فلسطيني

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢١‏/١١‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


مستوطنون يدمرون 6 قبور لعائلة الدجاني في القدس

احتجت عائلة الدجاني اليوم الاثنين في مقبرتها الكائنة في "النبي داوود" في القدس المحتلة، تنديدا باعتداء المستوطنين على المقبرة وتدمير 6 قبور وتسويتها بالأرض.


وأفادت سناء الدجاني بأن العائلة فوجئت عند ذهابها لزيارة المقبرة الصغيرة التي تعود لزكي الدجاني، أن ستة قبور دمرت وسويت بالأرض من قبل المستوطنين، وسرقت حجارتها.


وأشارت إلى أن العائلة بحثت عن حجارة المقابر في المقبرة، ولكنها لم تجد أي أثر لها.


واعتبرت الاعتداء على المقبرة وتدمير قبورها انتهاكا لتاريخ القدس وعائلة الدجاني.


وقالت: " لا يكفي أننا هجرنا من بيوتنا ومنعنا أن نقيم فيها، واليوم يلاحقون الموتى في قبورهم ويدمرونها، لإزالة أي أثر لهذه المقبرة وإسلاميتها وتاريخها وحضارتها".


ونوهت إلى أن شرطة الاحتلال اتصلت مع العائلة هاتفيا، وأبلغتها باعتداء المستوطنين على المقبرة، وتحقيقها مع عدد منهم، إلا أنهم نفوا تهمة الاعتداء على المقبرة.


وأضافت أن المقبرة تعرضت خلال السنوات الماضية حتى يومنا الحالي للعديد من الاعتداءات، وتم اقتطاع أجزاء من أرض المقبرة، وتحويلها لممرات وطرق، وأزيل السياج الحديدي الموجود حول القبور، والمحيط بالمقبرة من قبل سلطة الآثار الاسرائيلية، بحجة أنها تشوه منظرها الحضاري، وبذلك أتاحت المجال أن تبقى المقبرة مكشوفة، والاعتداء عليها بسهولة.


وتقع مقبرة عائلة الدجاني في الجهة الشرقية الشمالية من حي النبي داوود في القدس، حيث يوجد للعائلة ثلاثة مقابر، المقبرة الكبيرة تضم 55 قبرا وتعود إلى عثمان وبكر الدجاني، والمقبرة الصغيرة تعود إلى زكي الدجاني، وتضم فستقية و8 قبور، والمقبرة الثالثة بجانب مقابر الأرمن تخص الشيخ المنسي، وكان يدفن أطفال عائلة الدجاني حول قبره.


وتعود إقامة مقبرتي عائلة الدجاني لعهد الشيخ سليمان الثالث، وتعرف باسمه ودفن فيها عام 1816.


الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من مخيم شعفاط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، الطفلين الشقيقين عمر ومحمد طه، من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، واقتادتهما إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق.


جاء ذلك خلال مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخله.


وأشار ت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح متاجر ومنازل في المنطقة، وسط إطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز.


نادي الأسير: الاحتلال لم يقدّم جوابًا حول إغلاق إذاعة الحرية

فاد محامي نادي الأسير الفلسطيني منذر أبو أحمد، اليوم الاثنين، أن ما يسمّى بالمستشار القانوني لجيش الاحتلال لم يقدّم حتّى تاريخ اليوم جواباً حول الاعتراض الذي تقدّم به المحامي فيما يتعلّق بإغلاق إذاعة الحرية.


وأوضح المحامي أبو أحمد بأنه تقدّم بالاعتراض بعد إصدار جيش الاحتلال قرار إغلاق إذاعة الحرية في الخليل ستة أشهر بدءاً من تاريخ 31 آب/ أغسطس 2017.


وأشار إلى أنه بصدد دراسة اللّجوء إلى القضاء في حال استمرّ "مستشار الجيش" بعدم تقديم إجابة


هيئة: تفاقم الوضع الصحي للأسير محمد حسان

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الاثنين، من تفاقم الحالة الصحية للأسير علي محمد حسان (47 عاما) من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، الذي يعاني حالياً من إصابة أشبه بالشلل، وعدم القدرة على الحركة، بسبب إعطائه حقنة عن طريق الخطأ قبل نحو عامين.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، نقلاً عن الأسير حسان القابع حاليا في سجن جلبوع، أنه وفي منتصف عام 2014، كان يعاني من "ديسك" في الظهر بسبب الشبح والتعذيب أثناء التحقيق معه بعد اعتقاله بتاريخ 13/10/2004، ما تسبب له بآلام شديدة بفقرات الظهر.

وأضاف الأسير "عام 2014 تم نقل الأسير لأحد العيادات الخارجية في مستشفى أساف هروفيه، وقام أحد الأطباء بإعطائه حقنه عن طريق الخطأ، أدت بعد أيام الى عدم قدرة الأسير على المشي أو الحركة وأصبح يستخدم العكازات للتنقل، وأخذت صحته بالتدهور بشكل كبير".

وأكد حسان، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة والأب لستة أطفال، أن الطبيب اعترف له في نفس اللحظة أنه قام بإعطائه حقنة عن طريق الخطأ، وقد تقدم بشكوى قضائية ضد إدارة السجون في المحكمة المركزية بالناصرة، إلا أنه تم رفضها.

واعتبرت الهيئة، أن الأسير حسان شاهد آخر على سياسة الاستهتار الصحي والإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال، التي أدت إلى جرائم طبية خطيرة بحق الأسرى المرضى.

وشددت، على أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تتنكر لحقوق الأسرى والمعتقلين في الرعاية الصحية والطبية في خرق واضح للمواثيق والأعراف الدولية، وخاصة المواد الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة وعلى رأسها المادة 91 والمادة 92 اللتان تنصان على وجوب توفير عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل في كل معتقل، وأن يحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية صحية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم.