حقوقيَّان يجددان دعوتهما الجنائيَّةَ الدَّوليةَ إلى فتح تحقيق بجرائم الاحتلال

شارك هذه الصفحة عبر Email شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك شارك هذه الصفحة عبر تويتر شارك هذه الصفحة عبر Whatsapp

Image copyright

جدد مركزان حقوقيان دعوتهما المحكمةَ الجنائيةَ الدوليةَ إلى فتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار.

ووثق مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم ، استهداف قوات الاحتلال المفرط للمشاركين المدنيين في المسيرات السلمية وكذلك المسعفين والصحفيين.

وأعرب الميزان عن استنكاره الشديد لاستهداف المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية لا سيما الأطفال، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية رغم التزامهم بالحيادية الطبية، والصحفيين رغم وضوح شاراتهم المميزة.

وكرر إدانته واستنكاره لسلوك قوات الاحتلال، وتعمدها إيقاع الأذى في صفوف المدنيين من دون اكتراث لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدد مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، للشروع في التحقيق في حالات القتل واستهداف المدنيين، ولا سيما أفراد الطواقم الطبية والصحفيين، وتقديم كل من يشتبه بارتكابه انتهاكات جسيمة للمساءلة.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على وقف انتهاكات قوات الاحتلال، وإعمال مبدأ المحاسبة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال واصلت وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، دون وجود أي خطر أو تهديد على حياة الجنود

وأضاف المركز الفلسطيني إن استمرار قوات الاحتلال استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي أو من خلال عملهم الإنساني، انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

وشدد على ضرورة التزام الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.