فلسطيني

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/٩‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​بفعل بوابات الاحتلال الإلكترونية.. مسافة المتر تتحول إلى ألف في الضفة

تركيب البوابات الحديدية الأمنية من قبل سلطات الاحتلال على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية يقصم ظهر المواطنين ويحول أيامهم إلى جحيم، إذ يضطرون إلى الالتفاف عنها بمسافات طويلة للوصول إلى أراضيهم التي لا تبعد سوى عشرات الأمتار.

بلدة كفل حارس المطلة على واد قانا الشهير يغلق الاحتلال مدخلها الرئيس ببوابة أمنية، تمنع من تواصلهم مع المحيط الخارجي ويضطرون مشيًا إلى الانحناء من تحتها للمرور، وفي حال استخدام المركبات يتم الالتفاف عبر طرق ترابية وعرة لمسافة تزيد على الخمسة كيلومترات.

عقاب جماعي

يقول رئيس مجلس محلي كفل حارس عبد الرحيم بوزيه: "الإغلاق المستمر لمدخل البلدة لا يليق بالزمن الذي نعيشه في القرن الواحد والعشرين ، وهذه سياسة عقاب جماعي عنصرية لمواطنين مدنيين لا حول لهم ولا قوة ".

ويضيف بوزيه: "الاحتلال دائما يقوم بإغلاق المدخل الرئيس لبلدة كفل حارس بحجة إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين، ويدفع أهالي البلدة والقرى المحيطة ضريبة الالتفاف عبر طرق ترابية وطويلة للوصول إلى الشارع الرئيس الذي لا يبعد سوى 20 مترا فقط، وهذا يكلف المواطن فيها وخصوصا الموظفين وقتاً إضافياً وتكلفة مادية باهظة".

تغلق الأنفاس

المواطن نافذ منصور من كفل حارس يقول لـ"فلسطين": "هذه البوابة التي تغلق علينا انفاسنا قبل مدخلنا تسبب لنا مشاكل اجتماعية ونفسية ومادية وتقصم ظهورنا، فمسافة 20 مترا تحولت إلى خمسة كيلومترات بطريق وعرة، فهذا الأمر لا يطاق، وسيارات المستوطنين تمرح وتسرح بحرية ونحن نحاصر في بلدتنا تحت شبهة محاولة إلقاء الحجارة".

أما في بلدة عزون شرق قلقيلية، فالبوابات الأمنية تخنق أنفاس المواطنين باستمرار، وإغلاقها يؤدي إلى شلل كامل داخلها.

ست بوابات

مدير العلاقات العامة والإعلام في البلدة حسن شبيطه يؤكد لـ"فلسطين" ما تسببه هذه البوابات الأمنية من عذابات للمواطنين عند إغلاقها بزعم إلقاء الحجارة، حيث تصاب البلدة بالشلل التام وتتعطل مصالح المواطنين.

وينبه إلى أنه يتم تكرار البوابات الأمنية على مداخل عزون بشكل متكرر ومزاجي بهدف الانتقام من كل أهالي البلدة.

ويتابع: "بلدة عزون حازت على الرقم القياسي في عدد البوابات الأمنية، فهناك بوابة على المدخل الشمالي الرئيس المطل على الطريق الالتفافي رقم 55 وبوابة على المدخل الغربي قرب عزبة الطبيب وبوابة أسفل الجسر والمؤدي إلى مدينة طولكرم وبوابة أمنية على المدخل الشرقي المغلق بقرار من الاحتلال إضافة إلى بوابتين زراعيتين شرق البلدة".

ويؤكد أن جميع هذه البوابات "تشكل كابوسا للمواطنين والقرى المجاورة ".

فاتورة باهظة

أما مراد اشتيوي منسق فعاليات مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية فيشير إلى أن الاحتلال يغلق مدخل القرية الرئيس منذ عام 2000م، مبينًا أن المسيرة الأسبوعية انطلقت في الأول من تموز عام 2011م وهي لغاية الآن.

ويضيف أن الفاتورة التي دفعها أهالي القرية مقابل إغلاق المدخل الرئيس باهظة جدا شملت أسرى في السجون من كافة الأعمار، تخريب بالممتلكات، غرامات مالية باهظة، اقتحامات يومية وشهيد مسن، وكل هذه الجراحات من أجل راحة المستوطنين".

ويعتبر الخبير في شؤون الاستيطان بشار القريوتي البوابات الأمنية وسيلة عنصرية لتجسيد العذاب على الفلسطينيين مقابل راحة المستوطنين.

وينبه إلى أن القرى المجاورة للطرق الالتفافية والمستوطنات تدفع ضريبة سياسة الإغلاق باستمرار.

وبين أن هناك أكثر من اربعمائة قرية فلسطينية تعيش عذاب الإجراءات الأمنية وسياسة الإغلاق لمداخلها الرئيسة، وينجم عن هذه الإغلاقات انتهاكات إنسانية خطيرة يمكن تصنيفها جرائم حرب.


تدريبات لجيش الاحتلال في محيط غزة غدا

أعلن جيش الاحتلال ، إجراء تدريبات عسكرية في مستوطنات غلاف غزة صباح غدا الاثنين تنتهي ظهرا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه ستلاحظ حركة نشطة لقوات الجيش وآلياته العسكرية.

يشار الى أن الاحتلال أنهى قبل يومين تدريبات عسكرية كبيرة على الحدود الشمالية مع لبنان أطلق خلالها تهديدات ضد حزب الله.


​نقابة الموظفين: أي مصالحة لا توفر حلاً لمشكلة الموظفين لن يكتب لها النجاح


غزة (فلسطين)
اعتبرت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة أن أي مصالحة فلسطينية "لا توفر حلاً لمشكلة الموظفين لن يكتب لها النجاح ولن تمرر بأي حال من الأحوال على حسابهم".

وقال نقيب الموظفين يعقوب الغندور في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد في مكتب الاعلامي الحكومي بغزة، إن "تسوية أوضاع الموظفين والاعتراف بشرعيتهم واستحقاقاتهم المالية تمثل بوابة نجاح المصالحة التي لن ترى النور ان لم يحصلوا عليها".

وشدد على ضرورة "دمج موظفي غزة وتوحيد الكادر الوظيفي والمالي لجميع الموظفين المعينين قبل وبعد 2007".

وأكد على ضرورة تحمل حكومة الوفاق وأي حكومة لاحقة مسؤولياتها بصرف الرواتب كاملة لجميع الموظفين بغزة والضفة.

ودعا الغندور حكومة الوفاق للتراجع عن كل الإجراءات العقابية بحق موظفي السلطة بغزة وإعادة مستحقاتهم المالية ووقف قانون التقاعد المبكر.

وأكد انه لا توجد لديهم أي تفاصيل عن الاتفاق الذي تم في القاهرة وأنهم بانتظار معرفة التفاصيل.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في آذار (مارس) الماضي؛ وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

وقالت الحركة، في بيان لها "استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وحرصاً على تحقيق الوحدة الوطنية، فإننا نعلن حلّ اللجنة الإدارية".

ودعت الحركة، في بيانها، حكومة الوفاق القدوم إلى قطاع غزة؛ "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً".

كما أعربت "حماس" عن موافقتها لإجراء الانتخابات العامة، واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة "فتح"، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011م كافة.

وشكّلت "حماس" لجنة إدارية، في آذار (مارس) الماضي لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، فرد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعدد من الإجراءات بحق قطاع غزة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

وفي 7 أيلول (سبتمبر) الجاري، وصل في زيارة رسمية إلى مصر، وفد من حركة "حماس"، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة.


ردود فعل مرحبة بقرار حماس حل اللجنة الإدارية

رحبت شخصيات وفصائل فلسطينية بخطوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدافعة نحو إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، والمتمثلة بحل اللجنة الإدارية الحكومية التي تم تشكيلها في قطاع غزة، بعد تخلف حكومة التوافق عن أداء مهامها تجاه القطاع.

حركة الجهاد الإسلامي رحبت بالخطوة وأكدت على ضرورة تراجع السلطة عن الإجراءات ضد القطاع واتخاذ خطوات مقابلة لإعادة اللحمة والبناء على قرار حماس.

وطالبت فتح بالعمل على إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، داعية القاهرة لاستكمال خطواتها نحو تطبيق التفاهمات وتحقيق الوحدة.

" فتح " وفي أول رد لها على الخطوة، أكدت على لسان نائب رئيس الحركةفتح محمود العالول، أنها خطوة إيجابية ومُبشرة، ليتم بعدها حل كافة القضايا العالقة.

الجبهة الشعبية وفي بيان لها اعتبرت ما أعلنته حركة حماس خطوة هامة للسير قدماً في إنهاء الانقسام بشكل جذري، وفِي البناء عليها لمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني.

ودعت الجبهة إلى الحذر من محاولات ذوي المصالح والنفوذ وأعداء شعبنا الذين لن يتوقفوا عن وضع العصي في الدواليب لإفشال ما تم التوصل إليه.

ودعت رئيس السلطة إلى المباشرة في إلغاء جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة التزاماً بما سبق أن أعلنه.

بدورها ثمنت لجان المقاومة في فلسطين، خطوة حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في غزة، واعتبرتها خطوة مهمة ومتقدمة باتجاه إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.

وأضافت اللجان في بيان لها، أنه من الضروري أن يجري مقابلة ذلك بصدور قرار عاجل وفوري يتم بمقتضاه رفع الإجراءات العقابية كافة ضد أهالي قطاع غزة فورًا والتي شكلت مساسًا واضحًا بحياة المواطنين اليومية.

من جانبها، رحبت حركة المقاومة الشعبية بقرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق من خدمة أهلنا في غزة واعتبرتها خطوة بالاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام، داعيةً رئيس السلطة لوقف الإجراءات العقابية تجاه غزة والتراجع عنها.

وثمنت الجهود المصرية المضنية التي بذلت من أجل "تقريب وجهات النظر ورأب الصدع.

بدورها، أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، على ضرورة العمل على دمج موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية بغزة في سلم وظيفي وجدول رواتب موحد حسب القانون مع موظفي السلطة كافة وصرف مستحقاتهم المالية فوراً أو وفق جدول زمني محدد.

وطالب نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور في بيان له ، حكومة الوفاق بالتراجع عن كل الإجراءات العقابية بحق موظفي السلطة من أبناء قطاع غزة، وإعادة رواتبهم كاملة إلى ما كانت عليه قبل عملية الخصم منها ووقف إجراءات التقاعد المبكر بحقهم.

ودعا إلى ضرورة مشاركة النقابة في عملية دمج الموظفين للتأكيد على الحقوق الوظيفية لهم جميعاً.

وقالت النقابة إنها تراقب لقاءات جهاز المخابرات المصرية مع قيادات وممثلي حركتي حماس وفتح في القاهرة من أجل إبرام مصالحة حقيقية نهائية.

وأكدت دعمها لجهود الحركتين الهادفة لإنهاء الانقسامإلى غير رجعة وإعادة الوحدة للأراضي الفلسطينية.

بينما قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية، يجب أن يتبعه إعلان السلطة وقف كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد قطاع غزة مؤخرًا.

وشدد البرغوثي، على أن إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية خطوة مهمة تفتح الأبواب لحوار وطني شامل وجاد.

وأضاف "نأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعلان حوار شامل يبدأ من القاهرة حيث يتواجد وفدا فتح وحماس، وأن يؤدي هذا الحوار إلى تنفيذ كافة بنود المصالحة وما تم الاتفاق عليه سابقًا، بما فيه ذلك تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأكد البرغوثي ضرورة أن تكون هذه الخطوة دافعًا لحركة فتح إلى الأمام واتخاذ خطوات مثيلة لإنهاء حالة الانقسام التي أثقلت كاهل شعبنا .

وشدد البرغوثي بالقول "إذا توافقت الحركتان وأعلنتا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإننا كقوى سنذهب للمشاركة فيها ".

من جانبها، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية ودعوتها لحكومة (رئيس الوزراء رامي الحمد الله) لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في غزة جاء لينزع الذرائع كافة التي جعلت من حل اللجنة شرطًا مسبقًا لأي تحرك جاد.

وفي السياق ذاته أكدت حركة الأحرار ، أن تطبيق المصالحة الفلسطينية "مصلحة وطنية عليا" تستحق تقديم كل التضحيات والتنازلات المطلوبة؛ إلا أنها حذرت من الإفراط في مساحة التفاؤل في هذه المرحلة بانتظار رؤية تنفيذ خطوات عملية ملموسة.

وقالت إن توفر الإرادة والنوايا الصادقة كفيل بإنجاز اتفاق المصالحة، وعلى حركة فتح ورئيسها (محمود عباس) التعاطي بإيجابية والتقدم بخطوات عملية لإنهاء الانقسام.

ودعت حركة فتح وعباس إلى الاستجابة للإرادة الوطنية الجامعة في مغادرة "مربع المناكفات والمناورات الإعلامية" إلى المبادرة في تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه على قاعدة تغليب المصالح العليا لشعبنا.