الاحتلال يعتزم بيع سفن صادرها من ناشطي كسر الحصار

شارك هذه الصفحة عبر Email شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك شارك هذه الصفحة عبر تويتر شارك هذه الصفحة عبر Whatsapp

Image copyright

يعتزم الاحتلال الإسرائيلي بيع 4 سفن، قرصنها وهي في طريقها إلى قطاع غزة، وتوزيع ثمنها على عائلتين إسرائيليتين، قُتل أفراد لها في عمليات مقاومة نفذها فلسطينيون في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس، إن الخطوة تأتي تطبيقًا لقرار صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة استجابة لالتماس تقدمت به العائلتان إليها.

وفي تعليقه على القرار، قال رئيس الحملة الأوروبية لكسر الحصار عن غزة مازن كحيل، إن الاحتلال بعد ممارسته القرصنة بحق سفن كسر الحصار عن غزة، يسرق هذه السفن التي كانت موجهة كهدية لصيادي غزة المحاصرين الذين يمنعون من تجاوز أكثر من ثلاثة أميال بحرية.

واعتبر كحيل في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، إجراء الاحتلال إمعانًا في الإجرام الإسرائيلي الذي لا يراعي لا قانونًا دوليًا ولا إنسانيًا ولا يكترث لأي أعراف فيما يخص الفعاليات التي يقوم بها النشطاء الدوليون.

وأضاف بأنه ليس مستغربًا على الاحتلال بيع أربع سفن وهو الذي خطف أرواح 11 شهيدًا تركيًّا كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة" عام 2010م بعد الاعتداء عليها، والآن يمعن بالإجرام بمصادرة السفن في رسالة للعالم أجمع أنه لا يهتم بالقانون الدولي، ولا بأي أنظمة معمول بهذا الإطار.

وأشار إلى أن القضايا القانونية المتعلقة برفع قضايا ضد مصادرة الاحتلال للسفن جارية وأن هناك أسبقية، فيما يخص تجريم الاحتلال حيث إن الاحتلال اضطر لدفع أكثر من مليون يورو للمؤسسة السويدية المسؤولة عن سفينة "أستل" التي كانت متجهة قبل عامين لغزة وصادرها الاحتلال.

وشدد كحيل على أهمية المقاضاة القانونية للاحتلال، رغم أن الموضوع يأخذ وقتًا، لإبراز إجرام الاحتلال أمام العالم.

وأكد أن الفعاليات البحرية ستبقى مستمرة ولن تنقطع حتى يرفع الحصار، في محاولة مستمرة لكشف وجه الاحتلال القبيح الذي يحاضر المتضامنين ويمنع أي تضامن دولي معهم.

وكانت بحرية الاحتلال قد قرصنة في الأسابيع الماضية 4 سفن، أبحر بها نشطاء من دول أوروبية، في مسعى لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وزعمت الصحيفة العبرية أن المحكمة استمعت إلى رأي مسؤولين كبار في سلاح البحرية والمخابرات، وقالوا إن ملكية السفن كانت ستُنقل إلى "حماس" لو وصلت إلى غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه يحتجز السفن في ميناء أسدود، وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.