خريشة يطالب السلطة برفض الدعم الأمريكي لأجهزتها الأمنية

شارك هذه الصفحة عبر Email شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك شارك هذه الصفحة عبر تويتر شارك هذه الصفحة عبر Whatsapp

Image copyright

طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، السلطة في رام الله، برفض الدعم الأمريكي المتواصل لأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك ردًّا على السياسات الأمريكية تجاه القضية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال خريشة لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن واشنطن تقطع الدعم المالي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، "أونروا"، وعن المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة، فيما تستثني أجهزة أمن السلطة في الضفة من وقف المساعدات والدعم المالي.

وأوضح خريشة أن واشنطن تبقي مساعداتها لأجهزة أمن السلطة؛ تحقيقًا "لمصالح معروفة"، مشددًا على أن السلطة مطالبة برفض أي مساعدات أمريكية لأجهزتها الأمنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "من غير المعقول أن يصل وقف المساعدات الأمريكية حتى عن مشافي مدينة القدس المحتلة والتي تمس حياة المرضى وأصحاب الحاجة.. والسلطة تقبل المساعدات لأجهزتها الأمنية".

واستدرك: "الأجدر كان أمام السلطة في ظل قرار واشنطن بإغلاق مكتب منظمة التحرير، الإعلان عن عدم القبول بالإدارة الأمريكية في حلول تتعلق بالقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن واشنطن اتخذت قرارات خطيرة تمس جوهر القضية الفلسطينية، بدأتها بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لـ(إسرائيل) ثم لاحقًا نقل سفارتها من مدينة (تل أبيب) للمدينة المقدسة، ثم أوقفت مساعداتها المالية عن وكالة "أونروا"، وترفض الاعتراف بقضية اللاجئين.

ونبه خريشة إلى أن كل الإجراءات السابقة "كانت كفيلة بإقفال منظمة التحرير والسلطة للسفارة في واشنطن"، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تمارس عربدة واضحة، مستخدمة القوة على الأرض للي ذراع الشعب الفلسطيني وفرض حالة الاستسلام عليه مع حماية الاحتلال وتحصينه في المنطقة؛ خدمة لمشروعه الاستيطاني.

ودعا خريشة السلطة في رام الله للذهاب بجدية نحو مصالحة وطنية حقيقية، لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، ولم الشمل الفلسطيني استعدادا للمرحلة.

وختم خريشة حديثه: "السلطة مطالبة بالتنازل خدمة لمصلحة القضية، والعمل بمبدأ الشراكة، عوضًا عن إنهاء الإجراءات العقابية التي تتخذها بحق قطاع غزة.. الكل في قارب واحد إذا غرق القارب غرق الجميع ودون أي شك".

وتقدم واشنطن أكثر من 100 مليون دولار سنويًّا لأجهزة السلطة التي تواصل التنسيق الأمني مع أجهزة الاحتلال دون انقطاع، رغم المعارضة الفصائلية والشعبية لممارسات السلطة.