الولاية القانونية والالتزام بالمصالحة

د.عصام شاور
الأربعاء ٢١ ٠٢ / ٢٠١٨

ما زالت صحيفة فلسطين وصحف ومواقع إعلامية أخرى محجوبة في الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية. التلفزيون الرسمي والإعلام الرسمي لا يعترفان إلا بالصحف اليومية الثلاث الصادرة في الضفة الغربية؛ وهذه إشارة واضحة إلى تجاهل الجهات المعارضة لخط السلطة في الضفة رغم مرور أشهر على انطلاق المصالحة الداخلية واستلام الحكومة للمعابر والوزارات، فهل المطلوب فقط تمكين الحكومة في قطاع غزة في كل كبيرة وصغيرة دون شيء يقابله في الضفة الغربية؟

رئيس الوزراء تحدث قبل أيام حول ضرورة تمكين الحكومة في قطاع غزة، وقال إنه لا بد من أن تبسط الحكومة ولايتها القانونية، وكذلك لا بد من تمكين القضاء، تحدث رئيس الوزراء عن تمكين سلطتين من أصل ثلاث سلطات؛ عن السلطة التنفيذية والقضائية، ولكنه لم يذكر السلطة الأم وهي السلطة التشريعية، فكيف للقانون أن يطبق والدستور أن يحترم مع تغييب من يضع الدستور والقوانين؟ لا بد للمجلس التشريعي المنتخب أن يفرض ولايته القانونية على جميع أراضي السلطة الفلسطينية، وإن كانت السلطة ملتزمة باتفاقية أوسلو فإن تلك الاتفاقية تنص على أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية القانونية، وأنا لا أستشهد باتفاقية أرفضها، ولكن ربما تكون النصوص فيها واضحة وصريحة حول دور المجلس التشريعي، وأنا مع إعلان السلطة إلغاء اتفاقية أوسلو وعدم الالتزام بأي من بنودها، ولكن لا يمكن أن تكون الاتفاقية ملزمة أحيانا وغير ملزمة أحيانا أخرى.

ومن التزامات السلطة باتفاقية أوسلو وملاحقها المحافظة على أمن الإسرائيليين الذين يدخلون بالخطأ إلى مناطق السلطة، وأنا هنا لست بصدد الحكم على مثل هذا الفعل بطريقة الغالبية من الشعب الفلسطيني، ولكنني أستغرب لماذا لا تربط السلطة بين التزامها بذلك البند، ومنع الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني؟ ففي الوقت الذي أعادت السلطة فيه إسرائيليين كان المستوطنون يعربدون في مناطق أخرى في الضفة، وكان جيش الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية، فضلا عن جرائم القتل بدم بارد التي يمارسها بشكل اعتيادي.