الإسلام والعصر


١١:٠٠ ص
١٤‏/٢‏/٢٠١٧

الناجون من الخُسران

الناجون من الخُسران

سورة من ثلاث آيات قال عنها الإمام الشافعي: "لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم"، آية تحمل قسما، والثانية تذكر الخسران، والثالثة تبيّن الفئات الناجية منه، قال الله (تعالى): {وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ* وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}، أَكّد الله (تعالى) فيها أنَّ الإنسانَ غارقٌ في الخسران فقال: "في خُسر" ولم يقل "خاسر"، فلماذا؟! لأنَّ عُمر الإنسان وصحته في تناقص مستمر، فكل يوم يمضي إنما يُشطب من هذا العُمر الذي لا يعلمه إلا الله (تعالى)، وكل عام يمضي تقل كفاءة أجهزة الجسم وأعضائه ومكوناته، لذا قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): "نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ"، يعني: خسران، ومخدوع، ومغشوش فيهما أغلب الناس لأنهما تُسحبان منهم وهو غافلون مُضيّعون لهما دون استثمار، لذا قال الحسن البصري –رحمه الله- "يا ابن آدم إنما أنت أيام كلّما مضى يومٌ، مضى بعضك"، وقد وصف الشاعر ذلك فقال:

إنا لنفرحُ بالأيامِ نقطعُها .. وكل يومٍ يمضي يُدني من الأجلِ

فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً.. فإنما الربحُ والخُسرانُ في العملِ

أما الناجون من الخُسران فهم ثلاث فئات: أما الفئة الأولى: فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمعظم آيات القرآن تقرن الإيمان بالعمل الصالح، فما قيمة مؤمن بلا أعمال صالحة؟! قال الله (تعالى) –عن يوم القيامة- {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا}.

وأما الفئة الثانية: فهم الذين يتواصون بالحق، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهذه الفريضة عطّلها كثيرٌ من الناس، فانتشرت السلبية لديهم، رأوا المنكر ولم يغيِّروا ولم ينصحوا ولم يبيّنوا، ولو على الأقل في بيوتهم وزوجاتهم وبناتهم وأولادهم، لذا ترون ما نكابد من ضنك العيش في شتى المجالات بسبب انتشار المعاصي والآثام في المجتمع رغم وجود الصالحين فيه، فقد سألت السيدة عائشة –رضي الله عنها- رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فقال: "أنهلك وفينا الصالحون"، قال: "نعم إذا كثُر الخَبث".

وأما الفئة الثالثة: فهم الصابرون على طريق الحق، المجاهدون لأنفسهم قبل أعدائهم، المتمسكون بكتاب الله وسنة نبيّه، والمسارعون في الخيرات، والصابرون على ما أصابهم من شدائد ومصائب وابتلاءات، رغم أنّ الصبر عن المعاصي أشد، فقد سُئل ابن تيمية عن صبر سيدنا يوسف –عليه السلام- أيهما كان عليه أشد: صبره عندما ألقي في البئر، أم صبره أمام فتنة النساء؟ فقال بل أمام فتنة النساء، لأن صبره في البئر كان صبراً اضطرارياً، أما صبره أمام فتنة الناس فهو صبر باختياره بل آثر دخول السجن على أن يُغضب الله (تعالى).


١٠:٢٥ ص
٨‏/٢‏/٢٠١٧

أرواح الحيوانات

أرواح الحيوانات

من المسلَّم به في عقيدتنا أن ملك الموت يقبض أرواح بني آدم، فقال: (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) (السجدة/11).

وأما أرواح البهائم والطير، فلم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة الصحيحة، وإنما ورد في ذلك حديث لا يصح، وهو ما رواه العقيلي في الضعفاء بلفظ: آجال البهائم كلها من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال كلها والبقر وغير ذلك، آجالها في التسبيح، فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحها، وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء. وهو موضوع كما قال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (4/188).

ولهذا قال بعض أهل العلم: إن ملك الموت هو الذي يقبض أرواح الجميع، وقال بعضهم: إن الله يتوفاها بنفسه، فيعدم حياتها. انظر في ذلك: "التذكرة" للقرطبي ص (75)، "الفواكه الدواني (1/100).

وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن البحث في ذلك من التكلف.

  • وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

​هل من مُسوّغ لتأجيل تطبيق الأحكام بحق المجرمين؟

تُعد الجريمة من أخطر الظواهر التي تُهدد النسيج الاجتماعي في المجتمعات كافة بكل أبعادها وآثارها, إذ يشهد عصرنا الحالي انتشارًا ملحوظًا للجريمة, ففي كل مكانٍ نذهب إليه آثار لها حتى بات التخلص من السلوك الإجرامي صعبًا, فهل عدم تنفيذ القصاص بحق المجرمين أحد الأسباب الكامنة خلف انتشار الجريمة؟! وكيف يكون القصاص رادعًا ومحافظًا على الإنسانية واستقرارها بذات الوقت؟ وهل التسويف في تنفيذ الأحكام يُعطي أملًا للمجرم بالعفو, وضمانًا لغيره بارتكاب الجريمة؟! ما الحلّ إذًا!

أمن واستقرار

يقول الأستاذ المشارك في الفقه الإسلامي وأصوله د. زياد مقداد: "إن جريمة القتل من أشنع الجرائم المجتمعية, لذا قررت الشريعة الإسلامية لها عقوبة رادعة في الدنيا والآخرة".

وتابع مقداد في حديث مع فلسطين: "وتُعد عقوبة القتل من أشد العقوبات المقررة, ففي الحياة الدنيا القاتل بغير وجه حق عقوبته القصاص أي القتل, وهذه العقوبة لم تأتِ اجتهادًا ولا اتباعًا للهوى إنما أقرها القرآن الكريم "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب", والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "العمد قود", بمعنى قتل العمد فيه القصاص.

ورغم أن ظاهر العقوبة يبدو قاسيًا وشديدًا إذ يدعي البعض في عقوبة القصاص مخالفة للإنسانية, إلا أن ذلك ليس صحيحًا بل هي محافظة على الإنسانية والحياة المطمئنة تكون بتقرير هذه العقوبة وتنفيذها وفقًا لما يقول د. مقداد.

وبيّن أن حقيقة هذه العقوبة رحمة للناس والمجتمع رغم قسوتها, فهي العلاج الأمثل للقضاء على ظاهرة القتل والاعتداء على النفس البشرية بغير حق, فمن علم أنه إذا قَتل يُقتل امتنع, ومن قَتل يُقتص منه كان ذلك زاجرًا لغيره, وبهذا يتُحقق الأمن والاستقرار بين أفراد المجتمع.

ورغم وضوح موقف الشريعة الإسلامية من عقوبة الجريمة إلا أنها أبقت الباب مفتوحًا للخلاص بشرط موافقة أهل المقتول للتنازل عن القصاص بالدية أو العفو التام وفقًا لقول الله تعالي: "فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان".

وأوضح مقداد أنه لا مانع من أن تتدخل لجان الإصلاح لإقناع أهل المقتول بالعفو والصفح عن القاتل, فهذا ما قررته الشريعة الإسلامية ولكن دون أن يكون في هذه المطالبة نوع من الإكراه والإجبار بشكلٍ أو بآخر, مستطردًا بالقول: "لأن ذلك سيُبقي الثأر يتحرك في دمهم وتنقلب الأمور على غير المراد هذا من جهة المقتول أما المجتمع فالصلح المتكرر سيؤثر سلبًا على استقراره؛ لأن ذلك سيُغرى المجرمين بالاستمرار في جرائمهم على اعتبار أن نهاية الأمر هو الصلح أو العفو".

ماذا تقصد د. زياد مقداد بالإجبار أو الإكراه في الصلح ؟! يُجيب: "تكرار العرض لأجل الصلح ليس إجبارًا إنما القصد بالإكراه هو أن يوهموا أهل القتيل أن الثأر قد يتسبب بحالة قتل أخرى وبذلك لن يتمكنوا من إيقاف شلال الدم بين العوائل, كذلك قد تكون صياغة أهل الإصلاح فيها نوع من الإجبار, مثلًا: "اقبل وإلا تركناك.. ولن نتدخل فيما بعد إذا ما حدث ثأر", ولا أعتقد أن لجان الإصلاح تقوم بإجبار أهل القتيل على الصلح, لكن أخشى ذلك".

سلبيات التسويف

وهناك من يصدر بحقهم حُكم القصاص من القضاء الأعلى لكن لا يتم تنفيذ القرار على الفور فما هو موقف الشريعة الإسلامية من ذلك؟ يرّد د. مقداد: "تسويف تطبيق الأحكام الصادرة بحق المجرمين من قبل القضاء الأعلى, له خطورة كبيرة على المجتمع, فإذا ما تأكد وقوع الجريمة بالأدلة والبرهان فالأصل ألا يؤخر القصاص سيما إذا امتنع أهل القتيل عن قبول الصلح أو العفو".

وأشار إلى أنه لا يوجد هناك مسوغ للتأخير في تطبيق الأحكام, إلا إذا كان هناك أمل لإعطاء فرصة جديدة للإصلاح والعفو, لكن لا يجب أن يمتد هذا الأمل لشهور وسنوات طويلة.

ويرى د. مقداد أن تأجيل تطبيق الأحكام يُفقد الحكومة الثقة من قبل أهل المقتول ما يضطرهم لأخذ القصاص بأيديهم فيقعون في الخطأ من جديد, كذلك التأخر يُؤثر سلبًا على هيبة القضاء في المجتمع, عدا عن أن تسويف تطبيق الأحكام قد يُفسح المجال للقاتل بالتفكير بالهرب والخلاص, وكل ذلك سيكون سببًا في انتشار الجريمة بالمجتمع وعدم الخوف من وسائل الردع المشرعة.


​إنابة المسلم عن غيره في بعض العبادات جائز

قد يُوكِل البعض للآخرين مهمةَ أداء عبادة عن أشخاصٍ غيبتهم الحياة، ووافتَهم المنية دون قيامهم ببعض العبادات المفروضة، أو حتى التي من شأنها يقوم بها الشخص للتقرب إلى الله، أو لعدم قدرته على القيام بها لمرضٍ ألمَّ به.. فهل يجوز في جميع العبادات أن ينوب المسلم عن غيره في أدائها؟.

يقول الداعية الإسلامي عبد الباري خلة: "يجوز للمسلم أن ينوب عنه غيره بأداء بعض العبادات كذبح الأضحية والعقيقة وتوزيع الزكاة على الفقراء وكذا الكفارات، أما أداء العبادات القلبية أو البدنية كالصلاة والحج والصيام وقراءة القرآن وغيرها ففيها تفصيل".

وأضاف: "لا تجوز النيابة في العبادات القلبية كالإيمان والتوحيد والنية، والنيابة في الصلاة، وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة النيابة في الصلاة عن الحي، صحيحًا كان أم مريضًا؛ لأن "النيابة" تتنافى مع مقصود العبادة من خضوعٍ وتذلل لله، قال اللَّه تَعَالَى: "وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى".

وأوضح خلة أن النيابة في الزكاة، والتوكيل في توزيعها جائز، ولكن إخراجها عن الحي من غير إذن لا تجوز؛ لأن الزكاة واجبةٌ في مال الشخص نفسه، وهي عبادة تحتاج إلى نية، أما النيابة في الصيام عن الحي، فلا تصح.

وبالنسبة للميت في مسألة الصيام؛ فالراجح أنه يصح إن مات وهو قادرٌ على الصيام، لكنه لم يفعل فعن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفأَقْضِيهِ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضى.

وذكر خلة أن حديث (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ).

أما في النيابة في الحج، فبين أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج لا تجوز النيابة فيه عن الحي إلا إذا كان مريضًا مرضًا لا يستطيع به الحج، أو شيخًا لا يثبت على الراحلة، أو مسجونًا مدة طويلة غلب على الظن أنه لا يتمكن من الحج طيلة حياته، وتجوز النيابة في الحج عن الميت في أرجح أقوال العلم، فعن ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَال: نَعَمْ.

وتابع خلة حديثه: "ويجوز للمسلم أن يؤدي العبادة عن أخيه المسلم إذا أوصى قبل موته بذلك، أو مات قادرًا وله مال فمن ماله يجب على الحي أن يؤدي تلك العبادة عنه، أو كان مريضًا لا يستطيع السفر فيجوز للمسلم أن يحج من مال هذا المريض، أو كان شيخًا لا يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام".

ونوه إلى أن شرط صحة ذلك أن يكون الشخص قد حج عن نفسه أولًا، وإذا حج المسلم عن أخيه أو قريبه فينوي عنه غير أن الأجر والثواب يطال الوكيل أيضًا، لأن الإنسان يؤجر رغمًا عنه والله تعالى يقول: "إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا".

ولفت خلة إلى أنه إذا لم يوجد من يحج عن الميت فيجوز أن يستأجر من يحج عنه بمال معلوم ولا حرج في ذلك، لأن الحج فيه كلفة ونفقة ومشقة، فإن الدين يسر وقد رفع الله الحرج عن الأمة فمن استطاع أداء العبادة بنفسه فلا يجوز أن ينوب عنه غيره، وإن تعذر عليه أداء العبادة بنفسه جاز له أن ينوب عنه غيره في بعض العبادات وهذا من يسر الدين وسماحته.