ثقافة

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​فلسطيني في غزة يهوى جمع القطع النقدية العثمانية

يهوى الفلسطيني محمد الزرد (32 عاما) من قطاع غزة جمع القطع النقدية التي تعود إلى عهد الدولة العثمانية (1299 ـ 1923)؛ إذ نجح بامتلاك نحو 120 قطعة منها.

واعتاد الزرد، الذي يعمل مدرسا في قسم التاريخ والآثار في الجامعة الإسلامية بغزة، خلال زياراته المتكررة لمصر، ارتياد المقاهي القديمة التي كانت طاولاتها تُفترش بالعملات النقدية الأثرية، فينتقي القطع التي يفضّل.

كما كان يتردد على "المزادات" العلنية في بعض الدول كالسعودية وقطر واليونان وتركيا وفلسطين، التي كانت تطرح القطع النقدية "النادرة" للبيع.

ويقول الزرد إن هواة جمع العملات النقدية الأثرية المعدنية والورقية يلتقون في المناطق القديمة، بعواصم ومدن دول عربية مختلفة، قادمين من مختلف بقاع الأرض، لتبادل القطع التي لديهم عن طريق البيع والشراء.

كما يفترش بعض باعة تلك القطع أرصفة الشوارع في هذه الدول، وآخرون يفتتحون محالّ صغيرة لبيعها.

إلا أن انتشار شبكة الإنترنت خلال الأعوام العشرة الأخيرة أتاح لهم إمكانية شراء تلك القطع التي يشغفهم تجميعها عن بعد.

وتعود أقدم قطعة نقدية عثمانية يملكها الزرد إلى عهد السلطان العثماني سليمان القانوني (1520 ـ 1566)، وهي مصنوعة من البرونز.

وحصل الزرد على أول قطعة نقدية عثمانية عندما كان في الثامنة عشرة من عمره.

وكانت القطعة الأولى صغيرة الحجم مصنوعة من "النحاس"، واضحة الزخارف، وثمنها زهيد يتماشى مع ميزانيته الصغيرة، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على مصروفه اليومي.

وشُغف الزرد بـ"الطغراء"، وهي الرسومات التي كانت تنقش على الصكوك السلطانية، والمرسومة على وجهي القطع النقدية العثمانية المعدنية.

ويرى الباحث في مجال التاريخ والآثار في "طغراء" القطع النقدية العثمانية، أشكالا زخرفية يصفها بـ"الجميلة جدا"؛ إذ أنها "تحكي فنا من فنون الخط العربي"، كما قال لـ"الأناضول".

ولفت إلى أن السلاطين العثمانيين كانوا يرسمون أسماءهم وألقابهم على العملات الورقية والمعدنية، والمعاملات الرسمية للدولة، بشكل جميل.

وتكتب اللغة العثمانية بالحروف العربية، وبشكل زخرفي، إلا أن تلك الحروف تقرأ باللغة (العثمانية).

وبدأ الزرد بجمع القطع النقدية العثمانية بشكل احترافي وهو في عمر الـ(25)؛ حيث بات يفرّق بين القطع النادرة والقيّمة، والأخرى البخسة.

ويقول: "ليس كل قديم نفيسا، وليس كل حديث بخسا، هذه القاعدة التي كنت أعتمد عليها في جمع القطع النقدية الورقية والمعدنية العثمانية".

ويوضح أن بعض القطع النقدية العثمانية "النادرة" تستمد قيمتها التاريخية من كونها القطعة الفريدة في العصر الذي وجدت فيه، وليس لكونها الأقدم.

ويحتفظ الزرد بالقطع العثمانية في حافظات بلاستيكية، ويضعها داخل ألبومات مخصصة، ويغلق عليها باب خزينة حديدية كي يحميها من التلف والتآكل.

ومن أندر القطع التي نجح الزرد في امتلاكها هي العملات "الذهبية"، واصفا عملية العثور عليها بـ"التحدي الصعب".

وكانت قيمة تلك القطعة تقدر بـ"الليرة" الذهبية، فيما تعرف باسم "الليرة العصملّي"، باللهجة العامية العربية.

وأُشيع بين الناس في ذلك الوقت مثل شعبي يقول "معدنك كالليرة العصملّي"، للدلالة على المعدن الأصيل والقيمة العالية.

ويبلغ وزن "الليرة العصملية" التي يملكها الزرد حوالي 7.2 جرامات، فيما تصنّع من الذهب بعيار (21).

ولفت إلى أن الدولة العثمانية صكّت ليرات ذهبية بعيار أعلى من (21).

وكانت القطع النقدية العثمانية "المعدنية" تصنّع من عدة مواد أقلها قيمة هي "البرونزية والنحاسية"، تليها الفضة، ومن ثم "البيلون" وهو سبيكة من النحاس والفضة (أي فضة عيار منخفض جدا)، وأخيرا تصنع من الذهب وهو الأعلى قيمة.

وإلى جانب المعدن، طرحت الدولة العثمانية في نهاية عهدها العملة الورقية؛ بسبب ضعفها اقتصاديا آنذاك.

وقال الزرد: "تم إصدار العملات النقدية الورقية في نهاية الدولة العثمانية، بسبب الضائقة المالية التي مرت بها الدولة واستنزفت خزائنها".

إلا أن مواطني الدولة العثمانية لم يفضلوا اقتناء القطع النقدية الورقية؛ إذ كانوا يفضلون المعدني منها لا سيما الذهبية.

وتعتبر الأوراق النقدية من العملات النادرة؛ كونها لم تجد رواجا لدى الناس، ما أدى إلى قلة تداولها، حسب الزرد.

ويملك الزرد واحدة من القطع الورقية النادرة، وهي عبارة عن "نموذج" نقدي، صُك في المصرف العثماني المركزي في إسطنبول، وأرسل إلى المصارف العاملة (أفرعه داخل الولايات العثمانية).

ويقول إن النموذج الذي بحوزته هو من القطع الورقية غير القابلة للتداول بين عامة الناس.

ويُكتب على هذا النموذج بالحروف العربية كلمة "بطال" أي "ملغى"، لتأكيد منع تداوله بين الناس.

كما يملك الزرد ثلاث ورقات نقدية من فئة "الليرة العثمانية"، والطريف أنه كان قد حصل عليها من ثلاث دول مختلفة (واحدة من غزة، وأخرى من مصر، والثالثة من السعودية).

ويعتبر امتلاك القطع النقدية القديمة مباحا من الناحية القانونية في فلسطين؛ إذ تعتمد وزارة السياحة والآثار قانونا يعود لعام 1929، والذي ينص على أن "كل أثر منقول وغير منقول يعود لما قبل عام 1700، وما بعد ذلك لا يعتبر أثرا".

وتسجل القطع النقدية القديمة لدى وزارة السياحة، ويتعهد المالك بـ"عدم التفريط بها"، وفق الزرد.

وإلى جانب اهتمامه بجمع العملات النقدية، نجح الزرد في اقتناء بطاقة بريدية أصدرها الهلال الأحمر التركي، تخليدا لذكرى شهداء الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى (عليها صورة لسفينة تحمل شعار الهلال الأحمر التركي، وموظفيه ينقلون جرحى الجيش).

كما يملك كتابا محدّثا لدستور الدولة العثمانية أصدر عام 1908 (العام مدون على الكتاب) متآكلا وأوراقه صفراء.

ويحتفظ الزرد بأختام كانت تستخدم في عهد الدولة العثمانية للإمضاء، باعتبارها بديلا جيدا عن "التوقيع بخط اليد".

ويقول: "كل فرد في الدولة العثمانية كان يملك ختما خاصا للإمضاء، يُنقش عليه اسمه وتاريخ ميلاده، كان يصنع من الفضة والنحاس، وكانت بعض الأختام على شكل خواتم تلبس في الأصابع".

وعلى شمّاعة قديمة، يعلّق الزرد زيّا كاملا يعود لأحد الضباط العثمانيين، يُعتقد أنه من ذوي الرتب العسكرية العالية، كون "الحزام منسوجا من الذهب، ومعلقا عليه وسام الشجاعة العثماني"، وهو وسام يمنح للجنود الذين أبدوا شجاعة وإخلاصا في الحروب والمعارك.

كما ثُبّت على الزي شعار عسكري عثماني، ويعتبر من أعقد الشعارات (عليه رموز لسيوف، ورماح، ومدافع، وميزان).


1.4 مليون دولار لترميم معبد "أبوسمبل" الشهير جنوبي مصر

رصدت الحكومة المصرية 1.4 مليون دولار لأعمال ترميم معبد أبوسمبل الشهير بمحافظة أسوان (جنوب)؛ بمناسبة مرور 200 عام على اكتشافه.

وقالت وزارة الآثار المصرية، في بيان، اليوم الإثنين، إنه تم تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه (1.4 مليون دولار) لتنفيذ أعمال ترميم معبد أبوسمبل وتجديد أرضية ساحته ورصف الطرق المؤدية له بطول كيلو متر وتشجير المدينة.

وأشارت إلى أن أعمال الترميم تنفذ لأول مرة منذ نحو 50 عاما؛ بمناسبة مرور ٢٠٠ عام على اكتشاف المعبد (1817م).

ومعبد أبو سمبل أحد المعابد الأثرية الشهيرة في جنوب مصر وضمن مواقع التراث العالمي في منظمة اليونسكو.

ويشهد المعبد ظاهرة تاريخية ينتظرها العالم بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني ( الذي حكم مصر بين عامي 1279 و1213 قبل الميلاد) مرتين في العام يُقال إنهما يوافقان ذكرى مولد الملك ( 21 فبراير/ شباط) وارتقائه العرش (21 أكتوبر/ تشرين الأول).

لكن التاريخين تغيرا إلى الـ22 من فبراير/شباط ومن أكتوبر/تشرين أول بعد نقل المعبد في ستينيات القرن الماضي لإنقاذه من الغرق في مياه بحيرة السد العالي.

واكتشف معبد أبو سمبل الرحالة الألماني "بورخاردت" فى عام 1813، وأزاح التراب عنه كاملا المغامر الإيطالى "جيوفانى بلزونى" فى عام 1817.


"الريحان الدامي" يتناول معاناة "الفلاحات" في المزارع الإسرائيلية

الفن جزءٌ أصيل من المقاومة التي يتشبث بها الشعب الفلسطيني كي ينتزع بها حقوقه من مخالب العدو الجاثم على أرض فلسطين، وفي سبيل ترسيخ هذه الفكرة يبذل المخرجون والمثقفون والمبدعون قصارى جهدهم من أجل نشر الوعي بالقضية الفلسطينية؛ فمن رحم المعاناة يولد الإبداع، ويتجسد الواقع، هذا ما يتبادر إلى ذهن المرء في أثناء مشاهدته لفيلم "الريحان الدامي".

الصحفية الشابة "إيليا غربية" مخرجة الفيلم، تقول في حديثها لـ"فلسطين"، إن عملها يتناول تجربة عمل النساء الفلسطينيات في مزارع المستوطنات الإسرائيليّة وحاجة النساء لترك هذه الأعمال التي يتعرضن فيها للكثير من الانتهاكات والإهانات المستمرة؛ والاستغلال المتواصل خاصةً من السماسرة الذين يتولون تشغيلهن.

وأشارت إلى أن الفيلم يهدف للفت نظر السلطة الفلسطينية لحاجة النساء العاملات بإيجاد فرص بديلة لهن، بدلًا من العمل بالمستوطنات.

وأوضحت أن هذه الانتهاكات التي يتعرضن لها هي المحصّلة لاحتلال أراضي هؤلاء النساء وتحويل الفلاحين والفلاحات إلى مجرد عمال وعاملات في قطاع الزراعة داخل المستوطنات.

وبينت "غربية" أن الفيلم الذي تنحصر مدته في 15 دقيقة، والذي استغرق شهرًا من العمل؛ يسرد حوارات مع ست نساء يعملن في مستوطنة في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية، ويلقي الضوء على حياتهن الواقعية المليئة بالمعاناة والظلم، وهو من إنتاج مرصد السياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

وواصلت حديثها: "عملية تصوير الفيلم واجهت الكثير من التحديات والمُعيقات أهمها صعوبة الدخول والتصوير بالمستوطنات الإسرائيلية؛ لكن النساء العاملات ساعَدْننا في أداء مهمتنا؛ خاصة أننا لم نستعِن بممثلات لتصوير مشاهد الفيلم بل العاملات هنّ بطلات الفيلم وهذا يعدّ جزءًا من النجاح الذي نتطلع إليه في الأفلام الوثائقية الفلسطينية الحديثة بإضافة العنصر النسائي إلى الأعمال الدرامية لتمنحها قوة تزيد من تفاعل الجمهور معها".

وعُرض الفيلم مؤخرًا بمركز "خليل السكاكيني" بمدينة رام الله؛ بحضور شخصيات إعلامية واقتصادية إضافة إلى النساء العاملات؛ وبعد انتهاء العرض فُتح النقاش مع الخبراء في محاولة لإيجاد حلولٍ فعالة.

وقالت غربية: إن الهدف من الفيلم ليس فقط إنتاجه بل طرح حيثيات القضية وإيجاد حلولٍ مع المسؤولين وتوجيه محاسبة لهم؛ وتوصيل صوت المظلومين الذين يتجرعون الويلات كل يوم.

وأعربت "غربية" عن فخرها أمام العالم كله بالسينما الفلسطينية التي لمعت بها أسماء كبيرة؛ وأنتجت وثائقيات تشرح قضايا مهمة فتقول: "منذ عام 2003 تم عرض 10 أفلام فلسطينية بمسابقة أفلام الأوسكار العالمية؛ مؤكدةً أهمية الأفلام التي تتناول القضايا النسوية والاقتصادية؛ "فالناس يبحثون عن الأمل؛ وعلينا كمنتجي أفلام إيجاده وتعزيزه في قلوب الجميع وكل من يشاهدنا بشغفٍ وحب؛ بهذه الوسيلة يمكننا أن نؤثر في الرأي العام العالمي لصالح قضيتنا".


"الريحان الدامي" .. يرصد واقع النساء العاملات في المستوطنات الإسرائيلية‎

عُرض، مساء السبت 27-8-2017 ، في رام الله، وسط الضفة الغربية، فيلم يوثق معاناة نساء فلسطينيات يعملن في إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

الفيلم حمل عنوان "الريحان الدامي"، ويسرد حوارات مع ستة نساء يعملن في مستوطنة إسرائيلية في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية، ويلقي الضوء على معاناتهن هناك.

وقالت مخرجة الفيلم، إيليا غربية، وهي صحفية فلسطينية شابة، إنها لمست حاجة لتسليط الضوء على الموضوع، لا سيما أن أولئك النسوة يعملن في ظروف قاسية، وبأجور قليلة، يدفعهن لذلك العوز والحاجة.

وبيّنت غربية، أنهن يواجهن إهانات مستمرة، واستغلالًا، بخاصة من السماسرة الذين يقومون بتشغيلهن.

وأشارت إلى أن الفيلم يهدف لإيصال صوتهن للجهات الحكومية المسؤولة، لخلق وظائف بديلة لهن، بدلًا من العمل بالمستوطنات.

وتم عرض الفيلم، ومدته 15 دقيقة، في مركز "خليل السكاكيني" الثقافي برام الله.

ووفقًا لإحصاءات فلسطينية رسمية، يعمل نحو 30 ألف فلسطيني داخل المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراضي الضفة الغربية، بينهم نحو ألفين وخمسمائة امرأة.

وتقام على أراضي الأغوار الشمالية 38 مستوطنة إسرائيلية، ويعمل فيها نحو 4 آلاف عامل فلسطيني، ثلثهم من النساء، وفق أرقام فلسطينية غير رسمية.