إسطنبول.. انطلاق قمة الأعمال العربية التركية

صورة أرشيفية
إسطنبول _الأناضول:

انطلقت في مدينة إسطنبول، السبت، فعاليات مؤتمر "قمة الأعمال العربية التركية"، المتوقع أن يشهد توقيع اتفاقيات بين شركات عربية وتركية تتعلق بالعقارات والصناعات والخدمات.

وترعى المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، "جمعية رجال الأعمال الأتراك" (موصياد) (غير حكومية).

ويحضر الحدث الاقتصادي نحو 700 رجل أعمال عربي، إضافة إلى عشرات من نظرائهم الأتراك، ممثلين عن 150 شركة عربية وتركية.

ويهدف المؤتمر، المقام في معرض "موصياد" بالمقر العام للجمعية إلى مد جسور التواصل بين رجال الأعمال العرب والأتراك، وتعزيز العلاقات التجارية بين شركات الجانبين.

وفي كلمة افتتاحية للفعاليات، أكد نائب وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، أن الاستثمار في بلاده "نابض بالحياة"، وأن جميع المشاريع التي تستقطبها ستدر أرباحًا.

وقال، إن تركيا توفر الأمن والدعم لجميع الاستثمارات؛ بما في ذلك الإعفاءات الضريبية؛ وتمنح الجنسية للمستشمرثين الأجانب، في حال استوفوا الشروط المطلوبة.

من جانبه، قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن تركيا والعالم العربي "جسد واحد لا ينفصلان".

وأضاف: "تركيا أرض الفرص والاستثمار، وتمتلك موقعًا استراتيجيًا مهمًا في عالمنا الإسلامي، وعلى المستثمرين العرب التواصل بشكل مباشر مع نظرائهم الأتراك لإيجاد أفضل الفرص".

وتابع أن فرص الاستثمار في بلاده لا تقتصر على القطاع العقاري؛ حيث توجد العديد من الفرص في مجالات الطاقة والتعدين وغيرها.

بدوره، قال رئيس جمعية "موصياد"، عبد الرحمن كآن: "رغم القرب الجغرافي والروابط القوية المتجذرة، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية ليست بالمستوى المطلوب".

وأكد كآن في هذا الإطار على ضرورة تطوير التجارة بين الدول الإسلامية.

وأضاف: "نريد نقل خبرات تركيا إلى الدول العربية، وتعزيز التعاون معها على أساس مراعاة المصالح الاقتصادية المتبادلة".

ويتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع عشرات الاتفاقيات بين العديد من الشركات، يتعلق معظمها بالعقارات والصناعات والخدمات.

وازداد بشكل ملحوظ، في الآونة الأخيرة، عقد معارض ومؤتمرات في تركيا تشمل مختلف القطاعات، بتشجيع ورعاية رسمية، لا سيما من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتهدف المعارض والمؤتمرات إلى بناء جسور تواصل اقتصادي بين الشرق والغرب، وجمع رؤوس الأموال والشركات والأسواق تحت سقف واحد، لبناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة.