدعم فقط".

غير أن المهندس الزراعي محمد أبو عودة يرى أن الجمعيات الزراعية التعاونية في غزة، يعتبر دورها مكملا بجانب المؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن الجمعيات الزراعية التعاونية تهدف إلى تنفيذ تنمية مستدامة بشكل أساسي ورئيسي، وفي نفس الوقت تقدم مشاريع تطويرية أخرى، وتعويضية للمزارعين عن الأضرار الناجمة عن الاجتياحات والحروب.

كما تقوم تلك الجمعيات- وفق أبو عودة- بجلب التمويل ، ومواكبة التطور في مجالات الإدارة الزراعية للمشاريع، ومحاوله تطبيقها، كما أنها تعمل على تغيير نمط سلوك المزارعين، ودعم صمودهم في أراضيهم والتصرف في حالة حدوث كوارث طبيعية.

وتُعد الجمعية التعاونية لمزارعي التوت الأرضي والخضار والزهور بقطاع غزة، من أقدم الجمعيات في هذا المجال، حيث تأسست عام 1977، وينتمى لها 819 عضواً من المزارعين.

ويوضح رئيس مجلس إدارتها محمود خليل لصحيفة "فلسطين" أن الجمعية تقوم بالمهام التي أنشئت لأجلها وزيادة، وقد حققت الكثير منها ونفذت وما زالت العديد من البرامج الداعمة والتطويرية للأعضاء المنتسبين.

غير أنه يشير إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة والحصار ألقت بثقلها على أنشطة الجمعية وقوضت من حجم المشاريع.

وتطرق في الحديث إلى حجم المعيقات الإسرائيلية أمام ادخال مستلزمات العملية الزراعية بذريعة الاستخدام المزدوج، وعراقيل تصدير منتجات القطاع للخارج، كذلك تراجع الدعم الدولي لمشاريع القطاع.

وبين أن الجمعية تُقدم للأعضاء كل مستلزمات العملية الزراعية، وتسوق انتاجهم محلياً وخارجياً، وتأخذ التكلفة بعد اتمام عملية البيع.

ونوه إلى أن الجمعية تقدم خدمات دعم وتطوير وإرشاد للأعضاء عبر جلب خبراء في المجال الزراعي لعقد دورات في قطاع غزة أو من خلال ابتعاث مزارعين إلى الخارج علاوة على عقد شراكة مع جمعيات زراعية عربية وغير عربية بهدف الارتقاء بالقطاع الزراعي.

من جانبه، أكد مرشد المحاصيل الزراعية في وزارة الزراعة م.عيد صيام، والمسؤول عن متابعة عمل الجمعيات التعاونية، أن الجمعيات تحمل اسم تعاونية، وعملها متداخل مع نظيراتها الخيرية.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن الجمعية الزراعية التعاونية غير مخولة بخلق فرص عمل، أو تقديم مساعدات طارئة، وإنما مساعدة الفئة المستهدفة" الأعضاء المنتسبين والمساهمين" في تقديم مستلزمات العملية الزراعية بأسعار مخفضة، ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً، وفتح أسواق جديدة، والربط مع المؤسسات العاملة في التصنيع الغذائي.

كما أنه ينبغي عليها تطوير المناطق الزراعية ،وإنشاء آبار مياه، ورصف الطرق الزراعية، واقامة بنية تحتية .

وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية متابعتها والإشراف عليها يتبع لوزارة العمل والزراعة.

تجدر الإشارة إلى أن أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية تنبع من كونها الآلية المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية ، وإفادة نسبة عظمى ممن يعملون في القطاع الزراعي من خلال ما تقدمه الجمعية لأعضائها المزارعين من خدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج كالبذور والأسمدة والمبيدات وكذلك أجهزة الري وتوفير الورش الخاصة بصيانة الأجهزة الزراعية الحديثة .

كذلك يقع على عاتق تلك الجمعيات تحسين وتقليل تكاليف الخدمات الزراعية ،ودورها في إيجاد قنوات تسويقية يتم من خلالها تصريف الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة وهذا ينعكس على زيادة الدخول وتحسين الأحوال المعيشية للمزارعين الأعضاء.