​نقابات أردنية ترفض قانون ضريبة الدخل وتعلن الإضراب

شارك هذه الصفحة عبر Email شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك شارك هذه الصفحة عبر تويتر شارك هذه الصفحة عبر Whatsapp

Image copyright

عمان/ الأناضول:

تنفذ النقابات المهنية وقطاعات تجارية عدة، غدا الأربعاء، إضرابا عن العمل لمنتسبيها، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مجلس النقابات رسميا في تصريحات صحفية، اليوم، تمسكه بالإضراب الذي أعلنه قبل يومين، وذلك بعد لقاء جمع المجلس برئيس الوزراء هاني الملقي، الذي رفض بدوره سحب مشروع القانون.

وينتظر خلال الفترة القريبة المقبلة، مناقشة القانون المعدل لضريبة الدخل، من جانب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وقال المجلس في وقت سابق، أنه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

نقابة المهندسين الأردنيين من جهتها، أصدرت بيانا، أعلنت فيه أن الإضراب في المؤسسات العامة والخاصة يبدأ الساعة التاسعة صباح الغد، وطلب من المهندسين الوقوف خارج مؤسساتهم، مع لافتات الإضراب.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.