"فتح باب التجنيد لإعادة هيكلة أمن غزة"

عضو بتنفيذية م.ت.ف : رفع عقوبات غزة بعد استلام الحكومة مهامها

رام الله - فلسطين أون لاين

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني يوم الثلاثاء إن رفع الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة مرتبط بإتمام استلام حكومة الوفاق الوطني كامل مهامها فيه.

وذكر مجدلاني أنه "عندما تستلم الحكومة كامل مهامها سيكون من الطبيعي أن تبادر إلى رفع أي إجراءات متخذة ضد قطاع غزة كونها مكلفة بتحسين الأوضاع المعيشية".

وأشار إلى أن الحكومة "لم تستلم حتى الآن مهامها على الأرض وحسب اتفاق القاهرة (للمصالحة الفلسطينية) فإن الأمر يجب أن يتم حتى الأول من ديسمبر المقبل".

وبشأن توقيع الرئيس محمود عباس قرارًا بفتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية في غزة، أوضح مجدلاني أن الأمر له علاقة بإعادة هيكلة لتلك الأجهزة في القطاع.

وقال إنه "بعد تمكين الحكومة من استلام كامل مهامها سيكون من الطبيعي أن تبادر لفتح باب التجنيد لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وتغطية أي نقص حاصل فيها".

وأضاف "حاليًا يتم تقييم الأمور على الأرض بحصر ما هو موجود من عناصر وكم تبلغ أعمارهم والبناء على ذلك مرتبط بانتهاء التقييم الحاصل لتحديد أي أرقام أو توجهات معينة".

في الوقت ذاته نفى مجدلاني ما تردد عن صدور قرار إحالة 7450 موظفًا أمنيًا من قطاع غزة إلى التقاعد، مؤكدا أن ذلك "أمر غير مطروح للنقاش وإشاعات لا أساس لها من الصحة لزعزعة وإفشال المصالحة".

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "المعطيات الحالية للمصالحة إيجابية ويمكن البناء عليها وتطويرها بشرط استمرار توفر الإرادة السياسية للمضي قدما في إنجاز المصالحة ".

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا يوم الخميس الماضي اتفاقا للمصالحة في القاهرة برعاية مصرية يستهدف تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام كامل مهامها في قطاع غزة بحد أقصى الأول من ديسمبر المقبل.

وجاء الاتفاق بعد إعلان حركة حماس في 17 من الشهر الماضي حل اللجنة الإدارية في غزة وتمكين حكومة الوفاق من تولى مسئولياتها في القطاع بعد مباحثات بين وفد من قيادتها ومسئولين مصريين.

وكان الرئيس محمود عباس فرض منذ أبريل الماضي سلسلة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة منها خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة وإحالة ألاف للتقاعد إلى جانب خصم إمدادات الكهرباء.

وفي حينه أعلن عباس أنه سيتراجع عن الإجراءات المذكورة فور إعلان حماس حل لجنتها الإدارية. وقوبل فرض تلك الإجراءات وما لا يزال بمعارضة واسعة من الفصائل وقوى المجتمع المدني.

المصدر: وكالة صفا