إقرأ المزيد


​مقابل توزيع حصص مالية

اتهامات متبادلة بين شركات مقاولات و رئاسة الاتحاد على عطاءات مشاريع

غزة - رامي رمانة

اتهمت شركات مقاولات، في قطاع غزة، رئاسة اتحاد المقاولين، بالتواطؤ مع شركات على حساب شركات أخرى في شراء عطاءات مقابل توزيع حصص مالية بينهم، فيما فند رئيس الاتحاد تلك التهم.

وقال رئيس شركة "الراسيات للمقاولات"، عماد عابد، إن 14 شركة مقاولات بغزة، اتفقت بترتيب من رئيس اتحاد المقاولين علاء الأعرج على شراء عطاءات المنحة الكويتية المطروحة لتنفيذ مشاريع طرق وبنية تحتية في محافظتي غزة و الوسطى بأسعار متفق عليها مسبقا.

وأضاف عابد لصحيفة "فلسطين" أن الشركات 14 - المصنفة طرق وبنية تحتية- اتفقت مع رئيس الاتحاد على رفع سعر العطاء أكثر من السعر المحدد له في المنحة ، على أن يُوزع الفارق المالي بينهم فور تسلمهم أموال المنحة.

من جانبه بين رئيس شركة "صلاح الدين للمقاولات"، تيسير جراد، أن الشركات الاربعة عشر اشترت عطاء المنحة الكويتية المطروح لتنفيذ مشاريع في المحافظة الوسطى، بفارق مليون ونصف مليون دولار عن تقدير المنحة الكويتية، وهو ما يمكن تسميته "اتفاق على مناقصة".

ونوه جراد في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن أسعار العطاءات التي تقدمت لها ذات الشركات في شمال غزة ورفح وخانيونس كانت عادية ومقبولة، غير أنها رفعت أسعارها في عطائي الوسطى وغزة، على الرغم من أن المدة الزمنية الفاصلة بين طرح تلك العطاءات لا تتعدى عدة أشهر، ولم يحدث فيها تغيير ملموس على أسعار المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وأكدت الشركتان أنهما ستقدمان بمعية شركات أخرى، شكوى إلى النيابة العامة، مشددة على أن شراء العطاء في هذه الصورة يعد فسادا ماليا يشارك فيه رئيس الاتحاد لتحقيق مكاسب خاصة.

من جانبه رفض رئيس اتحاد المقاولين الاتهامات الموجهة له من قبل شركات المقاولات، وقال لصحيفة "فلسطين"، لم أشارك في عطاء المحافظة الوسطى، وليس لدي علم بأية تفاصيل، وزج اسمي محض افتراء.

وأضاف:" إذا كانت الشركات الـ 14 كما يُقال متوافقة على أمر معين، فهذا شأنها وليس للاتحاد علاقة".

ونوه إلى أن شركتي "صلاح الدين"، و"الراسيات" دخلتا في عطاء المنحة الكويتية في رفح، ولم يرسو عليهما، غير أنه تم اتهامه بالتحالف مع الشركة التي حالفها الحظ.

وتابع الأعرج قوله:" شاركت في عطاء المنحة الكويتية في الشمال فقط، والأسعار كانت دون المستوى المطلوب، أقل من 10%" مشيراً إلى أن أصحاب المشروع هم من يقررون إن كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة.