فلسطيني


"الكنيست" يصادق على "قانون القومية" لترسيخ يهودية الدولة

صادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، فجر اليوم الخميس، على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا، مقابلة معارضة 55 عضوا.

ومع المصادقة على القانون، قام نواب القائمة العربية المشتركة بتمزيقه، وإلقائه صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون، إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، مدعيا أنها دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك.

من جهته قال رئيس المعارضة المنتهية ولايته، يتسحاك هرتسوغ، إن "التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها". مضيفا أنه "يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر".

واعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا "تاريخيا"، بادعاء أنه "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال".

وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، بدءا من ساعات ظهر أمس، الأربعاء، وحتى فجر اليوم الخميس.


الأورومتوسطي يودع وثيقة لدى الأمم المتحدة حول الحواجز الإسرائيلية في الضفة

أودع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وثيقتين لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بالشراكة مع منظمة GIWEH، حيث ناقشت الأولى الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لنقاش حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تناولت الثانية إساءة استخدام حق النقض - الفيتو من قبل مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة السورية، وذلك ضمن البند الرابع لجدول أعمال المجلس، والمخصص لمناقشة القضايا التي تسترعي اهتمام الدول الأعضاء.

وتناول الأورومتوسطي في الوثيقة الأولى عمليات إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين عند نقاط التفتيش الإسرائيلية المنتشرة في الضفة، وعرّج على أثر نقاط التفتيش على الحياة اليومية للفلسطينيين، والتي تنتهك حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التنقل، وحق الرعاية الصحية، وحق التعليم، وحق الحرية الدينية، وحق العمل، وحق التحرر من العقاب الجماعي.

وناقش الأورومتوسطي سياسة الإعدام الميداني التي انتهجها الجنود الإسرائيليون خلال السنوات الماضية عند نقاط التفتيش في جميع مناطق الضفة الغربية، وبشكل خاص منذ عام 2015، إثر انتشار استخدام الفلسطينيين للسكاكين اليدوية لمهاجمة الجنود على الحواجز، حيث أودت هذه السياسة بحياة عشرات الفلسطينيين، حيث قتل معظمهم رميًا بالرصاص، بالرغم من أنهم في معظم الحالات لم يشكلوا أي تهديد جدّي على الجيش الإسرائيلي، ما يجعل قتلهم موسوماً بالتعسف واستخداما مفرطا وغير مبرر للقوة التي أفضت للموت.

وأضاف الأورومتوسطي في وثيقته للأمم المتحدة أنّ تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لـ "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبًا بإنهاء تلك السياسة، والسماح بإجراء تحقيقات شفافة.


​التشريعي: ما يجري بـ "الخان الأحمر" جريمة حرب

أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان "الخان الأحمر" شرق القدس المحتلة الهادفة لتهجيرهم من أرضهم تشكل كارثة وجرائم حرب ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا لإخلاء القدس من أهلها الأصليين، داعيًا لمواجهة مخطط الاحتلال وحماية السكان.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر - خلال جلسة خاصة عقدها المجلس الأربعاء بمقرة في مدينة غزة لمناقشة أحداث "الخان الأحمر"- أن الساحة الفلسطينية تشهد اليوم تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال العنصرية وحملات القمع المنهجية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وطمس الهوية الوطنية ، وخصوصًا في منطقة القدس وضواحيها.

وأوضح بحر في مستهل الجلسة أن ذلك يأتي في إطار الحرب الشرسة لإنهاء قضيتيْ القدس واللاجئين وتمرير المخطط الأمريكي-الصهيوني المسمى بـــ "صفقة القرن".

وندد بممارسة الاحتلال لأبشع مظاهر التهجير والاستئصال الفاشي بحق أهالي تجمع "الخان الأحمر".

ونوه إلى أن الاحتلال لا يتورع عن إنفاذ مخططاته العنصرية التي تُصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية حسب منطوق القواعد الحقوقية والقوانين الدولية، وذلك بالتوازي مع سياساتها الإجرامية تجاه قطاع غزة وأهله الصامدين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تقود المنطقة مجددًا نحو الانفجار الذي ستدفع ثمنه وتتحمل نتائجه وتداعياته الكارثية بفعل إجراءاتها وسياساتها الخطيرة التي أقدمت عليها مؤخرًا، والتي تمثلت في التصعيد العسكري وزيادة وتيرة التدمير وقتل الأطفال المتعمد ومن بينهم الطفلين لؤي كحيل وأمير النمرة، وتشديد الحصار على المعابر ومنع إدخال البضائع والكثير من الأصناف الهامة.

التنسيق الأمني

وندد بإطلاق قيادات الاحتلال التهديدات "الرعناء الجبانة"، مطالبًا السلطة في رام الله بوقف التنسيق الأمني معه ورفع "العقوبات الإجرامية" التي تفرضها على قطاع غزة.

ودعا بحر الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م وفي كافة أماكن تواجده إلى النفير العام لمواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية، وإفشال حملات التهويد والاستيطان المسعورة ومن بينها حملات التهجير والتطهير والإبادة الجماعية في "الخان الأحمر".

وطالب بتطوير آفاق المقاومة الشعبية الواسعة ضد الاحتلال في كافة نقاط التماس والمواجهة، مؤكدًا أن مسيرات العودة التي قدمت عشرات الشهداء وآلاف الجرحى مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكاً بحقوقه وثوابته الوطنية، ولن نقايض الحقوق الفلسطينية الخالدة بأثمان سياسية رخيصة.

تهويد

بدوره، استعرض رئيس لجنة القدس والأقصى النائب أحمد أبو حلبية في تقرير لجنته، انتهاكات الاحتلال وآخر المستجدات بمدينة القدس، محذرًا من إزالة الاحتلال قرى بأكملها لفرض التهويد الجغرافي والسكاني في المدينة وطمس معالمها وآثارها، منددًا بتصعيد وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى.

وندد بتدنيس الاحتلال للمقدسات الدينية واستيلائه على جزء هام من مقبرة باب الرحمة الإسلامية لإقامة حديقة تلمودية ومركز لشرطة الاحتلال ومحطة للقطار الهوائي (التلفريك) لتسهيل وصول المستوطنين لهذه المنطقة وإقامة صلواتهم وشعائرهم التلمودية باتجاه مصلّى قبة الصخرة المشرًفة.

ودعا أبو حلبية كل الأحرار لمواجهة قوية للمخطط الإسرائيلي الخطير بتهجير أهالي "الخان الأحمر"، والدعوة لاستمرار المواجهة البطولية لإحباط مخطط ترحيلهم وتهجيرهم من أرضهم وديارهم بشتى الوسائل.

وطالب أهالي القدس والأرض المحتلة عام 1948م والضفة وكل من يستطيع بشد الرحال والنفير لنصرة أهلنا من قبيلة الجهالين والتواجد في الاعتصامات الحاشدة والمشاركة بفعالية في مواجهة عدوان الاحتلال.

كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني كافة لإعلان رفضهم لمخططات الاحتلال وإجرامهم بحق أهالي القدس، وذلك من خلال إظهار غضبهم على جميع نقاط التماس مع الاحتلال، حتى يندحر العدو الغاصب عن أرضنا كافة، كما نطالبهم بالاستمرار في مسيرات الغضب والعودة الكبرى.

وأكد رفضهم بشدة للمخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي "الخان الأحمر"، معتبرًا هذه الانتهاكات جرائم حرب ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا لإخلاء القدس من أهلها الأصليين، مؤكدًا أن المقاومة بجميع وسائلها حقّ مشروع لتحرير هذه المقدسات وحاضنتها القدس من المحتلّ الغاصب.

وناشد البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات والكتل البرلمانية فيها بوقفة جادة وصادقة مع الحقّ الفلسطيني في القدس كلها، والتأكيد على أنّها العاصمة الأبدية لفلسطين وشعبها كما نصّت على ذلك القوانين والمواثيق الدولية.

وطالبهم أيضًا برفض التطبيع مع الاحتلال والضغط على حكوماتهم وحكامهم لوقف الهرولة نحو هذا التطبيع، والعمل على مساندة المقدسيين في القدس وبلداتها وتعزيز صمودهم.

تزوير للتاريخ

من ناحيته، طالب النائب محمود الزهار في معرض تعليقه على التقرير، "بإدانة وتجريم ممارسات السلطة الفلسطينية في رام الله، وتواطؤها على منجزات شعبنا وإضعافها لمقومات صمود أهلنا بالخان الأحمر".

ودعا الزهار كل أحرار العالم للقيام بواجبهم والدفاع عن شعبنا ومحاربة مخططات الاحتلال الرامية لتهويد القدس ومصادرة أراضي أهلنا بالقرى المحيطة بها، داعيًا دول العالم لتجريم التعاون الأمني.

وطالب الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع الاحتلال بقطع تلك العلاقات فورًا وتجريمه وممارساته وجرائمه.

بدوره، دعا النائب محمد فرج الغول إلى ضرورة أن تقوم السلطة بواجباتها بإحالة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية، منوهًا إلى أن "عدم إحالة السلطة لتلك الجرائم للمحاكم الدولية يعتبر شراكة مع الاحتلال فيها".

ودعا كل أحرار العالم للعمل على حماية أهالي الخان الأحمر وعموم مدينة القدس التي تتعرض لمخططات إسرائيلية لتهويدها وطمس معالمها الإسلامية.

وأكد أن كل محاولات الاحتلال الرامية لتزوير التاريخ لن تفلح ولن يكتب لها النجاح، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ومقدساته ولن يفرض بثوابته الوطنية مهما طال الزمان.

وشدد على أن تنازل أي شخص أو جهة أو هيئة محلية أو إقليمية أو دولية، عن حقوق شعبنا لن يكون له أي اعتبار سياسي مطلقًا.


حملة "ارفعوا العقوبات" تدعو لمسيرة حاشدة السبت برام الله

دعت حملة "ارفعوا العقوبات" عن قطاع غزة للمشاركة الشعبية الواسعة، في مظاهرة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، السبت المقبل الساعة السادسة مساءً باتجاه مقر منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضحت الحملة في بيان صحفي أن الدعوة تأتي ضمن سلسلة التظاهرات الهادفة لرفع العقوبات عن قطاع غزة ودعم صمود أهلنا في القطاع في مواجهة الحصار والاستعمار.

ولفتت إلى أنه كان من المقرر أن تجري الفعالية اليوم إلا أنها تأجلت بسبب إطلاق دعوات لإسناد تجمع "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة.

ودعت الحملة للانضمام إلى الفعاليات المقامة لنصرة الخان الأحمر غداً الأربعاء، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في التجمعات البدوية، وذلك إيماناً بأن القضايا الوطنية لا تتجزأ.

وأكدت الحملة أنها متواصلة على الرغم من محاولات التعتيم والاحتواء والتجاهل الرسمي، وسيتمّ الإعلان عن برنامج فعاليات يضمن استمرار الضغط لتحقيق ناجز لهدف رفع العقوبات.

وجددت التأكيد على أن الشعب الفلسطينيّ لن يصمت على عقاب غزّة التي لا تزال تسطّر الملاحم البطوليّة والكرامة وسيدعم غزّة ومسيراتها، كما سيدعم الخان الأحمر، فالنضال واحد.

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وكانت الأجهزة الأمنية قمعت بالقوة تظاهرة خرجت للمطالبة برفع العقوبات عن غزة وسط مدينة رام الله في 13 يونيو الماضي، واعتقلت 56 مشاركًا، ما أثار تنديدًا واسعًا.