فلسطيني

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/٧‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


إصابات باعتداء الاحتلال على مصلين قرب باب الأسباط

أصيب عدد من المواطنين عصر الأحد جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب خارج المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء المحلية "صفا" بأن قوات الاحتلال اعتدت على عشرات المواطنين بعد تأديتهم صلاة العصر قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.

وجاء أداء المواطنين الصلاة خارج الأقصى احتجاجا على نصب الاحتلال بوابات الكترونية على عدد من مداخل المسجد الأقصى.

وبعد نصب البوابات أعادة الاحتلال فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد أن كان مغلقا منذ يوم الجمعة الماضية عقب تنفيذ ثلاثة شهداء من عائلة جبارين من أم الفحم المحتلة عملية داخل المسجد أدت لمقتل شرطيين إسرائيليين.

ورفضت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة نصب بوابات الكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك أثر إعادة فتحه بعد ثلاثة أيام من إغلاقه.

وقال المختص في شؤون القدس جمال عمروإن شرطة الاحتلال بدأت فعليًا بتركيب بوابات إلكترونية عند بابي الأسباط والمجلس-أبواب الأقصى-بهدف تفتيش كافة المصلين أثناء دخولهم إليه.

وذكر عمرو أن الاحتلال يهدف للسيطرة الفعلية الكاملة على الأقصى، وفرض واقع جديد فيه، واصفًا الوضع بالأقصى والقدس بالخطير جدًا، خاصة أن الاحتلال استولى على جميع مفاتيح أبواب الأقصى.

وأضاف أن الأقصى أصبح مستباحًا من قبل شرطة الاحتلال ومستوطنيه، وفارغًا من المصلين المسلمين، منبهًا في الوقت ذاته إلى خطورة ما يجرى بالمسجد.

وذكر مصدر في الأوقاف الإسلامية أن سلطات الاحتلال سلمت دائرة الأوقاف الاسلامية مفاتيح المصلى القبلي، والأقصى القديم، والمصلى المرواني في المسجد الأقصى.

في المقابل لم تسلم سلطات الاحتلال مفاتيح أبواب: الأسباط، والملك فيصل، والمجلس "الناظر"، من أبواب المسجد الأقصى الرئيسية "الخارجية".


​الاحتلال يعتقل 9 نواب منذ مطلع 2017

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال صعد خلال العام الجاري من عمليات الاعتقال بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، واعتقل (9) نواب خلال النصف الأول من العام، أطلق سراح 3 منهم ولا يزال 6 أخرين يخضعون للاعتقال.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي له الأحد 16-7-2017 ، أن العام الماضي بأكمله شهد فقط (5) حالات اعتقال لنواب ، بينما شهد النصف الأول من العام الحالي ضعف هذا العدد، مما يدلل على تصعيد في اللجوء لاستهداف النواب، والزج بهم تحت الاعتقال المتجدد الذى يبقيهم رهناء سياسيين لدى الاحتلال.

وأشار إلى أن النواب الذين لا زالوا معتقلين خلال العام الجاري هم النائب إبراهيم محمد دحبور (52 عاماً، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة، وفرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له لمرة ثانية، والنائب "محمد إسماعيل الطل" 51 عاماً، من الخليل، بعد اقتحام منزله، وتم تحويله للاعتقال الإداري، وبعد 3 أشهر، حولت مخابرات الاحتلال ملفه الى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، ويعانى من مرضي السكري والضغط، ومشاكل في القلب.

و النائب عن محافظة رام الله "أحمد عبد العزيز مبارك" ( 48 عاماً) بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار إدارى لمدة 6 أشهر وجدد له لمرة ثانية، وهو أسير محرر كان اعتقل لمدة تزيد عن 5 سنوات.

واعتقلت سلطات الاحتلال النائب المقدسي أحمد محمد عطون 52 عامًا، بعد اقتحام منزله في البيرة، حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن مدينته عام 2010، وأصدرت قراراً بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال.

وأشار المركز إلى اعتقال النائب عن محافظة الخليل محمد ماهر بدر 61 عامًا بعد اقتحام منزله، ولا يزال موقوفاً، وهو أسير محرر كان قد أمضى ما يزيد عن 11 عاماً في سجون الاحتلال، ويعانى من ارتفاع مزمن في ضغط الدمومشاكل في البروستات.

وكان آخر نائب تم اعتقاله هو النائبة خالدة جرار (53 عاماً) من البيرة، تم إعادة اعتقالها بعد اقتحام منزلها، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً بتحويلها للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وكانت جرار اعتقلت سابقاً، وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمة التحريض.

وبين الأشقر أن الاحتلال أطلق سراح 3 نواب ممن اعتقلوا خلال العام الجاري وهما النائبين أنور الزبون وخالد طافش بعد أن أمضيا 4 شهور في الإداري، والنائبة ٍسميرة الحلايقة بعد أن أمضت شهرين خلف القضبان، بينما لا يزال 6 نواب يخضعون للاعتقال إضافةإلى 5 آخرين معتقلين منذ أعوام سابقة، ليصبح عدد النواب المعتقلين الحالي (11).

واعتبر أن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، و يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.

وطالب كافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب المنتخبين، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامةمه وحياة النواب كون بعضهم كبار في السن ويعانون من أمراض صعبة.


​الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى وينصب بوابات إلكترونية على مداخله

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى والبلدة القديمة وبعض شوارع مدينة القدس، لليوم الثالث على التوالي، ضمن سلسلة عقوبات جماعية فرضتها على أهالي المدينة منذ الجمعة الماضية، التي شهدت تنفيذ عملية فلسطينية أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين.

وأفادت وكالة أنباء “قدس برس” أن قوات الاحتلال واصلت إغلاقها لأبواب المسجد الأقصى ونصبت بوابات إلكترونية على مداخله، تنفيذاً لقرار حكومتها أمس بفتح المسجد تدريجيا، بعد نصب كاميرات مراقبة في ساحاته وبوابات إلكترونية على مداخله.

وأضافت إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الوصول إلى المسجد، ليقوموا بأداء صلاة الفجر قرب بواباته وسط تواجد عسكري مكثف، كما منعت حرّاس الأقصى من دخوله في الوقت الذي سمحت فيه لطواقم بلدية الاحتلال بدخول المسجد لإخفاء آثار الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال به، وفقاً لما أعلنت عنه دائرة الأوقاف الإسلامية.

أمّا في البلدة القديمة بالقدس، فواصلت قوات الاحتلال إغلاقها وفرض طوق أمني عليها؛ بحيث تمنع من لا يسكونها من دخولها، كما منعت أصحاب المحال التجارية من فتح أبوابهم إلا أن بعضهم تصدّى لهذا القرار.

وفي السياق ذاته، منعت قوات الاحتلال دخول المركبات الخاصة مع انتشار مئات الحواجز الحديدية التي أغلقت من خلالها عدداً من الشوارع الحيوية في المدينة، كما منعت الحافلات العمومية من وصول بعض أحياء شرقي المدينة وجنوبها، محدثة بذلك أزمة خانقة في حركة السير والمرور.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قرر أمس فتح أبواب المسجد الأقصى "بشكل تدريجي".

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، إنه أجرى اتصالاته مع وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي والمفتش العام للشرطة وقائدها في القدس ورئيس جهاز المخابرات "شاباك"، بهدف تقييم الوضع الميداني في المدينة.

وأفاد البيان بأنه تقّرر فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين والمقتحمين اليهود والسيّاح، الأحد ولكن "بشكل تدريجي".

وجاء في البيان أن حكومة الاحتلال قررت وضع كاميرات مراقبة خارج المسجد الأقصى، إضافة لوضع أجهزة كشف المعادن على مداخله، "لمراقبة كل ما يحدث".

ونفذ ثلاثة شبان فلسطينيون من بلدة "أم الفحم" شمال فلسطين المحتلة، الجمعة الماضية، عملية إطلاق نار قرب "باب الأسباط" (أحد أبواب المسجد الأقصى) من نقطة صفر، ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين اثنين وجرح عدد آخر، واستشهاد منفذي العملية الثلاثة.

وعلى إثر ذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى بشكل كامل أمام المصلين، ومنعت أداء صلاة الجمعة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها إغلاق الأقصى بشكل كامل؛ حيث أن المرة الأولى التي تم فيها ذلك ومُنع الفلسطينيون من أداء صلاة الجمعة فيه كانت في اليوم التالي لإقدام الأسترالي مايكل روهان على إحراق المسجد نهاية آب/ أغسطس من عام 1969.


​أبو جراد: السلطة بدأت بإحالة 11 ألف عسكري للتقاعد المبكر

أعلن نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة، عارف أبو جراد، أن السلطة بدأت، مؤخرًا، بإحالة 11 ألف موظف عسكري للتقاعد المبكر، بنسبة 70% من قيمة الراتب الأساسي.

وأوضح أبو جراد، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن تقاعد هؤلاء سيتم تباعًا على عدة مراحل لتمكين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات من استيعابهم.

وأشار إلى شائعات تقاعد موظفي الطاقة والاقتصاد الوطني والصحة والتعليم، "لم يصدر أي قرار يتعلق بهؤلاء جميع الموظفين المدنيين الذين هم على رأس عملهم، يباشرون ذلك بانتظام، ولم يبلغ أي موظف بالتقاعد".

وكان رئيس السلطة محمود عباس، صادق الشهر الماضي على قانون تقاعد العسكريين المبكر.

ومن أبرز ملامح القانون، تمكين منتسب الأجهزة الأمنية من التقاعد بعد (15 عامًا) من الخدمة، وفي عمر (45 عامًا)، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقًا لرتبته الحالية وليست المستحقة.

ولفت أبو جراد إلى عدم صدور أي قرار يتعلق بتقاعد المدنيين أو آليات لذلك، وكل ما صدر يخص عسكريي السلطة فقط.

وشارك أبو جراد، في اجتماعات فصائلية جرت، مؤخرًا، في غزة، استنكر فيها الجميع قرارات السلطة فيما يتعلق بخصم الرواتب، وقانون التقاعد المبكر.

وأكد أن جميع موظفي السلطة التزموا بقرارها بعدم النزول للعمل بعد انتهاء أحداث يونيو/حزيران 2007، مضيفًا: "السلطة كافأتنا هكذا" في إشارة إلى إجراءاتها بحق موظفيها في غزة.