فلسطيني

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢١‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​عساف: لن نسمح لأحد بالتعدي على الحريات بالضفة وغزة

أكد عضو لجنة "الحريات العامة" خليل عساف أن تفعيل اللجنة في الضفة وغزة سيكون ضمن الأولويات، خلال المرحلة المقبلة.

وبين عساف لصحيفة "فلسطين" أمس، أنه يقع على عاتق اللجنة الكثير من المهمات الجريئة في الضفة وغزة، بعد إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأكد أن اللجنة "ستقف بالمرصاد لاصطياد أي محاولات للتخريب، ولن تسمح لوجود محاولات تخريب من بعض"، وأنها ستقف أمام كل الانتهاكات التي قد ترتكب بحق أي مواطن في الضفة أو غزة.

وقال: "هذه المرة سنكون حريصين، وشديدين مع كل من يقوم بأعمال مخالفة للقانون، أيًّا كان اسمه"، داعيًا كل من يُفكر في الاعتداء على المواطنين وحرياتهم لأن يعيد التفكير في ذلك مرة أخرى.

وذكر أن اللجنة أصدرت سابقًا وثيقة خاصة بالحريات، تنص على ضرورة احترام القانون وحريات المواطنين، ووجهت إلى مصر والفصائل الفلسطينية، مضيفًا: "لن نقبل أقل من تنفيذ كل ما جاء في الوثيقة وتطبيقه، وإنهاء كل القضايا".

وفي سياق متصل أكد عضو لجنة الحريات أنه لن تكون هناك معيقات، إذا توافرت لدى الجميع الإرادة والإيمان بضرورة احترام بعضهم بعضًا.

وعن المصالحة المجتمعية ذكر أن الضفة ستكون حاضرة في اللجنة الخاصة بها، لافتًا إلى أن الانفصال الجغرافي بين الضفة وغزة بسبب الاحتلال لن يكون عائقًا أمام وحدة الشعب الفلسطيني.

فيما يتعلق بملف الاعتقال السياسي في الضفة أكد عساف أنه سيتوقف خلال المدة المقبلة، بعد تحقيق الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى وجود مجموعة من القرارات والقوانين التي يجب وقفها كونها لا تخدم مصلحة الحالة الفلسطينية.

وقال: "إذا كان هناك اعتقال سياسي فلن تكون مصالحة، ولن يقبل ذلك من يطاله الاعتقال"، مؤكدًا أنه لن يقبله أحد في الضفة أو غزة.

وأضاف: "الاعتقال السياسي كان حالة إجرام سائدة"، معربًا عن أمله أن يتوب ويتراجع من كان يفعلها ويعيد النظر في سياسته.

وفي السياق بارك عساف التوصل إلى اتفاق بين حركتي حماس وفتح، من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.

وعد الاتفاق "إنجازًا وطنيًّا وبشرى عظيمة للشعب الفلسطيني"، معربًا عن أمله في تحقيقه على أرض الواقع.

ووجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني قائلًا: "يجب على كل مواطن فلسطيني إعادة برمجة صورته التي تنتمي إلى فصيل معين، وأن ينتمي إلى فلسطين، ويتطلع إلى آمال وآلام الشعب".

وأثنى عساف على الفصائل الفلسطينية التي سعت وقدمت من أجل القضية الفلسطينية، والتوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام، ويعيد اللحمة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الاحتلال هو العدو الوحيد لفلسطين.

وأضاف: "إن الشعب الفلسطيني قدّم كل ما يملك وضحى بنفسه، لذلك يستحق أن يكون لديه قيادة تحترم هذه التضحيات، وتتطلع إلى مستقبل شعبها".


البرغوثي: إدارة النظام الوطني لأجل الاستقلال جزء من المصالحة

دعا الأمين العام لـ"حركة المبادرة الوطنية" الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إلى أن تشمل المصالحة كافة بنود الاتفاق وليس فقط فيما يتعلق بشؤون الحكومة والموظفين.

وطالب البرغوثي في تصريحات لوكالة "قدس برس"، اليوم، أن تعاد الكهرباء اليوم إلى قطاع غزة بكافة طاقتها، وأن تنفذ الإجراءات سريعاً، لكي يتم التفرغ للقضية الأساسية التي تتعلق بكيفية بناء استراتيجية فلسطينية موحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وقيادة وطنية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.

وشدد على أن القضية الأساسية في المصالحة لا تتعلق فقط بإدارة الحكومة مهامها وإدارة السلطة، لكن الأهم كيف يمكن إدارة النظام الوطني من أجل الحرية والاستقلال في مواجهات تحديات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على ان القوى الفلسطينية ستشارك عندما تتم دعوتها، كون أن مهمتها لا تتعلق بالسلطة وتقسيمها، وإدارتها بل في كيفية ادارة النضال الفلسطيني، وبناء حكومة وحدة وطنية، وكيف يتم إنشاء قوة وطنية ثالثة.


ترحيب أممي ودولي واسع باتفاق المصالحة الفلسطينية

رحبت الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عديدة، باتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي وقع بين حركتي "حماس" و"فتح"، أمس، في العاصمة المصرية، القاهرة.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس السلطة محمود عباس بالاتفاق والتقدم المتعلق بالسماح للحكومة بتولي مسؤولياتها في غزة، ورحب بجهود مصر للتوصل إلى هذا الهدف.

وشدد غوتيريش، في اتصال هاتفي مع عباس، اليوم، على الحاجة المستمرة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة على وجه السرعة، وخاصة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء وتحسين الحركة من وإلى القطاع.

وجدد الأمين العام التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لمواصلة العمل مع السلطات الفلسطينية والمنطقة لدعم تولي الحكومة لمسؤولياتها في غزة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة "ستتابع عن كثب" تحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد اتفاق المصالحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، اليوم، للصحافيين في واشنطن "نحن نرى أن الاتفاق يمكن أن يشكل خطوة مهمة لوصول المساعدات الإنسانية لأولئك الذين يعيشون هناك".

وتابعت "سنتابع عن كثب التطورات لكي نتمكن مع السلطة و(إسرائيل) والمانحين الدوليين من تحسين الوضع الإنساني في غزة".

فيما أعربت وزارة الخارجية التركية، عن ترحيبها باتفاق المصالحة الفلسطينية، وقالت "نرحب بالمصالحة التي تم التوصل إليها بين أشقائنا الفلسطينيين".

وأضافت الخارجية التركية، في بيان، اليوم، "تركيا ستواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين جميعهم، من أجل التقدم بنجاح في مسيرة المصالحة الوطنية التي نراها ضرورة من أجل سلام واستقرار المنطقة".

كما رحبت فرنسا بالاتفاق، وقالت إن "المصالحة الفلسطينية أساسية من أجل إعداد مستقبل سياسي، وكذلك هي ملحة من أجل تحسين ظروف حياة الشعب الفلسطيني في غزة، وهو الضحية الأولى للحصار".

وبالإضافة إلى ذلك، رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، باتفاق المصالحة الفلسطينية.

واعتبر الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، في بيان، اليوم، أن المصالحة تشكّل "خطوة مهمة تسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن المصالحة تمكّن الفلسطينيين أيضا من "مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد العثيمين دعم منظمته ومساندتها للجهود المبذولة في سبيل تمكين الحكومة من ممارسة دورها ومسؤولياتها تجاه تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها.

ارتياح عربي

وفي السياق، قال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، إن اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين حركتي "حماس" و "فتح"، "أثلج صدور العرب والمسلمين"، مشددا على أهمية الوحدة بين الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه سلمان من عباس، أطلعه فيه على الاتفاق الموقع بين الحركتين، بالعاصمة المصرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة إن "خادم الحرمين الشريفين، هنأ الرئيس خلال الاتصال على هذا الاتفاق الذي أثلج صدور العرب والمسلمين".

وأكد سلمان "أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة من خدمة مواطنيها"، بحسب ذات المصدر.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن بلاده تابعت "باهتمام بالغ المباحثات التي جرت بين الأشقاء الفلسطينيين، وإن ما تم التوصل إليه من اتفاق للمصالحة الوطنية يعد إنجازا تاريخيا وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لإنهاء حالة الانقسام".

وقال المصدر الرسمي الكويتي، اليوم، "هذا الاتفاق يعد مدخلا لتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الجسام التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشاد "بالدور المحوري والبناء الذي قامت به جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل لهذا الاتفاق"، مجددا موقف بلاده "الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، وتأييد كافة الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية (التي أطلقتها السعودية عام 2002 في قمة بيروت) وقرارات الشرعية الدولية".

هذا، وباركــــت ســــلطنة عمان، اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجـــية، ترحيب الســـــلطنة باتفاق المصالحة النهائي بين الفصائل الفلسطينية الذي من شأنه أن يوحد الصـف الفلسطيني وانهاء الانقسام ودعم جهود الوحدة الوطنية للحصول على كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية.

وأشــــاد البيان بدور جـــمهورية مصر العربية لإنجاح هذه المصــالحة التاريخية بين الفصائل الفلسطينية ودعم جهود السلطة الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية.

من جانبها، رحبت البحرين، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، واعتبرت أن ذلك يمثل "انجازا هاما من شأنه إنهاء الانقسام، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكدت البحرين "موقفها الثابت المساند للشعب الفلسطيني، والداعم لجميع الجهود الرامية إلى إحلال سلام عادل وشامل يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

توحيد الطاقات

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن عاهل البلاد عبدالله الثاني بن الحسين، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس السلطة محمود عباس.

وأضافت "بترا" العاهل الثاني "هنأ الرئيس عباس، خلال الاتصال، على اتفاق المصالحة الفلسطينية"، فيم أعرب "الرئيس عباس عن تقديره للجهود التي يبذلها الأردن، في تقديم الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني وعلى جميع المستويات".

إلى ذلك، رحب رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، بالمصالحة الفلسطينية.

ورأى منيمنة، في بيان له، اليوم، أن من شأن خطوة من هذا النوع أن تعيد توجيه طاقات الشعب الفلسطيني نحو مصدر الخطر الذي يتهدده وهو الاحتلال الاسرائيلي الذي يمعن قهرا بالأرض والسكان من خلال عمليات التهويد والاستيطان المتصاعدة ودون أدنى اعتبار للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية.

ووصف الخطوة بأنها متقدمة وضرورية، "طالما دعونا إليها باعتبارها السبيل الوحيد لعودة القضية الفلسطينية إلى موقعها الطبيعي قضية كل الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وبالتأكيد هي أكبر من الفئويات والحسابات الضيقة."

ودعا منيمنة المجتمع الفلسطيني في الداخل والشتات إلى تحصين هذه الخطوة ودفعها نحو مزيد من التقدم بما يضع القضية الفلسطينية على أبواب تحقيق إنجازات سياسية ووطنية ملموسة.

ووقعت حركتا فتح وحماس أمس في مقر المخابرات المصرية في القاهرة اتفاقا للمصالحة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

ونص الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر المقبل "كحد أقصى" وعقد اجتماع للفصائل في 21 نوفمبر المقبل في القاهرة.


الاحتلال يدعو واشنطن لوقف تمويل الأمم المتحدة

دعا وزير الأمن العام في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأمم المتحدة، إذا نشرت "قائمة سوداء" للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في تغريدة على حساب الوزير بموقع "تويتر".

وقال الوزير اليوم: إن "الوقت قد حان لإبلاغ الأمم المتحدة رسميًا أنها إذا نشرت القائمة السوداء للشركات ذات الأنشطة الاقتصادية أيضًا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، فإن تمويل الأمم المتحدة من الولايات المتحدة وإسرائيل سيتوقف تمامًا".

وتدفع واشنطن 22 بالمائة من ميزانية الأمم المتحدة الأساسية البالغة 5.4 مليارات دولار سنويا، حسب إعلام أمريكي.

والشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكف على إعداد "قائمة سوداء" بالشركات التي تعمل داخل المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، في تصريحات صحفية، إن بلاده قلقة جدا من القائمة السوداء التي "يمكن أن تلحق ضررا بالشركات الأمريكية والإسرائيلية".

والشهر الماضي، قال رئيس السلطة محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحذر من شطب البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، أو منع صدور القائمة السوداء"، لافتا إلى أن "وجود قائمة سوداء يعني أن هناك أناسًا مجرمين".

وتقول الأمم المتحدة إن الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، غير شرعي، وتطالب الاحتلال بوقفه، وهو ما يرفضه الأخير بشدة.