​هل ستكون حكومة اشتية كسابقاتها؟!

د. أيمن أبو ناهية
الأربعاء ١٧ ٠٤ / ٢٠١٩

لعل الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة التي تزايدت بصورة ملموسة في عهد حكومة الحمد الله، والتي ظهرت في تراجع الخدمات، وخصوصًا الصحة والتعليم، والعقوبات على غزة، وفي انتشار الفساد والتعيينات الجهوية ومن المحسوبين والأقارب، إضافة إلى تردي أحوال القضاء، وتدهور الحريات والحقوق، وزيادة الفقر والبطالة، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، لدرجة بلغ العام الماضي 0.6%، ومتوقع أن يستمر تراجعه، لا سيما في ظل انخفاض حجم المساعدات والتراجع الكبير في النمو في قطاع غزة.

وتجلّت أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن في أكبر صورة بالكيفية التي تعاملت فيها مع قانون الضمان الاجتماعي، التي انتهت بتجميده حتى إشعار آخر، بعد أن تصاعد الحراك الرافض له واقترب من إعلان عصيان مدني إذا ركبت الحكومة رأسها، فكان التدخل من الرئيس عباس لإنقاذ الموقف قبل فوات الاوان بإلغاء القرار. أما فيما يتعلق بالإدارة والخدمات والاقتصاد والقضاء والحريات والمكاشفة والتقشف وهيكلة الموازنة وتعزيز صمود القدس ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وعدم فرض عقوبات جديدة، فيمكن أن يترك بصماته ولكن من دون إحداث اختراق، بسبب وجود معوقات ضخمة تواجهه في ظل أزمة السلطة السياسية والاقتصادية المتفاقمة والمعرضة للتفاقم. فمن المفارقة الدالة على الأزمة المالية للسلطة أن يوم التكليف شهد إعلان وزير المالية عن صرف 50% من الراتب، مع عدم التزامه بصرف نفس النسبة في الأشهر القادمة، مما يوضّح التحدي الاقتصادي المالي غير المسبوق الذي تواجهه الحكومة.

أما التحديان الأكبران، فهما: أولًا، تدهور العلاقات الأميركية الفلسطينية كما يظهر في وقف الاتصالات السياسية، وقطع المساعدات الأميركية البالغة 840 مليون دولار، وسط احتمال تدهور أكثر وعقوبات أميركية أخرى في حال طرحت إدارة دونالد ترامب صفقته المشؤومة، سواء بعد الانتخابات الإسرائيلية مباشرة، أو بعد تشكيل الحكومة القادمة. وثانيًا، اتجاه (إسرائيل) نحو المزيد من التطرّف والعدوان بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، لأنه لا خلافات جوهرية بين ما يسمى تحالف "اليمين واليمين المتطرف"، وتحالف "الوسط يسار"، الذي هو يمين ينافس اليمين الأصلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعلاقة مع الفلسطينيين.

إن الرهان على إعادة الأموال المقتطعة بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأرجح رهان خاسر، لأن أي حكومة إسرائيلية مهما كانت تركيبتها لا يمكن أن تتجاوز القانون الذي أقرَّه الكنيست في تموز 2018. وخشية من انهيار السلطة، يمكن أن تقوم الحكومة الإسرائيلية القادمة بإيجاد مخارج أخرى، ولكن في سياق استكمال تحويل السلطة إلى سلطة إدارية أمنية اقتصادية سقفها حكم ذاتي. أما التراجع عن القطع كليًا فصعب إن لم يكن مستحيلًا. وبناء على ذلك فإن هامش الحركة أمام الحكومة الجديدة، رغم المزايا والمؤهلات والخبرات الذي يمتلكها اشتية، محدودة جدًا في الملفات الأساسية، خصوصًا السياسية، التي هي بيد الرئيس والمنظمة، وحتى تنجح الحكومة بها فهي بحاجة إلى إقرار الرئيس والقيادة الفلسطينية مقاربة جديدة فيما يتعلق بكيفية إنهاء الاحتلال والمفاوضات وما يسمى "عملية السلام"، واتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإحباط "صفقة ترامب" والمخططات الاحتلالية، أما الحكومة فعليها وضع خطة تفصيلية ملموسة تتضمن المهمات التي يمكن تحقيقها حتى يمكن المحاسبة عليها.

الحكم على نجاح الحكومة، هل ستكون مثل الحكومة السابقة ام انها ستلبي مطالب المواطنين ولا تفرق بين الضفة وغزة؟ هل ستطبق قرارات المجلس الوطني بالتحليل من اتفاقيات الامنية والاقتصادية والانفكاك عن الاحتلال والالتزامات المعقودة معه، التي لم يشر إليها خطاب التكليف ولا الرد عليه لا من قريب أو بعيد، أم نحو التمسك ببقايا "أوسلو" مع محاولة السعي لأكبر التزام إسرائيلي به، بما يؤدي إلى احترام هيبة السلطة ووقف الاقتحامات والتدخلات من قوات الاحتلال في المدن والمناطق المسماة (أ)، وتحسين شروط التبعية الاقتصادية، وما شابه ذلك.

بقي على الحكومة الجديدة بذل كل ما لديها ما استطاعت إليه سبيلا اتمام المصالحة، فالمخاطر المشتركة التي تهدد القضية والأرض والشعب، وتهدد النظام السياسي والقيادة والقوى على أنواعها، تتطلب منها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ضمن حل الرزمة الشاملة الذي يجب أن يُطبق بشكل متوازٍ ومتزامن ومتدرج، بما يحقق شراكة حقيقية، يقوم فيها كل طرف بواجبه ويأخذ كل ذي حق حقه، وايضا أن تعمل على تحديد موعدا قريبا لإجراء انتخابات عامة تكون تتويجًا لتوحيد المؤسسات وللوفاق الوطني، لأن الانتخابات من دون توافق، وفي ظل الانقسام وتدخلات الاحتلال وأطراف مختلفة، لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، ولن تكون شاملة الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.