إقرأ المزيد


وقعتها مؤسسات عمل أهلي ومجتمع مدني وقوى وائتلافات

إطلاق عريضة بالضفة لإلغاء قانون الجرائم الالكترونية

رام الله - فلسطين أون لاين

أعلنت لجنة "التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة" اليوم الأحد إطلاق عريضة تطالب بإلغاء قانون الجرائم الالكترونية الذي أصدره الرئيس محمود عباس في تموز/يوليو الماضي.

وضمت العريضة مئات التواقيع لمؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني بما فيها القوى السياسية والائتلافات والفعاليات المختلفة.

وتم الإعلان عن إطلاق العريضة خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في قاعة شبكة المنظمات الأهلية في مدينة رام الله، مع الدعوة لفعالية من المقرر تنظيمها في العاشر من الشهر الجاري في رام الله، للمطالبة بإلغاء القانون.

وجاء هذا الاعلان بعد استنفاذ كافة الجهود من طرف المجتمع المدني التي سعت مسبقاً لتعديل القانون، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين مختصين عن المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة لتعديل القانون، وبالتزام شفوي من النائب العام بتوفير بيئة ايجابية لعمل اللجنة وعدم استخدام القانون في قضايا حرية التعبير.

وتطرقت ماجدة المصري عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في مستهل المؤتمر الصحفي لأهمية تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن المؤسسات والقوى والفعاليات المختلفة ارتباطا بقانون الجرائم الالكترونية وما يمثله من مساس بالقانون.

وشددت المصري على "أننا احوج ما نكون للوحدة في ظل تصاعد التصريحات الاخيرة بما فيها تصريحات السفير الأميركي في اسرائيل مؤخرا الذي أنكر وجود الاحتلال".

وذكرت أن العريضة التي أطلقت حملت مئات التوقيعات خلال الأيام الماضية سيتم تسليمها للرئيس عباس والحكومة وتؤكد على ضرورة الغاء القانون، وبطلان سريان العمل به، وما نجم عنه من قرارات واجراءات ادارية وايجاد الآليات الكفيلة بمعالجة الجرائم الالكترونية بشكل مختلف.

من جهته، أكد شعوان جبارين من مجلس حقوق الإنسان أن الأوضاع الداخلية تتطلب الكثير من العمل للدفاع عن الانسان الفلسطيني لأنه يستحق منظومة قوانين تحمي حقوقه.

واستعرض جبارين "واقعا مريرا من الاعتقالات التعسفية والاعتقال على ذمة المحافظ، رغم صدور قرارات من المحكمة العليا للإفراج عن اشخاص جرى احتجازهم وتقضي بالإفراج عنهم، ولكن لم يتم تنفيذها وهو ما يدق ناقوس الخطر حول غياب سيادة القانون وغياب الرقابة التشريعية والقضائية بشكل تام".

واشار جبارين إلى ملاحقة الصحفيين والعمل الاعلامي وحجب بعض المواقع الاعلامية الالكترونية، والاستدعاء للتحقيق والذي يمثل مساسا بالقانون الاساسي ويتعارض مع الاتفاقات التي وقعت فلسطين عليها في الفترة الماضية، بما فيها القبض على اشخاص بدون مذكرة توقيف.

كما استعرض الهجمة التي تتعرض لها المؤسسات المجتمعية وخصوصا المقدسية فيما يتعلق بالأموال والحسابات البنكية، مؤكداً أن الأجدر هو تقوية هذه المؤسسات والشركات غير الربحية.

من جهته، أكد عصام بكر الذي مثل القوى السياسية في المؤتمر، على أهمية تعزيز المناخات الايجابية الناشئة بفعل الخطوات الاخيرة لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام بما فيها تمكين الحكومة من استلام مهامها في القطاع بعد قرار حل اللجنة الادارية، واهمية الغاء القرارات التي اتخذت بحق قطاع غزة.

وربط ذلك بأهمية تشكيل الائتلاف الذي يضم ممثلين عن مكونات المجتمع المدني بما فيها القوى السياسية في ظل الارتفاع في منسوب التعدي على الحريات العامة في الفترة الماضية، وهو ما يتطلب خطوات جدية واضحة بما فيها الغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، وكافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع المناخات الايجابية الناشئة في ملف المصالحة.