"العمل": قانون الضمان لا يعني بأي شكل إلغاء قانون العمل

شارك هذه الصفحة عبر Email شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك شارك هذه الصفحة عبر تويتر شارك هذه الصفحة عبر Whatsapp

Image copyright

أكدت وزارة العمل، أن البدء بتطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي، لا يعني بأي شكل من الاشكال الغاء قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو انتهاء العمل به، ولا يمكن بأي حال من الاحوال فهمه على أنه كذلك.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته للعاملين في القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، تمهيدا للبدء الفعلي بتطبيق القرار بقانون الضمان الاجتماعي، إن الانتقال في تطبيق بعض أحكام قانون العمل الى قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمنشآت التي انضمت الى مؤسسة الضمان أو تلك التي ستنضم اليها، والمتعلقة بوجه الخصوص بمكافأة نهاية الخدمة، والتأمين ضد اصابات العمل، هي حالة خاصة تحكمها قواعد واحكام القوانين ذات الصلة (قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي).

وأضافت ان مكافأة نهاية الخدمة التي مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها العامل في العمل على اساس آخر أجر تقاضاه بغض النظر عن مدة العمل أو أية حقوق فضلى، تعتبر حقا قانونيا أصيلا، ولا يمكن اخضاعها لاحكام الاقالة من العمل أو الاستقالة.

وأكدت أن المراكز القانونية والمالية للعاملين تعتبر حقا مكتسبا لهم، ولا يجوز المساس بها بأية ذريعة كانت تحت طائلة المسؤولية القانونية، وكذلك تعتبر علاقة العمل بين طرفيها مستمرة وتخضع لاحكام قانون العمل ورقابته القانونية، حتى بعد الانضمام الفعلي لاصحاب العمل والعمال لمؤسسة الضمان، والبدء في توريد بدل اشتراكاتهم لصندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقالت: يعتبر إجراء باطلا من الناحية القانونية أي اتفاق يفضي الى ارغام العاملين على تقديم استقالاتهم أو توقيعهم على عقود عمل جديدة أو اجراء أية تعديلات أو تغييرات على العقود السارية، خاصة فيما يتعلق بالاجور بتخفيضها، أو تقديم بيانات مضللة لمؤسسة الضمان عن الحقوق المالية للعاملين.

وشددت الوزارة على انها ستتعامل بكل حزم في مواجهة أية مخالفات يتم تسجيلها بالخصوص، وذلك بتطبيق العقوبات المالية والادارية المنصوص عليها في قانون العمل.

وأهابت وزارة العمل بشركائها الاجتماعيين من نقابات واتحادات عمالية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية بالقيام بدورهم في اجراء حملات التوعية والارشاد والتثقيف العمالي بمتطلبات القانون الجديد، ومتابعة التزام اصحاب العمل بأحكام قانون العمل، لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بكل سلاسة، وصولا الى ايجاد وتعزيز منظومة حماية اجتماعية متكاملة ولجميع العاملين من ابناء شعبنا.