فلسطيني

ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٨‏/٩‏/٢٠١٨

1906 -إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة.

1931 –عقد مؤتمر في مدينة نابلس للاحتجاج على تسليح المستعمرات اليهودية وقمع المظاهرات واستعراض الحالة السائدة في فلسطين.

1952 -رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري يستقيل من الرئاسة تحت ضغط الشارع.

1961 -الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد يلقى حتفه إثر سقوط مروحيته.

1988 –الكيان العبري يطلق القمر الصناعي الأول "أفق 1" لأغراض تجسسية.

2002 –مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية استشهادية قرب مفترق بلدة أم الفحم المحتلة تبنتها سرايا القدس.

2014 -الإسكتلنديون يرفضون الانفصال عن إنجلترا في استفتاء خاص.


محكمة إسرائيلية تستخدم قانون "القومية" ضد حماس

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن محكمة إسرائيلية استخدمت فقرة في قانون "القومية" العنصري، أمس الاثنين، في حكمها لمصلحة مستوطن إسرائيلي، رفع قضية ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال قاضي محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، موشيه دروري: إن قانون "القومية" يسري بأثر رجعي، على قضايا سابقة.

وقرّر دروري تعويض إسرائيلي يدعى ديفيد مشياح وأسرته، إثر إصابته عام 1998 بجروح في تفجير عبوة ناسفة منسوب لحركة حماس.

وحكم القاضي على حماس بدفع تعويض قيمته 5 ملايين و400 ألف شيقل (1.5 مليون دولار تقريباً) لمصلحة الإسرائيلي، معتمداً على فقرة في قانون "القومية" تنص على أن "تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها".

وقدم مشياح الدعوى في عام 2007 ضد حركة حماس والسلطة الفلسطينية، لكن الحكم صدر ضد "حماس" فقط.

وأشار دروري إلى أنه لا يوجد عائق يمنع تطبيق القوانين الأساسية بأثر رجعي، وقال: إن "الكنيست، كسلطة تأسيسية، تتمتع بسلطة إصدار قانون أساسي يمكن استخدامه في المحاكم، ويجب على القضاة، كجزء من السلطات الحكومية في (إسرائيل)، تنفيذ وتطبيق القانون الأساسي: (إسرائيل) الدولة القومية للشعب اليهودي".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن القاضي دروري (69 عاماً) ذو ميول يمينية ومعروف بأحكام مثيرة للجدل، وسبق له امتناعه عن إدانة فتى يهودي (15 عاماً)، بتهمة إلقاء زجاجة حارقة وحجارة على السيارات العربية، لأنه أخذ بعين الاعتبار معاناة الفتى اليهودي من صدمة عندما تم اختطاف أحد زملائه.

وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون "القومية" أو "يهودية الدولة" في 19 يوليو/ تموز الماضي، بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوًا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، وينص القانون على أن "(إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية المحتلة.

كما يحصر القانون حق تقرير المصير في (إسرائيل) على اليهود فقط، وتشمل فقرات القانون النص الذي يقول "تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها"، واعتمدت المحكمة عليها في حكمها ضد حماس.


الاحتلال يعتدي بالضرب على حراس ومصلين في الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على عدد من المصلين وحراس المسجد الأقصى، بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، بمناسبة يوم ما يسمى "عيد الغفران اليهودي" الذي يصادف غدا.


وقال شهود عيان إن عناصر من شرطة الاحتلال لاحقوا حراسا في المسجد ومصلين واعتدوا عليهم بالضرب قبل اعتقال عدد منهم .

وأشار شهود العيان الى أن اعتداءات شرطة الاحتلال جاءت بالتزامن مع اقتحامات كثيفة للمسجد الأقصى، عشية ما يسمى "عيد الغفران اليهودي" الذي يصادف غدا.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب إن 260 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في غضون ساعتين من صباح اليوم الثلاثاء.

وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت الى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى لمناسبة الأعياد اليهودية.


الريماوي: السلطة وعدت بإعادة رواتب المحررين خلال شهرين

أوضح المتحدث باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم علاء الريماوي، أن تعليق المحررين لخطواتهم الاحتجاجية وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ جاء بناء على وعودات رسمية بإنهاء قضيتهم، وإعادة رواتبهم خلال شهرين.

وبيّن الريماوي، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن مسؤولين في السلطة التقوا المحررين وكان آخرهم مدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والذي وعد بإعادة صرف رواتب المحررين المقطوعة.

وذكر الريماوي أن المحررين علقوا خطواتهم الاحتجاجية عقب الاتفاق مع المسؤولين في السلطة على إعادة رواتب المحررين المقطوعة، ودراسة صرف المستحقات خلال فترة القطع.

وأشار إلى أن المدة الزمنية المحددة لإنهاء القضية خلال الشهرين تتعلق بقرار رئيس الحكومة رامي الحمد الله لوزير المالية شكري بشارة بصرف رواتب المحررين المقطوعة، والآخر يتعلق بإنهاء ملفات المحررين من أوراق رسمية من الصليب الأحمر الدولي وغيرها من الاجراءات الإدارية.

وقال: "أوضحنا للواء فرج أنه لا يمكن اعتبار ملف الأسرى المحررين أحد ملفات الانقسام الفلسطيني"، مؤكدا على وجوب بقاء ملف الأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة خارج منظومة التجاذبات السياسية.

وأضاف: "الأسير الفلسطيني هو الشخص القادر على إبراز قواعد الاتفاق في الحالة الفلسطينية وتجسيد حقيقة الوحدة الوطنية".

وأكد الريماوي الذي خاض الإضراب المفتوح خلال الأيام الماضية، أن "القضية طور الانتهاء ما لم تتعمد السلطة تعطيل الحل أو نقض الوعد"، مستدركا: "ليس من الصعب العودة لانتزاع حقوقنا حال نقض الوعود".

وشرع 36 أسيرا محررا مطلع الشهر الجاري بخطوات احتجاجية أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله، غير أن أمن السلطة فضّ خيمة اعتصامهم بالقوة، فنقلوا خيمتهم وخطواتهم الاحتجاجية على دوار الساعة وسط رام الله.

وخاض المحررون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وتدهورت حالة بعضهم الصحية ما استدعى لنقلهم للمشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وتقطع السلطة منذ أشهر رواتب أسرى غزة داخل سجون الاحتلال والمحررين والمبعدين؛ على خلفية سياسية.


الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والتنكيل بعائلاتهم.

وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت 11 فلسطينياً بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.

وقد طالت الاعتقالات شابين من مخيم "قلنديا" للاجئين الفلسطينيين (قضاء القدس)، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال، وأصيب على إثرها شاب فلسطيني، كما وداهمت منزل المواطن محمد مطير وصادرت مبلغا من المال.

كما طالت الاعتقالات ثلاثة من بلدة "عزون" (قضاء قلقيلية)، حيث اندلعت مواجهات أثناء عملية الاقتحام، وآخر من بلدة "عرابة" (قضاء جنين) وشابين من صوريف (قضاء الخليل) ومعتقلين اثنين من بلدتي "بيت ريما" برام الله، و"أوصرين" قرب نابلس.

وأشار إلى قيام قوات الاحتلال بمداهمة منزل المحررين القياديين في حركة الجهاد الإسلامي جعفر عز الدين وطارق قعدان قرب جنين (شمالا).

من جهة أخرى، ذكرت وسائل اعلام عبرية أن جيش الاحتلال استنفر قواته قرب مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضي فلسطينية جنوب دورا (قضاء الخليل)، بعد تلقيه بلاغ كاذب عن عملية إطلاق نار على المستوطنة ليتبين أن إطلاق النار في أحد القرى المجاورة، ولم يستهدف المستوطنة.