محلي

ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٨‏/٩‏/٢٠١٨

1906 -إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة.

1931 –عقد مؤتمر في مدينة نابلس للاحتجاج على تسليح المستعمرات اليهودية وقمع المظاهرات واستعراض الحالة السائدة في فلسطين.

1952 -رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري يستقيل من الرئاسة تحت ضغط الشارع.

1961 -الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد يلقى حتفه إثر سقوط مروحيته.

1988 –الكيان العبري يطلق القمر الصناعي الأول "أفق 1" لأغراض تجسسية.

2002 –مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية استشهادية قرب مفترق بلدة أم الفحم المحتلة تبنتها سرايا القدس.

2014 -الإسكتلنديون يرفضون الانفصال عن إنجلترا في استفتاء خاص.


ضبط إنتاج الدجاج بغزة يتطلب دراسة الاحتياجات والمخرجات

شكل انخفاض أسعار الدجاج الطازج، في أسواق قطاع غزة، تحدياً لأصحاب المزارع والفقاسات الذين دفعوا وزارة الزراعة لإصدار قرارات للحد من خسائرهم، منها: وقف توريد أجزاء الدجاج المجمد، ورفع يدها عن تحديد البيض المخصب.

غير أن قرارات الوزارة، "غير كافية" من وجهة نظر البعض الذين أكدوا حاجة ضبط الإنتاج إلى دراسة معقمة لاحتياج المستهلك والوحدات الإنتاجية وتفعيل اللوائح والأنظمة.

ويباع كيلو الدجاج الطازج في المزرعة عند(6) شواقل ويصل المستهلك (7) شواقل.

وقال المربي أيمن أبو دراز: "وزارة الزراعة أخطأت في اتخاذ قرار رفع يدها عن البيض المخصب المستورد"، مبيناً لصحيفة "فلسطين" أن الأجدر منها تقنين الكميات المستوردة لا أن تفتح الباب على مصراعيه، فتنتج الفقاسات أكثر من حاجة المزارع.

وأضاف أن نتائج وقف استيراد أجزاء الدجاج المجمدة "الجناح والظهر" تظهر متأخرة، لتكدس ثلاجات المتاجر بكميات مستوردة سابقاً.

ويمتلك أبو دراز ( 20 ) مزرعة دواجن، قدر خسائره منذ عيد الأضحى المنصرم (200 ألف) شيقل.

ويوجد في قطاع غزة (1500) مزرعة دجاج لاحمة و(500) أخرى منزلية، (220 ) مزرعة دجاج بياض، تنتج (16 -17) مليون بيضة شهرياً .

وعدّ عبد الحكيم الغفري، نائب رئيس اتحاد الفقاسات ومربي الدواجن وتجار الأعلاف، خطوة وزارة الزراعة الحمائية ملائمة لأنها أعادت ملف توريد البيض إلى السوق الحر.

وبيّن الغفري لصحيفة "فلسطين" أنه لإنجاح قطاع الدواجن ينبغي ترك عمله حراً، دون تدخل الحكومة فيه، مؤكداً أن التجارة بها مكاسب وخسارة وعلى الجميع إدراك ذلك.

وأشار إلى أن بيع فقاسات مغلقة ومتضررة -كانت تحصل على حصتها من البيض المخصب- لفقاسات أخرى، وتهريب بيض مخصب عبر المعابر، أديا إلى زيادة انتاج الفقاسات عن الطلب.

وقدّر الغفري حجم خسائره في فقاساته الخاصة (80 ألف) دولار منذ عيد الأضحى.

وبيّن اضطراره بيع الصوص عند نصف شيقل وأحياناً ثلاثة صيصان بذات السعر، وهو أقل من التكلفة الحقيقيّة لأن طلب المزارع على الصيصان قليل لتكدسها بالدواجن.

ويحتاج قطاع غزة من البيض المخصب في العادة ( 3 ملايين) بيضة تنتج ( مليوني) دجاجة.

من جهته أكد طاهر أبو حمد، مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة حاجة إنتاج الدواجن في غزة للضبط لاختلاف معدل الاستهلاك عن السابق، ولزيادة انتاج المزارع عن الاحتياج الفعلي.

وقال أبو حمد لصحيفة "فلسطين": منذ فرض السلطة عقوباتها الاقتصادية على قطاع غزة، انخفض معدل استهلاك الفرد من الدجاج إلى 1.8 مليون دجاجة بعد أن كان يستهلك مليوني دجاجة.

وأضاف: بعد تعرض المربين لخسائر كبيرة، رفعت الوزارة يدها عن تحديد البيض المخصب بناءً على طلب أصحاب الفقاسات حتى لا تكون سبباً في الخسائر.

وأشار إلى أن قرار وزارته وقف استيراد أجزاء الدجاج المجمد هدفه حماية المربين من تكبد خسائر إضافية، خاصة الصغار.

وبين أبو حمد أن رأس المال المتحرك في تجارة الدواجن في الدورة الإنتاجية الواحدة قرابة( 30 مليون ) شيقل تشمل تكاليف العلف، الأدوية، التدفئة، أجرة المزارع، وقدر خسارة المربين من انخفاض أسعار الدواجن (17 مليون) شيقل منذ عيد الأضحى.

ويرتفع احتياج السكان من الدجاج في شهر رمضان إلى ( 2.8 مليون) دجاجة، فيما ينقص إلى 1.5 مليون دجاجة في عيد الأضحى.

ويعيش السكان في قطاع غزة أوضاعاً اقتصادية صعبة، زادت حدتها منذ ابريل العام الماضي جراء فرض السلطة عقوبات اقتصادية، ترتب عليها انخفاض دخل الأفراد وتراجع القدرة الشرائية، وكساد الأسواق.


​الزراعة توقف توريد البلح الأصفر لغزة

قررت وزارة الزراعة، اليوم، وقف توريد البلح البرحي "الأصفر" لقطاع غزة، لإتاحة الفرصة لتسويق المنتج المحلي وبيعه بأسعار مجدية.

وقال تحسين السقا، مدير عام التسويق والمعابر في الوزارة لصحيفة "فلسطين":" إن تنفيذ قرار وقف الاستيراد غداً الثلاثاء".

وأشار السقا إلى استيراد قطاع غزة (800 طن) من البلح الأصفر في الموسم الحالي، وأن المتبقي في السوق في الوقت الراهن نحو( 50 طناً).

وأوضح أن وزارة الزراعة اعتادت وقف استيراد البلح حين يبدأ نزول الإنتاج المحلي إلى السوق، مشيراً إلى أن غزة تحقق اكتفاء ذاتيا في صنف البلح الحياني "الأحمر".

وقدر إنتاج قطاع غزة من البلح الموسم الحالي (12 ألف طن)، يُصدر منه عادةً (300-400 طن) إلى أسواق الضفة الغربية المحتلة.

وتبلغ المساحة المزروعة بالنخيل في القطاع نحو( 11,700 دونم) منها (8000 دونماً) مثمرة .

وتتركز زراعة البلح في وسط قطاع غزة وفي مواصي محافظتي خان يونس ورفح جنوباً، حيث تتوفر الظروف المناخية الملائمة والتربة.

وتُزرع في القطاع أصناف من البلح، أبرزها الحياني يشكل( 93%)، بنت العيش، الأصفر المجهول (مجهول النسب)، والبرحي.

والبلح الحياني له قيمة غذائية ويصنع منه الكثير من المواد الغذائية مثل: العجوة، والدبس، والمربى، والبلح المجفف.

وعادة ما يبدأ قطف ثمار البلح ما بين منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر، وتكون أسعاره في متناول المستهلكين

بالصور.. اليونانيين يتظاهرون ضد إجراءات التقشف بالبلاد

تظاهر آلاف اليونانيين، الخميس، في العاصمة أثينا ضد إجراءات التقشف بالبلاد، وللمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم.

وسار المتظاهرون نحو مبنى البرلمان في منطقة "سينتاغما" بعد أن تجمعوا في منطقة قريبة بدعوة من نقابات عمال بالبلاد.

وهتف المتظاهرون بعبارات من قبيل "لا للتقشف والاقتطاعات (من الرواتب)، نعم لزيادة الرواتب"، وطالبوا بالتفاوض الجماعي في التوظيف، وزيادة الحد الأدنى للأجور.

واستغرقت المظاهرة قرابة ساعتين قبل أن يفترق المشاركون دون وقوع أحداث شغب.

ورغم انتهاء مدة برنامج الإنقاذ الموقع بين الدائنين الأجانب وأثينا في 20 أغسطس/آب الماضي، فإن اليونان أضحت آخر دولة تخرج من البرنامج بين دول الاتحاد الأوربي، إلا أنها لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية بينها، الضرائب المرتفعة واقتطاع الرواتب وارتفاع البطالة.

ومؤخرا، أعلنت الحكومة اليونانية عن حزمة اقتصادية اعتبارا من العام المقبل، تعهدت فيها بخفض الضرائب، ورفع الأجور المتدنية.

بينما أجرى ممثلون عن الدائنين زيارة إلى اليونان بعد الحزمة الاقتصادية المذكورة من أجل عقد لقاءات تشمل الرقابة وإجراء مفاوضات بين الجانبين فيما يخص الوعود الاقتصادية لأثينا.


​تدني الأسعار يكبد مربي الدواجن بغزة عشرة ملايين شيقل

تكبد مربو الدواجن في قطاع غزة خسائر مالية فادحة، بسبب تدني الأسعار في السوق المحلي، قدّرتها وزارة الزراعة بنحو عشرة ملايين شيقل.

وقال مربي الدواجن، نضال أبو دراز من خان يونس جنوب قطاع غزة، إنه اضطر إلى بيع انتاجه بأقل الأسعار، مما ترتب على ذلك خسائر مالية فادحة.

وأوضح أبو دراز لصحيفة "فلسطين" أنه يخسر في الدجاجة الواحدة قرابة خمسة شواقل. ويمتلك المربي أبو دراز في الوقت الراهن أكثر من (70 ) ألف دجاجة جاهزة للتسويق.

أما المزارع جاسم حجي، فقد عزف عن تربية الدواجن قبل نحو شهرين بسبب الخسائر التي تعرض لها، وأجّر مزارعه الثلاث لمرب آخر.

وقال حجي لصحيفة "فلسطين":" إن خسارتي بلغت 40 ألف شيقل في دورة الإنتاج الأخيرة حيث كانت بمثابة القشة التي قصمت الظهر، عندها أعلنت اعتزالي التربية، لا لأجد جهة تساندي، وتعوض خسارتي".

وكان حجي ينتج في كل دورة نمو (مدتها أربعين يوماً) نحو( 16) ألف من الدجاج اللاحم والبياض.

ووجه اللوم على الحال الذي وصل إليه إلى وزارة الزراعة، لما وصفه بـ"التخبط في حماية صغار المربين من جشع التجار الكبار المهيمنين على السوق".

ويباع سعر كيلو الدجاج الطازج للمستهلك في الأسواق عند (7 ) شواقل.

و تنتح مزارع القطاع قرابة (2) مليون دجاجة شهرياً.

من جانبه, أوضح طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أن زيادة العرض من الدجاج وما يقابله من انخفاض في الطلب بسبب تدني السيولة النقدية المتوفرة لدى المستهلكين هوى بأسعار الدواجن.

وبين أبو حمد لصحيفة "فلسطين" أن فائض مزارع التربية من انتاج الدواجن خلال شهري أغسطس الماضي وسبتمبر الحالي (أكثر من مليون دجاجة).

وأشار إلى أن احتياج قطاع غزة من الدواجن في ظل الواقع الاقتصادي الحالي( مليون و800 ألف دجاجة).

وأكد أبو حمد أن الوزارة تواصل منع توريد أجزاء الدجاج المجمد (الجناح والظهر) من الخارج، لإتاحة الفرصة للمزارع المحلي لتسويق انتاجه.

وأضاف أن وزارته طبقت مطلع الشهر الجاري قرار الاستيراد الحر لبيض الدجاج اللاحم من دون قيود ومحاصصات.

وبين حمد أن (تعويم البيض) بشكل حُر دون أي محاصصة، هدف إلى منع الاحتكار للصوص من قبل الفقاسات والذي بدوره يلغي الطبقة الوسيطة التي تبيع الحصص (السماسرة)، وتحسن جودة البيض الوارد بسبب المنافسة، فضلاً عن انخفاض التكلفة على المربين نتيجة انخفاض سعر الصوص.

وأكد حمد أن وزارة الزراعة أوجدت إجراءات وشروطا مشددة لإدخال هذا البيض، منها: أن لا يقل حجمه عن 55 غراما، ومرفق بشهادة صحية من بلد المنشأ، اضافة الى المواصفات الفنية والصحية المناسبة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد عقد العديد من الندوات وورش العمل من قبل مختصين بوزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، إلى جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية للمجلس التشريعي وعدد من التجار والمزارعين.