منظمات تونسية ترفض مقترحات المساواة بالميراث

شارك هذه الصفحة عبر Email شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك شارك هذه الصفحة عبر تويتر شارك هذه الصفحة عبر Whatsapp

Image copyright

أعلنت منظمات تونسية اليوم الخميس رفضها مقترحات أعدتها لجنة معينة من رئاسة الدولة وتتناول قضايا كالمساواة في الميراث بين الرجال والنساء، ووصفت تلك المقترحات بأنها خطيرة ومعادية للإسلام.

ففي بيان أصدرته في ختام مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أكدت "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة" التي تضم عدة منظمات معنية بالشأن الديني رفضها ما ورد في تقرير "لجنة الحريات الفردية والمساواة" من "مقترحات معادية للإسلام وثوابته ومناقضة لأحكام القرآن ونصوصه القطعية".

ووصفت التنسيقية المبادرة المتعلقة بتعديل أحكام المواريث وغيرها بأنها منافية للدستور الذي يؤكد على أن دين الدولة هو الإسلام. كما وصفتها بأنها خطيرة على استقرار الأسرة وتماسكها وسلامة العلاقات الاجتماعية، وحثت رئيس الدولة الباجي قائد السبسي -الذي شكل هذه اللجنة قبل عام- على سحبها.

ووفق هذه المنظمات التونسية، فإن المقترحات التي قدمتها اللجنة للسبسي عبارة عن خضوع لابتزاز مارسه البرلمان الأوروبي له، وانتهاك السيادة الوطنية.

وفي تصريحات عقب مؤتمر صحفي عقد تحت عنوان "تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.. فتنة وضرب لمرجعية الشعب التونسي ومقدساته" قال الأستاذ الجامعي والإمام ووزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي إن تقرير لجنة الحريات لم يقم على استشارة واسعة ولا على تنسيق مع المؤسسات العلمية مثل مؤسسة الزيتونة أو مثل مؤسسات الدولة كدار الإفتاء.

وأضاف الخادمي أن ما ورد في التقرير يعادي الإسلام ويناقض القرآن، وهو يلغي قوامة الرجل ويبيح الشذوذ الجنسي، مطالبا المفتي عثمان بطيخ برد الفعل، ومحذرا من خطورة هذا التقرير وتداعياته على وحدة الدولة وانسجام المجتمع.

من جهته، قال المحامي فتحي العيوني -أحد أعضاء التنسيقية- إن التقرير يعد نسفا لمقومات الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي وضربا للأخلاق. وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة قدمت مؤخرا تقريرها للسبسي الذي يمكنه إحالة عدد من المقترحات كمشاريع قوانين على البرلمان.

وبينما دافعت اللجنة عن مقترحاتها -التي تشمل أيضا إلغاء عدّة المطلقة أو الأرملة وإلغاء الإعدام، واعتبرت أنها تضمنت "قراءة تقدمية" للنصوص الدينية- قال منتقدوها إن ما خلصت له هذه اللجنة يعبر عن تركيبتها الأيديولوجية الأحادية ذات التوجه اليساري العلماني.

يُذكر أنه تم خلال العام الماضي إلغاء القيود القانونية عن زواج التونسيات من أجانب بمن فيهم غير المسلمين.

المصدر : وكالات,الجزيرة