محلي


​الزراعة: توسيع الاحتلال لمساحة الصيد بغزة دون جدوى

أكدت وزارة الزراعة بغزة إن توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ بحر غزة من 6 أميال إلى 9 لم تحقق آمال الصيادين بالصيد الوفير.

وقالت الوزارة في بيان لها الخميس، إن الصيادين عبروا عن شكواهم لأول مرة من قلة الأسماك الموجودة في المناطق المسموحة لهم بالصيد فيها (من ساحل وادي غزة إلى رفح).

وأضافت: "قرار التوسيع لا فائدة منه ولا يرفع نسبة الصيد إلا بشكل لا يُذكر، ولا يوجد له جدوى اقتصادية كما يدعي الاحتلال".

وذكرت الوزارة أن أوضاع الصيادين في قطاع غزة ما زالت صعبة جداً جراء استمرار الحصار البحري المفروض منذ عقود من الزمن.

وأشارت إلى أن توسيع مساحة الصيد غير كافٍ، مؤكدةً على حق الصيادين في الوصول لمسافة الأميال المتعارف عليها دولياً.

وناشدت الوزارة العالم والمنظمات الدولية كافة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال لرفع الحصار البحري.


أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-4-2018

أسعار العملات اليوم الثلاثاء في فلسطين كالتالي:

الدولار الامريكي: 3.54 شيقل

الدينار الاردني: 4.99 شيقل

اليورو الاوروبي: 4.32 شيقل

الجنيه المصري: 0.20 شيقل


بورصة فلسطيني تسجل انخفاضا بنسبة 0.6% بجلسة اليوم

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة انخفاضًا بنسبة 0.6% الأحد، وأغلق على 550.05 نقطة، منخفضا 0.35 نقطة عن آخر جلسة تداول.


وانخفض مؤشر القدس مدفوعا بتراجع غالب مؤشراته، مع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.


وانخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.23%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.22%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.


وشهدت جلسة اليوم التداول على 155 ألف سهم، في 86 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 21 شركة، انخفض منها سهم 9 شركات، وارتفع سهم 6 شركات، واستقر سهم 6 شركات.


والشركات الخاسرة كانت: الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"، والمجموعة الأهلية للتأمين، والفلسطينية للكهرباء، والتأمين الوطنية، وأبراج الوطنية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وبنك القدس، وبنك فلسطين، ودواجن فلسطين.


وارتفع سهم شركات الوطنية لصناعة الكرتون، والعالمية المتحدة للتأمين، والاتصالات الفلسطينية، والمشرق للتأمين، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، ومصانع الزيوت النباتية.


والشركات المستقرة هي: العقارية التجارية للاستثمار، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وسجاير القدس، وفلسطين للاستثمار الصناعي، وفلسطين للاستثمار العقاري، والبنك الوطني.


تراجع كبير للقدرة الشرائية في أسواق غزة

يهرب التجّار الفلسطينيون في قطاع غزة، من الكساد الذي طال متاجرهم، جرّاء التراجع الكبير للقدرة الشرائية لدى المواطنين بفعل سوء الأوضاع الاقتصادية، بالإعلان عن عروض "التخفيضات" في أسعار البضائع المعروضة للبيع.

ورغم أن هذه الظاهرة، ليست جديدة، إلا أنها تعمقت منذ بداية الشهر الجاري، جراء توقف الحكومة (مقرها برام الله) عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل.

وشهدت المئات من المحال التجارية في القطاع عروض تخفيضات تصل إلى 50% فأكثر، لجذب المواطنين لشراء البضائع، وخاصة الغذائية منها قبيل فسادها.

ورغم أن التجّار يتكبّدون بفعل تلك العروض خسائر كبيرة، لكنّهم يقبلون على "مضض" الخسارة الجزئية، مقابل عدم فساد تلك البضائع وتكبّد أثمانها كاملة، حسبما قال بعضهم.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا من الفقر، بنسبة 53%.

بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80 بالمائة من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.

وفي سوق الزاوية الشعبي، شرق مدينة غزة، يفترش التاجر أحمد فايز (23 عاماً)، الأرض، ويعرض مجموعة من المُعلّبات الغذائية، الصالحة للأكل، بعروض بخسة.

ويتخوف فايز من تكدّس تلك المعلّبات داخل مخزنه الصغير، وأن تتعرض للفساد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما يكبّده خسائر فادحة.

وفضّل التاجر أن يحظى بجزء قليل من تكلفة شراء تلك المعلّبات، بشكل يعينه على سد احتياجات عائلته الأساسية.

ويشكي التاجر قلة إقبال المشترين لشراء هذه المعلّبات، مشيراً إلى أن الناس بالكاد تشتري الخضروات الأساسية لسدّ جوع أطفالهم.

وداخل محلّ لبيع ملابس الأطفال، ينهمك التاجر الفلسطيني حافظ اليازجي (37 عاماً)، بتعليق قصاصات ورقية، فوق ملابس الأطفال المعلّقة على الحائط، والتي تشمّل عروضاً مخفّضة للأسعار.

وبعد أن كان اليازجي يخصص قسماً واحداً فقط داخل محالّه يشمل "تخفيضات" في الأسعار، يحوّل اليوم كامل المحل إلى "عروض مغرية".

ويعلّق اليازجي على واجهة محاله التجاري لافتة كتب عليها " خصم 50%..بيعوض الله".

ويقول اليازجي:" الظروف الحالية من أصعب الظروف التي يمرّ بها قطاع غزة، بتنا اليوم نبيع البضائع بخسائر كبيرة بسبب قلة الإقبال على الشراء".

وتراكمت الديون على اليازجي بسبب عجزه عن سداد المبالغ التي اقترضها لشراء البضائع، حسب قوله.

وبالكاد تكفي قيمة المبيعات اليومية سد احتياجات عائلته، كما يقول.

من جانبه، يقول حسين المدهون، (27 عاما)، المحاسب في أحد المحال التجارية، إن "الإقبال على الشراء ضعيف جداً، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

ويضيف، إن مالك المتجر، قام بتسريح 11 عاملاً، واكتفى بـ 4 فقط، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية.

ويوضح المدهون أن عمله الأساسي، هو مصور صحفي، لكنه ترك عمله في مكتب قناة فضائية محلية، بسبب أزمة مالية عصفت بها.

ويتابع:" بعد أن استنفدت كافة المحاولات في البحث عن فرصة عمل أخرى في مجال تخصصي كمصور صحفي، انتقلت للعمل في السوق التجاري، براتب زهيد".

بدوره، يقول ماهر الطبّاع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية والصناعية في مدينة غزة (غير حكومية)، إن قطاع غزة يمرّ بأسوأ أوضاع "اقتصادية ومعيشية لم يسبق لها مثيل منذ عدة عقود".

ويضيف:" كل ما مرّ به قطاع غزة من استمرار للحصار، و3 حروب، وإجراءات عقابية، أدى إلى اتجاه كافة المؤشرات الاقتصادية نحو الأسوأ".

وبيّن أن الأوضاع التي عاشها القطاع منذ أبريل/ نيسان الماضي، عقب الخصومات التي شهدتها رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، والتي تراوحت ما بين (30-50)%، تسبب بركود وشلل تام في الاقتصاد.

وأوضح أن ذلك انعكس على "الحركة التجارية والشرائية، وانخفاض في الانتاجية بكافة الأنشطة الاقتصادية".

ويشهد القطاع في الفترة الحالية، بحسب الطبّاع، "كساداً تجارياً لم يسبق له مثيل حيث تتراكم البضائع لدى المستوردين والتجّار".

وترافق الكساد مع انخفاض كبير في الأسعار، ورغم ذلك الانخفاض، إلا أن "الأسواق خاوية من المواطنين والمستهلكين جرّاء انعدام القدرة الشرائية"، وفق الطبّاع.

وخلال الربع الأول من عام 2018 انخفضت قيمة الواردات إلى قطاع غزة، مقارنة بالربع الأول من عام 2017، بنسبة 15%؛ نتيجة لعدم طلب المستوردين بضائع جديدة بسبب الوضع، كما قال.

ويرجع الطباع، التدهور الحالي، إلى وقف السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفيها بغزة .

وقال إن الاستمرار في عدم دفع الرواتب سيتسبب في "انهيار اقتصادي شامل للقطاع، وينذر بكارثة حقيقية".

وأشار الطباع إلى أن قطاع غزة، وخلال سنوات الحصار، كان يعتمد بالشكل الأساسي على رواتب موظفي السلطة.

ووصف تلك الرواتب بـ"المحرك الأساسي للاقتصاد بغزة".

ويقول عايش صيام، الموظف في وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية منذ عام 1996، إنه "تفاجأ كما بقية الموظفين في القطاعيْن المدني والعسكري، بتوقف رواتبهم".

وأضاف لـ":" الرواتب حياة بالنسبة لنا، لا يوجد مصادر أخرى للدخل، وإذا أوقفت بشكل كامل يعمل أنهم يحكمون علينا بالموت".

ولدى صيام خمسة أبناء، واحدة منهم من ذوي الإعاقة الحركية، تحتاج شهرياً إلى تكاليف خاصة تبلغ حوالي (500 شيكل)، أي ما يعادل (150 دولاراً)، حسب قوله.

ويناشد صيام الحكومة باستئناف دفع رواتب موظفيها بغزة، لإنقاذهم من "كارثة حقيقية".

وأضاف:" الرواتب مليون خط أحمر، لسنا الوحيدون الذين نعتاش منها، إنما هي المحرك الأساسي للاقتصاد بغزة".

واعتبر صيام أن رواتب الموظفين هي "الأمل الوحيد لعائلاتهم وأبنائهم"، مناشداً الحكومة لـ"تحييد ملف الموظفين عن دائرة المناكفات السياسية".

وأشار صيام، إلى أن صديقه الموظف، مهدد حالياً بسبب تأخره عن دفع إيجار المنزل بالطرد.