فلسطيني

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/٩‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


حماس: أمن السلطة يعتقل 4 مواطنين بينهم محرران

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت 4 مواطنين بينهم محرران، فيما تواصل اعتقال آخرين على خلفية سياسية ودون أي تهمة.

وأوضحت الحركة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" الأربعاء أن الأمن الوقائي في رام الله اعتقل الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات سالم أبو صفية بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، كما اعتقل الشاب إبراهيم نصر قبل أيام.

وأضافت أن أجهزة السلطة في نابلس اعتقلت الأسير المحرر نافذ سليمان حسين قبل يومين، فيما اعتقل وقائي قلقيلية أول أمس الشاب صالح مصطفى أبو صالح بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي الخليل، مددت المخابرات العامة اعتقال كل من قصي الفاخوري، عبد الرحمن الخطيب ومصعب أبو اشخيدم 5 أيام، بتهمة "تهديد السلم الأهلي".

وتواصل مخابرات المدينة اعتقال الأسير المحرر شادي النمورة من بلدة دورا منذ ثلاثة أشهر ونصف في سجن أريحا المركزي، رغم صدور أربعة قرارات بالإفراج عنه من المحكمة.

كما تواصل اعتقال الأسير المحرر مروان أبو فارة من بلدة صوريف منذ شهر في سجن أريحا، علمًا أنه قضى في سجون الاحتلال ما يقارب 12 عامًا.


حماس: أوسلو سقوط كبير وآن الأوان لإعادة النظر فيه

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن مشروع أوسلو كان سقوطاً كبيراً في مستنقع التنازلات وبداية المنحنى بالتفريط في حقوقنا الوطنية الثابتة، وكان بمثابة جريمة سياسية ونضالية بحق وطننا المحتل، واستهانة بدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن ترابنا المقدس.

وأكدت الحركة في بيان صحفي في الذكرى الرابعة والعشرين لاتفاقية أوسلو، الأربعاء 13-9-2017 ، أن فلسطين أرض مقدسة لا تقبل المساومة عليها ولا يعمر فيها سوى عمّارها وشهدائها، وأن الدم الذي أهريق على أرضها لن تخفي آثاره زوبعة التسوية والتفريط.

وشددت على أن مشاريع التسوية مع هذا العدو الحاقد لم تجرّ على شعبنا سوى الويلات ولم تنقل القضية الفلسطينية إلا من ضياع إلى ضياع.

وبينت أن اتفاق أوسلو خنق شعبنا وضرب عليه حصاراً مالياً وتجارياً وتُوج بحصار سياسي ظالم، فسمح لدولة الاحتلال بالسيطرة على اقتصادنا ومواردنا الطبيعية والتدخل بشكل سافر بتفاصيل حياتنا اليومية والمعيشية من خلال ملحق اتفاق باريس الاقتصادي.

وعدّت اتفاق الذل والعار "أوسلو" الذي فرط ب 78% من أرض فلسطين في جرّة قلم وما زال مستمراً في المساومة على ما تبقى منها دليلاً واضحاً على أن أصحاب مشروع التسوية ليسوا أهلاً لحمل الأمانة وصون دماء الشهداء وآهات الجرحى ومعاناة الأسرى، ولا يمكن أن يؤتمنوا على قضايا شعبنا فضلاً عن تقرير مصيره.

وبينت الحركة أن مشروع أوسلو الهزيل يؤكد ما ذهبت إليه المقاومة عندما قالت إن الحق الذي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وإن المقاومة اليوم هي قوة الحق التي تدافع عن مقدرات شعبنا وحقوقه السليبة.

ودعت صناع هذا المشروع المنكفئ أن يعيدوا النظر في هذا المسار الفاشل، وأن ينضموا من جديد إلى خيار المقاومة وليفسحوا المجال للسلاح كي يقول كلمته ويرسم مسار العودة والتحرير.

وشددت على أن دماء الشهداء التي تسقط على الأرض ستمحو آثار هذه المغامرة الفاشلة، وأن صرخات الأسرى وآلام الجرحى ستخمد هذا الصوت النشاز صوت التنسيق الأمني وصيحات الضعف والهزيمة والتفريط، مؤكدةً أن الحق الفلسطيني هو حق كامل لا يقبل التجزئة والتقسيم.


باحثون: الأراضي الواسعة وقلة السكان جعلاها مطمعًا للاحتلال

أكد باحثون مختصون بالشؤون المقدسية والاستيطان، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة ثلاث قرى فلسطينية تتبع محافظة رام الله والبيرة وتقع خارج جدار الفصل العنصري لمحافظة القدس المحتلة يحمل مآرب سياسية وإستراتيجية.

وأوضحوا في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" أن الأراضي الواسعة والفارغة التي تمتلكها تلك القرى، بالإضافة إلى قلة عدد سكانها، جعلا منها مطمعاً للاحتلال للاستيلاء وتسخيرها لخدمة مشاريعه الاستيطانية.

وتقع القرى المصادرة (بيت لقيا، وخربتا المصباح، وبيت سيرا) في المنطقة "جيم" الخاضعة بالكامل لسلطات الاحتلال العسكرية.

أراضٍ واسعة

ويؤكد الناشط المقدسي ناصر الهدمي، أن الخريطة الجغرافية للقرى الثلاث توضح أنها تقع خارج جدار الفصل العنصري الذي استولى على مساحات واسعة من الضفة الغربية المفترض أنها تتبع للسلطة الفلسطينية.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "إن الدخول إلى هذه القرى والخروج منها يلزم المرور أمام حاجز عسكري إسرائيلي، بمعنى أنها منفصلة تماماً عن القدس المحتلة".

وأشار إلى أن ما تمتلكه القرى من ميزات متمثلة في مساحة الأراضي الفارغة الواسعة إضافة إلى قلة عدد السكان جعلها مطمعاً للاحتلال.

وبين أن القرى تحظى بموقع استراتيجي بالنسبة للمستوطنين كونها تطل على الطريق 443 المخصص لمرور المستوطنين من القدس المحتلة إلى "تل أبيب"، وهو الطريق الذي شهد عدة عمليات فدائية من قبل.

ويرى أن استيلاء سلطات الاحتلال على هذه الأراضي سيتيح لها بناء مزيد من المستوطنات لتأمين حماية هذه الطريق من جهة، وحتى تكون قريبة على القدس ومطلة على الشارع الرئيس المذكور من جهة أخرى.

وأشار إلى المفارقة التاريخية التي يقوم بها الاحتلال بفصل أحياء يسكنها أكثر من 100-120 ألف نسمة عن القدس المحتلة بينما يضم هذه القرى، شارحاً أن الاحتلال قام بذلك للتخلص من عبء السكان ولأن تلك الأحياء لا تمتلك أراضي يمكن مصادرتها لصالح الاستيطان.

وكانت "المحكمة الإسرائيلية العليا"، جمدت منتصف الشهر الماضي، قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، الذي أقره الكنيست في حزيران/ يونيو الماضي.

مخالف للقانون

في الأثناء، تحدث مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، عن اجتماع ممثلي القرى مع بلدية رام الله والبيرة ومدير الشؤون المدنية "لبحث الأزمة".

ووصف لصحيفة "فلسطين"، القرار بـ"المفاجئ" ولم يسبقه أية مقدمات، قائلاً "يبدو أن لدى الاحتلال مخططات لتوسيع محافظة القدس المحتلة وبالتالي توسيع الاستيطان، على الرغم من أن شرقي القدس هو في القانون الدولي، ووفقا للمادتين 242 و338 فإنها عاصمة دولة فلسطين".

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي كعادته يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، لتنفيذ مخططاته التي تخدم مصالحه الاستيطانية والسياسية".

ولفت إلى أن الأهالي يرفضون هذا الضم الذي من شأنه أن يجلب لهم الويلات من ضرائب وغيرها يفرضها عليهم القانون الإسرائيلي.

وأكد أن قرار الاحتلال له كذلك أهداف استراتيجية، فهذه القرى الغنية ذات أهمية اقتصادية وذلك يجعلها ذات مطمع في عينه، ناهيك عن وجود بعد أمني كونها تعتبر مدخلاً لمحافظة القدس.

ويأتي القرار الإسرائيلي في وقت تتعالي فيه الأصوات داخل حكومة الاحتلال للسيطرة على المنطقة (ج)، والتي تشكل نسبة 61 % من مساحة الضفة الغربية.

إعادة تشكيل المنطقة

بدوره، فسر مدير مركز القدس الدولي، د.حسن خاطر خطوة الاحتلال الإسرائيلي بضم القرى الثلاث بأنها تأتي ضمن مخططات الاحتلال لإعادة تشكيل المنطقة، بما ينسجم مع أهداف الاحتلال الاستيطانية والتهويدية.

وأوضح لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يهدف إلى السيطرة على مساحات أكبر من الأراضي الفلسطينية "وطحنها تحت عجلة الاستيطان"، معتبراً أن ضم مناطق جديدة للقدس المحتلة لا يمكن أن يخدم عروبة المدينة.

ولم يستبعد خاطر رغبة الاحتلال بضم مزيد من الأراضي والقليل من السكان لصالح زيادة الاستيطان لا سيما وأن هذه القرى تشكل مكاناً حيوياً وتطل على مناطق ذات أهمية للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن السكان شيء غير مرغوب فيه عند دولة الاحتلال، وقد تضطر لاحتمال القليل منهم لصالح مصادرة الكثير من الأراضي، مفسراً التخلص من أحياء مقدسية ودفعها خارج أسوار القدس بنية التخلص من عبء تلك الأحياء التي لا تحمل أي أبعاد سياسية أو اقتصادية ذات أهمية.

ووفقاً لتقارير حقوقية فلسطينية وأخرى إسرائيلية كمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، فإن 50% من مساحة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أقيمت على حساب أراضٍ فلسطينية خاصة.


فصائل ترحب بموقف حماس من المصالحة

لقيت تصريحات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول استعدادها لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في العاصمة المصرية القاهرة فورًا لإتمام المصالحة الفلسطينية ترحيبًا واسعًا من قبل الفصائل الفلسطينية، والتي وصفتها بالإيجابية، ولابد من استغلالها.

وأكدت الفصائل أن هذا الموقف يحتاج إلى خطوات عملية جادة وملموسة من أجل وقف كل الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة، والعمل على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، وصولًا للبدء بحوار وطني يُنهي حالة الانقسام.

وكانت حماس قالت في بيان وصل صحيفة "فلسطين" عقب لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وعدد من أعضاء المكتب في الداخل والخارج مساء الاثنين، رئيس المخابرات المصرية العامة في القاهرة، إن وفدها أكد استعداد الحركة لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورًا، لإبرام اتفاق، وتحديد آليات تنفيذه.

وجددت تأكيدها على استعدادها لحل اللجنة الإدارية فورًا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، وإجراء الانتخابات، على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل بالقاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس.

موقف إيجابي

ووصف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، استعداد حماس لعقد جلسات حوار مع فتح في القاهرة فورًا "بالإيجابي وأنه يمكن البناء عليه".

ولكن هذا الموقف -بحسب أبو ظريفة - يحتاج إلى خطوات عملية ملموسة وجدية على أرض الواقع تستند للترجمات التي تتضمنها هذا الموقف، والعمل على سحب كل الذرائع التي تعيق تحقيق المصالحة من خلال حل اللجنة الإدارية فورًا، وتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مهامها في قطاع غزة.

وشدد في حديثه لوكالة "صفا" المحلية على ضرورة البدء بحوار وطني شامل بمشاركة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية وصولًا لتحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام التي أضرت بالمشروع الوطني الفلسطيني.

وطالب أبو ظريفة بضرورة العمل على وضع استراتيجية وطنية موحدة لمجابهة كل التحديات الراهنة والمخططات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

والمطلوب من حركة فتح، وفق أبو ظريفة، استغلال موقف حركة حماس، والعمل فورًا على إرسال وفد من أجل البحث في كيفية استثمار الحوار، ما يُمكننا من وضع الآليات واتخاذ خطوات عملية جادة تُنهي الانقسام.

المتحدث باسم حركة الجهاز الإسلامي داود شهاب قال "نحن نقدر الدور والجهد المصري في الدفع باتجاه تطبيق المصالحة واستعادة الوحدة، وهذا يدل على وعي مصر بأهمية ومحورية القضية الفلسطينية".

وأضاف "تابعنا زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد كبير من الحركة إلى مصر، وهي زيارة مهمة من حيث توقيتها وأهدافها، ونتمنى أن تترتب عليها ثمارًا إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني، وتعزيز وحدته التي نعتبرها ركيزة أساسية لتعزيز الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه خلال اجتماعهم قبل العيد مع هنية كان هناك توافق على ضرورة الشروع في خطوات جادة للحوار وتطبيق المصالحة، واليوم نجدد تأكيدنا على ضرورة البدء ببادرة وطنية تستند إلى الإجماع الوطني لإزالة كل العقبات التي تحول دون تنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الذي رعته القاهرة.

وبحسب شهاب، فإن نقطة البداية لاستعادة الثقة تبدأ بإعلان متزامن أو مشترك بإلغاء كافة الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة بما فيها وقف الاعتقالات السياسية وإعلان حل اللجنة الإدارية، والبدء فورًا في حوار وطني لترتيب البيت الفلسطيني والخروج من المأزق الراهن برمته.

خطوات عملية

ورحب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول بعقد لقاءات وطنية وثنائية ما بين حركتي فتح وحماس من أجل الاتفاق على آليات تؤدي لتحقيق المصالحة وإنهاء الإجراءات التي اتخذت بحق القطاع، وكذلك حل اللجنة الإدارية.

وقال الغول :"نحن الآن أمام فرصة يجب استغلالها، خاصة وأن جمهورية مصر العربية بإمكانها أن تلعب دورًا إيجابيًا مع كافة الأطراف للوصول لآليات إتمام المصالحة".

وشدد على أن المطلوب الآن التجاوب مع هذا الموقف والبحث في كيفية حل أي مشاكل قد تعترض تنفيذ اتفاقات المصالحة وإنهاء الانقسام.

و"لكننا نعتقد أن الأهم الآن ليس اللقاء الثنائي ما بين فتح وحماس، بل هو عقد لقاء وطني شامل يسرع في آليات إنهاء الانقسام ووقف كل الإجراءات التي اتخذت في ظل هذا الانقسام". يضيف الغول

من جهتها، ثمنت حركة الأحرار الفلسطينية موقف حماس المتجدد حول المصالحة وجاهزيتها المطلقة لتطبيق الاتفاقيات، الأمر الذي يعكس رغبتها وحرصها الشديدين على إتمامها وتقديم كل ما أمكن في سبيل تحقيقها.

وشددت الحركة في بيان صحفي على أهمية التقاط هذه المواقف الهامة من قبل قيادة فتح والرئيس محمود عباس والتعاطي بإيجابية معها، والتقدم بخطوات عملية كبادرة حسن نية من قبل السلطة بوقف كافة الإجراءات العقابية التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والتحرك فورًا للحوار والتوافق على وضع آليات التنفيذ في ظل توافق الجميع على الرعاية المصرية للمصالحة.

وأكدت ضرورة استثمار هذه المواقف من قبل الفصائل للضغط بكل الأشكال للبدء بحوار وطني معمق يشارك فيه الجميع لتقديم كل ما يلزم من أجل إتمام المصالحة وكشف المعطل لتنفيذ الاتفاقيات ومخرجات اللقاءات.

ودعت القاهرة لتكثيف جهدها والضغط بما تملك من تأثير حقيقي على كل الأطراف لتحقيق اختراق جدي في ملف المصالحة.

من ناحيتها، باركت لجان المقاومة خطوة حماس حول استعدادها لحل اللجنة الإدارية، واعتبرتها خطوة وطنية تصب في المصلحة العليا لترسيخ الوحدة الفلسطينية وتذليلاً لأي عقبات في طريق المصالحة الفلسطينية.

ودعت اللجان في تصريح صحفي، لخطوة مقابلة من السلطة الفلسطينية بإنهاء كافة الإجراءات العقابية ضد القطاع "والتي أصابت المواطن وعطلت مناحي الحياة المدنية وزادت من حدة الحصار الظالم".

وشددت على ضرورة أن يعقب ذلك فوراً ضرورة الجلوس للحوار الفلسطيني الشامل من أجل طي صفحة الانقسام وترسيخ الوحدة الفلسطينية لمواجهة كافة المخاطر التي تواجه قضيتنا الوطنية ومشروعنا التحرري.

من جانبها، رحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بالأجواء الإيجابية المحيطة لزيارة وفد حركة حماس في مصر، وثمنت استعدادها لإلغاء اللجنة الإدارية والمضي نحو تحقيق مصالحة حقيقية.

ودعت "المقاومة الشعبية" في تصريح صحفي، الرئيس محمود عباس إلى التفاعل الإيجابي مع دعوة حماس لإنهاء الانقسام والقيام بخطوات جريئة من أجل لملمة الشمل الفلسطيني وإيقاف الإجراءات العقابية ضد غزة.