فلسطيني


"رايتس ووتش" : هدم الاحتلال لمدارس بالضفة جريمة دولية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء إن (إسرائيل) رفضت مراراً منح الفلسطينيين تصاريح لبناء مدارس في الضفة الغربية وهدمت مدارس بنيت من دون تصاريح، ما جعل من الصعب أو المستحيل حصول آلاف الأطفال على التعليم.

وبينت المؤسسة الحقوقية الدولية في بيان لها أن المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي ستعقد غداً ما قد يكون الجلسة الأخيرة حول خطط جيش الاحتلال لهدم مدرسة في تجمع خان الأحمر، الذي يقطنه فلسطينيون.

وأضافت :" هذه واحدة من 44 مدرسة فلسطينية معرضة لخطر الهدم الكامل أو الجزئي لأن سلطات الاحتلال تقول إنها بُنيت بطريقة غير قانونية".

وبحسب المؤسسة، يرفض جيش الاحتلال أغلب طلبات البناء الفلسطينية الجديدة في 60 بالمئة من الضفة الغربية، حيث يسيطر بشكل حصري على التخطيط والبناء، في الوقت الذي ييسر فيه جيش الاحتلال البناء للمستوطنين.

وقالت :" يطبق جيش الاحتلال هذا النظام التمييزي من خلال تجريف آلاف الممتلكات الفلسطينية، بما فيها المدارس، ما أدى إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم".

وأوضحت أنه عندما هدمت سلطات الاحتلال المدارس، لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطفال في المنطقة إلى مدارس بنفس الجودة على الأقل.

و قال بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "تهدم سلطات الاحتلال المدارس الابتدائية وروضات الأطفال في المجتمعات الفلسطينية دون مساءلة منذ سنوات، رفض جيش الاحتلال إصدار تصاريح بناء، وهدم المدارس دون ترخيص، هي إجراءات تمييزية تنتهك حق الأطفال في التعليم".

و قالت "رايتس ووتش" إن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت المباني أو الممتلكات المدرسية الفلسطينية في الضفة الغربية 16 مرة على الأقل منذ عام 2010، واستهدفت مراراَ بعض المدارس"

وبينت أن أكثر من ثلث المجتمعات الفلسطينية في المنطقة "ج""60% من الضفة" (حيث يملك جيش الاحتلال السيطرة الحصرية على البناء بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993)، ليس فيها مدارس ابتدائية حالياً، وهناك 10 آلاف طفل يذهبون إلى المدارس في الخيام أو الأكواخ أو بُنى أخرى دون تدفئة أو تكييف، وفقاً للأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن نحو 1,700 طفل اضطروا للسير كيلومترات أو أكثر إلى المدرسة بسبب إغلاق الطرق، أو عدم وجود طرق يمكن عبورها أو وسائل نقل، أو غير ذلك من المشكلات ، قائلة :"وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2015. تدفع المسافات الطويلة والخوف من مضايقات المستوطنين أو جيش الاحتلال بعض الأهالي إلى إخراج أطفالهم من المدرسة، مع تأثير أكبر على الفتيات".

و قال فان إسفلد : " تدمير عشرات المدارس الفلسطينية لا يحرم الأطفال من التعليم فحسب، بل قد يشكل جريمة دولية".


الاحتلال لم يمنع وقوع جريمة للمستوطنين رغم علمه بها

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأربعاء، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي لم تمنع جريمة ارتكبتها مجموعات من المستوطنين تُطلق على نفسها اسم "تدفيع الثمن"، في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، نهاية الشهر الماضي، رغم تلقيها معلومات استخبارية مسبقة حول نيتهم استهداف أملاك فلسطينية.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على معلومات حصرية بها، أفادت أن عميلاً مزدوجاً قدم معلومات لشرطة الاحتلال حول نية أحد عناصر مجموعات "تدفيع الثمن" القيام باعتداء على أملاك فلسطينية، وأبلغهم أنه أعدّ حقيبة ضمت عبوات رش طلاء، وزجاجات تحتوي على بنزين، بطلب من منفذ الاعتداء.

ووقع الاعتداء في ديسمبر/كانون الثاني عام 2017، لكن شرطة الاحتلالالتي كانت تعلم مسبقاً عنه، لم تعمل على منعه، بشكل مسبق أو خلال وقوعه، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن بعض المعلومات كشف عنها خلال محاكمة العميل المزدوج، ومن خلال لائحة اتهام قدمت ضده شخصياً، بسبب مشاركته في هذه الأعمال.

ولم تُعلق شرطة الاحتلالعلى الخبر، لكنها ذكرت أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أبلغتهم بتفاصيل القضية بوقت متأخر جداً قبل طباعة الصحيفة، لذلك لم يتح للشرطة فحص هذه التفاصيل للرد عليها.


​دعوات لحراك جماهيري لصرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى

دعت شخصيات فصائلية وأهلية إلى تنظيم حراك جماهيري واسع؛ للضغط على السلطة لإجبارها على صرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء قطاع غزة.

وأكد هؤلاء، لصحيفة "فلسطين" على ضرورة تجنيب الرواتب والقضايا المعيشية، المناكفات السياسية، والوفاء للشهداء والأسرى والجرحى الذين ضحوا بدمائهم وأعمارهم من أجل الوطن.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، إن الإجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة ضد قطاع غزة، طالت الفئات كافة: الموظفين، الشهداء، الجرحى، الأسرى.

وأضاف خلف لصحيفة "فلسطين": إن الإجراءات العقابية التي شملت الرواتب استغلت من أجل تحقيق مكاسب سياسية، مشددًا على ضرورة تجنيب استخدام "قوت الغزيين" المناكفات السياسية لتحقيق مكاسب معينة.

وشدد على ضرورة إنهاء الخلافات القائمة كافة بالحوار، وعدم المساس بكرامة الشهداء والأسرى والجرحى ضمن التجاذبات والخلافات السياسية، داعيا في الوقت ذاته، إلى حراك جماهيري واسع من قبل الفئات الثلاثة؛ للضغط من أجل صرف رواتبهم وعدم المساس بهم.

من جهته، قال الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى ماهر بدوي، إن "الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمراء جراء وقف رواتب أهالي الشهداء والجرحى.

وأضاف بدوي: "حتى اللحظة لم يتم إطلاع أهالي الشهداء والجرحى على أسباب التأخير، علما أن ذلك ألقى بظلاله السلبية على عائلات الشهداء والجرحى؛ بسبب استشهاد أو إصابة المعيل الأول للأسرة".

وأشار إلى أن لجنته أطلعت المعنيين كافة على أوضاع أهالي الشهداء والجرحى وحاجتهم الماسة لراتب يضمن لهم العيش بحياة كريمة.

ودعا إلى حراك جماهيري للضغط لأجل صرف رواتب أهالي الشهداء والجرحى، ومساواتهم بغيرهم من عوائل الضفة الغربية.

إساءة للأسرى

وفي السياق، استهجن مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل، عدم صرف رواتب الأسرى في سجون الاحتلال والمحررين من أهالي غزة.

وعد قنديل في حديثه لصحيفة "فلسطين" عدم صرف الرواتب "أمرا غير وطنيا، ويسيء لتضحيات ونضالات الحركة الوطنية الأسيرة"، مشددا على ضرورة رد الاعتبار لهم من قبل منظمة التحرير والحكومة.

واعتبر أن وقف الرواتب يأتي في سياق تصفية القضية الفلسطينية والإساءة للأسرى داخل وخارج السجون، مشيرا إلى أن قيادة أسرى غزة يعتزمون الإعلان عن سلسلة خطوات احتجاجية ضد قرار وقف رواتبهم.

ودعا قنديل إلى خطوات جماهيرية داعمة لخطوات الأسرى، لإجبار السلطة والحكومة على صرف رواتب الشهداء والجرحى والأسرى.


الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في الأغوار الفلسطينية

شرعت آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بتجريف أراضٍ زراعية فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

و قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، معتز بشارات، إن آليات الاحتلال شرعت بتجريف نحو 35 دونماً (الدونم = ألف متر مربع) زراعياً، في منطقة بردلا في الأغوار الشمالية.

وبيّن "بشارات" أن التجريف طال نحو 300 شجرة زيتون، ومساحات مزروعة بخضروات وحبوب.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تتذرع أن تلك الأراضي ملك للدولة، مؤكداً أنها أراضٍ خاصة ويملك السكان أوراق رسمية تثبت ملكيتها.

وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال تسعى لطرد السكان، للاستيلاء على تلك الأراضي لصالح مشاريع استيطانية.

ويسكن في منطقة الأغوار، نحو 10 آلاف فلسطيني منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية، في بيوت من الصفيح، وخيام، وتمنعهم دولة الاحتلال من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.