محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
أجندة الأحداث

اليوم/ ١٧‏/١‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الخضري: ربع مليون عاطل عن العمل في غزة

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن خطوات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تشديد الحصار على قطاع غزة مدروسة بعناية فائقة وتهدف في مجملها لإعاقة أي إمكانية للتنمية ومفاقمة أزمات تطال كل القطاعات الحيوية، إلى جانب رفع معدلات الفقر والبطالة، حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل ربع مليون مواطن.

وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 17-1-2017 ووصل "فلسطين أون لاين" نسخة منه إلى أن استمرار الحصار المُشدد للعام العاشر على التوالي، والمتمثل في إغلاق غالبية المعابر وتقييد الحركة التجارية والصناعية والإنشائية، ضمن سياسة تمنع دخول المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع ما تسبب بإغلاق ٨٠٪‏ منها بشكل جزئي أو كلي.

وأضاف " كذلك أعاق وقلص الاحتلال بشكل كبير دخول مواد البناء ومستلزمات ضرورية لقطاعات حيوية لغزة بحجج واهية، ما أعاق عملية إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه، وأعاق التطور الطبيعي في مشاريع القطاع الخاص والجامعات وتطوير قطاعات الكهرباء والمياه وكل القطاعات الحيوية".

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة إنهاء الحصار على غزة وفتح جميع المعابر التجارية وتسهيل الحركة التجارية من استيراد وتصدير دون قوائم ممنوعة، وفتح معابر الأفراد والمعابر التجارية، إضافة لفتح الممر الآمن، وإنشاء ميناء غزة البحري ومطار غزة الدولي.

وقال الخضري "الحصار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مطالباً المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتصحيح هذا الواقع غير القانوني بإنهاء الحصار بشكل كامل والعمل على إنهاء الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وناشد الخضري نقابات العمال العربية والدولية لدعم وتعزيز صمود العمال الفلسطينيين تحت الحصار من خلال إقامة مشاريع استيعاب عمال تضمن لهم مصادر دخل ثابتة.


​مهنا: تشغيل خط الغاز الإضافي لغزة الشهر المقبل

قال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، الأحد 15-1-2017، إن إدارة المعابر أنشأت خط الغاز الإضافي الجديد لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، وسيبدأ العمل به رسمياً في شهر فبراير/ شباط المقبل.

وبين مهنا أنه وضمن تعليمات الرئيس محمود عباس لدعم أهلنا في قطاع غزة وتغطية احتياجات القطاع من الغاز، تم إنشاء هذا الخط، مؤكدا أن ذلك سيشكّل حلا جذريا لأزمة الغاز التي يعاني منها القطاع.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن العمل بتشغيل خط الغاز الجديد مستمر منذ ستة أشهر، وسيمد قطاع غزة بكميات كبيرة من الغاز.

وأضاف مهنا: كان يتم استهلاك 250- 300 طن من الغاز في قطاع غزة يوميا، فيما سيتعدى استهلاك الغاز 450 طنا، بعد تشغيل الخط الإضافي.

بدوره، قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إن الهدف من خط الغاز الإضافي، هو تحويل المحطة من الوقود الصناعي إلى الغاز الطبيعي وهو ما يضمن تشغيل المحطة بكامل قدرتها.

وأكد أنه من الممكن مضاعفة الطاقة المنتجة في الأيام القادمة.

ــ


​تركيا ستزود محطة الكهرباء في غزة بـ15 مليون لتر وقود

قال سلطة الطاقة في قطاع غزة، إن الحكومة التركية ستزود على نحو عاجل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بنحو (15) مليون لتر من الوقود.

وقالت سلطة الطاقة، في بيان نشرته مساء السبت 14-1-2017: "تلقّينا معلومات رسمية حول نية الحكومة التركية إرسال شحنة وقود لتشغيل محطة كهرباء غزة، وكميتها 15 ألف طن (15 مليون لتر)، كدفعة عاجلة".

وأوضحت سلطة الطاقة أنها بدأت بالتنسيق لوصول كميات الوقود إلى قطاع غزة بدون عقبات.

ولم تذكر سلطة الطاقة في بيانها موعد وصول كميات الوقود إلى قطاع غزة.

وفي بيان مساء اليوم، قالت حركة "حماس" إنها تلّقت موافقة من تركيا على إرسال كميات من الوقود لتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، كمساهمةٍ منها في معالجة الأزمة المتفاقمة.

ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيليا، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا.

وتقول سلطة الطاقة في غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس"، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليونا نسمة، منذ 10 سنوات، أزمة كهرباء حادة.


​مزارعو الأراضي الحدودية بالقطاع يطالبون بالتمكين الاقتصادي

طالب مزارعو الأراضي الحدودية في قطاع غزة المؤسسات الرسمية والأهلية بتنفيذ برامج تمكين اقتصادية تساعدهم على إعادة تأهيل أراضيهم الزراعية، ومدها بشبكات ري وتصريف وإنشاء آبار مياه وتزويدهم بمستلزمات العملية الانتاجية، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة صرف مستحقاتهم المالية عن الأضرار التي تكبدوها خلال حرب 2014.

وتبلع مساحة الأراضي الزراعية الحدودية نحو 22 ألف دونم ونصف، تزرع عادة بمحاصيل شتوية، وورقية، وقمح وشعير وبازيلاء، بحسب وزارة الزراعة بغزة.

ويعزف مزارعو الأراضي الحدودية في هذه الأوقات عن الزراعة عقب تلقيهم تحذيرات من وزارة الزراعة، من تعرض أراضيهم للمبيدات الزراعية التي يرشها الاحتلال الإسرائيلي عبر طائراته على تلك الأراضي، وذلك خشية تكرار تجارب السنوات السابقة التي تكبد فيها المزارع الفلسطيني خسائر لم تعوضه عنها أي جهة.

المزارع الستيني رضوان شبات يؤكد أن 40 دونما التي يمتلكها في المنطقة الحدودية شمال القطاع لا يستطيع زراعتها كلها بسبب الملاحقات الاسرائيلية المستمرة، وحاجته إلى المال.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أنه يكتفي بزراعة المناطق التي لا تشكل خطرًا على حياته وأسرته، وفي ذلك إهدار لبقية المناطق الزراعية الأخرى التي بدأت تفقد خصوبتها عامًا تلو الآخر، حيث يطلق الاحتلال أعيرته النارية على كل من يقترب أكثر من مناطق التماس.

وأشار إلى أن عراقيل الاحتلال، تبدأ حين شروعهم بفلاحة أراضيهم وزراعة البذور، وحين اقتراب موسم القطاف، وجني المحاصيل.

وتحدث المزارع عن انعكاس عمليات التجريف المتكررة وقذائف الحرب الأخيرة (2014) على صلاحية التربة في مناطقه الزراعية التي أفقدتها الكثير من الخواص، مطالباً وزارة الزراعة والمؤسسات ذات العلاقة من المجتمع المدني بتنفيذ برامج لإعادة تأهيل أراضيهم.

وأشار إلى تجريف قوات الاحتلال منزله بالكامل، و تدمير بئر المياه، واتلاف كافة المحاصيل الزراعية عام 2014.

من جهته يقول المزارع يونس الكفارنة من شمال القطاع: إن معدل الإنتاج في الأراضي الزراعية الحدودية بطيء جداً وأنهم بحاجة ماسة إلى مساعدة الخارج نظراً لعدم مقدرتهم المالية على الاستصلاح.

وأضاف الكفارنة لصحيفة "فلسطين" أن تأخر هطول الأمطار العام الحالي أسهم أيضاً في تأثير سلبي على مزروعاتهم، لافتا إلى تعرضه لخسائر فادحة خلال الحرب الأخيرة أسوة بغيره من المزارعين في تلك المناطق.

وناشد المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال للكف عن ملاحقتهم في أراضيهم والتوقف عن تجريف المزروعات بين الفينة والأخرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في قطاع غزة.

توفير الخدمات

ويؤكد م. تحسين سعدات نائب رئيس اتحاد جمعيات المزارعين، أن مزارعي الأراضي الحدودية بأمس الحاجة إلى توفير الخدمات الحكومية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، وإنشاء طرق زراعية، وحمايتهم من المضايقات الإسرائيلية المستمرة، حيث يطلق عليهم النار وهم داخل حقولهم.

وأكد لصحيفة "فلسطين" على ضرورة توفير مستلزمات العملية الإنتاجية ومساعدتهم في التسويق الداخلي والخارجي، مناشداً المؤسسات الدولية المانحة لتنفيذ جولات ميدانية لتلك المناطق للوقوف أكثر على حقيقة ما يتعرض له المزارعون في تلك المناطق وعدم الاكتفاء فقط بما يتم رصده وتناقله من قبل المؤسسات الشريكة.

وزارة الزراعة بدورها أكدت أهمية حماية مساندة المزارعين في تلك المناطق، خاصة وأنهم يقدمون سلة غذائية مهمة لسكان القطاع، مشيرة إلى أن تلك المناطق صالحة لزراعة القمح والشعير، والمحاصيل الشتوية وغيرها.

وبين مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة، م. نزار الوحيدي لصحيفة "فلسطين"، أن المزارعين في السنوات السابقة كانوا يتكبدون خسائر مالية باهظة نتيجة مباغتة الطائرات الإسرائيلية برش المحاصيل الزراعية مما ترتب على ذلك اتلاف مساحات كبيرة من المحاصيل الشتوية المزروعة في قطاع غزة .

ونوه إلى أن الوزارة طلبت من المزارعين بغزة التريث في زراعة أراضيهم لحين انتهاء الاحتلال الاسرائيلي من عملية الرش، مشيراً إلى أن التأخير في عملية الزراعة يكلف المزارعين خسائر اضافية كما أن العمليات الوقائية ذات تكلفة أيضاً.

وقال الوحيدي: "إن الوزارة طالبت المزارعين بتأخير موعد الزراعة في المناطق الحدودية حتى 1 كيلومتر شرق السياج الحدودي حتى الانتهاء من عملية الرش، وتغطية المحاصيل المزروعة إن أمكن خاصة المحاصيل التي تكون تحت الأقواس.

وأضاف "في حالة نضج المحاصيل الورقية ينصح بعدم تأخير الحصاد لتفادي أضرار الرش، وفي المحاصيل المروية بطريق الرشاشات، ينصح المزارعون بتشغيل رشاشات المياه أثناء رش المبيدات"

يجدر الإشارة إلى أن الأرض القريبة من الحدود بعمق 300 متر مهجورة، وتتعرض باستمرار للاستهداف من قبل جنود الاحتلال، فيما عمليات التجريف للأراضي الزراعية مستمرة من قبل جرافات الاحتلال منذ عام 2000، حيث تحولت معظم المناطق الزراعية التي كانت بها أصناف متعددة من الأشجار المثمرة، خاصة الحمضيات والزيتون، إلى أرضٍ قاحلة هجرها أهلها.