فلسطيني

​الاحتلال يزيل خيمة مقدسية رفضاً لهدم 16 بناية في وادي الحمص

أرغمت شرطة الاحتلال، بعد ظهر اليوم الأحد، أهالي حيّ وادي الحمص، الواقع بين بلدتي جبل المكبر وصور باهر جنوب القدس، على إزالة خيمة الاعتصام التي أقيمت صباحاً، بحجة عدم ترخيصها، والتي نصبت احتجاجا ورفضا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يقضي بهدم 15 بناية سكنية، منها ما هو مأهول والآخر قيد الإنشاء.

وقال المحامي في مؤسسة "سانت إيف"، هيثم الخطيب، إن "قرار محكمة الاحتلال خطير، لما يترتب عليه من هدم 15 بناية سكنية، أي ما يقارب 100 منزل، إذ أعطت محكمة الاحتلال الشرعية لأمر عسكري يضاعف مساحة الأراضي المتضررة من جدار الفصل العنصري من أقصى شمال الضفة الغربية إلى أقصى الجنوب، الذي يشمل آلاف المباني. وحسب الاتفاقيات، فهذه المنطقة تقع تحت سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأفاد رئيس لجنة خدمات وادي الحمص، حمادة حمادة (أبو معتصم)، بأن شرطة الاحتلال اتصلت بالمحامي المتابع للقضية لإبلاغه بإزالة خيمة الاعتصام بحجة عدم وجود ترخيص لإقامتها، على الرغم من أن هذه المنطقة ضمن سيادة السلطة الفلسطينية.

وتابع: "قمنا بإزالتها، تفاديا لهدمها من قبل الاحتلال، فالهدف من إقامة خيمة الاحتجاج على القرارات التعسفية والعنصرية بحق أهالي حي وادي الحمص الذين لا مأوى آخر لهم عن منازلهم التي ورثوها عن آبائهم".

"اللجنة المشتركة" تطالب بالحفاظ على قضية اللاجئين و"الأونروا"

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين، بالحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين ببعديها السياسي والانساني والتصدي لمحاولات تصفيتها.

ودعت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام البوابة الشرقية لوكالة الغوث الدولية، بمدينة غزة، المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته الدولية السياسية والانسانية والمالية لتلبية كافة احتياجات اللاجئين حتى عودته إلى دياره.

وشددت اللجنة، على ضرورة تعويض اللاجئين عن سنوات الضياع و التهجير التي عاشوها، قائلةً: "في الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي عن تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذي يقضي بحق عودة اللاجئين؛ تسعى الإدارة الأمريكية والإسرائيلية إلى تصفية أونروا من خلال صفقة القرن".

وحثت اللجنة، الدول الأعضاء في الاجتماع بالبحث والعمل على ايجاد حل للعجز المالي المتكرر الذي يهدد استمرار عمل "أونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حول العالم, و أن تكون الميزانية السنوية للأونروا جزء من ميزانية الأمم المتحدة المواجهة تهديدات خدمات الأمم المتحدة.

وأضافت، "إن المساس بالخدمات المقدمة لللاجئين الفلسطينيين من صحة وتعليم واغاثة لا يقع ضحيتها سوى اللاجئ الفلسطيني, الذي لا يجب أن يقع تحت طائلة الأزمة المالية للأونروا, فهي مسؤولية دولية و يجب على المجتمع الدولي أن يجد لها حلاً".

وأكدت اللجنة، رفض الشعب الفلسطيني لكل اللقاءات والورش والمؤتمرات المشبوهة وفي مقدمتها ورشة البحرين والتي تتجاهل الحقوق السياسية لشعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة بعاصمتها القدس.

بدوره، ذكر القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب، أن المذكرة التي تم صياغتها ستوجه إلى اللجنة الاستشارية لدعها لرافضة محاولات تقويض وانهاء دور الأونروا في مناطق عملها الخمس.

وأشار دياب إلى، أن هناك لجنة ستتابع تنفيذ هذه الأوامر وستكلف بالتواصل مع ادارة الأونروا والمسؤولين في ادارتها, لمتابعة تطبيق هذا المتطلبات التي ستنفذ طالما هناك ضغط و فعاليات شعبية و جماهيرية متواصلة.

أسرى "عسقلان" يُعلّقون إضرابهم عن الطعام

علّق أسرى سجن "عسقلان" إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوا به اليوم الأحد، بعد أن استجابت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل مبدئي على جزء مهم من مطالبهم.

وأوضح نادي الأسير أن من بين المطالب التي ردت عليها إدارة السجون بالموافقة المبدئية: وقف الاقتحامات المسلّحة والتفتيشات الليلية، وتجهيز مطبخ في القسم، ورفع العقوبات المالية، ومتابعة قضايا علاج عدد من الأسرى المرضى، وإعادة ممثل الأسرى ناصر أبو حميد من سجن "نفحة" إلى "عسقلان" قبل الأول من تموز القادم.

وكان أسرى "عسقلان" قد أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة إجراءات الإدارة التنكيلية بحقهم، والتي تصاعدت مع نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ويبلغ عدد الأسرى في "عسقلان" (46) أسيراً غالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، ويقبعون في قسم وحيد للأسرى الأمنيين.

ضم الاحتلال الضفةَ لـ"سيادته الكاملة" قاب قوسين أو أدنى!

لا يألو الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية عام 1967 حتى يومنا هذا، جهدًا، في سبيل تحقيق حلمه بإقامة دولته المزعومة على الأراضي المحتلة وضم الضفة الغربية والقدس المحتلتين لـ"سيادته الكاملة".

وسخر الاحتلال طوال السنوات الماضية كل طاقاته وإمكاناته من أجل تحقيق حلمه بضم الضفة الغربية، كتهجير وطرد الفلسطينيين من قراهم وديارهم، وسلب مزيد من أراضيهم وشق الطرق الالتفافية بدعوى أنها تخدم الصالح العام، وفق مختصينِ.

وأكد المختصان أن أبرز مخاطر ضم الضفة الغربية لـ"سيادة الاحتلال" شطب حق العودة، وفرض القوانين العنصرية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وشرعنتها، وإقامة كتل استيطانية جديدة، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحويل الشعب الفلسطيني لتجمع سكاني وسلب حقوقه.

قوانين عنصرية

ونبه الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، إلى أن ضم الاحتلال الضفة الغربية أصبح قاب قوسين أو أدنى، مؤكدًا أن بناء المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم هدفها ضم الضفة.

وقال حنتش لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال يسعى جاهدًا لفرض قوانينه العنصرية على الأراضي المحتلة وشرعنتها وإقامة كتل استيطانية جديدة لإكمال حلمه بضم الضفة الغربية، وذلك وفق مخطط متكامل منذ النكسة عام 1967.

وأشار إلى أن الاحتلال عمد منذ احتلال الأراضي الفلسطينية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وبناء المستوطنات بشكل إستراتيجي؛ لتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، وعدم إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيًّا، وتفتيت السكان الفلسطينيين وجعلهم يعيشون في تجمعات يسهل السيطرة عليها والتحكم فيها.

وبين أن تسارع الاحتلال في هدم المنازل ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وشق الشوارع الالتفافية بمنزلة تنفيذ لمخططاته بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها لصالح كيانه، وفرض القانون الإسرائيلي عليها في مقدمة لضم ما تبقي من الضفة الغربية.

وأكد أن القانون الدولي يقف عاجزًا أمام تنفيذ قراراته وتشريعاته، وذلك بسبب مساندة الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال، ودعمها له ماليًّا وعسكريًّا، داعيًا الفلسطينيين للتوحد من أجل إفشال جميع المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وضم الضفة.

انتظار الفرصة

بدوره أكد المدير العام للدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عائد مرار، أن الاحتلال ينتظر الفرصة المناسبة لإكمال مشروعه الاستيطاني الذي بدأه عام 1967، بضم الضفة الغربية.

وحذر مرار عبر صحيفة "فلسطين" من مخاطر ضم الضفة، مشيرًا إلى أنها ذلك سيقضي على حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وسيحول الشعب الفلسطيني إلى تجمع سكاني وسيسلب حقوقه، ويحوله لعمال أو عبيد للاحتلال، إضافة إلى فرض قوانين عنصرية على الأراضي المحتلة.

وبين أن الدولة العبرية تعد الضفة الغربية جزءًا من أراضيها ويتوجب ضمها، مؤكدًا أن ذلك يخالف كل القرارات والشرائع الدولية التي تعد الضفة الغربية وقطاع غزة جزءًا من الأراضي المحتلة.

ورأى أن محاولات الاحتلال ضم الضفة الغربية يؤكد خروجه عن القوانين الدولية، موضحًا أن (إسرائيل) تهدف من خلال ضم الضفة إكمال حلمها في منع إقامة دولة فلسطينية، واقتلاع وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مع توطين وإحلال مستوطنين بدلًا منه.

كما يهدف الاحتلال من خلال ضم الضفة، وفق مرار، إلى إبقاء اللاجئين الفلسطينيين في الشتات ومنعهم من العودة إلى أراضيهم، ومحاولة محو هويتهم الوطنية وارتباطهم بفلسطين بكل الطرق، وتصفية حق العودة.

كما رأى أن الاحتلال اتبع أساليب عدة لضم الضفة الغربية كاستقدام مستوطنين من مختلف أنحاء العالم وتسكينهم في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين، ومن ثم توسيعها، وتعزيز وضع المستوطنين الاقتصادي والأمني، ومن ثم ترحيل الفلسطينيين وطردهم من أرضهم.