صحيفة أمريكية: مشروع قرار لإغلاق "منظمة التحرير"اليوم

شارك هذه الصفحة عبر Email شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك شارك هذه الصفحة عبر تويتر شارك هذه الصفحة عبر Whatsapp

Image copyright

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم، اليوم الاثنين، إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على نص لمشروع قرار سيعلن عنه مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليوم.

وجاء في مشروع القرار أن "الولايات المتحدة ستقف دائماً مع صديقتها وحليفتها (إسرائيل)"، وأن "المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحاً طالما يواصل الفلسطينيون رفض البدء بمفاوضات مباشرة مع (إسرائيل)".

بالمقابل ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم أن الخطوة الأميركية تأتي ضمن سلسلة من الخطوات سيعلن عنها بولتون ضد الهيئات والدول التي تهدد بمقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى ارتكابها جرائم في أفغانستان".

وقد تشمل العقوبات منع مقدميْ الشكاوى ضد واشنطن أمام الجنائية الدولية من دخول الولايات المتحدة.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إنه "في ضوء توجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية، ولأن (إسرائيل) هي حليفة الولايات المتحدة المقربة، فهذا سبب آخر لإغلاق المكاتب (بعثة منظمة التحرير في واشنطن)".

وكانت إدارة ترامب أعلنت في تشرين الثاني 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، بعد أن طالب رئيس السلطة محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق جنائي ضد (إسرائيل).

لكن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت لاحقاً أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضم مهلة "90 يوماً" يتم تمديدها قبل انتهائها.

وكان وزير الخارجية في حكومة الحمد الله رياض المالكي، سلم 22 مايو الماضي طلب إحالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية بلاهاي، فاتو بنسودا، حول الجرائم، التي ترتكبها (إسرائيل)، السلطة القائمة بالاحتلال، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة استيطان الاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس.

وقالت (إسرائيل) حينها إنها تنظر بخطورة إلى الإحالة التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن "لا شرعية لهذه الإحالة، ولا ولاية للمحكمة على الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".

واتهمت (إسرائيل) الفلسطينيين باستغلال المحكمة لأغراض سياسية، بدلاً من العمل على استئناف عملية التسوية.

وانضمت فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر أبريل عام 2015 بعدما وقع رئيس السلطة على ميثاق روما في نهاية عام 2014، و(إسرائيل) ليست عضواً فيها.