زيادة ميزانية الجيش الألماني تثير أزمة داخل الحكومة

شارك هذه الصفحة عبر Email شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك شارك هذه الصفحة عبر تويتر شارك هذه الصفحة عبر Whatsapp

Image copyright

طلبت وزيرة الدفاع الألمانية، أرسولا فون دير لاين، زيادة في ميزانية الجيش خلال الفترة التشريعية الحالية الممتدة حتى 2021، تقدر بـ 12 مليار يورو، ما أثار خلافًا مع وزير المالية اولف شولتز، حسب مصادر رفيعة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية الخاصة عن المصادر الرفيعة التي لم تكشف عن هويتها، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن فون دير لاين طلبت خلال مفاوضات الميزانية الاتحادية الجارية حاليًا، زيادة في ميزانية الجيش خلال الفترة التشريعية الممتدة إلى 2021، تقدر بـ 12 مليار يورو.

وتتوزع الزيادة التي طلبتها الوزيرة كالتالي: 3 مليار يورو زيادة في ميزانية الجيش لعام 2019، و4 مليار يورو أخرى في 2020، ثم 5 مليار في 2021، حسب المصادر ذاتها.

في المقابل، يتمسك وزير المالية بخططه لزيادة ميزانية الدفاع، والتي تتمثل في منح الجيش 5.5 مليار يورو فقط، ولكن في عام 2021، حسب المصادر.

وذكرت المصادر أن وزيرة الدفاع ترى الزيادة التي يقترحها شولتز على ميزانية الدفاع "غير كافية"، وتصر على أنه دون زيادة ميزانية الجيش بداية من 2019، لن تتمكن من البدء في واحد على الأقل من مشاريع التسلح المتفق عليها.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الخلاف بين فون دير لاين وشولتز يثير أزمة داخل الحكومة التي تقودها المستشارة أنجيلا ميركل.

وحول طبيعة مشاريع التسلح التي تريد وزارة الدفاع البدء فيها، قالت بيلد إن "الوزارة تخطط لشراء 4 غواصات بقيمة 4.3 مليار يورو من النرويج في 2019، فضلًا عن سفينتين حربيتين وصواريخ (لم تذكر الصحيفة قيمتهم)".

كما تريد الوزارة أيضًا شراء 6 طائرات نقل عسكرية من طراز "سي-130"، وفق الصحيفة التي لم تذكر تفاصيل إضافية حول هذه الطائرات.

ومؤخرًا، طالبت رابطة القوات المسلحة (نقابة تمثل أفراد الجيش)، بزيادة ميزانية الجيش بنحو 15 مليار يورو خلال الفترة التشريعية الحالية (بدأت في أكتوبر 2017 وتنتهي في 2021)، وسط انتقادات كبيرة "لسوء مستوى تسلح الجيش".

ووفق الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الألمانية، بلغت ميزانية الجيش الألماني 37 مليار يورو في 2017.