​عباس وسيناريو القطيعة مع غزة

حسام الدجني
الأربعاء ١٩ ٠٩ / ٢٠١٨

نعم، يستطيع الرئيس محمود عباس أن يؤلم قطاع غزة، ويتخذ قرارات قوية قد تصل إلى مستوى القطيعة الكاملة مع القطاع، والتي سيترتب عليها تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية، في هذا المقال سأجتهد في استشراف مستقبل قطاع غزة وخياراته في حال قرر عباس وقف تمويل قطاع غزة بالكامل.

تقدّم السلطة لقطاع غزة جزء من موازنتها، وتجبي أموالًا من ضرائبها، ويدور جدل بين الفرق بين ما تجبيه وتصرفه، وهنا لا أريد الدخول بهذا الجدل وأتركه لخبراء المال والاقتصاد، فالمسألة التي نناقشها متعلقة بوقف كامل للصرف، مع بقاء تحصيل الضرائب والمقاصة من غزة، بما يعني فقدانًا واضحًا وملموسًا للسيولة النقدية من قطاع غزة، المنهك أصلًا من العقوبات والحصار الصهيوني.

في حال اتخذ عباس هكذا قرارات، ما هو مستقبل وخيارات قطاع غزة...؟

سيناريو القطيعة مع غزة هو مرادف لسيناريو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهو حلم صهيوني بدأ يتحقق بشكل واضح بعد اكتمال المشروع الصهيوني بالقدس، واعتراف الولايات المتحدة بأن القدس عاصمة موحدة لدولة (إسرائيل)، ولكن المشروع الصهيوني لم يكتمل إلا بضم الضفة الغربية أو على أقل تقدير أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وعليه فإن (إسرائيل) وحلفائها سيعملون على تعزيز خيار فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإنشاء كيان سياسي ممجوج في قطاع غزة، أو العمل على التخلص من قطاع غزة عبر إلقائه تدريجيًّا في حضن مصر.

بقصد أو دون قصد فإن حالة التيه والفشل السياسي تدفعنا دفعًا باتجاه تمرير صفقة القرن، وأن عباس الذي يرفض صفقة القرن عبر وسائل الإعلام يساعد في تمريرها على الأرض عبر العقوبات التي تزايدت تدريجيًّا وستصل إلى أعلى درجاتها قريبًا حسب مصادر للشرق الأوسط.

إن خيارات قطاع غزة في حال أوقفت السلطة مساهمتها المالية له ما يلي:

  • خيار الانفجار في وجه الاحتلال: ويأخذ الشكلين، الأول: السلمي عبر مسيرات العودة مع تغيير أدواتها واستخلاص الدروس والعبر من الأسابيع السابقة.
  • خيار التهدئة: قد تذهب حماس لتوظيف كل الأوراق التي تمتلكها ومنها ورقة الجنود المأسورين لديها في سبيل تطبيق اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار 2014م، والشروع في العمل على تشييد الممر المائي بما يضمن حصول حكومة غزة على قيمة المقاصة الضريبية فتحدث بذلك جزء من الاستقرار المالي ولو نسبيًا.
  • خيار انفصال قطاع غزة عن الوطن: سنبدأ نسمع جدل صاخب حول هوية المسئول عن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وكل طرف سيلقي المسئولية على الآخر، و(إسرائيل) وحلفائها ستعزز بصمت على نجاح هذا الخيار كما تحدثنا في مقدمة المقال.
  • خيار بقاء الوضع الراهن:
  • خيار تسليم قطاع غزة لعباس:
  • خيار الفراغ الأمني والسياسي:

الثاني: الانفجار المسلح عبر مواجهة محدودة أو شاملة.

هذا الخيار رغم أهميته، إلا أنه لم يعد مقبولًا فصائليًا ولا شعبيًا، فخيار الموت البطيء وفقدان الأمل أخطر من خيار الحرب، وهو يضرب عصب الحياة في قطاع غزة ويترتب عليه تداعيات خطيرة على مستوى المجتمع الفلسطيني، حيث بدأت تظهر أعراض أمراض اجتماعية لم تكن موجودة في أي حقبة زمنية سابقة. وفي اتخذ عباس مزيد من العقوبات فإن قطاع غزة على موعد مع انهيارات سريعة لكافة مكونات المجتمع الفلسطيني.

جوهر هذا الخيار أن تعود حماس لما قبل عام 2006م من جهة وجودها بالحكم، وتسلم السلطة كاملة فوق الأرض وتحت الأرض، كما هو الحال في الضفة الغربية الآن، أو في قطاع غزة خلال الفترة الزمنية 1996-2000م، وبتوضيح أكثر دون سلاح، لأن عباس أعلنها بوضوح ودوّنها في الورقة الفتحاوية الأخيرة للمصالحة في قوله: سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد.

وهذا الخيار يطرح ثلاثة تساؤلات:

على افتراض أن حماس ستوافق على هذا الخيار، قد يسأل البعض: لماذا لا تناور حماس وتسلم سلاحها للمجتمع الدولي وللاحتلال وحينها ستمنح شرعية سياسية وترفع من قوائم الإرهاب وسيغدق العالم عليها المال، وسيفرش السجاد الأحمر لها؟

هل حققت السلطة إنجازات عظيمة في الضفة الغربية الخالية من السلاح على صعيد وقف الاستيطان وتهويد القدس، ورفع الحواجز بين المدن، ووقف توغلات الجيش وما يقوم به بشكل مستمر من اغتيالات أو اعتقالات؟

هل التجربة في الضفة الغربية ناجحة بالمقارنة مع الأثمان السياسية والأمنية والاقتصادية، لدرجة تمني تطبيقها في قطاع غزة، هل تحررت الضفة اقتصاديًا وسياسيًا وأصبح لدينا عملة وطنية ومطار ومعابر فلسطينية تربطنا بالعالم الخارجي، أم اننا أمام حكومة تجاوزت مديونتها 2 مليار دولار، ورئيسها يعبر عبر الحلابة الإسرائيلية عبر حواجز الاحتلال؟

قد يذهب البعض ليقول: لتسلم حماس الحكم وتبقي على سلاحها، ولمن يتبنى هذه الرؤية أقول له: ما مستقبل العلاقة بين سلاح السلطة وسلاح المقاومة لو حدث أي حدث أمني في قطاع غزة؟

قبل عام ونيف صدرت بعض التسريبات التي تفيد بأن كتائب القسام تقدّمت بمبادرة من أربعة بنود لقيادتهم السياسية في حركة حماس، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى حماس عن أي دور في إدارة القطاع. وتابع المصدر: “تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين”. وشدّد على أن “كتائب القسّام” والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية.

وأكّد المصدر على أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة “حماس”، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.

من الممكن أن تذهب غزة نحو هذا الخيار، وبذلك تدير أزمة من خلال صناعة أزمة، ولكن لهذا الخيار محاذير كبرى، متعلقة بتدحرج الأمور في غزة نحو انهيارات أمنية أو أن تدفع تلك الخطوة بعض الفصائل الصغيرة التي لا تتفق مع حماس لجرها للمواجهة العسكرية مع الاحتلال، عبر إطلاق قذائف باتجاه منطقة غلاف غزة.

الخلاصة: إن خيارات غزة تعكس تعقيدات المشهد وصعوبته، وأن تعثر المصالحة سيأتي بمزيد من النكبات على شعبنا الفلسطيني وعليه ينبغي العمل على إنجاز المصالحة ووحدة الصف الوطني الفلسطيني ومراجعة أدواتنا في إنجاز مشروعنا الوطني التحرري بما يضمن الوصول بالقضية الفلسطينية إلى بر الأمان، وهذا يتطلب تعزيز لغة الشراكة وإشراك مكونات شعبنا الفلسطيني في تذليل العقبات بين الأشقاء فتح وحماس.

وفي حال لم تنجز المصالحة، فخيارات الحل لا تكمن بمزيد من العقوبات، بل بالعودة لشعبنا عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني على قاعدة الشراكة وبناء مؤسسات سياسية بطرق ديمقراطية سليمة، تنهي حالة التفرد للشخص أو الحزب، وتعزز من العمل المشترك الذي يؤسس لإستراتيجية وطنية تستفيد من كل الأدوات الممكنة السياسية والدبلوماسية والقانونية والمقاطعة الاقتصادية والمقاومة بكل أشكالها الشعبية والسلمية والمسلحة وفقًا لفقه المصلحة الوطنية.

[email protected]