إقرأ المزيد


​"عدالة" يطالب الاحتلال بتحقيق جدي بمقتل الفتي معتز عويسات

غزة - فلسطين أون لاين

قدم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية داخل الأراضي المحتلة، عدالة، استئنافا لوحدة التحقيق مع عناصر شرطة الاحتلال "ماحش" ضدّ قرارها بشأن اغلاق ملف التحقيق بملابسات مقتل الفتى معتز عويسات.

يذكر أن عويسات القاطن بحي "جبل المكبر" والبالغ من العمر (16 عاما)، أعدم بدم بارد على يد عناصر شرطة الاحتلال بتاريخ 15 أكتوبر الماضي شرقي القدس، وادعت شرطة الاحتلال وقتها، أن عملية إطلاق النار على الفتي عويسات جاءت إثر محاولته طعن أحد أفرادها.

وقال محامي مركز عدالة، فادي خوري، إن إجراءات التحقيق في ملابسات الحادثة المذكورة مليئة بالإخفاقات الجسيمة، مستدركا: "لا يمكن وصف ما قامت به وحدة "ماحش" بـالتحقيقات".

وأضاف خوري، في بيان له، اليوم، "كل ما قام به محقّقو "ماحش" قبل اغلاق الملف كان قراءة إفادات عناصرها التي دوّنها زملائهم، وإن ذلك يدل على انحياز الوحدة العسكرية، وانعدام موضوعيتها وتقاعسها".

وأكد خوري أن ملف التحقيق "لم يحتوي على أيّ دليل ماديّ من موقع الحدث ذاته، ولم يرد أيّ دليل ماديّ اخر يدعم مزاعم أفراد شرطة الاحتلال، بالإضافة إلى أنه لم يشمل ملف التحقيق أيّ معطى يدلّ على تواجد سلاح بحسب رواية شرطة الاحتلال بما في ذلك أيّ سلاح يحمل بصمات المرحوم".

وتابع: "لم يتضمن ملف التحقيق أي تقرير اجرائي يوثق زمنيا تسلسل الاحداث ويدلي بالمعلومات حول الاعتبارات التي قادت اصلا الى عملية إطلاق النار ذاتها، عوضا عن امتناع شرطة الاحتلال بذل جهود أساسية من أجل التحقيق مع عناصرها الذين تواجدوا في موقع الحدث.. اجراءات التحقيق الوحيدة التي قامت بها الشرطة كانت جزئية ولم تتطرق الى المواضيع المركزية التي تخص قضية قانونية إطلاق النار".

وشدد مركز عدالة من خلال استئنافه أنه يقع على عاتق شرطة الاحتلال توثيق احداث خطرة كالمذكورة هنا فور حدوثها.

وأشار المحامي: "حتى لو اعتمدنا رواية شرطة الاحتلال والتي حسبها شكّل عويسات خطرًا على حياة عناصرها فان ظروف الحادثة بما في ذلك كيفية، اتجاه وكمية إطلاق النار التي وُجهت نحو الجزء العلوي من جسده تشير مبدئيا الى حاجة مُلحة لإجراء تحقيق جدي وشامل".

وطالب مركز عدالة بضرورة إعادة فتح ملف التحقيق والالتزام بمعايير تحقيق مهنية.