فلسطيني

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٣٠‏/٣‏/٢٠١٧

1807 –وصول الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر إلى رشيد في مصر.

1856 -عقد معاهدة صلح أنهت حرب القرم بين روسيا من جهة وإنجلترا وفرنسا والدولة العثمانية من جهة أخرى.

1889 -انتهاء بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

1948 -العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة مدينة سوق الرملة التي أدت إلى استشهاد 25 مواطنًا وإصابة العشرات.

1976 –"يوم الأرض": قوات إسرائيلية تقتحم قرى سخنين وعرابة ودير حنا وتستولي على أراضيهم مما حدا بالشعب الفلسطيني إلى خروجه في الشوارع مستنكرًا وقد استشهد في هذه المواجهات 6 مواطنين وأصيب المئات.

1981 -نجاة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان من محاولة اغتيال.

1991 -إلغاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.

2015 –مسلحون يغتالون يحيى حوراني "أبو صهيب" القيادي في حركة حماس والناشط في المجال الصحي بمخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.

2016- مركز الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً يؤكد أن الاحتلال يستولي على 85% من مساحة فلسطين التاريخية.

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيي الـ48م غير مسبوق

تحل الذكرى السنوية الـ "41" ليوم الأرض هذا العام، في وقت يقول فيه قادة من فلسطينيي الـ48م ، إن التصعيد الإسرائيلي ضدهم غير مسبوق.

ومنذ العام 1976، يحيى الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48م في الثلاثين من مارس/آذار من كل عام ذكرى يوم الأرض، من خلال المسيرات الشعبية والندوات.

ففي ذلك العام صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات كبيرة من أراضي فلسطينيي الـ48م ، ما فجر مواجهات استشهد على إثرها 6 فلسطينيين وأصيب واعتقل المئات.

ويرى قادة فلسطينيي الـ48م أن الذكرى تحل هذا العام "وسط تصعيد إسرائيلي غير مسبوق".

وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيل للعرب في (إسرائيل)) إن ذكرى يوم الأرض تحل هذا العام في ظل "تغوّل غير مسبوق لـ(إسرائيل) وأجهزتها ضد الإنسان العربي".

وقال بركة:" إنهم يستهدف الحجر والبشر".

وأضاف:" إلى جانب الفكر العنصري المتأصل بالصهيونية، فإن المؤسسة الحاكمة في (إسرائيل) تعتقد أن تصعيد القمع ضد شعبنا هو أمر مربح سياسيا ًوحزبياً ".

وتابع بركة:" لذلك نرى أنه يقف على رأس جوقة المحرضين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شخصياً، وبما أنه يواجه شبهات فساد شخصي، فإنه ليس من المستبعد أن يكون التصعيد أكبر من أجل التملص من استحقاقات التحقيقات".

وعادة ما كانت تشهد المدن والقرى والبلدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م إضراباً عاماً لمناسبة يوم الأرض، ولكن ليس هذا العام.

وقال بركة:" لقد تم إعلان الإضراب مرتين خلال الشهرين الماضيين ومع ذلك فإنه سيتم إحياء المناسبة بما يليق بها في الجليل (شمال) والنقب (جنوب) يومي الخميس والجمعة وأيضاً، من خلال تخصيص حصتين حول يوم الأرض في المدارس".

ويتفق الشيخ كمال خطيب، رئيس فرع "الحريات"، في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مع بركة، في أن الذكرى السنوية تحل هذا العام في ظل تصعيد غير مسبوق من قبل مؤسسة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن ملامح هذا التصعيد تتمثل في تصعيد هدم المنازل في وقت يتهدد الهدم أكثر من 50 ألف منزل لفلسطينيي الـ48م بحجة البناء غير المرخص، مع استمرار مصادرة الأرض واستهداف المؤسسات والأحزاب.

وقال الشيخ خطيب:" يوازي ذلك استهداف التراث والمقدسات، ومن بينها مقبرة القسام في حيفا التي يجري التخطيط لإقامة شركات إسرائيلية عليها".

وأضاف:" ليس ببعيد عنها، يتم استهداف المسجد الأقصى المبارك من خلال الاقتحامات اليومية وإعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو،قراره السماح لوزراء ونواب الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد بعد شهر رمضان" .

وتابع الشيخ خطيب:" هذا كله يشير إلى المرحلة الصعبة التي نعيشها ".

وحذر الشيخ خطيب من أن التحريض والعنصرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي تحمل في طياتها تصعيداً في هذه الأوضاع.

وقال:" إن مؤسسة الاحتلال الإسرائيلي وعبر التربية التي ربت بها عناصر الشرطة بالكراهية والحقد على المواطنين الفلسطينيين تجعل احتمال التصعيد وارداً في أي لحظة وهم من يبادرون اليه كما جرى في أم الحيران، حينما تم قتل يعقوب أبو القيعان وفي مدينة القدس حينما اعتدى شرطي سائق شاحنة وغيرها الكثير من الحوادث المشابهة".

وطبقاً لمعطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي فإنه يعيش نحو مليون و400 ألف فلسطيني في دولة الاحتلال الإسرائيلي ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة.

وبحسب مؤسسة التأمين الوطني في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإن 53% من فلسطينيي الـ48م يعيشون تحت خط الفقر.

ولا تقتصر فعاليات الاحتفال بيوم الأرض على فلسطينيي الـ48م، حيث يُحيي الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطينيو الشتات الذكرى.

وتعتبر ذكرى "يوم الأرض"، رمزاً للصمود لدى الفلسطينيين، إذ أنها تروي قصة الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثّل بـ"الأرض".

وتعود الجذور التاريخية لـ"يوم الأرض"، وفق مؤرخون، إلى عام 1948 "النكبة الفلسطينية".

إذ أجبرت المنظمات الصهيونية مئات الآلاف من الفلسطينية على الهجرة.

لكن نحو (156) ألف فلسطيني، بقوا داخل حدود فلسطين المحتلة عام 48م .

واستمرت سياسات التضييق الإسرائيلي على أولئك الفلسطينيين، بهدف دفعهم لمغادرة البلاد؛ ومن ثم مصادرة أراضيهم وأملاكهم.

وشهد عام 1976، مصادرة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين الواقعة في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينية مطلقة، وخاصّة في منطقة الجليل (شمال).

وعلى إثرها، أعلن الفلسطينيون "إضراباً شاملاً"، احتجاجاً على سياسة "مصادرة أراضيهم ".

واعتبرت هذه الخطوة، بحسب المؤرخين، أول تصعيد من قبل فلسطينيي الـ48م ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948م.

وحاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التصّدي لهذا الإضراب، فدخلت بآلياتها العسكرية ودباباتها إلى القرى الفلسطينية، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات في صفوف الفلسطينيين رفضاً لسياسات القمع الإسرائيلي.

وبدأت شرارة مظاهرات يوم الأرض يوم 29 مارس/ آذار 1976 بمظاهرة شعبية في بلدة دير حنّا، تعرضت "للقمع" الشديد من شرطة الاحتلال ، تلتها تظاهرة أخرى في بلدة عرّابة، وكان "القمع" أقوى، حيث سقط خلالها شهيد وعشرات الجرحى.

وأدى خبر استشهاد المتظاهر إلى اتساع دائرة المظاهرات والاحتجاج في كافة المناطق الفلسطينية في اليوم التالي.

وخلال المواجهات في اليوم الأول والثاني (29-30 مارس/ آذار) سقط 6 شهداء، ليتم إطلاق "يوم الأرض" على 30 مارس/ آذار من كل عام.

ورغم أن الشهداء يحملون جنسية الاحتلال الإسرائيلي ، لكنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت مطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف استشهادهم.

ورغم مرور 41 عاماً على أحداث يوم "الأرض"، إلا أن معركة "الأرض" ما زالت مستمرة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، بكافة أشكالها.

ويرى عبد الهادي حنتش، خبير الاستيطان في الضفة الغربية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل سعيها لـ"تهويد الأرض الفلسطينية، كي توجد غلبة سكانية يهودية فيها، من خلال تشجيعهم على السكن في المستوطنات؛ مستخدمة الدين والامتيازات المادية والتسهيلات الحياتية لهم".

وقال حنتش :" إلى جانب مصادرة أراضي الفلسطينيين داخلأراضي الـ48م، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، أبرزها تقسيم الضفة إلى 15 جزء، بحيث يكون للفلسطينيين 8 كنتونات معزولة عبر تجمعات استيطانية وشوارع التفافية وأنفاق".

وختم قائلاً: سياسة الاستيطان "التهمت الجزء الأكبر من الأرض الفلسطينية، ومن الجانب الفعلي لم يتبقَ أرض يقام عليها دولة فلسطينية".


الاحتلال يزعم: حماس طورت صاروخًا خطيرًا

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة "حماس" طوّرت، مؤخرا، صاروخا خطيرا بإمكانه حمل كمية كبيرة من المتفجرات.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء 28-3-2017، "لقد طورت حركة حماس مؤخرا صاروخا جديدا، قادرا على حمل كمية كبيرة من المتفجرات وهي تمتلك الآن العشرات منه" حسب ادعائها.

وأضافت:" الصاروخ هو قصير المدى، ويمكن أن يكون له تأثير كبير في الجولة القادمة .. سيكون تأثير هذا الصاروخ أساسا على منطقة غلاف غزة وهو يختلف بالكامل عن أي سلاح عرفناه في الماضي، سيما ما يتعلق بقدرته على حمل كمية كبيرة من المتفجرات" حسب اعتقادها.

ولفتت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الصاروخ الجديد ليس مشابها لأي صاروخ آخر قصير المدى، بما في ذلك قذائف الهاون.

وفي السياق، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضاعفة أعداد منظومة "القبة الحديدية" على متن الزوارق في عرض البحر لاعتراض الصواريخ.

وقالت القناة العبرية العاشرة، وفقاً لما نشرته مجلة "ديفينس نيوز"، فإنه سيتم مضاعفة عدد القباب الحديدية على سطح البوارج البحرية لحماية منشآت الغاز الإسرائيلية في البحر خوفاً من تعرضها للصواريخ.

وقال ضابط كبير في بحرية الاحتلال، حسب ترجمة موقع "فلسطين الآن"، "إن تصميم طرادات ساعر 6 التي تحمل الصواريخ الاعتراضية سيتغير للسماح بتعزيز الدفاعات ضد الصواريخ والقذائف التي توجه لمنصات الغاز الطبيعي قبالة السواحل".


أمن السلطة يُعيد جنديًا إسرائيليًا دخل بلدة "سعير"

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن جنديًا إسرائيليًا أصيب بجراح طفيفة، أمس ، بعد أن دخل بـ "الخطأ" إلى بلدة سعير شرقي مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة).

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء 28-3-2017، بأنه وبعد دخول الجندي الإسرائيلي بالشاحنة التي كان يقودها تعرض للرشق بالحجارة، لافتة النظر إلى أن "قوة من الشرطة الفلسطينية تواجدت في المكان قامت بإخراج الجندي وتسليمه" لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.

ومن الجدير بالذكر أن أمن السلطة في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، كان قد سلّم أول من أمس ، مستوطنين اثنين عقب دخولهما إلى قرية عورتا قرب المدينة، بشكل متعمد، وكان أحدهما مسلحاً.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات مبرمة بين جيش الاحتلال الإسرائيليوالسلطة الفلسطينية تُلزم الأخيرة، بتسليم أي إسرائيلي يدخل إلى مناطقها.

ويذكر أنه يحظر على الإسرائيليين دخول مناطق السلطة الفلسطينية المصنفة "أ" (وفق اتفاقية أوسلو بين رام الله و"تل أبيب")، ويعتبر مخالفة للقانون الإسرائيلي.

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، نصبت سلطات الاحتلال يافطات كبيرة تحدد المناطق "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وتحذر الإسرائيليين من الدخول إليها بموجب القانون، تجنبًا لتعرضهم إلى هجمات كما حدث خلال انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية أيلول/ سبتمبر 2000).

ويخشى الفلسطينيون أن يكون هؤلاء الإسرائيليين أفرادًا في وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي يطلق عليها اسم "المستعربون"، ويلبس أفرادها أزياء مدنية، حيث نفذت عمليات اغتيال طالت مئات المقاومين الفلسطينيين.

وسبق أن اعتقل أفراد الضابطة الجمركية الفلسطينية، في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، مجموعة من أفراد قوات الاحتلال الخاصة داخل شاحنة تجارية حاولوا التسلل إلى مدينة طولكرم (شمال القدس المحتلة)، حيث تم اكتشافهم أثناء عملية تفتيش روتينية للسيارة التجارية للتأكد من سلامة أوراقها الضريبية.



​ما بعد اغتيال "فقها".. قواعد ومعادلات جديدة للصراع!

أمر مقلق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس- لم تحرك ساكنًا بعد اغتيال القيادي فيها مازن فقها، الجمعة الماضية. فحسبما يرى خبراء أمنيون وعسكريون، كان الأسهل للاحتلال أن تطلق القسام عددًا من الصواريخ قد ينتج عنها حرب جديدة أفضل من أن تفكر الكتائب بعملية استخبارية ردًا على الاغتيال؛ لأن لها وقعًا وتأثيرًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا على الاحتلال.

ويؤكد الخبراء الذين تحدثوا لصحيفة "فلسطين"، أنه من الصعب أن تصمت القسام وألا يكون هناك رد، لأنها تدرك مغزى وأبعاد العملية، متوقعين أن يكون هناك دراسة هادئة للموقف، وأن يكون الرد موجعًا، إضافة إلى تحصين الجبهة الداخلية لملاحقة العملاء التي توجع هي أيضًا الاحتلال كإجراء مرحلي.

كما أكدوا ضرورة أن يكون هناك موقف موحد وقوي للرد على العدوان الإسرائيلي.

وحول تصريح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حينما سئل عن وعده السابق باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال 48 ساعة من تسلمه منصب وزير الجيش، فأجاب: "حدثني عن هنية في نهاية فترة ولايتي في وزارة الجيش".

وقال الخبير العسكري واصف عريقات: إن تصريحات ليبرمان "عالية السقف وليس لها مكان للتنفيذ، وهي بهدف تحقيق مكسب شخصي"، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لإزاحة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى أنه لم يعد له مكان.

ويقول عريقات وهو لواء متقاعد لصحيفة "فلسطين": إن "الصراع بين الشعب الفلسطيني و(إسرائيل) مفتوح بشكل دائم على مصراعيه"، موضحًا أنه كانت هناك حاجة إسرائيلية لتصفية الحساب مع فقها؛ لأن الصحافة العبرية تحدثت عن خطورته بالضفة الغربية والخارج وحول خلايا تنظيمية وعمليات استشهادية كان له ضلع فيها، ورسالة أخرى للأسرى المحررين.

وأضاف عريقات أن حكومة الاحتلال بحاجة لتصدير أزماتها للخارج، في ظل اتهام أجهزة أمن الاحتلال في تقرير مراقب الدولة بأنها قصرت في جمع المعلومات قبل العدوان على غزة صيف 2014.

وأشار عريقات إلى أن هناك مزيجًا من العوامل التي دفعت لتنفيذ جريمة الاغتيال، في ظل وجود قيادة جديدة لحماس بغزة، وتريد (إسرائيل) أن تحرجها وتضعها تحت الاختبار.

ورأى عريقات أن الأمر يحتاج إلى تصعيد محدود، خاصة أن هناك مؤتمر قمة عربيًا سيعقد في الأردن خلال الأيام القادمة، وهناك تطلعات إسرائيلية لمد جسور من التعاون مع الدول العربية.

من جانبه، قال خبير الأمن القومي الدكتور إبراهيم حبيب: إن الهدف من جريمة الاغتيال رسالتان، الأولى لقيادة المقاومة في غزة أن الاحتلال نجح في الوصول إليهم.

وأضاف حبيب لصحيفة "فلسطين"، أن "الرسالة الأخرى أن (إسرائيل) لا تريد تصعيدًا جديدًا بالطريقة التقليدية فهي تريد أن تستجلب رد حماس على اغتيال فقها، ومن ثم تبرر لنفسها أمام العالم هذا العمل وتبدأ عدوانًا جديدًا على غزة.

غير أنه أشار إلى أن المقاومة فهمت المعادلة، مشددًا على أن الرد الأمثل يجب أن يكون بنفس المستوى والقيمة على اغتيال فقها، من أجل إعادة التوزان الاستخباري القائم منذ عشر سنوات.

وأكد حبيب أن المقاومة تدرك هذه الحقيقة وأن عليها أن تضرب وتعيد التوازن الاستخباري الاستراتيجي من خلال اتجاهين، الأول: سرعة كشف خيوط الجريمة بكل تفصيلاتها والضرب بيد من حديد على عملاء الاحتلال ليكونوا عبرة لغيرهم، والثاني: تنفيذ المقاومة عملية استخبارية، وأن تغير قواعد اللعبة بألا تبقى حبيسة لغزة.

ويرى أن بيان القسام يحمل في طياته تهديدًا مبطنًا أن القواعد الاستخبارية لم تتوقف على غزة وقد تصل لمناطق أخرى تصل إليها يد المقاومة.