فلسطيني

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١١‏/١٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الاحتلال يجعل قرار الحرب بيد الساسة لمنع تسريب الإخفاقات

صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في حكومة الاحتلال، أمس، على تفويض المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت" صلاحية البدء في أي حرب، وذلك دون الرجوع إلى حكومة الاحتلال، في خطوة اعتبرها مختصون في الشأن الإسرائيلي بأنها تهدف لتضييق رقعة أصحاب قرار "الحرب" حتى لا يتسرب لخارج أروقة حكومة الاحتلال.

ورأى المختصان أن القرار يهدف لمنع تسريب أي فضائح سياسية أو عسكرية عن سير العمليات العسكرية كما حدث خلال الحروب السابقة، وكذلك يصبح قرار الحرب بيد المؤسسات السياسية ويضعف أي مناورة أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في رفض اتخاذه.

وينص مشروع القانون على إمكانية تفويض الحكومة للكابينت بالتفرد بقرار الحرب والسلم بموافقة رئيس الحكومة، إضافة إلى القيام بعمليات عسكرية قد تؤدي في النهاية إلى اندلاع حرب.

ووفقا للقانون السابق فإن على رئيس وزراء الاحتلال الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية.

وربط المختصان اللذان تحدثا لصحيفة "فلسطين" بين القرار والاستخلاصات الإسرائيلية للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014م والحروب التي سبقتها، حيث كان النقاش يدور حول من اتخذ القرار وهل تم وفق الأصول، مؤكدين أن حكومة الاحتلال تحاول حصر المسؤولية بهيئة مصغرة لكي تتحمل المسؤولية عن القرار ونتائجه سواء على المستوى الأمني أو تداعياته السياسية والاقتصادية.

وكانت مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الخاصة بصلاحيات قرار "إعلان الحرب" أثارت ضجة كبيرة ونقاشًا واسعًا في أوساط النخب الإسرائيلية، حيث اعتبر بعضهم ذلك "إجراء خاطئا"، فيما ذهب آخرون لوصفه بـ"محاولة لصرف النظر" عن التحقيقات الجارية معه في قضايا الفساد.

في حين نص مشروع قانون آخر تم المصادقة عليه أيضًا على منح الكابينت مزيداً من الصلاحيات التي لم تمنح له حتى الآن بشكل أوتوماتيكي.

الخبير في الشأن الإسرائيلي أنطون شلحت يبين أن القانون الإسرائيلي كان قبل اتخاذ القرار الأخير لا يسمح باتخاذ قرار الحرب إلا بمصادقة كامل هيئات الحكومة، لكن القرار اليوم ينقل القرار من الحكومة "للكابينت".

وبيّن أن في ذلك دلالة مرتبطة بالحروب الإسرائيلية السابقة على لبنان وغزة، ومرتبط بحادثة جرت قبل عدة سنوات حيما أشاعت وسائل إعلام عبرية عن وجود تأييد حكومي لتوجيه عملية عسكرية ضد إيران وجرى تسريبه، وحدثت ضجة انتهت بإحباط القرار.

ويهدف القرار الجديد كما قال شلحت إلى تضييق رقعة أصحاب قرار "الحرب" حتى لا يتسرب لخارج أروقة الحكومة لضمان عدم ممارسة ضغوط وجهات إسرائيلية رسمية لوقفه، ومن جانب آخر يتعلق القرار بالعلاقة بين المؤسسات السياسية والأمنية حول قرار الحرب، واختلاف أراء المؤسستين حول القرار، أو حدوث تناقض بينهما حول القرار خاصة من المؤسسة الأمنية.

وفي السياق، أكد شلحت أن القرار الإسرائيلي يضع قرار اتخاذ الحرب بيد المؤسسات السياسية ويضعف أي مناورة أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في اتخاذ قرار الحرب.

وتوافق المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد مع شلحت، مبينا أن الاحتلال واجه مشاكل خلال السنوات الأخيرة، حول نقص الخبرة الأمنية لدى القيادات السياسية ممن يتمتعون بمناصب هامة بحكومة الاحتلال، انعكس على قدرتهم على اتخاذ قرار الحرب.

وقال أبو عواد لصحيفة "فلسطين": "إن هناك شعورا لدى الاحتلال بالفشل خلال الحروب السابقة منذ عام 2006، وفي حروبها مع قطاع غزة عام (2008)، و(2009)، (2014)".

وربط القرار بالاستخلاصات الإسرائيلية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 التي أظهرت حجم الاتهامات المتبادلة بين قيادات حكومة الاحتلال حول تسريب المعلومات.


​"الشعبية" و"الجهاد" تنتقدان تصريحات قيادي في فتح بشأن المقاومة

انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، تصريحات لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، قال فيها إنه لا يعتقد أن خيار المقاومة المسلحة "مطروح بشكل جدي الآن".

وقال عضو المكتب السياسي لـ"الشعبية" رباح مهنا، في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن كلام القدوة بهذا الشأن "خاطئ"، مضيفا: "نحن شعب محتل نقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة المتاحة بما فيها المسلحة".

وبشأن حديث القدوة خلال تصريحات متلفزة عن التمسك بما أسماه "خيار السلام" والاستعداد لـ"عملية تفاوضية شريطة أن تكون هناك مواقف واضحة على أسس سليمة لهذه العملية بما في ذلك حل الدولتين" على أساس ما يعرف بحدود 1967، قال مهنا: "أعتقد أنه مخطئ جدا كل من يعتقد أنه لا يزال هناك خيار سلام مع (إسرائيل) خاصة في هذه المرحلة التي تحكمها الحكومة الأكثر يمينية والتي تُؤيَّد من أمريكا بشكل كبير".

وأوضح مهنا أنه "لا مستقبل لأي عملية سلام"، مؤكدا أن اتفاق أوسلو تم قبره، وأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، بالاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" لدولة الاحتلال الإسرائيلي، "وضع المسمار الأخير" في نعش هذه العملية.

وتابع: "من يراهن على عملية سلام هو يكابر وهو مخطئ ويضيع الوقت والفرص على الشعب الفلسطيني".

وطبقا للبيان الختامي لمؤتمر فتح السابع، الذي تلاه القيادي في الحركة عبد الله الإفرنجي، أقر المؤتمر وثيقة تقدم بها رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ا لتصبح برنامجا سياسيا للحركة، تركز على "التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وشرق القدس عاصمتها، إلى جانب دولة (إسرائيل)، بأمن وسلام وحسن جوار، والتمسك بالثوابت الفلسطينية"؛ على حد ما جاء في البيان.

وبشأن اتخاذ فتح التسوية -التي سبق لعباس أن أقر بعدم حصول تقدم فيها- "خيارا استراتيجيا"، قال مهنا: "هذه إحدى الصعوبات في طريق وضع خطة وطنية متفق عليها نسميها برنامج الحد الأدنى، لكن هذا لا يعني أننا سنوقف محاولاتنا للوصول لهذه الخطة الوطنية".

وشدد على أن الوحدة الوطنية، "ضرورة من ضرورات الاستمرار في معركة الحرية والاستقلال ضد عدونا الصهيوني".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم "الجهاد" داود شهاب، ردا على كلام القدوة بشأن المقاومة المسلحة، أن الأخير "يتحدث عن نفسه"، قائلا إنه "لا يتحدث باسم الشعب الفلسطيني".

وأكد شهاب لصحيفة "فلسطين"، أن رأي القدوة "ليس ملزما للشعب الفلسطيني"، موضحا أن الشعب "اختار طريقه، وداس على مسيرة التسوية وما يسمى بعملية السلام، وداس على اتفاق أوسلو بأقدامه التي داست على أعلام أمريكا و(إسرائيل)".

وشدد على أن كل الخيارات متاحة أمام الشعب الفلسطيني "الثائر الغاضب" بما في ذلك المقاومة المسلحة.

وتمم شهاب بأن عملية طعن حارس في جيش الاحتلال غربي القدس أمس، استمرار للعمل المقاوم، قائلا في الوقت نفسه: "هناك المزيد إن شاء الله".


هويدي: الانتفاضة الفلسطينية ستعلو في 2018

قال المفكر والكاتب الصحفي المصري البارز، فهمي هويدي، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب انتهى سياسياً، متوقعاً أن تشهد الانتفاضة الفلسطينية في 2018، فرصة كبيرة مع تراجع التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المفكر هويدي، أن "هناك بعدين يحيطان الآن بترامب أحدهما سياسي والآخر قانوني".

وأضاف "سياسياً ترامب انتهى وشعبته متراجعة للغاية أما الإجراءات القانونية فأمريكا دولة مؤسسات والتحقيقات الجارية جادة وصارمة وحازمة"، في إشارة إلى تحقيقات أمريكية بشأن إدعاءات حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشملت مساعدين لترامب.

واستدرك قائلاً "لكن المؤكد أن ترامب لن ينتخب لولاية ثانية، والسؤال الآن هل سيكمل ولايته الأولى أم لا؟"

وحول سياسات ترامب بالمنطقة، وقراره الأخير بشأن القدس، قال المفكر المصري البارز: "لا نستطيع أن نحاسب ترامب ونقيم سياسته بمعزل عن الهشاشة والانفراط والضعف الموجود في المنطقة".

وأضاف: "لا يفاجئنا أن الإرادة الأمريكية لها موقف منحاز لـ(إسرائيل) باستمرار، ولكن ما يفاجئنا هو استجابة الجسم العربي أو بعض الأطراف لهذا الإرادة".

وحول توقعاته للعام المقبل في ظل ذلك القرار قال هويدي: "أولاً في العام الجديد واضح أنه هناك أمران يتحركان في الساحة الإقليمية والدولية، الأول التحرك ضد إيران وهذا أمر مهم وذا أولوية لدى واشنطن وثانياً الموضوع الفلسطيني الذي انكشف فيه هذا العام مخطط ما يسمى صفقة القرن (تقارير عن طرح مصري لحل القضية الفلسطينية)".

وتابع "ما حدث من قرار ترامب سيعري المواجهة، ويجعل التطبيع يتراجع بعض الشيء، والتحدي الجماهيري والشعبي يتزايد، ومن الممكن أن تحدث قلاقل في بعض العالم العربي".

وأكد أن الانتفاضة الفلسطينية فرصتها كبيرة في 2018.

وتابع المفكر المصري، فهمي هويدي: "قرار ترامب صدر ولكن المهم أصداء مواجهته في العالم العربي والمحيط الدولي خاصة ونحن لا نعرف ترامب هل سيبقى في 2018 أم سيرحل؟".

واستدرك "لكن القرار صدر والكرة في مرمى الشعوب والأنظمة وهذا يمكن أن يرفع أسهم إيران وتركيا في ظل السكون العربي الذي نلاحظه".

وحذر من تداعيات قرار ترامب قائلاً إنه "برغم أن الانتفاضة الفلسطينية فرصتها كبيرة في 2018، فقد يتحرك "تنظيم الدولة الإسلامية" لاستغلال تهويد القدس كفرصة لاستعادة نشاطه ".

وحول ما يراه البعض من أن دولة الاحتلال الرابح في عام 2017، أجاب هويدي :"كلما ضعفت المنطقة وانفرط عقدها قويت (إسرائيل)، ولذلك هي الرابح الأكبر".

وأوضح أنه " برز في عام 2017 (في العالم العربي) أن العدو هو إيران وليس (إسرائيل) فضلاً عن الجرأة في ممارسة التطبيع أو الحديث عنه ، فضلاً عن قرار نقل سفارة واشنطن إلى القدس، ولكن هذا مردوده على الساحة الفلسطينية بدا معاكساً حيث هناك إدراك أكبر أن النظام العربي أصبح عبئاً على القضية، والشعب الفلسطيني عليه أن يتصدى بصدره للاحتلال".



ماكرون يجدد رفض فرنسا قرار ترامب بشأن القدس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه "تصريحات" الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، وطالبه باتخاذ "مبادرات شجاعة تجاه الفلسطينيين" من أجل "الخروج من المأزق الحالي" من بينها تجميد الاستيطان.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نتنياهو في باريس إن "هناك رغبة في وساطة أميركية وعلينا انتظار ما هو مقترح والأمر يرجع للجانبين لقبول ذلك"، وشدد على التزام فرنسا بحل الدولتين عبر التفاوض واحترام القانون الدولي لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكّر ماكرون بعدم موافقته على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي "التي تعتبرها فرنسا منافية للقانون الدولي وخطيرة على السلام"، في إشارة إلى اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

من جانبه، دعا نتنياهو رئيس السلطة محمود عباس للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وقال "عندما يستوعب الفلسطينيون حقيقة أن القدس عاصمة (إسرائيل) سيتحقق السلام"، وفق تعبيره.

وأشار نتنياهو إلى أن هناك اتصالات سرية الآن بين (إسرائيل) ودول عربية في المنطقة لا تربطها علاقات رسمية مع (تل أبيب). وأضاف أن هذه الدول لم تعد ترى في (إسرائيل) عدوها، بل تراها حليفها الذي لا غنى عنه في مواجهة ما وصفه بالتطرف الإسلامي بشقيه السني والشيعي.

أوروبا وأردوغان

وفي السياق، هاجم نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهمه بقصف الأكراد ومساعدة من وصفهم بـ"الإرهابيين" في غزة.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تصريح لأردوغان في وقت سابق قال فيه إن (إسرائيل) دولة إرهابية تقتل الأطفال.

وفي السياق، أدان متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس، بشدة تصريحات نتنياهو، حول الرئيس أردوغان.

وأضاف قالن في بيان له، إن "على المسؤولين الإسرائيليين أن ينهوا احتلال الأراضي الفلسطينية بدلا من مهاجمة بلادنا ورئيسنا".

وتابع، إن "من يتوهمون بأن يجعلوا مدينة القدس أولى قبلة للمسلمين عاصمة لدولة محتلة عبر فرض سياسة الأمر الواقع، يحاولون عبثا".

وشدد البيان على أن " (إسرائيل) التي تتجاهل القانون الدولي وتحتل أراضي الشعب الفلسطيني وتنتهك قرارات الأمم المتحدة بشكل ممنهج ينبغي أن تُحاسب على أفعالها أولًا".

وأفاد أنه "من غير الممكن الأخذ بعين الاعتبار بادعاءات واتهامات عقلية قتلت آلاف الفلسطينيين الأبرياء، وحولت الأراضي الفلسطينية لسجن مفتوح، من أجل إسكات الشعور بالذنب".

وكان أردوغان وصف، خلال تصريحاته الأخيرة، (إسرائيل) بـ"دولة احتلال وإرهاب"، لقمعها احتجاجات الفلسطينيين الرافضين لقرار ترامب.