فلسطيني

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


ممثل للشعبية بالمنظمة : عباس رفض طلبًا بإنهاء العقوبات عن غزة

أكد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عمر شحادة، رفض الرئيس محمود عباس، طلبا للفصائل برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله أول من أمس.

وقال شحادة، في تصريحات لـ "فلسطين"، أمس: إن "أغلب المتحدثين في اجتماع اللجنة التنفيذية أكدوا على الضرورة الملحة والقصوى لوقف كافة الإجراءات المتخذة ضد قطاع غزة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية الحاصلة في ملف العلاج والدواء والكهرباء والمعابر، ولكن للأسف كان هناك عدم استجابة لهذا الطلب".

وبين أن "عباس" ربط رفع العقوبات والإجراءات المتخذة بحق غزة بـ"تمكين" الحكومة من السيطرة على القطاع، واستلام كافة مهامها المنوطة بها، منبهًا إلى أن عباس تحدث أيضا أن استلام الحكومة مهامها مرتبط باتفاق القاهرة وخطواته، وأن الالتزام به سيجري بعد رفع هذه العقوبات.

وأشار شحادة إلى أن اجتماع منظمة التحرير جاء للترحيب لتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، على اعتباره أنه يشكل خطوة أولى نحو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومكانة منظمة التحرير.

وسبق اجتماع تنفيذية منظمة التحرير في رام الله والذي تجاهل رفع العقوبات عن غزة، اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة "عباس"، أول أمس، وقد أصدرت بيانا رهنت فيه استلام الحكومة لمهامها كاملة برفع العقوبات عن القطاع.

وفي السياق، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، لـ"فلسطين"، أنه "سيتم إلغاء الإجراءات العقابية عن القطاع تلقائياً فور استلام الحكومة مسؤولياتها كاملة فيه".

وبحسب رأفت، فإنه لم يتم تحديد أي سقف زمني لرفع العقوبات التي اتخذها عباس ضد القطاع، منذ عدة أشهر.

وأقدمت الحكومة في شهر نيسان/ أبريل الماضي على خصم أكثر من 30 % من رواتب موظفي السلطة في غزة، ومن ثم قامت بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

وترفض الحكومة منذ ذلك الوقت إرسال حصة قطاع غزة من الأدوية التي تصل إلى مخازنها من قبل الدولة المانحة، وكذلك الموافقة على أي تحويلات طبية للعلاج في مشافي الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مما تسبب بوفاة قرابة 30 مريضًا.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة، على اتفاق المصالحة، والذي ينص على تنفيذ إجراءات لتمكين الحكومة من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول المقبل.


الاحتلال يغلق مقرات 3 شركات إعلامية ومطبعة بالضفة

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء 18-10-2017 ، مقرات ثلاثة شركات فلسطينية تقدم خدمات إعلامية، ومطبعة، في الضفة الغربية، لمدة ستة شهور.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش داهمت مقرات شركات "بال ميديا، وترانس ميديا، ورامسات"، في مدن رام الله (وسط الضفة الغربية) والخليل (جنوب) ونابلس(شمال)، وصادر محتوياتها من أجهزة مونتاج، وكمبيوترات، ومعدات تصوير.

وأوضح الشهود أن الجيش علق قراراً على مداخل الشركات بإغلاقها لمدة ستة أشهر.

وتقدم الشركات خدمات اعلامية لقناتي القدس الفضائية، وفلسطين اليوم (مقرهما بيروت)، وقناة الأقصى التابعة لحركة حماس (مقرها غزة)، والمنار التابعة لحزب الله اللبناني، وروسيا اليوم، وغيرها من القنوات.

وأوضح الشهود إن الجيش داهم أيضًا مقر مطبعة الرموني في مدينة رام الله، وصادر محتوياتها، علق قراراً بإغلاقها لمدة ستة شهور هي الأخرى.



عضو بتنفيذية م.ت.ف : رفع عقوبات غزة بعد استلام الحكومة مهامها

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني يوم الثلاثاء إن رفع الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة مرتبط بإتمام استلام حكومة الوفاق الوطني كامل مهامها فيه.

وذكر مجدلاني أنه "عندما تستلم الحكومة كامل مهامها سيكون من الطبيعي أن تبادر إلى رفع أي إجراءات متخذة ضد قطاع غزة كونها مكلفة بتحسين الأوضاع المعيشية".

وأشار إلى أن الحكومة "لم تستلم حتى الآن مهامها على الأرض وحسب اتفاق القاهرة (للمصالحة الفلسطينية) فإن الأمر يجب أن يتم حتى الأول من ديسمبر المقبل".

وبشأن توقيع الرئيس محمود عباس قرارًا بفتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية في غزة، أوضح مجدلاني أن الأمر له علاقة بإعادة هيكلة لتلك الأجهزة في القطاع.

وقال إنه "بعد تمكين الحكومة من استلام كامل مهامها سيكون من الطبيعي أن تبادر لفتح باب التجنيد لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وتغطية أي نقص حاصل فيها".

وأضاف "حاليًا يتم تقييم الأمور على الأرض بحصر ما هو موجود من عناصر وكم تبلغ أعمارهم والبناء على ذلك مرتبط بانتهاء التقييم الحاصل لتحديد أي أرقام أو توجهات معينة".

في الوقت ذاته نفى مجدلاني ما تردد عن صدور قرار إحالة 7450 موظفًا أمنيًا من قطاع غزة إلى التقاعد، مؤكدا أن ذلك "أمر غير مطروح للنقاش وإشاعات لا أساس لها من الصحة لزعزعة وإفشال المصالحة".

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "المعطيات الحالية للمصالحة إيجابية ويمكن البناء عليها وتطويرها بشرط استمرار توفر الإرادة السياسية للمضي قدما في إنجاز المصالحة ".

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا يوم الخميس الماضي اتفاقا للمصالحة في القاهرة برعاية مصرية يستهدف تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام كامل مهامها في قطاع غزة بحد أقصى الأول من ديسمبر المقبل.

وجاء الاتفاق بعد إعلان حركة حماس في 17 من الشهر الماضي حل اللجنة الإدارية في غزة وتمكين حكومة الوفاق من تولى مسئولياتها في القطاع بعد مباحثات بين وفد من قيادتها ومسئولين مصريين.

وكان الرئيس محمود عباس فرض منذ أبريل الماضي سلسلة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة منها خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة وإحالة ألاف للتقاعد إلى جانب خصم إمدادات الكهرباء.

وفي حينه أعلن عباس أنه سيتراجع عن الإجراءات المذكورة فور إعلان حماس حل لجنتها الإدارية. وقوبل فرض تلك الإجراءات وما لا يزال بمعارضة واسعة من الفصائل وقوى المجتمع المدني.

المصدر: وكالة صفا


الإفراج عن الأسيرة العيساوي اليوم بعد تخفيض حكمها

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة الإفراج اليوم الثلاثاء عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات المحامية شيرين طارق أحمد العيساوي (39 عامًا) من بلدة العيسوية، بعد أن أمضت 43 شهرًا داخل قلاع الأسر.

وكانت المحكمة العليا عقدت جلسة خاصة الإثنين للنظر في الحكم الصدر بحقها (4 سنوات) وبحق شقيقها مدحت المحكوم بالسجن لمدة 8 سنوات، فأصدرت قرارًا بتخفيض الحكم من 48 شهرًا ليصبح 45 شهرًا، وبتخفيض أيام الإداري (المنهلي) تنهي شيرين حكمها اليوم، بينما سيتم البت بحكم شقيقها خلال الأيام القادمة.

وقال شادي العيساوي شقيق الأسيرة شيرين إن شقيقته تقدمت باستئناف عن طريق محاميها ضد قرار حكمها البالغ أربع سنوات، والذي جاء بسبب دورها في مساعدة والتواصل وزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلا أن المحكمة المركزية رفضت الاستئناف.

وأوضح أن ذلك دفع العائلة للتوجه إلى المحكمة العليا التي قبلت الاستئناف بعد مماطلة، وفي نهاية فترة حكمها، مؤكدًا استعداد العائلة لاستقبال شقيقته في العيسوية.

يذكر أن العيساوي أسيرة سابقة اعتقلت أكثر من مرة ومكثت رهن الحبس المنزلي عدة أشهر، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 7/3/2014، حيث أدينت بعدة تهم، أبرزها بتقديم خدمات للحركة الأسيرة وتمرير رسائل وأموال.

وتنقلت العيساوي في عدة سجون وستتحرر اليوم من سجن "الدامون".