إقرأ المزيد


​"قلة العرض وزيادة الطلب أسهمتا في ارتفاعها"

"حماية المستهلك" يحمل "الشركات الاحتكارية" في الضفة مسؤولية غلاء الدواجن

غزة/الخليل-صفاء عاشور

حمَّل اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، "الشركات الاحتكارية" لبيع الدواجن العاملة في الضفة الغربية، مسؤولية رفع الأسعار، والعمل على توسيع هامش الربح لهم بما لا يقل عن سبعة شواكل.

وقال رئيس الاتحاد، عزمي الشيوخي، لصحيفة "فلسطين"، أمس: "أصحاب مزارع الدواجن في الضفة الغربية أصبحوا ضحية لزيادة أرباح السماسرة والمحتكرين، ففي حين بقاء سعر الدجاج في المزرعة كما هو دون ارتفاع يتم بيعه للمستهلك بأسعار خيالية"، مبينا أن المزارع والمستهلك هما المتضرران الأساسيان وتاجر التجزئة أصبح هو "المتهم" أمام المستهلكين.

وأضاف الشيوخي، أن "ارتفاع أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة انعكس بشكل كبير على المستهلك في الضفة الغربية، حيث وصل سعر الكيلو مؤخرا إلى 22 شيكلا"، مشيرا إلى أن قلة العرض الذي تزامنت مع زيادة الطلب ساهمت في مزيد من ارتفاع الأسعار.

ونوه إلى أن قرار وزارة الزراعة، منع ادخال الدواجن المهربة إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى قلة عدد البيض المسموح بإدخاله للضفة وعدم تغطيته لاحتياجات المستهلكين ساهم في مزيد من ارتفاع الأسعار.

ورجَّح أن الأسعار ستستمر في الارتفاع ما لم يتم تعويض النقص من خلال استيراد الدواجن من دول الجوار لسد حاجة السوق الفلسطينية، بالإضافة إلى استيراد البيض الفقس اللازم لتشغيل "الفقاسات".

ولفت إلى أن أعداد الفقاسات الموجودة في الضفة الغربية لا تكفي لإنتاج احتياج الضفة من الدواجن، وبالتالي يجب دعم هذا القطاع ودعم العاملين فيه وتعويضهم في حال تكبدهم خسائر كبيرة.

ووصف الشيوخي العمل في تربية الدواجن بأنه "مغامرة كبيرة"، مفسرا بأنه تعرض خلال السنوات الماضية إلى "نكبات عديدة" نتج عنها خروج المزارع الفلسطيني بشكل نهائي من العمل في قطاع تربية الدواجن، بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها؛ وفق قوله.

ونبه إلى أن وجود شركات احتكارية وتهريب واغراق السوق الفلسطيني بالدواجن القادمة من فلسطين المحتلة سنة 1948، أو من المستوطنات، أدى لعزوف الكثير من العاملين في هذا القطاع عن العمل فيه، بعدما كان عددهم يبلغ 70 ألف مزارع، أما الآن فلا يتجاوز العدد نصفهم.

وطالب الشيوخي حكومة رامي الحمد الله، بوضع فرق سعري لكيلو الدجاج واقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار من أجل مواجهة السماسرة والشركات الاحتكارية وتقديم المحتكرين للعدالة، داعياً المستهلكين للبحث عن بدائل من اللحوم المجمدة والسمك والمعلبات من أجل خفض أسعار الدواجن.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لمنع استمرار ارتفاع الدواجن، منوهاً إلى اتخاذ خطوة من قبل وزارة الزراعة لإدخال دواجن مستوردة من سوق الجوار لتغطية النقص في السوق الفلسطيني ، إلا أن هذه الخطوات بسيطة ولا تحل المشكلة.

ودعا إلى العمل على دعم قطاع الدواجن من خلال عمل خطة سريعة لإنفاذه وتعزيز صمود المزارعين في عملهم من خلال توفير الدعم المعنوي والزراعي، بالإضافة إلى توفير برامج سريعة لتحقيق هذا الهدف.